وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 31.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تشجيع الاستثمار المساهم في التنمية المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص للبلدين. ولأجل ذلك، يتعهد كل طرف، وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها، بتشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري أحد الطرفين من أجل إنجاز الاستثمارات فوق تراب الطرف الآخر.

The post فتاح تقدم عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 خلال مجلس الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية، قائلا: “قناعتنا هو الاستثمار العمومي يمكن يلعب دور الرافعة، وهو اللي يمكن يلعب دور المحفز بالنسبة للاستثمار الخاص، وهما معا اللي يمكن يخليونا نحققو نسب نمو كبيرة”، مضيفا أن موضوع الاستثمار يحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.

وأعرب رئيس الحكومة عن فخره لتمكّن الحكومة في السنة الأولى من إخراج ميثاق الاستثمار الجديد، بعد المخاض الذي كان يعرفه الميثاق خلال السنوات السابقة، في وقت تمكنت الحكومة الحالية من إخراجه في ظرف 9 شهور فقط.

وأردف قائلا: “لأننا تحلينا بالجرأة والشجاعة، وعملنا على إشراك جميع المتدخلين وجميع الفاعلين، وبالدعم ديال سيدنا الله ينصرو اللي تبع معانا جميع الخطوات، وترأس اجتماع خاص بالميثاق اللي اعطانا فيه التوجيهات السامية”.

وأضاف أن أهداف القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تتمثل في خلق مناصب شغل قارة، وتقليص التفاوتات المجالية ما بين مختلف الأقاليم والجهات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات واعدة، ونحو مهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استراتيجية قارية ودولية للاستثمارات الأجنبية، ثم تشجيع الصادرات الوطنية وتشجيع المقاولات القادرة على التصدير وخلق القيمة المضافة.

بالإضافة إلى القدرة على تجاوز الواردات، ثم القدرة على التنمية المستدامة، والهدف تجاوز الطاقة النظيفة 50 في المائة من الطاقة المستعملة بحلول سنة 2030، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير جميع الشروط أمام الاستثمار.

وفي سياق آخر، أكد أخنوش أن السنة الأولى من عمر الحكومة، اشتغلت هذه الأخيرة على مجموعة من الأمور التي تصب في صالح المقاولة والاستثمار عموما، مضيفا أن الحكومة اشتغلت في هذا الصدد، على مدونة الصفقات العمومية، إضافة إلى المنشور المتعلق بـ”التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية”، التي خففت الثقل على مجموعة من المقاولات.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، قانون “آجال الأداء”، خصوصا أن هناك مجموعة من المقاولات وصلت للإفلاس نتيجة تأخير آجال الأداء، ثم تخصيص 17 مليار درهم لمتأخرات الـTVA، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الشركات، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص وضعية الاقتصاد الوطني، أكد أخنوش أنه خلال السنة الماضية حقق نسبة نمو تصل لـ 1.5 %، فظرفية صعبة جدا، وذلك بالرغم من سنة الجفاف، التي أدت لانخفاض الناتج الداخلي الفلاحي بـ 13%.، متوقعا تحقيق 4% كنسبة نمو خلال السنة الحالية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق الأهم على الرغم من المجهودات المالية الكبيرة التي تمت والتي لم تكن متوقعة، على غرار تخصيص 17  مليار درهم كزيادة فصندوق المقاصة،  و17 مليار درهم لـTVA، ثم الدعم الشهري لمهنيي النقل، و700  مليون درهم شهريا لمواجهة ارتفاع أسعار القمح، و14 مليار درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء.

وتابع أنه على الرغم من هذه التحملات الإضافية التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، بلغت نسبة العجز 5,1%،  توقع 5,9%، مؤكدا ن هذا إنجاز تاريخي بحكم أن كل هذه التحملات لم ترفع من نسبة العجز وأيضا نسبة المديونية التي استقرت 69% .

وبالنسبة لقطاع السياحة، أوضح أخنوش أن السياحة في بلادنا رجعت لمستواه وبقوة أكبر، بفضل تدخل الدولة، مؤكدا أن مداخيل السياحة في ظرف عشرة أشهر، بلغت حوالي 82 مليار درهم، بحيث تجاوزت مداخيل سنة 2019 كاملة بنسبة استرجاع تقدر بـ 112%.

The post أخنوش: الحكومة تراهن على الاستثمار العمومي لذلك رفعت من حجمه في قانون المالية لسنة 2023 إلى 300 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي استعراضهم لأهم ما جاء به من تدابير، قدمت بشرى بنزكري، نائبة رئيس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، عرضا يتعلق بالضريبة على الشركات، حيث أبرزت أنه قبل اعتماد قانون المالية الحالي، يتم العمل بالمادة 19 من قانون الضريبة، التي تضم 6 أسعار ضريبية تؤديها الشركات حسب ربحها والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، ما يصنع نوعا من الارتباك والتفاوت في الواجبات الضريبية، كما تقول.

واعتبرت بنزكري أن القانون الحالي متواز وواضح، يتماشى مع سيرورة القانون الإطار 19.69، مبرزة أنه في أفق 2026 سيتم توحيد سعر الضريبة على جميع الشركات، المتحدد في 20 في المائة، و35 في المائة بالنسبة للشركات التي تفوت نسبة ربحها 100 مليون درهم، بينما ستدفع المؤسسات المالية والأبناك وشركات التأمين 40 في المائة، على أن يتم الوصول إلى هذه المعدلات بطريقة تدريجية بين 2023 إلى 2026.

من جهته، أبرز زهير قزمان، نائب رئيس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أهم التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل المتعلقة بالأشخاص، حيث سيتم تقديم تحفيزات للشركات لدفعها إلى تشغيل عاملين جدد، من خلال إعفائها من الضرائب على دخل هؤلاء الأشخاص لمدة سنتين، وسيمتد هذا العرض إلى غاية 2026 ، بشرط أن يكون ذلك في ال24 شهرا الأولى من إنشاء الشركة، وأن يتم تشغيل 10 أشخاص كحد أقصى، براتب لا يتجاوز 10 آلاف درهم، وبعقد دائم.

ومن بين هذه التدابير كذلك تشجيع الشركات على توظيف الشباب الذين لم يسبق لهم أن حصلوا على وظيفة، من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل، شريطة أن يكون سن الموظفين أقل من 35 سنة، ويبقى الإعفاء بذلك ل3 سنوات.

بدوره، تطرق عبد الرزاق عبد النباوي، عضو المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، إلى الضريبة عن القيمة المضافة، حيث ستنتقل الضرائب المهنية للمحامين والمترجتين والعدول حسب قانون المالية الحالي من 10 إلى 20 في المائة، شأنهم بذلك شأن الأطباء والخبراء المحاسباتيين، حتى يتم ضمان العدالة الضريبية، حسب تعبيره.

وأضاف أن الأشخاص الذين يمتهنون مهنا حرة، ولديهم رقم معاملات لا يتجاوز 500 ألف درهم، لديهم الحق في طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، غير أنهم سيظلون يؤدونها بالنسبة للمشتريات التي لا يطرأ على ثمنها أي خصم ضريبي.

The post الخبراء المحاسبون والماليون التجمعيون يعددون أهم التدابير والمقتضيات التي جاء بها قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز لحميني، في كلمته الافتتاحية خلال ندوة من تنظيم منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، حول مستجدات قانون المالية لسنة 2023، أن قانون المالية الحالي له خصوصية، كونه يأتي في سياق دولي ووطني جد استثنائي موسوم باللايقين وباستحالة الإشرافات، بعد مرور أزمة كوفيد-19، وموجة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والطاقية، والارتباك في سلاسل الإمدادات العالمية نتيجة اندلاه الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى موسم الجفاف، وتباطؤ الاقتصاد الوطني سنة 2021.

واعتبر أن هذه الاضطرابات لها تداعيات سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني يأتي قانون المالية الحالي لمواجهتها، مشددا أنه “ليس مجرد تدابير تأتي بها الحكومة ليصادق عليها المشرع، بل هو عبارة عن رؤية اقتصادية تطبع السياسة العامة للدولة”، حسب تعبيره.

وأكد لحميني أن تفاقم الرهانات والإكراهات في سياق الأزمة يساهم في رفع انتظارات جميع شرائح المجتمع، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2023 يأتي لمواجهة جل هذه الإكراهات من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنزيل الأوراش الاستراتيجية وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار.

كما استعرض لحميني المرتكزات التي يقوم عليها قانون المالية، والمتمثلة أساسا في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال إصلاح منظومتي التعليم والصحة، واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، والذي تم من خلاله استفادة المسجلين بنظام “راميد” من التأمين الإجباري عن المرض، وتنزيل مضامين الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل ومأسسته، وإنعاش ودعم التشغيل، وتعزيز نفقات صندوق المقاصة، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وبخصوص تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أفاد لحميني أنه تم الرفع من ميزانية الصحة والحماية الاجتماعية من 28,12 مليار درهم مقابل 23,45 مليار درهم، أي بزيادة 4,5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، ثم الرفع من ميزانية قطاع التربية والتعليم، بزيادة 6,5 مليار درهم، بحيث أصبحت 68 مليار درهم، كما تم تخصيص 2,25 مليار درهم لبرنامج أوراش في هذ القانون المالي الحالي، مع مواصلة برنامج تحفيز، وغيرها من البرامج.

أما بالنسبة للاستثمار، فقد تم، حسب لحميني، تحديد مجموعة من الأهداف، تروم الوصول إلى أكثر من 550 مليار درهم من الاستثمارات في أفق سنة 2026، مع خلق 500 ألف منصب شغل، وتخصيص 3,3 مليار درهم كغلاف مالي لميثاق الاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، مواصلة توطيد الجهوية المتقدمة، مع تخصيص 10 مليار درهم لفائدة الجهات، و6 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية، مع الرفع من دينامية الاستثمار العمومي بتخصيص غلاف مالي محدد في 300 مليار درهم، بزيادة 55 مليار مقارنة ب2022.

وبالنسبة للجزء الثاني، فيتعلق بالضرائب والجبايات، حيث أبرز لحميني أن القانون يأتي في إطار تنزيل القانون الإطار لإصلاح الجبايات الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2021، والذي يهدف إلى تأطير خمس قوانين مالية، بعد أن يتم تنزيل مقتضيات القانون الإطار بشكل تدريجي. ومن هذا المنطلق، سيتم تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية، وتمويل سياسة التنمية الاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي، مع تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي.

وتفعيلا لمضامين القانون الإطار، أبرز لحميني أن هذه السنة تميزت بإصلاح شامل للضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل، في حين سيتم في قوانين المالية المقبلة التطرق إلى الأوراش الضريبية الأخرى، من أبرزها الضريبة على القيمة المضافة والجبايات المحلية، والقطاع غير المهيكل.

The post لحميني ينوه بقانون مالية 2023: أساس القانون الحالي الحفاظ على التوازنات وتنزيل الأوراش الاستراتيجية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تدخل الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، إن مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تستوجب عليها العمل على تدبير هذا الملف المصيري بالنسبة للمغاربة.

وذلك، يضيف واسلم، من خلال الانكباب اليومي لسداد الخصاص الحاصل في المناطق المتضررة من الجفاف واستنزاف الفرشة المائية والعمل على تنفيذ المشاريع المائية ذات الطابع الاستراتيجي خصوصا في مجال تحلية المياه الذي أصبح خيارا لا مفر منه، وتشييد السدود، وتحويل وجهات بعض الأنهار، وكذلك المحافظة على النظم الإيكولوجية المائية، إضافة إلى معالجة المياه العادمة.

وأشار إلى أن السياسات والقرارات العمومية لا  تبنى على أرقام وفرضيات متجاوزة، مذكرا أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، ولم يعد ممكنا الرهان على تقلبات المناخ الذي أصبح معطى عالميا، يعاكس تأمين الاحتياجات المائية المتنامية للمغاربة، بفعل التطور الديمغرافي والصناعي والتنموي.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة وجود إرادة قوية واتخاذ قرارات جريئة، وألا تُصدّر هذا الملف المستعجل الذي استوردته من الماضي للحكومات اللاحقة.

وبهذه المناسبة، نوّه النائب البرلماني باسم الفريق بمختلف المشاريع التي أنجزتها الحكومة في هذا الصدد، على غرار، تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، ومحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي شهدت تاخرا كبيرا ولسنوات، إضافة إلى محطات معالجة الماء الأجاج.

 وبعد أن نوّه بدينامية مخطط 2020 و2027، وأيضا بطرق التمويل، قال واسلم إن ندرة الماء التي تعاني منها بلادنا اليوم مرتبطة بعدة عوامل طبيعية، مردفا “ولكن اتهمنا الطبيعة بما فيه الكفاية، أجيو نشوفو شنو درنا، كحكومات ومؤسسات وإدارة، ولي غادي نوقف عليها هنا، هو أن الإدارة، بدات كترجع المكتسبات لي كانو عندها لأنها كانت إدارة محافظة ولا تبدع، وهي عوامل تسببت  في تأخر العديد من المشاريع”.

وأكد أن مضامين الخطاب الملكي السامي شكّلت حافزا قويا لهذه الحكومة لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل المشاريع المتعلقة بالماء، مضيفا “لأن الحقيقة المرة التي اكتشفناها مع أزمة المياه، أن هناك مشاريع انتهت صلاحيتها ولم تجدد، وأخرى يعطلها مسؤولون خارج دائرة المحاسبة وأخرى سقطت ضحية الأيدي في البيروقراطية”.

وخلص إلى أن مسألة الماء باعتبارها شأنا عاما أجاب عنها الخطاب الملكي السامي، الذي أكد أن الأمر لا يتعلق بمسالة قطاعية بل أولوية وطنية، منوها بهذه المناسبة، بالهندسة الحكومية لأنها خصصت وزارة خاصة بالإلتقائية في السياسات العمومية.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب: الحكومة حريصة على ضمان الأمن المائي للمغاربة من خلال تدابير ملموسة في قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر، خلال كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، في جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أن المشروع، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير، هو مشروع للأمل في المستقبل والواقعية في الحاضر.

وأبرز أن تحقيق الأهداف الواردة بمشروع القانون المالي مرتبط بقدرة الحكومة على تفعيلها، كما أنه مرتبط كذلك بمدى تفاعل وتجاوب المؤسسات الدستورية معها، وعلى رأسها البرلمان أغلبية ومعارضة والفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين الاجتماعيين والإدراة العمومية والإعلام والمواطن أيضا، مطالبا بوجوب استحضارهم جميعا لروح الوطنية المسؤولية والصادقة، من أجل جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023 منعرجا فعليا لتعزيز الثقة وإرساء أسس العمل التشاركي وتنزيل النموذج التنموي، ليكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي.

كما طالب غياث الحكومة بأن لا تعير الاهتمام لحملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من صدقية ومصداقية المعطيات الإيجابية والمتفائلة الواردة في مشروع القانون المالي، و”كما خاب ظن البعض في مشروع القانون المالي الحالي سيخيب ظنهم وتقديرهم مع القانون المالي المقبل”، وفق قوله.

وسجل أن المساهمة في المجهود المالي للدولة في هذه الظرفية الاستثنائية، هو جزء من المواطنة الايجابية، ومنسوب متقدم من التضامن المطلوب لدعم خطة الحماية الاجتماعية من جهة، وتطوير البني التحتية في المناطق النائية لتحقيق العدالة المجالية.

كما أن تجنيب البلاد أية مخاطر مالية، “يعزز السيادة الاقتصادية والنقدية، في هذه المرحلة الصعبة من ندرة التمويلات والقروض الخارجية، كما نعتقد أن تقليص المديونية في حدود 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, من شأن تحقيق هوامش مالية ضرورية لمواصلة الإصلاحات في قطاعات أخرى اجتماعية مثل صناديق التقاعد وتحسين معاشات المتقاعدين”، حسب تعبير غياث.

The post غياث: يجب أن تتفاعل المؤسسات الدستورية مع قانون المالية لإنجاحه وندعو الحكومة إلى تجاهل حملات التشويش appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

خلال هذا الاجتماع، تم تقديم مواد مشروع القانون والمتعلقة “بالتدابير الجمركية المقترحة” من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، مع فتح باب المناقشة أمام النواب وفق احكام المادة 213 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبهذه المناسبة السنوية الهامة، نوه بعض النواب بمضامين مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، والذي يحمل بين ثناياه جملة من التدابير الإصلاحية التي ترنو إلى تجاوز عدد من المعيقات التي تعرفها عدة قطاعات حيوية.

وتمت المطالبة بضبط مهنة المعشرين في الجمرك، وإعادة النظر في التدابير المرتبطة بها، فيما اعتبر آخرون أن التدابير المقترحة لتنظيم هذه المهنة وخاصة فيما يتعلق برخصة الإدارة والمقبول بتوفر شروط معينة على غرار عدد من الدول.

ومن جانب آخر، عرف موضوع الصحة والأدوية نقاشا مستفيضا وجادا، حيث طلب البعض تشجيع التبرع بالدم من خلال خلق “وكالة للدم”، وتقنين مجال الأدوية مع محاربة الاحتكار وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية ومنحه مكانة هامة في السوق الوطنية والدولية.

وفي نفس السياق، دعا بعض النواب إلى ضرورة فتح نقاش يهم موضوع الصناعة الدوائية والرسوم المطبقة عليها وكذا الأثمنة المتعلقة بها.

هذا، وقد نوه المتدخلون بالتدبير المتعلق بإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، والذي كان موضوع يوم دراسي نوقش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 2 مارس 2022.

وتفاعلا مع ملاحظات وتساؤلات النواب، أكد الوزير المنتدب على نقط عدة من ضمنها أن حل إشكال قطاع الصحة يعد من بين الأولويات التي دفعت إلى التنزيل الفعلي والسريع للحماية الاجتماعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن وزارة الصحة تعمل على إخراج قانون إطار، سيحل العديد من الإشكالات العالقة والمرتبطة بقطاع الصحة.

أما فيما يخص إحداث الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، فقد شدد الوزير المنتدب، على أن هذا التدبير جاءت بناء على مخرجات اليوم الدراسي المنظم داخل اللجنة المعنية والمومأ إليه سلفا، وهو تدبير يهدف الحفاظ على صحة المواطنين بالأساس.

والجدير بالذكر، أن الحكومة في شخص الوزير المنتدب قدمت تعهدا بمناقشة موضوع الأدوية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مع مواصلة هذه الأخيرة المناقشة التفصيلية في اليوم ذاته ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا.

The post بحضور فتاح ولقجع.. لجنة المالية تعقد مناقشة تفصيلية ل”مالية 2023″ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، ثمنت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية التجمعية، ما جاء به المشروع من إصلاحات هامة وهيكلية، رغم ظرفية الأزمة العالمية، أبرزها ضخ 10,6 مليار درهم، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في البرنامج الوطني الأولي للماء، كبناء السدود وتفعيل مشاريع محطات تحلية مياه البحر.

وشددت في هذا السياق على ضرورة تفعيل تدابير آنية موازية للحد من الظرفية الحرجة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف ونقص التساقطات المطرية والثلجية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي والفلاحين الذين يعتمدون أساسا على الفلاحة المعيشية.

كما أشادت إدحلي تشجيع القانون الشباب على الاستثمار، من خلال تحفيز المبادرات الاستثمارية للشباب برصد 1,25 مليار درهم لبرنامج “فرصة”، وتمديد العمل ببرنامج “تحفيز” إلى متم 2026، وهذا شيء إيجابي، حسب تعبيرها.

وعبرت عن دعمها للحكومة التي اتخذت قرار منح دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية، كما ثمنت مجهوداتها من أجل تحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، من خلال تخصيص 4,6 مليار لقطاع الصحة و6,5 مليار لقطاع التعليم.

كما ثمنت البرلمانية تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية لتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار، وتيسير شروط الاستثمار العام والخاص، والرفع من اعتمادات الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم.

من جهته، قال الحسين أوعلال، النائب البرلماني التجمعي، إن المشروع جاء بمضامين جد مهمة، تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق تقدم واضح في مختلف المجالات، كتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أن المغرب به طبقة فقيرة، ويجب التعجيل بإخراجه إلى الوجود.

وثمن أوعلال مبادرة الحكومة في إحداث 3 مستشفيات جامعية بجهات بني ملال خنيفرة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت، إلا أنه شدد على ضرورة تعزيز خدمات هذه المستشفيات بمستشفيات أخرى إقليمية ومراكز صحية ومستوصفات القرب، مع تأهيلها وتزويدها بالمعدات الطبية اللازمة والحرص على استجابتها للمعايير الدولية، حتى تكون المنظومة الصحية متكاملة، ويتم تقريب الخدمة الصحية للمواطنين في المناطق النائية.

وشدد على تعزيز جاذبية بعض الجهات فيما يخص الاستثمار، حتى لا يبقى حكرا على المركز فقط، مشيرا إلى ضرورة استفادة جميع المناطق من الاستثمارات، خصوصا منها المغرب العميق، والجنوب الشرقي الذي لم يستفد من الاستثمار منذ فجر الاستقلال.

وأكد أن المشاريع الاستثمارية تخلق فرص الشغل والثورة، لذا “وجب تجهيز البنية التحتية لبعض المناطق حتى تجلب الاستثمارات، وتزويدها بالماء حتى يتمكن المستثمر من إنشاء مشاريعه بها، لأن مشكل الماء مرتبط أشد الارتباط بالاستثمار، ولا بد من بناء السدود الصغيرة”، حسب تعبيره.

من جانبه، أفاد لحسن السعدي، النائب البرلماني التجمعي، أن مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى رسمه السياسات العمومية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، فهو يعطي درسا حقيقيا ومزعجا لبعض الأطراف السياسية التي ألفت التعامل مع الزمن السياسي، سابقا، بمنطق “قضي حاجة”.

وعبر السعدي عن تفهمه لبعض الأصوات الانفعالية في هذا الصدد، لكنه في المقابل يحيي بعض عناصر المعارضة الذين يقدمون درسا في المعارضة السياسية البناءة، من خلال تقديم مقترحات عملية.

وأشاد السعدي بجل القرارات التي جاء بها المشروع، وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الحد الادنى من الاجور، سيما وأن الحكومات السابقة لم تكن تعير هذا الجانب اهتماما كبيرا، وهدفها أن يمر فاتح ماي “بلا صداع”.

من جهة أخرى، انتقد السعدي خطاب بعض الأطراف التبخيسي، الذي يسوق صورة سيئة على الوطن والشركات بطريقة بها نوع من “الشيطنة” لتحقيق أغراض سياسية ودون وجه شرع، مبرزا أن هذا الخطاب من الممكن أن تكون له عواقب وخيمة، تجعل المستثمر ينفر من البلاد.

وحيا السعدي الوزيرة فتاح على نفسها الإيجابي، ودورها في تدبير ملفات عالقة كملف التقاعد والحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة الاهتمام أيضا بالمنتخبين في مختلف الجماعات الترابية، وتزويدهم بإمكانيات والموارد الكافية التي من الممكن أن تساعدهم على الاشتغال لتنمية المناطق التي ينتمون إليها.

بدورها، أفادت ياسمين لمغور أن نقاش قانون المالية يتخذ زاويتين مختلفتين، زاوية إيجابية مفعمة بالتفاؤل والآمال واليقين، وزاوية أخرى متشائمة يعتمدها بعض الأطراف لتبخيس عمل ومجهودات الحكومة عن قصد.

بالنسبة للزاوية الإيجابية، تقول لمغور، كما قال مختلف المطلعين والمتابعين، إن مشروع القانون يأتي بقوة لمواجهة الأزمات الداخلية والمستوردة، كما يتميز بالجرأة، ويأتي بطابع اجتماعي مميز، يبدو جليا من خلال تنزيله للمشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وسعيه للتفعيل السليم لركائز الدولة الاجتماعية.

كما أن المشروع، تضيف لمغور، ينسجم بشكل كبير مع البرنامج الحكومي الذي سطرته الحكومة “وهذا ليس غريبا على حكومة الكفاءات، كفاءات التجربة والتسيير والتدبير”، على حد قولها

أما الزاوية الثانية، فاعتبرتها لمغور نوعا من أنواع فساد التفكير، حيث كانت رد فعل بعد أن أزعج بعض الأطراف عمل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتواصله مع المغاربة، كما أزعجهم أن يطلع المغاربة على الحصيلة المشرفة للحكومة خلال هذه السنة.

وأضافت: “خاب ظنهم، لأنه لدينا رئيس حكومة يترأس ويقود ويطلع على عمل مختلف القطاعات والوزارات، وهذا ما أزعجهم أكثر”.

وخاطبت لمغور الوزيرة فتاح بالقول: “خيبتم ظنهم، وحدث ما لم يكن في حسبانهم، في المقابل كنتم عند حسن ظن المغاربة اللي تاقوا فيكم، هذ الثقة غتعزز بمشروع قانون المالية، فماتديوهاش فالأصوات النشاز”.

أما عبد الرحيم واسلم، فقال إن غاية مشروع قانون المالية، الذي جاء في مرحلة “اللايقين”، هي حماية المواطنين من الغلاء وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية.

واعتبر أن التحكم في التضخم، الذي تعاني منه البلاد اليوم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، لا بد أن يتم من خلال مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن أكبر المتضررين من الأزمة هم الطبقة المتوسطة والشباب والمتقاعدين. وأفاد أن الحكومة تسعى، من خلال المشروع، إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئات، حيث أن شعارها الحالي هو التضامن.

وتطرق واسم إلى إشكالية الغلاء، التي تصاحبها إشكالية أخرى متعلقة بتفعيل الاستراتيجية الطاقية اللي تأخرت لسنوات، وهذا مشيرا إلى أن هذا ما يجب أن سيستدركه قانون المالية.

كما تطرق واسلم إلى إشكالية الجفاف وندرة المياه الذي اعتبرها مشكلا بنيويا، مشيدا بمبادرة رئيس الحكومة في قضية المياه.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب يشيد بإصلاحات الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 ويحذر من خطاب التبخيس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف شبعتو، خلال مداخلته في اجتماع للجنة اليوم الخميس، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه رغم الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد، استطاعت الحكومة الرفع من المداخيل الجبائية وغير الجبائية حتى تحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال رفع دعم المقاصة ب16 مليار درهم، ودعم مقاولات عمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب7 مليار درهم، وتقليص عجز الميزانية ب5,9 في المائة.

وفي هذا هذا السياق، يضيف شبعتو، يضم مشروع قانون المالية، بدوره، عددا من الأوراش الإستراتيجية التي تهدف، من جهة، إلى التدبير الأفضل للمالية العمومية من حيث الموارد والنفقات، ومن جهة أخرى لضمان المساهمة الفعالة للسياسات العمومية في النمو الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية لجل المغاربة.

وأفاد أن التوجيهات العامة للمشروع تستمد مضامينها من الخطب الملكية السامية، التي ركزت على إشكالية الإجهاد المائي، ودعم الاستثمار المنتج، وتعميم التغطية الصحية للمغاربة بدون استثناء، وتعميم التعويضات العائلية قبل نهاية 2023، كما تعتمد على مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يحث على ضرورة تنويع مصادر النمو، وتنمية الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق المجالية، وإصلاح الإدارة العمومية، وإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتطوير سوق الرساميل الوطنية، ثم تعتمد على مرجع ثالث يتعلق بإصلاح المالية العمومية، خاصة من ناحية الموارد، من خلال مواصلة تنزيل القانون الإطار 19.69 للإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى وضع نظام جبائي فعال، عادل ومتوازن، يهدف تقوية الحقوق والثقة المتبادلة بين دافعي الضرائب والإدارة.

وتطرق النائب البرلماني إلى المحاور الأربعة البارزة التي يتضمنها مشروع قانون المالية، أولها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي بمن فيهم المستفيدين من “راميد”، ما سيكلف 9,5 مليار درهم من ميزانية الدولة، بالإضافة لتعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل في وضعية هشة، وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف أفضل للمستحقين للدعم المباشر، ويمكن الدولة من هوامش مالية مهمة، إضافة إلى دعم ميزانية الصحة ب4,6 مليار درهم وميزانية التعليم ب6,5 مليار درهم وغيرها من الإجراءات.

وثاني محور، الذي أورد تفاصيله شبعتو، يتعلق بانعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار من خلال تقوية أجهزة دعم المقاولة والاستثمار الخاص، من أجل الرفع من الجاذبية المجالية والقطاعية وضمان السيادة الطاقية والغذائية والصحية، والرفع من وثيرة الاستثمار العمومي ل300 مليار درهم أي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتحسين مناخ الأعمال.

ثم يتعلق المحور الثالث بمواجهة إشكالية تدبير الماء من خلال المخطط الوطني الجديد للماء المبني على الابتكار في مجال اقتصاد وإعادة استعمال الماء وترشيد الاستغلال، مع الرفع من ميزانية الماء إلى 5 مليار.

وأخيرا يضم المشروع محورا أخيرا، كما جاء على لسان شبعتو، يتعلق باستعادة الهوامش المالية من أجل استدامة الإصلاحات من خلال تفعيل التضامن ومواصلة إقرار المساهمة الاجتماعية لثلاث سنوات، وكذا التمويلات المبتكرة التي مكنت من مواجهة ارتفاع مصاريف المقاصة ب13 مليار درهم إضافية، وتسريع تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتكلف الدولة بها، وكذا تقييم الآثار الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وغيرها.

على صعيد آخر، اعتبر المتحدث نفسه مؤشر التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني يبقى، إلى حدود اللحظة، رقما يبعث على التفاؤل، ويتضح من خلاله أن مصدر التضخم خارجي ومن الصعب التحكم فيه، باعتباره رهينا بالتحولات الدولية.

واعتبر أن استثمار الميزانية العامة المبرمج يرتفع ب13 مليار درهم، ونتيجة ذلك، يرتقب تحسن في عجز الميزانية ب6,5 مليار درهم، ليكون في مستوى 66 مليار درهم و4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتساءل شبعتو عن طبيعة القرار الأخير الذي اتخذه بنك المغرب بالرفع من سعر الفائدة الرئيسي، مستفسرة عن الكيفية التي يتم بها اتخاذ مثل هذه القرارات.

The post شبعتو: قانون المالية يأتي في سياق استثنائي محكوم بضرورة تنزيل عدد من الأوراش الإصلاحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وافتتح النائب محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشغال هذا اليوم الدراسي، بتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي رقم 50.22، الذي يحمل من الشجاعة والجرأة ما يجعله من أهم مشاريع قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة رغم الظرفية الصعبة، من خلال تخصيص 40 مليار درهم إضافية بالمقارنة مع هذا العام للقطاعات الاجتماعية.

وأشار شوكي إلى أن مشروع القانون يهدف بشكل خاص إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، وتكريس العدالة المجالية.

ومن جانبه، تضمن عرض منظمةالخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، بالأساس، الإجراءات المتخذة للإصلاح الضريبي، تنزيلا لمضامين القانون الإطار المتعلقو بالجبايات، من خلال إصلاح النظام الحالي للضريبة على الشركات والتوجه نحو معدلات موحدة، ورفع مساهمة الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم من خلال فرض ضريبة في حدود 35 في المائة، بينما ستخضع البنوك وشركات التأمين، وصندوق الإيداع والتدبير، لضريبة يصل معدلها إلى 40 في المائة.

كما شمل العرض التدابير الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2023 بالنسبة لمحور الضريبة على الدخل، والتي تتمثل أساسا في تخفيف العبء الضريبي على الأجراء ومعاشات المتقاعدين، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء حديثي الشغل إلى غاية متم سنة 2026، ومراجعة طريقة التضريب ومراقبة ضريبة الدخل.

The post الفريق النيابي لـ”الأحرار” ينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية بشراكة مع منظمة المحاسبين التجمعيين  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.