وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مذكرا بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، برسم سنة 2023.

وأشار البلاغ إلى أن المنشور حدد تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وأوضح أن برنامج “أوراش 2” يتكون من شقين، يهم أولهما “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب”كوفيد-19″ أو لأسباب أخرى.

ويتعلق الشق الثاني بـ”أوراش لدعم الإدماج المستدام”، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وسجل البلاغ أن برنامج “أوراش 2” قدم عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج، يضيف المصدر ذاته، مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

وأبرز أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة دعا أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

The post رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل برنامج “أوراش 2” لخلق 250 ألف فرصة شغل مباشرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة ،اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021 .

ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، يضيف البلاغ، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 يناير 2023.

وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.

وأكد البلاغ أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وأضاف المصدر ذاته أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية، يشير البلاغ، التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.

The post مجموعة العمل المالي (GAFI) تقرر بإجماع أعضائها خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في مداخلة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة، في اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم  الحماية الاجتماعية وورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وتوسيع الاستفادة من التامين الإجباري الأساسي عن المرض لتشملالفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعجدة الطبية “راميد”، ثم العمل على إصلاح النظام التعليمي لتقوية دور المدرسة في تثمين الرأسمال البشري وفي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

وأيضا، يضيف البكوري، وفاء الحكومة بالتزاماتها المتوافق بشانها في إطار الحوار الاجتماتعي من خلال مأسسته وإقرار انتظاميته كل ستة أشهر، ومباشرتها للحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، وبقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤخرا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشيء الذي يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقالربة التشاركية بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي هذه القطاعات مجتمعة.

ويتعلق الأمر كذلك، وفق رئيس الفريق، باتخاذ الإجراءات الضروية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية والتصدي للمضاربات وتأمين إمداد الأسواق لها والزيادة في الأجور، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي سيعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، ومواصلة تنزيل مقتضيات القانون الغطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجنائي، ثم فتح كل أوراش  البرنامج الحكومي عبر الزيادة في كل الميزانيات ذات البعد الاجتماعي.

وأيضا، يضيف البكوري، قيام الحكومة باسترداد ما يصل إلى 100 في المائة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، أي ما يشكل مجموع 13 مليار درهم من المستحقات، وترؤس رئيس الحكومة للجنة الاستثامارات، منوها بأدائه في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت  عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.

وأشاد كذلك بحضوره وتواجده المتميز سواء داخل المؤسسات الدستورية واللقاءات الوطنية وفي المحافل الدولية، ومتابعته عن قرب لتدبير حرائق الغابات التي شهدتها بلادنا مؤخرا، للسهر على التخفيف من تأثير الحريق على النشاط الفلاحي والغابوي.

وفي الختام، أكد على ضرورة فصل ميزانية مصالح رئاسة الحكومة عن الهيئات الدستورية أو التابعة المسجلة في ميزانيتها في إطار تنزيل الحكامة الجيدة وفي أفق اعتماد القانون التنظيمي للمالية الجديد، داعيا إلى مراقبة وتقييم التقارير التي تنجزها في إطار المهام الموكولة إليها، داعيا كذلك إلى الاستفادة القصوى من التوصيات الواردة بشأنها لتطوير المنظومة القانونية الوطنية والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمار، وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الأعمال.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوّه بمجهودات رئاسة الحكومة في تنزيل مضامين الخطب الملكية السامية والنموذج التنموي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا الاجتماع في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل تعليماته السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.

وفي بداية الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة.

وأكد أخنوش أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

كما أهاب الرئيس بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة، من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وأشاد رئيس الحكومة، في كلمته، بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي عرفت توافد حوالي 2,8 مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى هذا العدد يفوق المستوى المسجل قبل الجائحة.

من جهته، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تعنى بإشكاليات الجالية المغربية، بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وشدد الوزير على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، على تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

كما عرف الاجتماع حضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط، وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

The post رئيس الحكومة يترأس أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن هذا التوقيع جاء استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.

وأوضح أن هذه التجربة غير المسبوقة، ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.

The post الحكومة والفرقاء الاجتماعيين يوقعون على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وأشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.

The post الحكومة تطلق البرنامج الوطني “فرصة” لتشجيع العمل المقاولاتي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت المنظمة في بلاغ لها: “حيث تحدث رئيس الحكومة كرئيس لأغلبية حكومية منسجمة تحت قيادة جلالة الملك، بمنطق رجل الدولة الملم بالملفات والقضايا المطروحة، برؤية واضحة وأرقام محددة وجرأة في تناول المواضيع بروح من المسؤولية والانفتاح  على الشركاء الاجتماعيين ومختلف المتدخلين، بعيدا عن ما ألفناه من لغة اليأس وقصور الأهداف ومحدوديتها وهدر للزمن الحكومي..”

وذكرت المنظمة الوطنية أن رئيس الحكومة أشار في هذا الحوار الخاص، لمجموعة من الأوراش التي تم فتحها، رغم الإكراهات المرتبطة بالأزمة الوبائية، والمبادرات التي تم إطلاقها بهدف التخفيف من وطأة الجائحة وتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية.

وتابعت: “كما أكد رئيس الحكومة الحرص الشديد على تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية وإيلائها الأهمية القصوى، من خلال استكمال المنظومة القانونية عبر إصدار مجموعة من المراسيم تخص التغطية الصحية في ظرف وجيز، مما مكن من استفادة 11 مليون مواطنة ومواطن من مزاولي المهن الحرة والعمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، على أن يتم ولوج 11 مليون مستفيد حاليا من راميد حوالي شهر يونيو 2022 لنفس الخدمات الصحية على وجه المساواة مع أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام..”

وبهذه المناسبة، أشارت المنظمة في بلاغها، إلى أن فئة التجار والمهنيين تلقت بارتياح كبير التزام وحرص الحكومة على أجرأة وتنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الورش الملكي غير المسبوق، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما فتئ جلالته يوليه بالعناية السامية حتى يتمتع كل المغاربة من التغطية الإجتماعية.

وجاء في بلاغ المنظمة أيضا: “كما استبشرنا خيرا تحقيق مطلب تاريخي من شأنه أن يضع حدا لمعاناتنا وإحساسنا بالحكرة كلما توجهنا لتلقي العلاجات، مما سيشكل بداية لحل مجموعة من القضايا والتحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد، ويمكن من تحدي رهانات تجاوز الظرفية الاستثنائية الحالية، وينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين وذويهم، ويمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، ويساعد على توفير المناخ المناسب للاستقرار الاجتماعي واستعادة عافية الاقتصاد الوطني تماشيا مع الرؤية الملكية المتبصرة”.

The post منظمة التجار الأحرار تسجل بارتياح كبير التزام وحرص الحكومة على تفعيل وعودها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم إعداد هذا المرسوم في إطار تطوير العرض الخاص بالعقار الصناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفي ارتباط باتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل وتطوير وتسويق وتسيير المنطقة الصناعية لبوقنادل، الموقعة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا وشركة الرباط للتهيئة.

وبفضل هذا المشروع، يضيف البلاغ، يتم إحداث منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، حيث سيمتد الشطر الأول منها على مساحة 24 هكتارا مخصصة للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، علاوة على صناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

The post مجلس الحكومة يُصادق على إحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في كلمته خلال ترأسه اليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الـ83، والثالثة في ظرف شهر، أن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص  النقاط  المحتمل أن تكون عالقة.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.

وأشار البلاغ إلى أن لجنة الاستثمارات، تدارست في دورتها الثالثة والثمانين، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ  2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 منصب شغل مباشر وغير مباشر.  

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، من المصادقة على 21  مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما أن اللجان الثلاث الأولى، التي تم عقدها، مكّنت من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.

The post أخنوش يؤكد على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب الاجتماع، إن قطاع البنيات التحتية يهيمن على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المائة،  من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.

وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، يضيف المصدر ذاته، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.

وقامت لجنة الاستثمارات، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في إطار مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو إيجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.

وذكّر البلاغ أنه في ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارات، من المصادقة على 21  مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، ستمكن من خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجان الثلاث الأولى، التي تم عقدها، مكّنت من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. 

The post لجنة الاستثمارات تُصادق على 3 مشاريع بملياري درهم ستُحدث 1110 منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.