ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا الاجتماع في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل تعليماته السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.
وفي بداية الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة.
وأكد أخنوش أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أهاب الرئيس بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة، من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
وأشاد رئيس الحكومة، في كلمته، بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي عرفت توافد حوالي 2,8 مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى هذا العدد يفوق المستوى المسجل قبل الجائحة.
من جهته، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تعنى بإشكاليات الجالية المغربية، بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.
وشدد الوزير على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.
وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، على تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
كما عرف الاجتماع حضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط، وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
