البكوري يُسائل الحكومة حول آليات تتبع أوضاع الأطفال المتكفل بهم من طرف الأجانب

كانت مدينة ميضار الواقعة في إقليم الدريوش شرق المملكة، اليوم السبت على موعد مع واحدة من محطات برنامج “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسّطة” الذي أطلقه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من مدينة دمنات- إقليم الخنيفرة، في 2 نونبر 2019.
وعرف اللقاء حضور محمد أوجار، المنسق الجهوي للحزب وعضو لمكتب السياسي، إلى جانب محمد بوهريز عضو المكتب السيّاسي ومنسق الحزب الإقليمي بالدريوش، وعبد الله البوكيلي وعدد من مناضلي ومناضلات حزب “الأحرار” وتنسيقيات عدد مدن الشرق.
وفي كلمة إفتتاحية له، قال محمد بوهريز، عضو المكتب السّياسي، فضّل توجيهها باللهجة الرّيفية التي تعدّ لهجة أغلب ساكنة مدينة ميضار، “إن هذا البرنامج في إشارة منه إلى “100 يوم 100 مدينة”، سبقه في كل مدينة لقاء تواصلي مع بعض مناضلي الحزب بها، من أجل أخذ فكرة أولية عن نوع المشاكل المطروحة والمتمثّلة أساساً، حسب بوهريز في ثلاث قطاعات وهي الصحة والتعليم والتشغيل”.
وأضاف بوهريز، في هذا السيّاق، أنه استكمالا لجرد تفاصيل هذه المشاكل ومعيقات التنمية بهذه المدن، ستعمل ورشات البرنامج على توثيقها من أجل الخروج برؤية واضحة مؤهلّة للدفاع عنها لدى الجهات المعنية في المراحل المقبلة”.
وأشار عضو المكتب السياسي للأحرار، في معرض حديثه، إلى أن منطقة ميضار ونواحيها ستكون في المستقبل القريب، وجهة إقتصادية بامتياز، وذلك بعد إستكمال الأشغال وإفتتاح الميناء المتوسطي الكبير (ضواحي الناظور)، والذي سيمكّن هذه الأقاليم، حسب بوهريز، من تغيير ملامحها كما هو حال مدينة طنجة بعد الميناء المتوسّطي، عبر إستقطاب مختلف المعامل والشركات الصناعية المشغّلة لليد العاملة.
ومن جهته، قال محمد أوجار، في سيّاق هذه المحطة ما قبل الأخيرة بجهة الشرق من برنامج الإنصات، إنه منذ تولّي عزيز أخنوش، رئاسة الحزب، قرّر هذا الأخير التوجّه إلى المواطنات والمواطنين في مغرب العمق، مشيراً إلى أن أساس العمل السياسي هو أفكار ساكنة هذه المدن وتطلّعاتها”.
وواصل أوجار قائلا: “بهاد السيّاسة غادي نحاولو نبنيو الثقة مع المواطنات والمواطنين، والحزب كيحاول يبني مسار جديد مبني على الثقة والنزاهة وبعيدة عن منطق الانتخابات، وذلك من أجل مغرب جديد”.
وأكد المنسّق الجهوي على أن عدد من المدن المغربية لم تنل نصيبها من التنمية، قائلا في هذا السياق: “بكل موضوعية يجب أن نقرّ أنه رغم أهمية الإنجازات الكبيرة، فإن التنمية لم تصل إلى كل الجهات ولم تشمل كل المواطنات والمواطنين، وبالتالي نحن أمام وضع فيه إختلالات إقتصادية وإجتماعية ووضعيات من الهشاشة كالمناطق النائية”.
وفي كلمة للمنسق الإقليمي لحزب “الأحرار”، قال عبد الله البوكيلي، إن برنامج “100مدينة 100 يوم”، هو بمثابة آلية جديدة وإيجابية لتنفيذ سياسة القرب والتشاور التي يعتمدها الحزب للإنصات للمواطن وإشراكه في اقتراح برنامج عمل للجماعة في انتخابات سنة2021.
وواصل البوكيلي قائلا: “الحزب سيتبنى توصيات هذه المحطة من البرنامج والمتعلّقة بتنمية جماعة ميضار في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والبنية التحتية للمدينة والسكن وغيرها وسيترافع عليها محليا واقليميا وجهويا ووطنيا”.
عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعا بمدينة أكادير، خصص هذا الاجتماع لتدارس مجموعة من المستجدات السياسية ومناقشة الرهانات المستقبلية، وكذلك كانت مناسبة لتقديم برنامج العمل السنوي للفيدرالية.
وقد تميز هذا الاجتماع بروح المسؤولية والنقاش الصريح والتعبئة لمواصلة مسار الشبيبة التجمعية بمزيد من الحماس والجدية.
وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تنزيل هذا البرنامج الوطني ودعم مختلف المنظمات الموازية في عملية تأطير وتعبئة الشباب المغربي بمختلف جهات المملكة خدمة لقضايا الوطن ولما تستدعيه المرحلة من تجند كل القوى الحية السياسية والمجتمعية والمدنية قصد حماية المكتسبات وترسيخ تشبث المغاربة بثوابت الأمة.
في واحدة من محطات برنامج “100 يوم 100 مدينة” الذي أطلقه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل ثلاثة أشهر، استمع وفد من القياديين التجمعيين لساكنة مدينة فاس يتقدّمهم، بدر الطاهري، عضو المكتب السياسي للحزب إلى جانب محمد شوكي منسق “الأحرار” الجهوي، رشيد الفائق، المنسق الإقليمي، إضافة إلى عدد من مناضلي ومناضلات الحزب من تنسيقيات محلية وإقليمية على مستوى جهة فاس-مكناس.
وفي كلمة افتتاحية له، قال الطاهري عضو المكتب السياسي، أمس السبت بفاس، أن “لقاءنا اليوم كان في إطار البرنامج الذي كان فكرة رئيس الحزب”، مشيراً إلى أن “مدينة فاس لم تكن في الأصل ضمن برنامج ” 100 يوم 100 مدينة”، غير أن عزيز أخنوش أكد على أن مدينة فاس لم تنل نصيبها من التنمية التي تستحقها وبالتالي وجب الاستماع إليها.
وأَضاف: “محطة اليوم بالمقارنة مع عدة لقاءات حضرتها، أؤكد لكم أنه لقاء ناجح ومتميز بحضوره النوعي”، مشيدا في نفس الوقت بمجموعة من الاقتراحات التي وجب دراستها، كأولويات “مسار” الثقة والمتمثلة في الشغل والتعليم والصّحة، بالإضافة إلى مقترحات تهم الشأن المحلّي.
ونبه المتحدث نفسه، إلى أن مدينة فاس هي أكبر مدينة عتيقة حسب منظمة “يونيسكو”، ما يؤكد على أنها تستحق عناية خاصة، خصوصا أنها تمتاز بالجاذبية السياحية والصناعة التقليدية والتجارة، على غرار عناية الملك محمد السادس بها كبرنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة والذي اعتبره برنامجا جد مهم للتجار والصناع التقليديين.
وأشار الطاهري إلى أن دور هذه المحطّة اليوم، هو “كيف نثمن ما تقدّمه الدولة لساكنة فاس وإبراز ما ينقصها، خاصة في المجال الصحّي وتشغيل الشباب، الفئة العمرية الأكبر في مدينة فاس”، معتبرا أن تشغيل الشباب هو الهم الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وصفه بـ “حزب ولاد الناس”، مجددًا التأكيد على اهتمام أخنوش بالعاصمة العلمية، واستعداد الحزب للترافع على المدينة.
ومن جهته، قال محمد شوكي، المنسّق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، إن “عزيز أخنوش، رئيس الحزب، قال في مقدّمته لبرنامج “مسار الثقة”، إن الأحزاب السياسية أو الفعل السياسي هو -قبل كل شيء- تحمل للمسؤولية، وأكبر مسؤولية يجب أن تتحملها التنظيمات السياسية هي صناعة الأفكار وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بالاستماع إلى المواطنين”.
وأشار شوكي في هذا السيّاق، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، هو برنامج علمي يستجمع أفكار المواطنين المعنيين بمدينتهم من خلال ورشات مستديرة ليشتغل عليها فيما بعد لبلورة تصور شامل للدفاع عنه في الاستحقاقات القادمة، لافتا في السيّاق ذاته، أن هذه المحطة هي جزء فقط من مسار الإنصات إلى ساكنة فاس والتي ستكون أحياؤها وضواحيها، مستقبلا على موعد مع جلسات أخرى.
من جانبه، قال رشيد الفائق، المنسّق الإقليمي للحزب، إن دور هذا البرنامج ليس كما يسوّقه من سمّاهم “أعداء النجاح”، مشيرا إلى أن عزيز أخنوش، يتابع هذا البرنامج باهتمام شديد ويصرّ على أن يكون الحضور من منخرطي الحزب ومناضليه محصور في 30 في المائة فقط، مع ضرورة فتح المجال أمام 70 في المائة من المجتمع المدني، بالإضافة إلى كل المهتمين والمعنيين بشؤون مدنهم.
وأشار الفائق إلى أن مدينة فاس التي تمتاز بالعيش المشترك والمؤهلات السيّاحية، تحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السّادس، وهو الأمر الذي يجب تثمينه والمساهمة فيه عبر إرساء تصور للخروج من الوضعية الصعبة التي تعيش عليها مدينة فاس.
جرى مساء أمس الجمعة 31 يناير الجاري، انتخاب عادل الحنودي البوعياشي رئيسا للمكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار بالفنيدق-المضيق، خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بمقر الحزب بالمضيق.
وحضر أشغال الجمع العام كل من أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، وأحمد لمرابط السوسي، المنسق الإقليمي والمستشار البرلماني، ويحيى مدني، نائب رئيس المنظمة، وعدد من تجار الإقليم.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني للمنظمة، أن التجار فئة فاعلة اقتصاديا واجتماعيا، إذ تلعب دورا مهما في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأكد صوح أن هذه الفئة تمثل أزيد من مليون ونصف تاجر، بمجموع 800 ألف نقطة بيع، مشيرا إلى أنه يعتبر أول قطاع يشغل بالمغرب، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
واعتبر صوح في معرض حديثه أنه حان الأوان للعناية بهذه الفئة والدفاع عن مطالبها الاجتماعية المتمثلة في توفير التغطية الاجتماعية والصحية.
وأشار رئيس المكتب الوطني للمنظمة إلى أن القطاع يواجه جملة من التحديات تستوجب تظافر الجهود ومواكبة التاجر، مذكّرا في نفس الوقت ببعض الممارسات غير الشريفة التي تهدد “مول الحانوت” بدعوى الاستثمار بسياسة إغراق السوق والتمركز في الأزقة والأحياء مما يستوجب سن قوانين خاصة بالمساحات التجارية لحماية التجارة الداخلية الوطنية.
كما أكد صوح على ضرورة المشاركة السياسية للتجار في المحطات الانتخابية لاختيار نخب ذات حس اقتصادي وبإمكانها إيجاد الحلول الملائمة في أفق استشرافي يلامس الواقع ويحقق النموذج التنموي المطلوب.
أكد رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، خايمي كينتانا، أمس الخميس بالرباط، أن بلاده ترغب في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي مع المغرب.
وشدد كينتانا، عقب مباحثات أجراها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الشيلي على استعداد لتعزيز مبادلاتها التجارية مع المملكة، مبرزا المؤهلات والدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب على مستوى مختلف جهاته.
وقال المسؤول الشيلي إنه “يتيعن تعزيز جهودنا لتحرير والنهوض بتعاوننا الثنائي”، مضيفا أن الشيلي تتميز بتنوع منتجاتها الفلاحية و البحرية.
وبعد أن أعرب عن تطلعه إلى إقامة خط مباشر بين الدار البيضاء وسانتياغو بالشيلي، أشار كينتانا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تمر عبر القارة الأوروبية، مما يتطلب ضرورة وجود ربط مباشر بين البلدين بهدف تعزيز علاقاتهما الثنائية.
وحرص رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 27 يناير إلى 1 فبراير المقبل، على رأس وفد برلماني، على الإشادة بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ودعم موقف المملكة بخصوص قضية الصحراء.
أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة 31 يناير 2020 على افتتاح سوق الجملة الجديد لبيع السمك بتطوان، الذي سيعزز الشبكة الوطنية لأسواق السمك بالجملة التي بلغ عددها 10 أسواق.
وكان أخنوش مرفوقا محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم تطوان يونس التازي، وعدد من المدراء المركزيين والجهويين، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد يوسف بنجلون.
ويندرج إنجاز هذه البنية التحتية المخصصة للتسويق، في إطار الاتفاقية المتعلقة بإعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل التوقيع عليها في أبريل 2014، وضمن الشراكة التي تجمع بين المكتب الوطني للصيد و الجماعة الحضرية لتطوان.
كما يأتي هذا المشروع المُهيكل ليعزز الشبكة الوطنية المكونة من 10 أسواق لبيع السمك بالجملة، طبقا لأهداف استراتيجية “أليوتيس”. وبذلك تتعزز منشآت البيع الثاني على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ووجدة ومراكش وبني ملال ومكناس وتازة وطنجة وإنزݣان.
وأنجز سوق الجملة بتطوان على مساحة تبلغ 2 هكتارات، منها 2.167 متر مربع مغطاة، باستثمار إجمالي قيمته 40 مليون درهم.
ويستجيب هذا السوق لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، إذ يتوفر على فضاء للتسويق يُتَحَكَّمُ في درجة حرارته وعلى عدة تجهيزات تشمل غرفة مبردة لتخزين المنتجات و وحدة لتدبير الصناديق الموحدة ومختلف المرافق التقنية والاجتماعية. وعلى غرار البنيات التحتية الأخرى للتسويق، فهذا السوق لبيع السمك بالجملة مجهز بنظام للمراقبة بالكاميرات مرتبط بصفة مستمرة مع منظومة الإشراف المركزية.
وسيمكن تفعيل هذه البنية التحتية الجديدة من عصرنة تسويق السمك بالجملة وتنظيمه بشكل أفضل على مستوى الجهة وكذلك من تموينها بانتظام بمنتجات الصيد لفائدة المواطنين.
كما يهدف هذا السوق إلى تقريب السمك من ساكنة المدينة والجهة مع احترام معايير الصحة والسلامة الأكثر صرامة. كما أنه سيساهم في تنشيط الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، بشكل مستدام، وفي تعزيز الأنشطة المرتبطة بالمنتجات البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال نشاطها مكنت أسواق الجملة سنة 2019، من تسويق حوالي 167.000 طن من منتجات الصيد بقيمة 655 مليون درهم.