الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يومه الاثنين 04 يوليوز 2014 بمقر الوزارة بالرباط، حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مكتب التسويق والتصدير “مغرب تسويق” وشركة “الشرق الأوسط للتنمية”. وتأتي مذكرة التفاهم هاته في سياق الأهمية القصوى التي توليها المملكة المغربية لقطاع الاقتصاد التضامني من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أعطى انطلاقتها ويسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تأتي هذه المذكرة في إطار تفعيل الدينامية الجديدة التي تعمل الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تجسيدها من خلال المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجاري، الذي يهدف بالأساس إلى تطوير، إنعاش وتثمين الصادرات المغربية. وتتطلع مذكرة التفاهم هاته إلى تثمين النتائج المميزة التي أنجزتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط “المغرب الأخضر” في دعامته الثانية الخاصة بتنظيم سلاسل الإنتاج ومد المنتجين الصغار بوسائل الإنتاج وتنويع التحكم في جودة هذا الإنتاج. وتروم كذلك وضع أسس شراكة استراتيجية بين مكتب التسويق والتصدير وشركة الشرق الأوسط للتنمية، يضطلع فيها المكتب بدور التصديق والتجميع والتثمين لمنتوجات التعاونيات وإعدادها بالجودة والكميات الوافرة للتسويق والتصدير، على أن تضطلع شركة “الشرق الأوسط للتنمية” بدور المساهم الأساسي في التسويق المحلي والدولي. وكهدف استراتيجي ستعمل شركة “الشرق الأوسط للتنمية” بمقتضى مذكرة التفاهم هاته، على إعداد مشروع استراتيجية تسويقية بالتعاون مع مكاتب دولية مختصة، تنهل من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، السيد صلاح الدين مزوار، الى جانب الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية، السيدة مباركة بوعيدة، الأربعاء 23 يوليوز 2014، بمقر الوزارة، الاجتماع الثالث للجنة المختلطة بين القطاعين العام والخاص، المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الجولة الملكية الاخيرة لعدد من الدول الإفريقية. وتطرق السيد الوزير خلال هذا اللقاء، الذي حضره الوزراء أعضاء اللجنة، ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب ، فضلا على مسؤولين في القطاع العام والخاص، الى مجريات الأحداث في دول إفريقيا، خاصة في الأربع دول التي زارها جلالة الملك ، ويتعلق الامر بدول مالي ، غينيا، ساحل العاج والغابون. و احاط السيد صلاح الدين مزوار، أعضاء اللجنة، علما، بما تم إنجازه، منذ اجتماعها الأخير في 22 ابريل 2014 ، من مشاريع مهيكلة كبرى بإفريقيا ، والاتفاقيات التي وقعها المغرب مع عدد من عدد من الدول الافريقية، مؤكدا على مواصلة بلادنا تعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول الافريقية في شتى المجالات من خلال التوقيع على اتفاقيات جديدة وتبادل الزيارات والمشاركة في عدد من المنتديات الاقتصادية بعدد من الدول الافريقية . وفي ما يتعلق بمتابعة تفعيل الاتفاقيات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الزيارة الملكية لإفريقيا، ذكر السيد مزوار بتتبع جلالة الملك المتواصل والدقيق لمستويات الإنجاز، وتوجيهاته السامية الى الحكومة من اجل تفعيل كل الاتفاقيات و المشاريع المبرمجة انطلاقا من رؤية جلالته لتكريس تعاون جنوب جنوب ضمن إطار شراكة تضامنية وطموحة بين المغرب وإفريقيا. وبعد ذلك، استعرضت السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية ، مستويات إنجاز عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي جرى إطلاقها خلال الزيارة الملكية ، منوهة بالحصيلة الإيجابية لوتيرة الاشتغال المسجلة لحد الآن، مشددة على ان معدل إنجاز المشاريع والاتفاقيات المبرمجة يناهز 45 في المائة. وفي هذا الإطار، قدم السادة الوزراء عروضا تقييمية لوتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في ما يخص القطاعات التي يشرفون عليها، وكذلك الشأن بالنسبة الى رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، التي أبرزت حصيلة عمل القطاع الخاص والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها مع فاعلين عموميين وخواص بعدد من الدول الافريقية . كما أجرى باقي المتدخلين ، أعضاء اللجنة ، تقييما شاملا لما تم إنجازه داخل القطاعات التي يشرفون عليها، بما في ذلك القطاع المالي والبنكي والسكن والبنيات التحتية والطاقة والماء والكهرباء والتكوين المهني. وجرى الإتفاق على مواصلة تعبئة كل الفاعلين الاقتصاديين و الاستمرار في مواكبة مختلف المشاريع والاتفاقيات المدرجة، مع تأكيد السيد الوزير على أهمية تبادل المعلومات و التنسيق بين الفاعلين ، مشددا على ضرورة رصد الأخبار الاقتصادية وتحليلها من اجل مواكبة أفضل لإنجاز المشاريع ، و خلق الدينامية الضرورية حتى يتم بلوغ النتائج المرجوة و تأكيد الحضور المغربي الوازن بافريقيا. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة المختلطة في غضون شهر أكتوبر المقبل.

بعث وزير الشؤون الخارجية السيد صلاح الدين مزوار رسالة تعزية الى سامح شكري وزير خارجية الجمهورية العربية المصرية على اثر مقتل 21 جندي مصري ، جاء فيها “فقد تلقيت ببالغ الحزن والتأثر نبأ الاعتداء الإجرامي الغاشم الذي أودى في وقت الإفطار يوم السبت الماضي بحياة عدد من الجنود المصريين البواسل أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في الدفاع عن سيادة البلاد وحوزة ترابها. وأود أن أعبر لكم عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا لكم ومن خلالكم للشعب المصري الشقيق استنكارنا القوي لهذا العمل الإجرامي الجبان، وتضامننا المطلق معكم في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية ، التي تنبذها قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وفي التصدي لأي عمل آخر يمس أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة. أسأل العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويتقبل الضحايا في عداد الصالحين من عباده ويشملهم بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم حسن العزاء والسلوان، وأن يحفظ بلدكم الشقيق من كل مكروه”.

الرباط في 21 يوليوز 2014 بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛ السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛ السيد رئيس الحكومة المحترم؛ السيدات والسادة الوزراء المحترمين؛ السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛ يسعدني باسم فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان أن أبسط أمامكم رأينا في ما يخص النقاش الجاري حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وقد لا يختلف معي الكثيرون إذا أكدت أنه حتى قبل النظر في الحصيلة وتفاصيلها، والتعبير عن الرأي والرأي المضاد، فإن أول ما يجب الوقوف عنده هو المغزى الديمقراطي العميق لهذا التمرين، باعتباره يرتب الأمور وفق ما تقتضيه أسس الحياة الديمقراطية الراقية، وما تقتضيه العلاقة المثلى بين المؤسسات في دولة المؤسسات، وما تستدعيه فلسفة الانتداب الشعبي حتى قبل التأصيل الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك لا يمكننا إلا أن ننوه بهذا التجسيد العملي للسير على طريق النضج الديمقراطي. كما يسعدنا كتجمعيين أن نشارك في بناء هذه اللحظة، والحال أن هناك من يرى في موقعنا تعبيرا عن التباس أو حتى عن تناقض، فيما لا نرى فيه نحن سوى تجسيدا لمستوى من النضج السياسي والديمقراطي في بلادنا. وهنا قد يتبادر السؤال: هل يصح الحديث عن النضج السياسي والديمقراطي والحال أن انتقاد الحياة السياسية الوطنية واستهجان بعض مظاهرها يكاد يكون لازمة يومية لكل مهتم ومتتبع؟ بالنسبة إلينا نعتبر أنه رغم ما قد يبدو من تناقض، فإن معطيات كثيرة تنتصر لرأينا ذاك. الكل يتذكر أن دخولنا الحكومة لم يكن في ظروف تدبير حكومي عاد يتوخى مجرد مزيد من الانفتاح أو تجديد الحيوية أو ضخ نفس جديد، بل كان ذلك في ظروف قاهرة أملت ما تلاها من تطورات، ليجد مكونان أساسيان كانت العلاقة بينهما بالأمس القريب تنتظم وفق تقابل موقعيهما، الأغلبية والمعارضة، يتقاسمان البيت الحكومي، يتقاسمان المسؤولية، يتقاسمان الطموح، يتقاسمان ضرورات الهندسة الدقيقة الحذرة لمباشرة الكثير من الأمور التي لا تكون بالضرورة محط تطابق كلي في النظر؛ كل هذا من أجل تجاوز وضع صعب كان ينذر، في حال استمراره، بتطورات غير مستحبة. وفعلا أكدت الفترة الأخيرة التي تقارب العشرة أشهر، أن التساكن داخل البيت الحكومي ليس بالأمر المستحيل، وأن الحدود التي عادة ما ترسمها صراعات التباينات السياسية والأيديولوجية لا تنفي إمكانية هذا التساكن (Cohabitation) ولا قدرته على إنتاج الثمار الطيبة حين تكون مصلحة الوطن هي المبتدأ والمنتهى. غير أن ذلك لا يعني لباس عباءة واحدة بمقاس واحد، ولكن يعني الالتزام بمشترك محدد ومعلوم، مع الحفاظ لكل طرف في نفس الوقت على مميزاته ورؤيته. أكثر من ذلك، عملت هذه التجربة على إصلاح الكثير من الأعطاب، وأبانت، وهذا هو الأهم، أن المغاربة، قد تفرقهم أشياء كثيرة، ولكن قدسية الوطن تجمعهم في كل الظروف؛ وأن السواعد التي تتنافس في قياس القوة، سرعان ما تتعاضد في قياس الوطنية، وهذا لعمري وجه من أوجه العبقرية المغربية، وتجسيد لما وصفته آنفا بالنضج السياسي والديمقراطي، ما يجعلنا فخورين بالانتماء لهذه الحكومة، ولبناء هذه التجربة، وفخورين أكثر بأن نرفع صوتنا ونصيح في صحراء الديمقراطية والتمدن التي تتسع هذه الأيام من حولنا، لنقول إننا هنا نجعل الاختلاف اسمنتا للبناء لا دكاكة للهدم، ونؤمن أن لا شيء خير كله ولا شيء شر كله، ولكن العبرة بالنبراس المضيء لطريقنا، الذي ليس سوى الثوابت المقدسة لأمتنا ولبلدنا. السيد رئيس الحكومة ، السيدات والسادة، إن تقييم الحصيلة الحكومية في منتصف الولاية هو في الحقيقة جزء من تقييم الوضع العام للبلاد، والوقوف عند التطورات والمسارات التي تتخذها، إن سلبا أم إيجابا. ورغم أن هذا المعطى يبدو بديهيا فاستحضاره ضروري من أجل امتلاك منهجية موضوعية، ذلك لأنه لا وجود لشيء معزول عن محيطه، أو بدون جذور وبدون امتدادات؛ فحكومة اليوم محطة ضمن مسار، وأداؤها يتغذى من هذا المسار ويضيف إليه أشياء في سياق البناء. وفي هذا الصدد لا يختلف إثنان في كون المغرب لم يشهد قطائع في السنوات الأخيرة بالنظر للأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة، بل عرف محطات نوعية في ظل الاستمرار. ومن البديهي أن الحكومة جاءت من داخل هذا الإطار لا من خارجه، أي أن طابع الاستمرار هو الحاسم، مع ما تستدعيه التطورات والانتظارات التي هي من صلب المجتمعات الحية، من ضرورات الاجتهاد والإبداع والحفاظ على وتيرة التقدم ودعمها وتسريعها. لقد عرفت بلادنا منذ نهايات القرن الماضي، دينامية إصلاحات قوية شملت المجالات الحاسمة في تطور البلاد؛ تغير معها وجه المغرب تدريجيا عبر السنين، لدرجة أن بعض المجالات تجاوزت طموحات البداية، ونخص بالذكر هاهنا مجال البنى التحتية حيث لم يكن من السهل تجاوز النقص الحاد والانتقال في ظرف وجيز نسبيا، إلى وضع أصبح فيه التنقل وتدبير اللوجستيك بأحدث الطرق متيسرا وبوسائل متنوعة. وبالطبع لا زال أمامنا الكثير من المجهود قصد بلوغ الوضع المأمول. هذا مجرد نموذج، وعلى منواله تمت إصلاحات اقتصادية كبرى، تطورت مع الزمن، منها ما أعطى الكثير، ومنها ما أعطى أقل، ولكنها إصلاحات كانت أساسية لضمان مناعة البلاد أمام عاديات الزمن وتقلبات العولمة، رغم أن عددا من الاستراتيجيات التي تم بناؤها آنذاك احتاجت لسنوات طويلة حتى تبدأ ثمارها في النضج كأي شجرة مثمرة، من قبيل صناعة السيارات والإلكترونيك التي عرفت دفعة قوية قبل 10 سنوات، فهل كان بالإمكان أن ترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 49.8 خلال الستة أشهر الأخيرة لولا ارتفاع صادرات السيارات ب35 في المائة والالكترونيك ب25.9% في نفس الفترة قياسا بمثيلتها السنة الماضية؟ وهل كان بالإمكان أن تدر السياحة 58 مليار درهم برسم السنة الماضية لولا تعهد هذا القطاع بالتنمية والتتبع من طرف الحكومة لاستكمال استراتيجيات وضعت قبل سنوات طوال؟ مرة أخرى السيد رئيس الحكومة المحترم ، هذه مجرد نماذج للدلالة على منطق الاستمرارية الذي لا ينفي إرادة التغيير دون قطائع. كما عرفت بلادنا إصلاحات سياسية عميقة بدأت مع الانفتاح على المعارضة الذي خلف أول حكومة للتناوب سنة 98 ، وليشهد تطورات التي صبت كلها في تجذير التجربة الديمقراطية، من خلال تكريس نزاهة الانتخابات وفتح ورش الجهوية وصولا لاعتماد الدستور المتقدم لسنة 2011. وبموازاة مع ذلك عرفت بلادنا إصلاحات كبرى على مستوى حقوق الأفراد والجماعات لا شك أن أروعها على الإطلاق تجربة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن التقدم في رفع الحيف عن نصف المجتمع من خلال مدونة الأسرة التي أعادت الاعتبار، المعنوي قبل المادي، للمرأة المغربية المكافحة والمبدعة. وهل نحتاج اليوم إلى دليل على أحقية المرأة في المساواة وتكافؤ الفرص أكبر من احتلال فتياتنا هذه السنة للمراكز الأولى في نتائج امتحانات الباكالوريا، بل إن واحدة من بنات هذه البلاد تحولت هذه السنة إلى ظاهرة شدت أنظار فرنسا من أقصاها لأقصاها. كما لا يمكن إغفال أحد الجوانب الثورية في الإصلاحات متمثلا في إعادة الاعتبار لتعدد وغنى الهوية الوطنية من خلال الاعتراف بالأمازيغية عبر محطات حاسمة، بدء من خطاب أجدير التاريخي وما تلاه من تأسيس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وصولا إلى دسترة اللغة الأمازيغية. وبعد هذه وتلك لا يمكن إغفال الدور الحاسم لتدبير الحقل الديني الذي حول المغرب إلى وجهة لتكوين الأئمة من الدول الصديقة، وجعل التجربة المغربية في تشبثها بهويتنا الدينية المعتدلة السمحة، مطلوبة يُنظر إليها بعين الإعجاب في زمن كادت تطغى فيه مظاهر التطرف والتعصب التي أضفت على الدين صورة التنفير والترهيب. هذا فضلا عن القفزة التي عرفتها الحريات العامة بكل أصنافها وصار معها الفضاء الإعلامي السمعي والمكتوب والإلكتروني إضافة إلى المجتمع المدني من الفضاءات الأكثر تحررا ومصداقية. السيد رئيس الحكومة ،، إن هدفي هاهنا ليس عد محطات مؤسسة قد نتغافلها في زحمة الانشغالات اليومية، بل إن قصدي البرهنة على أن المغرب بدأ يعيش ربيعه منذ مدة غير قصيرة، بشكل تدريجي وهادئ، دون صدمات ولا اهتزازات، الشيء الذي أهل البلاد للصمود أمام أكبر هزتين شهدتهما السنوات الأخيرة: الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أنتجت أوضاعا كارثية في جهات عدة من العالم، والحراك الاجتماعي في المنطقة الذي يكاد يدمر بلدانا بكاملها ويهدد المنطقة بالسقوط في ثقب أسود لا أحد يعرف نهايته. لقد شكلت هذه الإصلاحات المتراكمة على مدى قرابة عقدين العمود الفقري لما يعرف اليوم بالنموذج المغربي، وهو النموذج الذي وفر، بقيادة صاحب الجلالة، ما يكفي من المناعة ليمتص المغرب صدمات الحدثين الكبيرين، وأهل المغرب للحفاظ على استقراره وسط العاصفة التي هزت المنطقة، ومكن المغاربة من الاستثمار الأمثل للظروف من خلال الإنجاز الأكبر المتمثل في الإصلاح الدستوري، ووفر إمكانية انتقال المعارضة لقيادة الحكومة في تجربة جديدة للتناوب. السيد رئيس الحكومة المحترم؛ الأخوات والأخوة المحترمين، إن هذا المسلسل من الإصلاحات الذي أشرت إليه، لا زال مستمرا، فبعض هذه الإصلاحات أنجز ودخل في حكم المعتاد، وبعضها الآخر يوجد في حلقاته الأخيرة، وبعضها في بداياته، وإصلاحات أخرى تنتظر دورها. ولقد عملت الحكومة على مباشرة هذا المسلسل وفق أجندتها، نورد هنا بعضا من منجزاتها على سبيل المثال لا الحصر، من قبيل فتح ورش إصلاح العدالة الذي توج بصدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتطوير فعالية ونجاعة القضاء. وفي إطار تسريع وتيرة تنزيل الدستور والإعداد لاستكمال انتخاب الهيئات الجديدة وفق منطوق دستور 2011، بادرت الحكومة إلى إطلاق مسلسل بناء منظومة الجهوية مع ضمان المقاربة التشاركية في جميع أطوار العملية. وعلى المستوى الاجتماعي واصلت الحكومة دعم المواد الأساسية بموازاة إطلاق مبادرات قصد الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي تقلصت تكلفته إلى أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما تم تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجه لصالح الفئات المعوزة والهشة والشروع في تعميم نظام المساعدة الطبية راميد وتخفيض أسعار ما يقارب 1600 دواء. وعلى مستوى التشغيل وفرت الحكومة ما يناهز 68000 منصب شغل، إضافة لدعم برامج التشغيل المتوفرة وإحداث نظام ضريبي خاص قصد تحفيز التشغيل الذاتي ودعم مختلف البرامج الموجودة. وعلى المستوى الاقتصادي عملت الحكومة على تدارك الاختلالات المالية التي صاحبت ظروف الحراك المجتمعي وانعكاسات الأزمة العالمية، حيث تحملت الدولة الكلفة المالية إذ بلغت فاتورة الحوار الاجتماعي 50 مليار درهم كما جاء في عرضكم السيد رئيس الحكومة. هكذا تمكنت الحكومة من تقليص كل من عجز الميزانية والعجز الخارجي بنسبة نقطتين: من 7.3 سنة 2012 إلى 5.5 سنة 2013 بالنسبة لعجز الميزانية ، ومن 9.7 الى 7.6 بالنسبة للعجز الخارجي في نفس الفترة. كما عملت الحكومة على استئناف الدور الريادي للاستثمار العمومي حيث بلغ 186 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2014 مع تطبيق الأفضلية الوطنية قصد تمكين المقاولات المغربية من الاستفادة أكثر من الاستثمار العمومي. ودعما للمقاولة دائما واصلت الحكومة تقليص الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة ما لم تتجاوز الأرباح 300 ألف درهم، فضلا عن عدد من الإجراءات التي جاءت مفصلة في عرضكم السيد رئيس الحكومة، نذكر منها على الخصوص تقليص آجال استخلاص الضريبة على القيمة المضافة. وعلى مستوى المالية العمومية عملت الحكومة على عرض مشروع القانون التنظيمي للمالية على أنظار البرلمان متطلعة إلى أن يتم إعداد قانون المالية 2015 وفق قانون تنظيمي جديد يتماشى وأهداف الفعالية والنجاعة وتقوية سلطة البرلمان في التتبع والمراقبة. كما عكست النتائج المالية والاقتصادية للنصف الأول من القانون المالي الحالي، والتي قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية منذ ثلاثة أيام أمام اللجنتين المختصتين بالبرلمان، تطور الدينامية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي والمالي. وقد كان من نتائج ذلك الثقة التي حظيت بها بلادنا من لدن هيئات التصنيف الائتماني، حيث رفعت وكالة استاندد أند بورز تقييمها المستقبلي من سالب إلى مستقر في إطار درجة “استثمار”، فضلا عن تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي لسنتين إضافيتين. السيد رئيس الحكومة ، إن هذه المعطيات التي تنضاف لأخرى من قبيل ارتفاع تدفق الاستثمارات، وتراجع العجز التجاري، وارتفاع الموجودات الخارجية لمستوى تغطية 5 أشهر من الواردات، ونمو الأنشطة الصناعية الأساسية، تشكل في مجملها مؤشرات دالة على الثقة المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد الوطني لدى المستثمرين والممولين، ما يفتح آفاقا واعدة مع بداية تعافي اقتصاديات منطقة اليورو وتنويع شركائنا وأسواقنا الخارجية. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة المحترمين، لقد شهدت قضيتنا الوطنية الأولى تطورات متلاحقة عبر فيها الخصوم عن إصرار غير مسبوق على المس بسيادة المغرب ومصالحه الاستراتيجية. في المقابل عملت الحكومة تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة على نهج ديبلوماسية نشيطة ومتعددة الأبعاد، لا فقط في ما يخص تدبير ملف الوحدة الترابية، ولكن في تدبير العلاقات الخارجية لبلادنا بشكل عام. هكذا بدا واضحا وجود رؤية لبناء علاقات خارجية تعتمد التعاون جنوب-جنوب وتسعى لاستثمار الجذور التاريخية والجغرافية والثقافية لبلادنا قصد بناء علاقات جديدة، تحضر فيها قضيتنا الوطنية، طبعا، ولكن تحضر بالأساس إرادة فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الرؤية الاستباقية لتموقع المغرب في الخريطة التي تتشكل على ضوء التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم. ومن البديهي التأكيد أن هذا التوجه يقوم على مبدإ رفض التدخل في الشؤون الداخلية لشركائنا واحترام سيادة الدول وحوزة أراضيها والدفاع على السلم والأمن والتضامن بين الشعوب، كما يرتكز كذلك على نصرة القضايا المبدئية بالنسبة إلينا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمر بواحد من أحلك ظروفها على ضوء الهجوم البشع الذي ما زال مستمرا ، والذي يتعرض له أشقاؤنا في غزة على يد إرهاب الدولة الصهيونية. ونظرا لما تقتضيه هذه الدينامية من تجميع للجهود، خاصة في ما يرتبط بالقضية الوطنية، استنادا للقناعة التي عبر عنها الجميع بكون القضية قضية كل مغربي، عملت الحكومة –مشكورة- على الانفتاح اتجاه مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم ممثلو الأمة، حيث عرف البرلمان حركة نشيطة تعد بنقل الجبهة الداخلية من منطق ردود الأفعال إلى منطق الفعل المنظم، الاستباقي والدائم. كما عملت الحكومة تحت قيادة أمير المؤمنين على مواصلة سياسة تدبير الحقل الديني، بتوفيرها سبل تحقيق الاستراتيجيات المرتبطة بضمان الطمأنينة الروحية داخليا والإشعاع الروحي للمغرب على المستوى الخارجي من خلال الاستجابة لمطالب إخواننا الأفارقة في هذا المجال، ومن خلال العمل على الحضور الدائم في أوساط مغاربة المهجر، خاصة مع الانحرافات والتوترات التي تمس بالطمأنينة الروحية للمغاربة. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة، لقد أخذت الأغلبية البرلمانية على عاتقها مساندة العمل الحكومي رغم ما قد يكون لديها من مآخذ بين الفينة والأخرى، سواء تعلق الأمر بتأخر بعض الأوراش، أو ببطء إنجاز البعض الآخر. على أن المدة المتبقية من الولاية الحالية تحثنا على الإسراع في إنجاز الأوراش المفتوحة ومباشرة فتح أخرى، خاصة ما يرتبط بتنزيل الدستور. في هذا الصدد لا يمكننا تأجيل أوراش تمس بشكل مباشر ويومي حياة المغاربة، ونخص بالذكر مسألة المناصفة ومسألة التنزيل الواقعي لترسيم الأمازيغية. فالمناصفة نعتبرها داخل التجمع مسألة مبدئية، إيمانا منا بحق المرأة المغربية في المساواة وفي توفير كافة الشروط أمامها للانخراط في الحياة المجتمعية على غرار الرجل، ولا نخفيكم مدى ارتياحنا يوم دخل حزبنا هذه الحكومة ونحن نعاين إنصافا، ولو جزئيا للمرأة في ما يخص عضوية الحكومة. كما نعتبر الالتفات الجدي والسريع للأمازيغية أمرا حاسما نظرا لارتباطه بالشخصية الوطنية وباللحمة المجتمعية التي يفخر المغاربة بصلابتها ومناعتها وعمق تجذرها في تربة بلادنا. ومادام عرض السيد رئيس الحكومة قد أحاط بما هو أساسي في آفاق العمل الحكومي، فإنني أكتفي إلى جانب هاتين النقطتين، بإضافة نقطة واحدة تتعلق بالشباب وآفاق التشغيل، حيث على الحكومة أن تضع ذلك ضمن أولوياتها صونا لكرامة شبابنا، ما يعني ضرورة الإبداع وضرورة الاستفادة من كل الأفكار المتوفرة، وفي مقدمتها مشروع “مبادرة” للمقاولة الذاتية. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة،

أود ألا أختم مداخلتي دون التطرق لهم يشغل بال كل فرد منا، وأقصد الأحداث الدراماتيكية التي تعرفها المنطقة العربية أمام الانفلات الخطير للإرهاب. لقد جاءت التهديدات المباشرة لأمن واستقرار بلدنا لتذكرنا بأنه مقابل منطق البناء الذي نجتهد جميعا من أجله، هناك منطق الهدم والخراب الذي يبيته لنا من تزعجهم رؤية بلادنا آمنة مطمئنة، يسودها التسامح والتآخي ونعمة الحرية. ومما يزيد من خطورة ذلك كون بؤر الإرهاب توجد على مرمى حجر منا. وعليه فكلنا معنيون بتحصين بلدنا من آفة الإرهاب، كل من موقعه. وفي هذا الصدد لا يمكننا إلا أن ننبه إلى عودة خطاب الكراهية والعنف، ونداءات التكفير وهدر الدماء. وحتى لو تعلق الأمر بحالات شاذة ومعزولة، فإن الحكومة مسؤولة على أخذ الأمور بجدية وبحزم لأنه لا مكان للتطاول في بلد أمير المؤمنين، القوي بمؤسساته وهيئاته المختصة في الأمور الشرعية. لقد جاء الظهير الأخير المتعلق بتدبير المساجد ليضع حدا لعدد من التجاوزات التي على رأسها الخلط بين الدين والسياسة، لأن من شأن ذلك إشاعة أجواء الفوضى ومس بقدسية الدين وتشويه للسياسة، وهي أمور جرت الويلات على بلدان وشعوب شقيقة، وأسالت وديانا من الدماء، وامتهنت كرامة الإنسان بشكل غير مسبوق. وأمام هذه التطورات، ندعو الجميع إلى قياس الأمور بحجمها الحقيقي، والوقوف صفا واحدا لتحصين بلدنا، ونؤكد أننا نعتبر أنفسنا في التجمع الوطني للأحرار في خدمة المؤسسات العريقة لبلادنا وشعبنا، ولن ندخر جهدا في الدفاع عن الاختيارات الديمقراطية والمنفتحة لبلادنا تحت قيادة إمارة المؤمنين. وأخيرا لا يفوتني هنا التنويه بكل الساهرين على أمننا وسلامتنا، في شخص القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والإدارة الترابية والوقاية المدنية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله.

في إطار دعم كل المبادرات الطيبة والهادفة إلى الاسهام في مسلسل النماء ببلادنا العزيزة وبالخصوص بإقليم تاونات، من خلال التعريف بمؤهلاته البشرية، الطبيعية، الاقتصادية، الثقافية والفنية وتعزيز قيم المواطنة الايجابية لهذه المنطقة الصامدة والشامخة، حضر السيد محمد عبو ، حفل تكريم المهندس والبروفيسور رشيد اليزمي، يوم السبت 2 غشت 2014 بآولاد آزم بتاونات بمبادرة من فعاليات محلية ووطنية من أبناء المنطقة وبتعاون مع جمعية “تاونات للتضامن والتنمية”. وبهذه المناسبة المتميزة قدم السيد محمد عبو جائزة رمزية للمحتفى به، وأبرز في كلمته أمام الجموع الحاضرة من شخصيات وأطر وأبناء هذه المنطقة المجاهدة ، ذكر فيها بجميع إنجازات وأعمال وابتكارات القيمة للسيد رشيد اليزمي في مجال البحث العلمي والصناعي وبتتويج هذا الباحث الفذ بجائزة درابر (Draper) من الأكاديمية الوطنية للهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وعبر السيد عبو كذلك عن سروره وافتخاره واعتزازه للالتفاتة المولوية التي يوليها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرعاياه الأوفياء من أبناء المنطقة، حيث وشح جلالته السيد رشيد اليزمي بوسام الكفاءة الفكرية، يوم الأربعاء 30 يوليوز 2014 بالقصر الملكي العامر بالرباط بمناسبة الذكرى الغالية على قلوب المغاربة قاطبة، الذكرى الخامسة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

شارك السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار اليوم الاحد 20 يوليوز 2014، رفقة زعماء الاحزاب السياسية في المسيرة الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وتأتي هذه المسيرة، التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، من أجل التأكيد على موقف الشعب المغربي بكافة مكوناته السياسية والنقابية والجمعوية، والحقوقية الداعم دوما للشعب الفلسطيني والمناهض للممارسات الإسرائيلية. انقر هنا لمشاهدة صور من مشاركة السيد مزوار في المسيرة التضامنية مع غزة

ترأس الأستاذ مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، لقاءا حزبيا بمدينة فاس حضره مسؤلون عن التجمع الوطني للأحرار، و مناضلات و مناضلين و عدد من الفعاليات، و خلال هذا اللقاء قدم الأخ مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، عرضا حول الانتخابات المقبلة و عرضا أخر هم مشروع الجهوية أعقبهما نقاشات عميقة، و مستفيضة. وسيشهد التجمع الوطني للأحرار بفاس، لقاءات مكثفة خلال الأيام القليلة القادمة لإعادة انتخاب أعضاء مكاتب المقاطعات للإقليم فاس، وذلك وفق برنامج مضبوط كالتالي : مقاطعة سايس2014/07/17 مقاطعة فاس المدينة 2014/07/18 مقاطعة اكدال 2014/07/19 مقاطعة زواغة 2014/07/20 مقاطعة المرينيين 2014/07/21 مقاطعة جنان الورد 2014/07/22

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 25 يوليوز 2014، أشغال المجلس الإداري للمركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير”، وذلك بحضور رؤساء الفيدراليات والجمعيات المهنية أعضاء هذا المجلس الإداري. وشدد السيد الوزير في افتتاح أشغال هذا المجلس، على أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت خلال النصف الأول من سنة 2014، بارتفاع الصادرات بنسبة 7,4 في المائة حيث بلغت 101 مليار درهم، أي بوتيرة فاقت وتيرة ارتفاع نسبة الواردات (زائد 4,7 في المائة)، وهو ما يبرز الدور الإيجابي الذي لعبته العمليات الترويجية للمنتوج المغربي بالخارج، يضيف السيد عبو. وأضاف السيد الوزير أنه في ظل مناخ اقتصادي عالمي يظهر بوادر انتعاش في المبادلات التجارية، يتعين أن تكون المقاربة الترويجية للمغرب متسمة بالتجاوب والابتكار من أجل تعزيز حضور منتجات “صنع في المغرب” في كل الأسواق التقليدية والجديدة. ومن جهة أخرى، ذكر السيد عبو بالمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية الذي وضعته الوزارة بهدف إعطاء دفعة قوية للصادرات وتقليص الواردات، مضيفا أن هذا المخطط يأتي لاستكمال ترسانة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتقويم الاقتصاد ورفع مستوى أدائه. ومن جانبها، قدمت السيدة زهرة معافيري المديرة العامة لـ «مغرب-تصدير”، حصيلة الأنشطة الترويجية للمركز برسم النصف الأول من سنة 2014، والتي تميزت بإنجاز برنامج ترويجي مهم عرف تنظيم 75 نشاطا لفائدة ما يقرب من 600 مقاولة تمثل 20 قطاعا خمسة منها جديدة. كما أن 70 في المائة من هذه المقاولات مقاولات تصدر لأول مرة أو غير منتظمة في تصدريها. وبالإضافة إلى ذلك، عرف المجلس الإداري تقديم نتائج أشغال لجنة تعديل البرنامج الثلاثي (2014-2016) للأنشطة الترويجية حسب تقييم الظرفية الوطنية. كما خرج بتوصيات لخلق تقارب بين هذا المخطط والاستراتيجيات القطاعية الوطنية ومعالجة مشكلة العجز التجاري. ومن خلال هذا المخطط، فقد راهن ”مغرب-تصدير” على الأنشطة الترويجية وأنشطة الدعم من أجل تحقيق نمو سنوي متوسط للصادرات بنسبة 13 في المائة. وعلى المستوى المالي، وافق المجلس على الحسابات المرجعية لـ «مغرب-تصدير” برسم سنة 2013، وصادق على مشروع ميزانية البرنامج الترويجي لمدة ثلاث سنوات 2014-2016. وتوجت أشغال المجلس بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة من قبل “مغرب تصدير” وهيئات تشتغل تحت وصاية الوزارة، وذلك في إطار تنسيق الجهود المبذولة بغية تعزيز منتجات ”صنع في المغرب” وترشيد الوسائل المالية. وتهدف الاتفاقية الأولى الموقعة مع مكتب معارض الدار البيضاء، إلى العمل على تحفيز جهود المؤسستين من أجل تعزيز الاستراتيجيات القطاعية الوطنية بالمغرب والخارج. أما الاتفاقية الثانية، والموقعة مع مكتب التسويق والتصدير “مغرب -تسويق”، فتروم ضمان ولوج الاقتصاد التضامني إلى الأسواق الدولية بهدف ترويج المنتجات المحلية المغربية. وسيتم بموجب هاتين الاتفاقيتين العمل على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعلومات بين الموقعين، وتنظيم دورات تكوينية، والمشاركة في الأنشطة الترويجية لـ «مغرب-تصدير” في الخارج، والعمل سويا في إطار التعاون الدولي لتقديم الدعم للمنتجات المغربية بالخارج. وفي ختام أشغال هذا المجلس الإداري تمت تلاوة برقية الولاء والتقدير التي وجهها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، رئيس المجلس الإداري للمركز، إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

في إطار تفعيل برنامج “عقود تنمية التصدير” الذي أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز الوطني لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير”، ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، حفل توقيع عقود تنمية التصدير مع المقاولات المستفيدة برسم سنة 2014 وذلك يومه الأربعاء 23 يوليوز ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساءا بفندق Farah Golden Tulip بالرباط. وللتذكير فإن برنامج “عقود تنمية التصدير”، الهادف إلى تقديم دعم مباشر للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير من خلال مواكبة هادفة وملائمة لاستراتيجياتها التنموية على المستوى الدولي، يروم: •تحقيق صادرات إضافية. •إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة. •تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة. •تحويل مقاولات تقوم بأنشطة تصدير بصفة عابرة أو مقاولات غير مصدرة، إلى مقاولات تزاول التصدير بمهنية وانتظام. وتجدر الإشارة إلى أن دورة 2014 عرفت مشاركة 149 مقاولة، تم من بينها انتقاء 100 مقاولة تمثل مختلف القطاعات (الصناعات الغذائية؛ المنتوجات البحرية؛ النسيج؛ صناعة السيارات؛ التكنولوجيات الحديثة…)، كما أن هذه المقاولات تمثل معظم جهات المملكة (الدار البيضاء الكبرى؛ الرباط سلا؛ طنجة تطوان؛ فاس بولمان؛ سوس ماسة درعة؛ تازة الحسيمة تاونات …). وعلى هامش هذا الحدث، ستقوم الوزارة بتوقيع 15 اتفاقية لدعم المجموعات التصديرية المحدثة سنة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن ال 15 مجموعة المعنية تضم 79 مقاولة تمثل مختلف القطاعات. ومن جانبه يسعى برنامج “دعم مجموعات التصدير” إلى: −تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛ −التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛ −تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 23 يوليوز 2014، أشغال المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير، وذلك بمقر المكتب بمدينة الدار البيضاء. وقال السيد الوزير في افتتاح أشغال هذا المجلس، إنه حرص على ترؤس هذه الدورة من المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير اعتبارا للمرحلة الخاصة التي يجتازها المكتب، والمتمثلة في تفعيل تموقعه الاستراتيجي الجديد، وتزويده بالوسائل البشرية والمادية الكفيلة بهذا التفعيل، والدفع بمشروع قانونه الجديد في دواليب المصادقة. وأضاف السيد عبو بأنه اكتشف خلال تنقلاته عبر مختلف جهات المملكة بمناسبة انعقاد الملتقيات الجهوية للتصدير في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، مدى الجهد الذي يبذله مكتب التسويق والتصدير ميدانيا رغم الإكراهات ومحدودية الإمكانيات البشرية، حيث وقف على عدد من الشهادات بخصوص العمل الذي يقوم به المكتب وبشأن النتائج الإيجابية المحصلة، وأيضا الرغبة في أن ينخرط المكتب أكثر في كل جهات ومدن المملكة من أجل تعميم ما يقوم به لصالح التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي والمقاولات الصغيرة جدا والتي تمثل نسبة مهمة من نسيجنا الاقتصادي. وتطرقت أشغال المجلس الإداري إلى المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد في فبراير الماضي، كما تطرق المجلس إلى تقرير مكتب الإفتحاص الخارجي لمكتب التسويق والتصدير برسم السنة المالية 2012/2013، وكذا للنتائج التقنية، التجارية والمالية. كما تعرف المجلس الإداري على مدى تقدم المشاريع التي تم إعطاء انطلاقتها، وهي المشاريع التي تتعلق أساسا بدفتر تحملات مخطط التسويق والتصدير للمكتب، ودفتر تحملات استرداد مستحقات المكتب إضافة إلى مشروع اتفاقية جديدة للتصديق على منتوجات وبنيات التعاونيات ومجموعة المكتب. كما عاين المجلس المشاريع التي تم إنجازها، والتي تتعلق بالأساس بتفعيل اتفاقية بين الدولة والمكتب تتعلق بتموين المناطق الجنوبية، وبنظام الصفقات الخاص بالمكتب إلى جانب النظام الأساسي لمستخدمي المكتب. إلى ذلك شكل المجلس الإداري فرصة من أجل حصر ميزانية مكتب التسويق والتصدير لموسم 2014-2015، وكذا التعرف على مضامين المخطط التواصلي الجديد للمكتب، إضافة إلى تقديم مشروع مذكرة تفاهم مع فاعل اقتصادي دولي من أجل بناء شراكة استراتيجية للتسويق والتصدير. وفي ختام أشغال هذا المجلس الإداري تمت تلاوة برقية الولاء والتقدير التي وجهها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، رئيس المجلس الإداري للمكتب، إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أكد السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان ، الذي التأم الأربعاء 16 يوليوز 2014، ان الأوضاع في المنطقة العربية معرضة الى المزيد من عدم الاستقرار خاصة بالعراق وليبيا. وقدم السيد مزوار عرضا شاملا امام أعضاء لجنة الخارجية حول اخر مستجدات الوضع بالعراق ، وأشار في هذا الصدد الى انعكاسات الصراع السياسي والطائفي بهذا البلد ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة ككل، خاصة على مستوى تهديد وحدة وسيادة الدول. وشدد السيد وزير الشؤون الخارجية على ان خطر تقسيم الدول المجاورة للعراق وارد بقوة، وخص بالذكر في هذا الصدد سوريا والعراق . و لم يفت السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في هذا السياق ذاته، التركيز على ان الصراعات الجارية اليوم بالعراق والسيطرة السهلة لتنظيم داعش على مدينة الموصل، يطرح اكثر من علامات استفهام، مضيفا ان سياسة الإقصاء الطائفي المنتهجة ، تعد سببا وراء تفاقم انفجار الأوضاع بالعراق. و في هذا الصدد، ذكر السيد الوزير ان موقف المغرب مما يجري بالعراق يكمن في تشجيع الحل السياسي التوافقي بين الفرقاء بما يضمن وحدة وسيادة العراق. من جهة اخرى، تطرق السيد مزوار الى تطور الأوضاع بليبيا ، مذكرا في هذا السياق بان المغرب يتابع عن كثب مجريات الأمور بهذا البلد، الذي يعيش على إيقاع أزمة سياسية وأمنية تنذر بنفاقم الأوضاع ، مبرزا ان الأمر يعود الى غياب مؤسسات الدولة القادرة على فرض توجهاتها على مجموع التراب الليبي ، وطغيان الصراع ذا البعد القبلي والذي تغذيه مليشيات متعددة تتناحر في ما بينها. وفي هذا الإطار شدد السيد مزوار على المغرب يسعى الى تعزيز الوساطات لإنجاح مسار الانتخابات التي جرت مؤخراً في انتظار الإعلان عن نتائجها قريبا. وقال السيد الوزير في هذا الإطار ان المغرب سيدعم اي حكومة وطنية منبثقة من صناديق الاقتراع قادرة على إنجاح مسلسل التوافق بين الليبيين من أجل إقامة مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها. كما لم يفت السيد وزير الشؤون الخارجية التطرق الى الوضع بسوريا مؤكدا انه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع العنف بسوريا، لا تبدو أية بارقة أمل في الأفق لحل الأزمة السورية بعد فشل كل المبادرات المطروحة عربيا ودوليا واستقالة المبعوثين المشتركين للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربي. وكانت القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على عزة، حاضرة في الاجتماع ، وذكر السيد الوزير في هذا الإطار، بانه وفور اندلاع هذا العدوان الغاشم، أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، بمنح مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار للسكان الفلسطينيين بقطاع غزة وأعطى تعليماته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع هذا الدعم. كما قرر جلالته منح الجرحى ضحايا الهجوم الإسرائيلي، إمكانية الاستشفاء وتلقي الرعاية الطبية والعلاج في المغرب، في إطار التضامن الدائم والدعم المتواصل للمملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق. كما ترأست، يوم الإثنين 14 يوليوز 2014 بالقاهرة، السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة اجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، خصص لدراسة سبل مواجهة التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي انتهى الى قرارات هامة تروم الضغط على المنتظم الدولي من اجل وقف العدوان الاسرائيلي وتحميل اسرائيل مسؤولية الاعتداءات المرتكبة ضد سكان غزة.

نظم السيد صلاح الدين مزوار ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، الى جانب السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، امس الثلاثاء 15 يوليوز 2014 بالرباط ، حفل افطار على شرف سفراء الدول الإسلامية، المعتمدين لدى المملكة المغربية، والذي حضره اعضاء السلك الدبلوماسي، واطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وياتي هذا الاستقبال بمناسبة شهر رمضان المبارك، تكريسا لتقليد دأبت عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كل سنة، من اجل تمتين اواصر التعاون بين المملكة المغربية وسفراء الدول الاسلامية وحرصا منها على اشاعة قيم التضامن والايخاء التي تربط المغرب دوما بالعالم الاسلامي، كما يحث عليها ديننا الحنيف. وكان اللقاء مناسبة ايضا للتداول في قضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في الدول الاسلامية و بحث سبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تنتظرها والتي تفرض مزيدا من التضامن ووحدة الرؤية ونبذ الخلافات والتعصب، وهي القيم التي تحرص المملكة المغربية دوما على الدفاع عنها وارسائها داخل الفضاء العربي والاسلامي.