الكاتب: SMcsjzv5kL

أشرف الأخ بدر طاهري المنسق الإقليمي لحزبالتجمع الوطني للأحرار، بإقليم مكناس علی تأسيس فرع للحزب بجماعة شرقاوة،وقد كانت المناسبة فرصة سانحة للتواصل مع ساكنة منطقة منسية ومعزولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، لان هذه المنطقة لم تعرف زيارة أي مسؤول سياسي أو برلماني منذ سنوات، وقد سبق هذه المحطة تأسيس فرع منطقة مولاي إدريس زرهون، كل ذلك يأتي في إطار دينامية تنظيمية إقليمية شاملة، تهدف إلى إعادة هيكلة الحزب، وجعله مؤسسة قريبة من المواطن.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، التي ترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين 2 مارس 2015  بجنيف، مباحثات مع عدد من الوزراء، وذلك على هامش أشغال هذه الدورة. وفي هذا الإطار، أجرت السيدة الوزيرة المنتدبة مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية المالديف، السيدة دنيا مومون، ووزير خارجية جمهورية الباراغواي، السيد الاديو لويزاكا ليزكانو، ووزير الخارجية البلجيكي السيد ديدييه ريندرز. وعبرت السيدة بوعيدة و السيدة مومون، خلال مباحثاتهما، عن عزم البلدين على إعطاء دفعة جديدة للتعاون المتعدد الأبعاد مستقبلا وتنسيق جهود البلدين في مختلف المجالات، حيث أشارت المسؤولة المالديفية إلى رغبتها في تطوير التعاون والتنسيق مع المغرب، مشيدة بتميز العلاقات التي تجمع البلدين، بصفتهما عضوين في منظمة التعاون الإسلامي. كما اتفق الطرفان على العمل سويا وتنسيق جهودهما في مجال مكافحة التغيرات المناخية وكراهية  الإسلام. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على إشكالية الاحتباس الحراري المرتبط  بالتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل كبير على أرخبيل المالديف. كما شكلت اللقاءات التي عقدتها السيدة بوعيدة، على التوالي، مع وزير الشؤون الخارجية للباراغواي، ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، فرصة لبحث مستوى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين  المغرب وهذين البلدين، في مختلف المجالات. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجرت هذه اللقاءات بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد أوجار.

على هامش الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف، مثلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،  السيدة امباركة بوعيدة، المغرب في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح. وقد عرف هذا المؤتمر مشاركة دول روسيا وأوكرانيا والجزائر وقطر ولبنان، وتركيا والسويد  والأرجنتين. وأكدت السيدة بوعيدة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أنه في الوقت الذي يمر فيه السلام والأمن من  مراحل عصيبة، و في الوقت الذي بلغت فيه ظاهرة الإرهاب نسبا غير مسبوقة، بات تعزيز التعاون الدولي،  ليس مطمحا فقط، ولكن مطلبا أكثر إلحاحا. وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة المنتدبة أنه “وحده عمل للمجتمع الدولي يقوم على التعاون  والتنسيق والتشاور، كفيل بصياغة إجابات ملائمة لهذا التحدي العالمي”. وأضافت أنه “لا يمكن أن يكون هناك أمن دون مراقبة التسلح، وهذه المراقبة لديها  اسم واحد فقط، هو نزع السلاح”، معربة عن أسفها لوضعية الجمود والعراقيل التي واجهت  انعقاد هذا المؤتمر. وتابعت في هذا الصدد، “نحن بحاجة، لتجاوز العقبات الحالية، إلى تصورات خلاقة  واعتماد مقاربات حيوية ومبتكرة.”  وأضافت أن “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وقمة الأمن النووي هي  أمثلة بناءة يمكنها أن تلهمنا في التقدم في عملنا”، لافتة الانتباه إلى اجتماع  فريق العمل المكلف بتقييم وتنفيذ المبادرة العالمية الذي استضافه المغرب الشهر  الماضي“. وأشارت إلى أن المغرب، جدد التأكيد بقوة، عشية انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم  انتشار الأسلحة النووية 2015، على أهمية الانضمام لهذه المعاهدة وإبرام اتفاقيات  ضمان شامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل كافة الدول. من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة المنتدبة أنه من المستعجل والهام جدا انعقاد المؤتمر حول  إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة  الشرق الأوسط، والذي تأجل مرارا، داعية إلى تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب  النووية. وذكرت الوزيرة بأن المغرب، يحتضن منذ عام 2011، مركز التميز لتجنب المخاطر  النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول  الإفريقية المطلة على الأطلسي في مجال الاستجابة والتخفيف من المخاطر الناتجة عن  المكونات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية. وسجلت أن “المغرب، يعتبر، مع ذلك، أن لا أحد يمكنه، أن يرهن الحق في التنمية  والاستخدام السلمي للطاقة النووية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية“. وأكدت الوزيرة أيضا أن التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لمكافحة فعالة للتجارة  غير المشروعة للأسلحة الخفيفة. ومن هذا المنطلق، تضيف الوزيرة، تأتي استضاف المغرب المؤتمر الوزاري الإقليمي  الثاني حول أمن الحدود، مبرزة أن المملكة تشدد على ضرورة تنفيذ مقتضيات معاهدة  تجارة الأسلحة بشكل عادل وشفاف، مع الاحترام الكامل للحق المشروع للدول في الحصول  على وسائل للدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها.

ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 27 فبراير 2015، إلى جانب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة  بسيمة الحقاوي، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، السيدة ليلى الرحيوي، ندوة حول  موضوع “حقوق المرأة بالمغرب بعد مضي 20 سنة على  مؤتمر بكين “، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وممثلية الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وعرف هذا اللقاء مشاركة العديد من مسؤولي وأطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، وممثلي المؤسسات الوطنية، وبرلمانيين، وفاعلين من المجتمع المدني، وشركاء في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ووكالات للأمم المتحدة بالمغرب. وتهدف هذه الندوة إلى تعميق التفكير حول الإنجازات الملموسة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتجديد الانخراط السياسي وتعبئة الرأي العام  بخصوص مساواة النوع وتمكين النساء بالمغرب. خلال كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة امباركة بوعيدة أن المغرب برهن، على الدوام، على  التزامه الراسخ لصالح مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز تحرر المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال  القيام بإصلاحات هيكلية واتخاذ إجراءات ناجعة ترمي إلى تعزيز دور المرأة في بناء مجتمع حداثي. كما أشارت السيدة بوعيدة  إلى أنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد أنصفت المرأة المغربية وعززت  دورها في الأسرة والمجتمع، فإن دستور 2011 يفتح الطريق نحو التصدي الناجع للتمييز إزاء المرأة، وتمتعها بحقوقها وحرياتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  والثقافية والبيئية”. واعتبرت أن دستور المملكة أعطى دينامية جديدة للمساواة  بين الجنسين، حيث أنه لم يكتف بالترسيخ الدستوري للمناصفة، وإنما نص على مأسستها عن طريق إحداث الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. كما أبرزت الوزيرة المنتدبة أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب  الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والتي تندرج في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تقليص  الهشاشة والفوارق، التي تعد النساء والفتيات أولى ضحاياهما. وفي هذا الإطار، أشارت السيدة بوعيدة أن التجريب التدريجي، منذ ما يناهز العشر سنوات، لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، بإشراف من وزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، قد مكن من خلق معارف واليات تساعد على تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالنوع. وأكدت، بهذا الخصوص، أن هذه التجربة أضحت معترفا بها، كتجربة رائدة، على الصعيدين الجهوي والدولي. وأبرزت أن المغرب، إدراكا منه بمكانة وأهمية المرأة داخل المجتمع، وعزمه على تحديث ترسانته القانونية والتنظيمية وإطاره المؤسساتي، صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال، معززا بذلك مبدأ عدم التمييز بين الجنسين. من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة  بسيمة الحقاوي، أن هذا اللقاء ينظم على بعد أيام من مشاركة المغرب في الدورة 59  للجنة وضعية المرأة، التي ستنعقد من 9 إلى 20 مارس 2015 بنيويورك، التي ستنكب على دراسة التقدم المحرز في تطبيق إعلان بكين،  بعد مضي 20 سنة على تبنيه. وجددت السيدة الحقاوي التأكيد على إرادة الحكومة تجسيد الالتزامات المتخذة في  إطار برنامج النهوض بحقوق المرأة، مؤكدة أن هذا اللقاء سيسهم في تقييم المبادرات  الحكومية والمدنية لصالح المرأة. وذكرت السيدة الوزيرة، في هذا الصدد، أن المغرب حقق إنجازات كبيرة بالنظر لالتزاماته ومبادراته التي تترجم روح الدستور في مجال المناصفة والمساواة، موضحة أن الحصيلة التي حققها المغرب في هذا المجال تجعله رائدا على مستوى المنطقة. من جهتها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، السيدة ليلى الرحيوي، أن المغرب جعل من المساواة بين النساء والرجال قضية مركزية في  إستراتيجيته للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ورافعة أساسية في رؤيته للتنمية المستدامة والإدماجية. وذكرت بأن المملكة قضت على العديد من أشكال التمييز القانوني ضد المرأة خلال  السنوات الأخيرة، من خلال مدونة الأسرة وقانون الجنسية، معتبرة أن المغرب يتميز  بالريادة الإقليمية في ما يخص السياسات العمومية الرامية إلى تقليص الفوارق بين  الرجال والنساء، وخاصة من خلال إدراجه مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، وبإعداد سياسة مندمجة  في مجال حقوق المرأة. ويحل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في وقت يقيم فيه المجتمع الدولي التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة ويفكر في آفاق تعزيز التعبئة لفائدة المساواة بين الرجال والنساء. وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول العديد من المواضيع، من قبيل “ديناميات عالمية وجهوية، 20 سنة بعد مؤتمر  بكين”، و”التقرير الوطني حول تفعيل برنامج عمل مؤتمر بكين”، و”تحديات وفرص في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة بالمغرب”، و”آفاق المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية  لما بعد 2015“.

تترأس السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، الوفد المغربي المشارك في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيڤ. وستلقي السيدة الوزيرة خلال هذه الدورة، كلمة باسم المغرب خلال مراسم الافتتاح الذي سيعرف حضور ممثلي أكثر من 50 دولة.ومداخلة ثانية في ندوة دولية حول نزع السلاح. و من جهة أخرى، ستعقد السيدة بوعيدة لقاءات مكثفة، ومشاورات ثنائية مع وزراء خارجية كل من باراغواي،بلجيكا،تونس،سلوفينيا ،جزر المالديف، وستجري مباحثات مع شخصيات حكومية سويسرية رفيعة المستوى. وفي نفس السياق ستلتقي السيدة الوزيرة بمسؤولين أمميين كالمفوض السامي لحقوق الإنسان،الأمير زايد رعد الحسين، ثم رئيس مجلس حقوق الإنسان،و مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، السيد أنطونيو غوتيريس،ورئيس منظمة التعاون الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، انتخب للمرة الثانية عضوا في مجلس حقوق الإنسان  لمدة سنتين 2016-2014.

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أشغال الاجتماع السابع للمجموعة التشاورية حول تنمية التجارة البينية للدول الأعضاء في هذه المنظمة، والذي تحتضن أشغاله مدينة الدار البيضاء يومي 02 و03 مارس 2015. يخصص هذا الاجتماع، والذي دأبت بلادنا على احتضانه منذ سنة 2009 بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لإجراء تقييم عام بشأن تطبيق البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي كما يتميز هذا الاجتماع بمشاركة وفود تمثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى منظمات وهيئات إقليمية ودولية أخرى تعنى بالمجالات الاقتصادية والتجارية. ومن المنتظر أن يناقش المشاركون مدى التقدم المنجز في المشاريع والأنشطة المتضمنة في البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتنمية التجارة البينية، أخذا في الاعتبار مساهمة كل هيئة من الهيئات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التابعة للمنظمة في مختلف الأعمال التجارية المنجزة. وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب قد بادر إلى استكمال كافة إجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين كل من المغرب وشركائه من هذه الدول بلغ 93 مليار درهم خلال سنة 2013.

استقبل رئيس جمهورية السينغال، ماكي سال، اليوم الاثنين  2 مارس  2015, صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بحضور محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وسفير صاحب الجلالة بدكار ، طالب برادة، ووزراء في حكومة السينغال. وأكد السيد وزير الخارجية والتعاون للرئيس السينغالي أن زيارته إلى دكار رفقة وزير الاقتصاد والمالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من اجل مواكبة وتتبع إنجاز الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في جميع الميادين الاقتصادية و التي تعكس المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية بين المغرب و السينغال ، كما تعد نموذجا ومثالا ناجحا لعلاقات الشراكة جنوب جنوب. من جهته، عبر الرئيس ماكي سال، عن امتنانه وتقديره الخاص لجلالة الملك ولدوره الرائد في الدفاع عن قضايا إفريقيا واهتمامه الفريد والاستثنائي بالرقي بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المغرب بالسينغال، مذكرا بتأكيد جلالة الملك محمد السادس له مرات عديدة على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ينبغي أن ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية  المتميزة بينهما،وان تساير وتيرتها، ومن هنا، يضيف الرئيس السينغالي، فان اهتمام حكومتي البلدين بتتبع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمشاريع المشتركة، في شتى المجالات، كما تعكسها الإرادة الملكية، تعد ضرورية في تأكيد رؤية قائد البلدين لإنجاح التعاون جنوب جنوب.  في السياق ذاته، جرى الاتفاق على خلق مجموعة عمل مشتركة للدفع الاقتصادي، باعتبارها آلية للتنسيق وتتبع إنجاز كل الاتفاقيات الثنائية في المجال الاقتصادي والاجتماعي،تجتمع بشكل منتظم لإعطاء دفعة حقيقية لمضمون الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ومن اجل تحفيز القطاعين العام والخاص على بذل المزيد من الجهود لتفعيل كل الاتفاقيات وتذليل كل الصعوبات الممكنة . من جهة أخرى، أبدى رئيس جمهورية السينغال رغبة بلاده في الاستفادة من التجارب المغربية في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل بكافة أنواعه، إضافة إلى القطاع الفلاحي والسياحي ومجال التمويل البنكي والتأمينات ، كما طلب ماكي سال من وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يساعد المغرب دكار في مجال تكوين الأئمة سيرا على الاتفاقيات التي تربطه بدول أخرى افريقية وعربية، لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بالمنطقة وإشاعة قيم التسامح التي تستلهم من المذهب المالكي السني،إضافة إلى تقوية التعاون الأمني وتكوين القوات الخاصة السينغالية في هذا المجال . في السياق ذاته، تداول الطرفان في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وعلى الساحة الدولية، وجدد الرئيس السينغالي اعتزازه بالرؤية المشتركة ومستوى التنسيق بين البلدين في ما يخص تطورات الأوضاع في العالم والمواقف المعبر عنها من طرفهما في مختلف المنظمات الدولية والجهوية. بعد ذلك،عقد وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية جلسة عمل مع رئيس الوزراء السينغالي وعدد من أعضاء الحكومة، تناولت سبل البحث عن تنسيق اكبر في ما يخص تتبع إنجاز الاتفاقيات المشتركة والمشاريع المنجزة من لدن القطاع الخاص المغربي بالسينغال في مجالات السكن وقطاع الأدوية والابناك والبنيات الأساسية .

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، السيد ممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السادة ممثلو الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، السادة ممثلو المنظمات والهيئات المشاركة، حضرات السيدات والسادة،   السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أحظى رفقتكم بشرف افتتاح أشغال الاجتماع السابع للمجموعة التشاورية لتنمية التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي أصبح يشكل محطة سنوية هامة للوقوف على المنجزات المحققة في سبيل تدعيم روابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتدارس الرهانات والتحديات المستقبلية التي تساؤلنا جميعا. كما أغتنم هذه الفرصة للترحيب، أصالة عن نفسي، وباسم حكومة المملكة المغربية بكافة السيدات والسادة المشاركين في هذا الاجتماع متمنيا لهم مقاما طيبا في بلدهم الثاني المغرب. وأود أن أتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر للهيئات والمنظمات التي ساهمت في الإعداد الجيد لهذه التظاهرة، وأخص بالذكر المركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، مشيدا في الآن ذاته، بكافة الخطوات المتخذة من طرف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة الكومسيك وباقي الهيئات التابعة لها، بكل ما تحمله من غايات نبيلة هدفها إعلاء قيم التضامن والتآزر بين الدول الإسلامية قاطبة.   حضرات السيدات والسادة، كما جرت العادة، وكما أشرت سابقا، أضحى الاجتماع السنوي للمجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي موعدا رئيسيا لإجراء عملية تقييم شاملة، والقيام بتحليل دقيق لمجمل ما تم اتخاذه من مبادرات ضمن مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولنا، وهو ما سيتيح لنا إمكانية تشخيص مزيد من الإجراءات التي من شأنها تقوية هذا التعاون وتحسين مردوديته. وإدراكا منا جميعا لطبيعة البيئة الاقتصادية الدولية الحالية، لاسيما فيما يخص تراجع أسعار بعض السلع الرئيسية التي تشكل الهامش الأكبر من تركيبة صادرات دولنا، فإننا ملزمون أكثر من أي وقت مضى بتنسيق التشاور فيما بيننا، تجاوزا لمثل هذه التأثيرات. ولن يفوتني التنويه بكافة الخطوات التي تم اتخاذها في إطار منظمة التعاون الاسلامي، وأخص بالذكر ما تم إنجازه من خلال البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف المنظمة المتعلقة بالمبادلات التجارية البينية.   حضرات السيدات والسادة، وضمانا لحسن تدبير التحديات المستقبلية، وما أفرزته من تأثيرات همت حركة التجارة الدولية، يتحتم علينا تكثيف التعاون بين دولنا، وفي مقدمة هذه التدابير ضرورة الإسراع في تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في شقه الاقتصادي عبر تقوية نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتطبيق المقررات المنبثقة عن الدورات السنوية للكومسيك، خاصة وأن السنة الحالية تمثل آخر مرحلة من البرنامج الخاص بالفترة 2005-2015. ولا بد من التذكير، بأهمية انضمام جميع أشقائنا من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى هذا النظام، خاصة وأننا بصدد البدء في تطبيق برنامج العمل العشري الجديد لهذه المنظمة والخاص بالفترة 2015-2025، بالتزامن مع البدء في تفعيل الاستراتيجية الجديدة للكومسيك.   حضرات السيدات والسادة، نسجل بارتياح الارتفاع المسجل في حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي انتقل من 18.21 % خلال سنة 2012، إلى 19 % خلال سنة 2014 مقتربا بشكل كبير من النسبة المتفق عليها وفق خطة العمل العشري للمنظمة والخاصة بالمجال التجاري والمحددة في 20%، فضلا عن تضاعف حجم هذه التجارة 4 مرات خلال الفترة 2005-2015. وبالرغم من هذا الأداء الإيجابي لحجم المبادلات التجارية بين دولنا، إلا أنه لا يعكس مستوى طموحاتنا وإمكانات دولنا، والتي نرى أنها مؤهلة لبلوغ مستويات أكبر على النحو الذي سيتيح لنا الوصول إلى نسبة 25 % في أفق سنة 2025 تماشيا مع خطة العمل العشري الجديدة. ومن هذا المنطلق، فإن إنجاح هذه المساعي يستلزم الإجراءات الضرورية لتكثيف الجهود المشتركة وتنسيقها بهدف التنفيذ السليم لمختلف المشاريع المبرمجة والمتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق إقامة سوق مشتركة، مع إعطاء الأولوية للمسائل ذات الصلة بتخفيض الرسوم الجمركية وتيسير التجارة بين البلدان الإسلامية وتبادلالمعطيات والمعلومات ذات الصلة.   حضرات السيدات والسادة، في إطار حرص المملكة المغربية على تعزيز وتقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع أشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عملت المملكة المغربية إلى دعم جميع المبادرات الهادفة إلى إرساء ركائز التعاون والتكامل مع هذه الدول في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وانسجاما مع هذه الإرادة، فإننا في المغرب نعبر عن عميق اعتزازنا باحتضان الاجتماع السنوي التشاوري بالإضافة إلى شرف ترؤس المجلس الإداري للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، فضلا عن المشاركة بفعالية في كافة الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي سيتم برمجتها على مستوى المنظمة. وإيمانا منه بعمق الروابط التي تجمعه بهذه الدول، فقد عرفت سنة 2014 تسجيل مستوى قياسيا للمبادلات التجارية بين المغرب وشركائه من البلدان الإسلامية الشقيقة يقدر بــ 11,6 مليار دولار أمريكي وهو بالمناسبة أكبر معدل مسجل لهذه المبادلات خلال العشر سنوات الأخيرة. كما يجدر التذكير، باستكمال المغرب لكافة متطلبات المصادقة على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس) وكذا بروتوكول قواعد المنشأ الملحق به، مع تسليم لوائح المنتجات التي من المنتظر أن تمنح للدول الأعضاء حق الاستفادة من المعاملة التفضيلية المقررة وفق البريتاس. ويجعل هذا الإجراء المملكة المغربية ضمن الدول الأولى التي تحظى بشرف إعطاء الانطلاقة الفعلية لنظام الافضليات التجارية. ويندرج حرص المملكة المغربية على تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية مع الدول الإسلامية، في إطار الاختيارات التي تبنتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين والمرتكزة على مبدأ الانفتاح الاقتصادي والتجاري، وهو ما أتاح للمغرب التحول إلى قاعدة رئيسية للتصدير والاستثمار.   حضرات السيدات والسادة، في ختام هذه الكلمة أود التأكيد على ضرورة تسريع وثيرة الاندماج التجاري والاقتصادي بين دولنا عبر الاستعداد الجيد لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في شقه التجاري والخاصة بالفترة 2015-2025، مع طرح مبادرات جديدة لفائدة القطاع الخاص ببلداننا ذات الصلة بتوفير ولوج سلس لآليات التمويل. وفي الأخير، وإذ أجدد الترحيب بكافة المشاركين والمشاركات في هذا الاجتماع، فإني أتوجه بكامل عبارات الشكر والتقدير لأسرة منظمة التعاون الإسلامي عرفانا بالدور الهام الذي تضطلع به في سبيل تعزيز الصلات بين دولنا، كما أتقدم بعظيم الامتنان إلى جميع الهيئات الساهرة على نجاح تنظيم هذا الموعد السنوي، راجيا من الله جل وعلا أن يتوج باقي أشغاله بكامل التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

استقبل السيد علي بونغو، رئيس جمهورية الغابون أمس الجمعة بالقصر الرئاسي بليبروفيل،السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. وتمحورت المباحثات بين الطرفين حول سبل تعميق العلاقات الثنائية الاسثنائية  طبقا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الغابوني علي بونغو، والتي تسعى الى تعزيز علاقات الثقة والصداقة التاريخية ورفعها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية جنوب جنوب، وإرساء أسس التفاهم والتنسيق حول كل القضايا ذات للاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، نقل السيد مزوار الى رئيس جمهورية الغابون تحيات جلالة الملك و مشاعر المودة والتقدير التي يكنها الى الغابون والى قيادتها، كما  ذكر وزير الشؤون الخارجية  والتعاون السيد علي بونغو  بمسار تتبع إنجاز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال الزيارة الملكية الاخيرة الى الغابون،  والتي همت قطاعات اقتصادية متعددة، ذات طابع مالي وصناعي فضلا على مجالات البناء والتكوين المهني والفلاحة. واتفق الطرفان على خلق آلية مشتركة لتتبع وتيرة إنجاز هذه الاتفاقيات والمشاريع عبارة عن  لجنة مشتركة يترأسها وزير خارجيتي البلدين، على ان تعقد اجتماعاتها بانتظام لتدارس كل تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بشكل يجعلها تأخذ بعدا عمليا على ارض الواقع. في السياق ذاته، تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبيل الأوضاع  في افريقيا والشرق الأوسط، وخطر الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما نوه السيد بونغو بالدور الذي يلعبه جلالة الملك لصالح استقرار وتنمية افريقيا والتزامه من اجل إشاعة قيم السلم والتضامن لدى دول وشعوب  افريقيا. من جهة أخرى، عقد وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية جلسة عمل مع وزراء في الحكومة الغابونية، جرى الإنفاق خلالها على أهمية خلق آلية التتبع المشترك لكل المشاريع والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والدفع بها كي تحقق أهدافها المسطرة.

عقد السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية و التعاون أمس الخميس بأبيدجان مباحثات مع رئيس الوزراء الايفواري  دانييل كابلان دانكان، بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد و سفير المغرب بأبيدجان والوفد الاقتصادي والدبلوماسي المرافق. ويأتي هذا اللقاء الهام الذي حضره عدد من وزراء الحكومة الايفوارية ، يتقدمهم الوزير الأول ووزير الخارجية، ووزراء التعليم والصناعة والتجارة والسكن …، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بضرورة مواكبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الدول الإفريقية الصديقة خلال الجولة الملكية التي قام بها  إلى إفريقيا السنة الماضية، والتي همت الميادين الاقتصادية والاجتماعية، السكن والبنيات التحتية والطاقة والصحة و مشاريع إدماج  الفئات المهمشة والمرأة فضلا على اتفاقيات التعاون في القطاع البنكي والمالي والطاقي  والصناعي. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في كلمته أن إجراء تقييم شامل وموضوعي لمسار الاجراة الفعلية لكل هذه الاتفاقيات و الشراكات المعقدة بين القطاع الخاص والعام لكلا البلدين ، يرجى من ورائه، كما يسعى إلى ذلك جلالة الملك، الدفع بعملية المتابعة الدقيقة لكل المشاريع المبرمجة على ارض الواقع من اجل الرفع من وتيرة الإنجاز وتحيين كل المعطيات من خلال خلق لجنة عمل إستراتيجية  للدفع الاقتصادي، يترأسها وزيرا خارجيتي البلدين وتضم عددا من الفاعلين الاقتصاديين ، وهي لجنة إستراتيجية لتتبع وتيرة إنجاز المشاريع والاتفاقيات وإضفاء دينامية سياسية عليها وتحديد رؤيتها الإستراتيجية كما يسعى إلى ذلك قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس  والرئيس الايفواري لحسن وترا.  كما ستتكلف  هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعاتها بشكل منتظم مرة واحدة  خلال شهرين، بتذليل كل العقبات التي يمكنها أن تعيق إنجاح مسار الشراكة الاقتصادية  الإستراتيجية بين البلدين ، و خلق فاعلين اقتصاديين جهويين وتنسيق جهود ومبادرات القطاع الخاص لكلا البلدين في شتى المجالات لإنجاز مشاريع استثمارية كبرى مشتركة بإفريقيا، إيمانا منهما بأهمية الاندماج الاقتصادي في عالم اليوم وتأكيدا لروابط الأخوة التاريخية التي تجمع المغرب بهذا البلد الشقيق وباقي الدول الإفريقية الصديقة. من جهته، بسط وزير المالية السيد محمد بوسعيد، خلال هذا  اللقاء كل الاتفاقيات التي تم إنجازها بعد الزيارة الملكية الأخيرة والتي قيد الإنجاز، عارضاً سبل التسريع بوتيرة تنفيذ عدد من المشاريع التي تهم القطاع الصناعي والمالي والسكن والسياحة والبنيات التحتية التي انخرط فيها فاعلون اقتصاديون مغاربة في الكوت ديفوار ،   وكان وزير الشؤون الخارجية،  والوفد المرافق له، حل بغينيا الأربعاء الماضي في أول محطة به خلال هذه الجولة الإفريقية،والتقى عدد من المسؤوليين الحكوميين، كما زار الغابون حيث استقبل من لدن رئيسها علي بانغو بتكليف من جلالة الملك، على أن يزور السينغال نهاية الأسبوع  الجاري.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 25 فبراير 2015 بالرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، السيد دونالد كابيروكا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. خلال هذا اللقاء، أشادت الوزيرة المنتدبة بعلاقات التعاون و الشراكة المتميزة التي تجمع المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية، مشيرة، في هذا الإطار، إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يعد الشريك الأول للمغرب في التنمية، كما تعد المملكة أول عميل له بإفريقيا. كما استغلت السيدة بوعيدة هذه الفرصة لاستعراض دينامية الإصلاحات السياسية و الإقتصادية و الهيكلية التي عرفها المغرب، والتي جعلت منه شريكا موثوقا به لدى المستثمرين الأجانب، مؤكدة، في ذات السياق، أن الاندماج الإقليمي و الجهوي يحظى بالأولوية لدى المملكة. وأشادت الوزيرة المنتدبة باختيار المغرب لاحتضان المقر الرئيسي لـ “صندوق أفريقيا 50” ب”كازا فينانس سيتي”، المركز المالي الإقليمي والدولي الذي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في التكامل المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية. من جهته أشاد رئيس البنك الإفريقي للتنمية بالأهمية التي يوليها المغرب للتكامل الاقتصادي الإفريقي، من خلال تواجد الشركات المغربية في جميع أنحاء القارة الإفريقية. كما أشار إلى الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها المملكة و الرامية إلى الرفع من مستوى الحكامة الاقتصادية، منوها، في ذات الإطار، بالأداء الجيد للمغرب على الصعيد الاقتصادي.  كما شكر السيد كابيروكا المغرب على إبقاءه على الرحلات الجوية مع إفريقيا خلال الفترات الحرجة، في إشارة منه إلى وباء إيبولا، مما يدل على التزام المملكة الراسخ بالتضامن مع دول القارة.

اعتبر السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن مشروع “رونو” طنجة يعد تجربة ناجحة ومثالية للصناعات الميكانيكية وللقطاعات الاقتصادية الأخرى في المغرب. وأشاد السيد الوزير، الذي قام بزيارة لمصنع رونو بطنجة صحبة أعضاء من اللجنة البرلمانية للقطاعات الإنتاجية، بالأداء والنجاح الذي حققه مصنع رونو طنجة، الذي يشكل مفخرة للصناعة الوطنية وتجربة ناجحة يجب أن يقتدى بها في مجال صناعة السيارات بشكل خاص وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى على المستوى الوطني، من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة لهذه المنشأة الصناعية. وقال العلمي، إن “المغرب خطا خطوات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، كأحد القطاعات العالمية الواعدة، التي يعول عليها المغرب، مؤكدا أن طموح المغرب اليوم، هو جذب واستقطاب شركات أخرى تعمل في مجال صناعة السيارات وتطوير الصناعات الأخرى لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز رؤية المغرب في هذا المجال أكثر فأكثر، باعتباره قاعدة جذابة لإنتاج وتصدير مكونات السيارات. وأكد في هذا السياق، أن زيارة الوفد لمصنع رونو طنجة، الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الجودة، هي فرصة لأعضاء البرلمان للاطلاع عن كثب على الانجازات الميدانية والجدوى الاقتصادية المحققة لهذا الورش الاستراتيجي، والتطور الذي يعرفه قطاع السيارات، من أجل تعزيز المكاسب وتعزيز موقع المملكة عالميا في مجال إنتاج وصناعة السيارات. وأشار إلى أن مصنع رونو طنجة، الذي حقق منذ إنشائه سنة 2012 إنجازات مهمة وناجحة بكل المقاييس، مكن من توفير وحدة تصنيع متقدمة تتجاوب مع المتطلبات المعمول بها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستتيح أيضا توضيح الرؤية بخصوص مستقبل هذا القطاع الواعد والتحديات التي يجب مواجهتها مستقبلا. وتابع الوزير قائلا “نحن الآن في حدود نسبة 45 بالمائة من مستوى الدمج، في حين أن الهدف المحدد في مخطط الإقلاع الصناعي 2014-2020 هو رفع عدد المقاولات التي تختص في صناعة مكونات السيارات إلى مستوى 65 في المائة في السنوات المقبلة “. وقال إن النظم الايكو صناعية التي يتم أجرأتها في إطار المخطط المذكور يجب أن تضاعف من دينامية القطاع، مذكرا ب”النظم الايكو للسيارات ” الأربعة الأولى التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، وإبرام خمسة عقود مع المهنيين، والتي حددت الالتزامات المتبادلة بين الحكومة وفعاليات القطاع. وتهدف هذه النظم، التي تهم الفروع الصناعية الخاصة ب”أسلاك السيارات” و”داخل السيارات والمقاعد”، و “التعدين ” و “بطاريات السيارات”، إلى المساهمة في أفق 2020 في خلق 56 ألف و500 منصب شغل جديد، أي ما يعادل 63 بالمائة من أهداف قطاع السيارات عامة (90 ألف منصب شغل)، والرفع من رقم معاملات التصدير إلى 24 مليار درهم وتنمية الاندماج المحلي ب20 نقطة. وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى أن نظم أخرى يتم تحديدها حاليا مع مصنعي المعدات والتجهيزات والسيارات الدوليين، داعيا شركة رونو إلى المساهمة في نشر هذه النظم الإقتصادية عبر هيكلة نظام اقتصادي عام. وأبرز السيد الوزير تنوع وكثافة النسيج الصناعي من المجهزين المحليين الذي تطور منذ إنشاء مصنع رونو، وتواجد أكثر من 230 مقاولة مختصة في تصنيع قطع غيار السيارات ونحو عشرين من الموردين المعروفين عالميا ممن يمارسون أنشطة ذات قيمة مضافة عالية واستثمروا في المغرب لأول مرة لتزويد مصنع رونو، وكذلك أسواق عالمية أخرى، مشيرا إلى أن هذا التطور مكن المغرب من تعزيز موقعه في خريطة صناعة السيارات العالمية ك”منصة تنافسية وجذابة” دوليا.