واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات، التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية، تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن كتابة الدولة انخرطت، بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس، في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء، بلغت نسبة تقدمها حوالي 50 في المائة، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره.

وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل، في إطار خريطة الطريق 2025-2027، على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططا للتهيئة، مع تطبيق مبدأ “التقسيم المجالي” لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، أشارت السيدة الدريوش إلى الترخيص لأكثر من 320 مشروعا، بعد تطوير المنظومة القانونية وتهيئة فضاءات ملائمة في ثماني جهات ساحلية، وتعزيز البنيات التحتية والتكوين والدعم المالي لفائدة المستثمرين.

من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين.

وفي قطاع الصحة، أكد بايتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، وضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.

وأضاف الوزير أنه تمت أيضا مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وتحيين المصنف العام للأعمال الطبية، ومراجعة سلة الخدمات العلاجية بناء على احتياجات المواطنين، وذلك تفاعلا مع توصيات المجلس، مبرزا أن الحكومة تدرك أن “نجاح ورش الدولة الاجتماعية لن يتحقق إلا بضمان فعالية نفقات التأمين وتقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين”، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة مسارات العلاج.

وفي قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أوضح السيد بايتاس أن الدينامية الجديدة التي عرفها موضوع الاستثمار بالمغرب ترجع بالأساس إلى مختلف الإصلاحات المتعلقة من جهة بمناخ الأعمال، وبالقانون المتعلق بمثابة ميثاق الاستثمار من جهة أخرى.

وأوضح أنه، في إطار التجاوب الدائم للقطاع مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، يتم العمل على إطلاق المرصد الوطني للاستثمار، وتعزيز الإطار التعاقدي للشراكة المؤسساتية التي يعتمد عليها، مبرزا أنه سيقدم معطيات مهمة إلى جانب مجموعة من المؤسسات التي توفر المعطيات أو الإحصائيات، كالمديرية العامة للضرائب والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

وفي قطاع المالية، أبرز بايتاس أن الوزارة واصلت تنزيل عدد من الإصلاحات المرتبطة بتفعيل توصيات المجلس، لاسيما ما يخص ورش نجاعة الأداء، من خلال اعتماد هيكلة ميزانياتية حول ستة برامج مؤسساتية، وتنزيل المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، إلى جانب إحداث فريق عمل مكلف بالإصلاح منذ سنة 2015، وتعيين مسؤول عن كل برنامج مؤسساتي منذ يوليوز 2021، فضلا عن اعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي ما يتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية، أكد الوزير أنه تم العمل على تعزيز حكامتها، مشيرا إلى أنه تم على مستوى مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة ما بين 2021 و2025 في تنزيل مختلف مكونات هذا الورش، مسجلا أن هذا التقدم تم “تأكيده ضمن مضامين التقرير”.

وارتباطا بقطاع التربية الوطنية، سجل المسؤول الحكومي أن توصيات المجلس هم ت مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشخيص الوضع الحالي للنظام المعلوماتي، وأطلقت مبادرة لتحيين شامل لمرجع المساطر والإجراءات وفق المعايير الدولية المعتمدة لضمان انسجام الممارسات وتوحيدها، فضلا عن تحيينها بشكل منتظم.

وعلاقة بتدبير المشاريع المعلوماتية، أكد الوزير أنه تم إرساء منهجية مرنة للتدبير، تقوم على إشراك المستعملين منذ مرحلة التصور، وعلى الاستجابة السريعة لحاجياتهم المتجددة، مبرزا أنه يتم الحرص على تعميم هذه المنهجية ودعمها بتدابير تضمن التتبع المستمر والتقييم المنتظم لمدى رضا المستعملين عن الخدمات المقدمة.

The post وزراء: الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح البكوري، في مداخلة باسم الفريق خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذه المناسبة تندرج ضمن دينامية التعاون بين البرلمان وباقي المؤسسات الدستورية، بما يعزز مراقبة تدبير السياسات العمومية، ويكرس ثقافة التقييم المستمر للأداء العمومي في انسجام تام مع روح الدستور المغربي.

وثمن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية رقابية تسهم في تحسين نجاعة التدبير العمومي، وتدعيم الشفافية، وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أن هذا النقاش المؤسساتي يعكس توازناً إيجابياً بين مختلف الفاعلين في تدبير الشأن العام.

وسجل البكوري أن الفريق يتعامل مع مضامين التقرير بجدية ومسؤولية سياسية عالية، انطلاقاً من قناعته بأهمية تقييم أداء المرفق العام، والمساهمة في تحسين إصلاح الإدارة المغربية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وتوجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز دولة المؤسسات.

وفي هذا السياق، أبرز أن مناقشة التقرير تأتي في سياق وطني ودولي يتسم بمواصلة تنزيل الرؤية الملكية القائمة على تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية، وتعزيز التنمية المتوازنة، إلى جانب مواصلة تعزيز الحضور الدبلوماسي للمغرب وترسيخ النموذج التنموي الوطني.

كما اعتبر المتحدث أن هذه المحطة الرقابية تمثل فرصة لتعزيز الثقة في المؤسسات، والارتقاء بالخطاب العمومي، ومواجهة محاولات التيئيس والتبخيس، من خلال إبراز الجهود المبذولة في تحسين جودة التدبير العمومي.

وشدد البكوري على أهمية إطلاق جيل جديد من الإصلاحات المرتبطة بالحكامة، من خلال مراجعة الإطار القانوني للمحاكم المالية، واستكمال إصلاح المالية العمومية، وتطوير منظومة المسؤولية في التدبير العمومي، مع الانتقال التدريجي من محاسبة الوسائل إلى محاسبة الأثر.

وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، نوه رئيس الفريق بالجهود المبذولة لتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن هذه الأوراش تعكس تحولاً مهماً نحو بناء الدولة الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.

كما توقف عند النتائج الإيجابية لتنزيل برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، داعياً إلى الاستفادة من خلاصاتها في تنزيل الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة، بما يعزز التنمية المحلية ويضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية.

وفي الشق المتعلق بالاستثمار، نوه البكوري بالتقدم المسجل في تنزيل ميثاق الاستثمار، وما رافقه من دينامية في خلق المقاولات وجذب الاستثمارات، بما ساهم في دعم إحداث فرص الشغل وتعزيز التوزيع الترابي للاستثمارات، مشيداً بالمجهودات الحكومية في هذا الورش الاستراتيجي.

كما أشاد بالإصلاحات المرتبطة بنجاعة الأداء وإصلاح المالية العمومية، وتفعيل الإصلاح الجبائي، معتبراً أن هذه الأوراش أسهمت في تحسين المداخيل الجبائية وتعزيز العدالة الضريبية، وتقوية أسس الاستقرار المالي للمملكة.

وفي ما يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد البكوري دعمه لورش إعادة الهيكلة والتحول المؤسساتي، بما يضمن رفع نجاعة الأداء وتقليص التداخل في المهام وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وختم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مداخلته بالتأكيد على أن مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتقوية الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسار التنمية بالمملكة.

The post محمد البكوري: تقرير المجلس الأعلى للحسابات محطة لتعزيز الحكامة وترسيخ الشفافية وتجويد تدبير السياسات العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.