ساجد: قطاع السياحة سجل رقم معاملات 115 مليار درهم وأحدث حوالي 2,5 مليون منصب شغل

قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، امس الخميس بالرباط، إن قطاع السياحة ساهم في التوازنات الماكرو- اقتصادية سنة 2016.

وذلك من خلال تسجيله لرقم معاملات بلغ 115 مليار درهم، وأحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد ساجد أبرز في عرض حول “قطاع السياحة.. الواقع والآفاق”، أن القطاع سجل ما مجموعه 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة ويساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن القطاع عرف تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد السياح من 9.3 مليون إلى 10.3 مليون ما بين 2010 و2016 ، وينتظر أن يصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح.

وحسب الوزير، يبقى معدل التطور السنوي محتشما مقارنة بالوجهات الأخرى رغم الإمكانات التي تتوفر عليها المملكة، وهذا يظهر من خلال نسبة الملء في الفنادق والمنشآت السياحية، حيث إنها لم تتجاوز 40 في المائة وهو ما يجعل الرفع من نسبة الملء من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مسجلا أن الحركة الجوية للمسافرين سجلت ما بين 2005 و2016 ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 7.6 بالمائة.

وتوقف السيد ساجد، من ناحية أخرى، عند فعالية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 من توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية 2006، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمسافرين من 9.2 مليون سنة 2003 إلى 18.2 مليون في 2016 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 7.6 بالمائة، الشيء الذي نتج عنه تحسين أداء العرض الجوي على المستوى الدولي بشكل واضح.

كما انتقل عدد المسافرين في الرحلات الدولية من 7.3 مليون سنة 2003 إلى 16.3 مليون سنة 2016،كما انتقل عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب من 43 مطارا إلى 120 مطار سنة 2016 .

وأبرز الوزير أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد استراتيجية قطاعية في مستهل سنة 2001 ثم تبلورت رؤية 2010 ثم رؤية 2020 التي تهدف إلى تنويع المنتوج السياحي، وإبراز وجهات سياحية جديدة والتوزيع العادل والمتكافئ عبر مختلف الجهات، مشيرا إلى وجود تحديات على مستوى التنزيل حيث إنه إلى حدود 2017 لم تتم تعبئة الميزانية الضرورية لضمان تحقيق أهداف الرؤية، والتحديات المرتبطة بحكامة القطاع وضعف تنسيق الجهود.

وأكد أنه من أجل رفع التحديات، كان لازما وضع خارطة طريق لقطاع السياحة تنبني على أربع أولويات تتمثل في إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وتكثيف وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة بتفعيل اللجنة الوزارية للسياحة في أقرب الآجال ” وهو ما يقتضي تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية التي كان يحظى بها القطاع”.

وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى إجراءات مدققة تتمثل في تفعيل الطلب عبر رفع نسبة الملء وتطوير الربط الجوي والتسويق والتوزيع وإنعاش السياحة الداخلية وإعادة إطلاق المخطط الأزرق، وتطوير العرض وذلك بمواكبة تنمية العرض السياحي وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع أكادير- تغازوت وتحسين الربط بين مراكش- الصويرة وتطوير عرض السياحة الداخلية وتحسين التجربة السياحية عبر الوسائل الرقمية وتحسين جودة استقبال السياح، وإعادة إطلاق دينامية الاستثمار وذلك بإنعاش الاستثمار السياحي الخاص، ووضع مدونة الاستثمار السياحي، وتسهيل التمويل البنكي، وإصلاح نموذج حكامة القطاع بإعادة هيكلته وطنيا ومحليا وخاصة ما يهم (المجلس الأعلى للسياحة واللجنة الوزارية للسياحة والهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجلس المديري للسياحة، وتعزيز الهيئات الجهوية للحكامة )، وتعبئة الميزانيات ودعم الجهات، وتنمية الرأسمال البشري بإعادة هيكلة جهاز التكوين وتثمين الشعبة.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير على أهمية السياحة باعتبارها قطاعا أفقيا يستلزم التقائية السياسات العمومية وإشراك جميع القطاعات لإعطائه الأولوية اللازمة، مذكرا بالتحولات الجذرية التي يعرفها القطاع بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية وبفعل التحولات الحاصلة على المستوى الجيوستراتيجي والسياسي بمحيط المملكة.

كما أبرز دور السياحة في التنمية الاقتصادية حيث تعد ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام الوطني وثاني مساهم في خلق مناصب الشغل. كما تلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن الاجتماعي وفي التنمية المجالية والإشعاع الدولي.

الأخ حميد البهجة وفوز مرشحي التجمع بأكادير وتارودانت

الأخ مصطفى بايتاس: الفوز بأكادير وتارودانت نتيجة لمجهودات جميع التجمعيين.

أوجار يسلم رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

سلم وزير العدل السيد محمد أوجار اليوم الجمعة بالرباط رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي.

وتميز حفل تسليم السلط و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي نظم بالمقر الجديد للنيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد عمر عزيمان، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان و المجلس الاعلى للسطة القضائية و ممثلين عن مؤسسات وهيئات قضائية ودستورية ، وعن الهيئات المهنية المساعدة للعدالة.

كما حضر الحفل ضيوف من بعض الدول الصديقة من بينهم وزراء للعدل ووكلاء عامون لدى محاكم النقض ، و شخصيات من المجتمع المدني.

ويشكل نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.

وفيما يلي كلمة الأخ محمد أوجار خلال اللقاء:

 

أيها الحضور الكريم:

يسعدني ويشرفني أن أحضر معكم اليوم لنشهد جميعا على لحظة تاريخية هامة في مسار القضاء ببلادنا، ترتبط بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المرتبطة بالسلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة كمولود جديد في الساحة القضائية الوطنية، ولا أخفيكم أنه ينتابني شعور خاص بهذه المناسبة يعكس حجم الحدث وأهميته من خلال ما يختزله من حمولة تاريخية تجسد مسارا طويلا أشرفت خلاله السلطة التنفيذية على رئاسة النيابة العامة لعدة عقود ، تولى خلالها بعد فجر الاستقلال إلى الآن ثلاثة وعشرون وزيرا، و شهدت خلالها هذه المؤسسة العريقة محطات عديدة  بمنجزاتها وبما يمكن أن يكون قد سجل على أدائها من ملاحظات ، و كذا من حيث مستوى الحضور وحجم تمثيليته -نساء ورجالا- خاصة ضيوفنا الكرام من خارج المملكة، وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأتقدم إليكم جميعا بالشكر والامتنان على مشاركتنا بهجة الاحتفاء بهذه اللحظة الهامة والتاريخية.

     حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

    لا مراء أن هذا الحدث الهام سيطبع مستقبل منظومة العدالة ببلادنا، وسيعطي دليلا ساطعا برهانه، جليا بيانه ، على ما يشهده مغرب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من تحولات مفصلية وإصلاحات عميقة ، تؤسس لعدالة حقيقية وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستجمعة لكل مقومات الأداء الكفء النزيه ، انطلاقا من العناية السامية التي ما فتئ يضفيها جلالته على القضاء الذي جعل ورش إصلاحه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى ، إيمانا من جلالته بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون، وهو ما أكده جلالته في عدة مناسبات خاصة ما ورد في خطابه السامي بتاريخ 30 يوليوز 2013 بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد حيث قال جلالته:

   ” ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار.  وفي هذا الصدد، نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق إصلاح المنظومة القضائية. حيث توافرت كل الظروف الملائمة. ومن تم، فإنه يجب أن نتجند جميعا، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام إلى محطته النهائية”.   

– انتهى النطق الملكي- .

حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

 لقد مر المسار الإصلاحي للقضاء بعدة محطات توج من خلالها بإنجازات في غاية من الأهمية، بدءا بما تضمنته مقتضيات دستور المملكة من قواعد تكرس ضمان جلالة الملك لاستقلال القضاء وتوطيد القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنظيمية ، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والتنصيص على حقوق المتقاضين ، وقواعد سير العدالة ، ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، علاوة على صدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وتنصيب جلالة الملك  لأعضاء المجلس المذكور بتاريخ 06 أبريل 2017.

             ويتعزز اليوم المسار الإصلاحي للقضاء بإحداث مؤسسة “رئاسة النيابة العامة” استكمالا لمعالم توطيد استقلال السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، وهو ما تأتى  من خلال تعيين جلالة الملك للسيد “امحمد عبد النباوي” وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 10-17-1 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، باعتباره المسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها ، وصدور القانون رقم 33.17 المتعلق  بـ “نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”. والذي تم بمقتضاه تحديد المهام التي سيتم نقلها من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، بشكل يتم معه تلافي أي تداخل  أو ارتباك قد تتسبب فيه  النصوص القانونية المطبقة حاليا والتي تسند هذه السلطات إلى وزير العدل، حيث حدد القانون المذكور الصلاحيات المعنية بالنقل ، فقط ، في ما له علاقة بالسلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها، علاوة على تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية التي تمكنه من أداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية ، و تخصيص اعتمادات مالية ومنحه صفة الآمر بالصرف على غرار العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية ، مع توفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لاشتغالها وتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.

   حضرات السيدات والسادة الأفاضل:

    إن هذا الخيار نحو إسناد  رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرة طويلة من التفكير والنقاش والتدبير،  إذ شكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي نجم عنه ميثاق  أنعم جلالة الملك بموافقته المولوية على توصياته، و تكفلت  وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس ، حيث تم في هذا الإطار التنصيص صراحة في التوصية رقم 37 على إسناد رئاسة النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، والعمل على تعديل المقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع،  كما يأتي  هذا التوجه في سياق تنزيل أحكام الدستور الذي نص في الفصلين 110 و116 على تبعية النيابة العامة “لسلطة”.

وكذا أحكام القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة اللذان نصا تواليا  في المادة  66 و25 من أحكامهما على  سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة، على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

   وجدير بالذكر أن هذا الخيار لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد ،بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني ، عكس بعض المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل ، و ذلك  من خلال طرح العديد من التساؤلات الكبرى بخصوص مركز رئاسة النيابة العامة داخل السلطة القضائية؟ وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها ،خاصة وأنها تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات ؟ وكيفية تتبع سير السياسة الجنائية وتقييمها؟ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية للدولة …..؟

 

وفي هذا الإطار أود التأكيد على أن خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل يأتي في إطار سياق تجربة فريدة نأمل النجاح لها، علما أن هذا الخيار سبق أن تم الفصل فيه خلال الحوار الوطني الشامل والعميق حول إصلاح منظومة العدالة، و أن القانون السالف الذكر و الصادر حديثا ، جاء ،فقط، لأجرأة وتنزيل ما تم الاتفاق عليه، وقد ارتأينا صياغته في إطار مشروع قانون لمنح الفرصة للمؤسسة التشريعية لمناقشته وتجويده ، خاصة وأن دور النيابة العامة يرتبط بشكل كبير بمجال الحقوق والحريات التي هي من صلب مهام التشريع طبقا للفصل 71 من الدستور ، علما أن الإمكانية كانت متاحة لنهج آلية المرسوم تأسيسا على ما نصت عليه مقتضيات المادة 17 من مشروع التنظيم القضائي. كما أن مشروع القانون عرض على أنظار كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و لم يبديا بشأن أحكامه أي ملاحظة.

 ومن باب زيادة التأكيد فإن ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام وفق القانون الجديد ،بقيت مرتبطة بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل بمناسبة إشرافه على عمل النيابة العامة ولم يأت بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات معينة، علاوة على أن القانون المذكور هو ،فقط، آلية لنقل الصلاحيات المذكورة ،وأن ممارستها يبقى خاضعا لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتدقيقها وضبطها في ظل مشروعي مراجعتهما اللذين ستتم إحالتهما على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله ، هذا مع العلم أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تمتلك القانون بل تطبقه وتخضع إليه. و أن الجهة القضائية التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ، مسؤولة عن كيفية تدبيرها.

حضرات السيدات والسادة:

إن نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، سوف لن تؤثر على الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة، فالعدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ،إلى جانب رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء كل في حدود اختصاصاته وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها طبقا للفصل الاول من الدستور .

                    وفي هذا الإطار، ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات موسعة من أهمها:

* الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى و استقلال السلطة القضائية.

* التدبير المالي و الإداري للمحاكم ؛

* إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة و مجال اشتغال القضاة؛

* توظيف الموارد البشرية من قضاة و موظفين لتمكين المحاكم من القيام بعملها على أكمل وجه؛

* الإشراف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون )؛

* إنشاء البنايات و تجهيزها بكل وسائل العمل اللوجستيكية و التقنية؛

و هنا لا يفوتني التذكير، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تنظيمها الهيكلي الجديد، الذي أعد وفق رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للوزارة خلال المرحلة المقبلة و التحديات المطروحة عليها ، حيث تم تعزيز بعض المديريات الموجودة بوحدات جديدة كمديرية التعاون الدولي  ومديرية الخدمات والإدارة القضائية ومرصد وطني للإجرام يعنى برصد الظاهرة الإجرامية ودراستها وتحليلها  علاوة على وحدات أخرى بمهام جديدة. 

حضرات السيدات والسادة:

    إن حفل تسليم السلط اليوم بين وزارة العدل و رئاسة النيابة العامة إن كان يؤكد أن العلاقة بين المؤسستين لم تكن زواجا كاثوليكيا فهي من منظور آخر ليست طلاقا باتا ينفي كل إمكانات التعاون والتنسيق في مجالات عدة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة الجنائية التي تبقى بدون شك جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة يتولى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة صلاحية تنفيذها،

  ويبدو جليا التذكير في هذا المقام بما خرجت به توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الهدف الفرعي السابع الخاص باستقلال النيابة العامة عن السلطة القضائية حيث نص على قيام وزير العدل بتبليغ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كتابة  مقتضيات السياسة الجنائية وفي المقابل أوجب على السيد الوكيل العام للملك إحاطة وزير العدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن السياسة الجنائية.

 ومن البديهي أن هذه الإحاطة ليست عملا خاليا من كل غاية أو إجراء روتينيا يعدم الفائدة، بل المقصود من ذلك خلق جسر للتواصل في شأن تدبير هذا الملف بما يمكن من بلورة الحكومة لرؤيتها في هذا الشأن وإبلاغها إلى مؤسسة النيابة العامة لمراعاتها في منأى عن أي مس باستقلالها.

وقد أوضح الميثاق ملامح هذه السياسة الجنائية التي وصفها بالجديدة وأوصى بملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وحقوق الإنسان المصادق عليها والمنشورة، وهو أمر تقوم فيه وزارة العدل بدور محوري حيث ترسم من خلاله معالم للسياسة التجريمية والسياسة العقابية اللتان تشكلان عماد السياسة الجنائية، ويؤكد هذا الجانب وجها من أوجه التنسيق الواجب مراعاته في علاقة النيابة العامة بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.  علاوة على ما يمكن أن تقوم به وزارة العدل في مجالات أخرى ذات الصلة بالسياسة الجنائية من خلال مواكبة الجهود المبذولة من طرف السياسات العمومية في مواجهة ظواهر إجرامية معينة وتنسيقها مع توجهات السياسة الجنائية،  وما قد يقدمه المرصد الوطني للإجرام بعد إحداثه من خدمات جد هامة للسياسة الجنائية المغربية في مجال رصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالمساهمة في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

فالسياسة الجنائية ليست دائرة مغلقة بل هي مجال مفتوح تتفاعل فيه مع محيطها العام وتتناغم مع مستلزماته وتستجيب لضروراته وأن نقطة الارتكاز فيها ليست محصورة في زاوية واحدة بل إنها تتعدد حسب الظروف والأحوال و وفق ما تحكم به المستجدات و تفرزه المعطيات.

حضرات السيدات والسادة:

  إن وزارة العدل مؤمنة أشد الإيمان أن الانتقال السلس للسلطات بقدر ما هو حاجة وضرورة، فهو يعكس مدى النضج الذي اكتسبته المؤسسات و مبلغ حكمة القائمين عليها التي تتجلى في استحضارهم الدائم  لفلسفة جلالة الملك حفظه الله في إرساء عدالة حديثة ناجعة وفعالة قريبة من  المواطن وقائمة على التعاون والتفاعل البناء بين كل مكوناتها.

  من أجل ذلك التزمت وزارة العدل بمرافقة هذا التحول الهام ومواكبة قيام السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالاهتمام اللازم والانسيابية المطلوبة ومدهما بما يحتاجانه من وسائل مادية وبشرية للقيام بالمهام المنوطة بهما.

و بخصوص مؤسسة النيابة العامة، وتنفيذا للأوامر السامية لجلالة الملك نصره الله، ومن ضمنها تعليماته الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيه 2017 عمدت وزارة العدل باتفاق مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتوفير مقر لرئاسة النيابة العامة وتجهيز البناية،  ومن جهة أخرى قامت الوزارة بإعداد ميزانية فرعية لرئاسة النيابة العامة برسم السنة الجارية لتمكينها من الموارد المالية اللازمة لتسير مرافقها.

كما أن الوزارة سبق لها أن تجندت لتسريع وتيرة المصادقة على مشروع قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  الذي حاز مصادقة البرلمان يوم ثاني غشت 2017  وصدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6605 يوم ثامن عشر شتنبر 2017. وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر والامتنان لممثلي الأمة بمجلسي البرلمان على تجاوبهم الفعال مع هذه المبادرة التشريعية.

حضرات السيدات والسادة:

    إن هذا التحول الهام في توطيد معالم استقلال السلطة القضائية سيرافقه مجهود جبار من طرف وزارة العدل على عدة مستويات من أهمها:

  • فتح ورش تشريعي كبير  يهم المجالات الجنائية والمدنية والتجارية و كذا القوانين المنظمة للمهن القضائية فضلا عن النصوص التنظيمية ذات الصلة؛
  • رسم معالم خريطة قضائية جديدة تقوم على أساس تقريب القضاء من المواطنين و تسهيل الولوج إلى العدالة ، و الملاءمة مع التقطيع الجهوي للمملكة ، حيث ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة إحالة مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على الامانة العامة للحكومة ، و هو المشروع الذي يستهدف إحداث 13 محكمة ابتدائية جديدة و هي تيفلت و مشرع بلقصيري و بوزنيقة و تنغير و الحاجب و بيوكرى    و سيدي إيفني و المضيق و سوق السبت أولاد النمة و جرادة و الدريوش و تاركيست و تحناوت  ، و إحداث محكمة استئناف جديدة هي محكمة الاستئناف بكلميم .
  •  رسم معالم إدارة قضائية حديثة قائمة على التعاون البناء بين كافة مكوناتها القضائية والإدارية و توفير جو مناسب للمسؤولين القضائيين من أجل الانكباب على تطوير العمل القضائي و تجويده ، و ممارسة مهام التأطير ، دون إثقال كاهلهم بالجوانب الإدارية والمالية التي ستشرف عليها وحدات إدارية جديدة في شخص كتاب الضبط والكتاب العامون للمحاكم؛
  • تحديث الإدارة القضائية من خلال السعي نحو تنزيل المحكمة الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين الخدمات القضائية؛
  • مواصلة ورش بنايات المحاكم، في إطار برنامج طموح يروم خلق فضاءات بهندسة جديدة وحديثة تليق بمكانة السلطة القضائية و نسائها و رجالها ، و ذلك من خلال إحداث و بناء عدد من المحاكم الجديدة و توسعة أخرى بمجموع يصل إلى 83 بناية جديدة لتكون كل بنايات المحاكم في وضعية جيدة خلال سنة 2021 .
  • دعم التكوين والتكوين المستمر لكافة مكونات أسرة العدالة إيمانا بأن التكوين هو مفتاح نجاح منظومة العدالة، وذلك وفق استراتيجية جديدة تقوم على توفير كافة الظروف المناسبة لإنجاحه.
  • تنزيل مشروع كبير و طموح في مجال التحديث و الرقمنة يقوم على أساس حوسبة جميع المساطر و الإجراءات و ذلك من خلال :

رقمنة الملفات والوثائق ، وتكوين ” الملف القضائي الالكتروني “والأرشفة الرقمية للقرارات والاحكام و اعتماد تقنية  التقاضي عن  بعد عبر تفعيل ″منصة التبادل الالكتروني مع المحامينو كل مساعدي القضاء ، و تقنية النظام السمعي البصري للمؤتمراتvisioconférence  في الاستماع الى السجناء عن بعد بالمؤسسات السجنية، والى الشهود القاطنين خارج الدائرة القضائية وفي تنفيذ بعض الانابات الدولية بخصوص الاستماع الى المصرحين والشهود.

  • اعتماد آلية التبليغ الالكتروني للاستدعاءات والطيات القضائية؛
  • اعتماد التبادل الالكتروني مع الشرطة القضائية ومع باقي محرري المحاضر؛
  • -تمكين السادة القضاة من فضاء الكتروني لتحرير الاحكام.
  • تحديث الخدمات الإدارية والقضائية للمحاكم عبر الخط  ( التوصل بالطيات القضائية ، التوصل بمآل الملفات والقضايا عبر البريد الالكتروني والرسائل الالكترونية القصيرة؛
  • تمكين المواطنين من إيداع مختلف الطلبات وتتبعها عبر الخط ( نمودج السجل التجاري و الشواهد الضبطية )
  • تمكين المواطنين المغاربة بالخارج من الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية للإدارة القضائية من مختلف قنصليات المملكة بالخارج.
  • تعميم التوقيع الالكتروني في مختلف الوثائق وعلى جميع المستويات .
  • إدماج تقنيات الأداء الالكتروني في مختلف الإجراءات والمساطر.
  • مواكبة و دعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاعمال من خلال انخراط  الوزارة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد عبر تنفيذ مشروع مركز نداء متطور بتقنيات عالية للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة و احداث سجل وطني للرهون و حوسبة القوائم التركيبية للمقاولات و دعم الشفافية لتدبير مساطر البيوعات بالمحاكم ، واعتماد الإعلانات الالكترونية، وفتح إمكانية المشاركة في السمسرة الالكترونية.

ومن هذا المنبر، أؤكد أن وزارة العدل، لتجدد التزامها بأن تظل دائما عونا وسندا للسلطة القضائية في إطار ما يدخل ضمن صلاحيات هذه الوزارة ودون المساس باستقلالية القضاء، وسنمضي قدما في سياسة التقارب والتفاعل و التعاون والتنسيق في كل ما تقتضيه مصلحة العدالة، ولي اليقين أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومعهم كافة قضاة المملكة وكتاب الضبط وموظفيها وكافة ممثلي المهن القضائية سيحملون مشعل التحدي لكسب الرهانات وبناء عدالة فعالة وناجعة تحقق أهداف الإصلاح و ترضي صاحب الجلالة نصره الله وتبعث الأمل وتحيي الإحساس بشيوع العدل بين المواطنين.

حضرات السيدات والسادة:

  حينما نتأمل طبيعة مؤسسة النيابة العامة في حلتها الجديدة وما أنيط بها من أدوار و برئيسها من اختصاصات ندرك أننا أمام ولادة تجربة فريدة لم يتم اختيار الأستاذ الدكتور محمد عبد النباوي اعتباطا لتولي زمامها والإشراف عليها، فهو القانوني المحنك والخبير المدقق         والإداري المسدد الذي أهله ما اجتمعت فيه من خصال وما ميزه من مراس وما زانته من كفاءة للفوز بالثقة المولوية الغالية بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض ورئيسا لمؤسسة للنيابة العامة.

     السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وفقكم الله في أداء مهامكم منعمين بالصحة الوافية والخير والعافية و مهد لكم سبل الفلاح ومسالك النجاح، وابقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا وملجأ ومعاذا للبلاد والعباد وأدام نشر ألوية العدل على يديه وأفاض النعم من كلتا راحتيه، وأقر عينه الشريفة بولي عهد الدوحة المنيفة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ودرته المصونة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة و شد ازره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد و حفظ جميع أسرته العلوية والعترة النبوية، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير؛

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المغرب يشارك في في أشغال الدورة العادية الثانية للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية القروية والمياه والبيئة داخل الإتحاد الإفريقي

يشارك الوفد المغربي الذي يمثل القطاع الفلاحي في المغرب  برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  الأخ عزيز اخنوش، في أشغال الدورة العادية الثانية للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية القروية والمياه والبيئة، التي تنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتأتي أشغال هذه الدورة بهدف دراسة التقارير التي أعدت بشأن القطاعات الفلاحية والبيئية، لتقديم حصيلتها في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الذي سيعقد في يناير 2018. يذكر أنه سيتم عقد اجتماع وزاري اليوم الخميس وبعد غد الجمعة (5 و6 أكتوبر)، لتقييم إنجاز الأهداف ذات الأولوية المختارة، مثل تحسين الاستثمار والنمو الزراعي، ومكافحة الفقر والجوع، وإدماج الشباب.

الأخ أخنوش يتباحث بأديس أبابا مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بأديس أبابا، مباحثات مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة السيدة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، وذلك على هامش الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة.

وأكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي حضرتها سفيرة المغرب بإثيوبيا السيدة نزهة العلوى محمدي، أن الجانبين تطرقا للسبل الكفيلة بتحفيز “التطور في التعاون بين المغرب والقطاع المكلف بالفلاحة بالاتحاد الإفريقي”.

وأوضحت السيدة ساكو، من جهة أخرى، أن الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة تروم تقييم التقدم المحرز والأداء المنجز على المستوى الوطني من قبل كل بلد عضو في الاتحاد.

ويشارك السيد أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5-6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام من القطاع الفلاحي.

وستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة في أفق عرضها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018.

وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تقرير السنتين القاري حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية.

كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات.

التجمع الوطني للأحرار يحسم الإنتخابات الجزئية بأكادير وتارودانت الشمالية بفارق كبير عن أقرب المنافسين

استطاع مرشحا حزبي التجمع الوطني للأحرار الأخ محمد الولاف بأكادير والأخ مولاي عبد الرحمن ابليلا بتارودانت الشمالية من الظفر بمقعديهما خلال الٌانتخابات الجزئية الأخيرة٬ في نجاح انتخابي مهم وكبير للتجمعيين.

وحسم الأخ محمد الولاف مقعد دائرة أكادير بعد حصوله عقب الإعلان الرسمي عن النتائج على 9037 صوت متفوقا بفارق يناهز 3500 صوت عن أقرب منافسيه.

فيما حقق الأخ مولاي عبد الرحمان ابليلا فوزا مستحقا وواضحا بحصده لنسبة مهمة من الأصوات بلغ معها الفارق 20000  ألفا عن باقي المنافسين في دائرة تارودانت الشمالية.

وأثبتت هذه النتائج والنجاحات أن مشروع التجمع الوطني للأحرار يحظى باهتمام الساكنة والناخبين حيث تمكن مرشحا الحزب من استقطاب عدد من الأصوات فاقت الأصوات المحصل عليها من قبل أحزاب اعتادت اكتساح الانتخابات.

كما يعد الفوز بتارودانت الشمالية هو إعادة اعتبار للتجمع الوطني للأحرار الذي أسقط مقعده بنفس الدائرة٬ ردا واضحا ورسالة من الساكنة على ثقتها الكبيرة في التجمع الوطني للأحرار.

 سيواصل حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ممارسة دوره التأطيري والإستماع لمشاكل الساكنة المحلية والتواصل الدائم معها٬ وقيادته لمشاريع جادة وبناءة تحقق الإقلاع التنموي على جميع الأصعدة.

لعلمي: المغرب مستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة في شراكته مع الأمم المتحدة

  قال مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن المغرب مستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة في شراكته مع صندوق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ترتكز على أهداف طموحة جدا.
وأضاف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في تصريح للصحافة عقب مائدة مستديرة حول آفاق التعاون بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، نظمت في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب المدير العام لهذا الصندوق الأممي، لي يونغ، أن “حصيلة الإنجازات التي تمت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إيجابية جدا”، وأن قطاعات الصناعة المغربية مرتاحة لما تحقق حتى اليوم. وأكد الوزير أن التنمية الصناعية لا محيد عنها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأنها تشكل شرطا للاستجابة للإشكاليات والأولويات الحالية المتعلقة بإحداث فرص شغل لائقة ودائمة وخلق الثروة ووضع شروط تنمية مستدامة وشاملة. وأبرز أن المملكة تمكنت من تحقيق تغييرات عميقة بالعمل على تطوير العديد من البنيات التي تشكل العمود الفقري ومنها الطرق والموانئ والمطارات، وذلك بالعمل على تحسين جاذبيتها بشكل كبير بحيث أصبحت أرضية في مجال صناعة السيارات والطائرات وتكوين الموارد البشرية المؤهلة. وذكر بأن توجه المغرب نحو إفريقيا أصبح واقعا وأن “المغرب يعد أحد أهم المستثمرين في القارة بحيث يحتل المرتبة الرابعة”، مشيرا إلى أن “هذا التوجه تواكبه مجهودات ترمي الى تقاسم تجربتنا مع الدول الإفريقية”. من جهته قال السيد يونغ إن هذه المائدة المستديرة مكنت من بحث سبل التعاون مع المملكة في القطاع الصناعي، مؤكدا أن التعاون بين الصندوق والمغرب كان “مثمرا مقارنة مع دول أخرى من المنطقة”. وأضاف أن المغرب “على طريق التنمية الصحيح، وأن ما يجب القيام حاليا هو تسريع وتيرتها”، مبرزا أن المملكة تتوفر على مؤهلات كبيرة قادرة لتجعل منها مركزا للصناعة والاقتصاديات الجديدة للمعرفة. وأشاد المسؤول الأممي بالعمل الكبير الذي يقوم به المغرب في هذا المجال، مشيرا، بالخصوص، إلى المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الذي يهدف من بين ما يهدف إليه إلى الرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي بتسع 9 نقط لتنتقل من 14 في المائة الى 23 في المائة في أفق سنة 2020. وخلص السيد يونغ إلى أن هذه المائدة المستديرة، التي شارك فيها ممثلو المنظمات المهنية بالقطاع الخاص، شكلت كذلك مناسبة للتباحث مع الطرف المغربي حول سبل تقاسم تجربته وخبرته مع دول القارة الإفريقية الأقل تنمية، مشيرا إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعد فرصة “حقيقية” لدعم التعاون جنوب/جنوب.

وزارة العدل تدعو المسؤولين القضائيين إلى تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني

دعت وزارة العدل الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، إلى تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني، وذلك في الفترة ما بين 16 أكتوبر الجاري و29 دجنبر المقبل. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عملية تنفيذ الأحكام تندرج في إطار استراتيجية جديدة للنهوض بعملية التنفيذ تشمل مقاربتين أساسيتين أولاهما تشريعية، والثانية تنظيمية تروم تحسين مؤشرات التنفيذ على مستوى عدد الملفات المنفذة وآجال التنفيذ التي ينبغي أن تكون معقولة، مشيرة إلى أنه في سياق هذه الاستراتيجية تقرر تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني. واعتبرت أن تنفيذ الاحكام القضائية يعد مقياسا للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة وحقا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، لا يقل أهمية عن الحاجة لقضاء مستقل وعادل، مؤكدة أن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر، بل أيضا بمدى تنفيذها، وكل تأخر أو تماطل في إيصال الحقوق التي قضى بها القضاء بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به يفقد ثقة المواطن في جهاز القضاء ويزعزع شعوره في هيبته. ولإنجاح هذه العملية، دعت الوزارة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بجدية وحزم واشراف الشخصي على مختلف مراحلها، ومواكبة عمل مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاساسي منها هو القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية وتجاوز النسب المحققة خلال السنة الفارطة، وتحقيق النسبة التي تم الالتزام بها في تقرير نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2017، مع التقيد بالضوابط المرتبطة بعقد اجتماع مع مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين بالمحاكم. كما دعت إلى تكوين لجنة على صعيد كل محكمة تعمل على حصر الملفات غير المنفذة بما فيها الممسكة من طرف المفوضين القضائيين وتحديد أسباب التأخير في التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها والقضاء على المخلف مع تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق ذلك في آجال معقول. وتشمل هذه الضوابط، أيضا، تكوين خلية بكتابة الضبط لتتبع ملفات التنفيذ والإجراءات المتخذة فيها، وإيلاء الملفات القديمة والمزمنة عناية خاصة، وكذا الإنابات القضائية الواردة على المحاكم وذلك بإشعار الجهة المنيبة بشكل مستمر بمستجدات الإجراءات المنجزة في هذه الملفات، ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات الوزارية الوصية والمؤسسات العمومية وكل الجهات المتدخلة والمعنية بالتنفيذ لبحث أسباب التعثر وإيجاد الصيغ الممكنة لحلها، لاسيما وأن مبادرات من هذا القبيل أثبتت نجاعتها وفعاليتها ببعض محاكم المملكة بفضل الانخراط والاستعداد التلقائي للمسؤولين القضائيين حيث أسفرت عن معالجة العديد من الوضعيات الصعبة وعن تحسين نسبة الاحكام المنفذة. كما تشمل هذه الضوابط موافاة الوزارة أسبوعيا بحصيلة التنفيذ بواسطة البريد الإلكتروني، وعقد اجتماع عند نهاية فترة التعبئة بمقر كل دائرة استئنافية لتقييم حصيلة التنفيذ خلال السنة القضائية ورصد الإشكالات والصعوبات المثارة ورفع تقرير في الموضوع للوزارة يتضمن اقتراحات وتصورات للنهوض بعملية التنفيذ في أفق عقد لقاء وطني لمناقشة الموضوع.

الخيام: عدد المعتقلين على خلفية حجز كمية كبيرة من الكوكايين الخام وصل 15 شخصا

  كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، اليوم الأربعاء بسلا، أن عدد المعتقلين على خلفية عملية حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين الخام أول أمس وصل إلى 15 شخصا. ومن بينهم العقلان المدبران اللذان يوجدان حاليا بالسجن لتورطهما في قضية مماثلة سابقة.وقال الخيام، خلال ندوة صحافية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن من بين الموقوفين أشخاص يحملون جنسيات مغربية وإسبانية، أو مغربية هولندية.وتابع أن القيمة الإجمالية لهذه الكمية، التي بلغت 2 طن و588 كيلوغراما من الكوكايين الخام، تبلغ بعد معالجتها وتصنيعها، 25 مليار و850 مليون درهم (نحو مليارين و750 مليون دولار).وأوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن نسبة تركيز هذه الكمية القياسية المحجوزة من الكوكايين الخام، تصل إلى 93 بالمائة وهي نسبة لم يسبق تسجيلها من قبل، مما سيمكن بعد عمليات تصنيعها وإضافة مواد كيماوية إليها من مضاعفة كميتها إلى خمسة أو ستة أضعاف.وأضاف أن العملية أسفرت أيضا عن حجز ثماني سيارات يتم توظيفها في نقل وتوزيع المخدرات، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، إلى جانب بندقيتي صيد وخراطيش وهواتف محمولة من بينها أجهزة تعمل بالأقمار الاصطناعية.وأشار السيد الخيام إلى أن هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينها على الخصوص الناظور والدار البيضاء ومكناس وفاس وطنجة، حيث يتم توزيع المخدرات بها، إلى جانب امتدادات عبر وطنية حيث يرتبط العقلان المدبران للشبكة بأشخاص في أمريكا الجنوبية، ولاسيما من فنزويلا يتولون إمدادهم بالمخدرات، إلى جانب علاقات في بلدان أوروبية وعربية.وأوضح أن البحث مايزال جاريا عن أشخاص آخرين ضالعين في العملية، مشيرا إلى أن التحريات والتحقيقات بخصوص هذه الشبكة انطلقت منذ عدة سنوات.وأشار إلى أن طريقة عمل هذه الشبكة تماثل طريقة عمل نظيراتها من كارتيلات المخدرات في أمريكا الجنوبية، من حيث الهيكلة، وتخزين المخدرات وتوزيعها وتصديرها إلى أوروبا.وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن الشبكة تتولى استقدام شحنات من أمريكا اللاتينية بحرا ونقلها بعد ذلك إلى مناطق نائية بالأقاليم الجنوبية، قبل أن يتم نقلها إلى باقي المناطق عبر تقنيات دقيقة ومعقدة يصعب الكشف عنها.ومن جهة أخرى، سجل وجود تغيير في استراتيجيات الشبكات الدولية المتخصصة في تهريب الكوكايين، فبعد أن كانت تعمل سابقا على استغلال المغرب كنقطة عبور لهذه المخدرات، أصبحت الآن توزع وتستهلك بالمدن المغربية.وفي معرض إشارته إلى المخاطر والتحديات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ذكر السيد الخيام بتورط الانفصاليين في عدد من الأنشطة الإجرامية وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، محذرا من مغبة عدم التعاون والتنسيق بين المصالح الأمنية المغربية والجزائرية بهدف التصدي لمختلف المخاطر سواء المتعلقة بالإرهاب أو المخدرات.وأكد في هذا السياق، أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله معرضا لمختلف الأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب الدولية، مشددا على حرص المصالح الأمنية الوطنية على التصدي لهذه العمليات والأنشطة وسد مختلف الثغرات.وجدد التأكيد على أنه بالرغم من تسجيل أنشطة إجرامية، إلا أنه لا توجد جريمة منظمة بالمغرب. كما أنه لم يثبت لحد الآن أي ارتباط لشبكات تهريب المخدرات بالتنظيمات الإرهابية.ونوه السيد الخيام بيقظة مختلف المصالح والأجهزة الأمنية الوطنية والقطاعات المعنية وتنسيقها وتعاونها الكامل والدائم من أجل التصدي لجميع النشاطات الإجرامية والشبكات التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات ومختلف أنواع الجريمة.يذكر أن بلاغا للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر يوم أمس الثلاثاء، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما (2588 كيلوغرام)، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من واد الشراط بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور.وأوضح البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.وأضاف أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت أيضا عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش.وقد تم الاحتفاظ ، يضيف البلاغ، بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث وعمليات التفتيش متواصلة، بتنسيق بين جميع المصالح الأمنية، بغرض الكشف عن جميع أفراد هذه الشبكة الإجرامية.وأكد المصدر ذاته أن تفكيك هذه الشبكة المنظمة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون مع مصالح الأمن الوطني، بغرض مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.  

أوجار: المشرع المغربي ملتزم بتقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام

أكد السيد محمد أوجار وزير العدل اليوم الأربعاء بالرباط أن المشرع المغربي ملتزم بتقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في انسجام مع دستور 2011 الذي جعل الحق في الحياة أسمى حق لكل إنسان.

وقال السيد أوجار خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية إن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة وهو ما يدل على الالتزام القوي للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان.

وشدد على أن المغرب كرس الحق في الحياة في الفصل 20 من دستور 2011 ويمارس تجميدا عمليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 مسجلا أن مشروع المسطرة الجنائية يؤطر المحاكمات في القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام من خلال فرض عدد من المعايير والآليات.

وأوضح السيد أوجار أن إلغاء عقوبة الإعدام يثير تقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا بالمغرب ويقسم الرأي العام ما بين مدافع عن العقوبة ومعارض لها مؤكدا أن الهدف يبقى هو إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام .

من جهته قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي أن هذه الندوة تشكل فرصة لإبراز أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معركة إلغاء عقوبة الإعدام ولدراسة الوسائل التي من شأنها أن تحث هذه المؤسسات على العمل من أجل محاربة عقوبة الإعدام .

وشدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام توجد في صلب التزامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان داعيا كافة الدول ، بما فيها الأكثر ديمقراطية ، إلى إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل تنشيط النقاش حول هذه القضية في أفق اعتماد قرارات وقوانين تضع حدا لهذه الممارسة .

من جهته أشار السيد الكسيس لوكور غراندميزان الوزير المستشار لدى سفارة فرنسا بالمغرب إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء تعد إحدى مناطق العالم التي تحقق فيها أكبر تقدم على هذا الصعيد منذ سنوات خصوصا بعد إلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في دستور الكونغو برازافيل وفي القانون الجنائي لكوت ديفوار ومدغشقر سنة 2015 وإلغاء هذه العقوبة في غينيا سنة 2016.

واضاف أن النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام جار ويتقدم في المغرب منذ بضعة سنوات بفضل عدد من المبادرات البناءة في احترام لحساسيات الجميع موضحا أن المملكة تشكل شريكا اساسيا لفرنسا في المنطقة من أجل تحقيق تقدم على مسار الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام.

وبالنسبة للممثل المنظمة الدولية للفرنكفونية ناسوس ماكريتانازيس فإن الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام تجد صدى واسعا في الفضاء الفرنكفوني حيث أن ثلاثة أرباع عدد البلدان الفرنكفونية ألغت عقوبة الإعدام منذ 2009.

وأضاف ان المغرب من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام عمليا حيث لم يتم تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 فيما يجري التفكير في قضية الإلغاء.

وبالنسبة للمدير العام لمنظمة ” معا ضد عقوبة الإعدام ” السيد رافاييل شينويل هازان فإن المغرب منخرط في معركة إلغاء عقوبة الإعدام كما هو شأن العديد من البلدان الإفريقية التي لم تعد تنفذ هذه العقوبة دون أن تكون قد ألغتها منوها بالجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يعتبر نموذجا يحتذى على المستوى الإقليمي .

يذكر أن هذا اللقاء ينظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية “معا ضد عقوبة الإعدام”، بشراكة مع الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين تحت شعار “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام”.

 

جلالة الملك يكلف لجنة يترأسها العثماني لحل مشكل خصاص المياه بالمناطق القروية والجبلية

أعطى جلالة الملك محمد السادس، توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة مشكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية.

وذلك قصد إيجاد الحلول الملائمة وضمان متابعتها خلال الأشهر القادمة.

وأعطى جلالة الملك هذه التوحيهات السامية في بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، والذي أثار خلاله جلالة الملك الانتباه لهذا المشكل المتعلق بخصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية.

وخلال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، تم إعدادها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.

ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لحضوره ومصداقيته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot