المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمعالجة إشكالية ندرة المياه

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمعالجة إشكالية ندرة المياه، وذلك من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الموارد المائية، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فترات الجفاف، وبالمناطق التي تعرف خصاصا.

وأوضح السيد العثماني، في معرض رده على سؤال حول “استراتيجية الحكومة لتدبير ندرة المياه”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه “من أجل ضمان الأمن المائي، ومن أجل التأقلم مع التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الموارد المائية، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فترات الجفاف، وبالمناطق التي تعرف خصاصا، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير الاستباقية ترتكز على ثلاث دعامات متكاملة”.

وأبرز أن الدعامة الأولى تتمثل في المعالجة الهيكلية عبر التخطيط الاستشرافي وبرمجة المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية من أجل تلبية الحاجيات المائية على المدى المتوسط والبعيد (إعداد المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد مختلف الأحواض المائية)، بالإضافة إلى بلورة وتفعيل برامج للاقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي.

أما الدعامة الثانية فتشمل التدبير الاستباقي والتشاوري لمياه حقينات السدود، حيث يتم، بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، إعداد برامج سنوية لتدبير المخزون المتوفر على مستوى السدود، وذلك لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسبقيات وعلى رأسها أولا ضرورة تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.

وبخصوص الدعامة الأخيرة فتتمثل في المعالجة الاستعجالية، خصوصا في فترات الجفاف، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق بين مختلف المتدخلين، للحد من أثرها على المواطنات والمواطنين.

من جهة أخرى، أكد السيد العثماني أن الحكومة تعمل على تشجيع مصادر المياه غير الاعتيادية عبر تثمين المياه العادمة المعالجة، حيث من المرتقب الشروع في تفعيل مضامين المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، من خلال إعادة استعمال 325 مليون مترا مكعبا؛ حيث ستشمل المشاريع المزمع برمجتها في إطار البرنامج الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة حوالي 28 مركزا.

وفي نفس المنحى، يعمل المغرب على تطوير تجربته في مجال تحلية مياه البحر، حيث لن تقتصر فقط على الأقاليم الجنوبية بل ستشمل مناطق أخرى كمشروع تحلية مياه البحر لتزويد مدينة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، بطاقة إنتاجية تقدر ب 150 ألف مكعب في اليوم، وكذا دعم السقي بمنطقة شتوكة بطاقة إنتاجية تقدر بـ125 ألف مكعب في اليوم كمرحلة أولى لبلوغ 400 ألف مكعب على المدى البعيد.

ينضاف إلى ذلك، مشروع تحلية مياه البحر لتزويد مدينة الحسيمة بالماء الصالح للشرب بطاقة إنتاجية تقدر ب 17.500 مكعب في اليوم، كما ستنجز مشاريع أخرى بعدة مدن ساحلية، فضلا عن تجميع وتثمين مياه الأمطار، حيث سيتم وضع مخطط وطني، وإرساء آليات تشجيع تجميع وتثمين مياه الأمطار، والقيام بحملات دورية للتحسيس والتوعية في هذا الشأن.

ومن أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للماء، تمت مراجعة القانون المتعلق بالماء في إطار مقاربة تشاركية، وإصدار القانون الجديد 15-36 المتعلق بالماء في 25 غشت 2016، وكذا القانون 30-15 المتعلق بتأمين سلامة السدود في27 أبريل 2016، حيث سيمكن الأول من تقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، والتطهير السائل، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، بالإضافة الى تعزيز آليات التدبير المندمج والتشاوري على مستوى الاحواض المائية عبر احداث مجالس استشارية على صعيد الاحواض المائية.

من جانب آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أنه على الرغم من كل هذه المجهودات، فإن بعض المناطق لا تزال تعرف اضطرابات متفاوتة في التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في فترات الصيف، وتهم هذه الاضطرابات حوالي 37 مدينة ومركزا من بين 681 مدينة ومركزا التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بعد إحالته مرفقا بتعديلات في بعض المواد من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقال السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين، أمام أعضاء لحنة القطاعات الاجتماعية، إن التعديلات همت 23 مادة على شكل إضافات، أو تغيير بعض المصطلحات، أوتدقيقها، مع إضافة مادة واحدة وهي المادة 58.

وأكد السيد العلمي أن تعديلات النص المحال شملت على الخصوص المواد 2 و9 و18 و19 و24 و27 و32 و46 و57، وإضافة المادة 58.

وأبرز وزير الشباب والرياضة أن التعديل الذي لحق بالمادة 2 يتمثل في استعراض الأحكام التي يطبق في إطارها هذا القانون وهي “احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الموقعة في 19 أكتوير 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، المنشورة بالجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011)”.

وأبرز السيد العلمي أن تعديل المادة 9 نص على “أن الادارة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة” بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تشير إلى “أن الادارة المختصة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء واستشارة الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال”.

وأوضح السيد العلمي أن المادة 18 تحدثث عن النتيجة الايجابية للتحقيقات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة التي “تبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات” حيث لم يكن هذا التفصيل موجودا في النص السابق للمادة.

وأضاف أن المادة 24 انتقلت من استعمال عبارة مستشار قانوني متخصص في قانون الرياضة إلى مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الرياضي، فيما أضيف للمادة 27 أن “كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر يجب عليه الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح”.

وأشار المتحدث ذاته الى أن تعديل المادة 32 تمثل في تحديد وضع النظام التأديبي على الخصوص في “المبادئ التي تحكم تدبير النتائج، والمسطرة المتبعة أمام المجلس التأديبي، وفترات التوقيف المطابقة لكل حالة من حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وفترات التوقيف في حالة خروقات متعددة، وحالات الاقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف”.

وختم السيد الطالبي العلمي عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية باستعراض تعديلات كل من المادة 46 التي اعتبرت أن خرق قواعد مكافحة المنشطات من طرف قاصر بمشاركة الطاقم المؤطر له يمثل “خرقا جسيما” إلى جانب منع هذا الطاقم عن مزاولة أي نشاط مهني مدى الحياة كما كانت تنص على ذلك الصيغة السابقة، والمادة 57 التي نصت على أن التأويل المتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتضمنت المادة 58 التي تمت إضافتها كيفية دخول هذا القانون حيز التنفيذ عبر نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

المغرب والكويت يوقعان اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة

وقع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقتي ضمان وقرض تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 474 مليون درهم مغربي).

ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة.

وأشاد الأخ بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، بالعلاقات المتميزة والشراكة العريقة التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، وكذا بالدعم الذي يوليه الصندوق الكويتي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الإستراتيجية.

وأكد على أهمية مشروع القطار فائق السرعة، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش المهيكلة التي تنهجها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث منظومة حديثة للنقل السككي ومواكبة الارتفاع المتنامي الذي تعرفه حركة النقل، خاصة على مستوى محور طنجة-الدار البيضاء.

الاخت اسماء اغلالو ومشروع قانون 02/15 المتعلق باعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للانباء‎

مجلس اتحادية القنيطرة ينتخب مكتبا جديدا لاتحادية الإقليم

ترأس الأخ عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة، عشية يوم الأحد 23 يوليوز الجاري، بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، أشغال مجلس الاتحادية الإقليمية، بحضور الأعضاء المنتخبين من طرف المؤتمر الإقليمي، بالإضافة إلى جميع المنتخبين على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني المنتمين لإقليم القنيطرة.

وقد ذكر الأخ المهاشي بسياق هذا اللقاء الذي يأتي انسجاما مع الدينامية الجديدة التي أطلقها الأخ عزيز أخنوش؛ رئيس الحزب، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد للحزب التي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس بالجديدة شهر ماي المنصرم، وكذا المذكرة التنظيمية لرئيس الحزب بتاريخ 15 يونيو 2017.

بعد ذلك، فتح الأخ منسق الحزب الباب لانتخاب مكتب جديد لاتحادية إقليم القنيطرة، والذي أسفر عن انتخاب الأخ بوسلهام الديش كاتبا عاما للاتحادية، والأخ مراد الشاوني نائبا له.

إثر ذلك اجتمع مكتب الاتحادية الإقليمية لتوزيع باقي المهام، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، ووضع خطة عمل المرحلة القادمة.

انتخاب مكتب منظمة الشبيبة التجمعية بتاوريرت

انعقد يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، بمقر التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بتاوريرت، جمعا عاما لانتخاب مكتب التمثيلية الإقليمية لمنظمة الشبيبة التجمعية الإقليمية بتاوريرت، بحضور رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق الأخت فاطمة الزهراء بشراوي، والمنسق الإقليمي للحزب الأخ عبد الواحد اليازيدي، والمنسق الجهوي لجمعية الحمامة الأخ معاذ اليعقوبي، ونخبة من شباب وأطر التجمع الوطني للأحرار بالإقليم.

في نفس السياق وبعد مناقشة دور وأهداف منظمة الشبيبة التجمعية بتاوريرت، تم التصويت بالإجماع على الأخ حكيم قلعي رئيسا للمنظمة بالإقليم.

مداخلة الاخ توفيق كاميل حول نقل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك بمحكمة النفض

مداخلة الاخت نوال المتوكل بخصوص مشروع قانون رقم 89/15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

الأخ محمد اباحنيني يساءل كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن الوضع البيئي المزري بطانطان

ساءل المستشار البرلماني الأخ محمد اباحنيني، السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة،عن الإشكال البيئي الذي تعانيه ساكنة جماعة ابن خليل على الخصوص وإقليم طانطان عموما.

وفي هذا الإطار قال الأخ محمد اباحنيني، إن المكتب الوطني للماء والكهرباء أغفل ربط معامل تصبير السمك المتواجدة بتراب جماعة ابن خليل بمحطة المعالجة التي أشرف على إنجازها، بناء على اتفاقية شراكة ما بين بلدية طانطان والمكتب وكذا جماعة ابن خليل، التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع عبر تخصيص قطعة أرضية لإنجازها، الشيء الذي أفرز نقطة بيئية سوداء بجماعة ابن خليل.

الاخ ميلود بركايو ومشروع قانون رقم 74/16 المتعلق بالتعاونيات

الاخ محمد اوجار في ضيف الاولى

تعزيز التعاون السياحي محور محادثات الأخت لمياء بوطالب ونائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الدومينيك

أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، الأخت لمياء بوطالب، أمس الثلاثاء بالرباط، محادثات مع نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الدومينيك، هيغو ريفيرا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وخلال هذا اللقاء، تباحثت الأخت بوطالب والسيد ريفيرا، الذي يرأس وفدا يضم مسؤولين بالجمارك ووزارة الشؤون الخارجية ووكالة تنمية التصدير بالكاريبي، سبل تعزيز التعاون بشكل أفضل بين البلدين في المجال السياحي.

كما اتفق الجانبان على دراسة إمكانية تطوير خط جوي بين المغرب وسان دومينغو والاستفادة من تجربة جمهورية الدومينيك في مجال السفن السياحية.

و السيد ريفيرا المؤهلات السياحية الهامة التي يزخر بها البلدان، داعيا إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي بين المغرب وجمهورية الدومينيك، وكذا الانفتاح على أسواق سياحية جديدة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot