صوح: اتفاقية التبادل الحر مع تركيا تكرس أرباح ومصالح طرف واحد وتهضم حقوق المغرب الاقتصادية
قال أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار إن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، أضرت بمناصب الشغل والاقتصاد الوطني جراء عدم توازن العلاقات التجارية، وذلك لتكريسها أرباح ومصالح طرف واحد، فيما تهضم حقوق المغرب الاقتصادية.
وأضاف صوح في تصريح لموقع الحزب أن الانعكاس السلبي للاتفاقية المذكورة، مس ليس فقط التاجر المغربي الصغير، بل أيضا تلك الوحدات الصناعية التي تزوده بالسلع، الأمر الذي جعل بعضها يعلن إفلاسه ويسرح العاملين، وبالتالي ضياع آلاف مناصب الشغل
وتابع صوح أن إفلاس المحلات التجارية ضمنها البقالة، له أضرار اجتماعية ليس فقط على مهنيي القطاع، بل أيضا على الأسر المغربية، نظراً للدور الاجتماعي الذي لعبه البقال على مدى سنوات، مسترسلا “لم تراعي الاتفاقيات أبدا تواجد التاجر بالقرب من المواطن لعقود ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار للأسر المغربية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوضع الراهن، يكرس أزمات التاجر، التي توالت بشكل متسلسل خلال السنوات العجاف الأخيرة، حسب تعبيره.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار على أن الانفتاح التجاري والمالي على الأسواق العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، لكن بمنطق تجاري واقتصادي مبني على مبدأ رابح رابح يضع لهذا الانفتاح شروطا مرافقة.
وتابع صوح أن إتفاقيات التبادل الحر تعقد بين البلدان بمراعاة القدرات التنافسية والآثار الاقتصادية والاجتماعية للفاعلين في القطاع، على اختلاف مستويات اشتغالهم، لتحقيق تبادل متوازن مع الشركاء والرفع من مستوى استفادة المقاولات الوطنية، خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.
وطالب صوح بضرورة سن سياسة تأهيل القطاع ووضع آليات لمكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة الشريفة، والتي من شأنها أن تلحق الضرر بالإنتاج الوطني وبفرص الشغل التي تضررت في العمق، من حالات الإغراق.
وقدّم كريم زيدان منسق الحزب بألمانيا في كلمته بهذه المناسبة نظرة شمولية حول رؤية وبرنامج الحزب ومرجعيته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، كما حث أعضاء الحزب ذوي الكفاءات العالية في جميع المجالات على نقل تجاربهم الرائدة لوطنهم الأم، وتنزيل أفكارهم في الميدان على أرض الواقع من خلال الاستثمارات الاقتصادية للنهوض باقتصاد بلدهم المغرب، وتحسين العيش الكريم للمواطن المغربي.
وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر من خلال نقاش مستفيض شارك فيه الجميع بمقترحات وآراء حول سبل وكيفية التعاون وتنزيل أفكار الكفاءات إلى عمل ملموس في المشاريع المستقبلية من خلال تنظيم سلسلة من الورشات في المجالات الرئيسية كالتعليم والصحة والشغل التي وضعها “مسار الثقة” على رأس الأولويات عقب تواصله المستمر مع المغاربة وإنصاته لهم.
وفي الختام، تمت هيكلة التنسيقية الجهوية للحزب بولاية بڤاريا بميونيخ في جو من الديموقراطية والشفافية، حيث تم تجديد الثقة في المنسق المحلي عبد الصمد بندحو وكذلك تم انتخاب ممثلي التنظيمات الموازية بولاية بڤاريا. 
وأضاف بايتاس أن المدينة متضررة بشكل ملحوظ، وأن التجمع الوطني للأحرار، ينظم هذه الورشة، للتفصيل في المشاكل واقتراح الحلول المناسبة، معتبرا أن معيقات التنمية بالإقليم تتلخص في الصراع السياسي.
في هذا السياق، أوضح بايتاس أن الخروج من هذه الوضعية يقتضي الاختيار الجيد لمن يدبر الشأن العام، وحسمه في من ينتصر لمصلحة الساكنة والوطن أولاً. وتابع بايتاس قائلا “بالنسبة لحزب الأحرار، كونوا متأكدين سوف نزكي ناس مزيانين ومعقولين.” وأكد المسؤول السياسي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار كانت له الجرأة والشجاعة السياسية، لكي يتوجه في ظرف صعب للإنصات للمواطنات والمواطنين، في مختلف أنحاء المملكة.
وتعهد مصطفى بايتاس، باستعداد الحزب بدءً من الأسبوع القادم في تقديم كل الدعم والمساعدة والتكوين والتأطير للشباب الحاملين لمشاريع، من أجل الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم المقاولات، فضلا عن شروع الحزب في الدفاع عن مدينة سيدي سليمان وساكنتها من مختلف المواقع التي يوجد بها الحزب.
من جهته، عبر حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي، عن استغرابه من تنقل المرضى من عمالة سيدي سليمان إلى العمالة المجاورة بمدينة القنيطرة، من أجل الاستشفاء، مطالباً بوضع حد لهذه الوضعية.
ووقف الفيلالي، عند مشاكل عديدة بالإقليم، خاصة تلك التي لها صلة بساكنة العالم القروي، وبسط إشكالات الأراضي السلالية، مذكرا في هذا الصدد بالإصلاحات التشريعية التي عرفتها هذه الأراضي من أجل ضمان حقوق ذوي الحقوق ودعم الاستثمار الفلاحي في صفوف الشباب.
ومن جهته، دعا المنسق الجهوي سعد بن مبارك، إلى الاهتمام بالطفولة باعتبارها تشكل ثلث ساكنة المجتمع المغربي وأمل مغرب الغد.
وتوقف بن مبارك، عند لجنة إعداد المشروع التنموي الجديد، وأهميته في إيجاد أجوبة للمشاكل الحقيقية للمجتمع، منوها بإطلاق الحزب لمبادرة تكوين الشباب الحامل للمشاريع من أجل الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم المقاولين بانخراط كبير للأبناك.
وعاد القيادي التجمعي، محمد حنين بالحضور إلى زمن كانت توصف فيه مدينته سيدي سليمان بـ”باريس الصغيرة”، بمعاملها وشركاتها وفلاحتها وإمكانياتها وجماليتها، قبل أن تتحول اليوم الى مدينة “القهاوي”، على حد وصفه، محملا المسؤولية للمجالس المتعاقبة.
وعدد عبد الإله دحان، المنسق الإقليمي للحزب، الإشكالات والحلول التي تداول بشأنها المشاركات والمشاركين في محطة سيدي سليمان من برنامج الانصات “100يوم 100مدينة صغيرة ومتوسطة”.
وشارك في محطة ابن جرير أزيد من 500 مشاركة ومشارك، أجمعوا على أن أولويات مدينتهم تتجلى أساسا في قطاعات التشغيل والصحة والتعليم، وهي الأولويات نفسها التي تطرق لها “مسار الثقة”، الذي سبق للحزب أن قام بصياغته للمساهمة به في النقاش المطروح حول النموذج التنموي، منذ قرابة سنتين.
وبهذه المناسبة، أكد لحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أنه ليس مقبولا أن يقرر المسؤولون المركزيون في العاصمة الرباط، مصير ساكنة المدن، فالمنطق يقول أن ساكنة المدن هم من يجب أن يحددوا أولوياتهم، مضيفا أن حزب “الأحرار” ليس لديه أي إحراج للاستماع للمشاركين في هذا اللقاء التواصلي.
وأضاف السعدي أن مدينة ابن جرير تعرف عددا كبيرا من المشاكل، خاصة في قطاع الصحة، رغم أن المدينة استفادت كثيرا من البنيات التحتية بفعل تعليمات جلالة الملك، ملفتا إلى أنه يجب أن تكون هناك عدالة ما بين الأحياء، إذ لا يعقل أن تستفيد أحياء من التجهيزات دون أحياء أخرى.
وأوضح المتحدث نفسه أن المدينة تعاني أيضا من مشاكل أخرى، خصوصا في ما يتعلق بقطاع التشغيل في مدينة ابن جرير، فساكنة المدينة يجب أن تكون لهم أولوية في التشغيل في المكتب الشريف للفوسفاط، كما يجب أن تعطى لتلاميذ المدينة أيضا الأولوية في ولوج ثانوية التميز بالمدينة وجامعة محمد السادس.
و في كلمة مماثلة، أكد سعد برادة، عضو المكتب السياسي للحزب، أن الأولويات التي سبق و أن تحدث عنها كتاب “مسار الثقة” الذي ساهم به الحزب في إغناء النقاش حول النموذج التنموي الجديد هي نفسها التي طغت على النقاش في أشغال الورشات، والتي تتجلى أساسا في التشغيل والصحة والتعليم.
أما محمد القباج، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، فقد ركز في حديثه على الدور الكبير للشباب في التنمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة التي يعطي لها حزب التجمع الوطني للأحرار أهمية كبيرة.
وأكد القباج أنه من اللازم والضروري أن يتم إدماج الشباب في التنمية، وعلى الشباب أن يستغل الفرصة اليوم للاستفادة من البرنامج الذي أطلقه الملك مؤخرا والقاضي بمنح تمويلات بنكية ميسرة للشباب الراغبين في إنشاء مقاولات، لا تتجاوز نسبة الفائدة 2 في المائة، وهو ما يعني أن هذه التمويلات عبارة عن سلف وليست بقروض.
وفي كلمته بالمناسبة، ركز عبد العزيز العلوي، المنسق الإقليمي للحزب بمدينة ابن جرير، على الحديث عن أهداف مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، والتي تهدف بحسبه إلى القطع مع الممارسات التقليدية التي كانت سائدة في السابق بين الفاعل السياسي والمواطن، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى الإنصات لهموم ساكنة الإقليم والوقوف على مكامن الخلل لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعرفها المدينة.
ومن جهتها، قالت نجاة النظيفي، رئيسة جمعية “الحمامة” بالإقليم، أن “مبادرة 100 يوم 100 مدينة”، تساهم بشكل فعال في تسطير برنامج بناء لمشاكل ساكنة المدينة، مشيرة إلى أن المشكل الذي كان مطروحا في السابق هو وجود مجموعة من الفضاءات والمراكز لم تكن مستغلة أو مفتوحة بمختلف المدن، والسبب كان يرجع إلى كون المسؤولين لا يستشيرون ساكنة المدن حول أولوياتهم 
وتمت فعاليات تأسيس المكتب بإشراف من أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وبحضور كل من حسن أخشان والطيب إيبورك عضوي المكتب التنفيذي للمنظمة، بالإضافة إلى مجموعة من تجار الإقليم ممثلين لمختلف القطاعات التجارية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، لفت أحمد صوح إلى أن جهات تسعى لتكريس تهميش هذا القطاع الحيوي والمشغل لشريحة واسعة من المغاربة.
كما نوّه المتحدث نفسه بالمبادرة الجريئة والشجاعة لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع الدول التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، وتحارب التجار الصغار داخل الأحياء والأزقة وتهدد مستقبلهم، بممارسة سياسة الإغراق والمنافسة غير الشريفة.
وكان اللقاء أيضا فرصة للإنصات للتجار، ومناقشة مختلف قضاياهم، في أفق المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل التي تواجههم، وأيضا للمساهمة في تحقيق الإقلاع للقطاع التجاري. 
وشارك في هذا اللقاء كل محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، والمنسق الجهوي بجهة الدار البيضاء-سطات، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومحمد أبوالرحيم، عضو المجلس الوطني للحزب، ومنسق “الأحرار” بعمالة سيدي مومن البرنوصي، وياسين عوكشا، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات.
وأكّد لحسن السعيدي، على أهمية موضوع الندوة، إذ أن النموذج التنموي الجديد يهم كل المغاربة بكل شرائحهم وفئاتهم وانتماءاتهم، من نساء وشباب وأطفال لأنه بمثابة خريطة التنمية في مستقبل بلادنا، وهو ما يستوجب الاهتمام بأولويات المغاربة جميعا.
فحزب “الأحرار”، يضيف السعدي، كان بإمكانه أن يقوم أيضا بتقديم مقترحات يضعها بنفسه وبمساهمة من خبراء ومختصين، لكن الحزب ارتأى أن ينصت إلى المواطنات والمواطنين أينما كانوا في مختلف جهات المملكة، إذ تم عقد 13 مؤتمرا في 12 جهة بالإضافة إلى الجهة 13، التي خصصت للاستماع إلى مغاربة العالم، ما مكن الحزب من الاستماع والإنصات لأزيد من 15 ألف مواطنة ومواطن يمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع.
وعلى إثر ذلك، أنجز الحزب كتاب “مسار الثقة” بناء على مقترحات المواطنين وأولوياتهم، إذ ركّز أساسا على أولويات التعليم والصحة والتشغيل، مذكرا في هذا الصدد بعدد من الإشكالات التي يعاني منها المغاربة على مستوى القطاعات الثالثة السابقة الذكر.
وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن المجتمع المغربي يعاني من معضلة خطيرة، تتمثل في وجود حوالي 2.7 مليون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و29 سنة، انقطعوا عن المدرسة ولا يمارسون أي تكوين مهني، ولا يمارسون أي نشاط مهني، وهو ما اعتبره مشكلا خطيرا يقتضي التدخل لإيجاد حل له، مضيفا أن الحزب في “مسار الثقة” اهتم بهذه الفئة، وركّز على ضرورة استفادتهم من تكوين مهني حتى يضمنوا على الأقل حرفة تمكنهم من الحصول على فرص الشغل.
ولأن الوظيفة العمومية يستحيل أن تستوعب وتوفر الشغل للجميع، أوضح السعدي، أن حزب “الأحرار” في “مسار الثقة” أكد على ضرورة الاهتمام بالمقاولة والشباب حاملي المشاريع مع ضرورة توفير الدولة الدعم الكامل لهم من أجل إنجاح مشاريعهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحزب ركز على قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة وقطاع الخدمات، لتوفير المزيد من فرص الشغل، وهو ما سيمكن من توفير مليوني منصب شغل في أفق سنة 2025.
وبخصوص مشاكل قطاع الصحة، أكّد السعدي أن المغاربة عبروا للحزب عن معاناتهم في هذا القطاع، خصوصا في ما يتعلق بإحساسهم بـ”الحكرة”، المرتبطة أساسا بالعشوائية والفوضى والنقائص التي تعاني منها مختلف البنيات والمؤسسات الصحية في البلاد، وغياب التجهيزات في المراكز الصحية والمستوصفات، ما يتسبب في الضغط على المستشفيات الإقليمية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الخريطة الصحية، وهو ما اقترحه الحزب من خلال مبادرة طبيب الأسرة وبالبطاقة الصحية الذكية، مع ضرورة تحسين ظروف الأطر الصحية والمشتغلين في القطاع والاهتمام بالبنيات التحتية الصحية.
وفي ختام كلمته، شدّد السعدي على ضرورة انخراط المغاربة جميعا في العمل السياسي، مؤكدا في نفس السياق أن حزب التجمع الوطني للأحرار يفتح أبوابه لكل المواطنات والمواطنين الراغبين في الانخراط في العمل السياسي.
ومن جانبه، تطرق عوكاشا، إلى الإشكالات التي يعاني منها المغاربة على مستوى مختلف المجالات من نقل وصحة وتعليم وشغل وبنيات تحتية وغيرها، مستشهدا في هذا الصدد بمعاناة ساكنة البيضاء، وتحديدا على صعيد سيدي مومن الذي لا يزال يتخبط في مشاكل كثيرة خصوصا على مستوى البنيات التحتية.
وأشار رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أن حزب “الأحرار” يؤكد أيضا في “مسار الثقة” على قيم المساواة والتماسك الاجتماعي والمسؤولية،
وفي هذا الصدد، أكد عوكاشا أنه يجب أن يحظى المغاربة جميعا بالاستفادة من نفس الظروف الملائمة لتحقيق الإقلاع والتنمية المطلوبة لدى الجميع، وأيضا ضرورة أن يتحمل كل الجميع المسؤولية، إذ يجب أن يقوم كل واحد من موقعه بعمله على أحسن ما يرام، مضيفا أن على الأحزاب السياسية أن تختار أشخاص تتوفر فيهم صفات الكفاءة والنزاهة والمسؤولية لخدمة الشأن العام، وعلى المواطن أيضا أن يتحمل مسؤوليات اختياراته خلال الاستحقاقات الانتخابية، والانخراط والمشاركة بكثافة في العمل السياسي.
وعرف هذا اللقاء حضورا مكثفا لمناضلات ومناضلي الحزب بسيدي مومن البرنوصي، وفعاليات المجتمع المدني، وعدد كبير من المواطنات والمواطنين، الذين تفاعلوا مع موضوع الندوة خلال مداخلاتهم، متحدثين عن مشاكل ومعاناتهم على مستوى سيدي مومن، وأولوياتهم ومتطلباتهم، في جو من النقاش والتفاعل والحوار البناء مع قيادات وأطر الحزب الذين أثثوا هذه الندوة بمداخلاتهم حول موضوع الندوة. 
وحسب بلاغ للمنظمة الجهوية، فقد استهل أعضاء المكتب هذا الاجتماع بالإشادة بالدينامية التي تعرفها الشبيبة والحزب على المستويين الجهوي والوطنين مما جعل “الأحرار” يواصل استقطاب كفاءات شابة وطاقات ستشكل قيمة مضافة للحزب خلال المرحلة المقبلة.
إثر ذلك، أكد المكتب الجهوي على انخراطه التام في تنزيل برنامج العمل السنوي للشبيبة والتفافه حول القيادة الوطنية من أجل جعل الشبيبة التجمعية مشتلا للنخب والكفاءات، مشيدا في نفس الوقت بمبادرة “100 يوم 100 مدينة” التي ينظمها الحزب من أجل الإنصات لمشاكل وتطلعات ساكنة المدن المتوسطة والصغرى.
وفي الختام، عبّر المكتب الجهوي عن حرصه على تقديم خالص عبارات الشكر والتقدير للأخ الرئيس عزيز أخنوش على دعمه المتواصل للشبيبة التجمعية، مشيدا أيضا بمجهودات يوسف شيري، الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، خلال المرحلة التأسيسية، متمنيا للأخ لحسن السعدي كامل التوفيق في مهامه الجديدة على رأس الفيديرالية. 
وعقدت بوعيدة، خلال هذه الزيارة التي بدأتها في العاشر فبراير الحالي، اجتماعات مع فاعلين سياسيين واقتصاديين في منطقة ولينغتون الكبرى، وخاصة مع عمدة العاصمة النيوزيلندية، السيد آندي فوستر، ورئيس المجلس الجهوي لولينغتون الكبرى، السيد داران بونتر.
وتمحورت هذه الاجتماعات حول تدارس سبل تفعيل آليات تبادل الخبرات بين السلطات المحلية، وخاصة في مجال الحكامة الترابية والتنمية الاقتصادية.
وقدمت بوعيدة، بهذه المناسبة، سياق وأهداف اعتماد هيكلة ترابية جديدة في المملكة في إطار الجهوية المتقدمة.
وأكدت، في هذا الصدد، على إرادة المملكة للنهوض بديمقراطية محلية فعالة ونشطة تهدف إلى ضمان تنمية قوية ومستدامة ومتوازنة في مختلف جهات المغرب.
كما استعرضت رئيسة الجهة أبرز المشاريع المهيكلة التي تم تفعليها في جهة كلميم – واد نون، وخاصة ما يهم تحسين شبكة الطرق التي تربطها بباقي مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الجهة والحكومة المركزية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا الورش. 
وشهد اللقاء حضور كل من إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس-ماسة، وعضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين فكري، رئيس الهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة، وعبد الله بولغماير، عضو المجلس الوطني، والمنسقين الإقليميين للحزب بكل من إنزكان وطاطا، بالإضافة إلى حوالي 500 مهنيا بقطاع سيارات الأجرة.
وفي هذا الإطار، أكد الحسين فكري أن هذا اللقاء سجّل حضورا متميزا ومكثفا للمهنيين، الذين يتابعون الهيئة وتحركاتها بكل ربوع المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة تشترط على مهنيي سيارات الأجرة توحيد الصفوف والانخراط في نضالها، وأيضا في حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على مجانية الانخراط عكس الهيئات الأخرى.
وأوضح فكري أن هذا اللقاء شهد تأسيس المكتب الإقليمي وستة مكاتب محلية على مستوى الإقليم، على غرار ما تم في مختلف جهات المملكة، مضيفا أن استراتيجية الهيئة في تأسيس مكاتبها على الصعيد الوطني، تقوم على تأسيس المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية في نفس الإقليم في آن واحد.
وأشار فكري إلى أن عمل الهيئة، يبقى تضامنيا مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، مؤكدا أن ملف الهيئة المطلبي يركز بالأساس على التغطية الصحية للمهنيين، والولوج للسكن الاجتماعي، ثم قانون ينظم القطاع، وتوفير حقوق العيش الكريم لهم، مضيفا “نحن نطالب المهنيين بتوحيد صفوفهم، والهيئة فتحت أبوابها أمامهم جميعا”.
وبعد أن نوّه بثقة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي وضعها في الهيئة التجمعية، أكّد أن الهيئة ستحظى بمساعدة ومساهمة برلمانيي ومسؤولي الحزب، من أجل وضع مسودة قانون لتنظيم القطاع، ويلتحق بباقي القطاعات المنظمة والمهيكلة.
ومن جانبه، أشاد حافيدي على هامش هذا اللقاء، بالهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة، وبوثيرة وطريقة اشتغالها، وبملفها المطلبي التي تناضل من أجله الهيئة، مشيدا في نفس الوقت بنجاح المؤتمر التأسيسي للمكتب الإقليمي والمكاتب المحلية للهيئة وبالحضور المكثف.
وبعد أن قدمت له شروحات بخصوص مبادرة “الطاكسي الذكي” التي أطلقتها الهيئة، نوّه حافيدي بهذه الخطوة التي تبقى مطلبا مهما لا سيما في المدن السياحية، لأنها توفر شروط عصرنة القطاع والراحة للزبناء.
وأكدتا على أهمية تنظيم هذه الندوة في تحسيس الرأي العام المحلي بمراكش في سياق التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، ودينامية الحركة النسائية المغربية ودورها في الترافع من أجل إرساء المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
وقدمت زهور الحر كرونولوجيا الحراك الذي شهده المغرب ما بين المحافظين والحداثيين من أجل إصلاح وتعديل الأحوال الشخصية.
كما أبرزت في مداخلتها في ما يتعلق بموضوع البنوة والنسب، أن الشرعية هي مسألة إثبات ومن يدعي العكس عليه أن يثبت عكسها واعتبرت البنوة بالنسبة للأم بأنها ثابتة، موضحةً “قضية استعمال الخبرة الجينية لإثبات نسب طفل لها دور مهم في الإثبات أمام القضاء وفي الميدان الجنائي، على أن تكون بناء على أمر أو حكم قضائي”.
من جهتها أبرزت نجوى خلفي الباحثة في سلك الماستر أهلية الزواج وتحديد سن الزواج وفقا للمادة 19 حيث أكدت أن المشرع المغربي بنى مؤسسة الزواج على أسس متينة، تضمن استمرارها ومساهمتها في رقي المجتمع، لذلك فقد فرض توفر الإرادة الصحيحة قبل إبرام هذا النوع من العقود، وأضافت أن المادة 13 من مدونة الأسرة ركزت على وجوب توفر أهلية الزوجين، وجعلتها من الشروط التي لا محيد عنها لصحة عقد الزواج، وتكتمل هذه الأهلية بإتمام الفتى والفتاة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة شريطة تمتعهما بقواهما العقلية.
وشددت أن الشرط أمر ضروري تقتضيه الصفة العقدية للزواج، وهو تأكيد آخر بأن العقل محل اعتبار في إبرام العقد، باعتباره مناط كل تكليف أو التزام أو مسؤولية، وبزواله تعيب الإرادة وتبطل العقود.
وفيما يخص الشروط الموضوعية لزواج المصاب بإعاقة ذهنية فشددت على أن الزواج سيكون مجديا أحيانا في التخفيف من حدة الإعاقة الذهنية، لذلك فليس من العدالة أن يقف القانون في سبيل زواج شخص في هذه الوضعية مادام الطرف الآخر موافقا ومطلعا على حالته، ولهذه الغاية سمحت هذه المدونة أن يأذن القاضي بتزويج الشخص في وضعية إعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى وفق ضوابط معينة.
من جهتها مدرك فاطمة المحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة الجمعوية في كلمتها بالمناسبة الشق المتعلق بالحضانة.
وقالت أن المشرع المغربي قطع أشواطا مهمة في إعادة صياغة وهيكلة مضمون مدونة الأحوال الشخصية انطلاقا من مدونة 1958 مرورا بتعديلات 1993 وصولا الى مدونة الأسرة الجديدة.
وتابعت “الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الاسرة ليس انتقالا شخصيا فحسب بل جوهريا استهدف حماية الاسرة برمتها، والحضانة من بين أهم الإصلاحات الجوهرية التي وردت في المدونة، فقد نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة في مدونة الأسرة في الكتاب الثالث وقسمه إلى ثلاث أقسام والحضانة نظمها في الكتاب الثاني حيث عرفها في المادة 163”.
كما تطرقت مدرك فاطمة إلى مفهوم الحضانة والأحكام المتعلقة بممارسة الحضانة وشروط ممارستها العامة و الإخلال بأحكام الحضانة وإشكالاتها، وسقوطها ودور القضاء في حماية المحضون وأسباب سقوط الحضانة والمس بمصلحة المحضون. 
وبهذه المناسبة، ثمن أعضاء الشبيبة التجمعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المبادرة الملكية الرامية إلى دعم وتشجيع الشباب حاملي أفكار مشاريع.
كما أشاد أعضاء المنظمة الجهوية بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”، والعمل النوعي الذي يقوم به عزيز أخنوش في تطوير القطاع الفلاحي.
وأعرب أعضاء المكتب الجهوي عن استعدادهم للانخراط الكامل في المرحلة الجديدة للشبيبة التجمعية برئاسة الأخ لحسن السعدي، منوهين في نفس الوقت الأخ يوسف شيري في المرحلة السابقة، مؤكدين أيضا على التنسيق مع باقي المنظمات الموازية للحزب في الجهة.
وفي الختام، عبّر المكتب الجهوي للمنظمة عن دعمه لموقف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، في إعادة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا من منطلق حماية المصالح الوطنية. 
وأطر هذا اللقاء المنظم أول أمس السبت، كل من توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ورضا لحميني رئيس منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، وأحمد صوح رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار.
وقدمت كل من بشرى بنزكري ومنصف بوعدلي وعبد الرزاق عبد النبوي أعضاء منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، عرضاً مفصلا عن إجراءات قانون المالية لسنة 2020، وسلطوا الضوء عددا من القرارات التي تهم التجار في القانون.
واستهدف اللقاء، فئة مهنيي القطاعات التجارية والخدماتية بمدينة أكادير، وساهموا بدورهم في إثراء النقاش، بطرح عدد من الإشكالات التي تواجههم في ممارساتهم المهنية.
ونوه الحاضرون بالعمل المشترك والالتقائية بين منظمات الحزب وهيئاته المهنية، وأشادوا بالترافع القيم والدفاع عن مصالح فئة التجار في البرلمان وعلى مستوى الوزارة الوصية على القطاع، وعلى استمرارية الأنشطة التي تستهدف فئة التجار بعد اجتماعات مطولة قادتها المنظمتين قبل المصادقة على مشروع القانون المالي للسنة الجارية.
وأكدوا على ضرورة الدفاع عن مصالح التاجر الصغير ومواكبته لما تمثله هذه الفئة الإجتماعية، وطالبوا بضرورة إقرار قانون ينظمها على غرار دول أخرى، بما يضمن حقوقها. 