محمد بوسعيد ضيفا على نادي ليكونوميست
اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن المناظرة الوطنية الأولى لتهيئ المغرب لسوق الكربون تشكل فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه في مجال المناخ بالمغرب بعد احتضانه لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22 ) في نونبر الماضي بمراكش، والتي ألزمت دول العالم بمجموعة من الاتفاقيات التي تندرج في إطار المحافظة على المناخ.
وأضاف السيد بوسعيد أن المغرب أصبح يشكل نموذجا في مجال إنتاج الطاقات البديلة، مبرزا في هذا الصدد أن الاستثمار في هذا القطاع يساهم بشكل جلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وإرساء دينامية متجددة بالمجال الصناعي بالمغرب، وذلك عبر خلق مناصب الشغل، داعيا المشاركين في هذه المناظرة إلى تعميق النقاش للخروج بتوصيات فعالة ذات نفع على البيئة والسير على خطى (كوب 22) ومواصلة رسم المسار التنموي الناجح للمغرب في هذا المجال.
وبدوره، أكد رئيس (كوب 22) السيد صلاح الدين مزوار، أن موضوع سوق الكربون يكتسي أهمية بالغة في سياق التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، حيث شكل موضوعا للنقاش في العديد من الندوات واللقاءات التي تعقدها رئاسة (كوب 22) والتي يتم خلالها مراعاة نظام السوق والظرفية الاقتصادية بالعالم إلى جانب العديد من المتغيرات. وأضاف السيد مزوار في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المكلف بالمفاوضات في (كوب 22) عزيز مكوار، أنه سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية، يبقى موضوع “الاستثمار النظيف” مشروعا استراتيجيا يجب تدارسه بين كل الأطراف من القطاع العام والخاص، في إطار دينامية فعالة تحترم المادة السادسة من اتفاقية باريس.
من جهتها قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، إن الحكومة المغربية تريد إحداث آلية لسوق الكربون خلال السنوات المقبلة، مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة للكربون تمكن من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة على الصعيد الجهوي أو العالمي.
وأضافت السيدة الوافي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى لتهيئ المغرب لسوق الكربون، أن اختيار هذه الآلية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار آليات السوق الجديدة على المستوى الدولي وخصوصا ما جاء في اتفاق باريس للمناخ نهاية 2015 من توصيات مقررة في البند السادس من الاتفاق، وكذا التقدم الحاصل على المستوى الوطني في قطاعات الكهرباء والفوسفاط والاسمنت في ما يتعلق بحسابات الغازات الدفيئة وإجراءات تحسين جودة مراقبة وإدارة المعطيات المتعلقة بالانبعاثات.
وأبرزت أن الحكومة تراهن على مشروع تهيئ المغرب لهذه السوق الواعدة، عبر العمل على وضع البنية التحتية الأساسية لأي نوع من أنواع أرصدة الكربون ذات المصداقية الدولية والمدعمة بآلية مناسبة لائتمان الكربون والمبنية على قاعدة “الترقيم والتتبع والمراجعة”، المعترف بها من طرف الوكالات العالمية للجودة. وفي إطار تنفيذ أنشطة مشروع تهيئ المغرب لهذه السوق الواعدة (سوق الكربون)، أشارت السيدة الوافي إلى أن الحكومة شرعت مؤخرا في إنجاز دراسة أولية تهدف إلى تقييم معمق لمختلف أدوات تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب، وتصميم نظام القياس وإعداد التقارير والتحقق من بيانات الانبعاثات والآثار المترتبة على تنفيذها.
من جهته، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، إن المغرب يعرف حاليا نهضة اقتصادية تؤسس لنظام اقتصادي قوي يقاوم التحديات والتغيرات العالمية، عبر تعزيز العديد من القطاعات كالصناعة والاستثمار والبنيات التحتية التي توجب بدورها استعمال كمية كبيرة من الطاقة، مبرزا في هذا الصدد أن هذه النهضة تتم على حساب المناخ والبيئة عموما. وأبرز السيد الرباح أن مسؤولية إرساء نظام متوازن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية من جهة وتعزيز نظام اقتصادي قوي من جهة أخرى تقع على جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الندوات يشكل فرصة للترويج لنموذج مغربي اقتصادي وبيئي لائق.
من جانبها، أشادت السيدة نزهات خان السفيرة المكلفة بالمفاوضات لدى رئاسة (كوب 23)، عن الرئاسة المقبلة لهذا المؤتمر، بالنجاح الذي حققته قمة (كوب 22 ) تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالدعم الذي قدمه المغرب لرئاسة (كوب 23) . وأعربت المسؤولة عن إعجابها بالرؤية التي يتبناها المغرب عبر تنظيم مؤتمرات مماثلة، خصوصا حول موضوع سوق الكربون، الذي من شأنه أن يشكل رافعة تنموية للأنظمة الاقتصادية بالدول الإفريقية وبالنظر لآثاره الإيجابية على المناخ عبر التقليص من آثار الغازات الدفيئة من جهة وتنمية الاقتصاد من جهة أخرى.
وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة، والتعريف بسوق الكربون بالعالم وإشراك الفاعلين الوطنيين والدوليين في هذه المقاربة، وتعبئة المؤسسات المالية الدولية والنهوض بدور المغرب كفاعل رئيسي لتنفيذ اتفاقية باريس. ويأتي هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة حوالي 300 شخص من القطاع السياسي والاقتصادي والمالي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في إطار مشروع الشراكة من أجل تهيئ المغرب لاعتماد سوق الكربون كوسيلة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف التقليل من أخطار التغيرات المناخية.
دعا وزير العدل السيد محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط، إلى العمل على بلورة مسودة أولية لمشروع قانون حول مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الناجمة عن تدخلاته العلاجية. و أكد السيد أوجار خلال ندوة دولية تنظم بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع “التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية” أن المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي وبيان مداه، ينبغي أن تراعي المستوى التقني والتكنولوجي الذي بلغه الطب، ومستوى الكفاءة والدراية المتوفر داخل الحدود الجغرافية للبلد موضوع تطبيق القانون. ونوه الوزير بالمكانة الاعتبارية الذي يحظى بها الأطباء، لدى المجتمع الذي يعتبرهم “ملاذا، بعد الله عز وجل” في حالة الإصابة بمرض وهي مكانة يترجمها حجم الثقة التي يحظى بها الطبيب في علاقته بالمريض. وسجل السيد أوجار أنه إذا كان الأساس في العلاقة بين المريض والطبيب هي الثقة، بما يعنيه ذلك من بذل الطبيب قصارى جهده في معالجة المريض، فان هذا لا ينفي إمكانية حدوث أخطاء طبية قد تعكر أحيانا صفاء الثقة، وتجعل المريض ينظر بعين الشك والريبة إلى نبل المهام الموكولة للطبيب معتبرا أن عدم التزام هذا الأخير بالمعايير المعمول بها في هذا المجال نتيجة خطئه أو إهماله، يجعله مسؤولا عن الأضرار التي تسبب فيها . وأبرز أن المقتضيات القانونية المنظمة لمسؤولية الأطباء عن أخطائهم، وما يمكن أن يصدر عنهم من إهمال، ظلت محكومة بما ورد في ظهير الالتزامات والعقود الذي مضى على وضعه أكثر من قرن من الزمن، رغم ما عرفه المجال الطبي من تقدم، وما أصبح يميز مختلف تخصصاته من دقة، وما غدت تطرحه تشعباته من إشكالات دينية وأخلاقية وفلسفية، قد تستعصي على الحل بالاستناد إلى القواعد القانونية العامة وحدها. وأشار إلى أن الحديث عن مسؤولية الطبيب عما يمكن أن يتسبب فيه من أضرار ترتبط بمعضلة أخرى ألا وهي موضوعية الشواهد الطبية التي تمنح للمتقاضين وما قد ينجم عن ذلك من آثار وخيمة و ضياع للحقوق.
كما سبق الإعلان عنه خلال الإجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قام الأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجمعة 7 يوليوز ، والأخ محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية والأخ مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي والأخ رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة والأخت لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة والأخت امباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذلك بعض أعضاء المكتب السياسي، بزيارة لمدينة طنجة للقاء رجال الأعمال في المنطقة.
وتهدف الزيارة إلى استعراض آفاق التنمية والإستثمار في إقليم الحسيمة وتشجيع رجال الأعمال على إستكشاف واستغلال الإمكانيات التي تتيحها المنطقة.
وركزت الزيارة أيضا على تبادل الرؤى مع ما يقرب من ثلاثين من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء حول إمكانية إطلاق مشاريع بالإقليم، واستكشاف فرص وظروف الاستثمار، واستعراض الحاجيات والوقوف على أي معيقات محتملة وطرق رفع جاذبية الإقليم.

وشدد عدد من المشاركين في اللقاء على الإمكانيات المرتبطة بالسياحة في منطقة معروفة بجمال مناظرها الطبيعية، وجاذبية ساحلها، ونشاطها السياحي في مجال الأعمال، بالإضافة للفرص المهمة التي يتيحها القطاع الصناعي والخدماتي خصوصا فيما يتعلق بصناعة النسيج والتوريد والتعاقد في مجال السيارات والأوفشورينغ والعقار الصناعي وقطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأشار الوزراء التجمعيون إلى أن المشاريع المبرمجة في المنطقة تحظى برعاية مولوية سامية من صاحب الجلالة نصره الله، وبتتبع مستمر سيمكن بكل تأكيد من تسريع وثيرة إنجاز هذه المشاريع.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستحضار المسؤولية الإجتماعية وانخراط رجال الأعمال في مصاحبة جهود التنمية التي يعرفها الإقليم والعمل على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بالحسيمة.
الفاعلون الحاضرون أبدوا اهتماما بالغا بالدينامية التي يشهدها الإقليم، مذكرين بأن الوطنية هي المساهمة في الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن، وهي أولويات للقطاع الخاص كما هي بالنسبة للمسؤولين العموميين.
ومكن اللقاء من الوقوف على الاستعداد الكبير للفاعلين الخواص في الانخراط في مشاريع تخلق مناصب للشغل وقيمة مضافة بإقليم الحسيمة. وأشار عدد من المشاركين في اللقاء إلى أنهم سبق وأن قاموا بدراسات أولية متعلقة بنشاط اشتغالهم، حيث أبرزت المتطلبات الملموسة للمنطقة والعراقيل التي تعترضها بشكل واضح خلال هذا اللقاء.
دعم الاستثمار وتنفيذ مشاريع جديد بالمنطقة تبقى الوسيلة الأكثر استدامة ونجاعة من أجل الاستجابة للمتطلبات المستعجلة للساكنة. هذه المطالب يهمين عليها مطلب خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وأكد الوزراء عن نيتهم متابعة جميع المبادرات التي سيتم الاعلان عنها بعد هذا اللقاء، وعن استعدادهم لطرحها على السلطات المحلية وأي جهة ستمكن من من توفير شروط تحقيق هذا المشاريع.
ويذكر أن لقاء طنجة سيليه لقاء آخر بمدينة الدار البيضاء، بنفس الهدف.
في إطار الجولة التي يقوم بها المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، نظمت الشبيبة التجمعية لإتحادية الحي الحسني يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2017 ، لقاء تواصليا مفتوحا جمع بين أعضاء المكتب الجهوي والمكتب الإقليمي للشبيبة، بهدف مناقشة الاحتياجات الضرورية، لبناء شبيبة إقليمية قوية ووضع برنامج إقليمي للشبيبة التجمعية وفق التطلعات. اللقاء ترأسه الأخ ياسين عكاشا رئيس المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، وعرف حضور الأخ الطاهر اليوسفي المنسق الإقليمي للحزب بعمالة الحي الحسني، الذي أعطى بالمناسبة كلمة توجيهية للحضور الذي تكون من مجموعة من الأطر الشابة المناضلة بالإقليم
أجرى وزير العدل والحريات محمد أوجار، يوم الثلاثاء ببرلين مباحثات مع نظيره الألماني هايكو ماس، تركزت على بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدل والقضاء.
وشكلت المباحثات بين أوجار وماس، فرصة للاطلاع عن قرب على خصوصيات ومميزات التجربة الألمانية في مجال القضاء والعدل.
وتم الاتفاق بين الجانبين خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير المملكة ببرلين عمر زنيبر والوفد المرافق لوزير العدل والحريات، على توسيع التعاون بين البلدين والشروع في إعداد اتفاقية شاملة لهذا التعاون في مجالات مرتبطة بالعدل .
وعقد الوزير والوفد المرافق له، بالمناسبة لقاء مع مسؤولين بوزارة العدل الألمانية سلط فيه الضوء على دور وزارة العدل الاتحادية، واختصاصاتها وتركيبة الوزارة وعلاقتها مع السلطة القضائية واستقلالية القضاء واختصاصات النيابة العامة.
وعبر الوزير الألماني عن تثمينه وتقديره لجهود المملكة لدعم استقلال القضاء، والارتقاء بالممارسة القضائية، مؤكدا دعم بلاده لكل مشاريع المغرب الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية وتجويد القضاء .
وكانت لقاءات الوزير والوفد القضائي المرافق له، أيضا فرصة لعقد اجتماع مع القضاة ورؤساء المحاكم ومسؤولي النيابة العامة، للاطلاع عن كثب على تدبير المحاكم في ألمانيا وطريقة عمل النيابة العامة وعلاقتها بوزارة العدل .
وزار الوفد مقر الاتحاد الفدرالي للقضاء، حيث أجرى لقاء مع رئيسه يينس غنيزا تناول دور اتحاد القضاء وتكوين القضاة واستقلالية القضاء، والاستقلال المالي والعلاقة بين السلطة القضائية ووزارة العدل والتقييم والسلطة التأديبية.
وشكلت الجلسات أيضا بالنسبة للوفد المغربي مناسبة للاطلاع ، وبصورة واضحة ودقيقة، عن آليات عمل العدالة الألمانية، وعلى صيغ دعم استقلالية القضاء وعلى التقنيات الجديدة لتدبير المحاكم بما يمكن المواطن من الولوج إلى القضاء في أحسن الظروف، ويمكن القضاء من ممارسة استقلاليته بكل نزاهة واحترام لأخلاقيات المهنة.
وقال أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللقاء مع وزير العدل الاتحادي ماس كان ” لقاء غنيا ومثمرا عبر فيه عن مساندة ألمانيا لكل الإصلاحات السياسية الكبرى والعميقة التي يباشرها جلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، بهدف دعم دولة الحق والقانون “.
وأشار أوجار إلى أن المباحثات كانت مناسبة أكد فيها الوزير الألماني، على دعم وزارته لإستراتجية إصلاح العدالة المغربية واستقلالية القضاء والنيابة العامة .
وأبرز وزير العدل والحريات أن نظيره الألماني أكد له أيضا وضع الخبرة الألمانية رهن إشارة المغرب، للاستفادة منها في مختلف المجالات القضائية والتشريعية والقانونية وإدارة قطاع العدل .
وأضاف أن اللقاء شكل فرصة لوضع الطرف الألماني في خضم الإصلاحات الديمقراطية التي يباشرها المغرب، في مجالات الديمقراطية وتدعيم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان ومرافقة استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
وكان الوزير والوفد المرافق له قد قاما أمس بعدد من الأنشطة، ضمن برنامج هذه الزيارة التي جاءت بمبادرة من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، حيث زارا محكمة الاستئناف ببرلين إذ تركز اللقاء مع رئيسها هانس ميشاييل بورغاس حول مواضيع منها إدارة المحاكم، واستقلال القضاء، ثم مؤسسة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالعاصمة الألمانية، إذ أجرى لقاء مع رئيسها ميشاييل تسوكوس، واطلع خلاله على مميزات هذه المؤسسة الألمانية المتطورة ، وتم الاتفاق على استفادة المغرب من هذه التجربة.
وكان المغرب وألمانيا قد اتفقا منذ سنوات على تنمية علاقات الصداقة والتعاون القانوني بين الدولتين، ودعم تعاون قضائي في المادة المدنية والتجارية وتسهيل تطبيق اتفاقية لاهاي لسنة 1954 المتعلقة بالمسطرة المدنية في إطار العلاقات بين البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات حول قانون كل دولة على حدة.
ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، السيد رئيس الحكومة عن مآل ورش إصلاح الإدارة العمومية، خصوصا وان أوضاعها أصبحت محط انتقاد لاذع من طرف كافة شرائح المجتمع على اعتبار أن أداء الإدارة العمومية في تدن مستمر يجسده بالملموس ضعف ورداءة أداء المرفق العمومي بشكل عام، الشيء الذي يتطلب تدخلا عاجلا لإعادة الروح إلى الإدارة العمومية، وجعلها تواكب مختلف الاستراتجيات الوطنية التي جاءت في البرنامج الحكومي وتجسد القرب الحقيقي من المواطن . وفي تعقيبه على رد السيد رئيس الحكومة قال الأخ لحسن ادعي، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن إصلاح الإدارة من أهم الأوراش التي يجب أن ينكب عليها العمل الحكومي، ويبقى هذا الإصلاح المدخل الأوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجالية وأساسا لتوطين العدالة الاجتماعية عبر اعتماد نهج الفعالية والاجتهاد وابتكار الحلول. مضيفا نأمل أن تكون لدى حكومتكم الرغبة والإرادة القوية، بل الجرأة الكافية للتعاطي مع هذا الملف بشكل واقعي وتحقيق إصلاح شمولي للإدارة يعيد الثقة المفقودة فيها. من جهة أخرى ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، السيد رئيس الحكومة عن حصيلة عمل الإستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي. وفي تعقيبه على رد السيد رئيس الحكومة قال الأخ لحسن ادعي، إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نعتبر السياسة الصناعية الآلية الوحيدة لخلق الثروة وتحريك عجلة الدورة الاقتصادية الوطنية. مضيفا في ذات السياق أن مبلغ 20 مليار درهم المخصص لتنفيذ مخطط التسريع الصناعي، عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار مبلغ مهم وواعد، وتوجهنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار يذهب في اتجاه توزيعه عبر مختلف جهات المملكة التي تتوفر فيها الإمكانيات اللوجستيكية والوعاء العقاري الكافي لانجاز هذه الاستثمارات الصناعية في إطار تعزيز التضامن بين جهات المملكة لدعم هذا البرنامج ومن أجل فتح المجال لتنافسية أكبر . مؤكدا انه من اجل تحقيق المبتغى من هذا المخطط، نرى في فريق التجمع الوطني للأحرار أنه أصبح من اللازم توفير مناطق صناعية في مختلف جهات المملكة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها أحد الدعامات الأساسية لتوفير فرص الشغل المباشرة والقارة، وتساهم بشكل كبير في خلق الثروة.
يترأس الأخ محمد البكوري رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السنوية السادسة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقدة بعاصمة روسيا البيضاء، “مينسك” خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9فبراير2017.
ويضم الوفد المغربي كل من المستشار عبد الكريم الهمس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعن مجلس النواب كل من النائبة لطيفة الحمود، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب جمال بنشقرون كريمي عضو فريق التقدم والاشتراكية، والنائب محمد الملاحي، عضو الفريق الاشتراكي.
وشارك الوفد المغربي في الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية عشية يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017 ، والتي ترأسها رئيس جمهورية روسيا البيضاء السيد أليكساندر لوكاشينكو، بحضور رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا السيدة كريس تين ميتونين، ووزير خارجية النمسا السيد سيباستيان كورز، ورئيس برلمان روسيا البيضاء.
من جهة أخرى استقبل فخامة رئيس جمهورية روسيا البيضاء، الأخ محمد البكوري، وعبر له عن سعادته للمشاركة المكثفة للوفد المغربي في فعاليات الدورة السنوية للجمعية البرلمانية، متمنيا لهم مقاما سعيدا ببلاده مشيدا في ذات السياق بمسار بالإصلاحات الذي ينهجه المغرب في شتى المجالات، وبالتطور المتميز الذي عرفته المملكة في عهد جلالة الملك محمد السادس.
من جهته قدم رئيس الوفد المغربي الأخ محمد البكوري لفخامة رئيس جمهورية روسيا البيضاء، شكره العميق على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وتمنى له باسمه وباسم الوفد المغربي تمام التقدم والازدهار للشعب البيلاروسي الصديق.
وستتميز فعاليات الدورة، بمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والبيئة وحماية حقوق الإنسان، وكذا المصادقة على مشاريع التوصيات التي تقدم بها أعضاء الوفود المشاركة داخل اللجان، والتي تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية التي حضرها وفد البرلمان المغربي.
أقامت بلدية فرانكفورت الألمانية، حفل تكريم على شرف الأخت وفاء أجرطي، رئيسة قسم المرافق العمومية والخدمات والمستشارة ببلدية إقليم الدريوش.
وشكرت بلدية فرانكفورت الأخت وفاء أجرطي، على تبنيها لحالة المريض وليد أمعنكف وعلى حسها الإنساني، وعلى المجهودات التي بذلتها من اجل إعداد وثائق الإدارية المتعلقة بملفه الطبي، وبروح هذا العمل الجليل الذي كان له وقع كبير في نفوس أعضاء بلدية فرانكفورت.
من جانبها أعربت الأخت وفاء أجرطي، عن سعادتها بهذا التكريم، معتبرة أن التكفل بالحالات الإنسانية من هذا النوع، الهدف منه تقديم يد المساعدة إلى الفئات الاجتماعية المعوزة التي تعاني من الهشاشة، لحل جزء من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها.
ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، وزير التربية الوطنية، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسوية ملف تكوين 10آلاف إطار تربوي، وعن الكيفية التي يمكن للحكومة أن تستفيد من هذا المشروع التربوي الذي خصصت له غلافا ماليا مهما قدره (161 مليون درهم)، علما أن قطاع التعليم العمومي يشهد خصاصا كبيرا في الأطر التربوية المؤهلة؟. وفي جواب له على تعقيب السيد الوزير قال الأخ لحسن ادعي، إن هؤلاء الخريجين هم ضحايا مشروع حكومي عرضهم للبطالة في نهاية تكوينهم وبالتالي، فالحكومة ملزمة بتدبير هذا الملف بشكل منصف ومتوافق بشأنه. مضيفا أن رفض هؤلاء الأطر لصيغة التشغيل بالتعاقد المعلن عنها من طرف الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين مبني على أساس عدم الأخذ بخصوصيات هذه الفئة التي تعتبر مؤهلة لمزاولة مهنة التدريس، نظرا لمسارها التكويني البيداغوجي والديداكتيكي، فضلا عن مرورها بسلسة من الامتحانات والاختبارات التي توجت بالحصول على شواهد الأهلية للتعليم. وأكد المستشار التجمعي أن هؤلاء الأطر يطالبون فقط بالالتزام ببنود الاتفاقية الإطار القاضية بإدماجهم في قطاع التعليم العمومي، وذلك عن طريق الاستفادة من المناصب المالية المخصصة لقطاع التربية الوطنية المصرح بها في قانون المالية عبر مباراة التوظيف التي تنظمها المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين قبل موسم 2015/2016 .