الكاتب: SMcsjzv5kL

عقد أعضاء الفرع الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بطانطان، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا لهم لتقييم برنامج المنظمة إقليميا، وعرض برنامج السنة الجارية. وحضر اللقاء كل من الكاتب الإقليمي للحزب ورئيس الفرع الإقليمي للمنظمة ورئيس الهيئة التجمعية لأطر التربية والتكوين. وتماشياً مع برنامج المكتب الوطني، تسعى المنظمة الإقليمية للتجار الأحرار، لتدشين مرحلة جديدة من عملها وضعت لها مخطط عمل متكامل على مجموعة من المستويات، ومن المنتظر تنزيله بشكل تدريجي خلال السنة الجارية، وفق رؤيتها بشراكة تامة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وقصد تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتعزيز دعائم الحزب وإشعاعه وإرساء قواعده واستقطاب منخرطين ومتعاطفين مع الحزب من التجار. وكان الاجتماع أيضا فرصة للتحضير للقاء الجهوي للمنظمة، المنتظر تنظيمه في الأيام المقبلة بمدينة سيدي إفني، وناقش الحاضرون الأهداف المسطرة، والمواضيع المراد طرحها للنقاش، مع توزيع المهام لإنجاح ذلك. وفي السياق ذاته، دعا أعضاء الفرع الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، جميع التجار، الراغبين في حضور هذا اللقاء المفتوح، لتسجيل أسمائهم وتأكيد حضورهم عن طريق التواصل مع ممثلي الفروع الإقليمية الأربعة كل بكل من طانطان، وكلميم، وسيدي إفني وأسا الزاك. وتؤكد المنظمة على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتقوية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.

أكدت نوال المتوكل، عضو مجلس إدارة محمد السادس للأبطال الرياضيين وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، على أهمية المحادثات والتبادلات مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. واستعرضت المتوكل خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان مع وفد من مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، رؤية ومهمة المؤسسة والأعمال الاستثنائية التي أنجزتها منذ إحداثها في عام 2011. من جهته قال منصف بلخياط رئيس المؤسسة إن الهدف من هذا الاجتماه هو تبادل التجارب، “لدى اللجنة بعض التجارب التي يمكننا تطبيقها داخل المؤسسة، ولا سيما اتفاقية عالمية مع وكالة التوظيف المؤقتة أديكو لمساعدة الأبطال على إيجاد عمل”. واقترحت المؤسسة، من جانبها، تطبيق نموذجها للنجاح من حيث الحكامة والهيكلة القانونية ونموذج الأعمال، بحيث يمكن للجنة اختبار هذه الفكرة في بعض البلدان قبل تقديم مشروع لها على الصعيد العالمي. وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، عن اعتزازه بالشراكة التي تربط بين اللجنة ومؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، مشيدا بالتجربة والعمل الذي أنجزته المؤسسة وداعيا إلى تعزيز التعاون والتبادل بين الشريكين. ونوه باخ، الذي تابع الشروحات المقدمة باهتمام كبير، بالجهود التي بذلتها المؤسسة، مشجعا اياها بالاستمرار على نفس النهج. وشكل هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الوفد المغربي لتقديم خطة عمل المؤسسة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وحصيلة إنجازاتها في خدمة الأبطال الرياضيين وعملها اليومي. وكلف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي دعا الى إقامة تعاون بين المؤسسة واللجنة، رئيس لجنة التضامن داخل اللجنة الأولمبية الدولية جيمس ماكلويد “بالنظر في إقامة جسور التعاون بين الشريكين”.

تقوم رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، امباركة بوعيدة، حاليا بزيارة عمل إلى نيوزيلندا، في إطار أنشطة الدورة الثانية للأسبوع المغربي في نيوزيلندا، التي تنظمها سفارة المغرب لدى هذا البلد. وعقدت بوعيدة، خلال هذه الزيارة التي بدأتها في العاشر من فبراير الحالي وإلى غاية 14 منه، اجتماعات مع فاعلين سياسيين واقتصاديين في منطقة ولينغتون الكبرى، وخاصة مع عمدة العاصمة النيوزيلندية، آندي فوستر، ورئيس المجلس الجهوي لولينغتون الكبرى، داران بونتر. وتمحورت هذه الاجتماعات حول تدارس سبل تفعيل آليات تبادل الخبرات بين السلطات المحلية، وخاصة في مجال الحكامة الترابية والتنمية الاقتصادية. وقدمت بوعيدة، بهذه المناسبة، سياق وأهداف اعتماد هيكلة ترابية جديدة في المملكة في إطار الجهوية المتقدمة. وأكدت، في هذا الصدد، على إرادة المملكة للنهوض بديمقراطية محلية فعالة ونشطة تهدف إلى ضمان تنمية قوية ومستدامة ومتوازنة في مختلف جهات المغرب. كما استعرضت رئيسة الجهة أبرز المشاريع المهيكلة التي تم تفعليها في جهة كلميم – واد نون، وخاصة ما يهم تحسين شبكة الطرق التي تربطها بباقي مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الجهة والحكومة المركزية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا الورش. وقدمت بوعيدة، من جانب آخر، لمحة عامة عن سياسات الجهة الرامية إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية وفرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب والنساء. كما أشارت إلى الأولوية التي توليها الجهة لبعد الاستدامة في مختلف المشاريع القائمة، وخاصة ما يتعلق بتدبير الموارد الجوفية، من خلال بناء وحدات لتحلية المياه و تطوير الطاقات المتجددة. ومن جهته، أبرز سفير المملكة في نيوزيلندا مع الإقامة في كانبيرا، كريم مدرك، أهمية إدماج بعد التعاون البين – إقليمي، من أجل توسيع نطاق العلاقات الثنائية بين الرباط وولينغتون. وأشار مدرك إلى أنه بالإضافة إلى الإمكانات الملموسة لفرص تعزيز التبادلات التجارية بين المقاولات الصغرى والمتوسطة في كلا البلدين، فإن التعاون على المستوى الترابي يكتسي بعدا إنسانيا لا يمكن إغفاله والذي يعزز الفهم المتبادل الأمثل للتاريخ والثقافات بكلا البلدين.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بجماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب”.

وفي بداية هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على دينامية التنمية التي عرفها القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير، بفضل مخطط المغرب الأخضر، مع شهادات لفلاحين مستفيدين من هذا البرنامج.

إثر ذلك، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، في كلمة بين يدي جلالة الملك، الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، وللاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب”.

وأشار السيد أخنوش إلى أنه تم إعداد الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018).

وذكر الوزير بأن جلالة الملك دعا في هذا الخطاب “لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”، بهدف “انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن”.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ترصيد المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وإرساء حكامة جديدة، ووضع إمكانيات حديثة رهن إشارة القطاع.

وتوقف السيد أخنوش عند المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة في 2008، لاسيما توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة.

وتابع السيد أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو -اقتصادي، مشيرا إلى أن المخطط مكن، على المستوى الاجتماعي، من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.

وفي ما يتعلق بالاستدامة، مكن مخطط المغرب الأخضر من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح.

وأشار السيد أخنوش إلى أن القطاع الفلاحي المغربي يطمح اليوم للانتقال لمرحلة جديدة من تطوره، موضحا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستعتمد على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وتتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، يضيف السيد أخنوش، فإن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات “غابات المغرب”، فقد أبرز السيد أخنوش أهمية الفضاءات الغابوية، التي تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني (chêne-liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

ولتعزيز تنافسية وعصرنة القطاع، تعتمد الاستراتيجية الجديدة للمياه والغابات على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية “غابات المغرب” حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

وخلص الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من الأركان بجماعة إيمي مقورن (1,8 مليون درهم)، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة آيت باها على مساحة 1250 هكتار.

ويكلف هذا البرنامج، الذي يهم 7 جماعات ويستفيد منه 729 شخص، استثمارات بقيمة 28 مليون درهم. ويشكل جزء من برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار بجهات سوس -ماسة، مراكش -آسفي، وكلميم -واد نون.

ويعبئ هذا البرنامج الشامل (2017-2022) غلافا ماليا يبلغ 490 مليون درهم ممولة من طرف الصندوق الأخضر للمناخ (390 مليون درهم)، والحكومة المغربية (100 مليون درهم)، وتستفيد منه أقاليم الصويرة (2885 هكتار)، وتارودانت (1337 هكتار)، وسيدي إفني (627 هكتار)، واشتوكة آيت باها (1250 هكتار)، وكلميم (623 هكتار)، وتيزنيت (3188 هكتار)، وكذا عمالة أكادير إداوتنان (90 هكتار).

وأشرف صاحب الجلالة أيضا، على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لأكادير، التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 65 بالمائة.

وينسجم إنجاز هذه المحطة مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه صاحب الجلالة في يناير الماضي، والرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتطمح هذه المحطة، التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا والمتموقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال أكادير على موقع ساحلي شمال منطقة الدويرة بجماعة انشادن بالحظيرة الوطنية لسوس ماسة، إلى تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يشكل ثمرة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب نظرا لندرة عرض الموارد التقليدية، والحفاظ على الفرشة المائية (عجز سنوي للمياه الجوفية يقدر بـ90 مليون متر مكعب).

كما يهدف أيضا، إلى تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه الري بسهل اشتوكة (15 ألف هكتار)، والحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة، خصوصا الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص.

ويعتمد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4,41 مليار درهم، 2,35 مليار منها مخصصة لمكون الري و2,06 مليار لمياه الشرب، والأول من نوعه بإفريقيا، على وضع أفضل التقنيات، لاسيما تقنية التناضح العكسي، والمعدات الموجودة في مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه.

وقد اعتمد هذا البرنامج على إنجاز قناتين لأخذ مياه البحر كل واحدة مكونة من مأخذ للمياه ومن قناة بقعر البحر، يبلغ طول كل واحدة منهما 1100 مترا، وقناة لتصريف المحاليل يبلغ طولها 600 مترا، ومحطة للتحلية والبنيات التحتية للسقي (خزان، و5 محطات للضخ، و22 كلم من قناة المد، وشبكة من 489 كيلومترا من قنوات التوزيع).

وستبلغ السعة الإنتاجية لوحدة التحلية المرتقب انطلاق الأشغال بها في مارس 2021، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب في اليوم (125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه الري، و150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب)، كما ستبلغ سعتها الإنتاجية المستقبلية 400 ألف متر مكعب في اليوم، ستكون مقسمة مناصفة بين الفلاحة والماء الشروب.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بإنجاز المنشآت الضرورية لنقل مياه البحر المحلاة لتصل إلى خزان وكالة التوزيع بأكادير Ramsa (رامسا)، بمدخل المدينة، بغلاف مالي يبلغ 363 مليون درهم.

وتنضاف إلى هذه المنشآت، منشآت أخرى للتغذية الكهربائية لمشروع التحلية انطلاقا من مركب مصدر تيزنيت بمبلغ إجمالي يبلغ 92 مليون درهم.

وفي إطار تطوير القطاع الفلاحي دائما، تعرف جهة سوس -ماسة أيضا إنجاز مشروع عصرنة المدار السقوي لأولوز على مستوى إقليم تارودانت.

ويخص هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 4486 هكتارا الجماعات الترابية لأولوز وإد أوكماض والفايض، وتستفيد منه حوالي 6 آلاف استغلالية فلاحية يتم استغلالها في إطار فدرالية مكونة من 7 جمعيات لمستعملي المياه لأغراض زراعية.

ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 470 مليون درهم إلى عصرنة شبكة الري التقليدي، واقتصاد وتثمين مياه الري، وتكثيف وتحسين الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين للرفع من القيمة المضافة للهكتار من 4 آلاف درهم إلى 28 ألف درهم.

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في كلمة بين يدي جلالة الملك، الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب.

هذه الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي تم اعدادها استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018).

وتعتمد الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

وبهذا سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وتتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، ستعمل الاستراتيجية الجديدة على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

ويتعلق الأمر أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية. أما تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات “غابات المغرب”، فإنها تعتمد على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

هذه الاستراتيجية، كما قدمها أخنوش أمام جلالة الملك، تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية “غابات المغرب” حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

وسيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات جلالة الملك.

وجّه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا حول التدابير والإجراءات اللازمة التي تنوي الحكومة القيام بها من اجل التعاطي الإيجابي مع النفايات السائلة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من هذه الكارثة البيئية، متسائلا عن مصير مشروع إنجاز 23 محطة لمعالجة النفايات في مختلف جهات المملكة. وأوضح أدعي في سؤال شفوي حول معالجة النفايات السائلة بمدن المملكة، وجّهه لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن السكان في العديد من مدن وأقاليم المملكة يعيشون عدة مشاكل بيئية، بسبب السوائل السامة أو ما يعرف بعصير الأزبال التي تفرزها مخلفات النفايات، وما يواكب ذلك من تسرب ونفاد هذه السوائل إلى الأرض، وتلويثها للمياه العذبة الجوفية. وفي تعقيبه على رد الوزير، أكد المتحدث نفسه أن معالجة النفايات السائلة هو موضوع تدخل الجماعات الترابية، واختصاص مشترك ما بين قطاع البيئة لدى الوزارة، فيما يخص المشاريع الكبرى، لكن هناك بعض الجماعات التي تفتقر إلى الإمكانيات لمعالجة نفاياتها السائلة، رغم المجهود المقدر الذي في بعض المدن الكبرى. وتابع أدعي: “ولكن، السيد الوزير كحكومة تفتقرون إلى استراتيجية واضحة في هذا الإطار.. وأنتم كذلك كمنتخب ورئيس جماعة تعرفون الضائقة التي توجد فيها المدن، وخاصة المدن الكبرى”، مضيفا “لابد إذن من تنويع الشراكات وتطويرها، خاصة وأن ملف تدبير النفايات، ملف معقد ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة”. وبخصوص آثار هذه السوائل على البيئة وعلى المحيط، يضيف أدعي، فهي وخيمة تسيء لسمعة المدينة وللبلد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى ذات البعد السياحي، مستطردا أن بعض المدن الأوروبية يمكن اعتباره أمثلة في كيفية معالجة نفاياتها السائلة. لذلك، يشدّد أدعي على أن المغرب ليس أقل من بلدان كإسبانيا وفرنسا في معالجة النفايات، خصوصا أنه كان المنظم لـ COP22، ما يفرض على الحكومة أن تعطي لهذا القطاع كافة الإمكانيات لمعالجة هذه النفايات التي تسيء لسمعة المغرب ومدنه بشكل عام. وفي هذا الإطار، تساءل أدعي عن مصير محطات معالجة النفايات الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة، والتي وعدت بإخراج 23 محطة لمعالجة النفايات في مختلف جهات المملكة، مردفا: “فلماذا تم إقبار هذا المشروع؟ وهل هناك أسباب مرتبطة بالتمويل أو بأرضية الإنجاز؟”

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكذا على مشاريع قوانين أخرى. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، ومشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 23.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، ومشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة استهلت، بالمصادقة بالإجماع، في قراءة ثالثة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون الخاص بالتمويل التعاوني يندرج في إطار ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة للتمويل وذلك بغية خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية، وابتكار آليات تمويلية جديدة ويأتي لتكميل العرض التمويلي الكلاسيكي، حيث سيعمل هذا القانون على تأطير التمويل التعاوني لصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك لفتح آفاق جديدة لتطوير منظومة التمويل بالمغرب ومواكبة التطورات الدولية في المجال الرقمي. وبالإجماع أيضا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وصرح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الميثاق يعتبر تنزيلا إجرائيا لمقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة ويمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوعب أسس النهوض بحكامة المرافق وقواعد الحكامة الجيدة ويحدد الآليات الضرورية لإنجاح مهام المرافق العمومية، كما يخضع جميع المرافق العمومية المعنية بتقديم الخدمات العمومية لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة بما في ذلك الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وكذا الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع مراعاة خصوصيات كل مرفق. كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، الذي يهدف إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون 51.15، من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية، وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح. وفي قراءة ثانية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. ويروم هذا المشروع إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ليشمل مهام جديدة وذلك بغية الرفع من مردوديته والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، وإلى تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ولاسيما ما يتعلق بكيفيات منح رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري، وإلى إرساء مهام جديدة للمركز ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة والإمكانات الإدارية والمالية الضرورية.

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في جلسة عامة، على ثلاثة مشاريع قوانين وعلى 22 اتفاقية دولية. وهكذا، صادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي سبقت جلسة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء. ويتناول هذا المشروع بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين. كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛ وكذا مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين على 22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تروم بالأساس إعطاء دفعة جديدة للعلاقات مع دول صديقة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. يذكر بأن مشاريع القوانين، التي يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تهم بالخصوص مجالات محاربة الجريمة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع وغيرها. Continue reading “مجلس المستشارين يصادق على ثلاث مشاريع قوانين و22 اتفاقية دولية”

أكّدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين، الوزارة على الاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا واستثمارها سياحيا . وأوضحت الوزيرة في جواب لها على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “مدى استغلال المؤهلات السياحية الطبيعية التي تزخر بها بلادنا،” أن الوزارة قد دأبت على وضع برامج لخلق منتوج سياحي طبيعي مندمج ومتكامل، بتنسيق مع الشركاء والجهات والفاعلين المحليين. وأضافت أنها تعمل أيضا على برنامج مهم يتعلق بالسياحة القروية التي تدخل في إطار تثمين المؤهلات الطبيعية ببلادنا خاصة بعد التوقيع على البرنامج المندمج لتمويل الشباب والمقاولات الصغرى الذي أشرف عليه جلالة الملك حفظه الله. وشدّدت المتحدثة نفسها على أن الوزارة ستواصل إبرام شراكات أخرى مع الفاعلين المحليين، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار وتنويع العرض والخدمات السياحية. ولفتت نادية فتاح العلوي إلى أن الوزارة تعمل أيضا على سياسة عمومية للنهوض بالسياحة الطبيعية والثقافية والشاطئية لبلادنا أخذا بعين الاعتبار التوجيهات الخاصة لتنمية المستدامة من جهة، ومن جهة أخرى المؤهلات السياحية المحلية التي تزخر بها جهات المملكة في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المسؤولين على المستوى المحلي. وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي حقق خلال سنة 2019 نتائج مهمة، إذ عرف عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب نسبة النمو وصلت %4 ,5، ووصل العدد الإجمالي 13 مليون سائح وارتفعت العائدات السياحية بالعملة الصعبة بنسبة %7,7 ووصلت 6 ,78 مليار درهم.

نظمت الشبيبة التجمعية بميدلت، لقاءً تواصليا لفائدة شباب جماعة أغبالو والدواوير المجاورة لها، أول أمس الأحد. وتميز اللقاء، الذي أشرف عليه سعيد شبعتو عضو المكتب السياسي بحضور مسؤولي الحزب على المستوى الإقليمي وبعض المستشارين ورؤساء الجماعات. وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مستجدات الساحة السياسية الوطنية والجهوية، حيث تم تقديم المحاور الكبرى المرتبطة بإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أشرف عليه جلالة الملك، ووقعت يشأنه عدد من الاتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية والقطاع البنكي. ويروم البرنامج تسهيل الولوج إلى التمويل لعدد كبير من الشباب، يصل عددهم لحوالي مليون شاب وشابة، من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، ناهيك عن توفير المواكبة الضرورية واللازمة للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا وكذا للمقولين الذاتيين. وفي كلمة له بالمناسبة نوه سعيد اشبعتو المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت وعضو المكتب السياسي بمضامين البرنامج الوطني المندمج لدعم وتمويل المقاولات، مؤكدا على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في عدد من البرامج التي تجسد الاهتمام بتحقيق العدالة المجالية وتوزيع ثمار النمو على مختلف اجزاء التراب الوطني. وأكد اشبعتو على أن الانخراط الجدي والمسؤول في العمل السياسي النبيل، من شأنه الرفع من مستوى التفكير في المستقبل الترابي، عبر خلق خلايا شبابية لمواكبة وتتبع القضايا الراهنة. وأضاف اشبعتو، أن إقليم ميدلت المعروف بأنشطته الفلاحية الشاسعة، يتطلب تعبئة موارد مائية مضاعفة، داعيا في نفس الإطار الى ضرورة توسيع العرض الحكومي المتعلق بالسدود بإقليم ميدلت، بما يحقق انسجام التدخلات العمومية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية. وحث المنسق الجهوي الشبيبة التجمعية وجميع مكونات الحزب بالإقليم على المساهمة في تنزيل السياسات العمومية على مستوى الجماعات، عبر تقوية التأطير والتكوين، بما يحقق تعزيز كرامة الشابات والشباب وتأهيل مستوى دخلهم اليومي، خاصة في العالم القروي. في السياق ذاته، شدد الحاضرون على أهمية التعبئة الشبابية من أجل خوض غمار معركة التنمية الترابية على المستوى الجهوي، عبر رصد المسؤوليات الترابية ومساءلتها بما يستجيب لانتظارات المواطنين وتقديم مفاتيح تنموية مناسبة. وفي الأخير أكدت الشبيبة التجمعية عن أملها في المشاركة في إنتاج الحلول على مستوى الإقليم، إلى جانب باقي الهيئات السياسية والمدنية ذات الاهتمام المشترك.

شكل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي صلب مباحثات، أجراها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين ببروكسيل، مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني. ويتعلق الأمر بأول لقاء لبنشعبون مع جيننتيلوني، منذ تعيين هذا الأخير كعضو في الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد الذي تقلد مهامه في فاتح دجنبر الماضي. وأوضح بنشعبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء الذي جرى، على الخصوص، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو، أن هذا الاجتماع هم مواضيع ذات اهتمام مشترك تدخل ضمن نطاق اختصاص المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف على الخصوص بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي. وأشار الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذه المباحثات بوفد مغربي هام، بالخصوص، إلى “مواضيع ذات أهمية بالنسبة للمغرب في العلاقات التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك الملفات المرتبطة بقواعد المنشأ، لاسيما بالنسبة لعدد من القطاعات التي تحتاج إلى مراجعتها مع الاتحاد قصد التمكن من التصدير بشكل أكبر. وأشار بنشعبون أيضا إلى “الموضوع المتعلق بالمجال الضريبي، والذي سيتم بشأنه اتخاذ قرارات مهمة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، في ارتباط بالعلاقات التي تجمعه مع المغرب”. وأضاف “لقد تطرقنا طبعا للشراكة في منظورها الشمولي ولسبل تعزيزها لفائدة الجانبين”. وحسب الوزير، فقد تم التطرق لمجموعة من المواضيع التي تندرج في هذا الإطار، مؤكدا أنه اتفق مع السيد جينتيلوني على تعميق بحثها خلال الأيام المقبلة، قصد “بناء علاقة للثقة تعتبر جيدة للغاية، والتي تتطلب تعزيزها سعيا إلى جعل اقتصادينا يستفيدان من ذلك”.

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون دورةً تكوينية بتنسيق وتعاون مع الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية لفائدة عضوات المجلس الجهوي للمنظمة يوم السبت بمدينة طانطان. وتسعى الدورة التكوينية إلى تقوية قدرات النساء في مواضيع لصيقة بالتمكين سعياً لتأمين التجسيد الحقيقي لمفهوم التمكين السياسي للمرأة .الوادنونية وقالت حبيبة أمغيار رئيسة المنظمة التجمعية الجهوية بكلميم وادنون إن أهمية المشاركة السياسية للمرأة تكمن في المستويات المختلفة لصناعة وإتخاذ القرار، وفي كونها تتيح للنساء التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف، ليس بين الجنسين فحسب، بل بين جميع المواطنات والمواطنين بشكل عام . وأكدت أمغيار على ضرورة على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ومن بينها الحقوق السياسية، التي كرسها التوجه الجديد لدستور 2011، انسجاما مع مختلف الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب، و من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدد المتحدثة ذاتها على أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق حرص منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون على تقديم أوجه الدعم لحملة الرئيس عزيز أخنوش للتمكين السياسي للمرأة، وترسيخ الوعي لدى الجمعيات من خلال بناء شراكات نموذجية مثمرة مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب من المسألة لدعم جهود حزب التجمع الوطني للأحرار في نشر ثقافة المشاركة السياسية في أوساط المرأة المغربية.