ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي خصص لتتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، حيث تم التأكيد على تسريع تفعيل المجموعات الصحية الترابية باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الجهوية الصحية وتحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، خاصة بعد تعيين خمسة مديرين عامين لهذه المجموعات.
وعلى مستوى خدمات القرب، ثمن رئيس الحكومة التقدم المحقق في برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بعد استكمال تأهيل 1400 مركز صحي، مع الشروع في تنفيذ برنامج جديد يشمل 1600 مركز إضافي، من بينها 500 مركز مبرمج خلال سنة 2026، بما يعزز الولوج إلى العلاج خاصة بالمناطق القروية والنائية.
كما وقف الاجتماع على الدينامية الإيجابية التي تعرفها التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي سجلت تحسناً في عدد المرتفقين وتزايداً في الموارد البشرية الطبية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، تم التأكيد على تسريع إنجاز المشاريع الاستشفائية الكبرى، حيث ستشهد سنة 2026 استكمال 15 مشروعاً استشفائياً عبر مختلف جهات المملكة، مما سيمكن من تعزيز العرض الصحي بحوالي 3000 سرير إضافي. كما يتواصل تنزيل برنامج إحداث 6 مراكز استشفائية جامعية باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم، بطاقة استيعابية تناهز 3807 أسرّة، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير كنموذج لمستشفيات الجيل الجديد.
وفي سياق التحول الرقمي، سجل الاجتماع تقدماً مهماً في عدد من المشاريع، أبرزها بلوغ نسبة جاهزية الخريطة الصحية 95%، إلى جانب استكمال تطوير منصة رقمية وطنية مندمجة، والاستعداد لإطلاق الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية خلال سنة 2026، بما يسهم في تحسين مسارات العلاج وتبسيط المساطر وتعزيز حكامة القطاع.
كما تم الوقوف على تقدم تطوير منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، انطلاقاً من النموذج الجهوي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع التوجه نحو تعميمه تدريجياً على باقي الجهات، إضافة إلى تحديث منصة “شكاية الصحة” وإطلاق نظام وطني متكامل لتدبير شكايات المرتفقين، فضلاً عن مواصلة رقمنة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وتعكس هذه المؤشرات التقدم المتواصل في إصلاح قطاع الصحة، بمنطق يرتكز على النجاعة والنتائج، ويجسد التزام الحكومة بمواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وتعزيز جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطن.
