جلالة الملك يعلن عن إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية

يعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار تكريسا لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي. ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، والتزامه بالعمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها. وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك “ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية”. كما تأتي هذه الخطوة في مرحلة مفصلية تشهد فيها العلاقات المغربية-الإفريقية دينامية تاريخية تعززت بعودة المغرب لأسرته المؤسسية، وبالجولات التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك لمختلف بلدان القارة، وبالجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقارة وتجاوز الإشكالات الكبرى التي ترهن مستقبلها. وبالرغم من أن إحداث هذه الوزارة المنتدبة ليس بالأمر الجديد في سياسة المملكة اتجاه القارة السمراء، إذ سبق لهذه الوزارة أن أحدثت في ستينيات القرن الماضي وكان يتولاها الدكتور عبد الكريم الخطيب، فإن تعيين وزير مكلف بالشأن الإفريقي مجددا يعبر بجلاء عن وعي تام بما تقتضيه المرحلة الراهنة من تعبئة شاملة وعلى كافة المستويات من أجل التصدي لكل محاولات المس بمصالح المغرب، ولاسيما وحدته الترابية. كما أن حضور المغرب على المستوى القاري، باعتباره قوة إقليمية تحظى بالتقدير والمصداقية لدى مختلف الدول، يبرز مدى أهمية إحداث وزارة ضمن التشكيلة الحكومية يعهد لها بالإشراف على العلاقات المغربية الإفريقية، كخيار استراتيجي، وبالتتبع الدقيق للملفات والقضايا التي لها علاقة بالشأن الإفريقي، وفي مقدمتها توطيد الأمن والاستقرار، وقضايا الهجرة والإرهاب والتطرف. إن هذا الاهتمام تعكسه على أرض الواقع الاتصالات المكثفة والزيارات التي يقوم بهذا المسؤولون المغاربة لمختلف بلدان القارة بتوجيهات ملكية، هدفها تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنويع مجالات التعاون وتعميقها لما فيه خير شعوب القارة، وما الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة لعدد من البلدان الإفريقية، ولاسيما الغابون وغانا، إلا تجسيد لهذا الاهتمام المتزايد. وقد أكد جلالة الملك هذا الاهتمام في خطاب دكار التاريخي الذي وجهه جلالته للأمة من العاصمة السنغالية بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء، والذي قال فيه جلالته “لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة” ، مؤكدا جلالته “إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة”. ومن المؤكد أن إحداث وزارة منتدبة تشرف على هذه العلاقات، سيتيح ليس فقط المساهمة في الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه داخل القارة والتعبير عن وجهات نظره، وإنما تركيز الجهود وتحديد أولوياتها والعمل على تعزيز التعاون جنوب- جنوب والحرص على تعزيز علاقات اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة، والأهم من ذلك روابط إنسانية راسخة لم تنطفئ جذوتها مع مرور السنين.

إجهاض مخطط إرهابي جديد وتفكيك خلية من 11 عنصرا موالين ل”داعش”

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة. و كذا بث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية إرهابية، اليوم السبت، تتكون من إحدى عشر عنصرا موالين لـ “داعش” ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد “البيوت الآمنة” بمدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات. واضاف البلاغ أنه تم أيضا حجز سترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى عدة معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية. هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها. كما تم خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي ، حجز سيارة مشبوهة على مقربة من “البيت الآمن” في ملك أحد عناصر هذه الخلية، وبداخلها مواد مشبوهة سيتم تحديدها من طرف الشرطة العلمية والتقنية. وقد خطط أعضاء هذه الخلية -يضيف البلاغ- لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع “داعش”. وتتجلى خطورة هذه الخلية، كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ. وأبرز أن هذه العملية الأمنية الاستباقية تؤكد مرة أخرى الانعكاسات الخطيرة للآلة الدعائية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” والذي ما فتئ يحرض أتباعه على تكثيف الهجمات الإرهابية خارج مناطق نفوذه في ظل تشديد الخناق عليه بالساحة السورية العراقية. وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

كريستين لاغارد تشيد بواشنطن بالإصلاحات “الحقيقية” التي نفذها المغرب

أشادت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الميزانياتية والقطاعية “الحقيقية” التي قام بها المغرب. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنعقد الى غاية 15 اكتوبر الجاري، إن المغرب نجح فى تنفيذ “إصلاحات حقيقية على المستويين الميزانياتي والقطاعي”مشيرة الى أن المملكة استفادت من خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي دعم هذه الإصلاحات. من جهته، ثمن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، برنامج الإصلاحات التي قام بها المغرب مبرزا أنها ” تمضي في الاتجاه الصحيح”. وأضاف أن هذه الإصلاحات “ساعدت على تحسين مستوى مديونية المملكة وتحقيق استقرار في الوضع الاقتصادي وتهيئة الظروف المواتية للنمو كما تشهد على ذلك توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2017″. يشار الى أن صندوق النقد الدولي رفع، في تقريره نصف السنوي الأخير الذي نشر هذا الأسبوع، توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4,8 بالمائة برسم سنة 2017 بدلا من 4,4 بالمائة التي توقعها في تقريره الصادر في أبريل الماضي. وفي سياق متصل، رحب السيد أزعور بتوجه الحكومة المغربية الرامي الى اعتماد سعر صرف مرن للدرهم المغربي على نحو تدريجي، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”إصلاح وجيه “ من شأنه تمكين المغرب من ” تحسين قدرته التنافسية”.

الشبيبة التجمعية بوزان تؤسس مكتبها الإقليمي

انعقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وزان يوم الأحد 1 اكتوبر2017 الجمع العام التأسيسي للشبيبة التجمعية بوزان، بحضور المنسق الإقليمي الأخ محمد الهلاوي، والكاتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأخ محمد المدن، ومجموعة من شباب الحزب بالمدينة.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأخ محمد المودن، على أهمية التنظيمات الموازية ودورها في ترسيخ الفكر التجمعي، مشيدا في هذا الإطار بمواقف ومبادرات الحزب التنموية في مختلف المجالات، وفي نفس السياق استعرض الكاتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أهمية تأسيس التنظيمات الشبابية الموازية الهادفة إلى الانخراط الايجابي في المبادرات البناءة .

من جهة أخرى تم انتخاب الأخ كمال الرتني رئيسا للمكتب الإقليم للشبيبة التجمعية بوزان.

 

الشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات تستكمل التمثيليات الاقليمية

عقد المكتب الجهوي للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات،  يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 اجتماعا له برئاسة الأخ ياسين عكاشا، تدارس من خلاله عددا من القضايا الداخلية الخاصة بالشبيبة التجمعية داخل جهة الدار البيضاء سطات، وعلى رأسها استكمال الوضعية القانونية للتمثيليات الإقليمية وتسليم الاعتمادات للمكاتب التي قدمت طلباتها للمكتب الجهوي، بهدف تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الجهوي الخاص بالشبيبة، ووضع إستراتيجية عامة وواضحة تهدف إلى نشر مبادئ الحزب وأهدافه.

وبعد نقاش مستفيض حول برنامج العمل بين الحاضرين، وتصوراتهم لإنجاز مخطط عمال متكامل يساهم بشكل كبير في التنمية الحزبية داخل جهة الدار البيضاء السطات، اقترح المجتمعون الإعداد للتكوين المستمر والتنمية الذاتية كنشاط أساسي، من خلاله يمكن الرفع من مستوى الممارسة  السياسية في أوساط الشباب، وفي هذا الإطار تم حث الأقاليم على وضع برامجها ومقترحاتها حول البرامج الجهوية في أقرب وقت ممكن لدى المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية .

كما تم التأكيد على ضرورة استكمال هياكل الأقاليم التي لم تطلب الاعتمادات لوضعيتها القانونية، وتم تسليم الاعتمادات للتمثيليات الإقليمية.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 1ر4 % خلال سنة 2017

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 1ر4 في المائة خلال سنة 2017، أي بزيادة بواقع 3ر0 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.

وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن هذه النمو يرجع بالأساس إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة 3ر14 في المائة بفضل تسجيل محصول للحبوب فوق المتوسط، مقابل 3ر11 في المائة خلال سنة 2016، وهي السنة التي تميزت بموجة جفاف شديد.

كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2018 إلى 1ر3 في المائة، مقابل 7ر3 في المائة في تقريره الصادر في يونيو.وبخصوص معدل التضخم، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل إلى 1 في المائة خلال سنة 2017 وإلى 6ر1 في المائة العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي سجل، بفضل محصول زراعي يفوق المتوسط، نموا بنسبة 3ر4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 (مقابل 6ر1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، مضيفا أن النشاط غير الفلاحي سجل انتعاشا (3ر3 في المائة)، بفضل الخدمات و، بدرجة أقل، الصناعات الاستخراجية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3ر9 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية.

واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية عند 3ر0 في المائة، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية. وساهمت السياسة المالية الحذرة في تقليص عجز الميزانية خلال سنة 2017 وفي استقرار الدين العام عند نسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى الصعيد الخارجي، زاد العجز التجاري خلال النصف الأول من السنة الجارية ليصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يسمح ارتفاع الصادرات بنسبة 6ر6 في المائة نتيجة انتعاش أسعار الفوسفاط والمنتجات المشتقة بتغطية ارتفاع الواردات بنسبة 3ر7 في المائة.وفي معرض تطرقه للتوقعات على المدى القصير، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو خلال سنة 2018 وأن يظل خلق فرص الشغل ضعيفا.ولن يكون نمو القطاع غير الفلاحي، الذي ينتظر أن يصل إلى 3 في المائة، كافيا لزيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير.

كما أن خلق فرص الشغل في القطاعات الصناعية الجديدة وفي قطاع الخدمات ليس كافيا لاستيعاب وافدين جدد.وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي المتوقع لعجز الميزانية، ينتظر أن يرتفع العجز الجاري. وسيستمر عجز الميزانية في الانخفاض في ظل سعي الحكومة إلى خفضه إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2021.

واشار البنك إلى أن من بين التدابير المالية الرئيسية المتخذة هناك رفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الفلاحي)، بهدف تعزيز النظام الضريبي للشركات وتحسين سداد الضرائب من قبل العاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة.وحسب البنك الدولي، فإن الحكومة ملتزمة بخفض كتلة الأجور للقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 5ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وعلى المدى المتوسط أيضا، تلتزم الحكومة بتفعيل إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو المنتظر وتعزيز نمو مندمج بشكل أكبر، وتقوية بيئة الأعمال، وتحديث الإدارة العمومية وتحسين الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة، حسب المؤسسة الاقتصادية العالمية، التي أشارت إلى أن المغرب يعتزم الانضمام إلى قائمة البنك الدولي للبلدان الـ50 الأفضل تصنيفا على مستوى الأعمال التجارية بحلول سنة 2021.

وفيما يتعلق بالمخاطر والتحديات التي يواجهها المغرب، اشار البنك الدولي، على الخصوص، إلى التفاوتات الكبيرة في الولوج إلى الخدمات والبنى التحتية، وتباين التنمية الاقتصادية، إلى جانب ضعف التنسيق بين الهيئات المركزية والمحلية، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، لاسيما الإصلاحات المالية والهيكلية.وخلص تقرير البنك إلى أن من شأن ضعف التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو واستمرار مخاطر تدهور الوضع الجيوسياسي في المنطقة أن يسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الصادرات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل الأموال.

أوجار: وزارة العدل ستنكب قريبا على إعداد مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، مساء أمس الخميس بمراكش، إن الوزارة ستنكب قريبا على إعداد مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة

 و ذلك حرصا منها على الرقي بهذا القانون ليساير التطورات والتغيرات المجتمعية والتكنولوجية والمستجدات القانونية.

وأبرز السيد أوجار، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال مناظرة دولية حول حقوق الإنسان تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعهد حقوق الإنسان بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، حول موضوع “الدفاع وحماية حقوق الإنسان”، أن الولاية التشريعية الحالية سيتم تخصيصها لإعداد مشاريع قوانين منظمة للمهن القضائية وفي مقدمتها القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ستنكب الوزارة على إعداد مسودته قريبا، بتعاون مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب ونقابة المحامين والقانونيين والخبراء المعنيين.

كما ستنكب الوزارة قريبا، يضيف الوزير، على استكمال الدراسة اللازمة لإحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية للمحاماة إيمانا منها بأهمية التكوين وحرصا على الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر والتكوين التخصصي للعنصر البشري يضمن تقوية القدرات وتنويع المهارات من أجل ضمان جودة الخدمات ومواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية الحديثة واكتساب المعارف المتخصصة اللازمة، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى في إطار الأعراف والأخلاقيات.

وشدد السيد أوجار على أن المحامي المغربي يشكل قطب الرحى في منظومة العدالة وعنصرا أساسيا في تحقيق العدل والدفاع عن الحق، كما يعتبر شريكا فاعلا لوزارة العدل في تعديل القوانين وإعداد مشاريعها وتنزيل مضامينها.

من جهته، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، بالإنجاز التاريخي للمغرب والمتمثل في تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل من السنة الجارية، وكذا انتقال رئاسة النيابة العامة من لدن وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوم 6 أكتوبر الجاري، وما ترتب عن ذلك من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية يزكي ذلك قانونان تنظيميان لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وللنظام الأساسي للقضاة يستجيبان للمعايير الدولية الراقية.

وعبر الوزير، في هذا الصدد، عن استغرابه من كون هذه الأحداث القانونية والمؤسساتية والقضائية مرت دون أن تنال حظها من عناية الفاعلين والمعنيين والدارسين، مؤكدا أن القضاء المغربي أصبح يتمتع باستقلال مضمون ومؤسس دستوريا وقانونا ومؤسساتيا.

وبعد أن أكد أن حق الدفاع يرتبط بشكل وثيق بالبيئة القانونية والمؤسساتية التي ينبغي أن تستجيب لأرقى معايير المحاكمة العادلة، أبرز السيد الرميد أن المملكة بصدد إنجاز تاريخي كبير يتجسد في التنزيل التشريعي لمقتضيات الفصل 133 من الدستور التي تنص على اختصاص جديد أسند للمحكمة الدستورية وهو النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية القانون.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن المغرب بصدد إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بموجب قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه لمجلس النواب، وسيكون بإمكان هذه الآلية القيام بالمراقبة الفجائية لكافة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم التقارير بعد تفقد أحوال وظروف المحرومين من الحرية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، على الدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به الدفاع في حماية حقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال سواء المعنية أو المهتمة أو المتخصصة، حيث يشكل قطب الرحى في بناء دولة الحق والقانون وترسيخ المسار الديمقراطي اللذين يعتبران شرطا لتحصين حقوق الإنسان من كل انتهاك أو تعسف أو انتقاص.

وأضاف أن المحامين والمحاميات يضطلعون من خلال ما يقومون به من مهام تصل بشكل مباشر في جزء أساسي منها بالحقوق والحريات، بأدوار حاسمة في فرض احترام الضمانات القانونية لتلك الحقوق والحريات المقررة في شق منها في القوانين والمقتضيات المتعلقة بالإجراءات والمساطر والمرافعات وخاصة منها ما يتعلق بالتجريم والعقاب والجزاءات وتنظيم الحريات العامة.

ومن تجليات هذه الأدوار، يقول السيد الصبار، التأثير في العمل القضائي والمساهمة في صنع المنتوج القضائي وتكريس سمو الاتفاقات الدولية على التشريع الوطني ورصد مدى دستورية القوانين والدفع بالمشرع المغربي من خلال الكشف عن ثغرات وأعطاب بعض القوانين وعدم مواكبتها للواقع، إلى العمل على تغيير هذه القوانين أو تتميمها أو نسخها، فضلا عن التوعية المباشرة وغير المباشرة بالحقوق والحريات من خلال المرافعات.

من جهته، أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيد عبد اللطيف احتيتيش، أن تنظيم هذه المناظرة، المنظمة بمناسبة مرور 30 سنة على عقد المناظرة الوطنية حول حقوق الإنسان بوجدة سنة 1987، يعكس إرادة المحامين بالمغرب في تأكيد التزامهم بقيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في النقاشات الوطنية حول الحقوق والحريات.

وشددت باقي التدخلات على أن موضوع هذه المناظرة يعكس إدراكا عميقا لماهية حقوق الإنسان والارتباط المتين والوثيق بين مكونات حقوق الإنسان وتراتبيتها.

واعتبرت أن هذه التظاهرة تشكل فرصة للمحامين والفاعلين الحقوقيين ونسيج المجتمع المدني للانخراط والمساهمة في النقاش حول حقوق الإنسان ودور الدفاع في هذا المجال.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة، المقامة على مدى ثلاثة أيام، عروضا تتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين المرتبطة بالحقوق والحريات على ضوء الاتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية وأخرى تتعلق بحريات وحقوق الفلسطينيين ووضعية الأسرى لدى الاحتلال.

وموازاة مع هذه المناظرة سيتم تنظيم أنشطة فنية ورياضية وترفيهية ورياضية تتمحور مواضيعها حول حقوق الإنسان ومعارض لإبداعات هيئة الدفاع في مجال الكتابة ولوحات تشكيلية.

أودري أزولاي تفوز برئاسة منظمة “اليونيسكو

فازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي الجمعة، برئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بإحزاها 30 صوتا في الدور النهائي مقابل 28 صوتا للمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري. وأزولاي هي ابنة مستشار الملك محمد السادس. وباتت وزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزولاي المديرة الجديدة لمنظة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد فوزها الجمعة في الجولة النهائية على المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري بـ30 صوتا مقابل 28 صوتا. وكانت أزولاي، وهي ابنة مستشار الملك ووزيرة الثقافة أودري أزولاي، حققت المفاجأة في الجولة السابقة عندما فازت على المرشحة المصرية مشيرة خطاب بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 صوتا. وفعلتها ثانية في الدور الختامي إذ أن حمد الكواري كان دائما في الصدارة منذ انطلاق السباق في 9 أكتوبر.

إنتاج الحبوب والقطاني يساهم في ضمان الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني

أكد مشاركون في ندوة حول إنتاج الحبوب والقطاني ، نظمت اليوم الجمعة بمدينة برشيد في إطار المعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن إنتاج هاتين المادتين يساهم في ضمان الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني . واعتبروا خلال هذه الندوة ، التي شارك فيها مسؤولون ومهنيون ، أن إنتاج الحبوب والقطاني على المستوى الوطني ، يساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام ، علاوة على توفير العديد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة . وفي هذا الصدد أبرز السيد شوقي نبيل مدير سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن زراعة الحبوب والقطاني تحتل مكانة مهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، لأنها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص شغل مهمة . وبالنظر لأهمية زراعات الحبوب ، يضيف السيد شوقي ، فقد أولاها مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة ، من خلال العمل على إدماج جميع حلقات سلسلة إنتاج الحبوب في إطار تشاركي . وذكر في هذا السياق بالتوقيع على عقد برنامج ، يهم سلسلة الحبوب ( 2009 /2020 ) بين الوزارة والمهنيين ، وذلك من أجل تطوير الإنتاج والإنتاجية . أما بخصوص زراعة القطاني ، فقد أشار السيد شوقي إلى أن الهدف المسطر هو استعادة مكانة المغرب المتعلقة بإنتاج هذه المادة ، التي كانت مزدهرة حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي ، فكان يوجه الفائض منها نحو التصدير ، قبل أن تعرف تراجعا في الإنتاج . ولفت في هذا السياق إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بمعية بعض مهنيي إنتاج مادة القطاني ، وذلك في أفق توقيع عقد برنامج لإنعاش زراعتها. وفي السياق ذاته قال السيد محمد بن الشايب ، ممثل غرفة الفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات ، ورئيس جمعية المعرض الدولي للحبوب والقطاني، إن مجال إنتاج الحبوب والقطاني ، يعد قطاعا واعدا في ما يتعلق بتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني . وبعد أن أكد على أهمية دعم سلسلتي الحبوب والقطاني في إطار مخطط المغرب الأخضر ، شدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الرفع من الإنتاجية . وأبرز في الوقت ذاته الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الوزارة والمهنيين ، والمتعلقة بتوسيع مجال زراعات الحبوب والقطاني وتثمينها ، لافتا بشكل خاص إلى أن تراجع زراعة القطاني يعزى إلى توالي سنوات الجفاف في ثمانينيات القرن الماضي . وركزت باقي التدخلات على الوضع الحالي لزراعات الحبوب والقطاني على المستوى الوطني ، والإكراهات التي تحول دون توسيع مجالها وتنميتها ، مع التشديد على ضرورة إدخال مزيد من التقنيات الحديثة في عمليتي الزراعة والتثمين ويتوزع هذا المعرض ، الذي يقام على مساحة 15 آلاف متر مربع، إلى أزيد من 200 رواقا تغطيها 5 أقطاب ( قطب الشركات الفلاحية والتثمين، القطب المؤسساتي، قطب المنتوجات المجالية، قطب الألات الفلاحية، فضلا عن قطب المؤتمرات والندوات). ويندرج هذا المعرض ، الذي تنظمه جمعية المعرض الدولي للحبوب والقطاني من 12 حتى 15 من الشهر الجاري ، تحت شعار “الحبوب والقطاني أساس الأمن الغذائي”، في إطار النهوض بقطاع الحبوب والقطاني وتنميته على الصعيد الوطني، والجهوي والإقليمي. ويعد هذا المعرض ، المنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مناسبة بالنسبة للمؤسسات، والشركات ، والمهنيين، والتنظيمات المهنية والبيمهنية، والمنتجين وجميع المتدخلين ، لتبادل المعارف والخبرات . ويهدف هذا المعرض، المنظم بشراكة مع الغرفة الجهوية للفلاحة الدار البيضاء/ سطات، وجهة الدار البيضاء – سطات والمجلس الإقليمي ، والمجلس الجماعي ، والجماعات المحلية بإقليم برشيد، بشكل عام إلى خلق ديناميكية اقتصادية بالجهة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمغرب وتحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر.

النص الكامل للخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة

في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة : “الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، بمشاعر الفرح والاعتزاز، أجدد اللقاء بكم اليوم، ككل سنة، في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان. وتأتي هذه الدورة بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية. إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار. وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات. إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية. ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال … وقد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة. أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟ وبموازاة ذلك، يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه. ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية. كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة. إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار ، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية ، التي يطمح إليها كل مواطن. كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية. والمغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين. وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة. كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي. إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه. وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع، فإننا ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا. لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة. فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية. وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة. وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة. ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات. لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة. ونهيب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة. كما ندعو لإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا. فتأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها. وقد أكدنا أكثر من مرة ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها. والواقع أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية. ورغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية. كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الإجتماعي والإقتصادي للشباب. أما السياسات العمومية القطاعية والاجتماعية فرغم أنها تخصص مجالا هاما للشباب إلا أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم ملاءمة البرامج لجميع الشرائح الشبابية. واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن. وأخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، والتي تقتضي إيجاد حلول واقعية قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل في إطار القانون بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة، ندعو لاستلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية، والإفادة من التقارير والدراسات التي أمرنا بإعدادها، وخاصة حول “الثروة الإجمالية للمغرب” و”رؤية 2030 للتربية والتكوين”، وغيرها. وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، ندعو للإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة. وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد. وأنتم مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو. فكونوا، رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة، الملقاة على عاتقكم، لما فيه صالح الوطن والمواطنين. قال تعالى : “فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

شركة سيمنس غامسا تدشن بطنجة مصنعها الأول بإفريقيا والشرق الأوسط لصناعة شفرات وتوربينات الطاقة الريحية

دشن الفاعل الدولي في الطاقات المتجددة “سيمنس غامسا” اليوم الخميس بطنجة، رسميا مصنعه الجديد لشفرات وتوربينات الطاقات الريحية باستثمار يصل إلى 1,1 مليار درهم. ويعد مصنع سيمنس غامسا بطنجة، الذي يعتبر من بين الأكثر تنظيما وعصرنة بالعالم وسيوفر 600 منصب عمل، جاهزا لتسليم شفرات التوربينات الريحية بإفريقيا والشرق الأوسط، “المصنوعة 100 في المائة بالمغرب”، علما أن المجموعة تعتبر واحدة من بين ثلاث أكبر شركات في مجال الطاقات الريحية بالعالم. ويمتد هذا المصنع الجديد على مساحة تقدر بـ 37 ألف و500 متر مربع، وذلك بالمنطقة الصناعية لطنجة أوطوموتيف سيتي، الواقعة على بعد 35 كلم من ميناء طنجة المتوسط المتواجد في موقع استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. وستنتج هذه الوحدة توربينات من نوع “إس دوبل في تي دي دي 130” التي تصل قدرتها المعيارية إلى 4,2 ميغاواط وشفرات “بي 63 – 10” بطول يصل إلى 63 مترا، والتي ستخصص لتجهيز المشاريع المحلية، وأيضا، للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا والشرق الوسط. كما يعتبر هذا المصنع قادرا على إنتاج نماذج أخرى من الشفرات، التي يمكن أن يبلغ طولها 75 مترا، وهذه الشفرات الكاملة تصنع باستعمال تكنولوجيا دقيقة ومواد مركبة. وفي كلمة خلال حفل التدشين، أشار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والمجموعة في مارس 2016، سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية للمغرب، كما يشكل دينامية قوية للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي تطلب استثمارا يصل إلى 100 مليون أورو (1,1 مليار درهم) وسيساهم في إحداث 600 منصب مباشر و 500 وظيفة مساعدة. وأكد على أن هذه الوحدة الصناعية “تطمح إلى دعم تطوير المغرب والقارة الإفريقية، وتعزيز التنافسية الدولية للفاعل الدولي سيمنس، ونحن نعول على ارتفاع قوي في الاندماج في قطاع الطاقات المتجددة”، معتبرا أن هذا المصنع يستفيد من موقع بارز في المنطقة الصناعية طنجة اوطوموتيف سيتي، وهو ما سيمكنه من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي ومن البنيات التحتية الكبيرة المتوفرة. وذكر بأن هذا المشروع يهدف أيضا إلى دعم بروز صناعة الطاقات المتجددة وتمتين الشراكة الرابطة بين المغرب ومجموعة سيمنس، مضيفا أننا “سنسعى إلى تحقيق هذه المنظومة الصناعية الطموحة خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي توسيع نطاقها لتشمل مشاريع وأنشطة أخرى”. من جانبه، قال مدير المصنع، رالف سبيرازا، “نحن فخورون بإنجاز مشروع من هذا القبيل الذي من شأنه تحفيز قطاع الطاقات المتجددة في المغرب والخارج، والذي سيكون له تأثير كبير المملكة لعدة سنوات. كنا محظوظين بضم يد عاملة مؤهلة تحدوها الحماسة من أجل انطلاقة رائعة”.

الأخ سعد بنمبارك: برنامج تنمية عمالة الرباط يهدف إلى مواجهة التحديات وكسب الرهانات عبر إنعاش الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية

قدم مجلس عمالة الرباط اليوم الأربعاء خلال لقاء مع وسائل الإعلام، حصيلة عمله خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2017 والتي تميزت بالخصوص بإنجاز وتسطير مشاريع مهيكلة وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة.

وشملت حصيلة المجلس التي تم تقديمها بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد امهيدية، ورئيس وأعضاء مجلس العمالة مختلف المشاريع التنموية التي تم إنجازها أو تلك التي توجد في طور الإنجاز، والهادفة إلى تنمية وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة ودعم المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحاربة الفقر والهشاشة .

واعتبر رئيس مجلس العمالة الأخ سعد بنمبارك، خلال تقديمه حصيلة عمل المجلس، أنها حصيلة جيدة بالنظر لمختلف المشاريع المهيكلة التي سطرها المجلس والأغلفة المالية اللازمة التي تمت تعبئتها سواء عبر وسائله الذاتية أو عبر شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الترابية أو المصالح الخارجية، وعبر التعاون الدولي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة ودعم المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحاربة الفقر والهشاشة .

وأشار إلى أن المجلس باشر بإخراج برنامج تنمية العمالة للفترة ما بين 2016و2021 إلى حيز الوجود، والمصادقة عليه، وهو برنامج يتضمن عددا من المشاريع التي تروم مواجهة التحديات وكسب الرهانات عبر إنعاش الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والهشاشة، ودعم المرافق الرياضية والثقافية وتنمية المؤهلات السياحية ودعم تكوين وتشغيل الشباب والاهتمام بالمرأة وبالطفل وبفئة المسنين .

وفي إطار النهوض بالقطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمدينة، عمد المجلس، يضيف السيد بنمبارك، إلى إحداث شركة تنمية تحت اسم “الرباط للتنشيط والتنمية ” هدفها تدبير التجهيزات السوسيو ثقافية والرياضية المحدثة بالعمالة وتلك التي هي في طور الإحداث مشيرا إلى أن المجلس يساهم في العديد من المشاريع التي تنجز في إطار البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط للفترة الممتدة ما بين 2014 /2018 ، “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية” .

 
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot