وتهم إجراءات الجولة الأولى لاتفاق أبريل 2024 الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا، كإجراء أول.

كما يتعلق الأمر أيضا بتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.

كما تم الاتفاق على الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20%، ويرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للحكومة الحالية، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا الاتفاق تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

ويشكل هذا الاتفاق “ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي”، حسب ما أفاده البلاغ ذاته.

وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.

ووقع على اتفاق جولة أبريل 2024، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.

The post الحكومة تتفق مع النقابات على الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام وخفض الضريبة على الدخل والرفع مجددا من SMIG وSMAG بـ 10% appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، استقبل رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.

وأكد رئيس الحكومة، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. 

ووصف أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.

جدير بالذكر أن لقاء رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).

The post عزيز أخنوش يطلق جولة جديدة للحوار الاجتماعي ويشيد بالحصيلة المشرفة للحكومة مع المركزيات النقابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش دشن مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام، النعم ميارة، على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

وأكد رئيس الحكومة، يضيف المصدر ذاته، أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.

وأوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الاجتماعات يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة، بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

وأشار البلاغ المذكور إلى أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

The post رئيس الحكومة يترأس جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، هذا الاتفاق التاريخي مهما، كما يشكل مرحلة جديدة تتميز بمأسسة الحوار الاجتماعي في إطار تكريس معالم الدولة الاجتماعية.

وأشادت المنظمة بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، منوّهة كذلك بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة وتنافسية المقاولات بنفس واقعي ومسؤول.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق جاء بمجموعة من الإجراءات والالتزامات المهمة وفق أجندة زمنية واضحة المعالم، من أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين: 5%  في شتنبر  2022 و 5% في شتنبر 2023، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ثم رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة.

وأيضا، يضيف البلاغ، التزام الحكومة بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة SMIG في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم.

إضافة إلى تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، ثم تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

وأشادت أيضا بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، في هذا الصدد، مشيرة على أن أبرزها مراجعة وتعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، وإخراج القانون التنظيمي لحق الإضراب، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، ثم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كآلية لمواكبة المأسسة وفضاء لطرح الأفكار والمقترحات، وآلية لليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يهدف خصوصا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وتحسين وضعية الطبقة العاملة، وضمان السلم الاجتماعي مع مواصلة خلق فرص الشغل، والنهوض بالوضع الاقتصادي مع تحسين تنافسية المقاولات خصوصا بعد تداعيات الجائحة، وتنزيل معالم الدولة الاجتماعية.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تُنوّه بمخرجات الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أيضا ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل.

وفي هذا الإطار، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات، تجسيد لمخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الاتفاق “يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب”.

واستعرض المخارق أهم مضامين هذا الاتفاق، منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الاتفاق الاجتماعي ينص أيضا على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

من جهته، نوه النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي للتأسيس لعمل حقيقي يضبط الحوار الاجتماعي بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في إشراك الحركة النقابية في جميع القرارات الاجتماعية، لاسيما ما يخص إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية والعامة المتعلقة بميزانية الدولة.

وبعد أن تطرق أيضا إلى أهمية مختلف الالتزامات التي جاء بها الاتفاق الاجتماعي، أبرز ميارة أنه يهم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة “بناء ثقة متبادلة بين الأطراف الثلاثة من أجل الحفاظ على كرامة الطبقة الشغيلة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن وإرساء سلم اجتماعي حقيقي بالبلاد”.

من جانبهما، أكد ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد لحظة مؤسسة للحوار الاجتماعي، في أفق الانتقال إلى قانون ينظم الحوار الاجتماعي ويلزم كافة الأطراف بجعله دائما ومنتظما ومستداما.

وشددا، في هذا السياق، على أن هذا الاتفاق يظل منفتحا على المستقبل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بتنزيل التعاقدات الحكومية.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

The post المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تؤكد على أهمية الاتفاق الاجتماعي في النهوض بالوضع الاقتصادي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وأضاف أن هذا الاجتماع حضره أيضا أعضاء الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وخصص هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إذ تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته الفعلية.

وأكد أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني  الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، حيث أعطى السيد رئيس الحكومة انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.

وأشار إلى أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأيضا، يضيف البلاغ، بفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.

The post انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي.. الحكومة والفرقاء الاجتماعيين يوقعون على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و 2024 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح في كلمته في افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، أن هذا الميثاق يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام و كذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط او البعيد.

وتابع: “وإذ أدعو بهذه المناسبة الى انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، فإنني على يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن امام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا امامها الا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك حفظه الله”.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا: “نفس اليقن لدي كذلك في أن الخلفية العامة التي ستؤطر عملنا جميعا هو منطق التعاون والتكامل كل من موقعه، ذلكم ان المصير والواقع واحد، فلنتحد جميعا لمواجهة خصمنا المشترك المتمثل في الوضعية الاجتماعية لمختلف المأجورين والموظفين وكل فئات مجتمعنا عبر ربوع بلدنا. مؤكدا على انفتاح الحكومة الكامل وبعيدا عن أية خلفية جاهزة الا خلفية المصلحة العامة”.

وأشار إلى أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، مردفا: “ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا”.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش: “حيث نعتزم خلال هذه الولاية الحكومية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين”.

وأكد رئيس الحكومة أن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.

وشدّد أخنوش على أن الشركاء سيجدون في الحكومة كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة.

وأكد أخنوش، بهذه المناسبة، للفاعلين في الحوار الاجتماعي أن توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.

The post أخنوش يدعو المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعبرت المركزيات النقابية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لمناقشة الحالة الوبائية بالمملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة فتح المجال الجوي بإجراءات من شأنها الحفاظ على المكتسبات، عن استعدادها لمواكبة الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة عادية، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.

وأكد الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد منخرط في التحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح. وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الحفاظ على صحة المستخدمين والموظفين، مشددا على “ضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في مدونة الشغل”.

من جهتها، أبرزت خديجة الزومي، وهي مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أهمية إشراك الحركة النقابية في الحملة التحسيسية لتوسيع الانخراط في حملة التلقيح، مؤكدة على ضرورة الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية حفاظا على مناصب الشغل وحرصا على تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

من جانبه، سلط عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على الدور الهام الذي تضطلع به المركزيات النقابية في تحسيس الأجراء والموظفين والمستخدمين بأهمية التلقيح. وأبرز أن الحس الوطني والدفاع عن الصحة العامة يقتضي انخراط جميع المكونات الوطنية في هذا المجهود، مؤكدا انخراط الفيدرالية في هذا العمل التحسيسي.

بدوره، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على “أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار تفعيل المبادرات الملكية السامية لتحقيق السيادة الصحية واللقاحية”، مشددا على ضرورة مواصلة تكثيف حملة التلقيح لتحقيق المناعة الجماعية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية.

The post كوفيد-19.. مركزيات نقابية تؤكد انخراطها في تحسيس الطبقة الشغيلة بأهمية التلقيح appeared first on التجمع الوطني للأحرار.