قدم السيد وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، مداخلة ناقش من خلالها مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، في الجلسة العامة التي ترأسها السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وذلك للمناقشة والتصويت على هذا المشروع الهام، الذي يعتبر بمثابة مكمل للدستور في الشق المتعلق بتقنين المنظومة المالية للدولة، وهذا نص المداخلة :
بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتدخل أمام مجلسنا الموقر باسم فريق التجمع الوطني للأحرار قصد عرض رؤيتنا وقناعات فريقنا، بخصوص مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، باعتباره نصا أساسيا من القوانين التنظيمية الهامة لتنزيل الدستور الجديد، وما يمثله من رمزية للإصلاح، وهو إصلاح لا يقتصر فقط على المالية العمومية، بل يتعداه إلى هيكلة جديدة للإصلاح الشامل من حيث تحسين التدبير العمومي، ووضع إطار للتنسيق بين مختلف أوراش الإصلاح الاقتصادية والمؤسساتية، ويؤسس للانتقال من مقاربة الوسائل إلى مقاربة تقوم على الأهداف والنتائج، من خلال هندسة ميزانياتية جديدة، وتجديد طرق للتدبير العمومي، ونوعية العلاقات التدبيرية و الرقابية .
كما اغتنم الفرصة لطرح مختلف التساؤلات والأفكار والانشغالات التي حملها هذا المشروع المعروض على أنظار مؤسستنا للمصادقة، من حيث كونه يأتي في لحظة مفصلية وتاريخية ببلادنا بما تحمله من رهانات جديدة وآمال عريضة، لمواصلة طموح بلادنا في ترسيخ نموذجها الديمقراطي والتنموي المتميز، في ظل سياق إقليمي ودولي متحول، ويعزز مقومات الاستقرار، ويعزز الثقة في سلامة اقتصادنا الوطني وسلامة ماليتها، وقدرتها على الانتعاش، من خلال تعزيز آليات الرقابة والشفافية.
لكن اسمحوا لي أن أدلي بملاحظة مفادها هو أن هاجس إصلاح المالية العمومية ببلادنا، هو ورش لطالما شغل النخب السياسية والفاعلين الاقتصاديين. وهي مناسبة لأجدد التأكيد أن التفكير في إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ليس وليد اليوم، فقد انطلق مع الحكومات السابقة، وخصوصا التجربة الحكومية 2007-2011، حيث أطلقت الحكومة على عهد وزير ماليتها أنذاك الأخ صلاح الدين مزوار، جولات تشاور بشأن هذا المشروع الهام، وهو ما يعكس الروح التشاركية بين الحكومة والبرلمان التي حكمت مراحل إعداده. كما أن الفلسفة الجديدة التي جاء بها دستور 2011، دفعت في اتجاه التفكير الجدي في إخراج مشروع قانون تنظيمي لقانون المالية، حتى يستجيب لهذه الفلسفة الجديدة، ويتضمن مقاربة واقعية للمالية العمومية المغربية.
في نفس السياق اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للحكومة على الاهتمام الذي أولته لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، والصدق الذي طبع المناقشات، وميز مراحل تناول فصوله وسياقاته ورهانات المرحلة، وعمق الحوار الذي شمل كل المواد، وقد تجسد ذلك من خلال التدخلات التي تضمنت مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والأفكار، التي كان لها أثر بين في إغناء المشروع وتطويره.
إن المشروع الذي بين أيدينا، والذي تم دراسته والتصويت عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يشكل مرحلة متقدمة لتفعيل المقتضيات الدستورية في الشق المتعلق بإصلاح وترسيخ نجاعة المالية العمومية. كما نؤكد على أن هذا النص يتضمن مقاربة جديدة لإصلاح المالية العمومية، وهو نص تفاوضي ناجح بكل المقاييس، لأنه خضع لعدة مشاورات واقتراحات من طرف السيدات والسادة البرلمانيون، ونظرا لملائمة مضامينه مع المقتضيات الدستورية الجديدة، بحيث استوعب كل الإشكالات التدبيرية والمسطرية للمالية العمومية، واعتمد آليات رقابية لتكريس وترسيخ أسس نجاعة المالية العمومية.
حضرات السيدات والسادة،
إن المشروع المعروض على أنظار مجلسنا الموقر يعتبر أول قانون تنظيمي يتم اتباع المنهجية التشاركية في إعداده منذ البداية، ويتضمن مقتضيات تقوي دور البرلمان في الرقابة والإعداد والتعديل. كما أنه مشروع أدخل قاعدة ذهبية لتسقيف المديونية وتوجيهها حصريا لتمويل الاستثمار. كما سيعمل هذا المشروع على تحسين نجاعة التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة الثلاثية السنوات على أساس تحيينها في كل سنة، فهذا الإجراء سيؤسس للربط بين المخططات والتوجهات العامة للحكومة في إطار القانون التنظيمي للمالية. ناهيك عن إجراءات ثورية أخرى من أبرزها الدخول في تفاصيل الحسابات الخصوصية ومراجعة عددها.
لقد تم الحرص في هذا النص على المستوى القطاعي، على ضرورة إعداد جميع الوزارات أيضا لبرامجها على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا، على أساس أهداف استراتيجية محددة، وتكاليف متعلقة بإعادة هيكلة تدبير الميزانية بعد توجيهها لبلوغ نتائج قابلة للقياس، وتلك المرتبطة بالاستثمار والتسيير. في المقابل ستمكن هذه البرمجة المتعددة السنوات من ضبط إطار محدد للنفقات على المدى المتوسط، ووضع الخيارات الموازناتية والضريبية.
إن هذا التوجه سيساهم في تحقيق التوافق بين السياسات القطاعية مع الحفاظ على التوازن المالي العام للدولة، والمشاريع المبرمجة في إطار المخططات التنموية للدولة. وربط النفقات المالية بتحقيق النتائج، والمسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم، وتعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، إلى جانب تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية. فهذا المشروع أخذ بمبدأ الأهداف/النتائج في تدبير المالية العامة، وهذا المنطق فرض مراجعة أسلوب تبويب الميزانية، والانتقال إلى تقديم هذه الأخيرة من خلال منهجية البرامج والمشاريع مع استحضار البعد الجهوي. هذا إلى جانب أن المشروع شدد على ضرورة توفير المعلومة والمؤشرات اللازمة للبرلمان، من أجل القيام بدوره في المراقبة و التتبع من خلال إضافة مجموعة من التقارير المتعلقة بالإنفاق العمومي .
كما أن هذا النص في تقديرنا سوف يستوعب كل القوانين المقبلة المتعلقة بالجهوية، على مستوى التصور القانوني أو العملياتي أو الميزانياتي للجهوية، وكذا القوانين المتعلقة باللاتركيز. وإذ يشكل هذا النص ركيزة ورافعة للتحول وعصرنة الدولة في مجال المالية العمومية، فإنه يؤطر كل التوجهات السياسية والاقتصادية والمالية والتقنية في اتجاه تحديث المنظومة المالية للدولة.
بالإضافة إلى الملائمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة ، فإن هذا النص سيعزز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية، والاستراتيجات القطاعية، وتحسين جودة وخدمات المرفق العمومي وتقوية مسؤولية المدبرين، إلى جانب تعزيز التوازن المالي.
ومن بين الآليات الأخرى التي تصب في تقوية الأداء العمومي، الاعتراف للآمرين والآمرين المساعدين بالصرف، بمساحات واسعة من المرونة في تدبير النفقات العمومية، مع ربط المسؤولية بتحقيق الأهداف المحددة سلفا.
كذلك يلزم هذا المشروع القيام بعمليات تدقيق الأداء audits de Performance مشفوعة بتقرير في هذا الشأن يرفع إلى البرلمان. وعلى هذا المستوى يتعين على جميع المصالح الوزارية إعداد مشاريع وزارية للأداء تتضمن معطيات حول الاستراتيجيات والبرامج والأهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارات، ويتعين دمج هذه التقارير في التقرير السنوي للأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والذي يتم تقديمه إلى البرلمان بمناسبة إعداد مشروع قانون التصفية. كما لا ننسى أن من بين المبادئ التي أسس لها هذا المشروع، هو موضوعية الميزانية sincérité budgétaire، من خلال تعزيز صحة الفرضيات التي تؤسس لتحضير قانون المالية للسنة . وأيضا على مجموعة من القواعد المالية الجديدة من قبيل:
1- عدم إدراج نفقات التسيير أو الموظفين في الباب المخصص للإستثمار؛
2- الامتناع من حيث المبدأ عن ترحيل اعتمادات الاستثمار؛
3- توجيه الدين العمومي إلى الاستثمار.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أسندت إلى المؤسسة التشريعية مجموعة من الصلاحيات من خلال:
– تقوية دور البرلمان في النقاش العام حول ميزانية الدولة ؛
– مراجعة جدولة تقديم قوانين المالية ومسطرة التصويت المرتبطة بها ؛
– توضيح الحق في التعديل البرلماني.
فهذا المشروع يتيح للبرلمان إمكانية المشاركة في تحضير وإعداد قانون المالية للسنة، حيث ينطلق التشاور مع المؤسسة البرلمانية قبل متم شهر يوليوز بغاية مناقشة التوجهات الكبرى والإطار العام لمشروع قانون المالية، لاسيما التطرق إلى مواضيع من قبيل السياق الدولي، وضعية الاقتصاد الوطني، وضع تقدم تنفيذ قانون مالية السنة الجارية إلى غاية 30 يونيو، والبرمجة الممتدة على ثلاث سنوات العامة للدولة، والتي تشكل موضوعا لتقرير تعده الحكومة وتضعه بين يدي البرلمان.
ونثمن تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للمؤسسة التشريعية، عبر تقديم عدد مهم من التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية، وتقديم العمليات المبرمجة لكل من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة، فضلا عن تعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية والقوانين المعدلة وقوانين التصفية من قبل المؤسسة التشريعية.
ووجب التذكير بأن هذا المشروع جاء في سياق التفعيل المتقدم لمضامين الدستور ، وملائمة مستجداته مع حاجيات التدبير القائم على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير المالية العمومية، وتحيينه في أفق ترسيخ حكامة مالية عقلانية، مع ما تفرضه دينامية الجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري، وما طبعه من منهجية الدراسة والتحليل والنقاشات العميقة، وما ميزه من خضوعه للمقاربة التشاركية في كل أطوار الإعداد إلى تفاصيل المسطرة التشريعية، مع كل الأطراف المتدخلة الفاعلة.
كما جسد هذا المشروع توجها منهجيا لترسيخ وتقوية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية، وتأطير عقلاني للنفقات العمومية من أجل ضمان تيسير جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن.
حضرات السيدات والسادة،
إن أهم ما يميز هذا المشروع كونه يمنح مسؤوليات متزايدة للمدبرين المحليين، وهي مسؤوليات مرتبطة بالمساءلة والمحاسبة. كما يقدم تحليلا للمعطيات حول التوزيع الترابي والمجالي للاعتمادات المالية المخصصة لكل برنامج، من خلال تبيان القدرة المالية المخصصة لكل جهة من الجهات، وتقديم الميزانية بمنظور يعزز السياسات التعاقدية والشراكات مع كل الفاعلين المتدخلين المحليين. كما أن مقتضيات هذا الإصلاح، تهدف إلى منظور جديد للرزنامة الزمنية لدراسة مشاريع قوانين المالية وقوانين التصفية وقوانين المالية التعديلية.
إن الإجراءات التي يحملها هذا المشروع متقدمة، وبكل المقاييس، وتتجاوب إلى حد كبير مع انتظارات فريقنا في التجمع الوطني للأحرار، والأغلبية على حد سواء بالنظر إلى ما جاء به من إصلاحات عميقة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد ساهم فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن فرق الأغلبية بالتعديلات الممكنة في إطار الانسجام والتشارك الحاصلين في دينامية العمل التشريعي، حيث تقدمت فرق الأغلبية ب 55 تعديلا. ونحن مرتاحون بالتنسيق الدائم والمتواصل بين مكونات الأغلبية بخصوص القضايا التي تهم الشأن العام، وتهم المواطن بالدرجة الأولى.
أما فيما يخص التعديل الذي هم المادة 8 من المشروع ، فبخلاف ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن النقاش بخصوص هذا التعديل تم بكل مسؤولية، وبصفة مشتركة بين مكونات الأغلبية، وكان هدفنا الأسمى هو شفافية الحسابات الخصوصية للخزينة وصيانة المنظومة المالية للدولة وتحصينها. وقد قوبل هذا الموقف بشكل إيجابي من طرف الحكومة التي تجمعنا وإياها نفس المبادئ والأهداف.
إن من شأن إقرار هذا المشروع التأسيس لطريقة تدبير جديدة في التعامل بين المؤسسة البرلمانية والحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في مأسسة الحوار والانفتاح وتعزيز خيار التشارك حول كل القضايا الإستراتيجية في جعل الاقتصاد الوطني قاطرة للتنمية المجتمعية، وصون النموذج المغربي، وتعزيز دور البرلمان في الرقابة وتقييم السياسات العمومية..
لذلك سنصوت اليوم بالإيجاب على مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، لأننا نعتبره بوابة لإصلاح جذري للمالية العمومية وتعزيز الشفافية المالية باعتبارها شرطا لا محيد عنه للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والمالي لبلادنا، والتي ظل فريقنا كما حزبنا من مختلف المواقع يطالب بإعمالها في مجال التدبير، ويعتبرها من أهم ركائز البناء الاقتصادي والمالي السليم. ولإيماننا أن هذا المشروع سيشكل دفعة قوية من أجل تعزيز الترسانة القانونية المالية للدولة، وسيوطد الآليات العملية لشفافية ونجاعة المالية العمومية، وبالتالي تحصين نظامنا المالي والاقتصادي.
وفقنا الله لما في خير البلاد شكرا على حسن إصغائكم رمضان مبارك كريم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
استقبل السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 09 يوليوز 2014 بمقر الوزارة بالرباط، السيد تايهو لي، سفير الجمهورية الكورية بالمغرب، إلى جانب السيد جوينغ هو جين، الممثل المقيم للوكالة الكورية للتعاون الدولي بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية كوريا خصوصا من خلال تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والتي تروم تعزيز القدرات في مجال التجارة الدولية. وسيتم نقل هذا المشروع إلى عدد من البلدان الإفريقية الأخرى بشراكة مع المغرب في إطار تعاون ثلاثي.
وقد تحدث الجانبان خلال هذا اللقاء عن السبل الكفيلة بتفعيل تنفيذ برامج التكوين في مجال التجارة الدولية، التي شملتها مذكرة التفاهم، خصوصا من خلال التعليم الإلكتروني.
وفضلا عن ذلك، شملت المحادثات بين الطرفين، جوانب التعاون، والتي تهم أساسا الشراكات بين المقاولات المغربية ونظيرتها الكورية، حيث اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل تقريب مقاولات البلدين، من أجل الحفاظ على الشراكات الموجودة وتعزيزها.
عن المكانة التي تحتلها المياه الجوفية، في منظومة السقي بالقطاع الفلاحي، وتجاوز التأخير الذي يطال تسوية وضعية الآبار القديمة، ساءل النائب عمر خفيف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بخصوص الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة تفعيلها، لتسيير مساطر تسوية وضعية الآبار القديمة.
وبخصوص رؤية سنة 2015 لتنمية الصناعة التقليدية، التي تعتبر رافعة أساسية لتثمين قدرات ومؤهلات قطاع الصناعة التقليدية، وتحسين ظروف عمل الصناع والصانعات، وتطوير المنتوج وترويجه، وجه النائب عبد الله البوكيلي سؤالا آنيا إلى السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمحور حول الأهداف والتطلعات المنتظرة من إستراتيجية الوزارة خلال الرؤية السالفة الذكر. كما ساءل النائب أحمد فضلي وزير الفلاحة والصيد البحري مستفسرا عن المؤشرات السوسيو اقتصادية لمخطط المغرب الأخضر، الذي يعد من الاستراتيجيات الواعدة التي انعكست إيجابا على الفلاحة، و الفلاحين المغاربة، وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا المخطط.
وفيما يتعلق بمنح القروض من طرف المؤسسات المالية الدولية للمغرب، وارتفاع سقف المديونية الذي يثقل كاهل المملكة اتجاه المؤسسات المانحة للقروض، ساءلت النائبة حنان أبو الفتح، وزير الاقتصاد والمالية عن الأسباب والدواعي الكامنة وراء إقدام هذه المؤسسات، على منح هذه القروض للمغرب.
استقبل الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار؛ رفقة الأخ النائب البرلماني حسن بوهريز؛يوم الأربعاء 9 يوليوز 2014 بمجلس النواب،السيد دافيد وليامز مدير قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة ؛رفقة السيدة آن آيشرون مسؤولة في القسم السياسي والإقتصادي بالسفارة البريطانية بالرباط.
وبعد تبادل كلمات الترحيب،تحدث الطرفان عن العديد من القضايا المشتركة التي تهم المملكتين المغربية والبريطانية، حيث أكدا على مواصلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز وتقوية علاقة التعاون بين البلدين في مختلف المجلات الاقتصادية والسياسية.
حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، بموسكو ، يوم الخميس 3 يوليوز 2014 ، بتكليف من جلالة الملك، حاملا رسالة ملكية إلى رئيس فيدرالية روسيا السيد “فلادمير بوتين”.
وبالمناسبة، التقى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، وسلمه الرسالة الملكية ، كما أجرى الطرفان مباحثات ثنائية هامة تناولا فيها علاقات الصداقة والمودة التي تجمع قائدي البلدين وسبل استثمارها وتفعيلها من اجل تعميق العلاقات الثنائية نحو شراكة إستراتيجية شاملة في أفق الاستعدادات الجارية لزيارة جلالة الملك إلى روسيا.
وتأتي زيارة السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى روسيا كذلك في سياق التهيئ للزيارة الملكية التي ينتظر أن تمهد الطريق نحو التوقيع على شراكة إستراتيجية معمقة وشاملة بين البلدين اللذان تجمعهما أواصر علاقات صداقة متينة تستند إلى ما راكمته العلاقات الثنائية المتميزة ومستوى الحوار السياسي الجاد والبناء والإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية الذي اشرف عليه قائدا البلدين سنة 2002 بمناسبة الزيارة الملكية آنذاك إلى موسكو، حيث تم التوقيع على اتفاقيات تعاون شملت مجالات متعددة.
و عبر الطرفان عن أملهما في أن تكون الزيارة الملكية المرتقبة إلى روسيا فرصة لتتويج مسار علاقات شراكة ثنائية نموذجية يقوم فيه القطاع العام والخاص المغربي الروسي بدور محوري من اجل ترجمة هذه الشراكة على ارض الواقع من خلال الرفع من حجم المبادلات التجارية والاستثمار وإعطاء دفعة جديدة ومضمون ملموس لهذه الشراكة عبر إبرام اتفاقيات ذات طابع اقتصادي وامني و عسكري و ثقافي ، كما اتفق الجانبان على انعقاد اللجنة المختلطة في شتنبر المقبل.
و استحضر الطرفان كذلك نجاح المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي الذي احتضنته العاصمة موسكو في يونيو المنصرم، والذي انتهى إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين، شملت قطاعات الصناعة والسياحة والابناك والفلاحة والصناعة الغذائية والأدوية والصيد البحري والطاقات المتجددة ، و عكست إرادة منتدى الأعمال البلدين في استكشاف مجالات تعاون مشتركة جديدة وواعدة.
في السياق ذاته، تناول الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات الأمنية والجيوستراتيجية بالمنطقة المغاربية وإفريقيا، واتفقا على توحيد الجهود الهادفة إلى مكافحة التطرف والجريمة المنظمة والإرهاب ، والتنسيق بين البلدين على مستوى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
وأبدى الوزيران اعتزازهما بتقاسم الرؤى المشتركة إزاء القضايا الدولية وحرصهما على إشاعة قيم السلم والتسامح واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مع توخي الحوار لإيجاد حلول للنزاعات الدولية والإقليمية.
من جهة أخرى، أشاد وزير الخارجية الروسي بالاستقرار الذي يعيشه المغرب مقارنة بدول أخرى عربية مجاورة بما جعله نموذجا يحتذى به في المنطقة، و بالجهود التي يبذلها جلالة الملك من اجل استقرار إفريقيا وتنميتها، مؤكدا اهتمام فيدرالية روسيا بالدور المحوري للمغرب بالقارة الإفريقية.
من جانبه، أشاد السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بدور روسيا في إقرار التوازن عبر العالم و مساهمتها في جهود السلم في معالجة النزاعات الدولية، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، منوها في السياق ذاته بثبات الموقف الروسي إزاء قضية الصحراء المغربية، عبر دعم جهود الأمم المتحدة من اجل التوصل إلى حل سياسي توافقي لإنهاء هذا الخلاف، وهو ما جدد السيد لافروف التأكيد عليه عبر الإعلان عن دعم بلاده لجهود للامين العام ومبعوثه الشخصي.
التقى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس 3 يوليوز 2013، بموسكو ، مستشار الرئيس فلادمير بوتين، المكلف بالشؤون الافريقية.
قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، إن الوزارة تعتزم إجراء بحث ميداني شامل حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب.
وأوضحت السيدة مروان، في لقاء تواصلي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات نظم تحت شعار “التعاونية مقاولة مواطنة لتشغيل الشباب”، أن الوزارة ستعمل على ضوء نتائج هذا البحث على صياغة وتنفيذ استراتيجية تشاركية بمعية كل المهتمين بالعمل التعاوني لتنمية هذا القطاع الفاعل، داعية مختلف المتدخلين إلى المساهمة في إنجاحه.
وأبرزت أن النظام التعاوني ركيزة أساسية في نجاح الاقتصاد الاجتماعي بمبادئه الشمولية ممثلة في الكرامة، مشددة على أن التعاونيات تعتبر حاليا مقاولات رائدة في الاستدامة الحديثة لكونها تضع الإنسان في صلب اهتماماتها.
وأضافت أن التعاونية مقاولة ترتكز على مقومات التضامن والتآزر والمشاركة والمسؤولية ودمقرطة الاقتصاد، موضحة أنها تلعب دورا رائدا في مجال التشغيل الذاتي وتلبية حاجيات القرب.
وقالت السيدة فاطمة مروان إن التعاونيات المغربية قطعت خطوات هامة في مسيرتها التنموية من خلال المساهمة في توفير الأمن الغذائي وخلق الثروة وفرص الشغل وكذا في تقوية النسيج الانتاجي والتصدير بالخصوص في قطاع الصناعة التقليدية، مشيرة إلى وجود تعاونيات “ذات أداء متفوق” أنشئت وتشتغل بمبادرة من العنصر النسوي بالمدن والقرى.
كما سلطت الضوء على العديد من العوائق التي ما زالت تحد من فعاليات التعاونيات، مضيفة أن الأمر يتعلق على الخصوص بعائق التسيير والتدبير الذي ينعكس سلبا على نشاطها.
و اشادت المداخلات بالدور الذي تلعبه التعاونيات “التي أثبتت جدارتها في العالم كله” من خلال مساهمتها الفعلية في عملية التنمية وقدرتها على تدعيم مواجهة التحديات الحالية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبرز المتدخلون أن التعاونيات مقاولات اقتصادية تعتمد على التشغيل الذاتي خاصة في صفوف الشباب والنساء ، مسجلين الإقبال المتزايد على إحداث التعاونيات بمختلف جهات المملكة وفي مختلف المجالات.
ودعوا إلى تقديم المزيد من الدعم للتعاونيات من أجل مساعدتها على تجاوز المشاكل التي تعترضها بالخصوص ضعف مستوى التسيير والتدبير وضعف الإمكانيات المادية واعتماد وسائل تقليدية في الإنتاج والتسويق، وكذا ضعف المردودية والإنتاج وغياب التنسيق وحدة المنافسة وكثرة الوسطاء
قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن الزيارات التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤخرا لمجموعة من الدول الإفريقية، تجسد تطوير الشراكة جنوب-جنوب، مضيفا، خلال جواب على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2014، حول نتائج البعثة الأخيرة إلى بعض البلدان الإفريقية جنوب الصحراء في إطار البحث عن أسواق جديدة بهذه القارة، بأن هذه الزيارات الميمونة تترجم بحق الحضور القوي للمغرب في الساحة الإفريقية كنموذج للاستقرار في المجال الاقتصادي، السياسي والروحي.
وأوضح السيد الوزير في هذا الإطار بأن هذه الزيارات سطرت خارطة للطريق لتحقيق نمو مشترك، تجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة لتنمية التبادل التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار المتبادل.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والرامية للانفتاح على الدول الإفريقية جنوب الصحراء بغية تسخير الخبرة المغربية في تحقيق التنمية الافريقية عبر مقاربات تكاملية مؤسسة على مبدأ رابح-رابح، شرعت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية خلال الشهور الأخيرة، يقول السيد الوزير، في تنظيم مجموعة من التظاهرات تهم الدول الإفريقية جنوب الصحراء من أجل البحث عن أسواق جديدة في إطار تنويع أسواقنا الخارجية.
وفي هذا الصدد اتخذت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، حسب السيد عبو، العديد من التدابير لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، وذلك من أجل تطوير المبادلات التجارة والاستثمار وكذلك لتقريب السوق الإفريقية من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وتعزيز التواجد المغربي في هذه القارة، وارتكزت معظم هذه التدابير على ما يلي:
➢ إعادة تحديد الإطار القانوني المنظم لعلاقاتنا التجارية مع البلدان الإفريقية.
➢ تطوير المبادلات التجارية من خلال تفعيل الشراكة الاقتصادية في إطار اللجان المشتركة للتعاون.
➢ القيام بالعديد من الأنشطة كقوافل الشراكة والأيام الاقتصادية والتجارية المغربية الإفريقية قصد تقريب الفاعلين الاقتصاديين من هذه الأسواق.
وفي إطار العمليات الناجحة التي استهدفت القارة الإفريقية، ترأس السيد الوزير مؤخرا بعثة لرجال الأعمال لكل من البنين، الكوت ديفوار والسنغال، نظمها المركز المغربي لإنعاش الصادرات بشراكة مع القطاع الخاص في إطار تفعيل مقاربة جديدة تعتمدها الوزارة وترتكز على العمل التشاركي. وشارك في هذه التظاهرة ما يقارب 100 من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من جميع جهات المملكة ويمثلون قطاعات مختلفة (قطاع الزراعة والصناعة الغذائية، الصناعات الميكانيكية والمعدنية، قطاع البناء والأشغال العمومية، الخدمات الهندسية، صناعة النسيج، النقل، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال) وتعتبر جل المقاولات المشاركة متوسطة وصغيرة ومبتدئة في مجال التصدير.
وسجلت هذه البعثة مشاركة مكثفة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة حيث تجاوز عددهم 1300 مشارك منهم 250 مقاولة من البنين، 550 مقاولة من الكوديفوار، و500 مقاولة من السنغال.
وتعتبر حصيلة هذه الزيارة إيجابية ومشجعة، حيث تم:
➢ توقيع اتفاقيات شراكة وخطط عمل بين المؤسسات المغربية (المغرب تصدير ومكتب معارض الدار البيضاء) ونظرائهم في البلدان المضيفة
➢ عقد ما يناهز 3200 لقاء ثنائي للأعمال
➢ إبرام عدة طلبيات تجارية
➢ التفاهم على بعض الاتفاقات المبدئية لإنجاز مشاريع استثمارية مشتركة
➢ استعراض فرص ومجالات الشراكة لتشجيع القطاع الخاص المغربي للمشاركة في المناقصات والاستثمار في هذه البلدان
وتوجت هذه البعثة في البلدان الثلاث بإجراء لقاءات ثنائية مكثفة مع الوزراء المكلفين بقطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار والعلاقات الخارجية وكذلك رؤساء الجمعيات المهنية ومؤسسات الدعم، للتأكيد على ضرورة تطوير التعاون ولتشجيع المستثمرين المغاربة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع التنموية الكبرى بهذه البلدان. وقد أبانت هذه الزيارة عن وجود آفاق واسعة لفرص أعمال واعدة وأن من شأن تنفيذ المشاريع التجارية وإنجاز المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تم التوافق عليها أن تعطي دفعة قوية لعلاقتنا التجارية والاقتصادية مع البلدان الإفريقية.
اجرى السيد صلاح الدين مزوار ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، الخميس 27 يونيو 2014، مباحثات ثنائية مع الوزيرة المنتدبة في وزارة خارجية بنما، السيدة “مايريا اروسمينا”، بحضور الوزير المنتدب في الخارجية البانمية المعين السيد “لينس ميغني هينكابيي” ، الذي سيتسلم مهامه في شهر يوليوز المقبل خلفا للسيدة مايريا،. وسفير جلالة الملك بدولة الدومينيك السيد ابراهيم حسين موسى.
وجدد الوزيران تأكيد موقف بلادهما الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة بعد سحب بنما اعترافها من الجمهورية الوهمية ، اذ أكدت السيد مايريا اروسمينا ان هناك استمرارية في موقف بنما من النزاع المفتعل حول الصحراء رغم تغيير تشكيلة الحكومة المنتظر في فاتح يوليوز المقبل ، وسار الوزير المنتدب في الخارجية المعين مؤخراً في الاتجاه ذاته لما اعتبر ان سحب بنما اعترافها في سنة 2013 من الجمهورية الوهمية كان موقفا مبدئيا لا رجعة فيه ، ويقوم على أسس الشرعية الدولية وحقائق التاريخ ، مسجلا ان بلاده تدعم الحل السياسي التوافقي لإنهاء هذا الخلاف ، و تسعى الى تطوير علاقاتها الثنائية مع المغرب ، بعد تعيين سفير جديد لبنما بالمغرب ، على جميع المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية.
من جهته، عبر السيد صلاح الدين مزوار عن شكره وامتنانه للموقف التابث لدولة بنما من النزاع المفتعل حول الصحراء، مشددا على ان المغرب يعتز بإقامة علاقات دبلوماسية مع بنما ويتطلع الى ان تتطور نحو شراكة استراتيجية جنوب جنوب، شاملة ونموذجية، معبرا عن ارتياح المغرب لمستوى الحوار السياسي بين البلدين ومتطلعا الى ان يتعزز اكثر بعلاقات تعاون اقتصادي وتجاري قوية ومتنوعة ، خاصة مع استحضار الحضور المتميز للمغرب اليوم في أمريكا اللاتينية بعد قبوله عضوا ملاحظا في قمة نظام الاندماج الجهوي لدول أمريكا الوسطى التي تجري إشغالها ببونتا كانا بالدومنيك، حيث يمثل وزير الشؤون الخارجية، المغرب بها.
في السياق ذاته، وقع السيد صلاح الدين مزوار ، اليوم الخميس 27 يونيو ، على اتفاقية انضمام المغرب كعضو ملاحظ الى الاندماج الجهوي لدول أمريكا الوسطى وألقى خطابا بالمناسبة.
أجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الخميس 27 يونيو 2014 بببونتا كانا بالدومنيك، مباحثات ثنائية مع وزيرة خارجية الهندوراس، السيدة كيريا اغيرو دي كوراليس، تناول فيها الطرفان سبل تعميق العلاقات الثنائية فضلا على قضايا ذات اهتمام مشترك.
وطالبت وزيرة خارجية الهندوراس من السيد الوزير ان تستفيد بلادها من تجارب المغرب وخبراته في مجال الطاقات المتعددة والفلاحة عبر إبرام اتفاقيات تعاون في مجالات من هذا النوع وأخرى اقتصادية وتجارية واعدة تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تكريس تعاون جنوب جنوب.
وجددت الوزيرة تأكيد موقف بلادها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ، وثمن السيد وزير الشؤون الخارجية موقف دولة الهندوراس مؤكدا ان المغرب يمتن تبات هذا البلد في مواقفه الداعمة للمغرب في المحافل الدولية.
وقع وزير الخارجية والتعاون يوم الخميس 26 يونيو 2014 ببونتا كانا، بجمهورية الدومينيكان، على اتفاق يبن المملكة المغربية ونظام التكامل لأمريكا الوسطى”سيكا”، والذي ينص على قبول المغرب كعضو مراقب غير إقليمي في هذا التجمع.
وجاء هذا التوقيع على هذا الاتفاق، غلى هامش الدورة 43 لقمة نظام التكامل لأمريكا الوسطى “سيكا” التي يمثل فيها السيد الوزير المغرب، والتي تحتضنها جمهورية الدومينيكان.
وينص هذا الاتفاق على إمكانية مشاركة المملكة المغربية بصفتها عضوا مراقبا غير إقليمي في اجتماعات الرؤساء أو مجلس الوزراء التي تتعلق بتدعيم الاندماج والتعاون من أجل التنمية المستدامة للمنطقة في مجالات مختلفة الاقتصادية، والتكنولوجية والعلمية البيئية والبشرية.
كما ينص هذا الاتفاق على إمكانية إحاطة المملكة المغربية علما من طرف منظمة “سيكا” على محاور الأجندة التي من شأنها تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين بواسطة الرئاسة أو الكتابة العامة لهذا التجمع.
وللإشارة، فقد تم قبول المغرب كعضو مراقب من خارج المنطقة بمنظمة “سيكا” خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية، الذي احتضنته جمهورية الدومينيكان شهر أبريل الماضي، حيث أصبح المغرب أول دولة إفريقية وعربية تنضم إلى هذا التحالف الإقليمي.
شارك السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء الدول والحكومات لنظام التكامل لأمريكا الوسطى Sica في دورتها 43 المنعقدة ببونتاكانا بالدومنيكان، التي انطلقت اشغالها اليوم الجمعة 27 يونيو 2014 .
وألقى رئيس الدومينيكان كلمة بالمناسبة رحب فيها بانضمام المغرب الى نظام التكامل لأمريكا الوسطى بصفة عضو مراقب ، والتي جرى التوقيع على اتفاقيتها امس الخميس من طرف السيد صلاح الدين مزوار وألقى خلالها كلمة بالمناسبة شدد فيها على الدور الطلائعي الذي تلعبه اليوم التكتلات الإقليمية والجهوية في عالم معولم يطرح على الدول تحديات كبرى ، و سعي المغرب الى الانضمام الى نظام تكامل امريكا الوسطى من منطلق دعم مسلسل الاندماج الجهوي الذي يوجد ضمنه نظام “سيكا” كمنظمة إقليمية ذات طابع اقتصادي، و من اجل تقاسم التجارب في مجالات التنمية المستدامة ووضع تدابير ومبادرات ملموسة في اطار تعاون جنوب جنوب بالنظر الى مكانة المغرب الجهوية و موقعه الاستراتيجي كبوابة تربط بين امريكا اللاتينية والعالم العربي وإفريقيا.
و يبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة ثمانية ويتعلق الامر بدول بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا والهندوراس ًو نيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان، فيما يبلغ عدد الأعضاء الملاحظين الجهويين تسعة أعضاء ، اما الملاحظين خارج منطقة امريكا اللاتينية، فيبلغ أربع عشرة دولة يوجد ضمنهم المغرب بصفته البلد الافريقي الوحيد الممثل داخل هذه المنظمة.