وشكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة سبل تحسين ولوج المستثمرين إلى الأعلاف المخصصة لتربية الأحياء المائية، باعتبارها أحد أهم المدخلات الأساسية لضمان استدامة النشاط وتعزيز تنافسية المقاولات العاملة في القطاع. وفي هذا السياق، تداول أعضاء المجلس بشأن تمديد الحصة التعريفية المطبقة على هذه الأعلاف، بما يضمن شروط منافسة عادلة ويحفز الاستثمار.

كما استعرض المجلس آفاق تطوير المفرخات البحرية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتقوية الإنتاج الوطني من صغار الأسماك واليرقات، بما يحد من التبعية للواردات، ويؤمن تزويد المزارع، ويعزز صمود القطاع أمام تقلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن دعم اندماج سلسلة القيمة الوطنية.

وأكدت أشغال الدورة كذلك على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال تعزيز برامج التكوين المتخصصة في مهن تربية الأحياء المائية، بما يسهم في الرفع من الكفاءات، وتحسين الأداء التقني للمقاولات، وتشجيع الابتكار بمختلف حلقات الإنتاج.

وتعكس مخرجات هذه الدورة حرص الحكومة على مواصلة تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، عبر توفير بيئة داعمة للاستثمار، وتأمين المدخلات الاستراتيجية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز السيادة الإنتاجية الوطنية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويكرس مكانة المغرب كفاعل واعد في هذا المجال.

The post الدريوش تترأس الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي تنظيم هذا التمرين الممتد ما بين 20 و22 ماي الجاري، بمشاركة البحرية الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية لتدبير عمليات الإنقاذ البحري وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ويحاكي هذا التمرين عملية إنقاذ حقيقية إثر اندلاع حريق على متن سفينة لنقل المسافرين، يستدعي الإجلاء المستعجل لـ120 شخصا، من بينهم عدد من المصابين، عبر تعبئة وسائل بحرية وجوية وبرية مهمة، بهدف اختبار نجاعة التدخلات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في عمليات الإغاثة البحرية.

ويعكس هذا التمرين الدينامية المتواصلة التي تقودها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل تحديث وتعزيز منظومة الإنقاذ البحري الوطنية، حيث تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025 تعبئة غلاف مالي يفوق 74 مليون درهم، مكن من تطوير نظام الاتصالات البحرية وتحديث مركز تنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.

كما تتواصل هذه الدينامية خلال سنة 2026 عبر برمجة ميزانية إضافية تناهز 73 مليون درهم، لترتفع بذلك الاستثمارات المخصصة لتطوير منظومة الإنقاذ البحري إلى أكثر من 147 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، في إطار تعزيز سلامة الملاحة البحرية والرفع من فعالية التدخلات الاستعجالية.

وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال البحث والإنقاذ البحري، تشارك إسبانيا في هذا التمرين من خلال تعبئة مروحية وثلاث وحدات بحرية، بما يساهم في تطوير العمليات المشتركة وتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري.

كما تميزت هذه المحطة بتنظيم ندوة دولية ترأستها السيدة زكية الدريوش، خصصت لمناقشة موضوع “الإنقاذ البحري وآفاق تطوير منظومة التدخل وخدمات الإغاثة البحرية”، بمشاركة خبراء ومختصين وفاعلين وطنيين ودوليين، في إطار تبادل الخبرات واستشراف سبل تطوير قدرات الإنقاذ البحري بالمملكة.

The post زكية الدريوش تشرف بطنجة على تمرين وطني ودولي لتعزيز قدرات الإنقاذ البحري بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واستُهل هذا اللقاء، الذي طبعته أجواء إيجابية ومسؤولة، بالترحم على روح الفقيد عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد البحري بالجديدة، قبل الانتقال إلى مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة لموظفات وموظفي القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي بشكل منتظم، حيث تم عقد أربعة اجتماعات خلال سنة واحدة، بما يعكس حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.

وخلال هذا اللقاء، أشاد ممثلو النقابتين بالمجهودات التي بذلتها كاتبة الدولة للاستجابة لعدد من المطالب التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، خاصة ما يتعلق بالرفع من قيمة المنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

كما ناقش الطرفان مشروع مرسوم تعديلي يهم التعويض عن الساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، وذلك على إثر الاجتماعات المنعقدة مع وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يروم هذا المشروع الرفع من قيمة التعويضات بما يتلاءم مع طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بمراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتقوية الموارد البشرية بمندوبيات الصيد البحري ومعاهد التكوين البحري، إلى جانب إحداث مصالح جديدة لمراقبة الصيد وصناعات الصيد، بما من شأنه تعزيز فعالية الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والمرتفقين.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية، نوه ممثلو النقابتين بالإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل التخفيف من الضغط على المخزون السمكي الوطني، وضمان استدامته، وتعزيز تثمين المنتوج البحري محلياً بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرس استدامة القطاع.

The post لقاء قطاعي يجمع الدريوش بالنقابات لمواصلة تحسين أوضاع موظفي الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتطوير القطاع، خاصة ما يتعلق بملف التكوين المهني البحري، سواء في جانبه المرتبط بالتسجيل البحري للولوج إلى مهنة البحري، أو بالتكوين المهني بالتدرج لفائدة البحارة العاملين على متن بواخر الصيد، حيث عرف هذا المحور نقاشاً مستفيضاً ومداخلات مهمة أفضت إلى التوافق حول إحداث لجنة مختلطة تتولى دراسة الإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

كما ناقش اللقاء عدداً من المواضيع المرتبطة بتنظيم وتطوير تجارة السمك، لاسيما تنظيم المعاملات التجارية داخل أسواق السمك، وشروط التكوين والولوج إلى المهنة، إلى جانب سبل التصدي لبعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بتجارة السمك، فضلاً عن القضايا المتعلقة بحماية الثروة السمكية وتحسين ظروف اشتغال مهنيي القطاع.

وأكدت الدريوش، خلال هذا الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المهنيين، بما يساهم في إيجاد حلول عملية للإكراهات المطروحة، ودعم الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري على المستوى المحلي والوطني، في انسجام مع التوجهات الرامية إلى تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

كما شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على مواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل وتطوير سلاسل التسويق والتثمين المرتبطة بمنتجات الصيد البحري، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

The post زكية الدريوش تبحث مع مهنيي ميناء آسفي سبل تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 ويندرج هذا المشروع، الذي أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تنفيذ الاستراتيجيتين الوطنيتين “أليوتيس” و”الجيل الأخضر”، واللتين تهدفان على التوالي إلى تعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري وتطوير سلاسل الصناعات الغذائية.

 وتمتد هذه المنصة على مساحة وظيفية تقدر بحوالي 580 متر مربع، مع تعبئة استثمار يفوق 13 مليون درهم مخصص لتجهيزات علمية عالية التكنولوجيا، مما يعزز القدرات الوطنية في مجال التحليل والمراقبة وشهادة مطابقة جودة منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

 وسيساهم هذا المختبر الجديد في تعزيز تموقع المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الوطنية والدولية، من خلال ضمان معايير عالية من الجودة، وقابلية التتبع، والمطابقة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لمسالك التسويق والتصدير.

 وسيمكن هذا المشروع، على وجه الخصوص، من تحسين نسبة مطابقة المنتجات الموجهة للتصدير، وتقليص الخسائر الاقتصادية المرتبطة بحالات عدم المطابقة، بالاضافة إلى تعزيز التموضع النوعي لمقاولات جهة سوس ماسة في الأسواق ذات المتطلبات العالية و ترسيخ ثقة الشركاء والمشترين الدوليين في المنتجات البحرية المغربية.

 وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت السيدة الدريوش، أن هذا المختبر التابع إلى المركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات البحر بأكادير، يشكل بنية تحليلية مرجعية مدمجة في إطار مقاربة الشباك الوحيد متعدد المتدخلين. 

 من جانبه، أوضح مدير المختبر، جمال شعيرة، أن هذه البنية الجديدة تهدف إلى ضمان مطابقة المنتجات البحرية للمعايير الصحية ولمتطلبات الأسواق، مع مواكبة الرفع من تنافسية الصناعة التحويلية لمنتجات الصيد البحري بالمغرب.

 وعلى هامش هذه الزيارة، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة، تروم تموقع المركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات الصيد بأكادير كمرجع وطني في مجال البحث والتطوير والابتكار في ميدان تثمين منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

 وقد تم إبرام هذه الاتفاقيات على التوالي بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وجمعية قطب التنافسية الجهوي للصيد وتحويل منتجات البحر ، وجمعية تجميد منتجات البحر، وكذا “كلستر سوس ماسة بروموشن”.

 ويعكس هذا المشروع المهيكل وكذا هذه الاتفاقيات، الالتزام المتواصل بتثمين الموارد البحرية بشكل مستدام، انسجاما مع التوجهات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتعزيز صمود سلاسل الإنتاج، وتقوية السيادة الغذائية للمملكة.

 تجدر الأشارة إلى أن النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري بجهة أكادير يتميز بأهميته وحيويته، حيث يضم 116 وحدة لتثمين المنتجات، ويوفر حوالي 27.100 منصب شغل على مستوى الأنشطة الصناعية باليابسة، و16.430 منصب شغل في عرض البحر، أي ما مجموعه 43.700 منصب شغل بالجهة، مما يؤكد الدور الهيكلي لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

     هر

    ومع 141634 جمت أبريل 2026

The post الدريوش تقوم بزيارة للمختبر الجديد لمراقبة الجودة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لكتابة الدولة، يتم تنظيم هذه الورشة، الممتدة على مدى يومين، في إطار دينامية التفكير العملي حول رهانات استدامة الموارد السمكية الخاصة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، في سياق تتزايد فيه ضغوط جهد الصيد وآثار التغيرات المناخية.

وقد تم تنظيم هذه الورشة بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وبشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، حيث تجمع هذه الفعالية نخبة من العلماء والخبراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من المهنيين في القطاع ورؤساء غرف الصيد والمنظمات المهنية بالقطاع، من أجل توحيد الرؤى حول سبل الحفاظ على موارد الأسماك السطحية الصغيرة(من قبيل السردين، والإسقمري، والأنشوفة، والشرن) ومناقشة التدابير الهادفة لإدراج البعد البيئي في السياسات المتعلقة بتدبير هذه المصيدة الهامة في ظل التحديات البيئية والأنشطة البشرية المتزايدة و تلبية حاجيات الأسواق الدولية والأنشطة الاقتصادية والصناعات الغذائية المرتبطة بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة.

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، أكدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري،أن هذا اللقاء ينسجم مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمدالسادس، نصره الله، من أجل حماية المحيطات والحفاظ على ثرواتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.  كما أبرزت الأهمية الاستراتيجية للأسماك السطحية الصغيرة في تحقيق الأمن الغذائي، وصون صحة النظم الإيكولوجية البحرية، وتطوير الاقتصاد الأزرق، معتبرة أن هذه المصايد تمثل حوالي 40% من المصطادات العالمية من الأسماك، وتشكل مصدراً أساسياً للبروتين لأكثر من 2,5 مليار شخص عبر العالم.

ولقد شددت السيدة كاتبة الدولة على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأسماك السطحية الصغيرة في تعزيز صمود المجتمعات الساحلية، لا سيما في غرب إفريقيا. داعية إلى توحيد الجهود ضمن مقاربة إقليمية منسقة، قائمة على العلم والتشاور وتقاسم الخبرات، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالإفراط في الاستغلال وآثار التغيرات المناخية، وكذا أساليب التحويل غير المستدامة التي من شأنها أن تقوض المنافع الاقتصادية التي تدرها هذه المصايد، خاصة في مجالات التشغيل، والصادرات، والأمن الغذائي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، تلتها مداخلة السيد محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أبرز الجهود المبذولة من طرف المعهد لضمان تتبع علمي دقيق لمخزونات الأسماك السطحية الصغيرة وبيئتها الطبيعية.

كما تميز هذا اللقاء بتوقيع مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون العلمي وتبادل البيانات البيئية لخدمة التدبير المستدام للموارد السمكية: الأولى بين كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و منظمة ميركاتور أوشن بفرنسا (Mercator Ocean International)، والثانية بين كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و والمعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين(First Oceanographic Institute).

وتستشهد النقاشات خلال اليوم الأول من هذه الورشة الدولية لدراسة وضعية مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة في المنظومة البحرية لتيار الكناري(المغرب، موريتانيا، السنغال)، وإلى آليات البحث التطبيقي، فضلاً عن نماذج التدبير المستدام المستوحاة من أنظمة التيارات الصاعدة الكبرى، مثلبنگويلا (جنوب إفريقيا) وهمبولت (البيرو).

كما ستعرف الجلسات العلمية عرض نتائج متقدمة في مجال الرصد والنماذج البيئية والتنبؤ العلمي، قبل أن تُختتم بـمائدة مستديرة استراتيجية ستخصص لموضوع الحكامة والسياسات العمومية، سيتم من خلالها التطرق إلى الأطر التنظيمية وآليات التدبير المستدام، وإدماج البعد المناخي والبيئي في اتخاذ القرار. إذ ستتميز النقاشات بإشراك المهنيين في القطاع،باعتبارهم شركاء أساسيين في تنزيل الحلول المستدامة.

وستتواصل أشغال الورشة يوم الجمعة 17 أكتوبر من خلال جلسات مخصصة لـتأثيرات التغير المناخي، وإدماج المعطيات البيئية في تدبير المصايد، بالإضافة إلى ورشة تفاعلية وجلسة ختامية لإعداد توصيات عملية.

ومن خلال تنظيم هذه الورشة، يُجدد المغرب التزامه الراسخ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بتعزيز تدبير مستدام للموارد السمكية، قائم على العلم والاستدامة والانفتاح، انسجامًا مع أهداف اليوم العالمي للتغذية، الداعي إلى نظم غذائية مرنة وعادلة ومحافظة على البيئة.

The post زكية الدريوش تطلق بالرباط ورشة دولية حول تدبير مستدام للثروة السمكية في ظل التغيرات المناخية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت الدريوش في معرض ردها على سؤال شفهي حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن مناصب الشغل المباشرة تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة. كما تم، تضيف الدريوش، دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.

ومن بين الإجراءات أيضا، وفقا للدريوش، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.

وشددت كاتبة الدولة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.

The post الدريوش: قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت السيدة الدريوش، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبرزت الدريوش أنه تم تصدير 175 منتوجا مغربيا إلى 138 دولة سنة، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.

كما تم، تضيف الدريوش، تشجيع استيراد منتجات الصيد البحري عبر توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بهدف خفض الرسوم الجمركية، حيث بلغت الكميات المستوردة سنة 2023 نحو 113 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.

ومن بين التدابير المتخذة أيضا، لفتت كاتبة الدولة إلى إحداث قطب للتنافسية بمدينة أكادير من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي، بالإضافة إلى هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في تحسين ظروف تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات.

The post الدريوش تكشف عن تزايد عدد الوحدات الصناعية البحرية وتحسن المؤشرات القطاعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتعتبر السفينة، التي اقتناها المغرب في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من اليابان، أداة متطورة مخصصة للبحث في علوم المحيطات. ويبلغ طولها الإجمالي 48,5 متر ا، وعرضها 11,83 متر ا، وقوة محركها 1500 كيلو واط (2040 حصانا)، مع قدرة استيعابية تصل إلى 33 شخص ا.

كما تم تصميم سفينة “الحسن المراكشي” للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 مترا تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

وعلى هامش هذا التدشين، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب، اتفاقية منحة لتمويل مشروع “قرية الصيادين من الجيل الجديد” بالصويرية القديمة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يبلغ إجمالي تمويله حوالي 129 مليون درهم، إلى تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.

كما يقوم المشروع على تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية.

ويهدف المشروع إلى تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية. ويسعى كذلك إلى جعل قرية الصيادين قطبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيويا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية.

وقد ارتكزت المداخلات خلال الحفل على الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفق ا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموق ع بمدينة آسفي يوم 22 يناير 2025 بين السيدة كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي ي ضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع.

ويؤكد المغرب واليابان، من خلال هذا الاتفاق، عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

The post الدريوش وسفير اليابان يشرفان على تدشين سفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” بميناء أكادير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويرتكز هذا المشروع، الذي يحظى بتمويل إجمالي قدره 129 مليون درهم، على تقديم مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة وواعدة، تلتزم بأعلى المعايير الصحية.

وفي كلمة بالمناسبة، نوهت السيدة الدريوش، بعلاقة الشراكة المتميزة بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، وهي الشراكة التي تجسدت في المواكبة المتواصلة والدعم لهذا القطاع الإستراتيجي.

وأكدت على أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي الذي ي عتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع ي عد نموذجا مبتكرا يجب تعميمه في مناطق أخرى بالمملكة، وسيشكل رافعة استراتيجية لتحويل وتحديث قطاع الصيد التقليدي ودعم الفاعلين في هذا المجال.

وأبرزت أن اختيار آسفي لاحتضان هذا المشروع لم يكن صدفة، إذ أن هذه المنطقة، التي تزخر بتراث بحري غني وتوجه قوي نحو الصيد، تضطلع بدور محوري في الاقتصاذ الوطني وتسعى إلى أن تكون دعامة للقطاع البحري بفضل مؤهلاتها الاستثنائية وانخراط فاعليها المحليين.

وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش، إلى أن تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد، التي أصبحت ممكنة بفضل ثقة ودعم اليابان، تروم تحسين شروط عمل الصيادين بالمنطقة، مع إدماج ممارسات مستدامة ومحترمة للبيئة.

من جانبه، أشاد السيد هيدياكي، بعلاقات التعاون الممتازة والمثمرة بين المغرب واليابان في قطاع الصيد البحري منذ سنة 1979، مسجلا أن المشروع يطمح إلى تحويل قرية الصيادين بالصويرية القديمة إلى ميناء للصيد يجمع بين الجاذبية السياحية والسلامة، قصد استقبال السياح في ظروف مثلى.

وذكر الدبلوماسي الياباني، بأن المغرب يتقاسم مع اليابان اعترافا متبادلا في مجال التنمية المستدامة للموارد البحرية، معبرا عن التزام بلاده بمواصلة دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تحديث قطاع الصيد البحري.

وتتمثل أهداف مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، الذي أ نشئ عام 2001 بدعم مالي من اليابان، في فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بنشاط الصيد، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.

ويسعى هذا النموذج المبتكر إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن يمكن هذا المشروع، بحلول عام 2029، من تفريغ الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير صحية جد مبتكرة ومثالية، مما يحد من مخاطر التلوث، وتخفيض عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب، بالإضافة إلى تشغيل أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة ت سهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. كما ستساهم عملية تحديث البنيات التحتية في تحسين دخل الصيادين التقليديين بمنطقة الصويرية القديمة.

واستفاد من هذا المشروع خلال سنة 2024 ما مجموعه 1200 صيادا تقليديا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة، كما سجل حجم الإنتاج ارتفاعا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنا خلال نفس السنة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم.

ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية. كما تعكس هذه المبادرة التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية وتعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية.

وجرت مراسم توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بهذا المشروع الهام، بحضور على الخصوص، عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلي المؤسسات الوطنية، ومهنيي قطاع الصيد البحري وشخصيات أخرى دبلوماسية.

The post بميزانية 129 مليون درهم..الدريوش توقع اتفاقية لتطوير قرية الصيادين بالصويرة القديمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.