The post أطر التربية التجمعيين يشيدون باتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، تم الاتفاق، في اجتماع للحكومة مع النقابة، ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، على مراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، من أجل تعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي.

وتعتزم الحكومة، من خلال اتفاقها مع نقابة التعليم العالي، تحفيز الأساتذة الباحثين، وتحسين وضعيتهم المادية، سواء تعلق الأمر بأساتذة بالتعليم العالي وبالمدرسين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.

وتتعهد الحكومة بضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدة الأستاذ الباحث، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، مع رد الاعتبار وتعزيز جاذبية المهنة.

كما يروم الاتفاق تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024-2023، وتفعيل مخطط تسريع تحول المنظومة.

ويهدف الاتفاق كذلك إلى فتح وتشجيع مسالك التكوين، وملاءمتها مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

هذا ويشمل الاتفاق التزاما حكوميا بتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، من خلال وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، مع الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج.

ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.

وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.

The post يروم تحسين الوضعية المادية للأستاذ وتجويد البحث العلمي وتعزيز مكانة الجامعة.. تفاصيل اتفاق الحكومة ونقابة التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وأضاف أن هذا الاجتماع حضره أيضا أعضاء الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وخصص هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إذ تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته الفعلية.

وأكد أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني  الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، حيث أعطى السيد رئيس الحكومة انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.

وأشار إلى أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأيضا، يضيف البلاغ، بفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.

The post انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي.. الحكومة والفرقاء الاجتماعيين يوقعون على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و 2024 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للمنظمة، أن هذه الأخيرة تنوّه بالاتفاق الرسمي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، معربة عن اعتزازها بتحقيق هذا المطلب من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد سنوات من الانتظار، باعتباره مطلبا تاريخيا لهذه الفئة من مهنيي الصحة.

وأشادت المنظمة، وفق المصدر ذاته، بكل النقط التي طالها الاتفاق، ولا سيما المرتبطة منها بفئة الممرضين، بكونها لبنة أساسية في المنظومة الصحية نعتز بها وبعملها الكبير في خدمة صحة المواطن، إلى جانب باقي الفئات من تقنيين وإداريين، كعناصر أساسية لا تتجزأ من تركيبة هذه المنظومة.

وجددت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين دعمها لرئيس الحكومة، الذي برهن من خلال التزامه مع الفرقاء الاجتماعيين على تحصين وعود البرنامج الحكومي، مؤكدة في هذا الإطار، على ترحيبها بانفتاح الحكومة على استكمال الحوار لحل باقي الإشكالات لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأكدت المنظمة، يضيف البلاغ، على انخراطها الكامل لإنجاح فعاليات المؤتمر الوطني السابع للحزب المزمع عقده يومي 4 -5مارس 2022 كمحطة سياسية أساسية في مسار حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي الختام، جددت المنظمة تأكيدها على انخراطها المستمر وتفاعلها الدائم مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل خلق منظومة صحية ترقى لمتطلبات المواطنين والمواطنات عبر كافة أرجاء التراب الوطني.

The post منظمة مهنيي الصحة التجمعيين: اتفاق الحكومة مع نقابات الصحة يُعد مدخلا أساسيا لانخراطها في ورش إصلاح القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الخطوط الملكية والجمعية المغربية لربابنة الطائرات تبرمان اتفاقا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.