حظيت الاتفاقية الموقعة بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات، بموافقة أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق “التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص أربعة ملايين دولار لمجلس النواب من أجل تنفيذ المشاريع المتضمنة في الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي، والخاصة بالدعم التقني وتقوية قدرات المجلس .
وكان شفيق رشادي ، نائب رئيس مجلس النواب، قد قدم بعد ظهر أمس الاثنين بالقاهرة، أمام أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق “التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشروعا للمجلس بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات، وذلك بهدف الحصول على دعم من هذا الصندوق بقيمة أربعة ملايين دولار.
وأكد جميع المتدخلين على قيمة الملف المغربي وأهمية محاوره ومضامينه الرئيسية، معتبرين أن العرض المقدم ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكدوا أن الملف يتطابق مع التوجهات العامة المحددة من قبل الصندوق على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي في هذه الدول.
وتضمن العرض الذي قدمه السيد رشادي معطيات مفصلة حول الملف المغربي الذي تضمن مختلف المحاور المتعلقة بالبناء الديمقراطي المغربي، وبتطور دور ووظائف المؤسسة التشريعية بالمغرب .
كما تطرق للأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلس النواب في إطار خطته الإستراتيجية، وتقوية الدور التشريعي للبرلمان وتعزيز الرقابة المالية، إضافة إلى ورش البرلمان الالكتروني الذي يعتبر أحد أسس انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها وتمكين المجتمع المدني من تتبع العمل البرلماني والمساهمة الفعالة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رشادي على أهمية الاتفاقية بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بشكل رسمي من قبل صندوق دعم التحول الديمقراطي، مؤكدا أن البناء التراكمي للديمقراطية بالمغرب سمح باعتماد الأسس الدستورية لمؤسسة تشريعية قوية وفعالة في ممارستها للأدوار والوظائف التمثيلية المنوطة بها.
كما أكد على أهمية انفتاح البرلمان المغربي على المجتمع المدني من خلال استعداده لإرساء آليات لتلقي العرائض وملتمسات التشريع، انسجاما مع أحكام الدستور الجديد، مبرزا أن احتضان المؤسسة التشريعية لمبادرات المجتمع المدني في هذا الصدد يندرج في سياق التفاعل الإيجابي للبرلمان بصفته يجسد الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية ودعمه لمبادراتها.
ودعا رشادي إلى استفادة المؤسسات الدولية الشريكة من التجربة المغربية الرائدة في المنطقتين العربية والإفريقية، مؤكدا استعداد مجلس النواب المغربي لوضع تجربته على مستوى البناء الديمقراطي رهن إشارة البرلمانات الشقيقة والصديقة، من خلال صندوق دعم التحول الديمقراطي الذي يعد أحد الآليات الملائمة لتحقيق هذه الاستفادة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي دعم المشروع المغربي، اقتناعا منه بجدوى وفعالية الشراكة مع مجلس النواب، والتي تأكدت على الخصوص في دعم قدراته في مجال النجاعة والفعالية المالية، وتقييم السياسات العمومية، وهي قضايا موضوع تعاون بين الجانبين.
وأعد فريق العمل المغربي مسنودا من البنك الدولي ملفا متكاملا حول مكونات المشروع في سياق الإصلاحات التي يشهدها المغرب، وحول النتائج المتوخاة من المشروع الذي يستند إلى الإصلاحات القوية التي يعتمدها المغرب، خاصة منذ مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، وما تلى ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية وحقوقية.
ويعتبر صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثمرة “شراكة دوفيل” التي أطلقتها مجموعة الدول الصناعية الثمانية في مايو 2011 بدوفيل (فرنسا). وهو مبادرة عالمية لتقديم الدعم للدول العربية التي تعيش مرحلة تحول ديمقراطي ممولة من البلدان الغنية الغربية والخليجية. المصادقة بالقاهرة على اتفاقية بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي بقيمة 4 ملايين دولار
حظيت الاتفاقية الموقعة بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات، بموافقة أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق “التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص أربعة ملايين دولار لمجلس النواب من أجل تنفيذ المشاريع المتضمنة في الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي، والخاصة بالدعم التقني وتقوية قدرات المجلس .
وكان شفيق رشادي ، نائب رئيس مجلس النواب، قد قدم بعد ظهر أمس الاثنين بالقاهرة، أمام أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق “التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشروعا للمجلس بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات، وذلك بهدف الحصول على دعم من هذا الصندوق بقيمة أربعة ملايين دولار.
وأكد جميع المتدخلين على قيمة الملف المغربي وأهمية محاوره ومضامينه الرئيسية، معتبرين أن العرض المقدم ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكدوا أن الملف يتطابق مع التوجهات العامة المحددة من قبل الصندوق على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي في هذه الدول.
وتضمن العرض الذي قدمه السيد رشادي معطيات مفصلة حول الملف المغربي الذي تضمن مختلف المحاور المتعلقة بالبناء الديمقراطي المغربي، وبتطور دور ووظائف المؤسسة التشريعية بالمغرب .
كما تطرق للأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلس النواب في إطار خطته الإستراتيجية، وتقوية الدور التشريعي للبرلمان وتعزيز الرقابة المالية، إضافة إلى ورش البرلمان الالكتروني الذي يعتبر أحد أسس انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها وتمكين المجتمع المدني من تتبع العمل البرلماني والمساهمة الفعالة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رشادي على أهمية الاتفاقية بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بشكل رسمي من قبل صندوق دعم التحول الديمقراطي، مؤكدا أن البناء التراكمي للديمقراطية بالمغرب سمح باعتماد الأسس الدستورية لمؤسسة تشريعية قوية وفعالة في ممارستها للأدوار والوظائف التمثيلية المنوطة بها.
كما أكد على أهمية انفتاح البرلمان المغربي على المجتمع المدني من خلال استعداده لإرساء آليات لتلقي العرائض وملتمسات التشريع، انسجاما مع أحكام الدستور الجديد، مبرزا أن احتضان المؤسسة التشريعية لمبادرات المجتمع المدني في هذا الصدد يندرج في سياق التفاعل الإيجابي للبرلمان بصفته يجسد الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية ودعمه لمبادراتها.
ودعا رشادي إلى استفادة المؤسسات الدولية الشريكة من التجربة المغربية الرائدة في المنطقتين العربية والإفريقية، مؤكدا استعداد مجلس النواب المغربي لوضع تجربته على مستوى البناء الديمقراطي رهن إشارة البرلمانات الشقيقة والصديقة، من خلال صندوق دعم التحول الديمقراطي الذي يعد أحد الآليات الملائمة لتحقيق هذه الاستفادة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي دعم المشروع المغربي، اقتناعا منه بجدوى وفعالية الشراكة مع مجلس النواب، والتي تأكدت على الخصوص في دعم قدراته في مجال النجاعة والفعالية المالية، وتقييم السياسات العمومية، وهي قضايا موضوع تعاون بين الجانبين.
وأعد فريق العمل المغربي مسنودا من البنك الدولي ملفا متكاملا حول مكونات المشروع في سياق الإصلاحات التي يشهدها المغرب، وحول النتائج المتوخاة من المشروع الذي يستند إلى الإصلاحات القوية التي يعتمدها المغرب، خاصة منذ مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، وما تلى ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية وحقوقية.
ويعتبر صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثمرة “شراكة دوفيل” التي أطلقتها مجموعة الدول الصناعية الثمانية في مايو 2011 بدوفيل (فرنسا). وهو مبادرة عالمية لتقديم الدعم للدول العربية التي تعيش مرحلة تحول ديمقراطي ممولة من البلدان الغنية الغربية والخليجية.
عُقدت اليوم الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية، حيث ترأس الجانب العمُاني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب المغربي السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون .
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المسار المتنامي للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على أهمية توسيع وتنويع المصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والفنيةوالعمل على تعزيزها وتنويع المصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية و الدفع بها نحو آفاق أرحب، وهو ما من شأنه أن يعود بمزيد من المنافع على الشعبين الشقيقين.
كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبّرا عن حرص البلدين على مواصلة دعم الجهود القائمة على ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح في حل الخلافات والصراعات وبما يعمّق من قواعد الثقة والتفاهم والاحترام ويوطّد من دعائم الأمن والسلام.
قال صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون اليوم الاثنين بباريس، في كلمته أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري الخاص بمؤتمر التغيرات المناخية(كوب21)، الذي ترأسه كل من وزير الخارجية الفرنسي لولاران فابيس و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ،انه من اللازم أن يعي الجميع بأهمية التحلي بالإرادة السياسية القوية للتوصل إلى اتفاق تاريخي و إرادي بشأن مواجهة آفة التغيرات المناخية ومخاطرها على كوكب الأرض، معتبرا أن ذلك في حاجة من دول المعمور إلى تقديم تنازلات متبادلة و الالتزام بالمرونة و التوافق الشجاع من اجل حماية العالم و الأجيال المقبلة من خلال الانخراط في عمل تضامني وقوي كوني .
و ذكر السيد مزوار بما جاء في الخطاب الملكي السامي خلال قمة القادة ” أن مؤتمر التغيرات المناخية (كوب21) ينبغي أن يشكل موعدا ناجحا للتاريخ و الأمل “.
وشدد صلاح الدين مزوار على أن أي معاهدة حول التغييرات المناخية ينبغي أن تخدم مصالح الجميع والدول النامية على وجه الخصوص، وعلى رأسها الدول الإفريقية ودوّل أمريكا اللاتينية .
وأضاف وزير الشؤون الخارجية و التعاون أن أي معاهدة ينبغي أيضا أن تدمج الحق في التنمية المستدامة و تعتمد دعما ماليا ملائما مع تقوية القدرات و الكفاءات ونقل التكنولوجيا بشكل يستجيب للتطلعات في أفق تحقيق “انتقال طاقي” يخدم مصالح الجميع .
ولم يفت السيد مزوار التأكيد على أن احتضان المغرب ل “كوب22” في نونبر 2016 بمراكش ، يشكل مرحلة أساسية لتفعيل اتفاقية باريس.
التقى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، نظيره السفادوري “هوغو مارتينيز”، اليوم بباريس بالموازاة مع مشاركته في مؤتمر التغييرات المناخية(كوب21). وتداول الطرفان في سبل تقوية العلاقات الثنائية في أفق بناء شراكة شاملة ومتنوعة تعكس الروابط التاريخية بين البلدين .
كما تم الاتفاق على ان يقوم وزير خارجية السلفادور بزيارة عمل الى المغرب، رفقة وفد هام، في بداية السنة المقبلة، من اجل التهيئ لعمل اللجنة المختلطة بين البلدين و استكشاف مجالات التعاون الاقتصادي وفق أولويات محددة وقطاعات تحظى باهتمام البلدين ورجال الاعمال بهما.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير ان علاقات التعاون بين البلدين ينبغي ان تتجاوز الإطار التقليدي بان تتجه نحو المستقبل وان تكون برغماتية و تتسم بالدينامية والفعالية وتعكس أهمية التعاون جنوب جنوب، مع حسن استثمار الفرص المتاحة امام البلدين و إمكانياتهما المشتركة لإنجاح هذه مسار هذه الشراكة المتميزة و الشامل
من جانبه، اثنى وزير خارجية السفادور على الدور الذي يلعبه المغرب اليوم بالمنطقة و على مستوى الساحة الدولية، من خلال يقظته وتفانيه من أجل احلال السلم و الاستقرار ومواجهة التطرّف و الاٍرهاب الذي يهدد الانسانية، مشيدا بالدور الروحي الذي يلعبه جلالة الملك، في إشاعة القيم السمحة للإسلام،كما نوه المتحدث ذاته بمكانة المغرب الإقليمية على المستوى العربي و الافريقي ،مشيرا الى ان السلفادور تعول على المغرب كثيرا في مد جسور التواصل مع المنطقة و التفاعل الإيجابي مع قضاياها المطروحة، خاصة ما تعلق منها بمحاربة الاٍرهاب و التطرّف.
و كان اللقاء فرصة ايضا للتداول في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تتطابق وجهات نظر البلدين بشأنها، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الاٍرهاب و التطرّف و احلال السلم بالمنطقة في ظل التطورات الصعبة و المعقدة التي تشهدها الأوضاع بسوريا و العراق.
أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، مساء اليوم السبت ببيساو، مباحثــــات مع السيد “نيابندا باسكال” رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية بوروندي، وذلك على هامش أشغال المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني الأفريقي المنعقد بغينيا بيساو خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 دجنبر 2015.
وتناول هذا اللقاء، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المغربية البوروندية والدفع بدور الدبلوماسية البرلمانية بالبلدين عبر تبادل الزيارات والخبرات والتجارب، والعمل على المستوى البرلماني للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية -الجامعية، وكذا استثمار الإمكانيات بالبلدين خاصة الطاقية والسياحية.
وشكل اللقاء فرصة استعرض خلالها السيد راشيد الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية والإصلاحات العميقة التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة والتي شملت عدة ميادين من بينها الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبناء دولة الحق والمؤسسات، وفصل وتوازن السلط، كما أشاد بالأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان كسلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات في دستور 2011.
من جانبه قدم السيد ” نيابندا باسكال” رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية بوروندي، عرضا حول أدوار الجمعية والمهام التي تضطلع بها وعلاقاتها بباقي السلط. وثمن رئيس الجمعية الوطنية البوروندية جهود المملكة المغربية والمكتسبات التي حققتها البرلمانات الأفريقية في ظل رئاسة المغرب للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي في شخص السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب. وعبر السيد ” نيابندا باسكال” عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة النيابية المغربية بتبادل الخبرات والتجارب وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والدفع بمجموعتي الصداقة، وهو ما رحب به رئيس مجلس النواب.
وتجدر الإشارة أن اللقاء شكل مناسبة تم التطرف فيها إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام البرلماني المشترك، وفي مقدمتها الوضع بالقارة الأفريقية والأدوار المنوطة بالرلمانات.
“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي” “صدق الله العظيم”
استقبلت الأخت نعيمة فراح نائبة رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار رفقة النائب الأخ محمد حنين، والنائبتان الأخت جليلة مرسلي والأخت حنان أبو الفتح يوم 1 دجنبر 2015 بمقر الفريق تنسيقية تضم مجموعة من الجمعيات بمدن الحاجب والخميسات وتازة وأكادير، والتي تهتم بتعزيز الحقوق الإنسان والحماية القانونية للنساء ومناهضة كل أشكال العنف ضدهن.
في بداية هذا الإجتماع رحبت الأخت نعيمة فراح بعضوات التنسيقية، مشيرة إلى كون هذا اللقاء يأتي متزامنا مع إنطلاق مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، وكذا هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. مؤكدة في هذا السياق الإنفتاح الدائم والمستمر للفريق على فعاليات المجتمع المدني من أجل تعزيز جسور التواصل والتعاون.
من جانبها قدمت التنسقية نبذة حاولت من خلالها إبراز مجالات إهتمامها، والتدخلات التي قامت بها في إطار تحقيق أهدافها، موضحة أن الغاية من الزيارة تندرج في إطار السعي لمعرفة مآل مسودة مشروع القانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.
وفي معرض كلمتها ثمنت نائبة رئيس الفريق الأخت نعيمة فراح فتح الحوار في هذا الموضوع الذي كان محط نقاش مستفيض داخل قبة البرلمان حيث أنه قد سبق التأسيس لحوار جاد ومسؤول مع فعاليات المجتمع المدني في هذا الإطار لأهمية الموضوع، مؤكدة على أنه لا توجد نية مبيتة سواء لدى الحكومة أو البرلمان لتغييب النقاش في هذا الموضوع، بدليل أن المشروع سيجد طريقه مستقبلا إلى قبة البرلمان.
من جهته أوضح الأخ محمد حنين (عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان) أن موضوع مسودة قانون متعلق بمكافحة العنف ضد النساء يكتسي صبغة خاصة، حيث طرحت فيه مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالعنف اللفظي وكذا الأسري…..، علاوة على تعدد المتدخلين في مجال الحماية، وأنه بعد سحب مسودة القانون التي لم تكن ترقى لمطالب الحركة النسائية تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من قطاع العدل، التضامن والأسرة، الوظيفة العمومية، الأمانة العامة للحكومة، إلا أن هذه اللجنة لم تتقدم بأي مقترح في الموضوع.
ومن جانبها أكدت الأخت جليلة مرسلي أن طرح هذا الموضوع يستلزم الإرادة السياسية، ومن الضروري الضغط بقوة قصد تناوله، لهذا يجب التأكيد على دور النساء البرلمانيات من أجل التأثير حيث يظل هذا الموضوع الهام والحيوي مثار نقاش واسع.
وفي الختام أكدت نائبة رئيس الفريق الأخت نعيمة فراح أن الحكومة ومعها البرلمان بجميع مكوناته حريصين كل الحرص على نهج المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني من أجل أن يرى قانون مناهضة العنف ضد النساء النور، مشيرة إلى أن الفريق منفتح على كل المقترحات الجادة والمعقولة، ودراسة إمكانية تبنيها قصد إغناء المشروع عند طرحه للنقاش داخل المؤسسة التشريعية.
عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم 1 دجنبر 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخت نعيمة فراح نائبة رئيس الفريق، بحضور كل من الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، والأخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو؛علاوة على فعاليات من المجتمع المدني تمثل مجموعة العمل الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التشاركية.
في بداية الإجتماع أطلع الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، ويتعلق الأمر بطلبات تناول الكلمة من طرف الفرق النيابية في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس قصد مناقشة أبرز المواضيع المستأثرة بإهتمام الرأي العام الوطني، والتي تمت إحالتها على الحكومة، كما أشار إلى أن مجلس النواب سينظم يوما دراسيا مشتركا لغرفتي البرلمان يخصص لتدارس تعديل النظامين الداخليين لكلا المجلسين.
بعد ذلك فتح باب النقاش بخصوص مشروعي قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، وكذا رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث أجمعت تدخلات الأخوات والإخوة النواب على أهمية هذان المشروعين وتكامل موضوعهما، واللذان يأتيان في سياق تعزيز الترسانة القانونية من أجل النهوض بوضعية المرأة والطفولة والأسرة، ومن أجل تعميق النقاش تم في هذا الإطار إحداث لجينة لمتابعة الموضوع عهد برأستها إلى النائب الأخ محمد حنين، كما تقرر أن يعقد يوم دراسي يضم أعضاء من الفريق النيابي والحزب، وكذا فعاليات من المجتمع المدني.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق قطاعي التجارة الخارجية، والتجهيز والنقل، وقد جاءت على الشكل التالي:
– سؤال شفوي حول توسيع وتقوية الطرق الإقليمية ببلادنا، تقدم به النائب الأخ عبد الله وكاك.
– سؤال شفوي حول تقوية الخطوط والربط السككي تقدم به النائب الأخ حسن الفيلالي .
– سؤال شفوي حول الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بوتنيت)، تقدمت به النائبة الأخت رحمة اطرطياح.
وبخصوص السؤال الأخير، أوضح الأخ محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، أن مشروع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية يندرج في إطار تفعيل توصيات المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية،والذي يهدف إلى تعزيز شفافية الإدارة وتبسيط المساطر العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وأيضا الرفع من جاذبية الإستثمارات الأجنبية بالبلاد، مبرزا أن المغرب قد مر عمليا مند يونيو 2015 إلى رقمنة سندات الإستيراد على أن يتم الإنتقال سنة 2016 إلى رقمنة سندات التصدير، مع تعميم الرقمنة على جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك مكن المغرب حسب التقرير السنوي للبنك الدولي (Doing Business 2015) من ربح 12 نقطة في الترتيب العالمي حول مناخ الأعمال، الأمر الذي من شأنه تحفيز مناخ الأعمال ببلادنا والتشجيع على خلق فرص للشغل.
أما فيما يخص أشغال اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة المخصصة للجان القطاعية خلال الأسبوع الجاري،
و عند إختتام الإجتماع، قامت نائبة رئيس الفريق الأخت نعيمة فراح بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائب الأخ حسن الفيلالي.
ينظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب لقاءا دراسيا لمناقشة كل من: مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛بحضور عدد من البرلمانيين والخبراء والأساتذة الباحثين وممثلين عن مؤسسات وطنية مهتمة بالموضوع وفعاليات المجتمع المدني وذلك يوم الاثنين 7 دجنبر 2015، على الساعة الخامسة مساء بالقاعة رقم 6 بالبناية الجديدة بمقر مجلس النواب.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة 04 دجنبر بأبوظبي، حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع الثقافي المغربي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام صاحب الجلالة بجولة عبر مختلف الأروقة التي تمت تهيئتها بهذه المناسبة.
إثر ذلك، تابع جلالة الملك عروضا للفروسية التقليدية(التبوريدة) بنادي الفروسية بأبو ظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك، حفظه الله، يقوم بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتزامن مع تخليدها لعيدها الوطني الرابع والأربعين.
اجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، اليوم الخميس 3 دجنبر 2015 ببريتوريا بجنوب افريقيا بالموازاة مع مشاركته في الاجتماع الوزاري للمنتدى الصيني الإفريقي، محادثات مع عدد من وزراء خارجية دول إفريقية، حيث التقى كلا من وزيري خارجية التشاد و رواندا.
و تباحث معهما حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ضمن إطار شراكة شاملة ومتنوعة، تجمع المغرب بالبلدين المذكورين، مع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية و الدولية، وعلى رأسها التعاون الأمني في مكافحة الاٍرهاب و الاستفادة من التجربة المغربية في محاربة التطرّف، خاصة ما تعلق منها بتأطير المجال الديني و الروحي.
كما اجرى صلاح الدين مزوار محادثات مع وزير خارجيةً دولة ملاوي “جورج شابندا” ووزير خارجية جمهوريةً الرأس الأخضر “خورخي تولتينو”، تركزت حول وضع أسس شراكة اقتصادية مع هذين البلدين من خلال تكثيف عمل اللجان المختلطة و زيارات وفود رجال الاعمال لاستكشاف فرص الاستثمار.
في السياق ذاته، ابدا الوزيران اهتمام بلديهما بالعمق الإفريقي للمغرب ومكانته جهويا باعتباره نموذجا للاستقرار السياسي و المؤسساتي فضلا على الأمن الروحي الذي يجسده جلالة الملك، كما كشف الوزيران عن تطلع بلديهما نحو الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الاستثمار بإفريقيا، خاصة في قطاعات التكوين و التنمية البشرية فضلا على مجالات اخرى من قبيل السياحة و الفلاحة.
كما صبت المحادثات على أهمية تبادل زيارات العمل للتوقيع على اتفاقيات تعاون تفتح الأفق نحو بناء شراكة متنوعة و شاملة مع هذين البلدين لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
أشاد نائب رئيس البرلمان الليبي في طبرق، السيد حميد حميدة هوما، بالدور “الفعال والهام” للمغرب في مسلسل تسوية الأزمة في بلاده .
وقال السيد هوما، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مباحثات أجرها مع رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي “إننا نثمن عاليا موقف المغرب كميسر للمسلسل السياسي لتسوية الأزمة الليبية، ونأمل أن يواصل جهوده لتعزيز المصالحة بين الليبيين و طي صفحة هذه الأزمة“.
وجرت هذه المباحثات على هامش الدورة ال67 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، التي افتتحت أمس الأربعاء في بيساو، برئاسة السيد الطالبي العلمي رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي.
وأكد المسؤول الليبي أن “المغرب، البلد الشقيق والفاعل الرئيسي على الساحة الأفريقية والعربية، ما يزال يضطلع بدور هام في تسخير سمعته والثقة التي يحظى بها على الصعيد الدولي للمساعدة في تسوية الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة“.
على صعيد آخر، أكد نائب رئيس البرلمان الليبي في طبرق، الذي حظيت مشاركته في أشغال هذه الدورة ال67 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي للجنة التنفيذية بالترحيب من قبل الوفود البرلمانية الإفريقية الممثلة في بيساو، أن “هذه المشاركة تعكس إرادة ليبيا للعودة إلى الساحة الدولية واستعادة مكانتها الطبيعية في محيطها الأفريقي“.
من جانبه، قال السيد الطالبي العلمي إن هذه المحادثات كانت فرصة “للسيد هوما للإشادة بدور المغرب في تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف الفاعلة في إطار جولات الحوار الليبي التي جرت في مدينة الصخيرات“.
وأعرب المسؤول الليبي عن رغبته في أن ينخرط المغرب بشكل أكبر على الصعيد البرلماني الأفريقي لمساعدة ليبيا، وخاصة في ما يتعلق بحماية الاستثمارات الليبية في الخارج، ومحاربة الإرهاب التي تتطلب دعم برلمانات وحكومات مختلف الدول، علاوة على الاعتراف والدعم السياسي لسلطات البلد.