العلمي يبرز التقدم المسجل على مستوى الميثاق الجديد للاستثمار
أبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي التقدم المسجل على مستوى الميثاق الجديد للاستثمار، الذي ينتظر أن يعطي نفسا إضافيا للفاعلين من أجل مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الأمر يتعلق بورش شكل محور تعاون مكثف مع وزاتي الاقتصاد والمالية والداخلية.
وذكر الوزير، خلال كلمة له في النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة أن مجموعة من التدابير الرئيسية التي يتضمنها الميثاق الجديد، والموجهة للنهوض بريادة الأعمال، ومنها منح عطلة غير مؤدى عنها للأجراء الراغبين في خوض تجربة المقاولة، مع تخصيص منحة للحياة بمواكبة من الدولة.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه سيتم، أيضا، تقديم دعم خاص لهيئات المواكبة من قبل المحتضنين، ومنح شارات التسريع للمقاولات، ومصاحبة المقاولات الناشئة المبتكرة من أجل اندماج أفضل في اقتصاد المستقبل.
وذكر العلمي أنه سيجري منح دعم “جد خاص” للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات العالية، ولمبادراتها من أجل تدويل نشاطها، تبعا لقدراتها التنافسية وجودة منتجاتها، مسجلا أن الانتقاء ينبغي أن يكون لصالح الكفاءات القادرة على قيادة بعثات إلى الخارج، لتسهيل النهوض بالعلامات المحلية في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الميثاق يشمل، كذلك، تشجيع المبادرات المجتمعة على الصعيد الدولي، باعتبارها تجربة ناجحة في عدد من القطاعات كالسيارات، داعيا إلى توسيع دائرة الإعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة للأراضي المخصصة لبناء مشاريع استثمارية.
وعلى مستوى الجهات، أفاد الوزير أن المقاولات الراغبة في الاستقرار في المناطق الفقيرة والبعيدة ستستفيد من المواكبة، لوضع حد للاختلالات المتمثلة في تمركز الاستثمارات في محاور بعينها.
كما جدد التأكيد على حرص السلطات العمومية على مواصلة حماية المقاولات المغربية ضد أي ممارسة تخرق قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة .
و بحسب ورقة تقديمية أصدرها الاتحاد بالمناسبة، فإن هذه النسخة تنعقد في ظرفية عالمية خاصة تتميز بدينامية قارية، وتباطؤ النموذج التنموي الوطني، و إعادة هيكلة جديدة للاتحاد، علاوة على أن سنة 2019 تتميز باهتمام وطني بالنموذج الجديد للتنمية.
و يشكل هذا اللقاء، تضيف الورقة، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية، مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية و تزايد الإقصاء الاجتماعي.
وحضر اللقاء الكاتب العام للاتحادية لحسن حاميد، وأحمد زهو رئيس المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية، وممثلي التمثيليات المحلية وأعضاء المكتب الجهوي إلى جانب عدد مهم من المناضلات والمناضلين.
وقدم عمر بوديه في كلمة له بالمناسبة، ملخصا للمستجدات الجهوية للحزب، وأبرز الأهمية الكبرى التي تلعبها التمثيليات الموازية في تأطير المواطنين، وخصوصا الشباب لتحمل المسؤولية السياسية والحزبية.
وتفاعل الحضور مع المتدخلين في أشغال المؤتمر في جو من المسؤولية والالتزام، وتمحورت باقي المداخلات حول ضرورة الانخراط الفعّال في مشروع الحزب.
وبعد نقاش مفتوح بين الحاضرين، خلص الجمع العام إلى انتخاب الحسين احماد بالاجماع رئيسا للشبيبة التجمعية لإقليم كلميم.
وقالت بوطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انتخاب المغرب لاحتضان الدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة بمدينة مراكش، “إنها لحظة هامة بالنسبة للمغرب واعتراف بكونه وجهة سياحية رائدة. واحتضان الدورة الـ24 من الجمعية العامة سيمكننا من الرفع والزيادة في عدد السياح الوافدين إلى المملكة”.
وأشارت إلى أن “حصول المملكة على 76 صوتا يجسد صداقتنا بالدول الشقيقة واعترافا بالمكانة التي تحظى بها السياحة المغربية في العالم”.
وبعد أن أشادت بالدبلوماسية المغربية وخاصة سفارة المغرب بروسيا، أبرزت بوطالب أن “ترشح المغرب لاحتضان هذا الحدث الهام حظي بدعم كبير، وجرى على أعلى مستوى بفضل الدبلوماسية المغربية”.
وتناقش الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة أهم المستجدات المرتبطة بتطوير السياحة العالمية ووسائل ضمان نمو قار ومنتظم في المجال بجميع أنحاء العالم.
وأبرزت عضوة المكتب السياسي نوال المتوكل في كلمة لها بالمناسبة، الدور الريادي الذي تضطلع به المرأة داخل التجمع الوطني للأحرار، تحت رئاسة عزيز أخنوش.
ودعت إلى نهج سياسة القرب، المعلنة من قبل رئاسة الحزب، والتواصل المستمر مع الساكنة، سعياً لكسب الثقة، والقطع مع الصورة النمطية للسياسي لدى العامة.
من جهته قال عثمان الشقوري، المكلف بالتنسيقية الإقليمية للحزب بآسفي، إن اللقاء كان مناسبة للوقوف على ما أنجز وما لم ينجز بإقليم آسفي، واستخراج مكامن الخلل، ومحاولة طرح الحلول، وفق ما يعتمده الحزب من منهجية ضمن “مسار الثقة”.
وأكد الشقوري على ضرورة مواصلة تنظيم الصفوف، وتأطير المواطنين، وتوعيتهم حول قضاياهم ذات الأولوية والمتمثلة في التعليم والصحة والشغل.
وكانت “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب”، أبرزت خلال أشغال الدورة وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت المجموعة في إعلان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مبرزة أن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يتمسك به المغرب بقوة.
وذكرت المجموعة بأن مجلس الأمن نوه أيضا بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في الصحراء مع دعوته مجددا الى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف.
وأشارت مجموعة الدول التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب إلى أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف “.
وقالت زليخة ارزي رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة بالشرق، إن هذا النشاط التحسيسي حول أهمية انخراط الأسرة في المنظومة التعليمية والدور الأساسي الذي تلعبه في تربية ومواكبة الناشئة في مجال التعليم ومساهمتها للتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، يأتي في إطار تنزيل برامجها الجهوي السنوي.
وأشارت رئيسة منظمة المرأة التجمعية إلى أهمية المرحلة الجديدة التي نادى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى التعبئة الجماعية لها، بانخراط جميع القوى الحية للأمة والمواطن المغربي لكونه من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة.
وذكرت في مداخلاتها حول الموضوع، بأهم النقط التي أدرجت في مسار الثقة حول قضايا التربية والتعليم كرافعة أساسية للتنمية، قائلةً إن قطاع التعليم له أهمية قصوى في بناء مجتمع يسوده الانضباط والثقة والتماسك روح المسؤولية.
وأطر هذا اللقاء التحسيسي مجموعة من المتدخلين في قطاع التعليم بجميع مستوياته الخمسة وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات أولياء التلاميذ وأطر ومدراء مؤسسات تعليمية وأساتذة باحثين.
وأجمع المتدخلون على أن إقليم جرسيف مجال ذو طابع قروي تسوده الهشاشة، وأثارت هذه الخصوصية مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية، جلهم يمارسون في العالم القروي وفي مناطق نائية ذات مسالك صعبة الولوج كالجماعة القروية بركين وتدارت وصاكا ورأس القصر ولمريجة ومزكيتام و أولاد بوريمة الخ.
وأكدوا على أن هذه المناطق التي يصعب فيها التنقل خلال فترات طويلة من السنة، تعيق التحصيل المعرفي للناشئة وبالخصوص الفتيات اللواتي يغادرن في سن مبكرة مؤسسات التعليم ويساهمن في تفاقم الزواج المبكر أو زواج القاصرات، ويصبح مآل جلهم الرعي والعمل في الحقول.
وأوصى اللقاء في الأخير بإنشاء خلية إقليمية وجهوية تهتم بقضايا التعليم، وتشتغل بصفة دورية ومنتظمة وتهتم بالتوجيه وحصص التحسيس حول مجموعة من القضايا منها التربية الجنسية، والبيئة، والتصدي لظاهرة المخدرات، ونشر روح الوطنية، والتربية على الانضباط والتحلي بالأخلاق والتربية على السلوك.
ودعا المتدخلون إلى تكثيف الزيارات واللقاءات التحسيسية لفائدة الأسر، حول أهمية تربية وتعليم الأطفال فتيان وفتيات بالخصوص في المناطق النائية للحد من انتشار رقعة الهدر المدرسي، فضلا عن تكثيف عمليات التواصل بين الأطفال وأولياء أمورهم وإدارات المؤسسات التعليمية.