الكاتب: SMcsjzv5kL

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات، إلى تشجيع الصناعة الوطنية حتى تتمكن من منافسة السلع المستوردة، وذلك بالحرص على تزويد المنتجين المحليين بالمواد الأولية التي تدخل في صناعتهم وبأثمنة مناسبة. وأوضح السيد الوزير أنه بالنسبة لقرار تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 2.5% المطبق على “مركز هريس الفواكه” فقد تم اتخاذه، تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، وبعد عدة لقاءات مع فدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية، وباقتراح من أعضاء اللجنة البين-وزارية الاستشارية للواردات. وقد تبين للجنة، حسب السيد الوزير، أن هذا المنتوج كان مصنفا من قبل في البند الجمركي رقم 20.09 والخاضع لرسم جمركي 2.5%، غير أن تغيير تصنيفه من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى البند الجمركي رقم 20.08 أدى إلى ارتفاع الرسم الجمركي المطبق عليه من2.5% إلى 40%. هذا التغيير، يضيف السيد الوزير، نتج عنه اختلال تعريفي بين المنتوج النهائي “العصائر” الخاضع لرسم جمركي 25%  والمادة الأولية “المركز”. وعليه، وانطلاقا من هذه المعطيات فقد تقرر، حسب السيد محمد عبو، تصحيح التصنيف الجمركي “لمركز هريس الفواكه” وإدراجه في بنده الأصلي. وتجدر الإشارة، أنه تطبيقا لمبدأ المنافسة، فإن أثمنة المنتوج النهائي يخضع لقانون العرض والطلب ولا تتدخل الحكومة في تحديده.

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اليوم الاثنين بالرباط إن مشروع قانون المالية 2016 الذي يعد محطة أساسية في المسار التنموي الذي يعرفه المغرب يدعم القدرة الشرائية للمواطنين والقطاعات الاجتماعية. وأوضح بوسعيد، في رده على تدخلات ونقاشات النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2016 ، أن هذا المشروع يدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر عدة تدابير منها بالخصوص، التحكم في التضخم في مستوى أقل من 2 في المائة، ومواصلة استهداف الفئات المعوزة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مضيفا أن مشروع قانون المالية يتضمن أيضا مجموعة من التدابير تهدف إلى الإدماج السيوسيو-اقتصادي للشباب. وأكد السيد بوسعيد، بخصوص علاقة النمو الاقتصادي بالتشغيل، أن النشاط الاقتصادي لعب دورا حافزا في خلق مناصب الشغل، معتبرا أن كل اقتصاديات العالم تتفاعل مع تقلبات الظرفية بإيجابياتها وسلبياتها، ومشيرا في هذا السياق إلى أن “السياسة الصائبة هي التي تتأقلم مع الظرفية بل تستبقها إن أمكن ذلك لتقليل آثارها السلبية”. ودعا الوزير، بهذا الخصوص، إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات البنيوية التي تمكن من التقليل من آثار تقلبات الظرفية على معدل النمو، مبرزا أن الأمطار هي من بين الظروف المساعدة على “تحسن اقتصادنا” كما تساعد حوالي 45 في المائة من المغاربة الذين يعيشون بالعالم القروي. الحكومة تمضي “بثبات” نحو بناء اقتصاد قوي وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، أن معدلات النمو التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة أصبحت أقل تأثيرا بتقلبات محصول زراعة الحبوب وذلك يرجع بالخصوص، إلى التغييرات الهيكلية التي مست بنية القيمة المضافة الفلاحية والتي كانت تحتل فيها زراعة الحبوب موقع الصدارة ، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي “بثبات” نحو بناء اقتصاد قوي لتقوية مناعته في مواجهة التقلبات المناخية والمالية والاقتصادية من خلال نهج إصلاحات بنيوية ستغير وجه الاقتصاد الوطني في المستقبل. ودعا إلى ضرورة التعامل “باستباقية” مع التقلبات الظرفية التي يعرفها الاقتصاد ، مشيرا إلى أن محتوى النمو الاقتصادي الوطني عرف تطورا من حيث توفير فرص الشغل ساهمت فيها عدة قطاعات أهمها الفلاحة والصناعة والخدمات والبناء والصناعة التقليدية . وفي ما يتعلق بالانجازات المحققة على مستوى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والنمو، أكد الوزير أن ما تحقق من نتائج على هذا المستوى لا يرجع إلى عوامل ظرفية بل هو نتيجة إصلاحات” ّبنيوية وجريئة” همت تقليص الدعم وتحويل هوامشه نحو دعم الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وكذا تقليص الفوارق اجتماعيا ومجاليا. وأكد الوزير في هذا الصدد أن الاسترجاع التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية لم يكن على حساب الجانب الاجتماعي أو الاستثمار بل تم الاشتغال بهذا الخصوص بطرقة”إيجابية”، معتبرا من جهة أخرى، أن إصلاح صندوق المقاصة هو إصلاح “شجاع وبنيوي ومهيكل”. إرساء نجاعة أفضل للاستثمار العمومي أما بخصوص النقاشات التي أثيرت من طرف النواب باللجنة بخصوص الاستثمار ومردوديته وتوزيعه الجهوي، فأكد السيد بوسعيد أن الحكومة تعمل على إرساء نجاعة أفضل للاستثمار العمومي وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى من خلال انتقاء أفضل المشاريع التي تستجيب لقواعد المردودية الاقتصادية ومتطلبات التأهيل الاجتماعي والترابي ، مشيرا إلى أن التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية يعرف “تحسنا” من سنة إلى أخرى. وفي الجانب المتعلق بالمديونية، أبرز السيد بوسعيد أن اللجوء إلى الاستدانة هو “نتيجة حتمية” لعجز الميزانية وذلك من أجل الاستثمار وتحقيق التقدم ، مضيفا “نحن مع الاستدانة المنتجة الموفرة لفرص الشغل والموجهة للاستثمار وليس للاستهلاك”، فالاستدانة، يضيف الوزير، “ليست عيبا بل هي من مقومات الاقتصاد العصري”. وأشار بهذا الخصوص إلى أن الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة قد تقلصت إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014 مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3,8 نقطة ما بين 2009 و 2013 ، ومن المنتظر أن يستقر معدل المديونية خلال سنة 2015 في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من 2016. وعن الإصلاحات الجبائية، أكد وزير الاقتصاد والمالية ، أن تنزيل مضامين وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات لا يمكن اختزاله في إدراج تعديلات تقنية تشمل مراجعات بعض الضرائب أو تغيير بعض القواعد المسطرية والإجراءات العلمية بل إن التنزيل السليم لهذه التوصيات ، يضيف الوزير، يستوجب دراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بكل توصية وتقييم انعكاساتها المالية في إطار التشاور مع كافة الفاعلين، مبرزا أن “هذا ما يفسر اختيار التدرج في تنزيل هذه التوصيات”.

اجرت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، بحضور وديع بنعبد الله، برلماني ورئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، وسفير المغرب بالمكسيك، عبد الرجمان ليبك، الجمعة 30 اكتوبر، بمكسيكو، محادثات مع رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي ،”ارتورو زامورا خمينس”. و تناول اللقاء عمق علاقات الصداقة و التعاون بين المغرب و المكسيك وسبل النهوض بها في كافة المجالات، مع استحضار أهمية تنشيط اليات التعاون الاقتصادي بين البلدين آخذا بعين الاعتبار مصالحهما المتبادلة، و التحديات  المشتركة التي تواجههما. في السياق ذاته، أماطت مباركة بوعيدة اللثام عن حقيقة النزاع المفتعل بشان قضية الصحراء المغربية، وسعي الاطراف المناوئة للمغرب الى افتعال كل ما من شانه عرقلة جهود الامم المتحدة الرامية إلى التوصل الى حل سياسي متفاوض عليه. واعتبرت الوزيرة المنتدبة في الخارجية ان المغرب غير مكترث لهذه الاستفزازات و المغالطات التي يروجها خصوم الوحدة الترابية، مشددة على انه سائر في طريقه نحو بناء مؤسساته الديمقراطية وتفعيل الدستور و انجاح مسار الجهوية الموسعة كخطوة أولى  نحو الاجراة العملية لمشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الأمثل و النهائي الذي يحظى بالواقعية والجدية و يتمتع بالمصداقية. من جهة أخرى، أكدت مباركة بوعيدة على اهتمام المغرب بأمريكا اللاتينية والمكسيك بالقارة الإفريقية، ما يعني ان البلدان مطالبان باستثمار رصيدهما المشترك ،الثقافي و الحضاري، لمد جسور التعاون من اجل تحقيق تطلعاتهما المشتركة. من جهته، استحضر المسؤول المكسيكي العلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين وتطور آليات التشاور السياسي بين البرلمان المغربي ونظيره المكسيكي، داعيا الى تنشيط التعاون التجاري بين البلدين و تنشيط فضاء الأعمال، مؤكدا على اهمية العمل على استمرارية تعزيز علاقات الصداقة و الاخوة الثنائية و توطيدها أكثر، وإعطاء دفعة قوية لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية المكسيكية. من جهته، دعا وديع بن عبد الله إلى حسن استثمار الفرص الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان، ومكانتهما، في بناء اسس شراكة اقتصادية شاملة، تفتح امام البلدين افاقا واعدة في القارة الامريكية والإفريقية، من خلال تحالف الباسفيك الذي يعد المغرب عضوا ملاحظ به و في عدد من المنظمات الجهوية الاخرى بأمريكا اللاتينية الذي يشعل بها المغرب الصفة ذاتها.

أجرت مباركة بوعيدة امس الجمعة مباحثات مع نائب وزير خارجية المكسيك، السفير “كارلوس دي اكرازا”ا تناولت القضايا الثنائية وتلك التي تحظى بالاهتمام المشترك، وركز الطرفان على أهمية النهوض بمستوى التعاون  الاقتصادي نحو شراكة شاملة تفتح آفاقا للاستثمار و تنمية التبادل التجاري  بين البلدين وفي علاقاتهما مع دول افريقيا وأمريكا اللاتينية. في السياق ذاته، اتفق الطرفان على ضرورة تحديد إطار للتعاون الاقتصادي من خلال القطاعات التي تحظى بأهمية لدى البلدين، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة بالمنظمات الجهوية بأمريكا اللاتينية التي يشغل داخلها المغرب وضعية ملاحظ. وفي هذا الصدد،  شددت الوزيرة المنتدبة على اهمية بناء علاقات تعاون اقتصادي قوية وإستراتيجية و الاهتمام بالنهوض بالتبادل  التجاري، خاصة في ظل توجه المكسيك نحو افريقيا، و مراهنتها على المغرب باعتباره قاعدة جهوية بالمنطقة للاستثمار بالقارة الأفريقية و كونه اول زبون وثان مستثمر بالقارة، إضافة إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي ترجمتها الزيارات الملكية إلى عدد من الدول الافريقية الصديقة، والمكانة الروحية والرمزية التي يتمتع بها جلالته بإفريقيا. ولم يفت السيدة الوزيرة التأكيد على مكانة المغرب بإفريقيا باعتبارها نموذجا للاستقرار والتسامح والتحول الديمقراطي الهادئ، إضافة إلى جهوده في مكافحة الإرهاب و التطرف على المستوى الدولي. وفي السياق ذاته، أثنى نائب وزير خارجية المكسيك على الدور الذي يلعبه المغرب بالمنطقة ونجاحه في القضاء على بؤر الإرهاب، وتسهيل مهمة الوسيط الأممي لليبيا للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين. و شدد المصدر ذاته، على أهمية الاتفاق على تحديد مكنزمات فعالة لتحرك الجوار السياسي بين البلدين وعمل اللجنة المشتركة في كافة المجالات. وبخصوص قضية الصحراء، شددت الوزيرة المنتدبة على  ضلوع الجزائر والبوليساريو وراء جمود المسلسل التفاوضي الذي ترعاه الامم المتحدة في افق التوصل الى حل سياسي نهائي متوافق عليه، مشيرة إلى ضرورة تحرك المنتظم الدولي لوضع حد  لمأساة المحتجزين بتندوف، منبهة إلى خطورة استمرار هذا الوضع الذي يضرب بكل القيم الكونية ومبادئ حقوق الإنسان، و مذكرة في الآن ذاته، بان المغرب ،الذي طرح مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي هادف إلى منح ساكنة الصحراء صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم، يتشبث بالمسار الأممي وقرارات مجلس الأمن لطي هذا النزاع المفتعل، ومنخرط في بناء مؤسساته بشكل ديمقراطي، كما جاء بذلك الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق منه بالجهوية الموسعة، التي افرزت تركيبتها الانتخابات الأخيرة. من جهته، ثمن نائب وزير خارجية المكسيك مسار الإصلاحات السياسية التي يعيشها المغرب، بما في ذلك تنزيل الجهوية الموسعة، مؤكدا ان بلاده تتبع باهتمام هذا المسار متمنيا نجاحه وباعتباره خطوة  نحو حل نهائي لقضية الصحراء.

شارك وفد التجمع الوطني للأحرار في المؤتمر الستون للأممية الليبرالية الذي احتضنته المكسيك، في شخص كل من مباركة بوعيدة، ووديع بن عبدالله، عضوا المكتب السياسي للحزب. وامتدت اشغال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، بداية من يومه الجمعة، وعرفت هذه الدورة التطرق إلى  عدة محاور وأهمها موضوع الهجرة وتأثيراتها وسبل معالجة تداعياتها بالإضافة إلى قضايا اخرى تتعلق بتعزيز الديمقراطية ومشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية وتحقيق التنمية الإقتصادية ومكافحة البطالة وتجارة المخدرات. ويقام المؤتمر بالتعاون مع شركاء “الليبرالية الدولية”، “حزب التحالف الجديد”، “الحزب الليبرالي الأحمر لأميركا اللاتينية- ريليال”، “مؤسسة فريدريك ناومان للحرية”، “حزب طريق الحرية” ونواب ليبراليون من جميع أنحاء العالم. وعقد وفد التجمع لقاءات متعددة مع وفود الأحزاب الليبرالية المشاركة، منها الوفد السويدي والأمريكي والمكسيكي، تناولت مجمل القضايا الدولية والتقدم المحرز على المستوى الدولي من لدن الحكومات الليبرالية، إضافة إلى مشاركة التجمع في الحكومة ودوره في بناء مؤسسات دستور 2011، و النموذج المغربي في الاستقرار داخل منطقة تشهد توترات جمة وتواجه تهديدات الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي، كما كان للتطورات الحقوقية والسياسية المرتبطة بتفعيل الدستور الجديد، والجهوية الموسعة، نصيب وافر في هذه اللقاءات، خاصة ما تعلق منها بمسار قضية الوحدة الترابية، وانخراط الغرب في تنمية أقاليمه الجنوبية انطلاقا من نموذج تنميتها  والمشاريع المهيكلة التي تشهدها و تنزيل الجهوية الموسعة كخطوة أولى نحو تفعيل مشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والجدي الذي يحظى بالمصداقية لدى المنتظم الدولي. كما ناقش الوفد مع  المشاركين في المؤتمر  التحديات التي يواجهها الليبراليون  في العالم ومن ضمنها الهجرة التي تحتاج إلى حلول على مستويات دولية،و الشعبوية التي تحد من الحريات وتمنع الديمقراطية وتتغذى منها الأنظمة الديكتاتورية. كما شددوا على أهداف الليبرالية في تحقيق المساواة بين الجنسين وسيادة القانون والأسواق الحرة والتنمية الإقتصادية ومكافحة البطالة وضمان شفافية الإنتخابات ومشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية و حماية حقوق الإنسان وتكريس أسس الدولة المدنية.

قال السيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2015 في الرباط، عقب المباحثات التي أجراها، مع المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، السيدة “ماري فرانسواز ماري نيلي”. أن التعاون القائم مع البنك العالمي يعكس قيمة وأهمية انفتاح التجربة البرلمانية المغربية على التجارب القوية والنموذجية على المستوى الدولي، موضحا أن الإدارة البرلمانية مطالبة بمواكبة واستيعاب التطورات المعرفية والتقنية عن طريق التكوين وإعادة التكوين، خاصة عندما يتعلق الأمر بكل ما له صلة بالميزانية العامة للدولة. وأشار بهذا الخصوص، إلى أن الميزانية العامة ليست مجرد أرقام وحسابات ومعطيات تقنية فقط، إنما هي أحد أوجه السياسة العمومية التي تعكس توجهات الدولة واختياراتها الكبرى وتبرز طبيعة الرهانات الإستراتيجية والقطاعات الحيوية التي تستأثر بالاهتمام والأولوية. وأبرز أن البرنامج الذي استفادت منه الأطر البرلمانية يروم مواكبة الأفق الجديد لتدبير الميزانية، على أساس تقوية فعالية التدبير العمومي وتجويد الخدمات العمومية وتقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية. من جانبها أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، أن البنك العالمي استطاع تطوير تعاون إيجابي ومتنوع مع البرلمان المغربي، معربة عن رغبتها في تعميق هذه الشراكة لاسيما من خلال تسهيل التبادل والتجارب وتنظيم دورات تكوينية لفائدة غرفتي البرلمان. وأوضحت السيدة ماري نيلي،أن هذا التعاون الإيجابي تجسد على الخصوص في تمويل البنك لعدة دورات تكوينية لفائدة برلمانيي وأطر هذه المؤسسة التشريعية. واعتبرت المسؤولة أن البرلمان أصبح يتوفر على كل الآليات القانونية والتنظيمية، التي من شأنها الارتقاء بأدواره الدستورية والرقابية، خاصة في ظل الأدوار الجديدة التي خصها به الدستور الجديد للمملكة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التكوين وتأهيل الموارد البشرية في تحقيق هذه الأهداف. يشار إلى أن البنك العالمي نظم، بشراكة مع مجلس النواب، أكثر من ورشة عمل ودورة تكوينية خلال الشهور العشر الأخيرة، استفاد منها 62 إطارا، ينتمون إلى اللجان الدائمة وفرق برلمانية ومصالح إدارية، وتمحورت على الخصوص حول تحليل الميزانية وتحرير تقارير برلمانية.

تم يوم الخميس بالرباط، التوقيع على عقود قرض وضمان تتعلق بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في تمويل مشروع المركب المينائي (الناظور غرب المتوسط)، بمبلغ قدره 200 مليون أورو. ووقع هذه العقود، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، المديرة العامة لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك، هيلدغارد غاسيك والمدير العام لمركب الناضور غرب المتوسط محمد جمال بن جلون. وشدد السيد بوسعيد في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا التمويل الذي سيساعد على إنجاز مشروع مهيكل يروم تنمية محور طاقي ومنصة لوجستيكية رائدة في منطقة حوض المتوسط، وكذا تقوية موقع المملكة من حيث تدفقات التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هذا “المشروع الكبير الذي يحظى بالأولوية بالنسبة للمغرب، سيمكن من استكمال جميع المشاريع المنجزة في منطقة الشمال وتحسين قدرتها التنافسية”. من جانبها، قالت السيدة هيلدغارد غاسيك إن التوقيع على هذه العقود، التي تمثل أكبر صفقة بالنسبة للبنك، يشكل لبنة هامة في العلاقات بين الجانبين، لأنه سيتيح انفتاح أنشطة البنك على قطاع جديد، يتمثل في النقل. وأوضحت أن هذا الميناء، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي، ليس فقط من خلال خلق فرص عمل مباشرة ولكن أيضا من خلال تسهيل تطوير الأنشطة الصناعية الأخرى في المنطقة الحرة وتشجيع إقامة الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها تعزيز إمكانات النمو في المنطقة. وأضافت أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه بالنسبة للبنك، والممول بشكل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى تعبئة مبلغ مليون أورو للمساعدة التقنية من أجل المساهمة في إنجاز المشروع، خصوصا ما يتعلق بالجوانب البيئية. وأكدت مسؤولة البنك، في تصريح للصحافة، أن “تمويل إنجاز البنية التحتية الخاصة بهذا الميناء الجديد يتوخى بالأساس خلق وتشجيع المقاولات الصناعية على الاستقرار في الناظور وفي المنطقة”.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، يوم الخميس بنيودلهي، أن جلالة الملك محمد السادس، والوزير الأول الهندي، السيد ناريندرا مودي، عازمان على إعطاء محتوى قوي وملموس للشراكة المتجددة بين الهند والمغرب”. وأفاد مزوار، في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها جلالة الملك مع الوزير الأول الهندي، على هامش القمة الثالثة لمنتدى الهند – إفريقيا 2015، أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة عمل مكلفة ببحث المشاريع التي من شأنها إعطاء دينامية جديدة للتعاون المغربي- الهندي. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن جلالة الملك شدد على أهمية مواكبة البلدان الإفريقية في جهودها في مجال التنمية البشرية، على الخصوص، من خلال تعزيز التعاون الثلاثي بين الهند وإفريقيا والمغرب، وتنفيذ المشاريع العملياتية التي ستعمل على تحسين ظروف عيش الساكنة المستفيدة. وأضاف المتحدث أن الوزير الأول الهندي أشاد، في هذا السياق، بالرؤية المستنيرة لجلالة الملك في إدارة قضايا التنمية البشرية والأمن، وبالتزام جلالته لصالح تعاون جنوب- جنوب مبتكر وتضامني وذي منفعة متبادلة. وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، من جهة أخرى، إلى أن التعاون جنوب- جنوب يعد مسألة إستراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، التي لا تتوقف عن تطوير مبادرات في هذا الإطار.