المسعودي يشارك في جلسة عمل حول القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي
وأبرزت جليلة مرسلي، في كلمة لها بالمناسبة الدور الذي تلعبه النساء داخل الجمعيات المحلية، في التنمية والدفاع عن حقوق النساء، وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وأشادت مرسلي ببرامج ومبادرات الجمعيات النسائية، وبشراكتها مع عدد من الفاعلين، في سبيل الإدماج الاقتصادي وتوفير التجهيزات الأساسية محليا، والمشاركة في التدبير الإداري.
وتابعت مرسلي أن الفاعلات الجمعويات مقتنعات بالأهداف المشتركة، والتعاون مع الحزب، من أجل المعالجة الشمولية لقضايا المرأة والأسرة، والنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
وشددت أن العمل الجمعوي النسائي يساهم في توعية المجتمع المغربي، ويمنح النساء فضاءً للتعبير والمشاركة المدنية، في أفق المشاركة السياسية، ضمن هيئات حزبية جادة، تضع قضايا النساء ضمن أولوياتها.
وعرف الاجتماع عرض مفصل لخاصيات المنطقة، واحتياجاتها في مجالات الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء، استجابة مع توجيهات رئاسة الحزب، التي دعت جميع الهيئات للعمل بسياسة القرب مع المواطن، والاستجابة لحاجياته، بإشراكه في طرح مشاكله، والتفكير في إيجاد الحلول الملائمة.
وأكد اللقاء أن التجمع الوطني للأحرار يجعل من المواطن المغربي الغاية والوسيلة لتنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية محلية وجهوية ثم وطنية، وشدد على أنه التجمع يرعى المبادرات الهادفة إلى صيانة كرامة العيش والإنصاف الاجتماعي والمجالي، في سياق التوازن بين مختلف مكونات الجهة.
وسجّل أن هذا اللقاء التواصلي هو مجرد انطلاقة لعمل ميداني جاد من شأنه تحسين وضعية التجار، معلنا أن فريق الحزب بمجلس النواب رهن إشارة هذه الفئة للترافع عن قضاياها. كما دعا الحاضرين ليكونوا قوة اقتراحية خلال المناظرتين الوطنيتين للتجارة والجبايات.
من جهته، قال صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إن هذه الأخيرة تسعى لتكون فاعلا أساسيا خلال المناظرة الوطنية للتجارة. “كلنا مدعوون إلى تسخير الجهد عبر العمل الجماعي والرؤية التشاركية، لجعل المنظمة نموذجية في أفكارها وبرامجها حتى تستجيب لحاجيات التجار”، يضيف السوح.
وبخصوص التغييرات التي شهدها قطاع التجارة في السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية، سجّل المتحدث أن الواقع يفرض فتح ملف التجارة الداخلية، وتداخل كافة المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المرتبطة بها.
كما دعا إلى ضرورة إعادة الثقة للسوق الداخلي، وذلك بسن سياسة ضريبة وجبائية محفزة للتجار ودعمهم اجتماعيا واقتصاديا وهيكلة القطاع بإخراج قوانين منظمة للقطاع، في إطار تشاركي يبعث فيها الدينامية ويتسم بخلق فرص هامة للشغل مما سياسهم إيجابا في حيوية الاقتصاد الوطني.
وبخصوص النقطة نفسها، أوضح رئيس منظمة المحامين التجمعيين، عبد الصادق أيت معطى الله، أن هناك حوالي مليون و3OO ألف تاجر، ويساهمون بـ8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أنها كتلة مهمة ولها دور مهم في النمو الاقتصادي.
وبخصوص الإشكالات التي تواجه هذه الفئة، أبرز المتحدث أن على رأسها منافسة التجار غير النظاميين، والأسواق الممتازة الأجنبية التي تحظى بعضها من دعم مباشر من حكوماتها شريطة تسويق منتوجاتها المحلية. كما أن هناك إشكالات مرتبطة بتوزيع السلع، الشيء الذي يجعل أثمنة بعض المنتوجات تتباين من منطقة لأخرى.
ومن أهم الإكراهات التي تواجه التجّار على الصعيد الاجتماعي، هناك غياب التغطية الصحية، سواء بالنسبة للتاجر أو لعائلته. “هناك تجار باعوا رأسمالهم للعلاج”، يضيف أيت معطى الله، قبل أن يزيد أن الوقت قد حان للتفعيل الحقيقي للتغطية الصحية بالنسبة لمهنيي القطاع.
وهو نفس الأمر الحاصل بالنسبة للتقاعد، الذي لا تتوفر هذه الفئة على حق الاستفادة منه، إذ أن العديد منهم يستمرون في العمل إلى غاية وفاتهم، وهو ما يراه المتحدث غير مستساغ.
وبعدما أشاد بالدينامية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ ترأسه من طرف عزيز أخنوش، عبر خلق العديد من التنظيمات الموازية والانفتاح على فئات مهنية متعددة، سجّل لحميني، رئيس هيئة المحاسبين الأحرار، أن موقف الحزب خلال الاحتجاجات التي قادها التجار تعتبر دليلا قاطعا على إرادته لإيجاد رؤية موحدة لتدارس مشاكل وإكراهات هذه الفئة.
ودعا إلى اتخاذ تدابير استباقية على غرار التصحيحية، خاصة أن هذه الفئة التي ظل صوتها غير مسموع لفترة طويلة تعتبر ثاني قطاع يوفر فرصا للشغل بعد الفلاحة، وذلك بـ13 في المائة من مجموع اليد العاملة المغربية.
وعبّر لحميني عن تطلعه لكي يشكل اللقاء فرصة للوقوف على مكامن الخلل الحقيقية التي يعيشها القطاع، وتدارس الإكراهات التي تعيق القطاع، والخروج بخارطة طريق واضحة، وببرنامج عمل نحو إيجاد الحلول المناسبة لكل هذه الإشكالات.
وشهد اللقاء مداخلات دقيقة لعدد من التجار الحاضرين، طرحوا خلاها عددا من الإشكاليات التي تواجههم، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم الجبائية، والإكراهات المتعلقة بالتوزيع وبالمنافسة غير الشريفة، وخاصة من طرف التجار المتجولين و”الفرّاشة”، وبعض الأسواق الممتازة الأجنبية.
كما دعا متدخلون آخرون إلى التشخيص الدقيق للإكراهات التي تتباين من تاجر لتاجر ومن جهة لأخرى، مضيفين أن التشخيص الجيد لهذه الإشكاليات هو الكفيل بإيجاد الحلول المناسبة.
كشف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات، أن جهة الدار البيضاء – سطات احتلت الصدارة في توزيع الاستثمارات، بما مجموعه 9,28 مليار درهم، أي بنسبة تزيد عن 40 في المائة.
وأوضح العلمي، في لقاء مع الصحافة، أن “توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار يضع المشاريع المزمع إنجازها بعدة جهات في المرتبة الثانية بما مجموعه 5,48 مليار درهم، بنسبة 24 في المائة، بينما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بما مجموعه 5,27 مليار درهم، بنسبة 23 في المائة، وجهة فاس – مكناس في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 1,29 مليار درهم (أزيد من 5 في المائة)”.
ورحب الوزير بهذا التوزيع الذي سيمكن من تحقيق التكافؤ بين مختلف جهات المملكة في مجال الاستثمار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن “العنصر الرئيسي الذي يجذب أي مستثمر أو فاعل اقتصادي للمغرب هو الأمن”.
وفيما يخص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، ذكر الوزير أن قطاع النقل والبنيات التحتية يأتي في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 9,64 مليار درهم، أي 42 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، فيما يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 4.37 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة)، في حين يأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثالثة ب 4,03 مليار درهم، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة باستثمارات يبلغ حجمها 2,77 مليار درهم.
وأضاف العلمي، بخصوص توزيع مناصب الشغل حسب جهة الاستقرار، أن جهة الدار البيضاء – سطات تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 في المائة.
وتأتي جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل، فيما تحل جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة، وجهة سوس ماسة في المرتبة الرابعة ب 350 منصب شغل.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب المصدر، أبرز الوزير أن الاستثمارات الوطنية تحتل الصدارة بما مجموعه 13,85 مليار درهم من الاستثمارات، أي بنسبة تزيد عن 60 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالمشاريع المشتركة، في المرتبة الثانية، بما مجموعه 7,2 مليار درهم (أزيد من 31 في المائة).
وصادقت لجنة الاستثمارات على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 22,96 مليار درهم من شأنها توفير 4346 منصب شغل مباشر.