شهد المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد بمدينة طنجة، بإشراف من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مناقشة عدد من القضايا ضمن ورشات أطرها عدد من أطر وقيادات الحزب بالجهة، وبمشاركة فعالة لمنتخبي الحزب بالجهة، كما كانت فرصة أمام المنتخبين لطرح التحديات ومناشدة توسيع الصلاحيات.
فبالنسبة للورشة الأولى التي تناولت موضوع “وضعية المنتخب وعلاقته مع الحزب”، وأطرها كريم البوطاهري، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الحسيمة، فقد أكد المشاركون في هذه الورشة على أن العلاقة بين الحزب ومنتخبيه تعد من الركائز التي تتصدر واجهة العملية التمثيلية، باعتبار أن المنتخب يتحرك ضمن التزام سياسي وأخلاقي عام بحكم انتمائه للحزب.
كما شددوا على أن المنتخبين والمنتخبات يحظون بمكانة خاصة تتأتى من ثلاثة عناصر تهم، اعتبارهم نساء ورجال الصف الأول في الحزب ومقدمته وطليعته في كل المحطات السياسية والانتخابية والمجتمعية بصفة عامة، وأيضا اعتبارهم همزة الوصل وصلة الربط المباشرة بين المجتمع والحزب، ثم أنهم يعتبرون مشتل حقيقي ومصنع رفيع لبروز وتصعيد النخب السياسية خصوصا النساء والشباب.
أما الورشة الثانية، التي أطرها كل من عبد السلام الدامون والمستشار الجماعي عزيبو وزينب السيمو، فقد ناقش من خلالها المشاركون موضوع “البرنامج الحزبي 100 يوم 100 إنجاز”، باعتباره سابقة تاريخية في عملية التواصل بين الحزب والمجتمع، باعتماد مبدأ الإنصات كمدخل لإعداد برنامج حزبي يعكس تطلعات المواطنين ويجيب على انتظاراتهم مع تحديد الأهداف وستطير الأولويات.
“التقائية مخططات التنمية”، هو موضوع أرضية الورشة الثالثة، التي أطرها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، وبمشاركة منتخبي الحزب بالجهة، الذين انخرط في النقاش حول هذا الموضوع انطلاقا من تجاربهم على مستوى تدبير الشأن المحلي.
وأبرز المتدخلون في هذه الورشة أن التوجيهات الملكية السامية والسياسات الحكومية والتقارير الموضوعات على ضرورة توفير شروط التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية والترابية، واعتماد آليات التتبع والتقييم والتقويم وقياس الناجعة والفعالية، كما أكدت على التفاعل والتجاوب مع المتطلبات المتزايدة للمواطنات والمواطنين والحرص على الحكامة الجيدة للسياسة التدبيرية والمالية.
وبالنسبة للورشة الرابعة، والتي أطرها عبد الحميد الأحمدي، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم العرائش، بمعية عدد من منتخبي الحزب بالجهة، فقد انطلق المتدخلون في النقاش من موضوع “إشكاليات التمويل والإمكانيات المادية”، مؤكدين في مداخلاتهم أن مالية الجماعات الترابية تحتل مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي للمملكة المغربية، كما تعتبر الوسيلة الأساسية التي من خلالها يمكن للجماعات الترابية تنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من السياسات التنموية، مشددين على ضرورة التوجه نحو تقوية الجماعات وتطوير إمكانياتها للتدبير الترابي وإرساء القواعد الحديثة للتدبير الترابي.
أما الورشة الأخيرة، التي ناقشت موضوع “أي نموذج للتدبير المفوض”، وأطرتها فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق الحزب، فقد اعتبر المتدخلون في هذه الورشة أن التدبير المفوض نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتمد على تفويض للقطاع الخاص بإدارة خدمة عمومية أو مرفق عمومي، مشددين على أن النقاش حول التدبير المفوض يحتاج لتشخيص عميق وموضوعي وذي طابع تقني وقانوني من جهة، ثم ربطه فيها بعد بالسياق العام للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دوليا وإقليميا ووطنيا.
كما اكد المشاركون في هذه الورشة على الحاجة لضمان حكامة التدبير وترشيدها لتقديم خدمات ذات جودة للمواطنات والمواطنين، وبتعرفة تراعي القدرة الشرائية لديهم وتعزز لديهم روح المواطنة والانتماء والاحتضان بين المدبر للشأن العام والمواطن.
