التجمع الدستوري يطالب الحكومة بتجويد الخدمات الصحية بإقليم خريبكة
وجّه حميد العرشي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو الفريق النيابي التجمع الدستوري، أمس الاثنين، سؤالا لوزير الصحة بخصوص التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة وضعية المنظومة الصحة، مطالبا بتجويد الخدمات الصحية المقدمة لسكان إقليم خريبكة.
وفي تعقيبه على رد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تحدث النائب البرلماني عن وضعية قطاع الصحة بخريبكة والنواحي، إذ أبرز أن سكان المدينة والنواحي يشتكون من عدة مشاكل، بلغت إلى حد تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفى الإقليمي.
وأضاف العرشي أن هذا المستشفى يفتقد إلى أبسط شروط العمل والتطبيب، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية والأطقم الطبية، والنقص المهول المسجّل على مستوى التجهيزات الطبية المصاحبة بما فيها نقص الأسرّة في قسمي الولادة والإنعاش، وأيضا غياب شبه كلي للأدوية.
وذكّر النائب البرلماني بالأهمية التي يحظى بها قطاع الصحة كإحدى الأولويات لدى الحزب في وثيقة “مسار الثقة” ضمن برنامج الحزب، مطالبا الوزارة بضرورة تجويد الخدمات الصحية وإعادة النظر في المواعيد الطويلة، وتجهيز قسم المستعجلات بالأجهزة الضرورية ومعالجة إشكالية عدم التوفر على سيارة إسعاف مجهزة.
وطالب العرشي أيضا، بضرورة الرفع من عدد الأسرّة في قسمي الولادة والإنعاش بالمستشفى الإقليمي لخريبكة الذي يحتوي على خمسة أسرّة فقط، خصوصا أن الإقليم يضم على 500 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه يلاحظ أيضا أن هناك خصاص على مستوى بعض الأجهزة خصوصا جهاز الرنين المغناطيسي.
وبالنظر إلى أن إقليم خريبكة ذو طابع قروي، أكد المتحدث نفسه على ضرورة تأهيل المراكز الصحية والمستوصفات الصحية بمختلف الجماعات بالأطر الطبية اللازمة، والتجهيزات الصحية الأساسية، مضيفا “أملنا في أن تحظى ساكنة إقليم خريبكة بالعناية والرعاية الصحية من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة..”
وحول موضوع الندوة، فقد أكد منسق التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، على ضرورة بذل كل الجهود من أجل تجويد النقاش السياسي، بما يُحقق استعادة ثقة المواطن في الأحزاب السياسية.
وأكد المتحدث ذاته، على أن التجمع الوطني للأحرار يبذل مجهودات على مستوى إقليم بولمان لتجويد النقاش السياسي، ضمن سلسلة الندوات الأربعة التي تدخل في إطارها ندوة بولمان، إلى جانب اللقاءات المباشرة التي يعقدها باستمرار مع الساكنة، للاستماع لمشاكلها واحتياجاتها.
جدير بالإشارة، أن الندوة عرفت تفاعلا كبيرا من الحضور الذي تجاوز الثلاثمئة مع مداخلات المحاضرين الذين نشطوا الندوة، ويتعلق الأمر بكل من أمين السعيد وهو أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وعبد الحي الغربة، الباحث في العلوم الإدارية والمالية وعضو المركز الدولي للدراسات والبحث العلمي المتعدد التخصصات، إلى جانب المنسق الجهوي محمد شوكي. 
و في كلمته الافتتاحية، ذكر إبراهيم الحافيظي، المنسق الإقليمي للحزب بمدينة أكادير، بالخطوط العريضة لمبادرة “100 يوم 100 مدينة” باعتبارها “استشارة عمومية” هدفها الاستماع لمشاكل الساكنة، ضمن ورشات عمل، وذلك لصياغة مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها إلى المكتب السياسي للحزب، ليبني عليها تصوره في مختلف المحطات الانتخابية، سواء المحلية أو المهنية أو البرلمانية، وفي أفق الترافع على إدراجها في البرنامج الحكومي.
وذكر إبراهيم الحافيظي بالخطاب الأخير للملك محمد السادس، الذي ركز فيه على مدينة أكادير، واعتبرها منتصف المغرب جغرافيا، حيث سيتم تنزيل برنامج ملكي ضخم للنهوض بالمدينة على مختلف الجوانب، وخاصة على المستوى الصناعي، مع إطلاق مخطط التسريع الصناعي الجهوي، الذي يعول عليه لتوفير عدد كبير من فرص الشغل بالمدينة والجهة، التي يراد لها اليوم برغبة ملكية أن تكون قاطرة التنمية بوسط و جنوب المملكة.
من جهته، ذكر شفيق بنكيران، عضو المكتب السياسي للحزب، ببعض محطات المدينة، بداية من سنة 1975 حين أعطى منها الملك الحسن الثاني انطلاقة المسيرة الخضراء، وصولا إلى قرار الملك محمد السادس بأن تكون أكادير هي وسط المغرب، خاصة وأن المدينة التي تتجاوز اليوم ساكنتها نصف مليون نسمة، تعتبر قوة اقتصادية وسياحية وبحرية هامة في المغرب، وهي مقومات يجب استغلالها لإنتاج الثروة محليا وجهويا ووطنيا.
وأضاف بنكيران قائلا “من خلال حضوري بعض أشغال الورشات تبين لي أن مستوى عالٍ، كما أن أغلبية الحضور لا ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهذا الأمر كان بتوصية من رئيس الحزب الذي يريدنا أن ننفتح على الجميع”.
وأوضح بنكيران أن المدن المغربية تعاني من مشاكل بنوية وتنموية، الأمر الذي يكبح نموها الاقتصادي، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد يعول عليه لتجاوز الفوارق المجالية بين المدن المغربية.
من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي على أن النقاشات في الورشات انصبت اتجاه مشاكل تتعلق بالصحة والشغل والتعليم، وأيضا البنيات التحتية والعمران، معتبراً أن أكادير من المدن التي تعرف غياب هوية عمرانية، خاصة الحوض اللساني.
وأوضح اليزيدي أن مدينة أكادير التي اعتبرها جلالة الملك وسط المغرب، مقبلة على مشاريع مهيكلة، تكون بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المحلي، مشددا على أن بناء الإنسان والمواطن الفاعل سيمكن مستقبلا من مواكبة تلك المشاريع وتتبع مدى إنجازها.
واسترسل قائلا “ساكنة مدينة أكادير تستحق أكثر مما تعيشونه اليوم، ومكانة المدينة ستسترجعوها بكل مواطن منخرط فاعل، قرر تصحيح الأوضاع، بدءً بتشخيص المشاكل، ومرورا باقتراح الحلول ووصولا إلى الاختيار المناسب لمن ينفذ تلك الحلول”.
وأوصى المشاركون في الورشات بضرورة مواكبة المشاريع التنموية الملكية منها، والمبادرات الحرة، وتحويل المدينة إلى قطب اقتصادي عالمي، ووجهة دولية ليس فقط للسياحة، بل أيضا للأعمال، من خلال استقطاب مستثمرين دوليين، الأمر الذي سينعكس لامحالة على ساكنتها من خلال توفير فرصة شغل، والدفع بالحركة التجارية إلى مستويات متقدمة.
وحضر أشغال الجمع العام رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، أحمد صوح، إلى جانب عدد من المنتدبين يمثلون أقاليم الجهة وقياديي الحزب وعدد من أعضاء الغرف المهنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أن فئة التجار فاعل اقتصادي واجتماعي، يلعب دور مهم في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأكد أحمد صوح على أن هذه الفئة تمثل أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع ويعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
واعتبر صوح في معرض حديثه، أنه حان الآوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد المريح.
واستطرد المتحدث ذاته، أن القطاع يواجه جملة من التحديات تستوجب تظافر الجهود ومواكبة التاجر، وأشار لبعض الممارسات الغير الشريفة التي تهدد مول الحانوت بدعوى الإستثمار عبر سياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة و الأحياء، مما يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية.
كما شدد صوح على ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي بإمكانها إيجاد الحلول الملائمة بأفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب.
ونوه صوح بقرار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، القاضي بمراجعة شروط اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، مشددا أن مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي، نحو تجارة أكثر توازنا وأهمية وذات جودة، سيخفف من العبء الذي يتحمله التاجر المغربي الصغير. 
في كلمته الافتتاحية، عبر عيسى الرحاوي رئيس اللجنة التحضيرية عن سعادته وامتنانه الكبيرين بهذا الجمع العام التنظيمي المشرف للحزب وللمدينة، كما رحب بالحضور، مبرزا في كلمته أهم المحطات التي قامت بها اللجنة التحضيرية، استعدادا لهذا الجمع العام التأسيسي، بهدف خلق نواة شبابية تجمعية بالمدينة مواكبة للدينامية الإيجابية التي يعرفها الحزب وطنيا جهويا وإقليميا، التي تعتمد بالأساس على الاستماع للمواطن ومنح الفرصة للشباب.
من جهته، أوضح محمد قدوري، المنسق المحلي للحزب بزايو، مجموعة من النقط المتمثلة في مسار الحزب منذ تأسيسه بزايو سنة 2001 الى الآن، مبرزا أهم المحطات النضالية التي مر بها الحزب بالمنطقة رغم كل الإكراهات والمضايقات والاستهداف الممنهج من طرف بعض الفرقاء السياسيين محليا، مشددا على أن الحزب سيبقى مستمرا وصامدا بمناضليه وشبابه.
من جانبه، عبر محمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، عن سعادته العارمة بهذا اللقاء التنظيمي الشبابي الناجح، مذكرا بدور للشبيبة في الحياة السياسية والعامة، وتاريخ تأسيسها، والعمل الذي تقوم به المنظمة وطنيا وجهويا وإقليميا، كما ركز في خطابه أيضا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار جاد في عمله على تأطير وتكوين وتوعية الشباب، مذكرا في نفس الوقت بدور هذا الأخير في صياغة النموذج التنموي الجديد.
أما أحمد الماحوتي، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الناظور، فقد أعرب على اندهاشه الكبير بالتنظيم المحكم الذي تعرف التنسيقية المحلية بزايو في كل المحطات، وآخرها محطة “100يوم100مدينة” التي عرفت نجاحا باهرا وتنظيما محكما، مشيرا إلى أن مدينة زايو دائما ما كانت سباقة إلى استكمال جل الهياكل منذ فرع زايو، ورهانه الدائم على الشباب والمرأة والهدف من كل هذا هو ضرب موعد مع جل الاستحقاقات المرتقبة في إطار تفعيل برنامج الحزب على أرض الواقع والمتمثل في مسار الثقة.
من جهته، عبر طلال قدوري، المدير الجهوي للحزب بجهة الشرق بفخره وامتنانه لهذا الانتماء مبديا في نفس الوقت استعداده التام لتقديم يد المساعدة لشباب وشابات الحزب، بما يتناسب مع برنامج الإدارة المركزية للحزب والدينامية التي يشتغل بها الرئيس عزيز أخنوش ، مضيفا أن هذه المنطقة تحظى باهتمام كبير من طرف الرئيس والقيادة الوطنية والدليل هو اختيارها ضمن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، وافتتاح المقر من طرف محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، ثم الزيارات المتتالية للقيادة الإقليمية بالإضافة إلى مشروع محطة الضخ، الذي أعطى انطلاقته عزيز أخنوش وزير الفلاحة.
أما صلاح العبوضي، كاتب الاتحادية الإقليمية وعضو بمجلس جهة الشرق، فقد ثمّن هذا النشاط الشبابي، كما دافع عن الحزب، في معرض حديثه، ردا عن الهجمات التي يتعرض لها إقليميا ووطنيا.
وفي الختام، تم وسط جو ديموقراطي شفاف ونزيهن وتحت رئاسة محمادي توحتوح، انتخاب نصر الدين الحسيني رئيسا للتمثيلية المحلية بعد تنافس شريف مع حسين المصباحي، الذي انتخب نائبا له، وقد تم تفويض الرئيس لتشكيل باقي أعضاء المكتب. 
وفي كلمته الافتتاحية، قام يحيا مدني الذي ترأس اللقاء، بعرض أهمية التكتل عند التجار للدفاع عن القطاع التجاري بمختلف مناطق العمالة، والتعريف بالمنظمة كهيئة مدنية تهتم بالترافع عن التاجر ومرافقته نحو الرقي بالقطاع.
من جانبه، استهل عمر مورو مداخلته بالتذكير بالعمل الذي تقوم به التنسيقية الإقليمية لعمالة طنجة-أصيلة في إطار مواكبة التجار من خلال المنظمة الوطنية لتجار الأحرار لعمالة طنجة- أصيلة، مبرزا المجهودات التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تأطير التجار والتعريف بالقوانين المهيكلة لقطاع التجارة، مشيدا في نفس الوقت بهذا اللقاء، معتبرا إياه فرصة للاستماع إلى مشاكل التجار.
وعلى إثر ذلك، تم فسح المجال أمام التجار الذين حضروا اللقاء، وقاموا في تداخلاتهم بعرض مشاكلهم ومعاناتهم، وذلك من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع التجاري في هذه الجماعة.
وعرفت المداخلات دقة في تحديد الأولويات التي يجب الانطلاق منها بشكل مستعجل، إذ ركزت على السبل التي يجب توفيرها للخروج بالتجارة من نمطية الموسمية التي تعرفها أصيلة، وفتح باب الحوار مع الجماعة لفرض سياسة جبائية عادلة، وتوفير أسواق تواكب التطور الثقافي والعمراني الذي تعرفه المدينة (سوق السمك – إعادة هيكلة السوق المركزي – محاربة ظاهرة التجارة السوداء الفراشة…).
وبعدها تمت الإجابة على جميع التساؤلات، من خلال مقترح يقضي بصياغة ملف مطلبي لتجار مدينة أصيلة من أجل تحديد برنامج للعمل في الأيام والأشهر المقبلة، وشهد اللقاء في شطره الثاني انتداب عماد الحراق ممثلا للمنظمة في جماعة أصيلة ليتكفل بإحداث لجنة متابعة تتكون من مختلف القطاعات لإعداد الملف المطلبي، وكذلك كناطق رسمي للمنظمة.
وكان الاجتماع فرصة لتجديد الشكر للعناية التي ما فتئت الجمعية تتلقاها من رئيس الحزب ومعه كافة أعضاء المكتب السياسي والمنسقين الجهويين للحزب الذين ينخرطون في كل المبادرات التربوية للجمعية في أفق تعزي اشعاعها بما يخدم الطفولة المغربية من جهة ويقوي حضور الرؤية التربوية من جهة أخرى.
كما كان الاجتماع فرصة للتنويه بمبادرة المكتب السياسي القائمة على اعتماد سياسة القرب والإنصات لهموم القواعد من خلال تنظيم قافلة 100 يوم 100 مدينة والتي انخرط فيها أعضاء الجمعية في كل ربوع الوطن بكل تلقائية.
وافتتح عادل أبو الخير، رئيس الجمعية، أشغال الاجتماع مرحبا بالحاضرات والحاضرين أعضاء المكتب الوطني، منوها بتكبدهم عناء السفر للحضور ومنوها بروح العمل الجمعوي التي دأبوا يتحلون بها.
وعلى إثر ذلك، عبّر الحاضرون على انخراطهم المطلق في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحس الديمقراطي بما يخدم موقع الحزب الذي اختار الاصطفاف إلى جانب طموحات وآمال الشعب المغربي.
وتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، التسريع بتشكيل المكاتب الجهوية على مستوى جميع الجهات، حيث تم تكليف رئيس الجمعية بهذه المهمة عبر التنسيق مع المنسقين الجهويين للحزب في أجل لا يتعدى 20 يوما.
كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى وطني للطفولة شهر مارس المقبل بمدينة مكناس والوقوف على مجهودات الفروع المحلية والإقليمية في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية العامة والمهنية والتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال فترة التمديد المعلنة خلال شهر يناير الجاري. 
وفي كلمة له بالمناسبة قال عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني ومنسق عمالة مكناس بدر طاهري إن التجمع الوطني للأحرار يدعم بشكل كبير الشباب المغربي، ويشجعهم على المبادرة، والانخراط في الفعل السياسي، والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني بطريقة مواطنة وفاعلة.
وأكد المتدخلون في اللقاء على الرغبة الحثيثة لجعل الشباب في الريادة، ومنحه الفرصة لتقلد مناصب المسؤولية، للمساهمة في صناعة نخب جديدة، يعهد لها تنفيذ المخطط التنموي المنتظر.
وشدد المتدخلون، على مسعى التجمع الوطني للأحرار جعل الشباب فاعلاً في المجتمع، مبرزين أن توجه الحزب المبني على قيم الديمقراطية الاجتماعية يأمل خدمة مصالحهم عبر إشراكهم في اتخاذ القرارات. 