ويندرج هذا المشروع، الذي أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تنفيذ الاستراتيجيتين الوطنيتين “أليوتيس” و”الجيل الأخضر”، واللتين تهدفان على التوالي إلى تعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري وتطوير سلاسل الصناعات الغذائية.

 وتمتد هذه المنصة على مساحة وظيفية تقدر بحوالي 580 متر مربع، مع تعبئة استثمار يفوق 13 مليون درهم مخصص لتجهيزات علمية عالية التكنولوجيا، مما يعزز القدرات الوطنية في مجال التحليل والمراقبة وشهادة مطابقة جودة منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

 وسيساهم هذا المختبر الجديد في تعزيز تموقع المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الوطنية والدولية، من خلال ضمان معايير عالية من الجودة، وقابلية التتبع، والمطابقة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لمسالك التسويق والتصدير.

 وسيمكن هذا المشروع، على وجه الخصوص، من تحسين نسبة مطابقة المنتجات الموجهة للتصدير، وتقليص الخسائر الاقتصادية المرتبطة بحالات عدم المطابقة، بالاضافة إلى تعزيز التموضع النوعي لمقاولات جهة سوس ماسة في الأسواق ذات المتطلبات العالية و ترسيخ ثقة الشركاء والمشترين الدوليين في المنتجات البحرية المغربية.

 وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت السيدة الدريوش، أن هذا المختبر التابع إلى المركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات البحر بأكادير، يشكل بنية تحليلية مرجعية مدمجة في إطار مقاربة الشباك الوحيد متعدد المتدخلين. 

 من جانبه، أوضح مدير المختبر، جمال شعيرة، أن هذه البنية الجديدة تهدف إلى ضمان مطابقة المنتجات البحرية للمعايير الصحية ولمتطلبات الأسواق، مع مواكبة الرفع من تنافسية الصناعة التحويلية لمنتجات الصيد البحري بالمغرب.

 وعلى هامش هذه الزيارة، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة، تروم تموقع المركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات الصيد بأكادير كمرجع وطني في مجال البحث والتطوير والابتكار في ميدان تثمين منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

 وقد تم إبرام هذه الاتفاقيات على التوالي بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وجمعية قطب التنافسية الجهوي للصيد وتحويل منتجات البحر ، وجمعية تجميد منتجات البحر، وكذا “كلستر سوس ماسة بروموشن”.

 ويعكس هذا المشروع المهيكل وكذا هذه الاتفاقيات، الالتزام المتواصل بتثمين الموارد البحرية بشكل مستدام، انسجاما مع التوجهات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتعزيز صمود سلاسل الإنتاج، وتقوية السيادة الغذائية للمملكة.

 تجدر الأشارة إلى أن النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري بجهة أكادير يتميز بأهميته وحيويته، حيث يضم 116 وحدة لتثمين المنتجات، ويوفر حوالي 27.100 منصب شغل على مستوى الأنشطة الصناعية باليابسة، و16.430 منصب شغل في عرض البحر، أي ما مجموعه 43.700 منصب شغل بالجهة، مما يؤكد الدور الهيكلي لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

     هر

    ومع 141634 جمت أبريل 2026

The post الدريوش تقوم بزيارة للمختبر الجديد لمراقبة الجودة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، يتم تنظيم هذه الورشة، الممتدة على مدى يومين، في إطار دينامية التفكير العملي حول رهانات استدامة الموارد السمكية الخاصة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، في سياق تتزايد فيه ضغوط جهد الصيد وآثار التغيرات المناخية.

وقد تم تنظيم هذه الورشة بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، حيث تجمع هذه الفعالية نخبة من العلماء والخبراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المهنيين في القطاع ورؤساء غرف الصيد والمنظمات المهنية بالقطاع، من أجل توحيد الرؤى حول سبل الحفاظ على موارد الأسماك السطحية الصغيرة(من قبيل السردين، والإسقمري، والأنشوفة، والشرن) ومناقشة التدابير الهادفة لإدراج البعد البيئي في السياسات المتعلقة بتدبير هذه المصيدة الهامة في ظل التحديات البيئية والأنشطة البشرية المتزايدة و تلبية حاجيات الأسواق الدولية والأنشطة الاقتصادية والصناعات الغذائية المرتبطة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة.

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري،أن هذا اللقاء ينسجم مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمدالسادس، نصره الله، من أجل حماية المحيطات والحفاظ على ثرواتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.  كما أبرزت الأهمية الاستراتيجية للأسماك السطحية الصغيرة في تحقيق الأمن الغذائي، وصون صحة النظم الإيكولوجية البحرية، وتطوير الاقتصاد الأزرق، معتبرة أن هذه المصايد تمثل حوالي 40% من المصطادات العالمية من الأسماك، وتشكل مصدراً أساسياً للبروتين لأكثر من 2,5 مليار شخص عبر العالم.

ولقد شددت السيدة كاتبة الدولة على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأسماك السطحية الصغيرة في تعزيز صمود المجتمعات الساحلية، لا سيما في غرب إفريقيا. داعية إلى توحيد الجهود ضمن مقاربة إقليمية منسقة، قائمة على العلم والتشاور وتقاسم الخبرات، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالإفراط في الاستغلال وآثار التغيرات المناخية، وكذا أساليب التحويل غير المستدامة التي من شأنها أن تقوض المنافع الاقتصادية التي تدرها هذه المصايد، خاصة في مجالات التشغيل، والصادرات، والأمن الغذائي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، تلتها مداخلة السيد محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أبرز الجهود المبذولة من طرف المعهد لضمان تتبع علمي دقيق لمخزونات الأسماك السطحية الصغيرة وبيئتها الطبيعية.

كما تميز هذا اللقاء بتوقيع مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون العلمي وتبادل البيانات البيئية لخدمة التدبير المستدام للموارد السمكية: الأولى بين كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و منظمة ميركاتور أوشن بفرنسا (Mercator Ocean International)، والثانية بين كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و والمعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين(First Oceanographic Institute).

وتستشهد النقاشات خلال اليوم الأول من هذه الورشة الدولية لدراسة وضعية مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة في المنظومة البحرية لتيار الكناري(المغرب، موريتانيا، السنغال)، وإلى آليات البحث التطبيقي، فضلاً عن نماذج التدبير المستدام المستوحاة من أنظمة التيارات الصاعدة الكبرى، مثلبنگويلا (جنوب إفريقيا) وهمبولت (البيرو).

كما ستعرف الجلسات العلمية عرض نتائج متقدمة في مجال الرصد والنماذج البيئية والتنبؤ العلمي، قبل أن تُختتم بـمائدة مستديرة استراتيجية ستخصص لموضوع الحكامة والسياسات العمومية، سيتم من خلالها التطرق إلى الأطر التنظيمية وآليات التدبير المستدام، وإدماج البعد المناخي والبيئي في اتخاذ القرار. إذ ستتميز النقاشات بإشراك المهنيين في القطاع،باعتبارهم شركاء أساسيين في تنزيل الحلول المستدامة.

وستتواصل أشغال الورشة يوم الجمعة 17 أكتوبر من خلال جلسات مخصصة لـتأثيرات التغير المناخي، وإدماج المعطيات البيئية في تدبير المصايد، بالإضافة إلى ورشة تفاعلية وجلسة ختامية لإعداد توصيات عملية.

ومن خلال تنظيم هذه الورشة، يُجدد المغرب التزامه الراسخ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بتعزيز تدبير مستدام للموارد السمكية، قائم على العلم والاستدامة والانفتاح، انسجامًا مع أهداف اليوم العالمي للتغذية، الداعي إلى نظم غذائية مرنة وعادلة ومحافظة على البيئة.

The post زكية الدريوش تطلق بالرباط ورشة دولية حول تدبير مستدام للثروة السمكية في ظل التغيرات المناخية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت الدريوش في معرض ردها على سؤال شفهي حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن مناصب الشغل المباشرة تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة. كما تم، تضيف الدريوش، دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.

ومن بين الإجراءات أيضا، وفقا للدريوش، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.

وشددت كاتبة الدولة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.

The post الدريوش: قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت السيدة الدريوش، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبرزت الدريوش أنه تم تصدير 175 منتوجا مغربيا إلى 138 دولة سنة، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.

كما تم، تضيف الدريوش، تشجيع استيراد منتجات الصيد البحري عبر توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بهدف خفض الرسوم الجمركية، حيث بلغت الكميات المستوردة سنة 2023 نحو 113 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.

ومن بين التدابير المتخذة أيضا، لفتت كاتبة الدولة إلى إحداث قطب للتنافسية بمدينة أكادير من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي، بالإضافة إلى هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في تحسين ظروف تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات.

The post الدريوش تكشف عن تزايد عدد الوحدات الصناعية البحرية وتحسن المؤشرات القطاعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتعتبر السفينة، التي اقتناها المغرب في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من اليابان، أداة متطورة مخصصة للبحث في علوم المحيطات. ويبلغ طولها الإجمالي 48,5 متر ا، وعرضها 11,83 متر ا، وقوة محركها 1500 كيلو واط (2040 حصانا)، مع قدرة استيعابية تصل إلى 33 شخص ا.

كما تم تصميم سفينة “الحسن المراكشي” للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 مترا تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

وعلى هامش هذا التدشين، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب، اتفاقية منحة لتمويل مشروع “قرية الصيادين من الجيل الجديد” بالصويرية القديمة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يبلغ إجمالي تمويله حوالي 129 مليون درهم، إلى تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.

كما يقوم المشروع على تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية.

ويهدف المشروع إلى تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية. ويسعى كذلك إلى جعل قرية الصيادين قطبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيويا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية.

وقد ارتكزت المداخلات خلال الحفل على الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفق ا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموق ع بمدينة آسفي يوم 22 يناير 2025 بين السيدة كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي ي ضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع.

ويؤكد المغرب واليابان، من خلال هذا الاتفاق، عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

The post الدريوش وسفير اليابان يشرفان على تدشين سفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” بميناء أكادير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويرتكز هذا المشروع، الذي يحظى بتمويل إجمالي قدره 129 مليون درهم، على تقديم مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة وواعدة، تلتزم بأعلى المعايير الصحية.

وفي كلمة بالمناسبة، نوهت السيدة الدريوش، بعلاقة الشراكة المتميزة بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، وهي الشراكة التي تجسدت في المواكبة المتواصلة والدعم لهذا القطاع الإستراتيجي.

وأكدت على أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي الذي ي عتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع ي عد نموذجا مبتكرا يجب تعميمه في مناطق أخرى بالمملكة، وسيشكل رافعة استراتيجية لتحويل وتحديث قطاع الصيد التقليدي ودعم الفاعلين في هذا المجال.

وأبرزت أن اختيار آسفي لاحتضان هذا المشروع لم يكن صدفة، إذ أن هذه المنطقة، التي تزخر بتراث بحري غني وتوجه قوي نحو الصيد، تضطلع بدور محوري في الاقتصاذ الوطني وتسعى إلى أن تكون دعامة للقطاع البحري بفضل مؤهلاتها الاستثنائية وانخراط فاعليها المحليين.

وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش، إلى أن تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد، التي أصبحت ممكنة بفضل ثقة ودعم اليابان، تروم تحسين شروط عمل الصيادين بالمنطقة، مع إدماج ممارسات مستدامة ومحترمة للبيئة.

من جانبه، أشاد السيد هيدياكي، بعلاقات التعاون الممتازة والمثمرة بين المغرب واليابان في قطاع الصيد البحري منذ سنة 1979، مسجلا أن المشروع يطمح إلى تحويل قرية الصيادين بالصويرية القديمة إلى ميناء للصيد يجمع بين الجاذبية السياحية والسلامة، قصد استقبال السياح في ظروف مثلى.

وذكر الدبلوماسي الياباني، بأن المغرب يتقاسم مع اليابان اعترافا متبادلا في مجال التنمية المستدامة للموارد البحرية، معبرا عن التزام بلاده بمواصلة دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تحديث قطاع الصيد البحري.

وتتمثل أهداف مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، الذي أ نشئ عام 2001 بدعم مالي من اليابان، في فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بنشاط الصيد، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.

ويسعى هذا النموذج المبتكر إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن يمكن هذا المشروع، بحلول عام 2029، من تفريغ الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير صحية جد مبتكرة ومثالية، مما يحد من مخاطر التلوث، وتخفيض عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب، بالإضافة إلى تشغيل أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة ت سهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. كما ستساهم عملية تحديث البنيات التحتية في تحسين دخل الصيادين التقليديين بمنطقة الصويرية القديمة.

واستفاد من هذا المشروع خلال سنة 2024 ما مجموعه 1200 صيادا تقليديا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة، كما سجل حجم الإنتاج ارتفاعا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنا خلال نفس السنة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم.

ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية. كما تعكس هذه المبادرة التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية وتعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية.

وجرت مراسم توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بهذا المشروع الهام، بحضور على الخصوص، عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلي المؤسسات الوطنية، ومهنيي قطاع الصيد البحري وشخصيات أخرى دبلوماسية.

The post بميزانية 129 مليون درهم..الدريوش توقع اتفاقية لتطوير قرية الصيادين بالصويرة القديمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد تم تدشين هذه الوحدة الصناعية الجديدة من طرف كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، ووزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر، جورج بدرو موريسي دوس سانتوس، وعدد من المنتخبين والقناصل العامين المعتمدين بالداخلة.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار التوجهات الإستراتيجية لخارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية آليوتيس من أجل تعزيز النسيج الصناعي للجهة، وتطوير إنتاج وصناعة وتثمين المنتوجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن خلق الثروات وفرص الشغل بالجهة.

وستوفر هذه الوحدة الصناعية الجديدة، التي تطلب إنجازها تعبئة غلاف مالي يقدر بقيمة 120 مليون درهم، على مساحة 5.200 متر مربع، أزيد من 350 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الأولى، لتبلغ 600 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع.

وسيبدأ الإنتاج السنوي لهذه الوحدة بأكثر من 42 مليون علبة سمك لتزويد السوق الداخلي والخارجي في المرحلة الأولى، ليصل إلى 84 مليون علبة سمك في المرحلة الثانية.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار مشروع متكامل ومندمج بمدينة الداخلة، رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 500مليون درهم، ويشمل إنتاج وتثمين وتجميد الموارد السمكية الموجهة لتزويد هذه الوحدة المحدثة بالمواد الأولية.

وأكدت الدريوش، في تصريح للصحافة، أن هذه الوحدة تعد السادسة المتخصصة في التصبير بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أنه سنة 2025 سيتم إنشاء وحدتين أخرتين ستعززان النسيج الصناعي بالمنطقة.

وسجلت الدريويش أن الداخلة لم تكن تتوفر في السابق إلا على وحدات تجميد، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي تم تعزيزه اليوم بفضل إنشاء العديد من وحدات التصبير والتعليب، من خلال تعبئة استثمارات إجمالية فاقت قيمتها مليار درهم.

وذكرت بأن استراتيجية هاليوتيس ترتكز على ثلاث ركائز تهم استدامة الموارد والأداء والتثمين.

وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الدريويش قامت رفقة الوفد الرسمي بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

واطلعت بميناء الصيد بالداخلة على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، ووقفت بالمناسبة على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024.

ويمكن هذا النظام من ضبط حصص الصيد والتحكم في وزن كميات السمك الفعلي المفرغ من طرف سفن الصيد التي تعتمد على الضخ المباشر للمفرغات من عنابر السمك المبردة (RSW) الى الشاحنات المخصصة لهذا الغرض.

The post الدريوش تشرف على تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التي تعقدها السيدة الدريوش، مع مختلف رؤساء المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة، لتعزيز ديناميتها، مع الوقوف على تقدم مختلف المشاريع والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد الأولويات ودراسة آليات تنفيذ المشاريع المفتوحة بالسرعة الممكنة.

وشددت الدريوش خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري وعدد من المسؤولين بكتابة الدولة، على أهمية مواصلة دينامية تنفيذ البرامج والأوراش الكبرى للمكتب، بما يضمن تعزيز المنجزات المحققة في قطاع الصيد البحري، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع الأهداف الأساسية لإستراتيجية تنمية القطاع. ومكن اللقاء من الاطلاع على أهم الإحصائيات المرتبطة بتسويق المنتجات السمكية، وكذا المشاريع ذات الأولوية الرامية إلى تطوير شبكة تسويق المنتجات السمكية على مستوى المغرب.

ويتعلق الأمر، من بين البرامج الاستراتيجية المشار إليها، بالبرنامج الهادف لتعميم رقمنة نظام التسويق على جميع المواقع التي يديرها المكتب، فضلا عن بناء وتجديد البنية التحتية للتسويق. وفي ما يخص الجهود التي يبذلها المكتب في إطار الاستراتيجية المتجددة لاسيما في شقها المتعلق ببلورة الاستراتيجية الرقمية، دعت كاتبة الدولة لتسريع وتيرة تحديث قنوات تسويق المنتجات، والعمل على تعميم رقمنة نظام التسويق في جميع المراكز المعنية بحلول سنة 2025، مع التشديد على اعتماد سياسة القرب والتواصل من مختلف الفاعلين.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الالتزام الدينامي يعكس الرغبة القوية للسلطة الحكومية المسؤولة عن الصيد البحري، في المساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها استراتيجية (أليوتيس).

The post الدريوش تترأس اجتماع عمل بالدار البيضاء حول تقدم مشاريع المكتب الوطني للصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبعد أن أكدت كاتبة الدولة افتخارها بالثقة المولوية السامية، شددت على أهمية تخصيص كتابة دولة للقطاع، باعتباره حاضنا لجميع الفاعلين من مهنيين وإداريين وتجار ونظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي وتشعبه، مسجلة في الآن ذاته أن الوزارة عازمة على رأب التصدعات وخدمة القطاع، عبر المساهمة في تفعيل كل الأوراش، وفتح الحوار الجاد من أجل إيجاد صيغ وحلول وبدائل للإشكالات المطروحة.

وبهذه المناسبة، أكدت الدريوش وعيها التام بحجم المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مبرزة في السياق ذاته أنها ستكون رهن إشارة كل الفاعلين والمهنيين. كما سيظل بابها مفتوح يوميا لكل المهنيين من أجل السير للأمام بهذا القطاع الحيوي.

وشددت كاتبة الدولة ضمن اللقاء على نبذ الخلافات وتجاوزها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمرحلة مفصلية، لاسيما وأن إحداث كتابة الدولة لم يصنع على مقاس شخص بعينه، وإنما هي إرادة ملكية، تنبثق من الدور الكبير الذي لعبه قطاع الصيد البحري في زمن جائحة كوفيد، وكذا الأهمية الكبرى التي يلعبها الصيد البحري ضمن خطط المملكة في التطور والارتقاء.

وتابعت: “كلها مؤشرات تفرض وضع اليد في اليد إدارة ومهنيين، من أجل مستقبل مشرق، خصوصا وأن التحديات القائمة تفرض التحرك بسرعة وعدم هدر الزمن الإداري والسياسي، في أمور لن تنفع القطاع والدولة في شيء، وإنما المرحلة تحتاج لتحفيز النقاش الجاد بخصوص الملفات العالقة، والخوض في الأولويات”.

ونوه عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية،  أن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، يدخل في سياق زيارات التبريك والمجاملة، خصوصا وأننا أمام حدث استثنائي يتمثل في استعادة منصب سياسي قطاعي ضمن التشكيلة الحكومية، وهو حدث يستحق الاحتفاء.

وأضاف: “حيث وجب أن نشكر جلالة الملك، نصره الله، الذي أكد اهتمامه بقطاع الصيد ومهنييه، كما وجب أن نشكر رئيس الحكومة الذي أبان عن حكمته مرة أخرى في إقتراح شخصية عارفة بخبايا القطاع ، ومتشبعة بمناهجه وحيتياته،  وتحدياته ومشاكله، وهي خصائص تحفز الإصلاح، وتفتح الباب للتفكير العاجل والفاعل، في حلحلة العديد من الملفات”. 

يذكر أن اللقاء حمل إشارات إيجابية بخصوص انفتاح الوزارة على الجهات، لاسيما وأن الكل أجمع على أهمية المخاطب السياسي المباشر الممثل في كتابة الدولة في الصيد البحري، والتي قدمت بشأنها مجموعة من الإشارات بكونه منصب سيتميّز بكثير من الإستقلالية والجرأة في اتخاذ القرار بتنسيق وتشاور مع الوزارة الأم، لإيجاد الحلول وفتح حوار جاد  يتشبع بالإيمان بالسياسة الإقتراحية، المنوطة بالتمثيلية المهنية من غرف مهنية وجمعيات مهنية ونقابات، لتحفيز الاستثمار من جهة، والنظر بعمق في القضايا الاجتماعية للبحارة والمهنيين لحل الإشكالات المطروحة .

ويضم الوفد كلا من جمعية تغالين لربابنة وأرباب مراكب الصيد الساحلي بآسفي، ورابطة ربابنة وأرباب مراكب الصيد الساحلي بآسفي، إلى جانب النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية. 

The post في لقاء مع ثلة من مهنيي الصيد بآسفي .. الدريوش تؤكد انفتاحها على كل الفاعلين والمتدخلين خدمة للقطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمته بهذه المناسبة، هنأ الوزير السيدة زكية الدريوش على الثقة المولوية التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيداً بمسارها المهني وخبراتها المكتسبة في مجال الصيد البحري، والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الجديدة في الوزارة، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهامها.

من جانبها، أكدت زكية الدريوش عزمها الكامل للمضي قدماً لتحقيق المهام والأهداف المنوطة بها من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المفتوحة طبقاً للرؤية الملكية السامية مؤكدة أن تخصيص جلالته  القطاع بكتابة الدولة يكرس الإتفاتة المولوية لنساء ورجال البحر وإشارة قوية للمكانة الهامة التي يحتلها هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في البرنامج الحكومي وفي النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

The post الدريوش تؤكد عزمها الكامل للمضي قدماً لتحقيق المهام والأهداف المنوطة بها من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المفتوحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.