وأطر هذا اللقاء عدد من الفعاليات والخبراء، وهم النواب البرلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ثورية العزاوي، وعمر لزرق، وعلاء الدين البحراوي، ورشيد الطاهري، المتخصص في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ورشيد مصدق المتخصص في البحوث الزراعية، وعبد الرحيم الكسيري، العضو والخبير في بالائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وحسن أكوزول المتخصص في المناخ والتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، أشاد المتدخلون بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز السيادة المائية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأفاد المتدخلون أنه أصبح لزانا على الجهات المعنية مضاعفة الجهود لتعزيز العرض المائي عبر مشاريع للربط بين الأحواض المائية من أجل ضمان تدبير مرن للموارد المائية والتقليص من الفوارق المجالية وكذا مواصلة سياسة السدود الكبرى وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.

كما دعا المتدخلون إلى ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات  لتطوير تحلية مياه البحر مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتقليص استغلال المياه الجوفية عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام تشاركي في إطار تعاقدي مع مستعملي المياه وتقوية المراقبة.

كما أكدوا على أهمية مواصلة حكامة قطاع الماء وتعزيز تدبير الطلب عن طريق استخدام الابتكارات ونتائج البحوث والتقنيات الجديدة في مجال اقتصاد المياه، بما يتماشى مع التحول الرقمي، لا سيما في مجالات الفلاحة والطاقة والمياه.

وتوخت اتحادية عمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال هذه الندوة، إلى ملامسة مختلف الإشكالات المتعلقة بندرة المياه وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية والتوجهات الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة الأمد، مع بحث الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية للإجهاد المائي.

The post اتحادية “الأحرار” بعمالة الرباط تقارب موضوع: “إشكالية الإجهاد المائي بالمغرب: التحديات والآفاق” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج، الذي أعدته الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، خصص له غلاف مالي يقدر ب10 ملايير درهم، مبرزا أن البرنامج سيشمل ثلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

وحسب الاتفاقية، سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.

ومن أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كما سيتم رصد 2,3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضر رئيس الحكومة العناية السامية، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة العالم القروي ولكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا بتعليمات جلالته لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف خلال السنة الجارية، على غرار السنة الماضية.

وشدد أخنوش على حرص الحكومة على دعم الفلاحين ومربي الماشية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الحكومة، وبالموازاة مع هذه الإجراءات الظرفية، ستعمل على المدى المتوسط، على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لا سيما منها المناخية.

كما دعا رئيس الحكومة مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى السهر على التنزيل السليم والفعال لهذا البرنامج، في احترام للجدول الزمني المحدد.

ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Lait Maroc)، ورئيس الفيدرالية البيهمنية لقطاع الدواجن (FISA)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC)، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر البلاغ أنه سبق للحكومة أن نفذت، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال سنة 2022 بكلفة إجمالية وصلت 10 ملايير درهم.

The post 10 ملايير درهم.. الحكومة تُفعّل برنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية على الفلاحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأعلن صديقي، في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن إنشاء قطب للرقمنة، بهدف ولوج 2 مليون فلاح إلى المنصات الرقمية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الفلاحية عبر الأنترنت.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى رقمنة سلاسل الإنتاج، حيث تم في البداية التركيز على رقمنة سلاسل الشمندر السكري وكل ما يتعلق بمحطات الإنتاج، وذلك لتسهيل عملية التسويق والتصدير وتوفير مزيد من الفرص للفلاحين.

من جهة أخرى، تطرق صديقي إلى الأزمة التي يعرفها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل المغرب عن الأزمة العالمية التي تشهدها الأسواق الفلاحية، وأن أسعار المنتجات الفلاحية والأسمدة تشهد ارتفاعاً عالمياً، ومنها أسمدة النيتروجين الأساسية أو المسماة ب”الآزوت”.

وأشار صديقي إلى أن التضخم يؤثر على أسعار المنتجات الفلاحية دولياً، وأنه يجب مقارنة أسعار منتجات المغرب بنظيراتها في دول أخرى لفهم السياق العالمي للأزمة، مضيفا أن المنتجات الفلاحية عرفت زيادة من 30 إلى 70 في المائة، وأن بعض المواد استقرت، فيما لا يزال سعر مواد أخرى مرتفعاً.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، أوضح صديقي أنه يتم العمل على تدبير هاتين السنتين الجافتين، من خلال مراقبة سلاسل الإنتاج ومستوى تموين السوق، مؤكداً على أهمية وجود توازن بين الإنتاج والتصدير لصالح الفلاح والمستهلك معاً، مع إعطاء أولوية لتموين السوق الوطنية، وأن جميع المنتجات الفلاحية متوفرة وبوفرة.

وأشار صديقي إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الجفاف أيضا بإجراءات استراتيجية من خلال برامج تحلية مياه البحر في عدة مناطق بالمملكة، مثل الداخلة وكلميم وتيزنيت والدار البيضاء، بالإضافة إلى برنامج لإعادة استعمال المياه العادمة.

وأكد الوزير صديقي أن برنامج تحلية مياه البحر بالدار البيضاء سيستهدف تغطية 7 هكتارات فلاحية، وذلك لضمان إنتاج السلاسل الأساسية، كما أن الحكومة تعمل على اعتماد السقي التكميلي لتغطية مساحات مهمة من المسقيات، وتستعد لسقي مليون هكتار من الحبوب من أجل الوصول إلى 80 قنطار من المحاصيل.

وفيما يخص سلسلة إنتاج الإبل، أكد الوزير صديقي أن الحكومة تعمل على إبرام عقد خاص بها، خلال المعرض الدولي للفلاحة، الذي سينظم بمكناس في شهر ماي المقبل.

The post صديقي يكشف عن جهود الحكومة لرقمنة القطاع الفلاحي ومواجهة الجفاف وتداعيات الأزمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع البوطاهري، في تعقيب موجه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن القطاع الفلاحي بالبلاد يحظى دائما بعناية خاصة لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشددا على ضرورة النهوض به.

وأكد أن الفلاحة هي الركيزة الأساسية لمعيشة المواطنين اليومية، “لهذا لابد من الاعتناء بهذا القطاع الحيوي الهام في جميع المجالات”، على حد قوله.

The post البوطاهري يدعو إلى تعزيز البنية التحتية المائية بإقليم الحسيمة لمواجهة تداعيات الجفاف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت شاهيم في تعقيبها على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذا الملف أعطاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أهمية كبيرة خصوصا عقب انعقاد كوب 22 في مراكش، مشيرة إلى أنه يحرص على أولوية خاصة للتغيرات المناخية، خصوصا بالنسبة للبلدان الإفريقية التي تعتبر ضحية ممارسات بلدان الشمال.

وأضافت أن الجميع واع بأن التحديات المناخية تفرض إكراهات جسيمة على المغرب، خصوصا في ما يتعلق بمعدل التساقطات المطرية وتغير دراجة الحرارة وموجات الجفاف المتعاقبة، ما يؤثر بشكل سلبي على الموارد الطبيعية والاحتياطات المائية وعلى الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن المغرب عرف في أخر 70 سنة، أكثر من 20 موسم جفاف، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، داعية إلى دق ناقوس الخطر في ما يتعلق بسيناريوهات التغيرات المناخية.

وتابعت: “خصوصا أننا عارفين في السنوات المقبلة المغرب سيكون في وضعية أكثر صعوبة، بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات والظواهر الطبيعية المتكررة”.

لذلك، تضيف شاهيم قائلة: “نحتاج اعتماد مقاربة محكمة لضبط التغيرات المناخية، وعندنا الثقة في المستقبل، والضمانات في الحكومة وفي رئيس الحكومة وكل الكفاءات التي ستدبر هذا القطاع، ونتمنى أن تقوموا بالمتعين في هذا المجال”.

The post زينة شاهيم تدعو لاعتماد مقاربة مُحكمة لضبط التغيرات المناخية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.