الأخ أدعي يسائل وزير العدل حول مستجدات الخريطة القضائية الجديدة
وجه الأخ لحسن أدعي النائب البرلماني بمجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا حول خطة الحكومة في تقريب مرفق العدالة من الساكنة.
وقال الأخ أدعي في سؤاله وجهه لوزير العدل الأخ محمد أوجار، إن الحكومة قامت مؤخرا ببرمجة بناء العديد من المحاكم على الصعيد الوطني لتقريب مرفق العدالة إلى الساكنة وتحسين الولوج إليها.
وتساءل الأخ أدعي عن مستجدات الخريطة القضائية الجديدة، وحصة إقليم تنغير من هذه الخريطة.
وفي تعقيب له، أشاد المتحدث ذاته بالعمل الذي تقوم به وزارة العدل في إعادة الثقة والاطمئنان والهدوء إلى قطاع العدل، مضيفا ” تحقق ذلك بفعل رزانتكم ومقاربتكم التشاركية وانفتاحكم على كل مكونات الجسم القضائي وكل الفاعلين في حقل العدالة، مشيدين في هذا الإطار بالإنجاز التاريخي المرتبط بالتنظيم القضائي الذي بذلتم فيه مجهودا جبارا بتعاون مع البرلمان حيث خرج في شكل ارتاح له الجميع”.
وهنأ النائب البرلماني وزير العدل، على إخراج الخريطة القضائية الجديدة وعلى المنجزات ضمنها إحداث وإصلاح العديد من المحاكم ومراكز القضاء المقيم كما جاء في جوابكم.
ويرى الأخ أدعي أن تلك الإنجازات من شأنها تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن وتحسين الولوج إليها، قائلا “في هذا الإطار ننوه بإحداث المحكمة الإبتدائية لتنغير، لكن ألتمس منكم السيد الوزير الإبقاء على مركز القاضي المقيم بألنيف وامسمرير فالساكنة لا تريد تغييره على اعتبار بعد المسافة وتشتت الساكنة”.
وافتتح الجمع العام بكلمة للأخ اسماعيل بلعباس، تطرق خلالها إلى الظروف التي يأتي فيها تأسيس الفرع المحلي بدمنات والتي تدخل في الرغبة الهادفة للعمل الميداني، والتقرب من المواطن، ومحاولة حلحلة المشاكل التي يعانيها بالإمكانيات والوسائل والصلاحيات المخولة للحزب محلياً.
وتقدم الأخ بلعباس بعرض مضامين القانون الأساسي للحزب ومناقشتها مع الحاضرين،وبعد تبادل الأراء تم انتخاب مكتب الفرع المحلي لحزب التجمع وعادت رئاسته إلى الأخ سفيان عيقابي، وانتخب الأخ عبد المالك المحلاوي نائبا له.



