قامت الأخت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعقد لقاء تواصلي مع مناضلي الاتحادية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بإقليم زاكورة ، بغرض مناقشة الوضعية التنظيمية للحزب بالإقليم، و كذا لمناقشة سياسة الحكومة المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بإعتبار أن أنشطة الصناعة التقليدية،بمدينتي زاكورة و ورزازات وبجهة سوس ماسة درعا عموما، تشغل يد عاملة كبيرة من الساكنة المحلية.
وتم التنويه في بداية هذا اللقاء، الذي تميز بحضور المنسق الإقليمي للحزب، وكذا الأخ حماد أيت باها برلماني الحزب بإقليم زاكورة، والإخوة والأخوات المناضلين أعضاء الغرف المهنية والجماعات الترابية و لجنة الصناع التقليديين بالاتحادية، بمبادرة السيدة فاطمة مروان، التي تدخل في إطار التواصل مع الهيئات وهياكل الحزب وقواعده بإقليم زاكورة، والاطلاع على مشاكلهم ومقترحاتهم الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية لإنجاح جميع المشاريع والمخططات المبرمجة بالمنطقة.
وخلال كلمة له بالمناسبة، نوه الأخ المنسق الإقليمي لاتحادية زاكورة بمبادرة السيدة الوزيرة و بالدينامية والحركية التي عرفها القطاع، منذ تنصيبها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد كان اللقاء فرصة سانحة للنقاش والحديث، عن الأوراش الكبرى التي دشنت بالمنطقة خصوصا ما تعلق منها بقطاع الصناعة التقليدية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أجمع الإخوة على أن مناضلي الحزب بالجهة، منخرطين ومتفاعلين مع كل المبادرات والاوراش التنموية التي تهدف لتحسين ظروف عيش الساكنة، والتي تسعى إلى ازدهار ورقي المجتمع المغربي تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي ختام اللقاء، اعتبر الإخوة والأخوات الذين حضروا النشاط التواصلي للسيدة فاطمة مروان أن مثل هذه اللقاءات، تعمل على توطيد وتعزيز التواصل الداخلي بين القيادة الحزبية والمناضلين والمنظمات الموازية. الأخت فاطمة مروان تتواصل مع مناضلي التجمع الوطني للأحرار بزاكورة
قامت الأخت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعقد لقاء تواصلي مع مناضلي الاتحادية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بإقليم زاكورة ، بغرض مناقشة الوضعية التنظيمية للحزب بالإقليم، و كذا لمناقشة سياسة الحكومة المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، بإعتبار أن أنشطة الصناعة التقليدية،بمدينتي زاكورة و ورزازات وبجهة سوس ماسة درعا عموما، تشغل يد عاملة كبيرة من الساكنة المحلية.
وتم التنويه في بداية هذا اللقاء، الذي تميز بحضور المنسق الإقليمي للحزب، وكذا الأخ حماد أيت باها برلماني الحزب بإقليم زاكورة، والإخوة والأخوات المناضلين أعضاء الغرف المهنية والجماعات الترابية و لجنة الصناع التقليديين بالاتحادية، بمبادرة السيدة فاطمة مروان، التي تدخل في إطار التواصل مع الهيئات وهياكل الحزب وقواعده بإقليم زاكورة، والاطلاع على مشاكلهم ومقترحاتهم الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية لإنجاح جميع المشاريع والمخططات المبرمجة بالمنطقة.
وخلال كلمة له بالمناسبة، نوه الأخ المنسق الإقليمي لاتحادية زاكورة بمبادرة السيدة الوزيرة و بالدينامية والحركية التي عرفها القطاع، منذ تنصيبها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد كان اللقاء فرصة سانحة للنقاش والحديث، عن الأوراش الكبرى التي دشنت بالمنطقة خصوصا ما تعلق منها بقطاع الصناعة التقليدية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أجمع الإخوة على أن مناضلي الحزب بالجهة، منخرطين ومتفاعلين مع كل المبادرات والاوراش التنموية التي تهدف لتحسين ظروف عيش الساكنة، والتي تسعى إلى ازدهار ورقي المجتمع المغربي تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي ختام اللقاء، اعتبر الإخوة والأخوات الذين حضروا النشاط التواصلي للسيدة فاطمة مروان أن مثل هذه اللقاءات، تعمل على توطيد وتعزيز التواصل الداخلي بين القيادة الحزبية والمناضلين والمنظمات الموازية. 
أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي اليوم الاثنين مباحثات مع وفد برلماني كيني يمثل لجنة الإدارة والأمن برئاسة السيد ” آليوس لينتواماجا”، والذي يقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو الجاري إلى الفاتح من يوليوز المقبل.
وأشاد السيد الطالبي العلمي، خلال هذا اللقاء بأهمية هذه الزيارة لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عبر تبادل التجارب والخبرات خاصة في القضايا المشتركة كالهجرة التي أصبحت تلقي بظلالها على المنطقة، وكذا موضوع الاستقرار والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، “مما أصبح يقتضي توحيد الجهود وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وخلق فضاء موحد للبرلمانيين“.
وخلال ذات اللقاء تطرق رئيس مجلس النواب للتحولات والإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي شملت عدة ميادين من بينها الحقل الديني والديمقراطية التشاركية والجهوية والقضاء ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وبناء دولة الحق والمؤسسات، وكذا السياسة الجديدة للهجرة والمهاجرين التي تعد دليلا على انخراط المغرب الكامل في قضايا التنمية والاستقرار بالقارة الإفريقية من خلال مقاربة جديدة تتجاوز الأبعاد الأمنية لتشمل الجوانب التنموية.
من جهته عبر رئيس الوفد البرلماني بالجمهورية الكينية عن سعادته بهذا اللقاء “الذي من شأنه تقوية العلاقات بين البلدين عبر إعطاء بعد جديد للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين ومد الجسور بينهما“.
وقال السيد آليوس لينتواماجا، في هذا السياق، إن المغرب أصبح نموذجا يضرب به المثل إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للمغرب هو تبادل التجارب والخبرات وتقاسم الرؤى حول أفضل الممارسات في المجال الأمني والإجراءات المتخذة في مجال الهجرة.
وأبرز أن الوفد الكيني وضع في مقدمة اهتماماته الاطلاع على التجربة المغربية والاستفادة من المقاربة الجديدة التي اعتمدتها المملكة في التعاطي مع قضايا الإرهاب وكذا السياسة الجديدة للهجرة والمهاجرين، مضيفا أن الوفد يتطلع أيضا إلى الاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد البرلماني الكيني للمغرب تتضمن عقد لقاءات مع نظرائهم بالبرلمان ومع الهيئات والقطاعات الحكومية المعنية بقضايا الأمن والهجرة. 
طالب المغرب، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوقف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وأدان السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف السيد محمد أوجار، خلال لقاء نظمه المجلس حول “وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من طرف إسرائيل”، الحفريات الإسرائيلية حول وتحت المسجد الأقصى وعمليات الهدم بحي باب المغاربة.
وقال السيد أوجار “المملكة، التي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر أن تعنت إسرائيل في سياستها الاستيطانية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الحالية والتي تعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية التي تمنع إدخال أي تعديلات على وضع الأراضي المحتلة.
وأكد السيد السفير أن المغرب يدين كافة الإجراءات غير القانونية الرامية إلى طمس الطابع الإسلامي للقدس الشريف، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دون تسوية قضية الوضع النهائي للقدس، الذي تقع مسؤوليته على المجتمع الدولي.
وتابع أن الإجراءات الممنهجة المتخذة من طرف السلطات الإسرائيلية تنتهك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين من خلال اللجوء إلى مختلف أشكال العدوان والحصار.
واستحضر السيد أوجار مضامين التقرير المقدم للمجلس من طرف لجنة التحقيق الدولية، والذي سجل الانتهاكات الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما العدوان الإسرائيلي على غزة صيف سنة 2014.
فالوضعية الإنسانية في الأراضي المحتلة، يضيف السيد أوجار، تتدهور يوما بعد يوم نتيجة للإجراءات الأحادية الجانب وغير القانونية التي تحول دون التمتع بالحقوق الشرعية وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
وفي نفس السياق، لاحظ أن السلطات الإسرائيلية تحاول تقويض جميع فرص الحل السلمي المستدام والشامل على أساس مبدأ “الأرض مقابل السلام” لأنها اختارت الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال تسريع وتيرة الاستيطان.
وكشف السيد أوجار أن هذه المخططات الإسرائيلية غير القانونية تستهدف مجموع الأراضي الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس حيث تنفذ إسرائيل شتى الوسائل من أجل الاستيلاء على الأراضي والمنازل وتغيير الواقع الديمغرافي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا جديا لحقوق الفلسطينيين في المدينة المقدسة. 
عقدت اتحادية التجمع الوطني للأحرار بمدينة خريبكة، يوم السبت27 يونيو 2015،بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات،الجمع العام التأسيسي للشبيبة التجمعية، أطره الأخ يونس أبشير عضو المكتب السياسي، و الأخ حميد العرشي، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بخريبكة، إلى جانب ثلة المنتخبين و أعضاء الاتحادية.
اللقاء الذي عرف حضورا وازنا للشباب التجمعي ، تم التأكيد من خلاله على أن التجمع الوطني للأحرار، يراهن على بناء تنظيم شبابي قائم على أسس الحكامة الجيدة، يضمن دمقرطة صناعة القرار وتوسيع المشاركة السياسية، ويعزز بناء مغرب المؤسسات في إطار البعد الجهوي باعتباره خيارا استراتيجيا للحزب ،كما تم التشديد على أهمية تعزيز دور الشباب في صنع القرار، لتفعيل دورهم في المشاركة السياسية حتى يكونوا قيمة مضافة.
وقد اختار الحضور، الأخ منير الأمني كاتبا عاما للشبيبة التجمعية بخريبكة، و الأخت مريم قاسو، و الأخ يوسف النبيل نائبين له،و الأخ محمد حسام الخوادري أمينا للمال، و الأخ أمين السعيدي نائبا له، والأخت خديجة المحفوظ مقررة
كما ضم المكتب المسير الإخوة ، إسماعيل الهلالي، ومحمد العرشي ،و عمر زيدي ،ومراد العرشي،و عادل الشويفي، وكوثر العمراني، ومحمد المكي والغضغوض الهام،وأنس حراش، و فاطمة الزهراء الدرقاوي، وخديجة يقين.
على ضوء قضية الشابتين المتابعتين في انزكان، يتابع التجمع الوطني للأحرار بقلق كبير حادث الاعتداء الذي تعرضت له شابتان في مدينة انزكان مؤخرا، حيث تم تعنيفهما من طرف عدد من المتطرفين الذين يعملون كباعة متجولين داخل أحد الأسواق، بمبرر ارتدائهما لباسا غير محتشم عبارة عن تنورتين (صاية) عاديتين كما هو الشأن لملايين النساء في بلدنا.
كما نستغرب سلوك القوات العمومية، التي عوض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، قامت باعتقال الفتاتين الضحيتين، ونقلهما لمركز الشرطة ثم تقديمهما أمام النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح.
إن هذا الحدث ينطوي على أبعاد في منتهى الخطورة، وعلى عدة مستويات:
– فمن جهة، يؤشر الى كون التشدد الديني الدخيل على ديننا وعلى بلادنا، يصر على فرض تصوره لشؤون الحياة على المواطنين، ما يعني الإصرار على الوصاية على المجتمع، وممارسة الإكراه والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للأفراد والجماعات، وهو شكل من أشكال الإرهاب الذي يهدد الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور، وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف، خاصة وأن المجتمع المغربي مجتمع مبني على التعدد والاختلاف والحرية في ممارسة الحياة الخاصة، وهي الميزة التي تجعل المغرب فضاء للحرية وصون كرامة الأفراد والجماعات في الاحترام الكامل للآخر؛
– من جهة ثانية، نعتبر هذا السلوك تطاولا كذلك على سلطة الدولة، فليس من حق أي كان المس بحرية الأفراد وسلامتهم الجسدية، وأنه في حالة ما إذا كان هناك ما يخل بالقوانين المعمول بها فما على من يعتبر نفسه متضررا إلا اللجوء إلى مؤسسات الدولة لتقوم بالواجب في إطار القانون، وفي احترام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور، وبالتالي فأي سلوك يحاول القيام مقام أجهزة ومؤسسات الدولة هو سلوك مرفوض ويقع تحت طائلة العقاب،
– نتمنى أن تنتهي هذه القضية أمام القضاء بإحقاق العدل، وتفعيل الضمانات القانونية والدستورية الحامية لحرمة الأفراد وحياتهم الخاصة؛
– نعبر عن قلقنا لتوالي مثل هذه الزوابع التي تخفي وراءها نزوعا نحو نشر أجواء التطرف والخوف تحت مبرر الأخلاق، وتحويل المجتمع عن مسار الاهتمام بقضاياه الملحة ( تعليم، صحة، تشغيل، عدل، الوحدة الترابية، التهديدات الخارجية…)
– ننبه المواطنين وكافة الفاعلين إلى ضرورة التزام اليقظة، والتصدي لهذه الممارسات والأفكار الدخيلة، التي تقف وراء المآسي التي تعرفها منطقتنا في شمال إفريقيا والساحل والشرق الأوسط والخليج، ونؤكد على ضرورة أن يتحمل الجميع كامل المسؤولية أمام هذه التطورات الخطيرة، حفاظا على استقرار البلاد وعلى طابع الوسطية والاعتدال الذي تعتبر مؤسسة أمير المؤمنين ضامنه الأول.
29/06/2015 – Le360 على الساعة | 01:13
© حقوق النشر : DR
عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن “قلقه الكبير” إزاء “حادث الاعتداء الذي تعرضت له شابتان في مدينة انزكان مؤخرا، حيث تم تعنيفهما من طرف عدد من المتطرفين الذين يعملون كباعة متجولين داخل أحد الأسواق، بمبرر ارتدائهما لباسا غير محتشم عبارة عن تنورتين (صاية) عاديتين كما هو الشأن لملايين النساء في بلدنا”.
وعبر الحزب، في بيان، عن استغرابه لسلوك القوات العمومية، “التي عوض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، قامت باعتقال الفتاتين الضحيتين، ونقلهما لمركز الشرطة ثم تقديمهما أمام النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح”.
وقال البيان “إن هذا الحدث ينطوي على أبعاد في منتهى الخطورة، وعلى عدة مستويات:
– فمن جهة، يؤشر إلى كون التشدد الديني الدخيل على ديننا وعلى بلادنا، يصر على فرض تصوره لشؤون الحياة على المواطنين، ما يعني الإصرار على الوصاية على المجتمع، وممارسة الإكراه والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للأفراد والجماعات، وهو شكل من أشكال الإرهاب الذي يهدد الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور، وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف، خاصة وأن المجتمع المغربي مجتمع مبني على التعدد والاختلاف والحرية في ممارسة الحياة الخاصة، وهي الميزة التي تجعل المغرب فضاء للحرية وصون كرامة الأفراد والجماعات في الاحترام الكامل للآخر.
– من جهة ثانية، نعتبر هذا السلوك تطاولا كذلك على سلطة الدولة، فليس من حق أي كان المس بحرية الأفراد وسلامتهم الجسدية، وأنه في حالة ما إذا كان هناك ما يخل بالقوانين المعمول بها فما على من يعتبر نفسه متضررا إلا اللجوء إلى مؤسسات الدولة لتقوم بالواجب في إطار القانون، وفي احترام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور، وبالتالي فأي سلوك يحاول القيام مقام أجهزة ومؤسسات الدولة هو سلوك مرفوض ويقع تحت طائلة العقاب”.
وأعرب الحزب عن تمنيه بأن “تنتهي هذه القضية أمام القضاء بإحقاق العدل، وتفعيل الضمانات القانونية والدستورية الحامية لحرمة الأفراد وحياتهم الخاصة”، مجددا قلقه من “لتوالي مثل هذه الزوابع التي تخفي وراءها نزوعا نحو نشر أجواء التطرف والخوف تحت مبرر الأخلاق، وتحويل المجتمع عن مسار الاهتمام بقضاياه الملحة ( تعليم، صحة، تشغيل، عدل، الوحدة الترابية، التهديدات الخارجية..”. 
شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول ” مراجعة سياسة الجوار الأوروبية” الذي احتضنته بيروت يوم الأربعاء 24 يونيو 2015، والذي يجمع الدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية مع مسؤولين سامين في الاتحاد الأوروبي.
خلال الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، نوهت السيدة بوعيدة بمبادرة الاتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وذكرت بأهمية الاجتماع الوزاري الذي تم عقده ببرشلونة، في أبريل الماضي، والذي شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مضمون وأبعاد هذه المراجعة.
كما أكدت الوزيرة المنتدبة على أهمية أن يأخذ هذا التشاور صبغة تفاعلية، من خلال إبلاغ الاتحاد الأوروبي شركاءه بأفكاره ومشروعه حول المراجعة قبل الإعلان النهائي عنها، حتى يتأتى لهذه المراجعة أن تكون ثمرة مجهود تشاركي، منوهة، كذلك، بالجهد الذي تم بذله من أجل التوصل إلى وثيقة مشتركة بين الشركاء العرب.
وفي هذا الإطار، أشارت السيدة بوعيدة أن الوثيقة العربية تشكل إطارا للقواسم المشتركة بين الدول العربية فيما يتعلق بآمالها وانتظاراتها في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، موضحة أن سياسة الجوار في صيغتها الجديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، كذلك، انطلاقا من مبدأ الخصوصية، التطلعات والأهداف التي عبرت عنها الدول الشريكة، كل على حدة.
وقد أكدت الوزيرة المنتدبة أن المغرب يسعى إلى الدفع بعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي نحو أعلى درجة من التعاون والاندماج، باعتماد صيغة “كل شيء إلا المؤسسات”، بحيث يشمل هذا الاندماج أربع فضاءات متمثلة في الفضاء الاقتصادي المشترك، وفضاء القيم المشتركة، وفضاء الامن المشترك، وفضاء المعارف المشتركة.
وأشارت الوزيرة المنتدبة، في نفس المنحى، إلى ضرورة التفكير في صياغة إطار تعاقدي جديد يعوض اتفاق الشراكة الذي أصبح متجاوزا بفعل التطورات التي عرفتها المنطقة.
كما أوضحت السيدة بوعيدة أن توجه المغرب نحو بناء فضاء مندمج مع الاتحاد الاوروبي، ينسجم مع توجهه إلى خلق فضاءات من التكامل والتعاون جنوب-جنوب، سواء في إطار إتحاد المغرب العربي، أو مبادرة أكادير أو سياساته في اتجاه إفريقيا، و ينسجم، كذلك، مع توجه الإتحاد الأوروبي إلى اعتماد “جوار الجوار” كمكون في سياسة الجوار الجديدة.
كما أكدت الوزيرة المنتدبة في مداخلتها، على أن سياسة الجوار الجديدة يجب أن تقدم منظورا للتعاون والتكامل السياسي و الاقتصادي و البشري، من شأنه تقديم الإجابات و الحلول المناسبة للتحديات الراهنة ولإشكالات التنمية المستدامة، مع فتح الطريق، لمن يطمح إلى ذلك، نحو أفق واضح السمات يتجاوز حدود الشراكة الحالية و لا يبعد كثيرا عن وضع الانضمام.
وأضافت السيدة بوعيدة أن المراجعة الحالية لسياسية الجوار ينبغي أن تتيح للدول الراغبة في ذلك، بلوغ الأسواق الأوروبية وفق شروط أفضل على غرار تلك التي تتمتع بها دول الفضاء الاقتصادي الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة التركيز على القضايا و القطاعات الاجتماعية، مما يستدعي استمرار و تعزيز الدعم المالي الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي لموازنات دول جنوب المتوسط.
كما ذكرت الوزيرة المنتدبة بالمنعرج التاريخي الذي تمر منه المنطقة الأورومتوسطية، والذي يستلزم اتخاذ سياسات و قرارات إستراتيجية لا تزال بعيد المنال، متمثلة في إقامة منطقة للسلم و الاستقرار و الرفاه المشترك. وأشارت أنه ليس هناك من إطار سياسي في المنطقة أوسع من سياسة الجوار لوضع التصورات المناسبة و العمل على تنفيذها بشكل تتظافر فيه جهود جميع الفاعلين من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
وبالإضافة الى المغرب، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية تونس والجزائر وفلسطين ومصر، وسفير الأردن لدى الاتحاد الأوروبي، وأمين عام جامعة الدول العربية.
وعن الجانب الأوروبي يشارك في المؤتمر، المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، فضلا عن وزيري خارجية لاتفيا واللوكسمبورغ بصفتهما الرئيس الحالي والقادم للمجلس الأوروبي، وممثل رئيس البرلمان الأوروبي ، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط. 
الخميس ,25 حزيران / يونيو2015, GMT 14:42
الدار البيضاء ـ جميلة عمر
عقد المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” اجتماعا في الرباط، الخميس، لبحث الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني وكذا آفاق العمل الحزبي.
وشهد الاجتماع التنويه بالزيارة الملكية الأخيرة لعدد من الدول الأفريقية وما تحمله من تأكيد على الارتباط التاريخي العميق بين المملكة المغربية وامتدادها الأفريقي، وعلى التزام المغرب بدعم الأشقاء الأفارقة في إطار تفعيل وتطوير الشراكة “جنوب-جنوب”.
وأشاد الحزب بحالة الحوار المجتمعي التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتميزت بروح التعدد والاختلاف، بعيدًا عن الخطابات الهشة والمتطرفة.
واعتبر “التجمع الوطني للأحرار” أن مشروع إنشاء مصنع جديد للسيارات، يشكل مكسبا وطنيا وتأكيدا عمليا على أهمية الاستراتيجية الصناعية، وخلق تنمية اقتصادية واجتماعية كفيلة بإيجاد فرص عمل ودعم للشركات الصغرى والمتوسطة. 
يعقد غذا الأربعاء 24 يونيو 2015مؤتمرا إقليميا للدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية تحت عنوان “مؤتمر بيروت الوزاري حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية” وذلك تجاوبا مع دعوة الاتحاد الأوروبي، بهدف إيصال وجهة نظر الدول الشريكة العربية بصورة أكثر عمقا.
وتهدف سياسة الجوار التي تتم مراجعتها إلى دعم الشركاء الذين يقومون بإصلاحات نحو الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشراكة مع المجتمعات، إلى جانب العلاقات مع الحكومات.
و يحضر المؤتمر عن الجانب العربي وزراء خارجية، تونس الطيب بكوش، والجزائر رمطان لعمامرة، وفلسطين رياض المالكي، ومصر سامح شكري، وسفير الاْردن لدى الإتحاد الأوروبي يوسف البطاينه، وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
وعن الجانب الأوروبي يشارك في المؤتمر المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، فضلا عن وزيري خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس، واللوكسمبورغ جان أسلبورن، بصفتهما الرئيس الحالي والقادم للمجلس الأوروبي، وممثل رئيس البرلمان الأوروبي و نائبه دافيد ماريا ساسولي، وأمين عام الإتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي. 