التجمع الدستوري يطالب بعدالة مجالية في مجال التصنيع ويحث على تشجيع علامة “صنع بالمغرب”

دعا فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إلى تنمية الصناعة الغذائية بالمغرب، معتبرا أن المملكة استثمرت ميزانيات مهمة للنهوض بالقطاع الفلاحي ونجحت في تقويته ورفع إنتاجيته بشكل ملحوظ، مما وفر مادة خام مهمة تسمح بقيام صناعة غذائية مستدامة، ولا تكتفي فقط بتلفيف وتصدير هذا المنتوج الخام.

وقال النائب البرلماني محمد الولاف في تعقيب له باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، إن التركيبية الاقتصادية الوطنية، ستمكن من النهوض بالصناعة الغذائية، وسيكون لها وقع دقيق في تحسين الناتج الداخلي الخام على المدى القريب والمتوسط.

ودعا الولاف إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية في ورش التصنيع، عبر توفير بيئة صناعية تمكن الشركات من تطوير انتاجيتها وتنافسيتها، في تكتلاث على شحور أقطاب اقتصادية « ميتروبول »، وليست مبعثرة جغرافيا.

وأوضح أن هيكلة التصنيع على نحو تكتلات سيمكن المغرب من تأمين استقرار الاستثمار الصناعي وتثبيته فوق الأراضي المغربية، فضلا عن تحويل جاذبية المغرب من جاذنبية ترتكز أساسا على وجود نسيج صناعي مبني على تكتلات متدمجة تمكن من خفض أمثل لتكاليف التصنيع.

وأكد على ضرورة نهج مقاربة عقلانية بعيدة عن التسيس، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي دراسة وطنية لوضع خريطة موضوعية للصناعات الممكنة في كل جهة ومدى جاهزية هذه الأخيرة لاستيعابها وتطويرها.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، طالب الولاف، بابتكار سیاسة ِجریئَة تھدف تدریجیا لتحویل المستوردین إلي صناع، موضحا “مجموعة من المستوردین یتوفرون على رسامیل مھمة، وشبكات للتوزیع، وسیاسات ناجحة للخدمة بعد البیع وخبرة في التسویق، فلا ینقصھم الا خطوة بسیطة و َشَجاعة َنوعیة للتحول من الاستیراد للاستھلاك، إلى الإنتاج للاستھلاك”.

وقیاسا على ما یُعمل به في الصفقات العمومیة، دعا المتحدث إلى التفكیر في إحداث قانون ِللأفضلیة للمنتوج المحلي في طلبات العروض للدولة، وتشجیع فكرة “صنع بالمغرب”.

فضلا عن إحداث ھیئة وطنیة تضم النقابات، والمستوردین، والصناع، والموزعین والحكومة من اجل توحید الرؤیة والقناعات في ھذا المجال، واستحضار مواطنتھم لتفادي النزاعات التي یمنكن ان تُجھض مجموعة من المبادرات وكذلك مواكبِة الِسّـیاسة الحكومیة للتصنیع.

أعضاء المكتب السياسي لـ”الأحرار” ببركان يؤكدون على سياسة الحزب بالإنصات والقرب لتشخيص المشاكل واستشراف الحلول

حطت القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” رحالها، مساء اليوم السبت بمدينة بركان، في تاسع أسبوع من إطلاق هذه القافلة، التي أعطى رئيس الحزب عزيز أخنوش انطلاقتها بمدينة دمنات في بداية نونبر الماضي، و التي ستجوب 100 مدينة صغيرة و متوسطة إلى غاية متم شهر يونيو من العام المقبل. وعلى غرار مختلف المحطات السابقة، عرفت محطة بركان نجاحا مبهرا، حيث خرجت بمجموعة من التوصيات المهمة، التي تشخص أعطاب التنمية بالمدينة، التي يتجاوز ساكنتها عتبة الـ 100 ألف نسمة، وهي من أكبر حواضر جهة الشرق. وعرف اللقاء حضور أكثر من 400 مشارك ومشاركة، تم توزيعهم على 45 ورشة، و رشات حضرها أيضا مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب، يتقدمهم المنسق الجهوي لـ “التجمع الوطني للأحرار” و عضو مكتبه السياسي محمد أوجار، ونوال المتوكل وأنيس بيرو عضوي المكتب السياسي. و في كلمته الافتتاحية للقاء ذكر عضو المكتب السياسي للحزب أنيس بيرو، بالمبادئ الكبرى لقافلة “100 يوم 100 مدينة”، وقال: “ما يجمعنا اليوم هو الرغبة والارادة في التفكير الجماعي، وأن نضع تصورا لكيف نريد أن تكون مدينة بركان على المدى القريب والمتوسط و البعيد”. وتابع: “طيلة مساري السياسي الممتد على مدى 25 سنة لم أرى مثل هذه المبادرة، وكل الفضل في هذا يعود إلى رئيس الحزب عزيز أخنوش، و في هذا اللقاء سنتكلم عن كيف نهيئ مدينتنا، وتعمدنا أن يحضر فقط لهذا اللقاء ما بين 300 إلى 400 مشاركة و مشارك يمثلون المجتمع المحلي للقيام بتشخيص حالة المدينة على مستوى البنيات التحتية والتشغيل والصحة والتعليم والثقافة والرياضة، فالجميع سيتكلم وصوتكم سيسمع وسنوصل صوتكم للمكتب السياسي و أفكاركم سندرجها في تقرير لنرفعه على المستوى المركزي”. وذهبت نوال المتوكل، عضو المكتب السياسي للحزب، في ذات الاتجاه قائلة: “نحن هنا لنشخص معكم الوضع ونسلط الضوء على مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها المدينة، حيث يتضح أنه ليست هناك رؤية واضحة للمدينة، وتوصياتكم سيتم رفعها للمكتب السياسي والرئيس، وبناء عليها سنبني مخطط عملنا لمحطة 2021”. وذكرت نوال المتوكل، ببعض الأسماء التي أنجبت مدينة بركان: “هذه المدينة أنجبت العديد من الأسماء، فبركان هي مدينة أول رئيس حكومة في المغرب وهو مبارك البكاي الهبيل، هي مدينة البطل العالمي والأولمبي هشام الكروج، ومدينة فوزي لقجع”. من جهته، وصف المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، محمد أوجار، مبادرة 100 يوم 100 مدينة” بـ “الأسلوب الجديد في السياسة”، وقال: “اليوم حان الوقت ليتحمل الجميع مسؤوليته وحزب التجمع الوطني للأحرار يفتح لكم أبوابه والاجتماعات التي نعقدها بشكل أسبوعي في مجموعة من المدن هي اجتماعات للإنصات والاستماع للمشاكل التي تواجهكم”. وتابع: “جلالة الملك وضع المغرب على سكة جديدة، غير أن المجهود التنموي لم يصل جميع الجهات، وهو ما ينطبق على جهة الشرق التي يعاني فيها الكثيرون من الفقر و الهشاشة، مؤخرا قام جلالة الملك بتنصيب لجنة للتفكير سيعهد لها صياغة النموذج التنموي للمملكة، وما نقوم به نحن اليوم هو مساهمة في صياغة هذا النموذج التنموي”. واسترسل وزير العدل السابق متحدثا عن فلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، ” اجتماعنا هذا هو لترتيب الأفكار بدون تقديم الوعود وبدون رفع الشعارات، ونحن اليوم نفتح لكم الفرصة لبلورة تصور لمدينتكم، والأفكار التي عبرتم عنها سنجمعها وسنعود إليكم من جديد بأفكار وبرامج وتصورات، ورهاننا هو محطة 2021 لكي نضع أمام المغاربة فريقا من النساء والرجال قادرين على كسب الرهان، و أقول لكم أنه ليس لدينا خصوم، فخصومنا هم الفقر والهشاشة والبطالة”.

فتاح العلوي تتوج 23 تعاونية وجمعيتين بجوائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الداعمة، أمس الجمعة بسلا، حفلا لتسليم جوائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على 23 تعاونية وجمعيتين، ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي. وجرى انتقاء التعاونيات والجمعيات الفائزة بالجوائز المالية من بين 700 عارضة وعارض شاركوا في الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي نظمته الوزارة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال الفترة ما بين 9 و18 نونبر الماضي بمدينة وجدة. واعتمدت عملية انتقاء الفائزين مجموعة من المعايير، من أهمها احترام الإطار القانوني لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، وحكامة التدبير والتسيير، والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة، ومقاربة النوع الاجتماعي، وخلق مناصب الشغل، وتثمين المنتوج واحترام معايير السلامة الصحية. وبلغت القيمة الإجمالية لجميع الجوائز النقدية الممنوحة من مختلف الداعمين 645 ألف درهم همت أصناف الحكامة الجيدة، وأفضل مبادرة رقمية، وأفضل مشروع مدر للدخل، وأفضل مشروع دامج للأشخاص في وضعية إعاقة، وأفضل مشروع لإدماج النساء، وجائزة التميز، وجائزة الابتكار الاجتماعي، وأفضل مبادرة نسوية تضامنية. كما شملت الجوائز أصناف تشجيع التراث الحرفي، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والأخضر، والابتكار في الإرث الحرفي، والوقع الاجتماعي. وتم خلال الحفل عرض مجموعة من منتوجات التعاونيات والجمعيات الفائزة، إضافة إلى عرض شريط لأبرز لحظات الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم وصلة فنية موسيقية من التراث الأصيل. وفي كلمة بالمناسبة، اعتبرت فتاح العلوي الحفل مناسبة للاحتفاء بالدور الفعال والمساهمة المتميزة للعاملين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني من تعاونيات وجمعيات ومقاولات اجتماعية، مضيفة أن القطاع يمثل فرصة لتشجيع ودعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص الشغل للشباب والنساء وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من منح هذه الجوائز هو تشجيع وتحفيز الإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد الاجتماعي، والحرص على احترام معايير الجودة التي تعتبر مهمة جدا في تسويق هذه المنتوجات، وأيضا للتعريف بمقاولات ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. من جانبه، نوه نائب رئيس مجلس جهة الشرق، الطيب مصباحي، باحتضان جهة الشرق للدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا على أهمية مثل هذه المبادرات في إبراز منتوجات المناطق القروية النائية ولفت الانتباه لنساء ورجال هذه المناطق. وأبرز مصباحي دور هذه التظاهرة في التعريف بالمنتوجات المجالية التي تزخر بها مختلف مناطق المغرب بصفة عامة، وجهة الشرق بصفة خاصة، على الصعيد الوطني والمغاربي والمتوسطي والإفريقي، منوها بدور المجتمع المدني في تحقيق هذه الغاية. وكانت مدينة وجدة قد استضافت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة مشاركة حوالي 700 عارض وعارضة من مختلف جهات المملكة ومن الخارج، وذلك بغية التعريف بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالمنتوجات والمهارات الجهوية والمحلية، التي تميز كل جهة من جهات المملكة، وتوفير فضاء للمساهمة في تسويق وترويج منتجات وخدمات القطاع، وتقريبها من المستهلكين.

تحريف القول في زمن البؤس السياسي

تهاطلت التعليقات وتناسلت البيانات والردود، وتساقطت كأوراق الشجر في فصل الخريف، ولا شك أنها ستتجاوزها المواسم، وسيكون مصيرها كمصير أوراق الفصل الرمادي. لماذا تشهر سيوف التنديد والتشهير في وجه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب الخطاب الذي ألقاه في لقاء ميلانو، دون أن يأخذ أقطاب هذه الحملة التآمرية قليلا من الوقت للتمعن في مضمون الخطاب ومغزاه ومراميه. فعندما نتمعن في الخطاب، نجده خطابا وطنيا صادقا، موجها للمجتمع المغربي بأكمله، ولكل مواطن غيور على مستقبل بلاده كي يتحمل مسؤوليته، ويؤدي أمانته وضريبة واجبه. إنه خطاب موجه بالأساس إلى الضمائر الحية في مجتمعنا وبالأخص إلى الهيئات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها في التربية والتأطير والتوجيه وتنشئة المواطنين وتوعيتهم بالتحديات الكبرى التي تنتظر المغرب. لقد وقف المعلقون “المنافقون” عند “ويل للمصلين”، ففسروا “شرع اليد” بالفوضى وعنف المليشيات والعودة إلى سنوات الرصاص إلخ… ووجهوا تهما باطلة نشتم منها رائحة المؤامرات الدنيئة التي أصبحت تجارة مزدهرة عند زمرة فاشلة من سماسرة القول الرديء، وزبانية الحوانيت الصحافية المفلسة. لماذا يا ترى هذه الخرجات العنيفة المكثفة التي تأتي من جميع الجهات. والجواب: لأن خطاب السيد عزيز أخنوش يجسد، وبجرأة نادرة، ثقافة سياسية جديدة وخطابا سياسيا جديدا عزم على القطيعة مع لغة الخشب والكلام المثقوب الذي يهيمن اليوم على المشهد السياسي المغربي البئيس. إنه خطاب الشجاعة السياسية والأخلاقية التي أصبحت منعدمة عندنا، خطاب النقد الذاتي والمسائلة والمحاسبة لكل الفاعلين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني، لتقدم حصيلتها وإنجازاتها. أين دور الأحزاب، أين اختفت الجمعيات الرياضية والثقافية، أين غابت دور الشباب، جمعيات الأحياء، جمعيات التلاميذ والطلبة والآباء والأولياء، أين هي مردودية الجمعيات الإحسانية، ما جدوى الجمعيات الحقوقية والترافع المدني عندما يتعلق الأمر بانتهاك الثوابت والمقدسات والقيم الوطنية التي تجمعنا جميعا تحت سقف الوطن. لقد أصبحت كثير من جمعيات المجتمع المدني تتميز ببياناتها ومؤتمراتها وحفلات استقبالها وتجتهد في جلب التمويل من كل المصادر، وتوظيف الأشباح والأقارب دون أدنى ارتباط واهتمام بالعمق المجتمعي وبؤس المواطنين ومعاناتهم. أجل إن خطاب السيد عزيز أخنوش يعد خطابا خطيرا واستفزازيا لأنه يعلن ميلاد ثقافة سياسية جديدة ووعي سياسي جديد قرر القطيعة مع الثقافة السياسية الشعبوية اللامسؤولة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من انسداد الأفق وفقدان البوصلة، وطبعا هذا لا يروق للذين أدركوا أن خطاب السيد عزيز أخنوش يفهم المغاربة ويفهمونه جيدا رغم كيد الكائدين. عبد الرحيم خيي بابا منسق التجمع الوطني للأحرار بكندا

المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تستكمل مبادرتها الخاصة بالانصات والتواصل مع نساء الجهة

تواصل منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، قافلتها الجهوية الخاصة بالانصات والتواصل، وذلك في إطار الحملة الجهوية التي أطلقتها الشهر الماضي، بغية التعرف على مشاكل المواطنات والمرأة التجمعية على الصعيد الجهوي. وحطت القافلة رحالها أمس الجمعة بجماعة أولاد عبدون اقليم خريبكة، ونظمت لقاءً اختارت له شعار “الإنصات هو الحل للتواصل”، وحضره حوالي 150 إمرأة. وتأتي القافلة، بالموازاة مع الدينامية التي أطلقها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المتمثلة في مبادرة 100يوم -100مدينة. وقالت حنان غزيل رئيسة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للبرنامج الذي صادق عليه المكتب الجهوي للمرأة التجمعية بالجهة، والذي حثت مضامينه الإنصات للنساء لمعرفة ظروفها الاجتماعية وأوضاعها الاقتصادية. وأكدت غزيل على أن مسار الثقة الذي يعتبر خارطة الطريق لكل التجمعيين، خص المرأة بمكانة هامة، وقدم مقترحات تُعنى بشؤونها العامة، وأكد على ضرورة إشراكها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. من جهتها أكدت حبيبة المنصوري عضوة المكتب الإقليمي بخريبكة، على ضرورة تنزيل التغطية الصحية والاستفادة من المبادرات التضامنية بما في ذلك إحداث جمعيات وتعاونيات للرقي بالتنمية المحلية والتقليل من الفقر والهشاشة، ويأتي ذلك في إطار التواصل والتأطير الذي يقوم به المكتب الجهوي للمرأة التجمعية. وخلص اللقاء إلى إعداد وثيقة غنية ترصد تحديات المرأة بنواحي أولاد عبدون، ومن المنتظر أن تقدم لقيادة الحزب من أجل الترافع عليها.

التجمع الوطني للأحرار يستقبل المستشارة السياسية للحزب الشعبي الأوروبي ويؤكد على تعزيز الشراكة بين الطرفيين

استقبل التجمع الوطني للأحرار أمس الخميس بالرباط المستشارة السياسية للحزب الشعبي الأوروبي Ajla Hotic، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع الحزبيين. وأجرت المستشارة السياسية للحزب الشعبي الأوروبي عدداً من اللقاءات مع أعضاء من المكتب السياسي، ومن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومنظمة النساء التجمعية، همت على الخصوص تقوية العلاقات بين الحزبيين وتعزيز الشراكة، وفتح آفاق جديدة للتبادل الخبرات والمقترحات. والتقت المستشارة السياسية بنادية فتاح العلوي عضو المكتب السياسي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وتقدمت لها بمقترح تنظيم أسبوع للصناعة التقليدية بمقر البرلمان الأوروبي، للتعريف بالمنتوجات المحلية للمملكة وما تعكسه من تراث وثقافة. من جهتها، رحبت نادية فتاح العلوي بمقترح تنظيم أسبوع للصناعة التقليدية بمقر البرلمان الأوروبي، معتبرةً أنها فرصة لتسويق منتوجات الحرفيين وتبادل الخبرات والاستفادة في هذا المجال، مضيفةً أنها مناسبة لتسليط الضوء على التطور الذي عرفته إبداعات الصانع التقليدي المغربي. في الاتجاه ذاته، بحثت المستشارة الأوروبية مع أمينة بنخضراء عضو المكتب السياسي ورئيسة المنظمة الوطنية للمرأة التجمعية، وحسن بنعمر عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عبد الودود خربوش، سبل تقوية استراتيجية للعلاقة السياسية بين الحزب الشعبي الأوروبي والتجمع الوطني للأحرار، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقدت المستشارة الأوروبية أيضا لقاء مع كل من يوسف شيري وياسمين لمغور عضوي الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومروان الإدريسي الحجاجي المسؤول التعاون والشراكة الدولية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، كانت فرصة قدمت خلالها المستشارة الخصوص العريضة لعمل العزب الشعبي، ودوره داخل البرلمان الأوروبي. ومن جهتهم، أجمع أعضاء الشبيبة على أهمية الشراكة بين الحزبين في التدريب المستمر وتبادل الخبرات والتجارب، والانفتاح على المبادرات التي من شأنها تعزيز موقع الحزب دوليا والقيام بدوره في الدبلوماسية الموازية وفي الدفاع عن القضايا الوطنية ومصلحة المملكة. يشار إلى أن التجمع الوطني للأحرار يحظى بصفة العضو الشريك بالحزب الشعبي الأوروبي، وذلك بعد تصويت أعضاءه على انضمام “الحمامة” في نونبر من العام الماضي بهلنسكي خلال مؤتمره العام.

مورو يؤكد على ضرورة تقاسم المعلومات والدراسات الميدانية بين غرف التجارة بجهات المملكة

تم التوقيع، أمس الخميس بطنجة، على اتفاقية تروم تعزيز التعاون الثنائي وتشجيع الاستثمار بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة ونظيرتها بجهة مراكش- آسفي. وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عمر مورو، ورئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي عبد اللطيف عفير، أيضا، تبادل المعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بين الغرفتين. وأوضح مورو، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهتي طنجة- تطوان- الحسيمة ومراكش- آسفي يسعيان من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية إلى تنظيم لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التنسيق والتكامل على مستويات متعددة. وأضاف أن كل جهة من جهات المملكة تتوفر على خصوصيات، مما يؤكد على أهمية هذا النوع من الاتفاقيات التي تتيح تقاسم المعلومات والدراسات الميدانية، والاستفادة المتبادلة من المؤهلات التي تزخر بها الجهات الأخرى. من جهته، سجل عفير أن اختيار توقيع الاتفاقية مع جهة طنجة- تطوان- الحسيمة مرده الدور الاقتصادي الذي تضطلع به على الصعيد الوطني، إضافة إلى الطفرة الصناعية التي تشهدها والبنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها، على غرار المناطق الصناعية وميناء طنجة المتوسط. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-آسفي في الاستفادة من تجربة جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بالمناطق الصناعية، مسجلا أن هذه الاتفاقية ستساهم ليس فقط في إحداث تكامل بين الجهتين وإنما أيضا في فتح آفاق جديدة للاستثمار للطرفين معا.

شبيبة “الأحرار” بسيدي بنور تقدم برنامجها السنوي وترسم الخطوط العريضة بالإقليم

نظمت منظمة الشبيبة التجميعية بإقليم سيدي بنور، الجمعة 26 دجنبر 2019 بالمقر الخاص بالشبيبة بمدينة سيدي بنور، لقاءً تواصليا للتداول في أهم محاور برنامج العمل السنوي 2020، وكيفية بلورته على أرض الواقع، وتحقيق أهدافه. وفي معرض مداخلاتهم عبر الشباب الحاضرون عن إدراكهم لجسامة المسؤولية وأهمية رفع وتيرة العمل الميداني وتعزيز الحماس والتفاؤل، في إمكانية مساهمة فاعلة للشباب في رفع التحديات المتعلقة بمجموعة من القطاعات والخدمات العمومية. وعبرت مختلف التدخلات على أن المرحلة تحتاج أن تقف الشبيبة التجمعية في وجه الخطابات الشعبوية الداعية إلى نشر ثقافة التيئيس والعدمية، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الميدانية واللقاءات التأطيرية والورشات التكوينية لفائدة الشباب وبتأطير من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار ومن الكفاءات الشابة بالحزب. وثمن الحاضرون حرص جلالة الملك خلال خطبه السامية، سواء خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، أو خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، على تذكير الحكومة بضرورة أن تولي أقصى الاهتمام بالشباب وبقضاياهم وتنصت لانتظاراتهم بالحزم والجدية المطلوبة. وأطر هذا اللقاء، كل من ياسر قنديل رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بإقليم سيدي بنور، وعزيز خالد عضو المكتب الإقليمي لمنظمة الشبيبة التجميعية بسيدي بنور.

أوجار يستعرض مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب أمام ألف طالب بفاس

حل محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء ضيفاً على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وألقى دراساً افتتاحياً أمام ما يزيد عن ألف طالب، حول موضوع “مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب الإنجازات والانتظارات”. وقال أوجار إن ورش إصلاح منظومة العدالة شكل واحدا من الأوراش المهيكلة التي دشنها المغرب مع بداية الألفية الثالثة، وهو ورش يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد دعائم الشفافية والحكامة والديمقراطية. وإذا كانت الحكومات المتعاقبة، يضيف أوجار، قد بلورت تصورات لإصلاح هذه المنظومة وسعت إلى تنزيلها على أرض الواقع، فإن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011 عجلت ببلورة تصور جديد لإصلاح منظومة العدالة، يقوم على أساس تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتكريس الانخراط القوي للمملكة في التوجهات الدولية الحديثة للعدالة، ويستجيب لتطلعات وانتظارات كل أطياف الشعب المغربي. وأوضح أوجار أن الحاجة إلى توفر بلادنا على منظومة متكاملة في مجال العدالة تتسم بالنزاهة والكفاءة والفعالية والقدرة على تحقيق قيم العدل والإنصاف والمساواة، يترجم قبل كل ذلك الإرادة الصادقة لجلالة الملك، الذي أكد في العديد من خطبه السامية على عزمه الأكيد والراسخ لبلورة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، يتجاوز المقاربات الجزئية والأحادية ويشكل قطيعة مع التراكمات السلبية التي ميزت المراحل السابقة، ويهدف إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعاً لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وتأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين. وأبرز أوجار، أن سنة 2017 تميزت بتنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية طبقا لما نص عليه الباب السابع من الدستور، أما سنة 2018 تميزت بمواصلة العمل على تنفيذ باقي أوراش الإصلاح المفتوحة، لاسيما ما يتعلق منها بتأهيل الإدارة القضائية، والتخليق، وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال التجارة والمال والأعمال والرفع من نجاعة أداء المحاكم، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وإصلاح المهن القانونية والقضائية، وترسيخ التحول الرقمي في منظومة العدالة، وتأهيل البنية التحتية للمحاكم. وعلى مستوى الإدارة القضائية، أكد أوجار على أن الاهتمام انصب في 2018 على تأهيل الإدارة القضائية والارتقاء بها عبر اعداد تصور شامل ومتكامل لها، وعبر السعي إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي باعتباره الآلية القانونية المنظمة للعمل داخل المحاكم، واختصاصات كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية وتم إقرار إحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة وتوحيد الهيكلة الإدارية لكتابة الضبط بكل المحاكم، واعتماد التدبير الإلكتروني والرقمي في المساطر والإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط. وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة تميزت سنة 2018، حسب الوزير السابق للعدل، بوضع الآليات القانونية والتنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل أما على مستوى تعزيز الحقوق والحريات، فقد واصلت الوزارة تحمل مسؤوليتها في رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات الأخرى، إضافة إلى القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذين من المنتظر أن يحدثا بعد المصادقة عليهما نقلة حقوقية نوعية، وثورة كبيرة في السياستين التجريمية والعقابية، يضيف أوجار. وفي نفس السياق، تابع أوجار أن إحداث اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أثر كبير على محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها، وهي إجراءات تم تعزيزها بإحالة عدد من النصوص التشريعية على البرلمان خلال سنة 2018، تهم مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود. واعتبارا لأهمية العنصر البشري في تحقيق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، شدد أوجار على أن الوزارة حرصت على إيلائه الأهمية الخاصة لاسيما من خلال تحسين ظروف اشتغال القضاة والموظفين وكافة منتسبي المهن القانونية والقضائية من الناحية المهنية والمادية والاجتماعية. وكشف المتحدث ذاته أنه تم توظيف 1211 موظفا و669 ملحقا قضائيا واستفادة 13 ألف و500 موظف من الترقية الداخلية، كما تم تنظيم عدد من المباريات لولوج عدد من المهن القانونية والقضائية أسفرت عن ولوج 4500 مترشح لمهنة المحاماة و800 مترشح لخطة العدالة منهم لا,ل مرة 299 إمرأة.

تجديد المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة

انعقد أول أمس بمدينة القنيطرة، جمع عام بمقر التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار وذلك لتجديد المكتب المحلي للحزب.

وحضر اللقاء المنسق الإقليمي مصطفى الكامح والنائب البرلماني بوسلهام الديش، وممثلي المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب.

ونوه المنسق الإقليمي للحزب، في كلمة له بالمناسبة بالدينامية والإستراتيجية الجديدة التي ينهجها الحزب، بدءً من تطوير هياكله ومكاتبه إلى الطرق الحديثة للتواصل والتعامل مع كافة منخرطي الحزب والمواطنين بمختلف مدن المملكة ومداشرها.

وقال المتحدث ذاته إن الحزب يحمل رسالة نبيلة ورؤية جديدة للمشهد السياسي بالقنيطرة خاصة والمغرب عامة.

من جهته أكد النائب البرلماني بوسلهام الديش، على العمل الجديد الذي ينتظر الحزب بالقنيطرة لتحقيق أهدافه لتأطير أكبر عدد من المواطنين والتفاعل معهم والإنصات لمشاكلهم اليومية بروية وإهتمام، وقال إن الحزب مفتوح على مصراعية لكافة المواطنين الشرفاء على مختلف شرائحهم ومشاربهم بدون إستثناء.

وعرف انتخاب حسن غويلة بالإجماع رئيساً للمكتب المحلي للحزب بالقنيطرة، وقال في هذا الصدد إنه سيشرع في الإعداد لمحطة برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي أطلقه عزيز أخنوش رئيس الحزب في نونبر الماضي، معلناً استعداده أيضا للتعبئة التامة للمرحلة القادمة من الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

بنشعبون: مشروع قانون التمويل التعاوني يتوخى تعبئة مصادر جديدة لفائدة الشركات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة

أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون التمويل التعاوني يتوخى أساسا تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وقال بنشعبون في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إن المغرب يعد من بين الدول الأوائل في إفريقيا والشرق الأوسط الذي بادر إلى وضع إطار قانوني يؤطر آلية التمويل التعاوني، يهدف بصفة خاصة إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، ودعم البحث والابتكار وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.

وأضاف الوزير أن هذا الإطار القانوني يهدف، أيضا، إلى المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية في المغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، فضلا عن تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

ومن المتوقع ، حسب بنشعبون ، أن يسهم “التمويل التعاوني” في تحقيق العديد من الأهداف بالنظر الى التجارب الدولية، ولا سيما تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي، وكذا توفير موارد مالية لدعم الابتكار.

ولفت إلى أن مشروع القانون هذا يعمل على تأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، كما ينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد، بالخصوص، إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وأساسا ما يهم اعتمادها من طرف بنك المغرب (فيما يتعلق بعمليات القرض والتبرع) أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل (فيما يخص عمليات الاستثمار)، وكذا المقتضيات المؤطرة لتسيير منصات التمويل التعاوني وتصنيفها، والمهام الموكلة لشركة التمويل التعاوني، والتزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها خصوصا بما له علاقة بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار، فضلا عن القواعد المنظمة لتدبير الحسابات الخاصة بالمشاريع التي يتم تمويلها عبر منصات التمويل التعاوني.

وسجل أن من ضمن أهم مقتضيات المشروع المتكون من 70 مادة موزعة حسب سبعة أبواب، أيضا تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني ولاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، وتأطير عمليات التمويل التعاوني وخصوصا من خلال تحديد آليات وشروط عرض المشاريع على منصات التمويل التعاوني والقواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، وسقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وشروط وكيفيات إبرام عقود التمويل التعاوني بين حامل المشروع من جهة والمساهمين من جهة أخرى، وكذا تحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني.

تجدر الإشارة إلى أن “التمويل التعاوني” يعرف عادة بكونه طريقة تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الهيئات، لتمويل مشاريع محددة.

وترتكز آلية التمويل هاته على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى،…)، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين.

وعلى الرغم من تعدد تعاريف أنشطة “التمويل التعاوني”، إلا أنها عموما تشترك في أربعة عناصر أساسية تتمثل في جمع مبالغ صغيرة من الأموال، ومن عدد كبير من الممولين، وتوجيهها إلى عدد كبير من حاملي المشاريع، باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير، فإن الإحصائيات على الصعيد الدولي المتعلقة بالتمويل التعاوني تشير إلى تطور سريع لهذه الآلية، حيث فاق حجم التمويلات 35 مليار دولار خلال سنة 2017 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار سنة 2011 .

ويتوقع الخبراء أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 2022.

وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة هذا التمويل في الدول الآسيوية، بمعدلات نمو سنوية تتعدى 200 في المائة، بخاصة في الصين.

إعلان

تابع المنسق الجهوي للحزب لجهة الشرق الأخ محمد أوجار باستغراب شديد ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة لإحدى السيدات التي تدعي تعرضها للابتزاز الجنسي من طرف برلماني أو من بعض مقربيه حيث عمدت إلى تصوير فيديو تدعي فيه منعها من الدخول لمقر الحزب ومقايضتها بامور لا اخلاقية. وتنويرا للرأي العام يعلن المنسق الجهوي للحزب مايلي: -أولًا: الحزب لا يتوفر على برلماني باسمه في اقليم تاوريرت، -ثانيا: احالة هذا الملف على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم قصد فتح تحقيق شامل حول هذه القضية والسير فيه إلى النهاية ولو اقتضى الأمر الإحالة على السلطات القضائية المختصة ثالتا التأكيد على ان التجمع هو حزب المؤسسات ومنفتح على كل الطاقات وان تدبيره يحتكم إلى القانون ويرفض تشويه سمعته أو المس بها.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot