وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والذي يهدف إلى اعتماد تدابير جديدة لتسوية وضعية خريجي المدرسة وتحفيزهم، من خلال تمكين الطلبة الموظفين من الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة التي تم تعيينهم فيها، مع تخويلهم منحة شهرية طيلة مدة التكوين.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، إضافة إلى اعتماد التسمية القديمة للمؤسسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدل “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.

وفي مجال إصلاح المنظومة الصحية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي موحد لتنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية.

وتندرج هذه القرارات ضمن مواصلة جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة وتعزيز المنظومة الصحية، في إطار إصلاحات تروم تحسين جودة الخدمات العمومية وتكريس الحكامة الجيدة.

The post مجلس الحكومة يصادق على تدابير لتسوية وضعية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة وتنظيم انتقال مهنيي الصحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة أطلقت برنامجا للمساعدة على إنجاز وقراءة فحوصات الصدى باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة لفائدة النساء الحوامل بالمناطق القروية، في إطار تعزيز العدالة المجالية وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين.

وأضاف أن هذا المشروع النموذجي يتم تنفيذه حاليا بالمركزين الصحيين لأغبالة بإقليم بني ملال ومولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، حيث يهدف إلى دعم القابلات ومهنيي الصحة، والرفع من جودة التشخيص والكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة، بما يساهم في تحسين التكفل الصحي بالأم والطفل.

وفي سياق توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الصحة العمومية، أبرز الوزير أن الوزارة أطلقت كذلك حلولا للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على مستوى المعهد الوطني للأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بما يمكن من تعزيز سرعة ودقة التشخيص وتحسين فرص العلاج والتكفل المبكر بالمرضى.

كما أكد التهراوي أن الوزارة تعمل بشكل تدريجي على توحيد أنظمة المعلومات الصحية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى تحقيق تقدم مهم في عدد من الجهات من خلال تعميم النظام المعلوماتي بالمستشفيات، ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية، وربط مختلف المؤسسات الصحية داخل منظومة رقمية مندمجة.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لإرساء الملف الطبي الموحد، الذي سيمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بين مختلف مستويات العلاج، فضلا عن تطوير خدمات التطبيب عن بعد، خاصة بالمناطق التي تعاني خصاصا في بعض التخصصات الطبية.

ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، عبر تسخير الإمكانات الرقمية والتكنولوجية الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، بما ينسجم مع أهداف الدولة الاجتماعية وتعميم الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.

The post التهراوي: اعتماد الذكاء الاصطناعي يسرع الكشف المبكر ويحسن جودة التشخيص appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبإطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية، تصبح جهة العيون-الساقية الحمراء رابع جهة على الصعيد الوطني تنخرط في هذا الورش الإصلاحي، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية لإعادة هيكلة القطاع الصحي الوطني وفق رؤية حديثة تقوم على الجهوية، والنجاعة، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن تفعيل المجموعات الصحية الترابية يمثل تحولا هيكليا في تدبير المنظومة الصحية، من نموذج مركزي إلى تدبير جهوي مندمج، يهدف إلى إعادة تنظيم العرض الصحي الجهوي وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية، انطلاقا من مراكز الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى المستشفيات الجامعية داخل كل جهة.

وشدد عزيز أخنوش على أن إطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون-الساقية الحمراء سيمكن من توفير عرض صحي متكافئ، يتسم بالجودة والقرب، لفائدة ساكنة مختلف أقاليم الجهة، بما ينسجم مع الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل العناية الملكية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذه الأقاليم.

وخلال أشغال المجلس، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون-الساقية الحمراء، السيد إبراهيم الأحمدي، عرضا حول برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب مشروع الهيكل التنظيمي وعدد من مشاريع القرارات، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الإدارة.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة العيون، الذي يوجد في مراحله النهائية من الإنجاز بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، حيث يرتقب أن يشكل رافعة أساسية لتحسين وتنويع العرض الصحي بالأقاليم الجنوبية، وتقليص آجال الانتظار، فضلا عن دعم التكوين الأكاديمي والتطبيقي لفائدة طلبة كلية الطب والصيدلة بالجهة.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، والرامي إلى تعزيز التنمية المندمجة وتحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة المواطنين.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة للتأكيد على الدور المحوري لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خاصة من خلال ترسيخ طب الأسرة كمدخل أساسي لمسار التكفل بالمريض، بما يساهم في تحسين توجيه المرتفقين نحو المسارات العلاجية المناسبة، والحد من الضغط والاكتظاظ داخل المؤسسات الاستشفائية.

كما جرى التأكيد على أهمية هذه المؤسسات الصحية باعتبارها فضاءات للتكوين والتدريب الميداني لفائدة الطلبة الأطباء والممرضين، بما يعزز جودة التأطير العملي ويربط التكوين الصحي بالحاجيات الفعلية للمنظومة الصحية الجهوية، في أفق بناء نموذج صحي جديد قائم على التكامل والتنسيق والنجاعة المجالية.

The post أخنوش يترأس أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بالعيون ويؤكد تعزيز العرض الصحي الجهوي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي إحداث هذه المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة بعد إطلاق كل من المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة، في سياق يعكس استمرار الجهود الحكومية الهادفة إلى إرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية، يقوم على الاستقلالية التدبيرية، ونجاعة الأداء، والتكامل بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، مع ربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.

وخلال هذا الاجتماع، صادق مجلس الإدارة على ميزانية المجموعة برسم سنة 2026، وعلى برنامج عملها للفترة 2026-2027، إضافة إلى اعتماد هيكلها التنظيمي، والنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بها. كما تم التأكيد على أن الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة ستتم خلال شهر غشت 2026.

وفي مستهل أشغال المجلس، نوه رئيس الحكومة بالدينامية المتسارعة في تفعيل المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا أن هذا الورش، في إطار الرؤية الملكية المتبصرة، يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، يرتكز على تحسين جودة العرض الصحي، وتجويد مسار المريض، وضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على مستوى كل جهة، بما يكرس العدالة الترابية وينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة.

وشدد السيد رئيس الحكومة على أن مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية بسوس-ماسة مدعو إلى إرساء منطق جديد في تدبير القطاع الصحي بالجهة، يجعل منها وحدة مندمجة للتخطيط والتنفيذ والتقييم، ويحول المؤسسة الصحية إلى حلقة ضمن مسار متكامل للرعاية، ويجعل من الميزانية أداة لتحقيق الإنصاف المجالي والاجتماعي، وليس مجرد إطار محاسباتي.

كما توقف الاجتماع عند الأهمية الاستراتيجية لجهة سوس-ماسة داخل المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى ديناميتها التنموية والديمغرافية المتسارعة، حيث تم إبراز الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، باعتباره صرحا طبيا متقدما دخل الخدمة سنة 2025 بطاقة استيعابية تصل إلى 867 سريرا، ويستفيد من خدماته حوالي 3 ملايين مواطن من الجهة والجهات المجاورة، فضلا عن كونه أول مؤسسة صحية في إفريقيا تعتمد تقنية الروبوت الجراحي لإجراء تدخلات دقيقة طفيفة التوغل ثلاثية الأبعاد. كما تم التنويه ببرمجة انطلاق أشغال إعادة بناء وتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير قبل نهاية السنة الجارية بطاقة استيعابية تبلغ 450 سريرا.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس-ماسة، السيد طارق الحارثي، عرضا مفصلا حول الجوانب التنظيمية والمالية والطبية المرتبطة بسير عمل هذه المؤسسة الجديدة، مبرزا أن الحكامة الطبية تشكل المدخل الأساسي لنجاح هذا التحول المؤسساتي. كما أكد أن البرنامج الطبي الجهوي سيشكل المرجع الأساسي لتخطيط العرض الصحي وتنظيمه، وضبط مسار المريض، وهيكلة مسالك العلاج، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية، من الرعاية الصحية الأولية إلى الاستشفاء والطب الجامعي.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على الدور المحوري لطب الأسرة داخل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتباره نقطة الانطلاق الأساسية لمسار المريض، بما يساهم في تحسين التوجيه الطبي، والحد من الاكتظاظ غير الضروري داخل المستشفيات، وترشيد الولوج إلى التخصصات الطبية، وضمان استمرارية التكفل الصحي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية من خلال التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين الحكامة، وتتبع الأداء، وتجويد مسار المريض، ورفع نجاعة تدبير الموارد الصحية.

The post أخنوش يترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية سوس-ماسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعلى مستوى خدمات القرب، ثمن رئيس الحكومة التقدم المحقق في برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بعد استكمال تأهيل 1400 مركز صحي، مع الشروع في تنفيذ برنامج جديد يشمل 1600 مركز إضافي، من بينها 500 مركز مبرمج خلال سنة 2026، بما يعزز الولوج إلى العلاج خاصة بالمناطق القروية والنائية.

كما وقف الاجتماع على الدينامية الإيجابية التي تعرفها التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي سجلت تحسناً في عدد المرتفقين وتزايداً في الموارد البشرية الطبية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، تم التأكيد على تسريع إنجاز المشاريع الاستشفائية الكبرى، حيث ستشهد سنة 2026 استكمال 15 مشروعاً استشفائياً عبر مختلف جهات المملكة، مما سيمكن من تعزيز العرض الصحي بحوالي 3000 سرير إضافي. كما يتواصل تنزيل برنامج إحداث 6 مراكز استشفائية جامعية باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم، بطاقة استيعابية تناهز 3807 أسرّة، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير كنموذج لمستشفيات الجيل الجديد.

وفي سياق التحول الرقمي، سجل الاجتماع تقدماً مهماً في عدد من المشاريع، أبرزها بلوغ نسبة جاهزية الخريطة الصحية 95%، إلى جانب استكمال تطوير منصة رقمية وطنية مندمجة، والاستعداد لإطلاق الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية خلال سنة 2026، بما يسهم في تحسين مسارات العلاج وتبسيط المساطر وتعزيز حكامة القطاع.

كما تم الوقوف على تقدم تطوير منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، انطلاقاً من النموذج الجهوي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع التوجه نحو تعميمه تدريجياً على باقي الجهات، إضافة إلى تحديث منصة “شكاية الصحة” وإطلاق نظام وطني متكامل لتدبير شكايات المرتفقين، فضلاً عن مواصلة رقمنة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وتعكس هذه المؤشرات التقدم المتواصل في إصلاح قطاع الصحة، بمنطق يرتكز على النجاعة والنتائج، ويجسد التزام الحكومة بمواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وتعزيز جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطن.

The post أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية لتسريع المشاريع وتعزيز العرض الصحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت الرميلي، في كلمة لها خلال إطلاق المبادرة بمدينة الصخيرات أن الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب في السنوات الأخيرة تعود إلى القيادة التي نهجها حزب عزيز أخنوش، والتي مكنت من تقوية حضور الحزب سياسيا وتنظيميا، ومنح دفعة قوية للمنظمات الموازية التي أصبحت فضاءات حقيقية لتأطير الكفاءات المهنية وتعبئتها حول القضايا الوطنية.

وأضافت أن هذه الدينامية التنظيمية تعكس قناعة الحزب بضرورة إشراك الكفاءات التقنية والمهنية في العمل السياسي وصناعة القرار، مشيرة إلى أن عددا من هذه الطاقات يشغل اليوم مواقع مسؤولية داخل الحكومة أو المؤسسات المنتخبة أو داخل هياكل الحزب، في إطار رؤية سياسية تعطي مكانة متقدمة للشباب والنساء والكفاءات المتخصصة.

وفي حديثها عن منظمة مهنيي الصحة، ذكرت الرميلي بأن هذه الهيئة انطلقت سنة 2018 بعقد جمعها التأسيسي بمدينة الدار البيضاء، حيث شكلت منذ بدايتها فضاء لتجميع مهنيي القطاع الصحي حول رؤية إصلاحية مشتركة، كما ساهمت المنظمة في إعداد جزء مهم من مضامين “مسار الثقة”، الذي اعتمده الحزب كمرجعية سياسية وبرنامجية قبل انتخابات 2021، والذي تضمن عددا من المقترحات المرتبطة بإصلاح القطاع الصحي.

كما استحضرت الرميلي الدور الكبير الذي اضطلع به مهنيو الصحة خلال جائحة كوفيد-19، مؤكدة أنهم كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة وخدمة المواطنين، حيث قدموا تضحيات كبيرة في سبيل حماية صحة المغاربة، وهو ما جعلهم يحظون بتقدير واسع داخل المجتمع.

وشددت على أن جوهر العمل داخل هذه المنظمة يتمحور حول خدمة المريض، معتبرة أن مهنيي الصحة يوجدون في تماس مباشر مع المواطنين، ويواكبون يومياً معاناتهم وتحدياتهم الصحية، الأمر الذي يمنحهم رؤية واقعية لحاجيات المنظومة الصحية ويجعل منهم فاعلين أساسيين في اقتراح الحلول الكفيلة بتحسين الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، أوضحت أن الحزب جعل من سياسة القرب مع المواطنين أحد مرتكزاته الأساسية، وهو ما يتقاطع مع طبيعة عمل مهنيي الصحة الذين يتعاملون بشكل يومي مع المواطنين، ويطلعون عن قرب على الإشكالات المرتبطة بالاستقبال والاستشفاء ومواكبة المرضى في مختلف مراحل العلاج.

كما أكدت أن الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، أطلقت مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في القطاع الصحي، من بينها القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، إضافة إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل أحد أهم المشاريع الاجتماعية بالمملكة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة أكبر لمهنيي الصحة من أجل مواكبة تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وأبرزت المتحدثة أن المنتدى الثاني لمهنيي الصحة يشكل مناسبة لتعزيز النقاش وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتستجيب لتطلعات المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.

وختمت الرميلي كلمتها بالتأكيد على أن مهنيي الصحة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار يمثلون طاقة اقتراحية مهمة، قادرة على الإسهام في بلورة حلول واقعية للنهوض بالقطاع الصحي، داعية إلى مواصلة العمل الجماعي من أجل خدمة المواطن وتعزيز جودة الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.

The post الرميلي: “مسار المستقبل” محطة لتعزيز انخراط الكفاءات الصحية في تطوير مستقبل المنظومة الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية مساء الاثنين، أن الوضع السابق كان “غير مقبول”، حيث كان الطبيب المتخرج ينتظر قرابة سنتين قبل أن يباشر عمله الفعلي، مما أثر سلباً على التوازن في توزيع الأطباء وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار التهراوي إلى أن هذا التأخر كان سائداً منذ سنة 2019، إذ لم يكن عدد الأطباء الملتحقين سنوياً يتجاوز ما بين 200 و250 طبيباً اختصاصياً، وهو رقم بعيد عن حاجيات المنظومة الصحية، ولا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بالموارد البشرية في قطاع الصحة.

وأضاف أن الوزارة قررت، ابتداء من سنة 2025، اعتماد خطة استعجالية لتصحيح هذا الخلل وتسريع وتيرة الالتحاق، في إطار مقاربة إصلاحية شاملة تهدف إلى سد الخصاص وتحسين العدالة المجالية في التغطية الصحية.

ووفقاً للأرقام التي قدمها الوزير، فقد تم خلال شهر فبراير التحاق 300 طبيب من خريجي سنة 2023، تلاهم 400 طبيب من دفعة 2024 خلال شهري أبريل وماي، فيما أطلقت الوزارة عملية جديدة في أكتوبر 2025 لتمكين 500 طبيب من خريجي السنة الجارية من مباشرة مهامهم. وبذلك، بلغ عدد الأطباء الاختصاصيين الذين التحقوا بمناصبهم خلال سنة 2025 حوالي 1200 طبيب، أي ما يعادل سبعة أضعاف المعدل السنوي المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.

وأكد التهراوي أن هذه الجهود تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة تدبير الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على توجيه الأطباء الجدد نحو الأقاليم والمناطق التي تعرف خصاصاً حاداً، بناء على خريطة صحية دقيقة تراعي العدالة في التوزيع بين الجهات، خاصة في المناطق النائية.

وفي الوقت الذي أقر فيه الوزير بوجود نسبة محدودة من الأطباء الذين لم يلتحقوا بعد بمراكز تعيينهم لأسباب شخصية أو إدارية، أكد أن نسبة الالتزام بلغت نحو 95%، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على جدية الإصلاح وثقة الأطباء في مسار التغيير.

وختم التهراوي تصريحه بالتأكيد على أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية ما تزال مستمرة، غير أن ما تحقق خلال سنة 2025 يمثل منعطفاً حقيقياً نحو تحقيق تغطية عادلة ومتوازنة، مشدداً على أن التحاق الأطباء في الوقت المحدد يعد من مفاتيح استرجاع الثقة ورفع فعالية المنظومة الصحية الوطنية.

The post التهراوي: تسريع التحاق الأطباء الاختصاصيين خطوة حاسمة نحو عدالة صحية شاملة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح رئيس الحكومة خلال حلوله ضيفا على القناتين الأولى ودوزيم ضمن برنامج خاص للحديث عن حصيلة أربع سنوات، ومواضيع سياسية أخرى، أن الحكومة عملت على إدماج المواطنين المستفيدين سابقا من نظام راميد، في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي بلغ عددهم آنذاك 10 مليون مستفيد، في أفق فتح المجال لالتحاق مواطنين آخرين غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد مراجعة أحقيتهم في ذلك، عبر التسجل أولا في السجل الاجتماعي الموحد. 

ودحض رئيس الحكومة ما تم ترويجه حول رقم المستفيدين من راميد سابقا قائلا  “تم تحويل 10 ملايين مستفيد من راميد سابقا إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عوض 18 مليون مستفيد الذي تحدت عنه المعارضة، واليوم وصل العدد إلى 11 مليون مواطن يستفيد، وهذا لا يخدو أن يراد منه فقط المزايدات السياسية”. 

وأشار رئيس الحكومة أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراكاتهم والتي تصل سنويا إلى 9 مليار و500 مليون درهم من أجل الاستفادة من هذا الحق كجميع المغاربة سواء في القطاع العام أو الخاص، معتبرا أن هذا الحق مكن عدد من العائلات من تجاوز محنة المرض وتلقي العلاجات خاصة في حالة الأمراض المكلفة. 

وسجل رئيس الحكومة وجود تفاوت بين القطاعيين الخاص والعام في القطاع الصحي، وذلك راجع لتسارع الاستثمارات في القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة أطلقت استثمارات كبيرة في القطاع العام من أجل تعزيز جاذبية، ضمنها استثمارات همت  المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية الأولية، وتعزيز الموار البشرية، والذي سيمكن خلال الثلاث سنوات المقبلة من إحداث توازن بين الخدمات المقدمة من طرف القطاعيين العام والخاص. 

وذّكر بإصلاح 1400 مركز للصحة الأولية، وإعادة هيكلة عدد من المستشفيات الإقليمية، فضلا عن المستشفيات الجامعية بكل من العيون وكلميم والرباط والراشيدية، وبني ملال ثم إطلاق نظام المجموعات الصحية الترابية وهي منظومة جهوية للصحة. 

وكشف عن توزيع جديد للموارد البشرية ويتعلق الأمر بـ  1200 طبيب إختصاصي سيوزعون على جهات المملكة. معتبرا أن المغرب اليوم  يحترم المعدل الأدنى الذي تنصح به منظمة الصحة العالمية فيما يخص عدد مهنيي الصحة لكل 10000 مواطن، في أفق الوصول إلى مستويات أحسن. 

وتابع رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن الموارد البشرية تحتاج إلى وتحفيزات وظروف ملائمة للعمل، وهو ما توفره الحكومة، وتريد المضي فيه قدما خاصة مع إطلاق المجموعات الصحية الترابية والتي شهد جهة طنجة تطوان الحسيمة انطلاق أول تجرية. 

The post ورش الصحة والحماية الاجتماعية.. رئيس الحكومة يؤكد رهان الحكومة على الاستثمار في البنيات التحتية والموارد البشرية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن إدماج البعد الجهوي يشكل قناعة أساسية لتعزيز حكامة القطاع، لذا “عملت الحكومة على إحداث المجموعات الصحية الترابية، كآلية لضمان التكامل الوظيفي لجميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وفق برنامج طبي جهوي يحترم الخصوصيات الترابية”.

وأبرز أن هذه الخطوة التشريعية المبتكرة ستمكن من إعداد برامج طبية جهوية تحترم الخصوصيات الترابية، ووضع خرائط صحية واضحة، ستساهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات وتنظيم مساراتها، وبالتالي التغلب على الإكراهات التي شابت التدبير المركزي للمنظومة الصحية.

وأورد أن هذا المشروع سيمكن كل مجموعة صحية ترابية من اتخاذ قرارات ناجعة وفعالة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتحديد أولويات الاستثمار الصحي وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية، استنادا للخصائص الديمغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجال ترابي على حدة، فضلا عن الاستعمال الأمثل للموارد وفق الأولويات والاحتياجات، والقطع مع ظاهرة “الصحاري الطبية” وتقليص التفاوتات المسجلة على المستوى الصحي. 

وأفاد أن تنزيل هذا التصور الجديد بعرف أشواطا متقدمة من خلال إصدار المرسوم المتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، والمرسوم المتعلق باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.

وقد تم إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة كأول كمحطة، حسب أخنوش، بعد تعيين صاحب الجلالة للمدير العام لهذه المؤسسة الاستراتيجية خلال آخر مجلس وزاري، وإصدار المراسيم المؤطرة لعملها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن الجهود الهيكلية التي تقودها الحكومة لتأهيل المراكز الصحية للقرب وتعميم المستشفيات الجامعية وإصلاح المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، ستوفر للمجموعات الصحية الترابية منظومة مؤسسية متكاملة، قادرة على احترام مسلك العلاج وتسهيل عملية توجيه المرضى للمؤسسات الصحية المعنية.

“ويبقى الهدف الأسمى، مرتبطا بتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والمستعجلات بصفة خاصة، ما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية العمومية”، يضيف أخنوش.

وفيما يخص تحسين أوضاع الأطر الصحية ورد الاعتبار للمرفق العمومي، أكد رئيس الحكومة أن نجاح هذه الثورة الإصلاحية لن يتحقق إلا بتظافر جهود جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا الإصلاح. 

وتوقف عند بعض التحديات التي تواجه واقع الممارسة المهنية، خاصة فيما يتعلق بهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول ومن ضمنها بلادنا.

وأفاد أن الحكومة شرعت في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، مع جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم.

في هذا السياق، استحضر عقد الحكومة سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، والتي تتجلى أهمها في تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم ب 3.800 درهم شهريا، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا. كما أشار إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة.

كما عملت الحكومة، وفق أخنوش، على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، “حيث سيشكل هذا النص التشريعي جوابا للإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي ببلادنا، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية”.  

The post رئيس الحكومة: نطمح لبناء منظومة صحية قوية قائمة على أسس عملية واستراتيجية متينة تضمن استدامة الإصلاح appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وخصص الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيز ركائز الدولــة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله.

ودعا رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. 

الاجتماع جرى خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا. 

كما تم الوقوف، يضيف المصدر ذاته، على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة ‏معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة ‏الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة ‏الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.‏

على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة. 

The post   رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية   appeared first on التجمع الوطني للأحرار.