وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر مقوما من مقومات دولة الحق والقانون، الشيء الذي الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة.

وأفاد أن تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات والأشخاص لا يطرح أي إشكال، بقدر ما يطرح الإشكال في الأحكام الصادرة ضد إدارة الدولة وضد الجماعات الترابية.

في المقابل، ثمن بويرماني إحداث وزارة العدل منصة رقمية لتجميع جميع الأحكام القضائية التي ينبغي تنفيذها، معتبرا أنها خطوة جد إيجابية لتجنب حدوث تلاعبات في التنفيذ، وكذا لتتبع عدد الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، لذلك “لا يمكن لنا إلا أن نثمن المجهودات التي يمكن القيام بها في اتجاه تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية”، يضيف النائب البرلماني.

The post الأحرار بمجلس النواب يؤكد أن إصلاح العدالة لا يتحقق إلا بالنجاعة القضائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، ثمنت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية التجمعية، ما جاء به المشروع من إصلاحات هامة وهيكلية، رغم ظرفية الأزمة العالمية، أبرزها ضخ 10,6 مليار درهم، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في البرنامج الوطني الأولي للماء، كبناء السدود وتفعيل مشاريع محطات تحلية مياه البحر.

وشددت في هذا السياق على ضرورة تفعيل تدابير آنية موازية للحد من الظرفية الحرجة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف ونقص التساقطات المطرية والثلجية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي والفلاحين الذين يعتمدون أساسا على الفلاحة المعيشية.

كما أشادت إدحلي تشجيع القانون الشباب على الاستثمار، من خلال تحفيز المبادرات الاستثمارية للشباب برصد 1,25 مليار درهم لبرنامج “فرصة”، وتمديد العمل ببرنامج “تحفيز” إلى متم 2026، وهذا شيء إيجابي، حسب تعبيرها.

وعبرت عن دعمها للحكومة التي اتخذت قرار منح دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية، كما ثمنت مجهوداتها من أجل تحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، من خلال تخصيص 4,6 مليار لقطاع الصحة و6,5 مليار لقطاع التعليم.

كما ثمنت البرلمانية تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية لتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار، وتيسير شروط الاستثمار العام والخاص، والرفع من اعتمادات الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم.

من جهته، قال الحسين أوعلال، النائب البرلماني التجمعي، إن المشروع جاء بمضامين جد مهمة، تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق تقدم واضح في مختلف المجالات، كتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أن المغرب به طبقة فقيرة، ويجب التعجيل بإخراجه إلى الوجود.

وثمن أوعلال مبادرة الحكومة في إحداث 3 مستشفيات جامعية بجهات بني ملال خنيفرة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت، إلا أنه شدد على ضرورة تعزيز خدمات هذه المستشفيات بمستشفيات أخرى إقليمية ومراكز صحية ومستوصفات القرب، مع تأهيلها وتزويدها بالمعدات الطبية اللازمة والحرص على استجابتها للمعايير الدولية، حتى تكون المنظومة الصحية متكاملة، ويتم تقريب الخدمة الصحية للمواطنين في المناطق النائية.

وشدد على تعزيز جاذبية بعض الجهات فيما يخص الاستثمار، حتى لا يبقى حكرا على المركز فقط، مشيرا إلى ضرورة استفادة جميع المناطق من الاستثمارات، خصوصا منها المغرب العميق، والجنوب الشرقي الذي لم يستفد من الاستثمار منذ فجر الاستقلال.

وأكد أن المشاريع الاستثمارية تخلق فرص الشغل والثورة، لذا “وجب تجهيز البنية التحتية لبعض المناطق حتى تجلب الاستثمارات، وتزويدها بالماء حتى يتمكن المستثمر من إنشاء مشاريعه بها، لأن مشكل الماء مرتبط أشد الارتباط بالاستثمار، ولا بد من بناء السدود الصغيرة”، حسب تعبيره.

من جانبه، أفاد لحسن السعدي، النائب البرلماني التجمعي، أن مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى رسمه السياسات العمومية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، فهو يعطي درسا حقيقيا ومزعجا لبعض الأطراف السياسية التي ألفت التعامل مع الزمن السياسي، سابقا، بمنطق “قضي حاجة”.

وعبر السعدي عن تفهمه لبعض الأصوات الانفعالية في هذا الصدد، لكنه في المقابل يحيي بعض عناصر المعارضة الذين يقدمون درسا في المعارضة السياسية البناءة، من خلال تقديم مقترحات عملية.

وأشاد السعدي بجل القرارات التي جاء بها المشروع، وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الحد الادنى من الاجور، سيما وأن الحكومات السابقة لم تكن تعير هذا الجانب اهتماما كبيرا، وهدفها أن يمر فاتح ماي “بلا صداع”.

من جهة أخرى، انتقد السعدي خطاب بعض الأطراف التبخيسي، الذي يسوق صورة سيئة على الوطن والشركات بطريقة بها نوع من “الشيطنة” لتحقيق أغراض سياسية ودون وجه شرع، مبرزا أن هذا الخطاب من الممكن أن تكون له عواقب وخيمة، تجعل المستثمر ينفر من البلاد.

وحيا السعدي الوزيرة فتاح على نفسها الإيجابي، ودورها في تدبير ملفات عالقة كملف التقاعد والحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة الاهتمام أيضا بالمنتخبين في مختلف الجماعات الترابية، وتزويدهم بإمكانيات والموارد الكافية التي من الممكن أن تساعدهم على الاشتغال لتنمية المناطق التي ينتمون إليها.

بدورها، أفادت ياسمين لمغور أن نقاش قانون المالية يتخذ زاويتين مختلفتين، زاوية إيجابية مفعمة بالتفاؤل والآمال واليقين، وزاوية أخرى متشائمة يعتمدها بعض الأطراف لتبخيس عمل ومجهودات الحكومة عن قصد.

بالنسبة للزاوية الإيجابية، تقول لمغور، كما قال مختلف المطلعين والمتابعين، إن مشروع القانون يأتي بقوة لمواجهة الأزمات الداخلية والمستوردة، كما يتميز بالجرأة، ويأتي بطابع اجتماعي مميز، يبدو جليا من خلال تنزيله للمشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وسعيه للتفعيل السليم لركائز الدولة الاجتماعية.

كما أن المشروع، تضيف لمغور، ينسجم بشكل كبير مع البرنامج الحكومي الذي سطرته الحكومة “وهذا ليس غريبا على حكومة الكفاءات، كفاءات التجربة والتسيير والتدبير”، على حد قولها

أما الزاوية الثانية، فاعتبرتها لمغور نوعا من أنواع فساد التفكير، حيث كانت رد فعل بعد أن أزعج بعض الأطراف عمل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتواصله مع المغاربة، كما أزعجهم أن يطلع المغاربة على الحصيلة المشرفة للحكومة خلال هذه السنة.

وأضافت: “خاب ظنهم، لأنه لدينا رئيس حكومة يترأس ويقود ويطلع على عمل مختلف القطاعات والوزارات، وهذا ما أزعجهم أكثر”.

وخاطبت لمغور الوزيرة فتاح بالقول: “خيبتم ظنهم، وحدث ما لم يكن في حسبانهم، في المقابل كنتم عند حسن ظن المغاربة اللي تاقوا فيكم، هذ الثقة غتعزز بمشروع قانون المالية، فماتديوهاش فالأصوات النشاز”.

أما عبد الرحيم واسلم، فقال إن غاية مشروع قانون المالية، الذي جاء في مرحلة “اللايقين”، هي حماية المواطنين من الغلاء وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية.

واعتبر أن التحكم في التضخم، الذي تعاني منه البلاد اليوم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، لا بد أن يتم من خلال مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن أكبر المتضررين من الأزمة هم الطبقة المتوسطة والشباب والمتقاعدين. وأفاد أن الحكومة تسعى، من خلال المشروع، إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئات، حيث أن شعارها الحالي هو التضامن.

وتطرق واسم إلى إشكالية الغلاء، التي تصاحبها إشكالية أخرى متعلقة بتفعيل الاستراتيجية الطاقية اللي تأخرت لسنوات، وهذا مشيرا إلى أن هذا ما يجب أن سيستدركه قانون المالية.

كما تطرق واسلم إلى إشكالية الجفاف وندرة المياه الذي اعتبرها مشكلا بنيويا، مشيدا بمبادرة رئيس الحكومة في قضية المياه.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب يشيد بإصلاحات الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 ويحذر من خطاب التبخيس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وترأس هذا الاجتماع، محمد المصفح، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس الجهة، بحضور جواد الهلالي، النائب الأول لرئيس الجهة، ورشيد أكوضار، كاتب المجلس الجهوي، ورؤساء اللجان إلى جانب أعضاء الفريق.

وخلص هذا اللقاء، إلى استكمال هياكل الفريق التجمعي بمجلس الجهة، كما شكل أيضا  مناسبة لوضع تصور الفريق لبرامجه المستقبلية الرامية إلى المساهمة الفعالة في تنزيل برنامج المجلس.

The post فريق “الأحرار” بمجلس جهة مراكش-آسفي يعقد اجتماعه الدوري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال لحسن أدعي المستشار البرلماني عن حزب “الأحرار”، إن رواد الشواطئ ببعض مدن المملكة يعانون من مشكل التلوث، الناجم عن مخلفات المصانع ومجاري مياه الصرف الصحي غير المعالجة، بالإضافة إلى المزابل والنفايات التي يلقيها المصطافون، الشيء الذي يهدد صحة وسلامة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة بهذه المناطق، مطالبا الوزارة الوصية بوضع رؤية استراتيجية واضحة لحماية الشواطئ المغربية المتضررة من هذه الممارسات اللاأخلاقية بجل تراب المملكة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح أدعي أن هناك مجهودات مقدرة تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والتي تشرف عليها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة حسناء، والتي ما فتئت تقدم الدعم اللوجيستيكي للشواطئ المغربية المتميزة، شمالا وغربا، عبر مختلف الجماعات الترابية التابعة لها، والتي تدبرها على الغالب شركات متخصصة.

وتابع “حيث أحدثت هذه المؤسسة جائزة اللواء الأزرق، من أجل جعل الجماعات تتنافس على أجود الشواطئ نظافة، دون إغفال مجهودات أطر قطاع البيئة التابع لوزارتكم”.

وأضاف أدعي أن هناك مجهودات مقدرة تبذلها بلادنا من أجل النهوض بالأوضاع البيئية على مختلف الأصعدة، حيث تبقى جودة الشواطئ أحد الأولويات، خصوصا خلال فصل الصيف، حيث يرتاد المواطنون الشواطئ، في الداخل والخارج بعد عودة أبناء الجالية لبلدها هذه السنة بكثافة، بعد الإجراءات الاستثنائية التي سنها جلالة الملك بعد الظروف الصحية الصعبة التي عاشتها بعيدة عن أرض الوطن جراء أزمة كوفيد 19، حيث كان لها تداعيات نفسية كبيرة عليها، إضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

وهي مناسبة، يضيف أدعي، “سيرتاد فيها المغاربة مياه البحر هذه السنة بكثرة، بعدما تناقصت نسب الإصابة، وأعتقد أن المختبر الوطني للدراسات والتلوث المكلف ببرنامج رصد جودة مياه الاستحمام قد قام بواجبه في هذا الإطار، بل أكثر من ذلك يشتغل عبر مختبر متنقل تم توفيره لمراقبة جودة المياه، والذي تشرف على تدبيره كفاءات مغربية خالصة”.

ويتعلق الأمر، حسب أدعي، بالدكتورة خديجة غيور، كأول امرأة مغربية تتولى مهام مراقبة جودة مياه الشواطئ مخبريا، والتي تؤكد نتائجها على أنها في أحسن الأحوال، وهمو ما يبعث على الاطمئنان على صحة وسلامة مرتادي الشواطئ.

The post فريق الأحرار بمجلس المستشارين يطالب بحماية الشواطئ المغربية المتضررة من التلوث appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي طرح السؤال باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إنه لدعم مقاربة النوع الاجتماعي فإنه من الضروري الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي، الذين يتعرضون للإهمال وقلة المساعدات مما أدى إلى تفاقم معاناتهم داخل المجتمع، مضيفا “حيث نجد جل الأسر المغربية تتوفر على الأقل على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أكد البكوري أن المجهودات تبقى غير كافية لتسوية قضايا هذه الفئة، مشيرا إلى أن الأرقام التي أدلت بها الوزير غير صحيحة، على سبيل المثال رقم 60 ألف مستفيد من الأطفال المعاقين من التمدرس عبر صندوق التماسك الاجتماعي غير صحيح، إذ يهم الأمر فقط 20 ألف مستفيد، مضيفا “كما أن هناك جمعيات لا تشتغل بموضوع الإعاقة تصرف لهم منح سخية، منها جمعية صلة وصل 20مليون سنتيم والجمعية المغربية للتنمية والتضامن 220 مليون سنتيم” .

وأشار البكوري إلى أن هناك ملف مطلبي كبير موضوع فوق مكتب الوزيرة يتعلق بالعديد من الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة، تقترحها الجمعيات التي تشتغل في موضوع الإعاقة على العديد من المواد والمنتوجات والتجهيزات التي تحتاجها هذه الفئة التي تنتظر وإلى اليوم الإدماج الشامل داخل المجتمع، مردفا “بحيث نجد أن موضوع الولوجيات يبقى ناقصا وغير معمم على مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص”، وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا، حسب البكوري.

وأوضح أن “التزامات الأسر ومعاناتها في غياب حماية اجتماعية شاملة، تبقى مستمرة حيث أرهقت الأسر بفعل ارتفاع تكاليف التكفل بالمعاقين من مختلف الفئات، حيث يتباين حجم التكلف من إعاقة لأخرى، ضعف التكوين والتأطير، وإن كانت الوزارة تقدم دعما لهاته الفئات، إلا أنه يبقى غير كاف ولا يصل إلى كل المعاقين في المغرب”.

وتابع: “خصوصا في المناطق النائية والقروية، نفس المنحى تعرفه الوضعية الإدارية للمعاقين، بحيث أننا نجدهم يعانون من تجميد أوضاعهم الإدارية ولا يستفيدون من فرص الترقي داخل دواليب الإدارة”، مضيفا “خاصة وأن الحكومة تأخرت في إقرار مباراة توظيف المعاقين، بحيث أن الكوطا المخصصة في نسبة 7% من المناصب المخصصة لهاته الفئة لم تتحقق ولن تتحقق لتستمر المعاناة ويستمر الحيف، ونقترح أن تكون الكوطا حتى في مجال الترقي”.

وفي الختام، خلص البكوري إلى أن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج اليوم حماية شاملة من الدولة بمعية المجتمع المدني، على أمل أن تحظى بنصيبها في ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك ليكون هذا الملف ضمن أولوياتها.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لتسوية أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتناء بهذه الفئة في العالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي طرح السؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن حراس الأمن الخاص بمختلف جهات وأقاليم المملكة، يعيشون معاناة اجتماعية حقيقية، بسبب الاستغلال والعبودية والتمييز القانوني اتجاه هذه الفئة.

وأضاف البكوري “خصوصا وأنهم يشتغلون لأكثر من 12 ساعة في اليوم مقابل نصف الحد الأدنى للأجور، بعطلة سنوية لا تتجاوز 10 أيام، ودون تعويضات عائلية، علما أن هناك شركات تشتغل بشكل غير مهيكل”، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة من أجل إنصاف هذه الفئة من المجتمع، وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.

وأشار رئيس الفريق في تعقيبه على جواب الوزير إلى أن مجهودات الوزارة لا تكفي أمام تفاقم حجم المعاناة، مضيفا أن هذه الشركات تشتغل وفق دفتر للتحملات، تتنافس فيه على الصفقات وفق القانون المنظم، والأكيد أنها شركات منظمة، داعيا إلى ضرورة تأهيل دفاتر التحملات، لتكون إحدى الآليات الضرورية والمهمة لتحسين أوضاع هذه الشغيلة.

وتابع: “هناك إشكال حقيقي تعيشه بلادنا في توفير فرص الشغل، والذي تفاقم جراء أزمة كوفيد 19، حيث تشير المعطيات إلى أن نسبة البطالة في ارتفاع مضطرد، إذ تم فقدان حوالي 600 ألف منصب شغل”، مؤكدا أن مثل هاته الشركات ضرورية لتحسين مؤشرات التشغيل، لكن يجب تحسين ظروف العمل وتحسين معدلات الأجور، على الأقل الحفاظ على الحد الأدنى من الأجور SMIG، مشيرا إلى أن أجر 1600 درهما غير كافٍ تماما ولا يليق بمستوى بلادنا والأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها.

لذلك، يضيف البكوري، “وجب الاشتراط في دفاتر التحملات تحسين أوضاع شغيلة شركات الحراسة والأمن الخاص، واستفادتها من كل الحقوق التي تضمنتها مدونة الشغل، لأن الأمر يتعلق بفئات عريضة نجدها اليوم في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، تشتغل في ظروف مزرية وبشروط مجحفة، خصوصا وأنها تتواجد في بنيات الاستقبال والتوجيه، المفروض أن تكون في أوضاع أحسن حتى يتسنى لها أداء وظائفها بالشكل اللائق والمطلوب، وتساهم من موقعها في تحسين أداء المرفق العمومي الذي يعاني من ظروف الاستقبال والتوجيه، والتي تبقى إلى حدود اليوم دون طموحاتنا، والمستوى المطلوب واللائق ببلادنا وموقعها المتميز على الصعيد الدولي”.

The post طالب بتحسين وضعيتهم.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين: حراس الأمن الخاص يعانون الاستغلال والعبودية والتمييز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال محمد البكوري، رئيس الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في سؤال حول موضوع سياسة استقطاب الكفاءات المغربية من دول المهجر، إن هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج وخاصة الشابة منهم، تشكل أحد أكثر المشكلات حضورا على قائمة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المملكة، مضيفا أن استقطاب هذه الطاقات يتطلب توفير المناخ الملائم والسليم لإدماجها بأرض الوطن.

وفي رده على تعقيب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مكلفة بالمغاربة، أكّد البكوري على أن جميع البرامج التي اعتمدتها الحكومات السابقة والحالية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية المهاجرة بالخارج بقيت محدودة جدا ولا تفي بالمطلوب، بالرغم من الآفاق الواعدة التي فتحتها بلادنا في مجال التنمية الشاملة على مستوى كافة القطاعات؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابع: “بحيث إننا لحد اليوم لم نستطع إخراج قوانين تقر صراحة بضرورة إشراك مغاربة العالم في الفعل السياسي بشكل صريح وواضح، بالرغم من أن القوانين الحالية لا تمنعهم، لكنها لا تشجعهم، خاصة وأن لهم رؤية معينة، مما يقتضي فتح حوار معمق وصريح وواضح معهم”.

وأشار إلى أن مغاربة العالم الذين يقدرون بحوالي 5 ملايين مغربية ومغربيا متشبعون بروح الانتماء للوطن، ولهم علاقة روحية ووجدانية مع بلدهم، يحاولون جاهدين أن يوظفوا خبراتهم وتجربتهم في ديار المهجر لصالح بلدنا، ويسعون جاهدين لذلك، مردفا “لكن، للأسف يبقى ذلك محدودا ودون طموحنا”.

وأضاف رئيس فريق “الأحرار” أن الجالية المغربية تتميز بحسن سلوكها، حيث اندمجت بشكل طبيعي وسلس في بلدان الإقامة، وساهمت بسلوكها المتميز وانضباطها وإبداعاتها الخلاقة في بناء وتطور بلدان الإقامة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، مشددا على ضرورة الإقرار بالفشل في استقطاب هاته الكفاءات، مؤكدا أن جميع البرامج بقيت دون الطموحات المرجوة في هذا الإطار.

وفي الختام، دعا البكوري إلى ضرورة التفكير في برامج وبدائل أخرى أكثر جاذبية، على رأسها توفير المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الضروري لتسهيل اندماج سلس وعودة طبيعية للوطن من أجل المساهمة في بنائه وتنميته من مواقع متعددة، مضيفا “والأكيد أن بلادنا تشتغل بإصرار على ذلك، وتسعى إلى توفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو للتفكير في برامج وبدائل لاستقطاب الكفاءات المغربية من دول المهجر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار، الذي وجّه سؤالا حول واقع البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن البرنامج الوطني مدن بدون صفيح يتفاوت أداؤه بين سيء وجيد في ربوع المدن المغربية.

وأضاف البكوري أن ذلك حسب تعاطي المنظومة المحلية داخل كل مدينة مع هذا البرنامج، مضيفا أنه على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن على بداية هذا البرنامج فإن هذه الاستراتيجية الطموحة لم تؤت أكلها بعد، بسبب اصطدامها بعدة عوامل.

وتابع: “الأكيد أن هذا البرنامج فيه نقط ضوء كبيرة، وساهم بشكل كبير في القضاء على السكن الصفيحي في العديد من المدن والحواضر الكبرى، لكن بنسب متفاوتة، هناك العديد من المدن لا زالت تئن تحت وطأة هذا السكن، وغير بعيدين عن الرباط نجد سلا، تمارة، القنيطرة.. سكن غير لائق، بيئة اجتماعية مختلة، وهشاشة كبيرة”.
لذلك، يضيف البكوري، لا بد من مضاعفة الجهود من أجل توفير الكرامة لساكنة دور الصفيح، والإسراع بإنجاز البرامج المتبقية.

وبعد أن أقرّ بأن هناك صعوبات كبيرة مرتبطة ربما بتوفير الوعاء العقاري، وبطبيعة السكن المنجز، وسلوكيات هذا المواطن الذي يرفض أن يقطن بالشقة، أكّد البكوري أنه لا بد من الصرامة والحزم في إقرار هذه المشاريع، وتنظيف المدن من هذه البؤر التي تسيء للعمران وللمدارات الحضرية وللإنسانية بشكل عام، حتى يتم إنقاذ هذه المناطق التي تعد بؤرا للانحراف ولتعاطي مختلف أنواع المخدرات، ووكرا من أوكار الجريمة.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين: البرنامج الوطني مدن بدون صفيح استراتيجية طموحة لم تعطي أكلها بعد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال لحسن أدعي، مستشار حزب “الأحرار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن العديد من الجماعات القروية لاسيما السياحية منها، تحظى بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة، وبطاقات بشرية خلاقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية، إلا أن هذه المناطق لا زالت تفتقر للمشاريع التنموية باعتبارها عاملا من عوامل جلب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص الشغل، داعيا إلى إحداث مشاريع استثمارية تنموية تعود بالنفع العام على سكان هذه المناطق القروية المستهدفة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، نوّه أدعي جوابكم صريح وواضح، بمجهودات الوزارة من أعمال مقدرة لتطوير الآليات الإنتاجية، وتحديث الاقتصاد الوطني، مضيفا “تركتم بصمات ستبقى للتاريخ من خلال إحداث معامل ومصانع ومشاريع استثمارية تنموية ضخمة، كان لها الأثر الإيجابي في تطوير منظومتنا الصناعية والتجارية، أثرت بشكل إيجابي على الناتج الداخلي الوطني، وعلى ميزاننا التجاري”.

وتابع “وقد ظهر دوركم عبر الملاحم التي صنعتم خلال هذه الأزمة الصحية العالمية، بعدما أصبحنا في رمشة عين دولة مصنعة للكمامات، وآلات التنفس الاصطناعي، وأول بلد إفريقي مصدر للسيارات، ناهيك عن صناعة أجهزة الطيران، وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى المرتبطة بالصناعة الميكانيكية”.
كما أشاد المستشار بفتح قنوات الاتصال مع كبريات الدول الرائدة في مجال الصناعة الميكانيكية في كل من أمريكا وآسيا وأوروبا. مردفا “جعلتم من بلادنا قبلة لاستثمارات خارجية مهمة. اشتغلتم من موقعكم على تحسين مناخ الأعمال، منجزات مرقمة”، مؤكدا أن هذه الحصيلة “أربكت أحد الزعماء من ورق، “اللِّي عَادْ قَطّرْ بِيهُمْ السّقْفْ وْجَا للوجود على ظهر التحكم”، ديناميتكم أزعجت أولئك المعروفين بالسمسرة والابتزاز والمتاجرة بالسياسة، الذين يحاولون تعليق فشلهم على شماعة مشروعنا السياسي المتجدد، المنتج للبرامج والمشاريع، وليس الكلام الفارغ”.

وأكد أدعي أن “فريق التجمع الوطني للأحرار، سيتصدى لهؤلاء الأفاقين الذين يعيثون في المشهد السياسي الوطني فسادا، ولا يقدرون جسامة تصرفاتهم الطائشة التي تسيء للعمل السياسي النبيل، وللتنافس الشريف”.

وفي الختام، خلص أدعي إلى القول: “مؤكدين على ضرورة مواصلة عملكم الوطني في إنجاز ما تعاقدتم عليه مع جلالة الملك في تنمية البلاد وتطوير أدائها، عبر إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل للمغاربة المعطلين، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، آملين في هذا السياق تلبية مطلب فريقنا بضرورة الالتفاتة إلى أرباب المقاهي والمطاعم بإقرار دعم إضافي، يخفف من حدة الأزمة، خاصة ونحن في شهر رمضان شهر التضامن والغفران”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بإحداث مشاريع استثمارية تنموية بالمناطق القروية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف: “لكن لتحسين جودة المنتوج وتسويقه يتطلب ذلك دعم الصناع الفرادى باعتبارهم منتجين مباشرين للأسواق، ومساهمين بكيفية مباشرة في تنمية هذا القطاع، خصوصا في ظل تداعيات هذه الجائحة العالمية، وما أفرزته من أوضاع اجتماعية مزرية لهاته الفئة العريضة”.

وأكد البكوري أن هناك مجهودات جبارة تبذل لاحتواء تداعيات أزمة كوفيد 19 على القطاع، التي خلفت آثارا اقتصادية واجتماعية وخيمة، مردفا “لكن، بفعل حضوركم، وتواصلكم مع مختلف المهنيين، والإجراءات التي أقرتها الحكومة من داخل لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي كان لكم الفضل فيها، والتي جاءت نتائجها بعد حوار ماراطوني ومتواصل مع مختلف المهنيين وكل الفرقاء الاجتماعيين الجادين، خففت من آثار هذه التداعيات”.

ونوّه البكوري بالتصور الواضح للوزيرة منذ توليها المسؤولية على رأس هذا القطاع، للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية، في أفق تطوير أداء القطاع، وتحسين أدائه عبر الاشتغال على التسويق والجودة، خصوصا أنه يشكل في حقيقة الأمر صورة المغرب وتراثه اللامادي الإنساني، الذي يعزز التميز المغربي.
وبهذه المناسبة، ثمن باسم فريق التجمع الوطني للأحرار كل التوجيهات الملكية السامية التي أعطاها للحكومة، وكل الفرقاء الاجتماعيين وممثلي “الباطرونا” من أجل الانخراط الفعلي والجدي لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الورش يضمن ولوج مختلف المهنيين، وعلى رأسهم الصانعات والصناع التقليديين الذين يفتقدون إلى التغطية الصحية، ويفتقدون إلى التعويض عن فقدان الشغل، ويفتقدون كذلك للتعويض عن الأبناء، وتغيب عنهم مختلف مظاهر الحماية الاجتماعية.

وتابع “لذلك، لا يسعنا إلا أن نشكركم على كل المجهودات التي تبذلونها، مؤكدين لكم أنكم دائمي الحضور معنا، ومتواجدين ميدانيا، تدبرون القطاع بالحكمة والنزاهة المطلوبين، ولا تلتفتون للعدميين الذين ألفوا الابتزاز والمتاجرة بمآسي الشغيلة، والمقايضة من أجل كسب زائل، أو منصب يدور”.

The post تداعيات جائحة كورونا.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بدعم الصناع التقليديين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.