جلالة الملك يعلن عن إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية
انعقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وزان يوم الأحد 1 اكتوبر2017 الجمع العام التأسيسي للشبيبة التجمعية بوزان، بحضور المنسق الإقليمي الأخ محمد الهلاوي، والكاتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأخ محمد المدن، ومجموعة من شباب الحزب بالمدينة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأخ محمد المودن، على أهمية التنظيمات الموازية ودورها في ترسيخ الفكر التجمعي، مشيدا في هذا الإطار بمواقف ومبادرات الحزب التنموية في مختلف المجالات، وفي نفس السياق استعرض الكاتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أهمية تأسيس التنظيمات الشبابية الموازية الهادفة إلى الانخراط الايجابي في المبادرات البناءة .
من جهة أخرى تم انتخاب الأخ كمال الرتني رئيسا للمكتب الإقليم للشبيبة التجمعية بوزان.


توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 1ر4 في المائة خلال سنة 2017، أي بزيادة بواقع 3ر0 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.
وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن هذه النمو يرجع بالأساس إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة 3ر14 في المائة بفضل تسجيل محصول للحبوب فوق المتوسط، مقابل 3ر11 في المائة خلال سنة 2016، وهي السنة التي تميزت بموجة جفاف شديد.
كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2018 إلى 1ر3 في المائة، مقابل 7ر3 في المائة في تقريره الصادر في يونيو.وبخصوص معدل التضخم، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل إلى 1 في المائة خلال سنة 2017 وإلى 6ر1 في المائة العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي سجل، بفضل محصول زراعي يفوق المتوسط، نموا بنسبة 3ر4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 (مقابل 6ر1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، مضيفا أن النشاط غير الفلاحي سجل انتعاشا (3ر3 في المائة)، بفضل الخدمات و، بدرجة أقل، الصناعات الاستخراجية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3ر9 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية.
واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية عند 3ر0 في المائة، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية. وساهمت السياسة المالية الحذرة في تقليص عجز الميزانية خلال سنة 2017 وفي استقرار الدين العام عند نسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى الصعيد الخارجي، زاد العجز التجاري خلال النصف الأول من السنة الجارية ليصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يسمح ارتفاع الصادرات بنسبة 6ر6 في المائة نتيجة انتعاش أسعار الفوسفاط والمنتجات المشتقة بتغطية ارتفاع الواردات بنسبة 3ر7 في المائة.وفي معرض تطرقه للتوقعات على المدى القصير، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو خلال سنة 2018 وأن يظل خلق فرص الشغل ضعيفا.ولن يكون نمو القطاع غير الفلاحي، الذي ينتظر أن يصل إلى 3 في المائة، كافيا لزيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير.
كما أن خلق فرص الشغل في القطاعات الصناعية الجديدة وفي قطاع الخدمات ليس كافيا لاستيعاب وافدين جدد.وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي المتوقع لعجز الميزانية، ينتظر أن يرتفع العجز الجاري. وسيستمر عجز الميزانية في الانخفاض في ظل سعي الحكومة إلى خفضه إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2021.
واشار البنك إلى أن من بين التدابير المالية الرئيسية المتخذة هناك رفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الفلاحي)، بهدف تعزيز النظام الضريبي للشركات وتحسين سداد الضرائب من قبل العاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة.وحسب البنك الدولي، فإن الحكومة ملتزمة بخفض كتلة الأجور للقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 5ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وعلى المدى المتوسط أيضا، تلتزم الحكومة بتفعيل إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو المنتظر وتعزيز نمو مندمج بشكل أكبر، وتقوية بيئة الأعمال، وتحديث الإدارة العمومية وتحسين الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة، حسب المؤسسة الاقتصادية العالمية، التي أشارت إلى أن المغرب يعتزم الانضمام إلى قائمة البنك الدولي للبلدان الـ50 الأفضل تصنيفا على مستوى الأعمال التجارية بحلول سنة 2021.
وفيما يتعلق بالمخاطر والتحديات التي يواجهها المغرب، اشار البنك الدولي، على الخصوص، إلى التفاوتات الكبيرة في الولوج إلى الخدمات والبنى التحتية، وتباين التنمية الاقتصادية، إلى جانب ضعف التنسيق بين الهيئات المركزية والمحلية، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، لاسيما الإصلاحات المالية والهيكلية.وخلص تقرير البنك إلى أن من شأن ضعف التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو واستمرار مخاطر تدهور الوضع الجيوسياسي في المنطقة أن يسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الصادرات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل الأموال.
و ذلك حرصا منها على الرقي بهذا القانون ليساير التطورات والتغيرات المجتمعية والتكنولوجية والمستجدات القانونية.
وأبرز السيد أوجار، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال مناظرة دولية حول حقوق الإنسان تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعهد حقوق الإنسان بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، حول موضوع “الدفاع وحماية حقوق الإنسان”، أن الولاية التشريعية الحالية سيتم تخصيصها لإعداد مشاريع قوانين منظمة للمهن القضائية وفي مقدمتها القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي ستنكب الوزارة على إعداد مسودته قريبا، بتعاون مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب ونقابة المحامين والقانونيين والخبراء المعنيين.
كما ستنكب الوزارة قريبا، يضيف الوزير، على استكمال الدراسة اللازمة لإحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية للمحاماة إيمانا منها بأهمية التكوين وحرصا على الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر والتكوين التخصصي للعنصر البشري يضمن تقوية القدرات وتنويع المهارات من أجل ضمان جودة الخدمات ومواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية الحديثة واكتساب المعارف المتخصصة اللازمة، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى في إطار الأعراف والأخلاقيات.
وشدد السيد أوجار على أن المحامي المغربي يشكل قطب الرحى في منظومة العدالة وعنصرا أساسيا في تحقيق العدل والدفاع عن الحق، كما يعتبر شريكا فاعلا لوزارة العدل في تعديل القوانين وإعداد مشاريعها وتنزيل مضامينها.
من جهته، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، بالإنجاز التاريخي للمغرب والمتمثل في تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل من السنة الجارية، وكذا انتقال رئاسة النيابة العامة من لدن وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوم 6 أكتوبر الجاري، وما ترتب عن ذلك من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية يزكي ذلك قانونان تنظيميان لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وللنظام الأساسي للقضاة يستجيبان للمعايير الدولية الراقية.
وعبر الوزير، في هذا الصدد، عن استغرابه من كون هذه الأحداث القانونية والمؤسساتية والقضائية مرت دون أن تنال حظها من عناية الفاعلين والمعنيين والدارسين، مؤكدا أن القضاء المغربي أصبح يتمتع باستقلال مضمون ومؤسس دستوريا وقانونا ومؤسساتيا.
وبعد أن أكد أن حق الدفاع يرتبط بشكل وثيق بالبيئة القانونية والمؤسساتية التي ينبغي أن تستجيب لأرقى معايير المحاكمة العادلة، أبرز السيد الرميد أن المملكة بصدد إنجاز تاريخي كبير يتجسد في التنزيل التشريعي لمقتضيات الفصل 133 من الدستور التي تنص على اختصاص جديد أسند للمحكمة الدستورية وهو النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية القانون.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن المغرب بصدد إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بموجب قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه لمجلس النواب، وسيكون بإمكان هذه الآلية القيام بالمراقبة الفجائية لكافة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم التقارير بعد تفقد أحوال وظروف المحرومين من الحرية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، على الدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به الدفاع في حماية حقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال سواء المعنية أو المهتمة أو المتخصصة، حيث يشكل قطب الرحى في بناء دولة الحق والقانون وترسيخ المسار الديمقراطي اللذين يعتبران شرطا لتحصين حقوق الإنسان من كل انتهاك أو تعسف أو انتقاص.
وأضاف أن المحامين والمحاميات يضطلعون من خلال ما يقومون به من مهام تصل بشكل مباشر في جزء أساسي منها بالحقوق والحريات، بأدوار حاسمة في فرض احترام الضمانات القانونية لتلك الحقوق والحريات المقررة في شق منها في القوانين والمقتضيات المتعلقة بالإجراءات والمساطر والمرافعات وخاصة منها ما يتعلق بالتجريم والعقاب والجزاءات وتنظيم الحريات العامة.
ومن تجليات هذه الأدوار، يقول السيد الصبار، التأثير في العمل القضائي والمساهمة في صنع المنتوج القضائي وتكريس سمو الاتفاقات الدولية على التشريع الوطني ورصد مدى دستورية القوانين والدفع بالمشرع المغربي من خلال الكشف عن ثغرات وأعطاب بعض القوانين وعدم مواكبتها للواقع، إلى العمل على تغيير هذه القوانين أو تتميمها أو نسخها، فضلا عن التوعية المباشرة وغير المباشرة بالحقوق والحريات من خلال المرافعات.
من جهته، أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيد عبد اللطيف احتيتيش، أن تنظيم هذه المناظرة، المنظمة بمناسبة مرور 30 سنة على عقد المناظرة الوطنية حول حقوق الإنسان بوجدة سنة 1987، يعكس إرادة المحامين بالمغرب في تأكيد التزامهم بقيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في النقاشات الوطنية حول الحقوق والحريات.
وشددت باقي التدخلات على أن موضوع هذه المناظرة يعكس إدراكا عميقا لماهية حقوق الإنسان والارتباط المتين والوثيق بين مكونات حقوق الإنسان وتراتبيتها.
واعتبرت أن هذه التظاهرة تشكل فرصة للمحامين والفاعلين الحقوقيين ونسيج المجتمع المدني للانخراط والمساهمة في النقاش حول حقوق الإنسان ودور الدفاع في هذا المجال.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة، المقامة على مدى ثلاثة أيام، عروضا تتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين المرتبطة بالحقوق والحريات على ضوء الاتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية وأخرى تتعلق بحريات وحقوق الفلسطينيين ووضعية الأسرى لدى الاحتلال.
وموازاة مع هذه المناظرة سيتم تنظيم أنشطة فنية ورياضية وترفيهية ورياضية تتمحور مواضيعها حول حقوق الإنسان ومعارض لإبداعات هيئة الدفاع في مجال الكتابة ولوحات تشكيلية.
دشن الفاعل الدولي في الطاقات المتجددة “سيمنس غامسا” اليوم الخميس بطنجة، رسميا مصنعه الجديد لشفرات وتوربينات الطاقات الريحية باستثمار يصل إلى 1,1 مليار درهم. ويعد مصنع سيمنس غامسا بطنجة، الذي يعتبر من بين الأكثر تنظيما وعصرنة بالعالم وسيوفر 600 منصب عمل، جاهزا لتسليم شفرات التوربينات الريحية بإفريقيا والشرق الأوسط، “المصنوعة 100 في المائة بالمغرب”، علما أن المجموعة تعتبر واحدة من بين ثلاث أكبر شركات في مجال الطاقات الريحية بالعالم. ويمتد هذا المصنع الجديد على مساحة تقدر بـ 37 ألف و500 متر مربع، وذلك بالمنطقة الصناعية لطنجة أوطوموتيف سيتي، الواقعة على بعد 35 كلم من ميناء طنجة المتوسط المتواجد في موقع استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. وستنتج هذه الوحدة توربينات من نوع “إس دوبل في تي دي دي 130” التي تصل قدرتها المعيارية إلى 4,2 ميغاواط وشفرات “بي 63 – 10” بطول يصل إلى 63 مترا، والتي ستخصص لتجهيز المشاريع المحلية، وأيضا، للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا والشرق الوسط. كما يعتبر هذا المصنع قادرا على إنتاج نماذج أخرى من الشفرات، التي يمكن أن يبلغ طولها 75 مترا، وهذه الشفرات الكاملة تصنع باستعمال تكنولوجيا دقيقة ومواد مركبة. وفي كلمة خلال حفل التدشين، أشار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والمجموعة في مارس 2016، سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية للمغرب، كما يشكل دينامية قوية للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي تطلب استثمارا يصل إلى 100 مليون أورو (1,1 مليار درهم) وسيساهم في إحداث 600 منصب مباشر و 500 وظيفة مساعدة. وأكد على أن هذه الوحدة الصناعية “تطمح إلى دعم تطوير المغرب والقارة الإفريقية، وتعزيز التنافسية الدولية للفاعل الدولي سيمنس، ونحن نعول على ارتفاع قوي في الاندماج في قطاع الطاقات المتجددة”، معتبرا أن هذا المصنع يستفيد من موقع بارز في المنطقة الصناعية طنجة اوطوموتيف سيتي، وهو ما سيمكنه من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي ومن البنيات التحتية الكبيرة المتوفرة. وذكر بأن هذا المشروع يهدف أيضا إلى دعم بروز صناعة الطاقات المتجددة وتمتين الشراكة الرابطة بين المغرب ومجموعة سيمنس، مضيفا أننا “سنسعى إلى تحقيق هذه المنظومة الصناعية الطموحة خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي توسيع نطاقها لتشمل مشاريع وأنشطة أخرى”. من جانبه، قال مدير المصنع، رالف سبيرازا، “نحن فخورون بإنجاز مشروع من هذا القبيل الذي من شأنه تحفيز قطاع الطاقات المتجددة في المغرب والخارج، والذي سيكون له تأثير كبير المملكة لعدة سنوات. كنا محظوظين بضم يد عاملة مؤهلة تحدوها الحماسة من أجل انطلاقة رائعة”.
قدم مجلس عمالة الرباط اليوم الأربعاء خلال لقاء مع وسائل الإعلام، حصيلة عمله خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2017 والتي تميزت بالخصوص بإنجاز وتسطير مشاريع مهيكلة وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة.
وشملت حصيلة المجلس التي تم تقديمها بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد امهيدية، ورئيس وأعضاء مجلس العمالة مختلف المشاريع التنموية التي تم إنجازها أو تلك التي توجد في طور الإنجاز، والهادفة إلى تنمية وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة ودعم المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحاربة الفقر والهشاشة .
واعتبر رئيس مجلس العمالة الأخ سعد بنمبارك، خلال تقديمه حصيلة عمل المجلس، أنها حصيلة جيدة بالنظر لمختلف المشاريع المهيكلة التي سطرها المجلس والأغلفة المالية اللازمة التي تمت تعبئتها سواء عبر وسائله الذاتية أو عبر شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الترابية أو المصالح الخارجية، وعبر التعاون الدولي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة ودعم المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحاربة الفقر والهشاشة .
وأشار إلى أن المجلس باشر بإخراج برنامج تنمية العمالة للفترة ما بين 2016و2021 إلى حيز الوجود، والمصادقة عليه، وهو برنامج يتضمن عددا من المشاريع التي تروم مواجهة التحديات وكسب الرهانات عبر إنعاش الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والهشاشة، ودعم المرافق الرياضية والثقافية وتنمية المؤهلات السياحية ودعم تكوين وتشغيل الشباب والاهتمام بالمرأة وبالطفل وبفئة المسنين .
وفي إطار النهوض بالقطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمدينة، عمد المجلس، يضيف السيد بنمبارك، إلى إحداث شركة تنمية تحت اسم “الرباط للتنشيط والتنمية ” هدفها تدبير التجهيزات السوسيو ثقافية والرياضية المحدثة بالعمالة وتلك التي هي في طور الإحداث مشيرا إلى أن المجلس يساهم في العديد من المشاريع التي تنجز في إطار البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط للفترة الممتدة ما بين 2014 /2018 ، “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية” .