بنشعبون: مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير لكسب رهان ثقة المقاولة والمستثمرين
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء أمس الاثنين، إنه تم اقتراح مجموعة من التدابير في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، تروم كسب رهان الثقة سواء بالنسبة للمقاولة أو المستثمرين.
واوضح بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه التدابير تتمثل في التسوية الطوعية برسم الممتلكات أو الموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه مكتب الصرف.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب وقع بتاريخ 25 يونيو 2019 على الاتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2021، مما يعني أن سنة 2020 ستشكل آخر فرصة للمغاربة من أجل التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم النقدية المنشأة بالخارج، وتسوية وضعيتهم في ما يرتبط بقوانين الصرف والالتزامات الضريبية.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تبسيط المساطر المتعلقة بالصرف وبإحداث الحسابات البنكية بالعملة الصعبة.
وأبرز الوزير أن من ضمن التدابير الأخرى المقترحة لكسب رهان ثقة المقاولة والمستثمرين، التسوية الطوعية برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، والتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا في السابق بالإدلاء بالإقرار السنوي برسم الدخول العقارية، ومنح الملزمين بصفة انتقالية إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية من خلال الإدلاء بإقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وذلك برسم السنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018.
وتهم هذه التدابير أيضا، حسب بنشعبون، إحداث إطار قانوني لمسطرة شفوية تتم من خلال المواجهة بين الإدارة والملزم الخاضع لمسطرة فحص المحاسبة، وذلك في إطار تعزيز الضمانات المخولة للملزمين، وكذا توسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية المسبقة، وذلك لتوضيح الرؤية للمستثمرين وتمكينهم من توجيه طاقاتهم لتنمية مشاريعهم.
وحسب المسؤول الحكومي فإن هذه التدابير تتوخى على المدى القصير تمكين الملزمين من التسوية التلقائية لوضعيتهم تجاه الإدارة ومكتب الصرف، وعلى المدى البعيد تأسيس استراتيجية مبنية على الانخراط الطوعي في الأداء التلقائي للضرائب باعتماد البعد التواصلي في التعريف بدور الضريبة والعمل على تحسين أدائهم لواجباتهم باعتماد أولوية أسلوب التنبيه والإرشاد قبل اللجوء إلى الأسلوب الزجري.
وسجل أن هذه المرحلة الانتقالية تكتسي أهمية قصوى في إطار التنزيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي ساهم فيها مختلف الفاعلين، مشددا على أن من ضمن الأولويات إخراج القانون الإطار الذي سيحدد التوجهات الاستراتيجية لإصلاح ضريبي يستجيب لانتظارات عالم الأعمال والملزمين بشكل عام، في إطار احترام المبادئ العالمية للحكامة الضريبية، ويمكن من ضمان تناسق مقتضيات المنظومة الضريبية والرفع من مردوديتها، وجعلها أداة لبناء علاقات الثقة مع المواطن والقطاع الخاص لتحفيزه على الانخراط في المجهود الاستثماري العام للدولة.
واعتبر أن مشروع قانون المالية يعد المرحلة الأولى لتنزيل بعض مضامين القانون الإطار المنبثقة عن توصيات المناظرة، والتي تتوخى الوصول إلى صدقية الإقرارات التي يودعها الملزمون من جهة، وتطوير العمل الإداري من جهة أخرى، خصوصا على مستوى جودة عملية المراقبة الضريبية التي تعتبر أكبر ضمانة لتقوية الثقة بين الإدارة والملزم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج المنظمة المتعلق بالقافلة الجهوية للانصات والتواصل، التي ستزور 20جماعة قروية بجهة بني ملال خنيفرة، وقررت أن تكون انطلاقة القافلة الجهوية للانصات والتواصل من إقليم بني ملال وتحديدا جماعة تيزي نسلي.
وقالت حنان غزيل في كلمة لها إن الهدف من هذه القافلة، هو التواصل والإنصات بإمعان لهموم ومشاكل المرأة التجمعية على صعيد الجهة، وفق مقاربة تشخيصية لايجاد حلول جذرية التي تجد مصدرها بمسار الثقة الذي يعتبر خارطة الطريق لحزب التجمع الوطني للأحرار.
من جهتها، أكدت لطيفة العدناني المنسقة الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم بني ملال على أن المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية ماضية في وضع الأسس المتينة لتمكين للمرأة القروية باعتبارها الخلية الأساسية التي تتألف منها الاسرة داخل المجتمع، وشددت على أن المنظمة اليوم تشتغل بطريقة نوعية عن طريق حملات طبية ودعم النساء المعوزات والإسهام التام في التنمية.
ويذكر أن هذا اللقاء حضرته حوالي 150 إمرأة تجمعية قروية إتفقن جميعا على مواصلة المسار، وتعزيز سبل الثقة وتظافر الجهود لإنجاح المشروع التجمعي.
وأنتخب عبد الله المسعودي رئيسا للشبيبة المحاية بايموزار، في جمع عام حضره
النائب البرلماني عبد الله المسعودي ولحسن السعدي رئيس الشبيبة الجهوية .
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على مواصلة العمل بمبدأ القرب، والتواصل المباشر مع المواطنين، وخدمة الصالح العام.
واستقبل رئيس المجلس، الوزيرة وهنأها على الثقة المولوية السامية، التي حظيت بها بمناسبة تعينها وزيرة في الحكومة الحالية، معبرا لها عن مواصلة التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
وفي السياق ذاته، قامت الوزيرة بزيارة ود ومجاملة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، سعيد اشباعتو، الذي أعرب بدوره على استعداد اللجنة لمواصلة الأوراش والإصلاحات التشريعية الكبرى التي تعرفها بلادنا، منوها بالتجربة الكبيرة التي تتوفر عليها الوزيرة والتي اكتسبتها بعد مشوار طويل في القطاع الخاص.
كما زارت فتاح العلوي، مقر فريق التجمع الدستوري وحضيت باستقبال حار من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي.
وتميز اللقاء بمداخلات عدد من أطر الحزب ومناضليه بمراكش، واثنى المناضلون على الدينامية الكبيرة التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش والمحطات التي قادها خلال الأيام القليلة الماضية مرورا بلقاء شبيبة المهجر بألمانيا واللقاء الجهوي الأخير بمدينة طنجة.
ودعا الجميع، خلال هذا اللقاء، إلى تكثيف الجهود والتواصل اليومي مع المواطنات والمواطنين .
و تتطلع الوحدة، التي جرى افتتاحها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والقنصل العام للولايات المتحدة في الدار البيضاء، جنيفر راسمانيانا، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية ( Amcham) وممثلي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى إنتاج جميع أنواع الملابس اللازمة في الإجراءات الطبية المختلفة.
كما سبق ل”لاماطم” أن أبرمت في وقت سابق اتفاقية مع الوزارة الوصية على القطاع، تسمح بخلق أزيد من 850 منصب شغل (مباشر وغير مباشر)، علما أنها تطمح حاليا لتطوير الطاقة الإنتاجية المقدرة إلى 6 ملايين وحدة شهريا.
ويمتد المشروع الصناعي على مساحة 2,3 هكتار، حيث تتواجد الوحدة الصناعية على مساحة مغطاة ممتدة على 13.800 متر مربع، و قاعة بيضاء (وفقا ل-1- 14644 إيزو ) هي الأكبر على المستوى شمال إفريقيا تمتد مساحتها 6000 متر مكعب قابلة للتمديد ل8500 متر مربع، مع مكان للتخزين وتسليم واستقبال الطلبيات بمساحة 2500 متر مربع، و مبني للمسؤولين للإداريين.
و في كلمة بالمناسبة ،أكد مولاي حفيظ العلمي على أن الاستثمار في هذا المشروع يسمح بخلق مناصب شغل على مستوى الجهة، ويطور قطاع “النسيج في خدمة الاستعمال التقني” الذي يعد قطاعا مبتكرا مع إمكانات تطوير قوية.
و شدد الوزير على أن هذا المصنع سيعزز ويقوي القدرات الإنتاجية للمنتوجات الطبية التي يتم استيراد منتجاتها بشكل حصري من المغرب.
و اعتبر أن هذه الوحدة الصناعية، التي توظف حاليا 350 شخصا، لن تخدم السوق المحلية فحسب، بل ستنخرط أيضا في المنافسة الدولية والجودة من خلال تصدير 90 في المائة من إنتاجها.
وسجل العلمي في هذا السياق أن قطاع النسيج في المغرب قد استعاد عافيته وأصبح “مرة أخرى أحد عوامل نمو القطاع الاقتصادي في المغرب”.