انتقلت الحكومة إلى السرعة القصوى من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية، وذلك من خلال تنزيل جملة من الأوراش والإصلاحات التي همت مختلف القطاعات.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بادرت الحكومة إلى العمل على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع لحمايتهم، بالأساس، من التقلبات التي يشهدها الوضع الدولي الراهن، وتداعيات موجة الجفاف، ومخلفات جائحة كوفيد-19.

وقد اتخذت الحكومة، في هذا الصدد، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، وكذا العاملين بالقطاعين العام والخاص، وغير الأجراء والمتقاعدين، خاصة من خلال تعميم التغطية الصحية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، والارتقاء بالعرض الصحي، وتحسين الولوج إلى السكن.

تعميم التغطية الصحية الأساسية

انسجاما مع إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2020، ورش تعميم الحماية الاجتماعية بأجندة مضبوطة ومرتكزات متكاملة، تتمثل في توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول متم السنة الجارية، لتشمل جميع المواطنين، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، حرصت الحكومة على الانخراط في إنجاح هذا الورش المجتمعي غير المسبوق.

وقد فتحت الحكومة، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة للاستفادة، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.

وتتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. كما تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، لا سيما ما يتعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة.

وبالموازاة مع ذلك، فتحت الحكومة، خلال السنة الجارية، باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض مقابل اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى مدخولهم، بحيث تتوزع الفئات المعنية بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والفلاحين والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين وغيرهم.

ولهذه الغاية، صادقت الحكومة على أزيد من 22 مرسوما متعلقا بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وبذلك، سيتم إدراج كل من فئتي “راميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لترتفع نسبة المواطنين الخاضعين لهذا النظام من 42 في المائة إلى 100 في المائة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بحسب الحكومة، حوالي 51 مليار درهم، منها 14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و19 مليار درهم للإعانات الاجتماعية، و17 مليار درهم لتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، ومليار درهم من أجل انسيابية النظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل.

تفعيل الدعم المباشر للأسر

دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، انكبت الحكومة، في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، على إعداد تصور شامل لعرض الدعم الاجتماعي للدولة، يستمد مرجعيته من الخيار الاستراتيجي الهادف لدعم ركائز الدولة الاجتماعية ولتمكين الأسر محدودة الدخل.

والتزاما بالأجندة الملكية، من المرتقب أن تعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023 على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية باستهداف الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، ليستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي 7 ملايين طفل منحدرين من هذه الأسر، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023، فإن المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم يكون “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

تأهيل المنظومة الصحية

وإذ لا يستقيم إنجاح تعميم التغطية الصحية دون تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، صادقت الحكومة على مشروع القانون الإطار رقم 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يرتكز على دعامات أساسية تتجلى في تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج، ورقمنة المنظومة الصحية، والحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وبذلك، حرصت الحكومة على الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب والتأسيس لنظام الأجر المتغير حسب المردودية، وإحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية بمختلف مكوناتها، حيث سيتم في أفق 2025 بلوغ 94 ألف مهني صحة مقارنة مع 64 ألف حاليا. كما تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب ألف و400 مركز صحي أولي، فضلا عن عزم الحكومة على إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.

ولتحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا اعتماد سياسة وطنية جديدة للأدوية 2022-2026 من أجل الولوج العادل إلى الأدوية الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

دعم اقتناء السكن الرئيسي

تعمل الحكومة على مباشرة العديد من الإصلاحات لتيسير ولوج المواطنين إلى سكن ذي جودة، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى التمويل السكني والدعم المباشر للأسر، حيث أدرجت برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 تدابير لتقديم إعانات مباشرة لفائدة المواطنين الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وعلاوة على ذلك، تحرص الحكومة على تعزيز سياسة المدينة والتأهيل الحضري من خلال تقليص الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها والقرى، وتعزيز الخدمات وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين.

كما تعمل على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والبرامج السكنية المدعمة، وذلك بغية تقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والحضري.

دعم القدرة الشرائية للمواطنين

خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. وتمت، في هذا الإطار، مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تطلب غلافا بقيمة 40 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وبحسب الحكومة، فإن التكلفة الإجمالية لدعم المواد الأساسية تقدر بما يعادل 22,1 مليار درهم بالنسبة لغاز البوتان، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 مليار درهم للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 مليار درهم للسكر المستورد، و3,5 ملايير درهم للسكر المكرر.

كما حظيت بالدعم الحكومي قطاعات أخرى متضررة من الأزمة، والتي لها وقع مباشر على القدرة الشرائية لدى المواطنين، لا سيما قطاع النقل، وذلك بتكلفة تفوق 560 مليون درهم على أساس شهري.

خلق مناصب الشغل

أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى من خلالها إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية وتشجيعهم على الولوج إلى عالم المقاولة والابتكار والإنتاج، وذلك عبر برامج هامة مثل “أوراش” و”فرصة” وانطلاقة” و”تمويلكم” و”أوكسجين” و”إقلاع”.

مواصلة الحوار الاجتماعي

أعطت الحكومة انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين، قصد الشروع في معالجة العديد من الملفات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، ووضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، أن التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها وقع إيجابي على الغطاء النباتي والأنشطة الفلاحية.

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “الموسم الفلاحي الحالي”، أن هذه التساقطات المطرية عمت عدة مناطق وبلغت إلى غاية أمس الاثنين 90 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 20 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (110 ملم)، وبارتفاع قدره زائد 82 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط (84,6 ملم).

وأبرز أن هذه التساقطات سيكون لها تأثير إيجابي على وتيرة الزراعات الخريفية والأشجار المثمرة والموفورات الكلئية، وحقينة السدود ومخزون المياه الجوفية، مشيرا إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,23 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة، ونسبة عجز قدرها ناقص 25 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

وبخصوص التدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي، أشار صديقي إلى أن دعم أثمنة البذور المختارة بلغ 389 مليون درهم، لتأمين 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، حيث بلغت المبيعات إلى غاية اليوم 900 ألف قنطار بأثمنة موحدة مدعمة بـ 30 بالمائة، وكذا بذور الشمندر السكري لمساحة 50 ألف هكتار بدعم 1280 للهكتار الواحدة.

كما سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أثمنة الموسم الفارط.

من جهة أخرى، أفاد الوزير أنه تم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، أي بارتفاع يبلغ 200 ألف هكتار، و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، مشيرا إلى أنه على مستوى الإنتاج الفلاحي ستتم مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية لكل منطقة، حيث بلغت كميات الأعلاف المدعمة، إلى غاية اليوم، 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم و2,1 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، فضلا عن مواصلة توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق وتقديم دعم خاص لسلسلتي الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنها.

وفي ما يتعلق بالبرامج والمشاريع المبرمجة في سنة 2023، أورد صديقي أنها تتمحور، على الخصوص، حول اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة، واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم من خلال الزرع المباشر، والرفع من جاذبية القطاع الفلاحي عبر تشجيع الاستثمار وإدماج الشباب، وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية.

وبخصوص السير الحالي للموسم الفلاحي، ذكر الوزير أن مساحات الزراعات الخريفية المحروثة بلغت إلى حدود الآن 2,72 مليون هكتار، والمساحة المزروعة 2,1 مليون هكتار، في حين بلغت المساحة المزروعة بالشمندر السكري 28,14 ألف هكتار، كما تم غرس ألف هكتار بقصب السكر، بينما بلغت المساحة المخصصة للخضراوات الخريفية 72 ألف هكتار.

وبخصوص إنتاج الأشجار الخريفية، سجل صديقي أن التمور ستبلغ 110 ألف طن، والزيتون 1,1 مليون طن، والحوامض 1,6 مليون طن.

وفيما يخص صادرات الحوامض فقد بلغت، وفقا للوزير، 116 مليون بانخفاض قدره 39 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، فيما بلغت صادرات البواكر 425، أي بزيادة 18 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، منها 52 بالمائة من الطماطم.

يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، التي تنعقد بالعاصمة الفدرالية الأمريكية ما بين 13 و15 دجنبر الجاري.

ويتضمن برنامج هذه القمة، التي تجمع ممثلي حوالي 50 بلدا، والمجتمع المدني والقطاع الخاص من القارة الإفريقية، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، العديد من اللقاءات والجلسات الموضوعاتية تهم عددا من القضايا.

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه القمة تبني على القيم المشتركة لتدعيم المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل، وتعزيز التزام الولايات المتحدة وإفريقيا، على الخصوص، بالديمقراطية، والتخفيف من تأثير جائحة “كوفيد-19” والأوبئة المستقبلية، فضلا عن العمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز السلام والأمن، والاستجابة لأزمة المناخ.

وانطلقت أشغال القمة، اليوم الثلاثاء، بانعقاد منتدى الشتات/القادة الشباب، الذي ناقش، على الخصوص، تحقيق التنمية في إفريقيا، تلته جلسة حول السلامة والحكامة والأمن بمشاركة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن. ويتضمن برنامج القمة أيضا لقاءات تتمحور حول التعاون في مجال الصحة والتكيف مع التغيرات المناخية والانتقال الطاقي.

وينعقد، كذلك ضمن أشغال هذه القمة، منتدى الأعمال الأمريكي-الإفريقي، لمناقشة العديد من القضايا تهم بالأساس التجارة والطاقة والبنيات التحتية.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى النهوض بقطاع المعادن.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤاله بخصوص موضوع استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن”، إنه من الضروري معالجة بعض الأمور الأساسية، على غرار ضرورة مواصلة استكشاف المناطق، باعتبار  أن بلادنا غير مستكشفة كليا.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة أخذ زمام المبادرة للتفكير في اكتشاف طبقات معدنية جديدة والرفع من إنتاجية وتثمين المواد المعدنية المستغلة لتقوية منظومة الصناعة المعدنية الوطنية من أجل مواكبة الصناعات الاستخراجية.

وأشار إلى أن بعض المقاولات التي تشتغل في هذا القطاع تشتغل بشكل عشوائي، مردفا “ويمكن أن نقول أنها تنهب ثروات بلادنا دون قيمة مضافة ودون صناعة تحويلية  ودون التشغيل المطلوب”.

وتابع: “هذه المقاولات تستخرج المعدن خاما وتصدره خاما، في حين أن مقاولاتنا التي تشتغل في هذا الميدان يجب أن تكون في صلب استثمار حقيقي وصناعة تحويلية حقيقية، على غرار المكتب الشريف للفوسفاط، ونحن لا نطالب بتحويل  الكمية المستخرجة كليا، بل على الأقل نسبة كبيرة منها”، مشيرا إلى إمكانية تدارك هذا الوضع من خلال القوانين التي تنظم القطاع.

وأكد على ضرورة استحضار التحديات المتعلقة بتوسيع آفاق قطاع المعادن في الاقتصاد الوطني عبر المساهمة في الناتج الداخلي الوطنين حيث دعا إلى إشراك الأبناك وقطاع التأمينات في نشاط قطاع المعادن، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاع، وأيضا إلى الارتقاء بأوضاع  الصناع التعدينيين الذين تؤطرهم مؤسسة “كاديطاف” من أجل التقليص من البطالة وإشراك أبناء كل المناطق التي تتواجد بها شركات استغلال ثروات منجمية للاستفادة من ثرواتها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ومجالية بهذه المناطق.

أكد أنور صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تدبر ندرة المياه بشكل عقلاني، مشددا في الوقت نفس، على ضرورة مشاركة الجميع في ترشيد واقتصاد استعمال واستهلاك هذه المادة الحيوية والمهمة.

ونوّه صبري في مداخلته ببرنامج “البرلمان والناس” الذي يبث على القناة الثانية، حول موضوع “التسيير الحالي للأزمة المائية”، بالمخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020 2027، الذي يطمح إلى تقوية عملية استكشاف الموارد المائية إضافية، خصوصا عبر إنجاز قنوات لاستغلال المياه الجوفية، مشيرا إلى أنه يهتم كذلك بجانب اقتصاد الماء والحد من هدره، خصوصا في قنوات الجر والتوزيع.

وفيما يتعلق باستهلاك الماء الصالح للشرب أو القطاعات المتعلقة بالفلاحة والصناعة، أوضح صبري أن الأمر يتعلق بـ 87 في المائة من الاستهلاك المباشر سنويا للماء، مؤكدا أنه “من المستعجل والواجب أن نتابع مجهوداتنا التي تروم لمحاربة ضياع الماء وتحسيس المجتمع مثلما قمنا به سلفا في إقليم سيدي سليمان”، من خلال إعطاء الأولوية لنماذج الرأي المبتكرة التي تتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المياه.

وأشار إلى أن تدبير الماء الصالح للشرب، على مستوى التوزيع يجب أن يدبر بطريقة ناجعة، ونبذ هدر هذه المادة المهمة للحياة، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك والاستعمال اليومي للمواطنات  والمواطنين، مضيفا أن في هذا الإطار يجب أن يتم تنظيم حملات تحسيسية لترشيد استهلاك الماء، داعيا كل المغاربة إلى المشاركة في هذا المجهود المبذول لاقتصاد الماء.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن أزمة المياه، تراكمت بفعل سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ومن تعاقبوا على المسؤوليات المكلفة بتدبير مياه المغاربة  خلال العشر سنوات الأخيرة، الذين أداروا السياسة المائية بمنطق ظرفي وعقلية تعتمد على قدر السماء، وليس ببعد استراتيجي ينظر لتحديات المستقبل أكثر من حاجيات الحاضر.

وفي  هذا الصدد، أوضح سيدي إبراهيم خيّ، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تدخل الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، قائلا: “الحقيقة أننا نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم من شبه انهيار في مواردنا المائية، وكل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء بينما بقي الأمن المائي مجرد حبر على ورق”.

وفي هذا الإطار، نوّه المتحدث نفسه بالتفاعل الإيجابي والسريع لرئيس الحكومة مع محور جلستنا الدستورية، والذي يتعلق بأحد الأولويات الاستراتيجية التي يوليها جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، مكانة متميزة، مضيفا: “ولا أدل على ذلك ما تضمنه الخطاب الملكي السامي لافتتاح دورة أكتوبر الحالية من توجيهات سديدة وتعليمات صارمة للسلطة التنفيذية والتشريعية، من أجل العناية بالأمن المائي للمغاربة،  فقد أكد خطاب جلالته أن الماء قضية استراتيجية للبلد، لا تحتمل ادراجها دائرة التجاذب السياسي واللعب بموضوع الماء كورقة للتجييش السياسي والاجتماعي”.

وأكد ان الماء يعني الاستثمار والتنمية والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على القرار الوطني، مضيفا أنه حينما تعجز السياسات العمومية المائية عن تلبية الطلب الفردي والجماعي للمغاربة على الماء وتتسع رقعة العطش، فالمحصلة هي هروب فرص الاستثمار والتنمية عن بلادنا لتبحث لها عن بيئة أخرى مناسبة.

وتابع: “واليوم حينما نسائل أنفسنا عن عجز ومحدودية السياسات المائية أو غيرها فلا نفعل ذلك، لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة لن تنفع المغاربة في شيء، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا برلمانا وحكومة أغلبية ومعارضة، العبرة من الماضي ولكي لا نعيد السباحة في نفس النهر مرتين”.

وأضاف النائب البرلماني أن الوضع المائي لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني وعجز المسؤولين، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة الى موضوع للبوليميك السياسي العقيم، لذلك حذر جلالة ملك حفظه الله، الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وقال خيّ: “ما يحز في النفس أنه الى أمد قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب، تجعل منه مثالا يحتذى به في تدبير الموارد المائية، والمحافظة عليها، لضمان تنمية مستدامة، تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي، لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية التي يعاني منها العالم برمته، بل بسبب سوء التقدير الفشل الذريع في ابداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.

فالارقام والمعطيات الرسمية التي أعلنتها الوزارة الوصية على القطاع سواء أثناء جلسات مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أو بمناسبة جلسات الاستماع داخل لجنة البنيات التحتية، يضيف النائب  البرلماني، ليست فقط مقلقة وتدق ناقوس الخطر حول العجز الحاصل في الاحتياط المائي، بل هي صرخة مدوية اتجاه الأداء التركة الثقيلة التي لم تكن في مستوى انتظارات جلالة الملك محمد السادس، ولا في مستوى حاجيات المواطنين في هذه المادة الحيوية .

وزاد قائلا: “فما معنى ان انه من أصل 57 سدا مبرمجا وفق الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009 تم إنجاز 9 سدود كبيرة في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز، بالاضافة الى التأخر الحاصل في انجاز مشاريع محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء خلال السنتين المقبلتين، وكذا التلكؤ في الانتهاء من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية لسد حاجيات مياه كل المنطقة الشرقية”.

وأشار إلى أن إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى ليس موضوعا قطاعيا يمكن أن يحسم في أمره وزير بل هو شأن سياسة عامة للدولة ومجال عمومي عابر للقطاعات، ومن المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي وتتميز بالنجاعة والفعالية وحسن المردودية.

واسترسل في الموضوع قائلا إن هناك قناعة قوية لدى جلالة الملك، نصره الله، بكون تدبير الأمن المائي يحتاج الى استثمار كل عناصر القوة التي يتوفر عليها المغرب، وخير دليل على ذلك ترأس جلالة الملك محمد السادس، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) الذي تبلغ كلفته المالية 133 مليار درهم، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.

وبلا شك، يضيف خيّ، تعد هذه الاتفاقية التي أشرف عليها جلالة الملك، نصره الله، واحدة من المشاريع الضخمة والاستراتيجية لحماية أمننا الطاقي والمائي والفلاحي والصناعي خلال العقود المقبلة بدلا من الاكتفاء بالمصادر التقليدية لانتاج الماء الصالح للشرب والري، مردفا: “لذلك اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى مصادر الطاقة البديلة التي يتيحها الفوسفاط، وكل ما يمكن أن ينتج من خلال الاعتماد على هذه المادة الحيوية،  وبلا شك أن هذا القرار ستكون له تبعات استراتيجية جدية على أمننا الطاقي”.

وذكّر بكذلك، بأنه قبل ذلك بأسبوع ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، جعلت من بين أهدافها فتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر.

في إطار المجهودات المبذولة من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة الهادفة إلى تنمية القدرة الإيوائية الفندقية وعرض التنشيط السياحي، ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين، تدشين الوحدة الفندقية كونراد الرباط أرزانا، أول وحدة تفتتحها لعلامة “كونراد للفنادق والمنتجعات” في المغرب.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن هذه المؤسسة الفندقية بتوفيرها لأزيد من 270 سريرا والعديد من البنيات التحتية وخدمات التنشيط، تأتي لتعزيز القدرات الإيوائية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة وإثراء عرضها السياحي، من خلال تثمين شاطئ الهرهورة، الذي يعد أحد أجمل المواقع الشاطئية للرباط.

بمناسبة هذا التدشين، يضيف البلاغ، شددت الوزيرة على أهمية هذا الاستثمار بالنسبة  للجاذبية السياحية لجماعة الهرهورة ولسائر أنحاء جهة الرباط-سلا-القنيطرة، قائلة: “يمثل هذا الاستثمار  دليلا إضافيا على الثقة التي تتمتع بها ودهتنا لدى المستثمرين الدوليين، لقد راهنت علامة كونراد للفنادق والمنتجعات” التابعة لمجموعة هيلتون، عن حق، على جهة الرباط-سلا-القنيطرة، التي توفر إمكانيات أفقية في ملتقى العديد من المنتجات السياحية”.

وتابعت الوزيرة: “تشكل جماعة الهرهورة ميزة شاطئية حقيقية  للجهة، ومن شأن فندق كونراد الرباط أرزانا أن يساهم، بكل تأكيد، في تحسين جاذبية الجهة، بما فيها جماعة الهرهورة، للسياح الوطنيين والدوليين.”

لمعماره العصري وتصميمه الطلائعي، يضيف البلاغ، سيمنح هذا الفندق الفاخر، الذي يضم 120 غرفة، لرواده نمط ضيافة عصري، وأناقة فخمة، وتجربة أطباق فريدة مع خدمات شخصية، من أجل إقامة لا تنسى.

وأشار إلى أنه في موقع شمال الهرهورة، على بعد 15 دقيقة من مطار الرباط-سلا، وعلى مقربة من المركز الثقافي  للمدينة، ينتصب الفندق الجديد في مكان  جد متميز، يمنح ولوجا سهلا لأهم نقاط الجاذبية السياحية والتاريخية للعاصمة المغربية، كضريح محمد الخامس والمدينة العتيقة وحدائق الأوداية وحديقة الحيوانات.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الإثنين بالرباط، مدى وعي الحكومة بموضوع الأمن المائي لبلادنا، قائلا: “حنا كحكومة مكنشوفوش غير اليوم ولا غدا، كنشوفو المستقبل، مستقبلنا ومستقبل ولادنا والأجيال القادمة. هادي مسؤولية على عاتقنا وخاصنا نتحملوها. الحكومة دارت مجهود كبير.”

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أن المستقبل يفرض كذلك ضرورة التفكير في موارد مائية غير اعتيادية.

وتابع: “والحمد لله بلادنا وهبها الله 3500 كيلومتر من البحر، للي ممكن نستغلوها فمحطات التحلية ونوجهوها سواء للماء الصالح للشرب أو للقطاع الفلاحي أو الصناعي”

ولتدارك التأخر الحاصل في ما يخص تعبئة الموارد المائية، أشار أخنوش إلى أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وضع البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يعتبر برنامجا مهم جدا، يتبنى سياسة مائية رشيدة على المدى القريب والمتوسط.

وأوضح أن الحكومة منذ بداية ولايتها وهي تشتغل على البرنامج وتنخرط بشكل جدي في تنزيله، بل وأعطت له دفعة كبيرة، مذكرا في هذا الصدد بترؤسه لاجتماع لجنة قيادة البرنامج قبل أسبوعين (يوم 30 نونبر 2022)، مضيفا أنه لمس خلال المعطيات أن التطورات فهذا القطاع باتت متسارعة.

وزاد قائلا: “وبأننا ضروري نواكبو السرعة اللي كتتغير بيها المعطيات فالميدان. وهادشي اللي خلانا، مع الضغط اللي بدا كيظهر، أنه نحينو بعض المشاريع اللي من الضروري أننا نسرعو بيها، بلا مانقيسو باقي الأهداف خصوصا ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر”.

وذكذر في هذا الإطار بمخرجات هذا الاجتماع من قرارات مهمة، وعلى رأسها مراجعة الاعتمادات المالية المخصصة ليه للي انتقلت من 115 إلى 150 مليار درهم، ثم إدماج المرحلة الثانية من مشروع الربط بين بورقراق وسبو في إطار هذا البرنامج وتقديم برمجتها لسنة 2024 بغلاف 14 مليار درهم.

وأيضا، يضيف أخنوش، رفع سعة محطة التحلية بئر أنزران إلى 37 مليون متر مكعب لتوفير مياه الشرب والسقي لمدينة الداخلة، والمصادقة على إنجاز محطات للتحلية بالناضور والصويرة وتسريع إنجاز المرحلة الثانية لمحطة أكادير، وإطلاق دراسة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر لمراكش الكبرى، ثم المصادقة على إدراج سدود بوعيدل وبوخميس في البرنامج الوطني، إضافة إلى برمجة أشغال 5 سدود متوسطة انطلاقا من سنة 2023 بأقاليم بن سليمان، طاطا، تزنيت والحوز.

وأشار إلى أن  لجنة القيادة ستبلغ جلالة الملك، نصره الله، بمستجدات هذا البرنامج، لضمان حسن سيره وبلوغ الأهداف المسطرة، مشددا على أن الحكومة ستقدم لجلالة الملك نصره الله، كل المشاريع المرتقب إنجازها، التي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين بالرباط، إن تعميق الوعي المجتمعي بخصوص إشكالية ندرة المياه ببلادنا، دفع الحكومة إلى إطلاق حملات تواصلية، في مختلف وسائط الاتصال الجماهيري، للتحسيس بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء والحث على الانخراط بمسؤولية في ترشيد استعماله.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه تم إطلاق حملة أقسام الماء بمجموعة من المدارس التعليمية الابتدائية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للماء 2022، وذلك قصد تعزيز وعي الجيل القادم بأهمية الماء في عمر مبكر وترسيخ ثقافة الحفاظ عليه، إضافة إلى إعداد استراتيجية التواصل والتحسيس الخاصة بهذا البرنامج، وترجمتها إلى مخطط عمل تواصلي بشكل تشاركي بين جميع المتدخلين الرئيسيين، يتم تنزيله على أرض الواقع بهدف تغيير سلوك مستعملي الماء اتجاه هذه المادة الحيوية.

كما يتم أيضا، يضيف رئيس الحكومة، توطين حملات التواصل والتحسيس على المستوى المحلي حسب خصوصيات مستعملي المياه، حيث تقوم وكالات الأحواض المائية بإعداد برامج التواصل للاقتصاد في الماء مع لجان اليقظة برئاسة ولاة وعمال الأقاليم للمصادقة على برامج التواصل والتحسيس.

وفي إطار الوعي بكل التحديات التي تواجه المغرب في ما يتعلق بإشكالية الماء، أكد رئيس الحكومة أن التوصيف الدقيق للمرحلة المقبلة هو “تدبير الندرة” فيما يتعلق بهذه المادة الحيوية، الشيء الذي يفرض علينا الانخراط الجماعي ، بعيدا عن المزايدات التي لا فائدة من ورائها، في إنجاح سياسة ترشيد استعمال المياه، وتثمين أفضل لما هو متاح من هذه المادة التي جعل الله منها كل شيء حي .

وتابع: “وإننا إذ نحمد الله على أمطار الخير التي من علينا بها في الأسابيع الماضية، استجابة منه تعالى لدعوات المغاربة الذين لبوا دعوة أمير المؤمنين بالتضرع طلبا لرحمة الله”.

ودعا إلى تحلي جميع الفعاليات الوطنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وكافة مكونات المجتمع المدني وعموم المغاربة بروح المسؤولية الجماعية في تدبير الموارد المائية والانخراط في الحفاظ عليها، من خلال عقلنة استعمالها وتفادي تلويث مصادرها، مردفا: “فواجبنا الإنساني والتاريخي يحتم علينا الحفاظ على هذا المكون الحيوي لضمان الأمن المائي كركيزة للتناقل الجيلي للحضارة المغربية”.

وأشار أخنوش إلى أنه قد آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية، ولتغيير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية، وأيضا لضرورة الشعور بقيمة هذه النعمة وضرورتها للحياة، والمحافظة عليها باعتبارها مسؤولية جماعي.

وخلص، في الختام، إلى القول: “فكما الماء حق للجميع، فالحفاظ عليه وصونه من الهدر مسؤولية نتحملها جميعا كل من موقعه، آخذين بعين الاعتبار الوضعية الحالية المقلقة والتكلفة الحقيقية لإنتاجه بالنسبة لبلادنا”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، أنه في ظل هذا السياق الصعب، بات من الضروري الاعتماد على بدائل وخيارات مستدامة لضمان الأمن المائي ببلادنا، من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، خاصة وأن بلادنا تتوفر الحمد لله على إمكانيات هامة ينبغي تثمينها واستغلالها، وتتمثل أساسا في واجهتين بحريتين تمتدان على 3500 كيلومتر.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه على غرار محطة جهة سوس- ماسة، المتواجدة بإقليم اشتوكة- أيت باها، التي ينبغي الإشادة بها كتجربة ناجحة، والتي تمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عند استغلال سعتها القصوى، توجه للاستعمالات السقوية والتزود بمياه الشرب، تشرع الحكومة حاليا في مواصلة الدراسات لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات  التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب في السنة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سيمكن من توفير الماء لساكنة هذه الجهة، وتخفيف الضغط على حوضي أم الربيع وأبي رقراق.

كما أن استخدام المياه العادمة، يؤكد أخنوش أنه يعد خيارا حاسما لمواجهة تحدي الإجهاد المائي ببلادنا، ما من شأنه أن يساهم في التقليل من تلوث الفرشة المائية، ومن تدفق التلوث المتبقي الذي يتم تصريفه في البيئات المستقبلة، وهو ما يحتم علينا استغلال هذه المياه بطرق ناجعة.

وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت بإعداد اتفاقية تهم إنجاز 8 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، ستوفر حوالي 12 مليون متر مكعب من المياه في السنة، بكلفة 454 مليون درهم، بكل من قلعة السراغنة، وجدة، الرباط، سلا، الصخيرات، تمارة، بنسليمان، الراشيدية، العيون، شتوكة أيت باها والحسيمة، مضيفا أنها كما تعمل على توسيع شبكة تطهير السائل، والرفع من إعادة استعمال المياه العادمة، وفق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج (PNAM)، الذي يستهدف 150 مركزا حضريا و1200 مركز قروي.

ولتحقيق العدالة المجالية، أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تعمل على تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية، بفعل تركز نصف الواردات السطحية في الأحواض الشمالية الغربية التي لا تتعدى مساحتها 7 في المائة من مجموع التراب الوطني، عبر إنجاز الدراسات الضرورية الخاصة بالربط بين أنظمة المياه المتعلقة بالأحواض المائية، آخذة بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بالطلب على الماء، وتأثير التغيرات المناخية، فضلا عن دراسة مشروع تحويل الفائض من المياه انطلاقا من حوض سبو نحو حوضي أبي رقراق وأم الربيع.

وفي هذا الصدد، أوضح أردف أخنوش أنه تم إطلاق إنجاز مشروع الشطر الاستعجالي لربط سد المنع المتواجد في حوض سبو، بسد سيدي محمد بن عبد الله المتواجد في حوض أبي رقراق بصبيب 15 متر مكعب في الثانية وبتكلفة تقدر ب 6 مليار درهم.

 وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الحكومة بتوفر بلادنا على شركات وطنية رائدة في هذا المجال، ستساهم لا محالة في إنجاح هذا الورش وتنفيذه وفق الالتزامات والآجال القانونية المتفق عليها.

وتابع : “إننا نعيش اليوم لحظة وطنية فارقة تطبع مسارنا التنموي والمجتمعي، تستدعي مزيدا من اليقظة المؤسسية بغية استشراف المستقبل بكل عزيمة وثقة، من خلال الانكباب على تجويد مضامين مشروع المخطط الوطني للماء لسنة 2050، استنادا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مع تزويده بآليات الحكامة والتتبع والتقييم الضرورية لضمان فعاليته، علما أن هذا المخطط سيكلف ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، يمول جزء كبير منه من الميزانية العمومية” .

ويُتوقع أن يساهم هذا المخطط في أفق سنة 2050، وفق رئيس الحكومة، في تعبئة 4.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، وذلك عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض لضمان تدبير مرن للموارد المائية، وتجميع مياه الأمطار، وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية لدعم التنمية الترابية، مع تطوير تحلية مياه البحر لتبلغ القدرة الإنتاجية مليار متر مكعب في السنة، وإعادة استعمال 340 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة المعالجة، وخفض معدل توحل السدود بنسبة تتراوح بين 10% و20% عبر تهيئة الأحواض المائية.

وتسعى بلادنا، وفق هذا التصور الاستراتيجي، يضيف أخنوش، نحو بلوغ تدبير أمثل للطلب على الماء وتثمينه لتوفير 2.5 مليار متر مكعب من خلال الربط بين الأنظمة المائية، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب (80 % في عام 2030 و 85 % ابتداء من  2040)، إضافة إلى مواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي، لتصل نسبة 70% من المساحات المسقية، وتعزيز التجهيزات الهيدروفلاحية العصرية للمساحات المرتبطة بالسدود، ناهيك عن صياغة برنامج لتجميع وتثمين مياه الأمطار.

وأشار إلى أن هذا المخطط يروم المحافظة على المياه الجوفية وإرساء تدبير تشاركي ومستدام في إطار تعاقدي وتقليص استغلال المياه الجوفية بنسبة 50 % في أفق 2030 وتحقيق التوازن في أفق 2050، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والوقاية من الفيضانات ووضع برنامج لتهيئة مجاري الأودية، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة من أجل نموذج جديد للإنتاج والاستهلاك المستدام للموارد المائية.

وبهذه المناسبة، أكد أخنوش بأن الدولة، بجهودها المتضافرة، ستبذل أقصى إمكانياتها لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المتأخرة نتيجة غياب الاستباقية، خلال مرحلة من المراحل، في التعاطي مع المتغيرات المتسارعة.

وقال: “وفي انتظار تحقق هذه المشاريع، وأخص بالذكر مشروع ربط حوضي سبو وأبي رقراق، نتمنى في الوقت الراهن، وبكل صراحة وموضوعية، أن تؤجل أمطار الخير التهديدات الواقعية بتراجع إمدادات الماء الشروب بمجموعة من المدن نظير مراكش الكبرى حيث بلغ مخزون سد المسيرة مستويات جد مقلقة”.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، إن الحكومة ستعمل على تحيين وتسريع تنزيل المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الموقع أمام جلالة الملك في يناير 2020، وذلك تفاعلا مع المتغيرات المتسارعة والدينامية التي يقتضيها تدبير هذا الملف للاستجابة لحاجيات أصبحت أكثر استعجالا.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه سيتم تعزيز الاستثمارات من خلال الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115.4 إلى 150 مليار درهم، لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، وتقديم البعض الآخر منها كإنجاز الشطر الثاني من محطة التحلية لأكادير الذي تمت برمجته في أفق 2025 بدل 2030.

كما سيتم إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور مستقبلا، لاسيما ما يتعلق بمحطات لتحلية مياه البحر في كل من الدار البيضاء والناظور وآسفي والداخلة والجديدة ومراكش والصويرة وكلميم وطانطان وتيزنيت، ومراجعة البرمجة المتعلقة بالسدود، وإدراج سدود أخرى جديدة حسب أخنوش.

وبعد أن أشار إلى أنه سيتم رفع التوصيات التي أقرتها لجنة قيادة هذا البرنامج المنعقدة مؤخرا، إلى النظر السديد لصاحب الجلالة لتنال موافقته السامية، أكد أخنوش أن الحكومة تنكب على تنمية العرض المائي الوطني عبر تعزيز سياسة السدود، حيث تتم مواصلة إنجاز أشغال 20 سد كبير بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 31 مليار درهم بسعة تخزينية تصل 6.4 مليار متر مكعب، منها ثلاث سدود في طور الانتهاء بكل من تيداس بخنيفرة، وتودغى بتنغير، وأكدز بزاكورة.

وتابع: “إضافة لثلاثة سدود في طور إطلاق الأشغال بكل من تاغزيرت ببني ملال، وتامري بعمالة أكادير إداونتنان، وواد لخضر بأزيلال. كما تم إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال سدين كبيرين بكل من العرائش وصفرو بكلفة مالية تقدر بــ 2 مليار درهم”.

وعلى مستوى السدود الصغرى، أوضح رئيس الحكومة، أنه تم إنهاء إنجاز أشغال سدين صغيرين بكل من إقليم تيزنيت وتاوريرت، في الوقت الذي تتم مواصلة إنجاز أشغال 7 سدود صغرى بأقاليم فجيج، الناظور، طاطا، الراشيدية، بن سليمان، شفشاون والناظور.

وفي السياق نفسه، أشار أخنوش إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية إطار وشراكة لإنجاز 129 سدا تليا وصغيرا، خلال الفترة ما بين 2022-2024، مع برمجة غلاف مالي يفوق 100 مليون درهم سنويا لتحسين معرفة واستكشاف الموارد المائية الجوفية عبر إنجاز أثقاب وتجهيزها.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أكد أخنوش أن الحكومة باشرت عقد لقاءات مع المقاولات المكلفة ببناء السدود المبرمجة لتقليص المدة الزمنية المخصصة إلى ما يقارب النصف.

وأشار إلى أنه تم إنهاء إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار بكل من أقاليم تارودانت، تيزنيت، زاكورة وشفشاون، إضافة إلى الشروع في إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار بأقاليم سيدي إفني، السمارة، شيشاوة وخريبكة، لتنضاف إلى عشرات المشاريع التي كانت موجودة في السابق.