وفي هذا الصدد، قال كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله في الموضوع، إن “تثمين المنتوج الفلاحي لديه علاقة وطيدة مع الصناعة الغذائية، والصناعات الغذائية المغربية تواجه منافسة قوية من نظيرتها في الدول المجاورة”.

وأضاف أن هناك إشكاليات، تقتضي طاولة للنقاش في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في سلاسل إنتاج الزيتون، يبيع الفلاح محصوله بـ3 دراهم للكيلوغرام من الزيتون، ويصل هذا المحصول إلى المصنع بـ 7 دراهم، وهو ما يؤكد أن أناك وسطاء يستفيدون من هذه العملية بـ4 دراهم في الكيلوغرام الواحد.

ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة إيجاد حلول حقيقية لمشكل الوسطاء، مشيرا إلى أن هؤلاء يتسببون في خسائر للفلاح والمصنع وأيضا للدولة.

وفي ما يتعلق بالوثائق الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية من المصدرين للمنتوجات الفلاحية، دعا بن خالد إلى ضرورة الاهتمام أكثر بموضوع الأدوية المستعملة في حقول وبساتين المغرب، مشددا على أنه من غير المقبول أن يتم بيع هذه الأدوية في المحلات التجارية الخاصة بالعقاقير.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى تثمين الاستثمارات الفلاحية المحققة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ومن أجل الاستجابة لهذه الإشكالية، أبرز جازولي المستوى القياسي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم 2022، والذي يبلغ 245 مليار درهم، والذي سيعيد إنعاش الدينامية الاقتصادية، ويكون بمثابة قاطرة للقطاع الخاص الوطني .

كما ركز على التحسين الدائم لمناخ الأعمال من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وكذلك مواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية، من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وحسب الوزير، “تشير العديد من المؤشرات إلى أن أمامنا تسلسل إيجابي، وزخم، من أجل ربح هذا التحدي”، والذي يتمثل بشكل خاص في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية التي تفتح العديد من الفرص بالنسبة للمغرب، على بوابة السوق الأوروبية، لاستقبال الأنشطة التي كانت بعيدة جغرافيا.

وأشار جزولي إلى أن دخول ضريبة على الكربون في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ، يمكن أن يمثل رافعة تنافسية مهمة للمقاولات التي تتواجد بالمغرب، مضيفا أن اللجوء إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي للفاعلين الاقتصاديين يوفران أيضا للمملكة إمكانية إزالة الحواجز اللوجستية والإكراهات الجغرافية .

ومن جانبه، أكد لعلج على أهمية محتوى الكتاب الأبيض الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مساهمته في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على إحداث إطار ملائم لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مع العمل على بلوغ حصة 65 في المائة من حيث الاستثمار الخاص بحلول سنة 2035، مقابل 35 في المائة حاليا.

ويسلط هذا الكتاب، الذي تم تقديمه قبل ثلاثة أسابيع، يضيف لعلج، الضوء على عدد من التدابير الملموسة لإنشاء مناخ أعمال أكثر تنافسية، كما يقدم توصيات حول ثلاث محاور رئيسية، وهي الولوج إلى التمويل، وتكلفة عوامل الإنتاج وتبسيط الإجراءات.

وفيما يتعلق بالولوج إلى التمويل، يوصي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإنشاء بنك عمومي استثماري موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME).

وفيما يتعلق بتخفيض تكلفة عوامل الإنتاج، والتي تشكل رهانا رئيسيا بالنسبة للمغرب كوجهة استثمارية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم مجموعة من الاقتراحات منها مراجعة أسعار الطاقة.

أما ما يخص تبسيط الإجراءات، فيوصي الاتحاد بتسهيل الولوج إلى الأسواق العمومية، ولا سيما للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، عبر إلغاء بعض معايير المنح التمييزية والشاملة في الطلبات العمومية للمناقصات، وتسريع إدخال تعديلات على قانون شروط آجال الدفع والتبسيط والرقمنة للعملية الإدارية للمستثمر.

وشارك في جلسة العمل، التي عقدت بشكل جمع بين الحضوري وعن بعد، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد، وكذلك أعضاء المجلس الوطني للمقاولة . 

The post جازولي: الحكومة عازمة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.

وقد تدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.

وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.

وقد استقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن حصيلة الإنجازات تظهر ارتفاعا مستمرا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، والتي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، حيث انتقلت هذه الاستثمارات من 8,6 مليار درهم سنة 2019 إلى 9,7 مليار درهم سنة 2020.

وستستمر هذه الدينامية خلال سنة 2021، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 مليارات درهم، مما يبرز دور صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمارات.

وأضاف البلاغ أن شمولية نظام التحفيزات والدعم المميز لصغار الفلاحين عبر تحفيزات تفضيلية أنتج منذ 2014، ترجيح حصة الاستثمارات المنجزة بالضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) والتي استقطبت 58 في المائة من التحفيزات المقدمة سنتي 2019 و2020.

كما نوهت اللجنة بالإنجازات التي تحققت من خلال الدعم المالي المقدم من طرف صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاعي الفلاحة والصناعة.

وهكذا فقد بلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية مبلغ 602 مليون درهم، برسم مساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني (20 في المائة من الاستثمار كمعدل).

وبلغت حصيلة عقد-البرنامج 267 مشروعا (81 في المائة من الهدف المبرمج) باستثمارات إجمالية تقدر ب 7٫5 مليار درهم (63 في المائة من الهدف)، تستفيد من دعم عمومي (عبر صندوق التنمية الفلاحية أو عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار) بقيمة 1٫27 مليار درهم (57 في المائة من الهدف).

وستمكن هذه المشاريع من إحداث ما يناهز 19 ألفا و850 منصب شغل (52 في المائة من الهدف)، وخلق رقم معاملات إضافي قدره 22٫2 مليار درهم (53 في المائة من الهدف) ينجز 28 في المائة منه في التصدير.

كما أتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط، مما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية.

ومكنت كذلك من الرفع من مستوى مكننة الضيعات الفلاحية عبر دعم اقتناء 2600 جرار كمعدل سنوي خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 ألف رأس سنة 2020.

يذكر أن هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة للفلاحة، تتكون من ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والداخلية، والقرض الفلاحي للمغرب.

The post وزارة الفلاحة: برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.