وأوضح الوزير أن البرنامج، الذي سيتم تنزيله على مدار سنتي 2025 و2026، يغطي غلافا ماليا يقارب 12.8 مليار درهم، ويركز على دعم مالي مباشر لاقتناء الأعلاف الموجهة لتغذية القطيع الوطني، والحفاظ على إناث الأغنام لضمان استمرارية الإنتاج والتوالد.

وأشار بايتاس إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في مايو 2025 بإجراء الإحصاء الوطني للقطيع، والذي مكن من تسجيل حوالي 32.8 مليون رأس من الماشية، شمل 1.2 مليون مربي، وإرساء قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل تتبع الدعم المالي وضمان الشفافية، كما تم إطلاق عمليات الترقيم التي شكلت أساسًا لتوجيه الدعم بشكل فعال، حيث استفاد من الشطر الأول حوالي 1.15 مليون مربي بغلاف مالي إجمالي ناهز 5.5 مليار درهم.

وفيما يخص المرحلة الثانية، أوضح الوزير أن الحكومة ستباشر ابتداء من 24 مارس 2026 مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، تمهيدا لصرف الشطر الثاني من الدعم عبر نفس قنوات الأداء المعتمدة سابقًا، بعد التحقق من تطبيق شروط البرنامج بدقة.

وختم بايتاس حديثه بالتأكيد على أن الحكومة عبأت جميع الإمكانيات المالية والبشرية لضمان نجاح هذا البرنامج، الذي يعكس التزامها بدعم القطاع الفلاحي وحماية مصالح الكسابة، وضمان استمرارية النمو في هذا المجال الحيوي للاقتصاد الوطني.

The post بايتاس: الحكومة تعبئ إمكانيات مالية كبيرة لدعم الكسابة وإعادة تشكيل القطيع الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار الوزير في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “غلاء اللحوم بالأسواق المغربية” إلى تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل “لضمان تموين عادل للسوق المحلية، والدفع بالأسعار نحو التراجع”.

ولفت المسؤول الحكومي، أيضا، إلى منع ذبح الإناث الأبقار الموجهة للتوالد، وذلك للمحافظة على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد وضمان الاستفادة من التحفيزات المالية للاستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، فضلا عن تشجيع خلق المجازر الصناعية للدواجن ووحدات لتثمين منتجات الدواجن.

وشملت الإجراءات المتخدة، حسب البواري، إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية، الحبوب والخضروات الأساسية، الشمندر السكري ودعم الأسمدة الأزوتية “مما مكن من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق، وتخفيف الضغط على القطيع الوطني”، مشيرا إلى أنه تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1724 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن أسعار مجموعة من المنتجات عرفت تراجعا في الأسواق، مبرزا أنه من خلال مقارنة الأثمنة بين يناير الجاري ويناير 2024، عرفت الطماطم تراجعا بنسبة 8 في المائة، وتراجعا بنسبة 15 في المائة بالنسبة للبطاطس، فيما تراجعت أسعار البصل بنسبة 30 في المائة، وتراجعا بنسبة 6 في المائة بالنسبة للبيض.

وفي الوقت نفسه، يسترسل الوزير، تم تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدا أن المجهودات متواصلة بالنسبة لاستيراد الماشية واللحوم. ولفت إلى أنه “تم فتح المجال للاستيراد من أزيد من 45 دولة تم التوقيع معها على اتفاقية السلامة الصحية(..) كما تم التواصل مع المسؤولين في عدد من الدول القريبة خصوصا في أوروبا من أجل تسهيل جميع الإجراءات في هذا المجال”.

من جهة أخرى، أوضح البواري أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج بالنسبة للحوم البيضاء، معتبرا أن الارتفاع المسجل في الأسعار ي عزى إلى “ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين”.

وأفاد الوزير أنه تم في إطار الحوار القطاعي مع التنظيم البيمهني لقطاع الدواجن، الاتفاق على الزيادة في الإنتاج من الكتاكيت، مؤكدا أن تسجيل الأثر المباشر في الأسواق يتطلب بعض الوقت.

وخلص إلى أن إشكالية الأسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج والتوزيع من قطاعات وزارية وسلطات محلية، وجماعات محلية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة “لبحث إجراءات واقعية بشأن معالجة إشكالية فرق الأثمان بين المجازر والضيعات من جهة، وبين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى”.

The post البواري: مجهودات وزارة الفلاحة مكنت من تجاوز بعض المخلفات السلبية والتحكم في استقرار أسعار المنتوجات الفلاحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد، في تعقيب ردا على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الأمطار الأخيرة، وإن لم تكن عامة، فإن أحواضا مثل سايس واللوكوس والغرب استفادت منها، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على المزروعات الربيعية، كما ستساهم في توفر الكلأ للماشية كذلك.

وأشاد الميسوري بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزير على رأس هذا القطاع، حيث ، “مجهودات مكنت ولله الحمد من ضمان الأمن الغذائي للمواطنين والمواطنات، ما ساهم في تأمين الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية وبأسعار معقولة داخل مختلف نقاط البيع رغم وجود أزمة حقيقية للماء”، على حد قوله.

وأضاف: “تدبير أزمة الماء لا يجب أن يكون على حساب القطاع الفلاحي، نعلم جيدا أن الموسم الفلاحي الحالي واجه عجزا كبيرا في التساقطات المطرية بالإضافة لزيادة صاروخية في أسعار كل المدخلات الفلاحية، فلولا الدعم الملكي الكبير المقدم لقطاع الفلاحة لكي تبقى هذه المدخلات في مستوى القدرة الشرائية للفلاح لكانت ستكون كارثة”.

وأبرز الميسوري أن الغرض من الدعم هو تقديم المساعدة للفلاح ومربي الماشية للتخفيف عن تكلفة الإنتاج، “إلا أن الأثمنة ارتفعت بشكل صاروخي، حيث تضاعفت أثمنة البذور بالنسبة للبطاطس والبصلة، وهذا غير مقبول وغير معقول بالنظر لحجم الدعم، بحيث يجب العمل مستقبلا على البحث عن حلول أخرى للوساطة، كاقتراح توظيف شركة سوناكوس كمؤسسة عمومية تشرف عن هذه العملية بحيادية تراعي فيها مصلحة الفلاحة، خصوصا وأن هذه الذور أصبحت غير متوفرة بشكل كافي في السوق الدولية لتهافت الإقبال عليها والذي أدى إلى تناقص حجم العرض في السوق الوطنية”.

أمام هذه المعطيات، دعا المستشار البرلماني الوزير إلى مواصلة هذا الدعم ليستمر على مدار السنة كلها، بالنظر لما يعانيه الفلاح المغربي ومربي الماشية من إكراهات، مؤكدا ضرورة توزيع الشعير المدعم في كل جهة مع مراعاة حاجياتها، وتوسيع نقط البيع وتكثيرها، والإسراع في إنجاز الأسواق النموذجية لمحاربة المضاربين الذين أصبحوا أكبر عائق يعيق تطور القطاع الفلاحي ولا يشجع الفلاح على الإنتاج.

وتابع يقول: “لقد تمكن القطاع الفلاحي من اكتساب مناعة كبيرة وقدرة قوية على التأقلم مع كافة المتغيرات حسب السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم وساهم في الناتج الداخلي بشكل كبير، ولذلك، نرفض كل المغالطات التي تروجها بعض الأطراف التي تعتبر أن الفلاحة هي سبب العجز الذي تعيشه بلادنا، بينما أن القطاع الفلاحي ظل صامدا بفضل هذه الجهود”.

The post الميسوري يشيد بجهود وزارة الفلاحة وشجاعتها في مواجهة الأزمة ووضع استراتيجيات للنهوض بالقطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد غياب لمدة ثلاث سنوات بسبب الوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19، ستستضيف مدينة مكناس الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ، الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وأضاف المصدر أن الملتقى، الذي يعد من بين أكبر الأحداث الدولية المخصصة للفلاحة والفاعلين في القطاع الفلاحي، سيمتد على مساحة 18 هكتار، منها 11 هكتار مغطاة . ومن المنتظر أن يستقبل حوالي 900 ألف زائر و1400 عارض و65 دولة مشاركة.

وسينظم المعرض، الذي يستضيف المملكة المتحدة كضيف شرف، حول 10 أقطاب مختلفة (قطب الجهات وقطب المؤسسات والجهات الداعمة والقطب الدولي وقطب المنتوجات المحلية وقطب الآلات الزراعية وقطب المنتجات وقطب اللوازم والأدوات الفلاحية وقطب تربية المواشي وقطب المزودين وقطب الطبيعة والحياة) . وسيستضيف حوالي 40 مؤتمرا حول مواضيع مختلفة مرتبطة بشعار هذه النسخة والمستجدات الفلاحية.

وسجل المصدر، أن اختيار المملكة المتحدة يعكس جودة العلاقات التي تربط البلدين منذ عقود، ويتيح للمشاركين فرصة مميزة لاكتشاف ثراء وتنوع الفلاحة البريطانية .

وبحسب البلاغ، فإن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) انعقد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحضور رئيس الجمعية، نور الدين بوطيب، وأعضاء مجلس الادارة.

وأشار المصدر إلى أن المجلس قام،بالمناسبة، بتقييم النسخة السابقة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقدة سنة 2019، والتي مكنت من جلب 850 ألف زائر و595 صحفيًا يمثلون وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فضلا عن تنظيم 35 مؤتمرا وتوقيع 42 اتفاقية، مع استضافة سويسرا كضيف شرف .

The post وزارة الفلاحة تنظم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من 02 إلى 07 ماي 2023 بمكناس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد احويط، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة في الموضوع، إن الوزارة لا تدخر جهدا للنهوض بهذا القطاع الحيوي، منوها بمجهودات مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكل التقنيين والأعوان العاملين بهذا القطاع، مركزيا جهويا وإقليميا ومحليا.

واقترح النائب البرلماني تحسين وضعية العاملين في مجال الغابات للنهوض بالقطاع، على اختلاف مراتبهم ماديا ولوجستيكيا، وطالب بتزويدهم بآليات الاشتغال والعمل، وإلا فسينعكس ذلك سلبا على المجال الغابوي.

وأفاد أن الدراسات المتعلقة باستراتيجيات غابات المغرب 2020-2030، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 بأكادير، كشفت تدهور الغطاء الغابوي الوطني على مساحة 17 ألف هكتار سنويا، بسبب مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية.

واعتبر أن الأدوار التي تلعبها غابات المغرب أصبحت في تراجع خطير، مما يهدد التوازنات الإيكولوجية والسوسيو اقتصادية لهذا المجال، ونظرا للارتباط الوثيق للعالم القروي والمناطق الجبلية بالمجالات الغابوية المحيطة بها، في ظل التغيرات المناخية التي تتميز بقسوتها وتشكل عائقا حقيقيا أمام تنمية هذه المناطق.

وأشار على أنه نظرا للإكراهات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، وجب على الوزارة أن تضاعف المجهود للتغلب على هذه التحديات.

The post “أحرار” مجلس النواب يثمن عاليا مجهودات وزارة الفلاحة لمواجهة مشاكل استنزاف الغابات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الوزير أشار في كلمته خلال ورشة العمل المنظمة تحت شعار “الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية: تجارب من هنا وهناك”، إلى أن الزراعة الدائرية، التي تعتبر من ابتكارات الإيكولوجيا الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به وأنها آلية لتطوير فلاحة مغربية ذات أداء بيئي واقتصادي واجتماعي، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، تعزيز هذا النموذج لا سيما على مستوى الركيزة الثانية المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية من خلال فلاحة مرنة وفعالة بيئيًا.

وهذه الورشة، يضيف البلاغ، هي مبادرة أولى لتبادل الخبرات العلمية حول الفلاحة الإيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية الفلاحية المستدامة والزراعة الدائرية كبديل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنها كذلك فرصة للاستفادة من الممارسات وقصص النجاح والابتكارات بغية إنشاء مركز وطني للفلاحة الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، لفائدة الباحثين والطلبة والفلاحين.

وأضاف المصدر ذاته أن الزراعة الدائرية، أو الزراعة ذات المدخلات الخارجية المنخفضة، هي أحد مكونات الإيكولوجيا الفلاحية وتعد بأن تكون نموذجًا للمستقبل، تكمن الفكرة في الإنتاج بطريقة تقلل من الخسائر إلى أدنى حد في سلسلة الإنتاج عن طريق الحفاظ على المخلفات والمنتجات الثانوية للكتلة الحيوية الفلاحية وتحويل الأغذية في النظام الغذائي كموارد متجددة، مؤكدا أن الضيعات الفلاحية التي تمارس الزراعة الدائرية تقلل من المدخلات وتغلق الدورات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والكربون والطاقة والماء.

وتميز هذا الحدث الذي ينظم من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والقطب الفلاحي للابتكار بمكناس (AGRINOVA) بشراكة مع سفارة هولندا، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المهنيين والباحثين.

وبخصوص تدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية، أوضح البلاغ أن الوزير قام بتدشين مركز الابتكار في الصناعات الغذائية بمكناس، كما قام بزيارة مختبرات التحاليل والبحوث والحاضنة وأطلق أشغال تشييد قاعة تكنولوجية على مستوى المركز.

وتتمثل مهام هذا المركز، بتكلفة تصل إلى 28 مليون درهم، وفق البلاغ، في التكوين وتنمية المهارات ودعم حاملي المشاريع واحتضان الشركات الناشئة والابتكار ودعم ومواكبة المصنعين في مجال الصناعات الغذائية.

ويندرج إطلاق هذا المركز في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” لتطوير القطاع الفلاحي، التي تنص من خلال ركيزتها الثانية، على مواصلة تطوير السلاسل الفلاحية من خلال الاعتماد على الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بدمج السلاسل من العالية إلى السافلة وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، مبرزا أنها تشجع الابتكار في القطاع الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج وكذلك مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير.

وذكر بلاغ الوزارة أنه تم إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة لضمان اشتغال هذا المركز، يتعلق الأمر باتفاقية إطار للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فودكس”، تهدف إلى التقارب والتعاون للمساهمة في انجاح استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية ونمو شركات الصناعات الغذائية المغربية بالخصوص شركات جهة فاس -مكناس، من خلال تحسين جودة وتثمين المنتجات الفلاحية.

وبالنسبة للاتفاقية الثالثة، أوضح البلاغ أنها مبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA)  والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، تهدف إلى تحديد الإطار العام للتعاون لضمان إدارة وتشغيل خلية المواكبة التابعة للمركز.

وأشار البلاغ إلى أن جمعية القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) هي قطب تنافسي فلاحي تم إنشاؤها كجمعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين شركات الصناعات الغذائية والتنظيمات البيمهنية من مختلف السلاسل ومؤسسات البحث والتكوين والسلطات العمومية، بهدف تطوير مشاريع تشاركية مبتكرة للبحث والتطوير بجهة فاس – مكناس.

The post صديقي يترأس بمكناس ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية وإطلاق مشاريع لتطوير المقاولات والابتكار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا البرنامج المرتكز على النتائج، يأتي لدعم استراتيجية التنمية الفلاحية (الجيل الأخضر) ويهدف بصفة خاصة إلى دعم السقي الصغير والمتوسط في مجال ستين منطقة سقوية مع الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري من خلال تقوية قدرات الفاعلين وإنعاش الشغل والإرشاد الفلاحي في هذه المناطق.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أكد الوزير على مستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية وشكر المؤسسة في شخص الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالرباط، على الدعم القيم والمتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة والاصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.

The post توقيع اتفاقية تمويل بمبلغ 114,03 مليون أورو لفائدة برنامج دعم التنمية المندمجة المستدامة للمناطق الفلاحية والقروية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post فتاح العلوي تترأس اجتماعا للجنة وزارية حول الأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post وزارة الفلاحة .. تسليم السلط بين عزيز أخنوش ومحمد صديقي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر التقرير، الذي نشر الخميس الماضي من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه “تم تصور المنظومات التحفيزية التي وضعت بغية تشجيع الفلاحين على عصرنة وتجهيز استغلالياتهم الفلاحية. وه م المجهود العمومي للاستثمار تنمية البنية الإنتاجية وإحداث بيئة ملائمة للاستثمار الخاص”.

وأشار التقرير إلى أن مجموع الاستثمارات ما بين 2008 و2018 بلغ في القطاع الفلاحي 104 مليارات درهم، 39 في المائة منها من الاستثمارات العمومية (41 مليار درهم)، و61 في المائة من الاستثمارات الخاصة (63 مليار درهم).

وهكذا، واكب تنفيذ مخطط المغرب الأخضر إعطاء انطلاقة هامة جديدة للاستثمار العمومي، وفقا للمصدر ذاته، الذي أشار إلى أنه في أواخر 2018، بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 41 مليار درهم.

ويعكس هذا التطور المجهود الهام المبذول من قبل الحكومة لجعل القطاع الفلاحي رافعة تحظى بالأولوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وقد استهدف الاستثمار العمومي بشكل رئيسي البنية الإنتاجية، لاسيما منها البنيات التحتية للسقي والتهيئة الهيدرو فلاحية (60 في المائة)، والفلاحة التضامنية (15 في المائة)، وتنمية سلاسل الإنتاج (13 في المائة). وسجل التقرير أن هذا الارتفاع في ميزانية الاستثمار للقطاع هو إنصاف للقطاع الفلاحي والفلاحين بالنظر لمساهمتهما في الثروة الوطنية والتشغيل والأمن الغذائي.

وعلى المستوى الجهوي، تم تمييز المزج بين الاستثمارات العمومية والخاصة حسب الإمكانات الفلاحية لكل جهة. فبقدر ما تكون مساهمة فلاحة الجهة في الناتج الداخلي الفلاحي الخام مهمة بقدر ما تكون المبادرة الخاصة حاضرة.

وفي الجهات حيث المساهمة أضعف، كانت حصة الاستثمار العمومي أكثر أهمية، لاسيما الجهات الجنوبية والجهات الجبلية (طنجة-تطوان- الحسيمة على سبيل المثال).

وفي ما يتعلق بالاستثمارات العمومية، يضيف التقرير، تم إعطاء دينامية جديدة بفضل وضع إطار مؤسساتي ملائم للاستثمار، وإصلاح الإطار التحفيزي، والتعبئة القوية للفاعلين من خلال عقود- البرامج لسلاسل الإنتاج وهيكلة التنظيمات البيمهنية.

وقد شكل الاستثمار العمومي عنصر اجتذاب للقطاع الخاص الذي عبأ من جانبه قرابة 63 مليار درهم من رؤوس الأموال الخاصة من أجل تجهيز الاستغلاليات الفلاحية.

وبفضل صندوق التنمية الفلاحية على وجه الخصوص، تم التمكن من إعطاء انطلاقة هذه الدينامية الجديدة. وبالفعل، تم في سنة 2008 وفي إطار بلورة استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، وضع عملية للإصلاح الشمولي لنظام التحفيزات من خلال صندوق التنمية الفلاحية لتجعل منه أداة كبرى ولا محيد عنها للاستثمار الخاص في الفلاحة. وأضاف التقرير أن بلورة هذا الإصلاح تطلب إصدار عدد هام من النصوص القانونية المؤسسة والمنظمة لمنح الإعانات. أما بالنسبة لمسطرة معالجة الملفات، فقد تطورت باستمرار لإدماج الإعانات الجديدة وتقديم التحسينات الضرورية على أساس تتبع مستمر ومقرب للنظام.

وقد همت الإعانات الممنوحة من قبل صندوق التنمية الفلاحية بالأساس التهييئات الهيدروفلاحية (49 في المائة)، والمعدات الفلاحية (19 في المائة)، والإنتاج الحيواني (12 في المائة)، والبذور (11 في المائة).

وفي هذا الإطار ارتفع عدد ملفات التحفيزات، الموضوعة من قبل الفلاحين الذين يستغلون مساحات أقل من 10 هكتارات بشكل ملموس، بمروره من 42 في المائة سنة 2008 إلى 60 في المائة سنة 2018.

The post تقرير: مخطط المغرب الأخضر 2008-2018 وضع الاستثمار في صلب الاستراتيجية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.