اكتشفوا برنامج الأحرار : 5 التزامات، 25 إجراءً
اكتشفوا برنامج الأحرار :
5 التزامات، 25 إجراءً
الحماية من تقلبات الحياة لكل أفراد أسرتك
تستاهل تأمين على دواير الزمان :التغطية الصحية، واإلعانات العائلية، ومدخول الكرامة لكبار السن.
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة.
وإذ وُضعت معالم خارطة الطريق، فإن التحدي يكمن الآن في التفعيل، ابتداء بتعميم التأمين الصحي على المرض.
ويتمتع التجمع الوطني للأحرار بالرؤية والكفاءات اللازمة لإنجاح هذا الورش، بفضل ما راكم من تجربة في تدبير وزارات تشارك في تفعيل هذا الإصلاح (المالية؛ التجارة والصناعة؛ الفلاحة؛ الصناعة التقليدية).
ويرغب التجمع الوطني للأحرار في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتسريع بإخراجها على أرض الواقع، من خلال إحداث “مدخول الكرامة” لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، وإطلاق برنامج متكامل لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسريع تفعيل التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2022.
إحداث ”مدخول الكرامة“ لفائدة المسنين
ضمان 1000 درهم كدخل شهري والتأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق
- ابتداء من سنة 2022، تحويل مبلغ 400 درهم شهريا لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة. وسيصل هذا المبلغ إلى 1000 درهم سنة 2026.
- سيتيح السجل الاجتماعي الموحد استهداف الأشخاص في وضعية هشاشة، المتاح لهم “مدخول الكرامة”. ودون انتظار جاهزية هذا السجل، سنحول هذا المبلغ لفائدة المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية (راميد) الذين تفوق أعمارهم 65 سنة.
- سيكون الولوج إلى التغطية الصحية مجانيا بالنسبة للمستفيدين من “مدخول الكرامة”.
الضمان االجتماعي لكل العاملين
تعميم التغطية الصحية وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين، بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل
- إشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل وضع سلم مساهمات واضح وعادل يراعي الواقع الاقتصادي لكل مهنة.
- تبسيط إجراءات الانخراط من أجل إدماج أصحاب المهن الحرة والمقاولين الذاتيين وأولئك الذين يمارسون حاليا أنشطة في القطاع غير المهيكل.
- مراقبة أمثل لواجب تسجيل الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: حث أرباب العمل على أداء مساهماتهم كاملة، قبل بلوغ أجل حقوق الأجراء، مع تطبيق الجزاءات عند الاقتضاء.
توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الجميع
توسيع نطاق التغطية الصحية الإجبارية لتشمل جميع المغاربة وتكفل الدولة بمساهمات المعوزين
- أولوية عمل الحكومة لسنة 2022 على نحو يُفعل التغطية الصحية الشاملة.
- ستكون التغطية الصحية الإجبارية مجانية، حيث ستتكفل الدولة بمساهمات المعوزين، لا سيما غير الناشطين.
- سنواكب تعميم التغطية الصحية الإجبارية بدعم العرض الصحي (الأطر الطبية، المستشفيات والمراكز الصحية، ونظام التكفل المباشر).
تقديم دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة
مخطط يشمل التغطية الصحية المجانية، والوقاية والكشف المبكر، وتكوين مساعدين مختصين في الرعاية، ودعم الجمعيات على أساس طلبات عروض شفافة
- الأولوية لولوج الأسر التي أحد أفرادها في وضعية إعاقة، لكل من التغطية الصحية الإجبارية والمجانية، والمساعدات المباشرة (الدخل الأدنى لفائدة المسنين، والتعويضات العائلية).
- تمكين الجمعيات العاملة في المجال من ميزانية سنوية إضافية قدرها 100 مليون درهم على أساس طلبات عروض شفافة.
- مخطط يشمل أيضا تكوين مربين ومساعدين متخصصين في الرعاية، فضلا عن التطبيق الفعلي للآليات المحفزة على الحركية والعمل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
منح إعانات عائلية عن كل طفل
إعانة نقدية بقيمة 300 درهم شهريا عن كل طفل من أجل تشجيع التمدرس. ومنحة عن الولادة قيمتها 2000 درهم، شريطة تلقي الفحوصات واللقاحات المجانية
- ابتداء من سنة 2022، تعميم الإعانات على كل الأسر التي لها أطفال بهدف دعم التمدرس.
- تخصيص منحة ترتبط بتتبع الحمل والتلقيح من أجل مساعدة الأسر على مواجهة نفقات الوالدة.
- 300 درهم من التعويضات الشهرية عن كل طفل، في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة التمدرس. ومنحة عن الولادة قدرها 2000 درهم عن أول مولود، و1000 درهم عن المولود الثاني.
رعاية صحية جيدة تصون كرامتك
تستاهل نظام صحي يحفظ كرامتك ويضمن ليك الولوج لخدمات صحية جيدة وقريبة.
لم ينتظر الأحرار الأزمة المرتبطة بتفشي جائحة كوفيد-19 ليجعلوا الصحة في صلب عرضهم السياسي. إذ لا سبيل إلى إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية دون تأهيل المستشفى العمومي وتكوين الأطر الطبية. ولذلك سنضاعف الميزانية المخصصة للقطاع خلال الخمس سنوات المقبلة.
سنُحدِثُ نظام التكفل المباشر من أجل تقليص نفقات العلاج التي يتحملها المرضى. ويُعَدّ كل من نظام طب الأسرة وتفعيل الفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد كروافع أخرى للارتقاء بالمنظومة الصحية.
كما نطمح لإحداث صندوق بتدبير شفاف يتيح تخصيص نصف مداخيل زكاة المال لتمويل الأمراض المزمنة.
مضاعفة ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس المقبلة
تعزيز الإمكانيات المادية للصحة العمومية، الرفع من عدد الأطباء ومهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم، بغاية تحقيق تغطية صحية عادلة
- تعزيز الأطر الطبية من خلال مراجعة التعويضات الممنوحة لهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
- تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية وإحداث أربعة مراكز إضافية، منها مركز استشفائي جامعي مسنود بكلية طب أورومتوسطية.
- الاستثمار في الطب عن بعد وتعزيز جهود الوقاية (الكشف المبكر، وطب الأسرة).
جعل طبيب الأسرة مبتدأ مسار الرعاية الصحية
ترشيد مسار الرعاية الصحية بالمرور عبر طبيب أسرة قريب ضمانا للمتابعة الطبية والتوجيه نحو المتخصصين عند الاقتضاء
- الرفع من الكثافة الطبية من خلال تكوين مزيد من أطباء الأسر، بحيث يتم بلوغ معدل طبيب لكل 400 أسرة (في المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الصحية).
- تكفل طبيب الأسرة بتوجيه المرضى وحجز المواعيد، مع تتبع حالتهم الصحية.
- حث الأطباء والممرضين للعمل في المناطق القروية النائية أو الجبلية وتشجيع الأقاليم على صرف تعويضات عن البعد الجغرافي لفائدة الأطر الطبية.
تقديم فحوصات مجانية وإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد
ثلاثة فحوصات حمل مجانية وإجبارية لجميع الحوامل، وفحوصات منتظمة للمواليد الجدد (البصر والسمع) من أجل الكشف المبكر عن الاضطرابات المحتملة
- ضمان ثلاث استشارات طبية مجانية (الشهور 3 و6 و9 من الحمل) لجميع الحوامل، وذلك من خلال تعبئة جهود القطاعين العام والخاص.
- تعزيز البرنامج الوطني للتلقيح من أجل بلوغ نسبة 100% من المواليد الجدد الملقحين: السل، شلل الأطفال، التهاب الكبد الفيروسي، الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي؛ وإحداث فحوصات مجانية ومبكرة فيما يتعلق بالسمع والبصر.
- التشجيع على التتبع الطبي واللقاحي من خلال تفعيل منحة الولادة.
إحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارات الطبية والعلاجات والأدوية
خفض النفقات الصحية التي يتحملها المُؤَمَّنون (وتأخر استرجاع النفقات) من خلال إحداث البطاقة الذكية “رعاية” التي ستسهل التكفل بالنفقات الصحية كليا أو جزئيا
- تُمنح بطاقة “رعاية” الذكية لكل مغربي من أجل تقليص نفقاته المباشرة الخاصة بالتطبيب وإتاحة تتبع فعال على طول سلسلة الرعاية الصحية.
- تتضمن بطاقة “رعاية” المعلومات الشخصية والطبية إلى جانب سجل العلاجات والوصفات السابقة.
- ستكون البطاقة أداة معلوماتية لحجز المواعيد وتتبع النفقات الطبية.
اقتراح إحداث صندوق زكاة المال التضامني وتخصيص نصف المساهمات لتمويل القطاع الصحي
اقتراح إحداث مؤسسة مستقلة لتدبير زكاة المال وتخصيص نصف المساهمات التضامنية لقطاع الصحة على مدى خمس سنوات، لا سيما للتكفل بالمرضى ذوي الأمراض المزمنة
- تنويع مصادر تمويل المنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة، مثل السكري، إلخ.
- إحداث وكالة تدبر بشفافية، تجمع التبرعات من الأشخاص الميسورين الذين يؤدون زكاة المال ويرغبون في دعم المنظومة الصحية الوطنية.
- تخصيص نصف مداخيل زكاة المال على وجه التحديد للتكفل بذوي الأمراض المزمنة في احترام تام للتعاليم الدينية.
مليون منصب شغل لبناء مستقبلك
تستاهل فرص شغل توفر حياة كريمة لك ولأسرتك، واللي بها نبنيو اقتصاد مغربي قوي.
إن فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل بسبب الأزمة الصحية عزز استعجالية تفعيل سياسة اقتصادية تشجع على النمو والتشغيل.
إننا نطمح لإرساء قواعد اقتصاد يحقق الادماج، لا سيما من خلال تفضيل المقاولات الوطنية وتبني مبادرات تُقِرُّ وتشجع مساهمة المرأة اقتصاديا.
وتخفيفا لوطأة الأزمة، سنعمل على اتخاذ تدابير طارئة لإنعاش التشغيل، يشمل على وجه الخصوص برنامجا غير مسبوق للأشغال العمومية. وستكون هذه الإجابة الظرفية مشفوعة بجيل جديد من المخططات القطاعية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.
خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة كوفيد-19
إطلاق برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى لفائدة العاطلين، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية (الفلاحة، والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية)
- إنعاش الاقتصاد بشكل فوري غداة أزمة كوفيد-19، من خلال خلق عدد مهم من مناصب الشغل بفضل برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى وتمكين الشباب والنساء من فرص شغل جديدة.
- تمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج “الفرصة”.
- دعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة بفضل مخططات قطاعية طموحة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.
تشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم ”صِنع في المغرب“
تعويض 30% من الواردات بمنتوجات وطنية وضمان الأفضلية الوطنية بالنسبة للصفقات العمومية
- تعويض 30% من الواردات بمنتوجات مصنوعة محليا من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
- الإنتاج المحلي لما تعادل قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق أزيد من 100,000 منصب شغل.
- دعم المقاولات المغربية من خلال الأفضلية الوطنية وولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبات العمومية.
دعم العالم القروي وولوج 000,400 أسرة إلى الطبقة الوسطى الفلاحية
تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية، ومواكبة حاملي المشاريع لا سيما في صفوف الشباب، وتشجيع الصناعة الغذائية من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية
- تثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية من خلال تشجيع 200,000 فلاح، 45,000 منهم شباب، وضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية والتأمين الفلاحي.
- تشجيع نقل استغلال الأراضي الفلاحية لمحاربة ظاهرة التجزئة، من خلال إتاحة الفرصة أمام 180,000 شاب ليلجوا الميدان الفلاحي من جهة، وضمان تقاعد الفلاحين المسنين من جهة أخرى.
- تجديد برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية من أجل سد الخصاص على مستوى الخدمات الاجتماعية.
التأسيس لصناعة الغد، وتسريع تحولها الطاقي
تقوية الآلة الإنتاجية الوطنية ومواكبة الانتقال نحو صناعة منزوعة الكربون (السيارات، الطائرات، إلخ..)
- خلق ما لا يقل عن 400,000 منصب شغل من خلال تعزيز الاندماج المحلي لسلاسل التصدير والاستثمار في المنظومات الاقتصادية المتجذرة محليا، من قبيل مواد البناء والبلاستيك والصناعة الكيماوية.
- توجيه الإنتاج المحلي من الطاقات المتجددة نحو بعض الصناعات (صناعة السيارات مثلا)، وذلك في سبيل تطوير صناعة نظيفة منخفضة الكربون وحماية 65％ من صادراتنا الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي.
- استقطاب جزء متنام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تثمين ميزاتنا التنافسية لدى شركائنا التجاريين.
تحرير النشاط الاقتصادي للنساء
مخطط لدعم النشاط ومحاربة الهشاشة لدى النساء في كل مراحل الحياة، مع مراعاة اختلاف الوضعيات الفردية والأسرية
- تحسين عرض الخدمات العمومية المتعلقة برعاية الأطفال في سن مبكرة (دور حضانة، مربيات في البيوت مرخص لهن) لفائدة النساء الراغبات في مواصلة نشاطهن المهني.
- دعم تشغيل النساء في قطاع الخدمات المقدمة للأشخاص (حضانة الأطفال، رعاية المسنين، إلخ.) من خلال التكوين ووضع دفتر تحملات يضمن مراقبة الجودة ونظام رخص معترف بها تخول الإدماج المهني.
- دعم النساء في مجال التكوين وتغيير المسار المهني في حدود 5,000 درهم عن كل تكوين متبع، والتعويض عن المسارات المهنية المتقطعة عند حساب التقاعد.
مدرسة عمومية منصفة لأطفالك
تستاهل تعليم مجاني جيد ومنفتح على اللغات، يطور قدرات والدك في سن مبكرة.
تظل المدرسة العمومية عاجزة عن أداء دورها المزدوج المتمثل في نقل المعارف والارتقاء الاجتماعي.
نتج عن هذا النظام التعليمي الذي يسير بسرعتين متفاوتتين، تراجع مكانة المدرسة العمومية. ويعد الوضع الاجتماعي للأساتذة أحد أعراض الظاهرة، وضحايا هذا الوضع الأبرياءُ هم أبناء المغاربة.
يتطلب بلوغ مدرسة عمومية تتيح تكافؤ الفرص تعزيزَ تكوين الأساتذة والرفع من أجورهم.
فضلا عن ذلك، يقوم إنجاح رهان تطوير مدرسة جيدة على طموح تربوي معزز، وتعميم فعلي لمرحلة التعليم الأولي (4-6 سنوات)، وتوفير ظروف استقبال جيدة تشجع كل طفل على التعلم انطلاقا من المرحلة الابتدائية، لا سيما في العالم القروي، وفي المرحلة الجامعية.
رد الاعتبار لمهنة التدريس
استقطاب أفضل الطلبة نحو مهن التدريس، وتجويد تكوينهم، والرفع من أجورهم عند بداية المسار المهني (إلى 7,500 درهم كأجرة صافية شهريا)
- الرفع من أجور الأساتذة عند بداية مسارهم المهني ومواكبتهم طيلته، وذلك من خلال التقييم المنتظم لكفاءاتهم.
- تجويد التكوين الأساسي للأساتذة عبر تعزيز البنيات القائمة وإحداث كلية للتربية مخصصة لمهن التدريس.
- تطوير تكوين مستمر جيد ودعم تربوي لفائدة هيئة التدريس.
تعزيز الكفاءات الأساسية عند المرحلة الابتدائية: القراءة والكتابة والحساب والبرمجة
تحديث الأساليب التربوية، تعزيز الكفاءات الأساسية لدى التلاميذ وتقييم المكتسبات بانتظام، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص
- تعزيز الأدوات التربوية وتشجيع الابتكار حتى يصير إتقان القراءة والكتابة والحساب مكسبا لكل تلاميذ المرحلة الابتدائية.
- وضع مخطط تربوي رقمي يجعل التكنولوجيات دعامة مدرسة جيدة للجميع، لا سيما بالنسبة لتلاميذ العالم القروي.
- مواكبة الأساتذة في استعمال الأدوات الرقمية وتكوينهم باستمرار.
تعميم المدرسة الجماعية والنقل والمطعم المدرسيين
محاربة الهدر المدرسي، لا سيما بالنسبة لفتيات العالم القروي، وذلك بتعميم المدارس الجماعية والنقل المدرسي وتحسين جودة المطاعم المدرسية (فواكه وحليب كل يوم)
- استقبال تلاميذ العالم القروي في مدرسة جماعية مجهزة بدل مضاعفة الأقسام الملحقة، والاستثمار في النقل المدرسي.
- توسيع شبكة المطاعم المدرسية بتعاون مع الجماعات والفاعلين الجمعوين على المستوى المحلي، وذلك من أجل الارتقاء بمعايير الجودة الغذائية.
- كمرحلة أولى من هذا الطموح الغذائي، ستطلق المدارس العمومية برنامج “فاكهة وكوب حليب كل يوم”.
التعليم الأولي لكل الأطفال البالغين من العمر أربع سنوات
تعميم التعليم الأولي منذ سن الرابعة مع التأكيد على تكوين مربين متخصصين
- من شأن تحقيق تعميم التعليم الأولي، منذ سن الرابعة، تمكين سائر الأطفال من التفتح والاستعداد للتعلم في المدرسة الابتدائية.
- إحداث شعبة مربين متخصصين في مواكبة الطفولة المبكرة داخل كلية التربية.
- وضع سياسات لكشف الإعاقة والوقاية منها في أوساط الأطفال.
التأسيس لجامعة الغد ومواصلة إصلاح التكوين المهني
تجديد البنيات التحتية الجامعية، وتأهيل التكوين المهني، وتحسين الولوج إلى المنح وقروض الطلبة
- وضع مخطط استثمار بقيمة 1,5 مليار درهم سنويا من أجل تجديد البنيات التحتية الجامعية.
- مخطط تمويل يشمل الخصم الضريبي للهبات المخصصة لتمويل منح الاستحقاق في التعليم العالي.
- إتمام إحداث مدن المهن والكفاءات الخاصة بالتكوين المهني.
إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام
تستاهل إصلاح حقيقي للإدارة، وتعزيز رقابة السياسات الاجتماعية وخدمات القرب.
إن تحسين المرافق العمومية لن يتأتى إلا بتعزيز مراقبة جودتها وضمان شفافية أكبر للخدمات المتاحة ولتدابير الولوج.
لذلك سنحرص على المراقبة المنتظمة للمرافق العمومية عبر هيئات متخصصة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وسنعزز شفافية الإدارة وطرق توزيع المساعدات الاجتماعية، من خلال تسريع الانتقال الرقمي.
كما سنعمل على ضمان سلاسة ولوج المواطن للإدارة. لذا، سنكفل الولوج للمرافق العمومية لكل المرتفقين، عبر إحداث شباك وحيد يواكب الأسر للقيام بالإجراءات الإدارية الأساسية.
وسنوسع نطاق مجهود تبسيط المساطر الإدارية عبر إحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و”جواز الشباب” من أجل تيسير تنقلهم وولوجهم للثقافة والرياضة.
”دار الأسرة“، شباك وحيد لمواكبة الأسر في حمايتها الاجتماعية والقيام بالإجراءات الإدارية
خلق وتعميم شبابيك موحدة لفائدة المواطنين من أجل مواكبتهم في القيام بالإجراءات الإدارية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية
- تعميم شبابيك “دار الأسرة” لمواكبة الإجراءات الإدارية والحماية الاجتماعية.
- خدمات القرب لتقديم الإجراءات الإدارية الأساسية، خاصة لفائدة المعوزين (مثل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) أو من أجل تحديد طبيب أسرة بفضل البطاقة الصحية.
- نقطة مرجعية لإخبار المواطنين بحقوقهم الاجتماعية ومواكبة أفضل للأشخاص المؤهلين الذين لا يطالبون بحقوقهم بسبب جهلهم بها.
تعزيز مراقبة جودة المرافق العمومية، ال سيما في قطاعي التعليم والصحة
دعم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإحداث مثيلتها في قطاع الصحة، وذلك من أجل مواكبة مجهود الاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية
- تنظيم تقييم ومراقبة جودة المرافق العمومية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.
- تعزيز الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإحداث مثيلتها في قطاع الصحة، وتكليفها بتتبع الإصلاحات والتجارب قيد الإنجاز.
- ستتيح هذه الهيئات إنتاج معطيات إحصائية جيدة في متناول الجميع لتنفيذ سياسات اجتماعية هادفة.
إحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
إحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من أجل إدماجها في جميع مناحي الحياة العامة
- دعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال إحداث صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية.
- سيمول هذا الصندوق إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والمعلومات والتواصل والإبداع واستعمالها في الإدارة.
- سيُمَوَّلُ الصندوق من ميزانية الدولة، وستصل موارده إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025.
”جواز الشباب“ لتسهيل الاندماج والحركية
إحداث “جواز الشباب” الذي يخول تخفيضات في كل وسائل النقل العمومية لفائدة كافة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة. كما سيكون هذا الجواز وسيلة للاستفادة من مجانية الخدمات التي تقدمها الجماعات للشباب (الجماعة، الإقليم، الجهة)
- تحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال إحداث “جواز الشباب”، وهو بطاقة رقمية تخول تخفيضات في وسائل النقل العمومية لكافة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة.
- سيكون الجواز أيضا وسيلة للجماعات الترابية (الجماعات، الأقاليم، والجهة) والمؤسسات الثقافية لتقديم تخفيضات على الخدمات التي تقدمها (في الرياضة، والثقافة، والترفيه).
- سنعمل على إشراك الجماعات والشركاء الاقتصاديين من أجل تطعيم وتنويع عرض الخدمات المتاحة مع مرور الوقت.
تسريع الانتقال الرقمي خدمة للمواطنين
رقمنة قطاعي الصحة والتعليم، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والاستفادة من انتشار استعمال تقنية 5G لخفض نفقات المستعملين وتشجيع المقاولات الناشئة في المجال الرقمي
- رقمنة قطاعي الصحة والتعليم مع تقليص التفاوتات الجهوية.
- الأداء عبر الهاتف المحمول لتوزيع المساعدات الاجتماعية من أجل تسهيل حياة المستفيدين وتفادي طول الانتظار.
- تكريس رقمنة الإدارة وتوفير خدمات رقمية ذات صبيب عالٍ في سبيل رأب الفجوة الرقمية وتحسين إنتاجية المقاولات.
