وقد تميزت هذه النسخة بتنظيم 5 ورشات تأطيرية قيمة قاربت عددا من المواضيع في هذا الباب، بتأطير قيادات الحزب ومسؤوليه، نساء ورجالا، على الصعيد الوطني.

وحول تفاصيل الورشات، فقد قارب المتدخلون في الورشة الأولى موضوع “منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة”، حيث كانت مناسبة للتنويه بالمجهودات الحكومية لإصلاح منظومة التعليم.

هذه الورشة أطرها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المكتب السياسي للحزب، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي، ومحمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وعضو بالمكتب السياسي، ولحسن السعدي، نائب برلماني وعضو المكتب السياسي، وخديجة رباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية للمرأة، وأمينة بن الشيخ، مكلفة بملف الأمازيغية لدى رئيس الحكومة.

ومن التوصيات التي خلصت إليها الورشة، وقد قدمتها النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز خلال الجلسة العامة، جعل قضية التعليم قضية تنموية لمختلف المجالس، وبلورة مخطط تواصلي إعلامي ينخرط فيه الجميع، وخصوصا الأسرة، للنهوض بتعليم الفتيات، وخلق الحكامة في المؤسسات التعليمية، وإحداث بارومتر داخل المؤسسات التعليمية والجامعية لقياس مدى احترام مقاربة النوع.

بالنسبة للورشة الثانية، فتطرقت إلى “تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية في الارتقاء بوضعية الأسرة”، هو موضوع ناقشه أعضاء المكتب السياسي للحزب، وهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد شوكي نائب برلماني، وزينة شاهيم نائبة برلمانية، ومحمد القباج، ومريم الرميلي نائبة برلمانية، إضافة إلى عثمان الهرموشي نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين.

وأوصى المشاركون، في نهاية الورشة، كما أكدت ذلك هند موحي، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعصة من فاس، (أوصوا) بضرورة التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها في الميدان الصحي، ونهج مقاربة تواصلية تستهدف الفئات المعنية ببرامج تأهيل القطاع الصحي والحماية الاجتماعية.

وفي نقاش جاد ومسؤول، تطرق المشاركون في الورشة الثالثة ضمن فعاليات القمة الثالثة للمرأة التجمعية دائما، موضوع “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”.

وشارك في تأطير هذه الورشة كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو المكتب السياسي للحزب، وزينب السيمو نائبة برلمانية ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية وعضو المجلس الوطني للحزب.

وفي الجلسة العامة، قدمت زبيدة السقاط، عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالرباط، أهم التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي تتعلق بضرورة خلق سياسات اقتصادية وسياسية تتوازى مع تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على مستوى المناطق الجبلية والنائية، وتمكين الأسر المستفيدة حتى تصبح أسرا منتجة وفاعلة في المجتمع.

أما بالنسبة للورشة الرابعة، فقاربت موضوع: “مشاركة المرأة في السياسة دعامة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، حيث تم التأكيد على ضرورة انخراط المرأة في التنمية، والمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بمشاركة ليلى داهي، نائبة برلمانية، وليلى الزمزامي، الكاتبة العامة لتنسيقية الحزب بفرنسا، ومنى حرة الله، عضو بمجلس جهة الداخلة واد الذهب، وخديجة أحنين، رئيسة جماعة إيموازار إداوتنان، بجهة سوس ماسة، وفتيحة شتاتو عضو بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيسة لجنة، وحياة بولحجل، نائبة رئيس مجلس جماعة الحسيمة، وزوبيدة طالب، عضو بالمجلس الإقليمي وبمجلس جماعة أزيلال.

ودعا المشاركون، في عدد من التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي قدمتها زليخة إرزي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الشرق، (دعوا) إلى إنشاء صندوق لدعم المرأة، وتكوينها في المجال السياسي والاقتصادي، وإبراز وإفراز طاقات النساء المغربيات بتنزيل برامج في هذا الباب.

كما ناقش المتدخلون في الورشة الخامسة محور “الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات”، تشجيعا للنساء على الانطلاق في خلق مقاولات اجتماعية لتلبية حاجيات المجتمع، ومواجهة المشاكل التي قد تواجهه

وشارك في تأطير هذه الورشة كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزينة إدحلي، محامية ونائبة برلماينة ونائبة رئيس مجلس النواب، وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى خالد سليمان خبير في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ثم إلهام آيت عدي مقاولة مقيمة بدولة مالي، وسعيدة لحلو عضوة باتحاد مقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة.

وحول توصيات الورشة، أكدت زينب السيمو، رئيسة الفيدرالية الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على ضرورة تخصيص الأراضي السلالية وأراضي الجموع لفائدة التعاونيات النسائية، وتقريب الوكالات الحضرية للعالم القروي، فضلا عن تقديم المكتب الوطني للسلامة الصحية الدعم والاستشارة للتعاونيات، ومساعدة هذه التعاونيات في تسويق منتوجاتها.

The post القمة الثالثة للمرأة التجمعية.. المشاركون في الورشات الموضوعاتية يؤكدون على أهمية تمكين النساء في الحياة العامة وإشراكهن في التنمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وهكذا فقد شهدت الورشة الأولى التي تناولت موضوع “الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية”، والتي ترأستها جليلة مرسلي المستشارة البرلمانية ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، بمعية مقرر الورشة ياسين عكاشة، النائب البرلماني عن الحزب، (شهدت) نقاشا مستفيضا حول هذا الموضوع خصوصا من جانب دور المنتخب والمجالس في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.

وبحكم أهمية ورش الحماية الاجتماعية، التي تتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والحد من الفقر والهشاشة، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين، ومن منطلق المجهودات الكبرى التي توجهها الحكومة لتنزيل هذا الورش على أرض الواقع، كالتزام حكومي راسخ، فقد تساءل المتدخلون عن مآل هذا الورش، مشددين على ضرورة مساهمة المنتخبين في التعريف بهذه الأوراش الاجتماعية المهمة للحكومة التي يقودها الحزب، بما في ذلك مجهودات الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي.

ومن بين التوصيات كذلك التي رفعها المتدخلون في هذه الورشة، ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي ، من خلال توفير المرافق الصحية والنهوض بالخدمات الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية والصحية، مع الاهتمام بالموارد البشرية وتدبير الخصاص فيها في مختلف المرافق الصحية بالجهة،  ومواجهة مشكل الاكتظاظ، وبذل المزيد من الجهود في ما محاربة ظاهرة الإدمان، إضافة إلى مواكبة التغطية الصحية في طور الصفيح، ودعم الغرف المهنية لتقوم بواجبها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي، وإصلاح الإدارة، وغيرها من التوصيات.

أما المتدخلين في الورشة الثانية، التي ناقشت موضوع “الوضع الاعتباري للمنتخبين الجماعيين و منتخبي الغرف المهنية”، والتي أطرها  القياديان محمد بورحيم نائب عمدة الدار البيضاء، والمستشار البرلماني عابد بادل، فقد أكدوا على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المرجعيات التي تحد من عمل المنتخبين عموما، وفي نفس الوقت تبني خطوات جديدة ومبتكرة تساهم في تعزيز حضور المنتخب التجمعي على المستوى الترابي حتى يتمكن من لعب أدواره السياسية والتدبيرية داخل الوحدات الترابية.

وفي هذا الصدد، شدد المتدخلون في هذه الورشة على أهمية التكوين المستمر لفائدة المنتخبين التجمعيين، خصوصا في مجال التدبير والقوانين وكذا الرقمنة، مع توفير آليات للاستشارة لفائدتهم، وعلى ضرورة الاهتمام بالتواصل واعتماد الرقمنة، ثم تعبئة إعلامية وتواصلية مستمرة للإيصال منجزات الحكومة وأوراشها للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالوضعية الاعتبارية للمنتخب.

وبالنسبة للورشة الثالثة، التي قاربت موضوع “نموذج تدبير المدن الكبرى”، والتي أطرها كل من نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، ونائبها عبد الرحيم الوطاس، رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن، فقد ناقش من خلالها المتدخلون تدبير المدن الكبرى، مؤكدين أنه يفرض التوفر على رؤية ومقاربات إجرائية واضحة تمكن من التدخل العمومي للرفع من مستوى المدن المغربية الكبرى بشكل مولي لجعلها إطارا لخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل.

ومن منطلق أن الحزب أخذ على عاتقه بعد محطة 2021، رهان تدبير المدن الكبرى، فقد أبرز المتدخلون أهمية نجاح الحزب في تدبيره لهذه الحواضر الكبرى، منوهين بالعمل الذي تقوم به في هذا الصدد عمدة مدينة الدار البيضاء، للنهوض بالمدينة وتصحيح الاختلالات والتراكمات التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية.

وهكذا فقد أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز المجهودات التي يقوم بها مجلس الدار البيضاء في قطاعات النقل والنظافة وتأهيل وتوفير الأماكن الترفيهيةّ والفضاءات الخضراء، والاهتمام بقطاعات الثقافة والرياضة والشباب، مع المساهمة في توفير فرص الشغل والاهتمام بضواحي المدينة، ثم التأكيد على أهمية التواصل والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى الورشة الرابعة فقد تمت مقاربة موضوع “التنمية المحلية و التمويلات المبتكرة”، في نقاش مستفيض ساهم في تأطيره كل من النائبين البرلمانيين توفيق كميل وسلمى بنعزيز، مع تسجيل مجموعة من التدخلات التي أبرزت مدى إلمام المنتخبين التجمعيين بموضوع التنمية المحلية والتمويلات المبتكرة، وأيضا بالإشكالات المختلفة التي يواجهونها في هذا الصدد خلال تدبيرهم للشأن المحلي.

وهكذا فقد شدد المتدخلون على أن نجاعة السياسات العمومية الترابية يتطلب توفير الفاعلين المحليين على الآليات والوسائل الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة، مبرزين أن عددا من التقارير حول واقع التدبير الترابي تسجل مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة، مؤكدين أن الإكراهات التي تواجهها الجماعات عديدة ومتداخلة ومرتبطة بطبيعة المسؤوليات والمهام المنوطة بها في مختلف مجالات التنمية، والمتمثلة في إكراهات قانونية وإدارية ومالية.

ولتجاوز هذه الوضعية أكد المتدخلون على ضرورة توفر الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث على موارد مالية كافية واستقلال مالي يضمن تحقيق التنمية ويؤمن ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية الحكامة المالية التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية والرفع من قدرات الجماعات الترابية والبحث عن مصادر تمويل جديدة، والانفتاح على شراكات مع القطاع العام والخاص، مع ضرورة ابتكار طرق تمويل جديدة، للنهوض بالتنمية المحلية، إضافة إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالبنيات التحتية، مع الاهتمام بالحكامة الترابية والعدالة المجالية.

The post منتخبو الأحرار بـ”الدار البيضاء-سطات” يناقشون التنمية المحلية والتمويلات المبتكرة والوضع الاعتباري للمنتخبين والخدمات الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، عرفت الورشة الأولى، التي أطرها محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب، بحضور قيادات نسائية تجمعية وخبراء أساتذة جامعيين، نقاشا مستفيضا وغنيا، حول موضوع “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، وقد أكدت المتدخلات والمتدخلين على ضرورة أن تأخذ المرأة موقعها كاملا بجانب الرجل في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياسي، مبرزين في نفس الوقت الحاجة إلى تغيير وتجويد مجموعة من القوانين التي تهم المرأة والأسرة، وضرورة الترافع لتحقيق المناصفة المنشودة، وتشجيع المنتخبات للنهوض والرقي بتنمية المرأة، وتشجيع الشابات للوصول إلى مراكز القرار.

“تشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي”، هو الموضوع الذي قاربه المشاركون والمشاركات في الورشة الثانية من فعاليات هذه القمة الثانية للمرأة التجمعية، حيث أبرز مؤطرو هذه الورشة وعلى رأسهم محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، ومجموعة من الخبراء خصوصا في مجال الاقتصاد، أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، وسبل تعزيزه.

وكانت هذه الورشة فرصة لتقديم مجموعة من التوصيات يتعلق بعضها بتحفيز النساء وتشجيعهن على القابلية للانفتاح على الشغل والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز حضورهن في مراكز القرار، وتشجيع المقاولات النسائية ودعمها وتحفيزها، والارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة خصوصا بالعالم القروي.

أما الورشة الثالثة، التي ناقش من خلالها مختلف المتدخلات والمتدخلين، على رأسهم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخبراء وأساتذة جامعيين، موضوع “تمكين المرأة من خلال التعليم : نحو آليات داعمة لتحقيق أهداف التنمية”، فقد كانت فرصة لإحاطة الحاضرين بمختلف مجهودات وبرامج الحكومة في مجال التعليم، بما فيه الورش الكبير لإصلاح القطاع.

كما قدم المتدخلون بهذه المناسبة، توصيات يهم بعضها ضرورة انخراط الجميع من أسرة وفاعلين ومؤسسات في تنزيل الإصلاحات وتحقيق جودة التعليم، وخلق آليات لإخراج الكفاءات النسائية في الظل، وتأهيل العرض التكويني للنساء، والاهتمام المبكر بتوجيه المتعلمات، وضرورة الاهتمام بتمدرس الفتاة في العالم القروي.

بدورها شهدت الورشة الرابعة، نقاشا مستفيضا ومشاركة موسعة للمتدخلين وعلى رأسهم مؤطرات ومؤطري الورشة، وهم خبراء وأطر صحية، الذين تناولوا موضوع “الصحة والحماية الاجتماعية: تنزيل المنظومة الصحية”، كما نوهوا بهذه المناسبة، بمجهودات الحكومة وما حققته في هذا القطاع، من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتأهيل العرض الصحي ومواصلة تفعيل إصلاح منظومة الصحة، مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة مواجهة التحديات وتجاوزها، على غرار مرافقة ومواكبة المواطنين للانتقال من نظام المساعدة “راميد” إلى AMO، والاهتمام برقمنة القطاع وتفعيل الطب عن بعد، وتعزيز الوقاية الصحية خصوصا في الأوساط الهشة، والاهتمام بالتوعية الصحية.

أما بالنسبة للورشة الخامسة، فقد أتاحت من خلال المرأة التجمعية فرصة لمناقشة ومقاربة موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لإدماج وتمكين المرأة”، بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمر مور، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقيادات من الحزب وخبراء، الذين أبرزوا أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأدوار التي يلعبها هذا القطاع في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

فبعد أن أبرز المتدخلون والمتدخلات ما تحقق في هذا الصدد في مختلف جهات المملكة، وإشادتهم بمجهودات الوزارة ومنجزاتها في هذا القطاع، أكدوا على ضرورة مواصلة هذه الجهود ودعم النساء التعاونيات، وضرورة إطلاق مسار إعداد خطة الحكومة للمساواة

أما الورشة السادسة، التي قاربت موضوع “المغاربة المقيمين بالخارج طاقات بشرية في خدمة التنمية”، والتي أطرها عدد من الأطر والخبراء على رأسهم أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد دعا المتدخلون من خلالها إلى ضرورة مواصلة تعبئة مغاربة العالم للدفاع عن قضايا المملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مع تشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، تشجيع البحث العلمي وانفتاح الجامعة على المقاولة خصوصا النسوية وتبسيط المساطر وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين من مغاربة العالم.

وختاما، الورشة السابعة التي شهدت جلستين، بمشاركة  كل من أعضاء المكتب السياسي للحزب، نوال المتوكل، وفاطمة خير، ومحي الدين حجاج، وخبراء وأطر، التي قاربت موضوع “إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية: الرياضة، الفن ، الثقافة ، الإعلام..”، فقد دعا المتدخلون والمتدخلات إلى التأسيس لقواعد وآليات يقرها مبدأ المناصفة، وإقرار توسيع قاعدة لممارسة الرياضة النسوية، ووضع استراتيجية وطنية لدعم مشاركة النساء الرياضيات، وضرورة توفير وسائل التمويل لأنشطة الرياضة النسوية لضمان استمرارها وتنميتها، والاهتمام بالرياضة المدرسية، وإدماج الثقافة في السنوات الأولى للتعليم، وتعزيز دور الثقافة لصورة المرأة المغربية وتشجيع المرأة الصحفية.

The post القمة الثانية للمرأة التجمعية بمراكش.. سبع ورشات موضوعاتية تفرز مجموعة من التوصيات حول قضايا تهم المرأة والأسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

فبالنسبة للورشة الأولى التي تناولت موضوع “وضعية المنتخب وعلاقته مع الحزب”، وأطرها كريم البوطاهري، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الحسيمة، فقد أكد المشاركون في هذه الورشة على أن العلاقة بين الحزب ومنتخبيه تعد من الركائز التي تتصدر واجهة العملية التمثيلية، باعتبار أن المنتخب يتحرك ضمن التزام سياسي وأخلاقي عام بحكم انتمائه للحزب.

كما شددوا على أن المنتخبين والمنتخبات يحظون بمكانة خاصة تتأتى من ثلاثة عناصر تهم، اعتبارهم نساء ورجال الصف الأول في الحزب ومقدمته وطليعته في كل المحطات السياسية والانتخابية والمجتمعية بصفة عامة، وأيضا اعتبارهم همزة الوصل وصلة الربط المباشرة بين المجتمع والحزب، ثم أنهم يعتبرون مشتل حقيقي ومصنع رفيع لبروز وتصعيد النخب السياسية خصوصا النساء والشباب.

أما الورشة الثانية، التي أطرها كل من عبد السلام الدامون والمستشار الجماعي عزيبو وزينب السيمو، فقد ناقش من خلالها المشاركون موضوع “البرنامج الحزبي 100 يوم 100 إنجاز”، باعتباره سابقة تاريخية في عملية التواصل بين الحزب والمجتمع،  باعتماد مبدأ الإنصات كمدخل لإعداد برنامج حزبي يعكس تطلعات المواطنين ويجيب على انتظاراتهم مع تحديد الأهداف وستطير الأولويات.

“التقائية مخططات التنمية”، هو موضوع أرضية الورشة الثالثة، التي أطرها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، وبمشاركة منتخبي الحزب بالجهة، الذين انخرط في النقاش حول هذا الموضوع انطلاقا من تجاربهم على مستوى تدبير الشأن المحلي.

وأبرز المتدخلون في هذه الورشة أن التوجيهات الملكية السامية والسياسات الحكومية والتقارير الموضوعات على ضرورة توفير شروط التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية والترابية، واعتماد آليات التتبع والتقييم والتقويم وقياس الناجعة والفعالية، كما أكدت على التفاعل والتجاوب مع المتطلبات المتزايدة للمواطنات والمواطنين والحرص على الحكامة الجيدة للسياسة التدبيرية والمالية.

وبالنسبة للورشة الرابعة، والتي أطرها عبد الحميد الأحمدي، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم العرائش، بمعية عدد من منتخبي الحزب بالجهة، فقد انطلق المتدخلون في النقاش من موضوع “إشكاليات التمويل والإمكانيات المادية”، مؤكدين في مداخلاتهم أن مالية الجماعات الترابية تحتل مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي للمملكة المغربية، كما تعتبر الوسيلة الأساسية التي من خلالها يمكن للجماعات الترابية تنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من السياسات  التنموية، مشددين على ضرورة التوجه نحو تقوية الجماعات وتطوير إمكانياتها للتدبير الترابي وإرساء القواعد الحديثة للتدبير الترابي.

أما الورشة الأخيرة، التي ناقشت موضوع “أي نموذج للتدبير المفوض”، وأطرتها فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق الحزب، فقد اعتبر المتدخلون في هذه الورشة أن التدبير المفوض نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتمد على تفويض للقطاع الخاص بإدارة خدمة عمومية أو مرفق عمومي، مشددين على أن النقاش حول التدبير المفوض يحتاج لتشخيص عميق وموضوعي وذي طابع تقني وقانوني من جهة، ثم ربطه فيها بعد بالسياق العام للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دوليا وإقليميا ووطنيا.

كما اكد المشاركون في هذه الورشة على الحاجة لضمان حكامة التدبير وترشيدها لتقديم خدمات ذات جودة للمواطنات والمواطنين، وبتعرفة تراعي القدرة الشرائية لديهم وتعزز لديهم روح المواطنة والانتماء والاحتضان بين المدبر للشأن العام والمواطن.

The post في 5 ورشات.. منتخبو الأحرار بطنجة-تطوان-الحسيمة يطرحون التحديات وينشدون توسيع الصلاحيات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.