الكاتب: SMcsjzv5kL

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون، أول أمس الثلاثاء، إن إرساء نظم معلومات منسقة ، تطابق المعايير الدولية ، سيمكن من الحصول على امتياز نسبي حاسم في مناخ وأسواق أكثر تنافسية. وسجل بنشعبون، في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة تحت عنوان “النظام الوطني للمعلومات والنمذجة: الأسس النظرية والتحديات التنموية” ، أن نظم المعلومات المنسقة، التي تتوافق مع المعايير الدولية وموثوق بها وقادرة على تلبية الاحتياجات المتكررة والناشئة، من حيث الكم والجودة، على الصعيدين الوطني والإقليمي، تمكن من الحصول على امتياز حاسم في بيئات وأسواق تزداد تنافسية “. وأشار الوزير ، في هذا الاطار، إلى أن الولوج إلى المعلومات ليس فقط أداة لتوجيه السياسات العامة ولكن أيضا “عامل إنتاج”، على اعتبار أنها تساهم في صنع القرار من أجل خلق منتجات ذات القيمة المضافة العالية بالسوق واطلاع صناع القرار حول الخيارات الاستراتيجية للتنمية المستدامة والشاملة. وأوضح بنشعبون أنه إدراكا منه بالأهمية الكبيرة للإحصاء والمعلومات لأي مسلسل تنموي، قام المغرب، في العقود الأخيرة، ببذل جهود كبيرة لتعزيز وتحسين نظام معلوماته الوطني لصالح الدينامية الاصلاحية التي باشرها. وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن “تطوير نظام معلومات موثوق به وغني ومتماسك، قائم على ثقافة جديدة للحوار والتشاور بين مزودي المعلومات ومستخدميها، يطرح نفسه بشكل استعجالي في مواجهة التحدي الذي يطرحه التطور غير المسبوق للتقنيات الرقمية، خاصة في السياق الحالي الذي يتسم بمراجعة نموذجنا التنموي “. وذكر بأن إرساء نظام معلومات فعال يبرز كأحد الانشغالات الرئيسية للوزارة، لا سيما من خلال تبادل رصيد من المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات”MANAR-Stat ” مع الجمهور. مضيفا أن هذا الانفتاح، الذي يعد تقدما بالنسبة للمغرب، يتماشى مع الخيارات الإستراتيجية للبلاد في مجال دمقرطة الولوج إلى المعلومات على النحو الذي يكفله الدستور. وشارك في هذه الندوة التي نظمتها مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بشراكة مع بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ثلة من الباحثين وممثلي المؤسسات العمومية من أجل النقاش حول مستوى كفاية النظم الوطنية ونظم النمذجة مع ضرورات التنمية البشرية والمستدامة في السياق المغربي. وتمحورت هذه الندوة حول عدة موضوعات خاصة “إنتاج المعلومة الاقتصادية: أرقام التشغيل وحساب النمو يمكن أن تشكل مجالا لاستكشاف بناء الفئات وشكلها الكمي” ، و التوقع وتحليل السياسات المالية والنقدية “، و”النماذج الماكرو -اقتصادية: الأسس والتطبيقات” و “الحكامة بالأرقام والنقاش العمومي”.

أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم-واد نون، أمس الأربعاء، أن المغرب يعيش مرحلة بناء على مستوى الجهوية المتقدمة، مشيرة إلى أن هناك انتظارات للمواطنات والمواطنين من هذا الخيار الاستراتيجي، مضيفة أنها مرحلة تأسيس بتعثرات وطموحات. وأوضحت بوعيدة خلال مشاركتها في حلقة أمس الأربعاء، من برنامج “مباشرة معكم” التي تم تخصيصها لموضوع “حصيلة تجربة الجهوية المتقدمة وعلاقة الجهوية بنقاش النموذج التنموي”، أنه يمكن القول إن هناك انتظارات كثيرة من أجل التنزيل السريع لهذا الورش، هذا الأخير بدأه المغرب منذ سنوات، مضيفة أنه يمكن الحديث اليوم عن تقييم لأربع سنوات. وفي هذا الإطار، ترى بوعيدة أن الأمر يتعلق بمرحلة بناء أو مرحلة تأسيسية، لأنه فعلا بدأ الجميع في فهم أكثر للجهوية المتقدمة، مضيفة أنه ولو أن التصور اشتغل عليه المغرب، من طرف جميع الهيئات السياسية، والمؤسسات الاستشارية التي أعطاها جلالة الملك الانطلاقة، ورغم ذلك هو مفهوم جديدة في الثقافة السياسية بالمغرب، لذا هي مرحلة تأسيسية بامتياز فيها تعثرات وطموحات لأن الجهة هي جماعة ذات صدارة في النظام الترابي اللامركزي الذي اختاره المغرب، مشيرة إلى أن دستور 2011 جاء ليكرس هذا الاختيار الاستراتيجي للمغرب، ولذلك البعد الاستراتيجي الذي جاءت به من أجل التنمية على مستوى الجهة ينتظره الكثير. وشددت المتحدثة نفسها على أهمية الديمقراطية التشاركية لأن الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تنجح إذا لم يكن هناك انخراط الساكنة والشباب والمرأة، وهذه العناصر جد مهمة في الجهوية المتقدمة، ولذلك القانون التنظيمي نص على ضرورة أن تكون هناك آليات التشاور التي تتمثل في الهيئات التي يحدثها المجالس الجهوية. وفي هذا الصدد، تردف رئيس جهة كلميم-واد نون، أن هناك مثلا هيئة الشباب وهيئة المقاولات والمقاولين وهيئة المجتمع المدني وهذه الهيئات في تجاوب مع مجالس الجهات، مضيفة أنه جميع الجهات لا تسير بنفس السرعة، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الهيئات، وخلق ميكانيزمات التواصل خصوصا مع الشباب. وترى بوعيدة أن هناك إكراه قائم بذاته وهو عدم التعريف بما تقوم به الجهة، فعلى مستوى مثلا اختصاصات الجهة، يمكن الحديث عن الجاذبية الاقتصادية، فالجهة ملزمة أن تضع تصورا للمستقبل، من خلال برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات، وأيضا تصميم جهوي لإعداد التراب، مردفة أنها بمعنى تقدم تصورا يعطي الأمل، لأنه لا يقوم محل تشخيص لما يقع في الجهة اليوم فقط، بل يعطي خريطة مستقبلية للقطاعات الإنتاجية بما فيها التعليم والصحة والبيئة والثقافة. وبخصوص مسألة انعدام الثقة في المؤسسات والأحزاب، أكدت بوعيدة أنه مشكل شائك في المغرب، وهذا شيء خطير، لأن أي بلد محترم لا يمكن أن يبني المستقبل بدون ثقة، مضيفة أن النموذج التنموي يجب أن يكون مبنيا على هذه الجهوية لأنها تعطي أجوبة عديدة على مستوى القرب للساكنة كما انها تقوي قدرات الساكنة، وهذا موجود في اختصاصات المجالس الجهوية، من خلال ما يسمى بالتصميم المديري لتكوين النخب والأطر على مستوى الجهة مثلا، وهذه ميكانزيمات جاء بها القانون لكن تفعيلها لا يزال متعثر، وبالتالي المواطن لا يلمس نتائج الجهوية المتقدمة.

صادق مجلس النواب، مساء الأربعاء، على مقترح قانون وثلاثة مشاريع قوانين تهم مجالات حماية المستهلك والطب الشرعي والمحاكم المالية والتقييم البيئي. وهكذا، صادق مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية الأولى، على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011 ) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وينصب هذا المقترح على تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك عن طريق إسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا إلى المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيار من الأخير. كما وافق المجلس، خلال الجلسة التشريعية الثانية المبرمجة الأربعاء، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يتوخى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه، وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية محفزة لهم. وصادق المجلس أيضا على مشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث تتمثل الغاية من تعديل هذا القانون هي تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة في ما يهم “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” و”مدة رخصة الولادة”. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال استعمال تسمية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة” بدل “المعهد العالي للإدارة” في المادتين 172 و174 من المدونة. وتتمثل الغاية من مشروع القانون رقم 39.19 كذلك في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية. وتميزت هذه الجلسة أيضا بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، والذي يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، فضلا عن وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي. ومن ضمن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية، المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة، للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.

أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم-واد نون، أن تجربة النموذج التنموي في الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، التي انطلقت منذ سنوات، تجربة ناجحة يمكن الاستفادة من تقييمها، مضيفة أن الجهوية المتقدمة تبقى خيارا مهما للنموذج التنموي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإكراهات وتصحيح بعض البنود وتسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي. وقالت مباركة بوعيدة في مداخلاتها خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج “مباشرة معكم” حول موضوع “حصيلة تجربة الجهوية المتقدمة وعلاقة الجهوية بنقاش النموذج التنموي”، إن النموذج التنموي بدأ في الأقاليم الجنوبية منذ سنوات، وهي تجربة في ثلاث جهات يمكن الاستفادة منها، من خلال تقييمها، مضيفة أن هذه التجربة ناجحة في الجهات الثلاث على الرغم من أن جهة كلميم-واد نون عانت من مشاكل داخلية تسببت في وقت ضائع يتم الآن تداركه، مشيرة إلى أن أغلب الاستثمارات في هذه الجهات كانت عبر القطاع العام وأغلبها كانت في البنيات التحتية، مع تسجيل بداية استقطاب الأقاليم الجنوبية للاستثمارات. وبخصوص كون الجهوية خيار للنموذج التنموي، أكدت مباركة بوعيدة على بعض البنود التي تمكن من التسريع الصحيح للجهوية، فعلى سبيل المثال، لا بد أن يكون هناك اليوم سياسات عمومية قطاعية جد مهمة، تمارس على المستوى المركزي، وأيضا برامج تنموية جهوية، بالإضافة إلى برامج الجماعات المحلية، مشددة على ضرورة أن يكون هناك التناسق والتكامل حتى تكون هناك رؤية موحدة، وحتى لا يكون هناك ضياع للوقت والميزانيات. ومن بين النقط التي تطرقت لها بوعيدة في هذا الصدد، العدالة المجالية التي أكدت على ضرورة وضع تصور حقيقي على مستوى الجهات لأن هناك فوارق مجالية كبيرة، التي تتطلب العمل على تقليصها، مشددة في نفس الوقت على تحديد الاختصاصات، فالجهة لديها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة، ويجب أن يتم الاتفاق على الحد الأدنى لهذه الاختصاصات، مشيرة إلى أن القانون لم يأتي بالتفاصيل اللازمة للتنزيل الصحيح لهذه الاختصاصات، وهو ما يتطلب عملا مشتركا بين الجهات والحكومة للتعريف بهذه الاختصاصات حتى لا يكون هناك تداخل بين الأطراف المعنية. ثم تطرقت المتحدثة نفسها إلى نقطة أخرى تتعلق بالتسريع بعقود البرامج ما بين الحكومة والجهات لأن هناك نوع من التأخر على مستوى عقود البرامج التي ستمكن من التسريع بالمشاريع. وأشارت بوعيدة إلى أن طموح الجهوية جد كبير، لكن يجب الاهتمام بالموارد البشرية أيضا وليس فقط الموارد المادية، من خلال تقوية الإدارة الجهوية عبر تمكين الكفاءات من الالتحاق بالجهة، وتشجيع وتحفيز هذه الكفاءات، مع ضرورة تنزيل النظام الأساسي لموظفي للجماعات المحلية.

أسفر جمع عام استثنائي للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أمس الأربعاء، عن توافق الأعضاء بالإجماع على تجديد هياكل المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، برئاسة لحسن السعدي وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع إن تجديد هياكل المكتب يأتي عملا بمقتضيات النظام الأساسي للفدرالية، ولا سيما الفصول 16، 17 و18 منه. وفضلا عن لحسن السعدي رئيسا للفيدرالية، يتألف المكتب الجديد، حسب المصدر ذاته، من ياسمين المغور نائبة أولى للرئيس، ومحمد الفيلالي نائبا ثانيا للرئيس، وأحمد زاهو أمينا للمال، وهشام الدليمي نائبا لأمين المال، وأمل الملاخ مقررة، ومحمد المودن نائبا للمقررة، ويوسف شيري ومحمادي توحتوح، ومنير الأمني، وياسين عوكاشا، ويونس أبشير كمستشارين. وقدم شيري خلال هذا الاجتماع، عرضا حول حصيلة عمل الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، برسم السنة الماضية، وذلك على مستوى استكمال الهياكل التنظيمية وأنشطتها التواصلية والتأطيرية التي تنظمها لفائدة الشباب. ونوهت الفيدرالية في اجتماعها بمساهمة الحزب في إغناء وإثراء النقاش حول النموذج التنموي، وأكدت عزمها المضي قدما في الترافع حول مضامين ـ”مسار الثقة” كعرض سياسي نابع من القواعد، كما أثنت على عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منوهةً بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في طريقة اشتغالها. وفي الختام، نوه جميع أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بمجهودات الرئيس السابق يوسف شيري، وأثنوا على عمله ومساهمته الكبيرة في إرساء قواعد عمل الشبيبة التجمعية خلال المرحلة التأسيسية منذ 18 ماي 2017.

أجرى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مباحثات مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جاكوار لاند روفر، رالف سبيث، في مركز البحث والتطوير السري للشركة، على بعد 120 كم من لندن. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة في قمة المملكة المتحدة-إفريقيا للاستثمار 2020، يرأسها رئيس الحكومة المغربي. وشكلت اللقاءات مناسبة لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما بعد خروج الجانب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الجانب المغربي على إرادته في تنويع مجالات التعاون، لتشمل تنمية المعرفة وتطوير التربية والتكوين، والبيئة والطاقات المتجددة، والرقمنة، والفلاحة، وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون الأمني. كما شدد المغرب على استعداده في جعل مكانته المتميزة بإفريقيا في خدمة القارة ولصالح بلدانها ومواطنيها. وأبرز المصدر ذاته، أن الجانب البريطاني أشاد، من جهته، بالدور الريادي الذي يتبوؤه المغرب، وبالجهود الإصلاحية التي يعرفها، وبالاستقرار والأمن اللذان ينعم بهما، وكذا بتميز النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني وفي إسهامه في التأطير الديني لعدد من الدول الإفريقية. وشكلت المشاركة المغربية في القمة البريطانية -الإفريقية للاستثمار 2020، فرصة لتعزيز الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في القارة الأفريقية، لا سيما كقطب إقليمي للاستقرار والنمو. كما مكنت هذه المشاركة من تقوية العلاقات الثنائية بين المغرب والمملكة المتحدة، مع الإسهام في تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية، والانفتاح في نفس الوقت على شركاء أفارقة جدد، لا سيما البلدان التي لها علاقات متميزة مع المملكة المتحدة والناطقة باللغة الإنجليزية. يذكر أن الجانب البريطاني دعا لهذه القمة واحدا وعشرون بلدا إفريقيا، وتم تنظيم عدد من الأنشطة الموازية للقمة، التي شاركت فيها المملكة المغربية بمستويات عالية، ولا سيما في قطاعات التربية والتعليم والاستثمار.

قدمت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار حصيلة عملها منذ تأسيسها في يناير من العام الماضي، وبرنامج عملها للسنة الجارية، وذلك في اجتماع لأعضاء مكتبها الوطني مع رئيس الحزب عزيز أخنوش وعضوي المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس. وتمكنت المنظمة خلال سنة من إحداثها من تأسيس 3 فروع جهوية، و26 فرعاً إقليمياً، والترافع والإقتراح خلال لقاءات مكتبها الوطني التواصلية، والمساهمة في النقاش العمومي حول قضايا التجار. وسعيا من المنظمة الوطنية للتجار الأحرار لتدشين مرحلة جديدة من عملها بعد فترة التأسيس والتشخيص، وضعت استراتيجية عمل متكاملة على مجموعة من المستويات، وتسعى لتنزيلها على أرض الواقع وفق رؤيتها بشراكة تامة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتعزيز دعائم الحزب وإشعاعه وإرساء قواعده واستقطاب منخرطين ومتعاطفين مع الحزب من التجار. وتؤكد المنظمة على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتوقية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.

وجّه محمد البكوري، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة، حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، واهم المعيقات التي تواجه الحكومة لتنزيلها، مشيرا إلى ان محاربة الفساد لن تتم بالشعبوية ولغة الخشب. وقال البكوري في سؤاله الموجه لرئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بالغرف الثانية للبرلمان، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يرى أن محاربة الفساد تتطلب توفر عوامل مشتركة يتداخل فيها المجتمعي والسياسي والإداري، ومحاربته ومحاصرته، ليس بالشعبوية أو لغة الخشب التي جعلت اليوم الجميع في سلة واحدة. واعتبر البكوري أن الفساد هو السبب الأول في تخلف الشعوب ودمار الدول والحضارات وزوالها، فهو يؤدي إلى فقدان الدولة لعناصر التوازن بها، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات، مضيفا “لذلك وجبت محاربته والتصدي له عن طريق المؤسسات، وفي احترام تام للقانون. وأمام هذه الخطورة أضحت محاربة الفساد واجبا أساسيا نتحمل فيه جميعا، كل من موقعه، مسؤولية مشتركة”. يجب على الفاعل السياسي، يضيف المستشار البرلماني، أن يقتنع تماما بأن محاربة الفساد لا تعني بالضرورة محاصرة الفاعل الإداري والتضييق عليه، وأحيانا ترهيبه عن طريق تسويق خطاب سياسي ينبني على الشعبوية، وبعيد كل البعد عن التحليل العلمي والواقعي للظاهرة، مضيفا أن هذا “قد يؤدي إلى جمود على مستوى العمل الإداري بأغلب الإدارات العمومية، ويوقف كذلك الحس الإبداعي للإدارة، مما يجعلها حبيسة لمنهج كلاسيكي في التسيير، يدخلها غرفة الانتظار وغير خاضع لمبدأ أساسي جوهري ترتكز عليه الإدارة، ألا وهو مبدأ التجديد والتحديث”. ولذا، يضيف المتحدث نفسه، “مفروض فينا اليوم كفاعلين سياسيين التخلي عن الخطاب السياسي الذي يبخس بشكل غير مباشر عمل المؤسسات في محاربة الفساد، أو يتجاهل دورها في محاربته كمؤسسة القضاء، والتي لها من الوسائل والكفاءة والخبرة ما يمكنها من القيام بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل يحترم فيه القانون”، مردفا “لهذا وجب نبذ هذا الأسلوب من أساليب الخطاب السياسي التي أضحت متجاوزة، ولا تمكن المؤسسات من القيام بدورها في محاربة الفساد”. وشدد البكوري على أنه لا يمكن بتاتا استغلال موضوع محاربة الفساد كشعار سياسي فارغ المحتوى ومجرد دعاية سياسية فقط، بل يجب بناء خطاب سياسي ينطلق من الواقع ويتأسس على تحليل علمي لمحاربة الفساد، والذي يبدأ انطلاقا من مؤسسة المجتمع والمؤسسات التربوية، وذلك ببناء مناهج تعليمية وتربوية محكمة، تأخذ بعين الاعتبار كل السبل المتاحة لتحقيق هذا الغرض”، مطالبا رئيس الحكومة بالنهوض بمنظومة التربية والتعليم بهدف إدخال ثقافة النزاهة ومحاربة الرشوة والغش وتربية الناشئة باعتبارها أحد الدعامات التربوية التي نبني بها جيلا جديدا يحسن هذه المصلحة ويدافع عنها. إضافة إلى التأطير الديني في المساجد، يضيف البكوري، عبر تكثيف أساليب الوعظ والإرشاد والهداية، مشيرا إلى أنه “لابد أن ننوه بعمل إذاعة محمد السادس ودورها الرائد في هذا الإطار، لتبقى إذن المقاربة التربوية والتحسيسية ضرورية إلى جانب المقاربة الزجرية والتي تتطلب دعم مؤسسة القضاء وضمان استقلاليتها، وهو ما يعزز عمل المؤسسات وسيساهم بشكل كبير في محاربة الفساد بشكل فعلي”. واعتبر رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين أن محاربة الفساد أمر ليس بالسهل أو الهين، بل أمر صعب يتطلب إرادة حقيقة ومجهودا كبيرا ومقاربات متوازنة تعالج كل ما من شأنه أن يغذي الفساد بعيدا عن خنق الإدارة وترهيبها والتضييق عليها مما يؤثر سلبا على تنزيل السياسات العمومية وعرقلة مصالح المواطنين، مضيفا “وتبقى الإدارة حبيسة لطرق التدبير والتسيير التي لا تنسجم مع تطور متطلبات المواطن، مما يجعلها كابحة للمشاريع ومعطلة للتنمية بشتى أنواعها، والتي نحن في حاجة ماسة إليها، خصوصا وأن بلادنا فتحت ورش النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العنصر البشري محور مختلف السياسات العمومية المستقبلية”. وأكد البكوري على أن فريق “الأحرار” يرى أن “الثقة في مؤسسات الدولة أمر ضروري وأساسي، فكل اهتزاز لهذا العنصر سيفقدنا شركاء أساسيين داخل وخارج الوطن وسيعطل عملية الاستثمار التي تبقى بالنسبة لنا عنصرا أساسيا وضروريا في مواجهة الاختلالات الضاغطة على الدولة والمرتبطة أساسا بالتشغيل وبمعضلة البطالة”، مشددا على أن الثقة في كافة مؤسسات الدولة تبقى أحد دعائم الاستثمار الخاص الأجنبي والوطني. ولتعزيز هذه الثقة، يرى البكوري، أنه يجب تجويد الخطاب السياسي، ونهج خطاب سياسي بعيدا كل البعد عن التسويف والشعبوية وتبخيس عمل الغير ولغة الخشب والابتعاد عن الحربائية في التعاطي مع قضايا الشأن العام”، مستطردا “بل خطاب ينبني على الثقة والتواصل بشكل واضح وصريح مع المواطن عبر نهج سياسة الإنصات والتعاطي الإيجابي مع انشغالاته وانتظاراته بدلا من الركوب على مشاكله”.

قدمت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، مذكرتها الخاصة بتصورها للنموذج التنموي الجديد، للجنة المعنية أمس الثلاثاء بالرباط. وقال عمر مورو رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، إن مذكرتهم المقدمة سجلت أن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية إلى مستوى العالمية، ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة. وتساءل المذكرة كذلك عن “كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل”. وأوضح مورو أن المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة عملت على إفلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها. ومن جهة أخرى، عمل القطاع غير المهيكل، حسب المتحدث، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها. لهذه الاعتبارات، يضيف مورو، ترى جامعة الغرف بأنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لهم “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة. وأوصى مورو بضرورة ضمان حكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها، وترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك، وإعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية، وتكوين وتأهيل العنصر البشري، ومواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة. ودعا مورو أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق، وإرساء منظومة ضرائبية عادلة، وتثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الأخضر، وتشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة، وإعادة النظر في طريقة إنجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.

أكد محمد باحنيني، مستشار حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية، على ضرورة النهوض بحقوق المرأة والأسرة والطفولة، مسائلا رئيس الحكومة بخصوص السياسة العامة للحكومة في مجال حماية هذه الفئات، وأيضا مرتكزات وملامح هذه السياسة العامة. وفي تعقيبه على رد رئيس الحكومة، يضيف المستشار البرلماني، “إننا نعتبر أن المرأة ذات مكانة محورية في أي سياسة اجتماعية، ودون التغاضي عما تم تحقيقه لصالحها، والذي كان نتيجة لنضالات نساء ساهمت بشكل كبير في إصلاح وضعيتها وتكريس دورها في المجتمع”، مشيرا إلى أن الطريق لازال طويلا وشاقا أمامها من أجل المزيد من تحسين وضعها في شتى المجالات. أما على مستوى التمكين السياسي للمرأة، يؤكد باحنيني، أنها لازالت لم تصل بعد المستوى المطلوب في هذا المجال، رغم كفاءتها، حيث لازالت تعاني من تضييق واضح عليها في جميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هذا يظهر من خلال نسبة ضعيفة في التمثيل بالمؤسسة التشريعية التي لا تتعدى 21% وكذا نسبة 17% في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى عدم حضور واضح في التعيينات على مستوى المناصب العليا. وبعد أن أشاد بنشر التقارير الصادرة عن المرصد الوطني حول ظاهرة العنف ضد النساء نظرا لما يتيحه من إحصائيات ومعطيات، علما أن هذه الظاهرة لازالت في حاجة لتظافر الجهود للقضاء عليها، والتي تجاوزت الخطوط الحمراء، عندما أصبح الجاني يوثق للجريمة في حق ضحيته بفيديو مصور، بالإضافة إلى التفنن في طرق التعذيب، متسائلا عن كيفية مواجهة هذه المعضلة، سواء من الناحية المجتمعية أو من الناحية القانونية، رغم أن الدستور وخصوصا الفصل 22 منه، يضمن السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، فإن الأمر يبقى رهينا بمدى تطبيق وتنزيل القانون، ومدى مواكبة الجمعيات العاملة في هذا المجال، وأيضا مدى النجاح في إنشاء مراكز خاصة للتتبع والرصد ومراكز الاستقبال للمحافظة على كرامة النساء ضحايا العنف داخل الأسرة وخارجها”. ودعا باحنيني إلى مضاعفة الجهود لتحسين صورة المرأة في الإعلام وتوجيهه لفائدتها عوض استغلال صورتها بأشكال مختلفة تكرس الثقافة التمييزية لها، مقترحا إنتاج أفلام تاريخية تعرف بدور النساء المقاومات والمجاهدات والفاعلات عبر التاريخ، نساء ساهمن بشكل كبير في تطور ورقي المجتمع المغربي. وأشار إلى أن فريق الأحرار يعتبر موضوع الطفولة “موضوعا متشعبا ومعقدا، إذ أصبحنا أمام مشكلة حقيقية تتنامى بشكل كبير، ألا وهي ظاهرة “أطفال الشوارع” وما يرتبط بها من ظواهر أخرى كالتسول والاستغلال الجنسي وهضم أبسط الحقوق لفئة بريئة تنتظر منا جميعا ضمان حقها في الحياة بشكل متوازن، دون خطر يتهدد أجسادهم الصغيرة، هدف يسعى له الجميع، لأن الطفل هو مستقبل المجتمع”. وشدد المستشار البرلماني على ضرورة الاهتمام بالطفولة وبشكل ممنهج ومتناسق مع جميع المتدخلين في القطاع، وأهمها قطاع التربية الوطنية ومحاولة الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المؤسسات الاجتماعية المستقبلة لهذه الفئة، تتحمل المسؤولية في اكتساب عدد من الآفات الخطيرة كالتدخين وغيرها. أما بالنسبة للمسنين، أشار باحنيني إلى أن عددهم أصبح اليوم يعرف تطورا متسارعا، خصوصا مع التوجه المتسارع لهرم البنية الاجتماعية في بلادنا نحو الشيخوخة في مستقبل قريب، مسائلا عن أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة في هذا الإطار، مذكرا بان المغرب يعاني نقصا مهولا في جانب المساعدين الاجتماعيين، وكذا طب الشيخوخة وأيضا نقص كبير في مراكز الإيواء مع ضرورة تحسين شروط العيش فيها مع توفير أطقم طبية مؤهلة ومختصين في الترويض الطبي والنفسي. وفي الختام، دعا مستشار “الأحرار” الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة ومنهجية تدبير قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والذي يدبر القطاع على شكل دعم تصله نسبته إلى 83% من مجموع ميزانية القطاع، مشددا على أن هذا أمر غير مقبول تماما، مقترحا الاشتغال على موضوع الالتقائية وتجميع مجهود الدولة المشتت على مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تحقيق النجاعة في تدبير مختلف السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي في منظومتنا الاجتماعية.

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى استقطاب الشباب بشكل أكبر إلى حرف الصناعة التقليدية وجعلها مصدرا قارا للدخل. وأكدت الوزيرة، التي كانت تتحدث ضمن ورشة عمل نظمت خلال الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية حول موضوع “التمويل في قطاع الصناعة التقليدية .. الواقع والآفاق”، أن هذه الورشة تتماشى مع الاستراتيجيات القائمة والرامية إلى تشجيع الشباب المقاول وإرساء تدابير ملموسة عبر تبسيط المساطر وتشجيع القطاع البنكي على الاضطلاع بالدور المنوط به بمعية القطاع الخاص. وأبرزت أن هذه الورشة تهدف إلى ضمان استدامة واستقطاب أكثر للشباب نحو أنشطة الصناعة التقليدية والتراثية والثقافية، على نحو يمكنهم من تأمين مورد رزق قار والإحساس بتقدير الذات. وأضافت أن هذا اللقاء سيمكن من الإنصات إلى الصناع التقليديين والإكراهات التي قد تعترضهم وكذا تقديم حلول مبتكرة، بشكل يضمن استمرارية مهن الصناعة التقليدية ونقلها إلى الأجيال المستقبلية. وفي هذا الصدد، أشادت الوزيرة بدور ممثلي القطاعات المالية والمجتمع المدني والصناعة التقليدية، الذين يعملون بشكل جماعي، قصد إيجاد الحلول الملائمة لدعم الحرفيين، داعية هؤلاء الفاعلين إلى مزيد من التعبئة والابتكار، حتى يتسنى للشباب الاهتمام بجوانب أخرى من قبيل التصميم والابتكار والتسويق وإضفاء موجة من التجديد على منتوجاتهم. وبعد أن ذكرت بأن دراسة استراتيجية أنجزت حول قطاع الصناعة التقليدية في سنة 2015، أشارت فتاح العلوي إلى أن دراسة استراتيجية أخرى أطلقت منذ عدة أسابيع، قصد تسليط الضوء على “الجانب التمويلي وجعله مكونا أساسيا يؤدي إلى إرساء حلول ملائمة للشباب”. وتسعى الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 12 إلى 26 يناير الجاري بساحة باب جديد بمراكش، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وأضحى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة. وتعد الصناعة التقليدية من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا. وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. ويتضمن برنامج دورة هذه السنة ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب. وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.