fbpx

البكوري يُسائل الحكومة حول آليات تتبع أوضاع الأطفال المتكفل بهم من طرف الأجانب

وجّه مصطفى البكوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، اليوم الاثنين، سؤالا إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بخصوص استراتيجية الحكومة لمحاصرة ظاهرة تنامي ظاهرة الأطفال المُتخلّى عنهم، والسبل الكفيلة لمعالجة أوضاع المتكفل بهم من طرف الأجانب على وجه الخصوص. وذكّر النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالفصل 32 من الدستور الذي أقر بكل صراحة على ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال مهما كانت مستوياتهم الاجتماعية، وأيضا بالمادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة. وسجّل البكوري أن الجهود المبذولة في هذا الصدد غير كافية، في ظل تنامي ظاهرة كفالة الأطفال المغاربة من طرف الأجانب، في خط تصاعدي جعلها ظاهرة خطيرة جدا، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه الكفالة. وأعرب المتحدث نفسه عن آسفه إثر سحب مشروع سبق وأحالته الحكومة السابقة على البرلمان، خصوصا أن النسبة الكثيرة من المكفولين ليسوا مسلمين، لكنهم يعمدون إلى التحايل على القانون في هذا الباب. وشدد البكوري على أن الجميع، برلمانا وحكومة، عليهم التصدي لظاهرة تغيير العقيدة الإسلامية للأطفال، عبر الإسراع في توضيح المقتضيات القانونية وضبطها، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري مراجعة القانون المؤطر للكفالة، خاصة وأن المكفولين لديهم خلط بين التبني والكفالة ذات المرجعية الإسلامية وما يترتب عنها من آثار قانونية في النسب والإرث وغيرها.

الأزرق يطالب الحكومة بإعادة النظر في طريقة تدبير ومعالجة النفايات الطبية

طالب نورالدين الأزرق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، الحكومة بضرورة إعادة النظر حول طريقة تدبير ملف النفايات الطبية، مسائلا إياها عن استراتيجيتها لتدبير للحد من أضرار هذه النفايات على المواطنات والمواطنات وأيضا على البيئة. وفي تعقيبه على جواب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال حلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكّد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، على أن المجهودات التي تقوم بها الحكومة، على مستوى تدبير النفايات الطبية، بكل أنواعها، غير كافية إلى حد الآن، نظرا لخطورة هذه النفايات، وأضرارها على المواطنين وأيضا على البيئة. وشدّد الأزرق على ضرورة فرز النفايات من المنبع أي من المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية، وعزل كل نوع على حدة، بما في ذلك النفايات المصنّفة في خانة الخطر، كما دعا إلى تجميعها ونقلها بطريقة آمنة، ملفتا إلى الخطر الذي تُشكّله هذه النفايات على عمال النظافة. وأضاف المتحدث نفسه أن خطورة هذه النفايات على صحة المواطنين وعلى البيئة تفرض عدم رميها في المطارح العمومية، بل معالجتها وفق طريقة آمنة. وفي الختام، طالب الأزرق من الحكومة ضرورة مراقبة المصحات الخاصة، ومدى احترامها لقانون النفايات الطبية، مطالبا أيضا بضرورة زجر المصحات التي ثبت أنها لم تأخذ بعين الاعتبار خطورة هذه المواد.

قافلة برنامج 100 يوم 100 مدينة ” تصل مدينة ميضار وحوار صريح بين المشاركين وقادة “الأحرار”

كانت مدينة ميضار الواقعة في إقليم الدريوش شرق المملكة، اليوم السبت على موعد مع واحدة من محطات برنامج “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسّطة” الذي أطلقه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من مدينة دمنات- إقليم الخنيفرة، في 2 نونبر 2019.

وعرف اللقاء حضور محمد أوجار، المنسق الجهوي للحزب وعضو لمكتب السياسي، إلى جانب محمد بوهريز عضو المكتب السيّاسي ومنسق الحزب الإقليمي بالدريوش، وعبد الله البوكيلي وعدد من مناضلي ومناضلات حزب “الأحرار” وتنسيقيات عدد مدن الشرق.

وفي كلمة إفتتاحية له، قال محمد بوهريز، عضو المكتب السّياسي، فضّل توجيهها باللهجة الرّيفية التي تعدّ لهجة أغلب ساكنة مدينة ميضار، “إن هذا البرنامج في إشارة منه إلى “100 يوم 100 مدينة”، سبقه في كل مدينة لقاء تواصلي مع بعض مناضلي الحزب بها، من أجل أخذ فكرة أولية عن نوع المشاكل المطروحة والمتمثّلة أساساً، حسب بوهريز في ثلاث قطاعات وهي الصحة والتعليم والتشغيل”.

وأضاف بوهريز، في هذا السيّاق، أنه استكمالا لجرد تفاصيل هذه المشاكل ومعيقات التنمية بهذه المدن، ستعمل ورشات البرنامج على توثيقها من أجل الخروج برؤية واضحة مؤهلّة للدفاع عنها لدى الجهات المعنية في المراحل المقبلة”.

وأشار عضو المكتب السياسي للأحرار، في معرض حديثه، إلى أن منطقة ميضار ونواحيها ستكون في المستقبل القريب، وجهة إقتصادية بامتياز، وذلك بعد إستكمال الأشغال وإفتتاح الميناء المتوسطي الكبير (ضواحي الناظور)، والذي سيمكّن هذه الأقاليم، حسب بوهريز، من تغيير ملامحها كما هو حال مدينة طنجة بعد الميناء المتوسّطي، عبر إستقطاب مختلف المعامل والشركات الصناعية المشغّلة لليد العاملة.

ومن جهته، قال محمد أوجار، في سيّاق هذه المحطة ما قبل الأخيرة بجهة الشرق من برنامج الإنصات، إنه منذ تولّي عزيز أخنوش، رئاسة الحزب، قرّر هذا الأخير التوجّه إلى المواطنات والمواطنين في مغرب العمق، مشيراً إلى أن أساس العمل السياسي هو أفكار ساكنة هذه المدن وتطلّعاتها”.

وواصل أوجار قائلا: “بهاد السيّاسة غادي نحاولو نبنيو الثقة مع المواطنات والمواطنين، والحزب كيحاول يبني مسار جديد مبني على الثقة والنزاهة وبعيدة عن منطق الانتخابات، وذلك من أجل مغرب جديد”.

وأكد المنسّق الجهوي على أن عدد من المدن المغربية لم تنل نصيبها من التنمية، قائلا في هذا السياق: “بكل موضوعية يجب أن نقرّ أنه رغم أهمية الإنجازات الكبيرة، فإن التنمية لم تصل إلى كل الجهات ولم تشمل كل المواطنات والمواطنين، وبالتالي نحن أمام وضع فيه إختلالات إقتصادية وإجتماعية ووضعيات من الهشاشة كالمناطق النائية”.

وفي كلمة للمنسق الإقليمي لحزب “الأحرار”، قال عبد الله البوكيلي، إن برنامج “100مدينة 100 يوم”، هو بمثابة آلية جديدة وإيجابية لتنفيذ سياسة القرب والتشاور التي يعتمدها الحزب للإنصات للمواطن وإشراكه في اقتراح برنامج عمل للجماعة في انتخابات سنة2021.

وواصل البوكيلي قائلا: “الحزب سيتبنى توصيات هذه المحطة من البرنامج والمتعلّقة بتنمية جماعة ميضار في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية للمدينة والسكن وغيرها وسيترافع عليها محليا واقليميا وجهويا ووطنيا”.

بلاغ الشبيبة التجمعية

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعا بمدينة أكادير، خصص هذا الاجتماع لتدارس مجموعة من المستجدات السياسية ومناقشة الرهانات المستقبلية، وكذلك كانت مناسبة لتقديم برنامج العمل السنوي للفيدرالية.

وقد تميز هذا الاجتماع بروح المسؤولية والنقاش الصريح والتعبئة لمواصلة مسار الشبيبة التجمعية بمزيد من الحماس والجدية.

وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تنزيل هذا البرنامج الوطني ودعم مختلف المنظمات الموازية في عملية تأطير وتعبئة الشباب المغربي بمختلف جهات المملكة خدمة لقضايا الوطن ولما تستدعيه المرحلة من تجند كل القوى الحية السياسية والمجتمعية والمدنية قصد حماية المكتسبات وترسيخ تشبث المغاربة بثوابت الأمة.

الطاهري يبرز اهتمام أخنوش بمدينة فاس واستعداد “الأحرار” للترافع حول تنمية العاصمة العلمية

في واحدة من محطات برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي أطلقه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل ثلاثة أشهر، استمع وفد من القياديين التجمعيين لساكنة مدينة فاس يتقدّمهم، بدر الطاهري، عضو المكتب السياسي للحزب إلى جانب محمد شوكي منسق “الأحرار” الجهوي، رشيد الفائق، المنسق الإقليمي، إضافة إلى عدد من مناضلي ومناضلات الحزب من تنسيقيات محلية وإقليمية على مستوى جهة فاس-مكناس.

وفي كلمة افتتاحية له، قال الطاهري عضو المكتب السياسي، أمس السبت بفاس، أن “لقاءنا اليوم كان في إطار البرنامج الذي كان فكرة رئيس الحزب”، مشيراً إلى أن “مدينة فاس لم تكن في الأصل ضمن برنامج ” 100 يوم 100 مدينة”، غير أن عزيز أخنوش أكد على أن مدينة فاس لم تنل نصيبها من التنمية التي تستحقها وبالتالي وجب الاستماع إليها.

وأَضاف: “محطة اليوم بالمقارنة مع عدة لقاءات حضرتها، أؤكد لكم أنه لقاء ناجح ومتميز بحضوره النوعي”، مشيدا في نفس الوقت بمجموعة من الاقتراحات التي وجب دراستها، كأولويات “مسار” الثقة والمتمثلة في الشغل والتعليم والصّحة، بالإضافة إلى مقترحات تهم الشأن المحلّي.

ونبه المتحدث نفسه، إلى أن مدينة فاس هي أكبر مدينة عتيقة حسب منظمة “يونيسكو”، ما يؤكد على أنها تستحق عناية خاصة، خصوصا أنها تمتاز بالجاذبية السياحية والصناعة التقليدية والتجارة، على غرار عناية الملك محمد السادس بها كبرنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة والذي اعتبره برنامجا جد مهم للتجار والصناع التقليديين.

وأشار الطاهري إلى أن دور هذه المحطّة اليوم، هو “كيف نثمن ما تقدّمه الدولة لساكنة فاس وإبراز ما ينقصها، خاصة في المجال الصحّي وتشغيل الشباب، الفئة العمرية الأكبر في مدينة فاس”، معتبرا أن تشغيل الشباب هو الهم الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وصفه بـ “حزب ولاد الناس”، مجددًا التأكيد على اهتمام أخنوش بالعاصمة العلمية، واستعداد الحزب للترافع على المدينة.

ومن جهته، قال محمد شوكي، المنسّق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، إن “عزيز أخنوش، رئيس الحزب، قال في مقدّمته لبرنامج “مسار الثقة”، إن الأحزاب السياسية أو الفعل السياسي هو -قبل كل شيء- تحمل للمسؤولية، وأكبر مسؤولية يجب أن تتحملها التنظيمات السياسية هي صناعة الأفكار وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بالاستماع إلى المواطنين”.

وأشار شوكي في هذا السيّاق، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، هو برنامج علمي يستجمع أفكار المواطنين المعنيين بمدينتهم من خلال ورشات مستديرة ليشتغل عليها فيما بعد لبلورة تصور شامل للدفاع عنه في الاستحقاقات القادمة، لافتا في السيّاق ذاته، أن هذه المحطة هي جزء فقط من مسار الإنصات إلى ساكنة فاس والتي ستكون أحياؤها وضواحيها، مستقبلا على موعد مع جلسات أخرى.

من جانبه، قال رشيد الفائق، المنسّق الإقليمي للحزب، إن دور هذا البرنامج ليس كما يسوّقه من سمّاهم “أعداء النجاح”، مشيرا إلى أن عزيز أخنوش، يتابع هذا البرنامج باهتمام شديد ويصرّ على أن يكون الحضور من منخرطي الحزب ومناضليه محصور في 30 في المائة فقط، مع ضرورة فتح المجال أمام 70 في المائة من المجتمع المدني، بالإضافة إلى كل المهتمين والمعنيين بشؤون مدنهم.

وأشار الفائق إلى أن مدينة فاس التي تمتاز بالعيش المشترك والمؤهلات السيّاحية، تحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السّادس، وهو الأمر الذي يجب تثمينه والمساهمة فيه عبر إرساء تصور للخروج من الوضعية الصعبة التي تعيش عليها مدينة فاس.

المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تؤسس مكتبها الإقليمي بالفنيدق-المضيق

جرى مساء أمس الجمعة 31 يناير الجاري، انتخاب عادل الحنودي البوعياشي رئيسا للمكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بالفنيدق-المضيق، خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بمقر الحزب بالمضيق.

وحضر أشغال الجمع العام كل من أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، وأحمد لمرابط السوسي، المنسق الإقليمي والمستشار البرلماني، ويحيى مدني، نائب رئيس المنظمة، وعدد من تجار الإقليم.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني للمنظمة، أن التجار فئة فاعلة اقتصاديا واجتماعيا، إذ تلعب دورا مهما في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وأكد صوح أن هذه الفئة تمثل أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع، مشيرا إلى أنه يعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.

واعتبر صوح في معرض حديثه أنه حان الأوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية.

وأشار رئيس المكتب الوطني للمنظمة إلى أن القطاع يواجه جملة من التحديات تستوجب تظافر الجهود ومواكبة التاجر، مذكّرا في نفس الوقت ببعض الممارسات غير الشريفة التي تهدد “مول الحانوت” بدعوى الاستثمار بسياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة والأحياء مما يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية.

كما أكد صوح على ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي وبإمكانها إيجاد الحلول الملائمة في أفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب.

“الأحرار” يُعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب المنسق المحلي للحزب بأكادير

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم أكادير إداوتنان، عن فتح باب الترشيح لمنصب المنسق المحلي للحزب بمدينة أكادير، المقرر انتخابه خلال الجمع العام المحلي المقبل. وأوضحت التنسيقية الإقليمية في إعلان لها بهذا الخصوص، أنه طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يعلن المنسق الإقليمي للحزب بأكادير إداوتنان عن فتح باب الترشيح لمنصب المنسق المحلي لمدينة أكادير، المقرر انتخابه خلال الجمع المحلي للمدينة يوم 22 فبراير 2020. وأشار إلى إن طلبات الترشيح تودع بالمقر الإقليمي للحزب الكائن بشارع الحسن الثاني عمارة إفران 2 الطابق الخامس رقم 58 وذلك خلال أوقات العمل الرسمي ابتداء من يوم الجمعة 31 يناير 2020 إلى غاية يوم الخميس 06 فبراير 2020 على الساعة السادسة مساء.

ملتقى الأعمال الهندي المغربي يقف عند فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بطنجة

توقف المستثمرون ورجال الأعمال المشاركون في ملتقى الأعمال الهندي المغربي، المنعقد أمس الخميس بطنجة، عند فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرفع من المبادلات التجارية البينية. وتشارك في الملتقى شركات هندية ومغربية تنشط في قطاعات صناعة الألياف البصرية ونقل وتوزيع الطاقة والطاقات المتجددة والخدمات والسياحة وتدوير البلاستيك والصيدلة والأعشاب الطبيعية والتجهيزات الصناعية والتجارة وصناعة السيارات. وأبرز سفير الهند بالرباط، شامبهو كوماران، في كلمة خلال افتتاح الملتقى أن العلاقات العريقة بين المغرب والهند تعززت بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند عام 2015، وذلك بفضل الرؤية المشتركة لقائدي البلدين من أجل تمتين الروابط الدبلوماسية والاقتصادية. واعتبر أن هذا الملتقى المنعقد بطنجة، التي تعتبر قطبا للتنمية على صعيد المغرب والقارتين الأوروبية والإفريقية، سيمكن الشركات الهندية من بحث سبل تعزيز المبادلات وعقد شراكات تعاون مع نظيرتها المغربية، متوقفا عند معدل النمو المرتفع للاقتصاد الهندي وريادة شركات بلده في مجال الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 0.4). وذكر السفير بأن المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب والهند تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية بالمغرب تناهز في الوقت الراهن 300 مليون دولار. من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عمر مورو، أن الهند تعتبر الشريك الخامس عشر والمستثمر الثالث عشر بالمغرب، مشددا على أن العلاقات الثنائية تطورت بشكل كبير منذ إرساء الشراكة بين البلدين خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند عام 2015. واعتبر أن مساهمة الغرفة في تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن النهوض بأدوارها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن سبل توطيد العلاقات الثنائية مع الهند، من خلال إبرام شراكات تعاون بين رجال الأعمال بالبلدين. وتضمن برنامج الملتقى تقديم عروض حول فرص الاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين الهنديين والمغاربة.

أخنوش يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الشيلي حول تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، خايمي كينتانا، أمس الخميس بالرباط، أن بلاده ترغب في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي مع المغرب.

وشدد كينتانا، عقب مباحثات أجراها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الشيلي على استعداد لتعزيز مبادلاتها التجارية مع المملكة، مبرزا المؤهلات والدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب على مستوى مختلف جهاته.

وقال المسؤول الشيلي إنه “يتيعن تعزيز جهودنا لتحرير والنهوض بتعاوننا الثنائي”، مضيفا أن الشيلي تتميز بتنوع منتجاتها الفلاحية و البحرية.

وبعد أن أعرب عن تطلعه إلى إقامة خط مباشر بين الدار البيضاء وسانتياغو بالشيلي، أشار كينتانا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تمر عبر القارة الأوروبية، مما يتطلب ضرورة وجود ربط مباشر بين البلدين بهدف تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وحرص رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 27 يناير إلى 1 فبراير المقبل، على رأس وفد برلماني، على الإشادة بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ودعم موقف المملكة بخصوص قضية الصحراء.

أخنوش يشرف على افتتاح سوق الجملة الجديد لبيع السمك بتطوان

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة 31 يناير 2020 على افتتاح سوق الجملة الجديد لبيع السمك بتطوان، الذي سيعزز الشبكة الوطنية لأسواق السمك بالجملة التي بلغ عددها 10 أسواق.

وكان أخنوش مرفوقا محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم تطوان يونس التازي، وعدد من المدراء المركزيين والجهويين، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد يوسف بنجلون.

ويندرج إنجاز هذه البنية التحتية المخصصة للتسويق، في إطار الاتفاقية المتعلقة بإعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل التوقيع عليها في أبريل 2014، وضمن الشراكة التي تجمع بين المكتب الوطني للصيد و الجماعة الحضرية لتطوان.

كما يأتي هذا المشروع المُهيكل ليعزز الشبكة الوطنية المكونة من 10 أسواق لبيع السمك بالجملة، طبقا لأهداف استراتيجية “أليوتيس”. وبذلك تتعزز منشآت البيع الثاني على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ووجدة ومراكش وبني ملال ومكناس وتازة وطنجة وإنزݣان.

وأنجز سوق الجملة بتطوان على مساحة تبلغ 2 هكتارات، منها 2.167 متر مربع مغطاة، باستثمار إجمالي قيمته 40 مليون درهم.

ويستجيب هذا السوق لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، إذ يتوفر على فضاء للتسويق يُتَحَكَّمُ في درجة حرارته وعلى عدة تجهيزات تشمل غرفة مبردة لتخزين المنتجات و وحدة لتدبير الصناديق الموحدة ومختلف المرافق التقنية والاجتماعية. وعلى غرار البنيات التحتية الأخرى للتسويق، فهذا السوق لبيع السمك بالجملة مجهز بنظام للمراقبة بالكاميرات مرتبط بصفة مستمرة مع منظومة الإشراف المركزية.

وسيمكن تفعيل هذه البنية التحتية الجديدة من عصرنة تسويق السمك بالجملة وتنظيمه بشكل أفضل على مستوى الجهة وكذلك من تموينها بانتظام بمنتجات الصيد لفائدة المواطنين.

كما يهدف هذا السوق إلى تقريب السمك من ساكنة المدينة والجهة مع احترام معايير الصحة والسلامة الأكثر صرامة. كما أنه سيساهم في تنشيط الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، بشكل مستدام، وفي تعزيز الأنشطة المرتبطة بالمنتجات البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال نشاطها مكنت أسواق الجملة سنة 2019، من تسويق حوالي 167.000 طن من منتجات الصيد بقيمة 655 مليون درهم.

المغرب وفرنسا يبحثان مجالات جديدة للتعاون الثنائي

التقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي. وأشار بلاغ مشترك مغربي-فرنسي إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرار المحادثات الثنائية التي انعقدت في دجنبر الماضي بباريس، على هامش الاجتماع رفيع المستوى، من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة والتحول الطاقي. وبهذه المناسبة، تمحورت المناقشات حول تحديد رافعات جديدة لتطوير الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين في إطار منطق للتكامل يتوخى تحسين القدرة التنافسية والمساهمة في إحداث فرص الشغل في كلا البلدين. وأضاف المصدر ذاته أن السيد لو مير يتقاسم مقترحات الجانب المغربي من أجل بلورة ميثاق إنتاج جديد مشترك بين فرنسا والمغرب يعود بالفائدة المتبادلة على الطرفين. وأكد الجانب المغربي، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تروم دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها بـ”البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما تباحث الجانبان، يضيف البلاغ، حول العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي، مسجلا أن السيد لو مير نوه، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها المغرب في إطار تنسيق نظامه القانوني مع المعايير الضريبية الدولية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي. وفي مجال التعاون المالي، أشاد الجانبان بالجودة المثالية لهذا التعاون الذي ساهم في تحقيق العديد من المشاريع المهيكلة بالمغرب. كما رحب الطرفان بنتائج عمل لجنة تتبع مشروع الخط فائق السرعة، الذي تم تركيبه منذ أكثر من 10 سنوات، والذي أطلق دينامية حقيقية للتعاون السككي بين البلدين. وفي ختام هذا اللقاء، يضيف البلاغ، جدد المسؤولون المغاربة والفرنسيون تأكيدهم على رغبتهم في العمل سوية لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات السلطات العليا بالبلدين.

الميثاق الجديد الاقتصادي الفرنسي المغربي.. أربعة دعائم تعزز التعاون بين البلديين

شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية إعطاء زخم جديد للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا بإرساء ميثاق اقتصادي فرنسي مغربي جديد. وأوضح لومير، في مؤتمر صحافي، أن هذا الميثاق الجديد، الذي سيقوم على الأسس الصلبة للتعاون القائم بين البلدين، يجب أن يبلور مع الأخذ بعين الاعتبار للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي يطمح صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إرسائه، وإلى الميثاق الإنتاجي الفرنسي الجديد الذي سيقدمه رئيس الجمهورية. وأكد عقب اجتماع عمل مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن هذا الميثاق الجديد سيستفيد من الطموحين (المغربي والفرنسي) وسيقوم على أربعة دعائم تشمل الإنتاج الخالي من الكربون بالنظر إلى الرهان البيئي، مثمنا في هذا السياق الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه في مجال مكافحة الاحتباس الحراري والانتقال الطاقي. ويتعلق الأمر أيضا بتبسيط جهاز دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشكل يمكن هذه المقاولات من البقاء في صلب التعاون الاقتصادي بين البلدين، يضيف المتحدث ذاته، مسلطا الضوء على هذه الدعامة الثانية التي تمكن من المضي قدما بالأدوار الاقتصادية والبشرية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضاف لو مير “نحن متمسكون للغاية بجودة العلاقات الانسانية القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تمر أساسا من خلال قناة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تغذي اقتصادي نا”. وأبرز الوزير الفرنسي أن هذا الميثاق سيقوم على التكنولوجيات الجديدة، وقال في هذا السياق : ” إذا أردنا تفادي هروب الأدمغة، يجب أيضا تطوير التكنولوجيات الجديدة بالمغرب ونحن على استعداد لفتح هذا الحقل من حقول التعاون مع البلاد”. وتابع أن الركيزة الرابعة تشمل الانفتاح على افريقيا “لأن القارة الافريقية فضاء للتنمية الاقتصادية الاستثنائية بالنسبة للقرن ال 21”. ولم يفت لومير بالمناسبة التذكير بمستوى التعاون الاقتصادي الثنائي “النموذجي والمتين والراسخ في الزمن والذي يشمل قطاعات جد استراتيجية بالنسبة للبلدين”، معربا عن امله في أن تبقى هذه القطاعات الاستراتيجية في صلب التعاون الاقتصادي الثنائي وفي مواصلة إرساء تعاون استراتيجي ذي قيمة مضافة عالية. من جهته، سجل بنشعبون، بالمناسبة ذاتها، أن المغرب وفرنسا تجمعهما أهداف مشتركة، مبرزا أهمية ” التنافسية المشتركة” بفضل الميثاق الجديد الذي يدمج العلاقات الثنائية المعززة بشكل أكبر على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الصغيرة جدا التي يمكن أن تكسب تحدي التنافسية وقسما من السوق لتتحول إلى دولية في إطار مقاربة مشتركة مربحة للطرفين. وذكر بالمحاور الرئيسية التي تناولها الطرفان في اجتماع العمل وأبرز الوزن الذي تتمتع به فرنسا في إطار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص العديد من المجالات على الخصوص الضريبة وقواعد المنشأ التي تمكن الصادرات المغربية من الانفتاح على آفاق جديدة بالفضاء الأوروبي. بدوره، أبرز العلمي نموذجية العلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية، على الخصوص في قطاعات السيارات وصناعة الطيران والنقل السككي، والبيئة، ووصف هذه العلاقات ب “المفيدة” للجانبين. وذكر بأن البلدين يسعيان بشكل مشترك من أجل بناء مستقبل واعد، من خلال استراتيجية تكاملية والتقائية، بفضل العديد من الفرص التي يوفرها اقتصادا البلدين.
situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor