1/1 التعليمالتعليم الأولي.. أُسّ مسار دراسي ناجح يضم المغرب اليوم حوالي 2 مليون طفل في سن ما قبل التمدرس، إلا أن أقل من ثلثهم فقط من يستفيد فعليا من التعليم الأولي. من يتوفرون على الإمكانيات يسجلون أبنائهم في المؤسسات الخاصة، ومن لا يستطيعون لا يجدون حلا غير الاستغناء عن هذه الفترة الضرورية في مسار كل تلميذ. حزب “الأحرار”، وانسجاما مع سعيه لمنح فرص نجاح متساوية للجميع، يترافع كي يكون التمدرس حقا يستفيد منه كل الأطفال منذ سن 3 سنوات، مهما كان انتمائهم الاجتماعي والجغرافي. تعميم التعليم الأولي سيكلف ميزانية الدولة 16 مليار درهم، ولهذا يقترح “التجمع” صيغة بديلة تقوم على استثمار دور الحضانة داخل الوسط الحضري، أما داخل المجال القروي، فيقترح إعادة توظيف تلك المدارس الفرعية التي ستصبح غير مستغلة بفعل تشييد المدارس الجماعية، وذلك بعد إعادة تأهيلها. تحفيز الأستاذ والتلميذ.. إجراءات لتحقيق منظومة تعليمية عصرية يقترح الأحرار تقديم مضامين تعليمية اعتمادا على وسائط معلوماتية تجعل من التعلم عملية ممتعة. إن بيداغوجية من هذا النوع جديرة بأن تكون رافعة قوية لعصرنة المنظومة التربوية، وتحديثها ودمقرطتها، وأداة فعالة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. من أجل تنزيل ذلك، يقترح “الأحرار”، تأسيس لجنة مكونة من المدرسين الذين أبانوا عن مقدرات متميزة، وممثلين للجهات الاثنتي عشر للبلاد، بمعية مكونين وعلماء نفس وعلماء اجتماع من أجل إعداد مناهج مدرسية ممتعة ومحفزة على التفاعل. ولتحفيز الأساتذة على العطاء، يقترح “الأحرار” مراجعة نظام الأجور الحالي، والذي أصبح متجاوزا للمدرسين في الابتدائي والإعدادي والثانوي. يترافع الحزب لكي يتقاضى المدرس المتخرج حديثا أجرة مناسبة وكذا من أجل أن تتحكم مردوديته أكثر من أقدميته في منحى تطور أجرته. وهكذا لكي لا ينتظر المدرس إلى آخر سنوات مساره المهني كي يحصل على مستوى عيش كريم. كما يعلق “الأحرار” أماله على العديد من الحلول، وعلى رأسها رفع معدل سنوات الدراسة، ومحاربة الهدر المدرسي، فهذا المعدل لدى من هم فوق 25 سنة لا يتجاوز 4.4 سنوات، مقابل متوسط مرتقب يقدر بـ11.6 سنوات، الشيء الذي سيؤدي إلى رفع الناتج الداخلي الخام بـ1 في المائة عند تدارك كل سنة من هذا الفارق. المدرسة الجماعية.. حل نموذجي للهدر المدرسي بالعالم القروي يدافع الحزب عن تعميم نموذج المدرسة الجماعية، كحل أثبت فعاليته في محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وفي ضمان تعليم جيد للمتعلمين بفضل تأطير بيداغوجي ملائم. إذ أن هذا النموذج يضمن للتلميذ الولوج لمدرسة المعرفة، عوض بقاءه حبيس أقسام مهمشة. وبناء عليه، يقترح الحزب تجميع تلاميذ جماعة قروية معينة في مدرسة واحدة تستجيب لمعايير عالية الجودة، مما يكفل تركيز المجهودات المشتتة حاليا بين المدارس وفروعها المتعددة. وسيتيح هذا النموذج توظيفا أمثل للموارد المتوفرة على مستوى كل جماعة، من خلال التعيين في منطقة محددة، وتمكين التلاميذ من شروط تمدرس جيد. ومن جهة أخرى ستتيح المدرسة الجماعية نسبة تأطير بيداغوجي يستجيب للمعايير دون حاجة إلى مزيد من المدرسين. ولكي يكون هذا النموذج ناجحا يجب تعميم النقل والإطعام المدرسيين على جميع التلاميذ في العالم القروي من الابتدائي إلى الإعدادي، عوض الإكثار من الداخليات، فالهدف هو إبقاء الطفل في وسطه الأسري والحفاظ على توازنه وانفتاحه مع تجنيبه الهدر المدرسي. وسيطالب الحزب في تدبير وتمويل هذه المقترحات على آلية للشراكة مع المجالس الإقليمية والجماعات المحلية، بناء على المقتضيات التنظيمية المحددة لصلاحياتها. ويقدر عدد المدارس الجماعية التي يجب توفيرها اليوم من أجل تغطية مجموع الجماعات القروية ما يناهز ألفا و100 مدرسة. وينبغي أن تحل هذه المدارس محل المؤسسات الابتدائية الموجودة حاليا في حالة متردية، والتي يصل عددها قرابة 3 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى 13 ألف فرعية. أما الألف و700 مدرسة ابتدائية التي توجد اليوم في حالة جيدة، فيجب التفكير في تأهيلها لتتحول مستقبلا إلى مدارس جماعية ثم في مرحلة ثانية إلى إعداديات أو ثانويات للاستجابة للطلب التربوي المتزايد عليها بفعل التحول الديمغرافي.
“مسار الثقة” : التعليم الأولي، تحفيز الأستاذ والتلميذ، والمدرسة الجماعية.. حلول للرقي بالمنظومة التعليمية
أوجار، الذي كان مرفوقا بالعديد من برلمانيي الإقليم وعلى رأسهم عبدالودود خربوش، برلماني التجمع الوطني للأحرار، و منتخبي الجهة والعديد من الشخصيات المدنية و العسكرية؛ تفقد أشغال ورش بناء محكمة الاستئناف وتدشين قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم كما تم تفقد المرفق القضائي لنفس المحكمة الابتدائية.
وتجري أشغال بناء محكمة الاستئناف على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 مترا مربعا، بكلفة إجمالية قدرها 79 مليونا و414 ألفا و300 درهم.
وتضم المحكمة الموجودة في طور البناء طابقا تحت أرضي، وطابقا أرضيا وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا، كما تتوفر على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات.
وحضر حفل الافتتاح الرسمي محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، إلى جانب قياديين من الحزب بالإقليم، على رأسهم مصطفى بايتاس، المنسق الإقليمي، وحشد كبير من المناضلات والمناضلين.
ويأتي افتتاح هذا المقر في إطار تجديد المقرات الإقليمية للحزب، من أجل توفير فضاءات مناسبة للاشتغال الجاد، والتواصل مع الساكنة والانكباب على قضاياها.
وفي الختام، وقّع أوجار على الدفتر الذهبي لمقر الحزب الجديد، ونوّه بعمل القيادة الإقليمية، وأشاد بالتنظيم المحكم، متمنيا لقيادة الحزب بالإقليم، ولسائر مناضلاته ومناضليه، التوفيق في مهامهم النبيلة خدمة للساكنة.
ومباشرة بعد هذا الحفل، تم عقد لقاء تواصلي مع ساكنة الإقليم، أطّره عضو المكتب السياسي، محمد أوجار، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير العدل، وتحدث خلال مداخلته عن الإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين.
وثمّن أوجار، بهذه المناسبة، مضامين الخطاب الملكي الأخير للذكرى 64 لثورة الملك والشعب، مؤكدا على ضرورة تجديد النخب كما دعا لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجّل أن النخب، التي من شأنها خلق القيمة المضافة لبلادنا، يجب أن تكون منحدرة من مختلف مناطق المغرب، وخاصة البعيدة منها، وأن تكون على دراية كاملة بالإكراهات التي تواجهها الساكنة وبانتظاراتها، وأن تستشرف المستقبل بنفس جديد، أي روح النموذج التنموي المنتظر، المرتكز على خلق التنمية وتحقيق العدالة المجالية.
كما توقف أوجار عند الإصلاحات السياسية والحقوقية التي شهدتها بلادنا، منوّها بالمنطقة وبتاريخها في محاربة الاستعمار.
ولم يفت أوجار التأكيد على أن قيادة التجمع الوطني للأحرار تسعى لتعاقد سياسي جديد، قوامه الانكباب على قضايا الساكنة وتحقيق تعاقد اجتماعي جديد، وهي جميعها مداخل نحو إقرار عمل سياسي مسؤول، جاد، وملتزم.
هشام جباري، المنسق الإقليمي للحزب، عقد على هامش هذا الحدث لقاء تواصليا مع عموم الساكنة، حضره عدد من مناضلي ومنخرطي الحزب بالمنطقة.
وافتتح اللقاء بكلمة جباري، التي تطرق خلالها إلى الظروف التي يأتي فيها تأسيس الفرع المحلي والتي تدخل في إطار الرغبة الهادفة للعمل الميداني، والتقرب من المواطن، ومحاولة حلحلة المشاكل التي يعانيها بالإمكانيات والوسائل والصلاحيات المخولة للحزب محلياً.
وجاء تأسيس الفرع المحلي بهذه المنطقة بعد الجمع العام الذي أطره المنسق الإقليمي بمعية رئيس تمثيلية الشبيبة الإقليمية، هشام الكوثار والكاتب العام للاتحادية، بوجمعة بمنقر.
وبعدما تمت مناقشة مضامين القانون الأساسي للحزب مع الحاضرين، تبادل وجهات النظر، تم انتخاب مكتب الفرع المحلي بحيث عادت رئاسته إلى لحسن إسور.