الأخبار

أكد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، أن مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تأتي في سياق استكمال مسار دستوري طال انتظاره، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 252.23 الذي قضى بعدم مطابقة الإجراءات المتبعة سابقا لإقرار المشروع رقم 86.15 للدستور، بسبب ملاحظات مرتبطة بالمسطرة التشريعية أثناء عرضه في المجلس الوزاري، معتبرا أن إعادة تقديم النص تشكل فرصة لتدارك الاختلالات وضمان إخراجه في صيغة مطابقة للمقتضيات الدستورية