الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 بالرباط، مباحثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بالملف اليمني وسبل التصدي للتداعيات الإنسانية والسياسية والعسكرية للنزاع باليمن الواجب تبنيها من قبل المجتمع الدولي. وقد تم تعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في 25 أبريل 2016، كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، باليمن، عوضا عن المغربي، السيد جمال بنعمر. كما تقلد منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد فيروس الإيبولا ومساعد الممثل الخاص للأمين العام ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، في أشغال الجزء الرفيع المستوى للدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي سينعقد بجنيف من 29 فبراير إلى 24 مارس 2016. على هامش هذه الدورة، أجرت السيدة بوعيدة، يوم 01 مارس 2016 في مبنى قصر ويلسون، مباحثات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد زيد رعد الحسين، و رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيد تشوي كيونغ ليم.

أكد السيد مأمون بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن موضوع الشراكة يشكل إحدى الركائز الأساسية التي على بلدان القارة الإفريقية تكثيفها بالنظر للتكامل والتقارب الحاصل في طبيعة اقتصادياتها. وأبرز السيد بوهدود، خلال لقاء عقد ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الدولي لإفريقيا والتنمية حول محور “الشراكة المقاولاتية بإفريقيا ..تحرير الطاقات” أن هذه الشراكات بإمكانها المساعدة على تخطي وتجاوز العراقيل والإشكالات المتشابهة التي تعترض مختلف الوحدات الإنتاجية بالقارة السمراء على حد سواء. ولإنجاح ذلك، شدد السيد بوهدود على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تشكل فرصة سانحة لتقاسم وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين الفاعلين في عالم المال والأعمال حتى تتمكن الحكومات الإفريقية من تكوين رؤية واضحة حول القطاعات التي يمكن المراهنة عليها لتحقيق شراكات مثمرة، انسجاما مع الحاجيات المعبر عنها من لدن المقاولات. وأشار إلى أنه من بين الإكراهات التي قد تعرفها الدول الإفريقية العشر التي تحظى بمعدل نمو اقتصادي جد هام، ارتفاع عدد الباحثين عن الشغل خلال العشر سنوات القادمة إلى ما بين 10 و12 مليون عاطل، مما يدفع إلى التفكير مسبقا في كيفية احتوائهم عبر التحفيز على المشاريع المقاولاتية التي بإمكانها خلق قيم مضافة كفيلة بتحقيق التنمية، وبالتالي المزيد من فرص الشغل. وأبرز، في هذا الصدد، أن استمرارية الاقتصاديات تتطلب من المغرب إلى جانب البلدان الإفريقية العمل سويا على تغيير العقليات من خلال إذكاء ثقافة روح المقاولة التي تنبني على التفكير في تحقيق الربح عبر ركوب المقاول لأمواج المخاطر والمجازفة دون الخوف من الخسارة. وتفعيلا لمثل هذه الشراكات التنموية، ذكر السيد بوهدود بالاتفاقية الأخيرة التي أبرمتها الوزارة في الأسبوع الماضي مع الوزارة الايفوارية المكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من اجل نقل وتوحيد التجربة المغربية المتعلقة بالقوانين التي تمت ملاءمتها مع طبيعة أنشطة المقاولات المتداولة بالقارة الإفريقية، بما فيها المقاولات الصغرى ذات الطابع الاجتماعي. وأفاد السيد بوهدود بأن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من شراكات التعاون جنوب- جنوب التي تمس مختلف القطاعات، وذلك وفق للتوجهات الملكية السامية على اعتبار إفريقيا هي قارة المستقبل. للإشارة فقد تم ضمن أشغال هذا المنتدى الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس من طرف كل من المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومؤسسة التجاري وفا بنك، عرض العديد من التجارب المقاولاتية الناجحة التي استطاعت عبر الحدود، واقتحام المزيد من الأسواق عبر العالم ويتعلق الأمر بمقاولات من الكاميرون والكوت ديفوار ومالي وكينيا.

قال بدر الطاهري، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، و رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة مكناس فاس، إن المناظر الوطنية حول الفلاحة لن تغادر مدينة مكناس في اتجاه مدينة الجديدة كما تم الترويج لذلك بقوة بعدد من المواقع الإخبارية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،و التي ذكرت أن بلاغا لوزارة الفلاحة حوّل مقر انعقاد المناظرة المذكورة صوب مدينة الجديدة. وأكد بدر الطاهري، انه أجرى لقاء مباشرا اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار ابن مدينة مكناس،وناقش معه الخبر وتداعياته المختلفة، حيث قام هذا الأخير، بإجراء اتصالات مكثفة،بوزير الفلاحة السيد عزيز أخنوش، الذي أكد أن المناظرة الوطنية للفلاحة لن تغادر مدينة مكناس،غير أن موعد إجرائها تأجل إلى ما بعد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”.

أجرى صباح اليوم الخميس، السيد رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد خميس الجهيناوي الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية يومي 25 و 26 فبراير 2016. وتمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان، خلال هذا اللقاء، حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لتوضيح الرؤى وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعبر السيد رشيد الطالبي العلمي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يترجم عمق الروابط المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وشدد على ضرورة الحفاظ على متانة هذه العلاقات خدمة للمصالح المشتركة. واستعرض رئيس مجلس النواب الإصلاحات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي شملت عدة ميادين من بينها بناء دولة الحق والمؤسسات، وفصل وتوازن السلط، واستقلال القضاء، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان وتمثيلية المرأة والشباب، كما أشاد رئيس مجلس النواب بالأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان و خاصة مجلس النواب في دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات. وجدد السيد رشيد الطالبي العلمي دعم مجلس النواب بالمملكة المغربية للتجربة الديمقراطية والبرلمانية التونسية، وعبر عن تضامن السيدات والسادة النواب مع الشقيقة تونس في مواجهة كل أشكال الإرهاب، وأكد أن العمليات الإرهابية لن ولا يجب أن تؤثر على المسار الديمقراطي والبرلماني الذي انخرطت فيه تونس. من جانبه، أكد السيد خميس الجهيناوي أن العلاقات التونسية المغربية هي علاقات متميزة وجيدة،وعبر عن شكره للمغرب في دعم التجربة الديمقراطية لبلاده، وأشار إلى أن تونس توجد في مرحلة مهمة من الانتقال الديمقراطي، التي تميزت بتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة، وأن الحكومة الحالية تحظى بدعم كبير من طرف البرلمان. كما استعرض المسؤول التونسي أبرز الإصلاحات في بلاده لاسيما في المجال الاقتصادي، فضلا عن بعض التحديات والمشاكل التي تواجهها تونس خاصة مشكل الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية لها إرادة وعزيمة قويتين لتخطي هذه الصعاب. وأضاف أن بلاده منفتحة على جميع الدول الشقيقة والصديقة وترغب في بناء تعاون مثمر وفعال معها. وتطرق الجانبان كذلك خلال هذا اللقاء إلى التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة والوضع الراهن في ليبيا، حيث نوه وزير الشؤون الخارجية التونسي في هذا الإطار بالجهود التي بذلها المغرب من أجل دعم ليبيا للتوصل إلى حل سياسي بين كافة الإطراف لاستتباب الاستقرار والأمن في هذا البلد المغاربي.

في إطار تعزيز علاقات التنسيق و التشاور، التي تربط بين المملكة المغربية و الجمهورية التونسية الشقيقة،قام معالي السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية بالجمهورية التونسية، بزيارة للمملكة المغربية يومي 25 و 26 فبراير 2016. وفي هذا الإطار اجري السيد خميس الجهيناوي، مباحثات ثنائية مع السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوم 26 فبراير بمقر للوزارة، سلمه خلالها رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف أخيه فخامة رئيس الجمهوري التونسية،السيد الباجي قايد السبسي. وفي تصريح للصحافة أكد السيد خميس الجهيناوي عقب هذا اللقاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار رغبة البلدين في توطيد علاقات التعاون بينهما، و تطويرها انطلاقا من عمق الروابط الأخوية و التضامن الفعال بين الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. من جهته أكد السيد صلاح الدين مزوار، أن زيارة السيد وزير الخارجية التونسي لبلادنا تندرج في إطار سنة التشاور و التنسيق بين البلدين، وسعيهما لجعل علاقاتهما ترقى إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين، اللذان يؤكدان دائما على ضرورة تعزيز و تقوية الروابط الأخوية العريقة بين الشعبين المغربي والتونسي. و تناولت المباحثات التي أجراها السيد صلاح الدين مزوار، مع نظيره التونسي العديد من المحاور المرتبطة أساسا بالعلاقات الثنائية و القضايا الجهوية،و الدولية ذات الاهتمام المشترك. ففي ما يخص العلاقات الثنائية، أشاد الطرفان بالزخم الذي منحته الزيارة الملكية لتونس، خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى فاتح يوليوز 2014، لعلاقات التعاون بين البلدين، كما تطرقا إلى مدى تطبيق و متابعة تنفيذ قرارات و توصيات الدورة الثامنة عشرة، للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، المنعقدة بتونس من 09 إلى 12 يونيو 2015 و سبل تفعيلها، داعيين إلى ضرورة تعزيز آليات التشاور و التنسيق بين مسؤولي البدين على جميع المستويات، خاصة الرفع من وثيرة المبادلات التجارية و التنسيق بين أرباب العمل لكلا البلدين، و تنشيط السياحة و الاستثمارات. و في ما يخص الأوضاع الجهوية و الدولية، استعرض الوزيران تطورات الوضع في ليبيا، مؤكدين دعمهم التام لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 دجنبر 2015، كما دعا الجانبان مجلس النواب الليبي للإسراع في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك قصد تمكينها من مباشرة مهامها و الانكباب على معالجة التحديات التي تواجهها ليبيا، و في مقدمتها التصدي للإرهاب و رفع المعاناة عن الشعب الليبي، و تحقيق تطلعاته في الأمن و الاستقرار و التنمية، وضمان و حدته الترابية و سيادته الوطنية. كما تناولت مباحثات الطرفين، سبل إعطاء نفس جديد لآليات العمل المغاربي إسهاما منها في تحقيق تطلعات الشعوب المغاربية في التكامل و الوحدة.

أجرى، بعد ظهر اليوم الأربعاء، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، مباحثات مع السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمملكة المغربية. في بداية هذا اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالسيد حافظ غانم والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة للوقوف عند حجم الإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي وكذا تبادل الرؤى والأفكار بشأنها والوقوف عند دور المؤسسة التشريعية. و خلال هذا اللقاء، عرض السيد رشيد الطالبي الأدوار الجديدة التي أنيطت بالبرلمان خاصة بمجلس النواب في ظل دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات، وذكر بالأدوار التي يلعبها مجلس النواب على المستوى المالي تشريعا ورقابة للعمل الحكومي وتقييما للسياسات العمومية، وكذا على مستوى علاقات الشراكة التي تربطه مع عدة مؤسسات ومنظمات دولية من بينها مجموعة البنك الدولي، إذ مكنت هذه الشراكة من عقد عدة دورات للتكوين وتبادل الخبرات استفاد منها السيدات والسادة النواب وكذا أطر المجلس، وهي يقول رئيس مجلس النواب، تعد الآن نموذجا إقليميا وحتى دوليا، وأن العديد من البلدان بالمنطقة تود الاستفادة من خبرة المجلس باعتبارها من الممارسات الفضلى. وقد تناول اللقاء أيضا، الأدوار المنوطة بالسادة النواب في المجال المالي ، وأكد السيد رشيد الطالبي العلمي أن أعضاء المجلس يواكبون من زاوية دورهم كسلطة التشريعية كل الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يعيشها المغرب، ويتفاعلون معها تشريعا و رقابة، كما شدد رئيس مجلس النواب على أن القانون التنظيمي للمالية قد أعطى بعدا جديدا لدور البرلمان والبرلمانيين في مختلف المراحل المرتبطة بالميزانية العامة. ولمواكبة كل هذه الإصلاحات، أشار السيد رشيد الطالبي العلمي إلى أن المجلس يعمل على مأسسة هذه المواكبة من خلال تعزيز علاقاته بمؤسسات الحكامة وبشركائه الدوليين وفي مقدمتهم مجموعة البنك الدولي، من خلال الشراكة الإستراتيجية التي ستمكن المجلس من تطوير قدراته. من جهته أشاد السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بهذا اللقاء الذي مكنه من الإطلاع على حجم الإصلاحات التي عرفتها المملكة والأدوار التي أصبحت تلعبها المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية والدستورية المغربية في ظل دستور سنة 2011 ، وكذا التحديات الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية والأدوار الموكولة للبرلمان وللبرلمانيين، وأكد السيد حافظ غانم عن استعداد البنك الدولي لمواكبة مجلس النواب من خلال اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي يعد نموذجا فريدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وثمن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاقة مجلس النواب بمجموعة البنك الدولي واعتبرها سابقة في تاريخ علاقات المجموعة، وأنه يتعين نقل تجربة مجلس النواب المغربي إلى باقي البلدان بالمنطقة وذلك بالنظر لما تقدمه من ممارسات فضلى، كما عبر السيد حافظ غانم عن إعجابه بتجربة البرلمان الإلكتروني ووجه بالمناسبة دعوة لرئيس مجلس النواب لعرض تجربة مجلس النواب بمقر مجموعة البنك الدولي حتى تستفيد منها برلمانات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مجلس النواب ومجموعة البنك الدولي مكنت خلال سنة من عقد ما يزيد عن 16 دورة تكوينية غطت كل مجالات المرتبطة بالنجاعة المالية والعمل البرلماني.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى، بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعيدة أن الشراكة بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية تندرج في سياق رؤية صاحب الجلالة لتنمية المغرب، سواء على مستوى مكافحة الفقر أو النجاعة الطاقية أو الخدمات الصحية أو مقاربة النوع. وأبرزت الوزيرة المنتدبة، أيضا، أن المغرب انخرط بثبات في أهداف التنمية المستدامة، التي تمت المصادقة عليها في شتنبر الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة أن هذه الأهداف تتلاءم مع الإستراتيجية المغربية للتنمية السوسيو اقتصادية ومحاربة الفقر والتنمية بصفة عامة. وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة بوعيدة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2005، أعطت ثمارها، خصوصا في مجال محاربة الفقر، والتي مكنت أيضا، من تحديد مكامن الفقر بدقة. وأعربت السيدة بوعيدة عن ارتياحها لأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أصبحت اليوم نموذجا دوليا، وتجربة نتقاسمها مع بلدان أخرى، مؤكدة، على إمكانية إقامة شراكة ثلاثية الأطراف بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبلدان إفريقية، من خلال الاعتماد على الحضور القوي للمملكة بالقارة الإفريقية، وذكرت في هذا الإطار بالاتفاقية الموقعة بين المغرب والغابون لنقل المعرفة وتجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى هذا البلد الإفريقي. للإشارة فإن هذا الإجتماع الوزاري الرفيع المستوى، المنعقد بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يعرف مشاركة أزيد من 80 وزيرا، يشكل فرصة للدول الأعضاء لتخليد إنجازات برنامج الأمم المتحدة للتنمية خلال العقود الخمسة الأخيرة، ورسم خارطة طريق نحو المستقبل بخصوص التنمية العالمية.

قال صلاح الدين مزوار ، وزير الشؤون الخارجية و التعاون ،ان التحديات التي تواجه افريقيا في عالم يشهد تغيرات متسارعة على كافة الاصعدة ، ينبغي ان تتحول الى فرص تفتح باب المستقبل على مصراعيه امام افريقيا رائدة تنمويا و بشريا تنعم بالامن و الاستقرار و الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي لشعوبها . و أضاف مزوار في منتدى التنمية بافريقيا، الذي نظمه التجاري وفا بنك اليوم الخميس بالدار البيضاء، ان افريقيا قادرة على تغيير الحقائق المحيطة بها و رفع التحدي من قبل دولها وشعوبها، و ذلك يفرض خطابا وممارسة تنحو اكثر نحو التفاؤل و الواقعية والإيمان بالقدرة على التغيير. و أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون ان المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، مؤمن بقدرة القارة الافريقية على تجاوز كل التحديات التي تواجه مسارها التنموي وتغيير واقع دولها وشعوبها نحو الأفضل و ان تملك مصيرها بيدها. و أوضح مزوار ان الشراكات التي أبرمها المغرب مع أصدقائه الافارقة بدأت تعطي مفعولها و ثمارها، مضيفا انه و عكس ما يعتقده البعض ، فان المغرب لم ينخرط في هذه الشراكات من اجل أخذ مكان اي كان، بل انه يمد يده الى اشقائه الافارقة من اجل بناء المستقبل المشترك، و تقاسم التجارب، مردفا ان المغرب يتعلم من اخوانه الافارقة ،من خلال تجاربهم وافكارهم ، و يجعل من تبادل التجارب هدفا أسمى لتحقيق نتائج ملموسة في ما يخص الشراكة جنوب -جنوب. في السياق ذاته، شدد المتحدث على ان التنمية البشرية لشعوب افريقيا تعد محورا و هدفا أساسيا من وراء هذه الشراكة ، باعتبارها رافدا أساسيا من روافد تحسين حياة المواطن الأفريقي ، كما ان تحدي الأمن العذائي بفعل التحولات الديمغرافية التي تشهدها افريقيا، يجعل من هذا الهدف ايضا ، احد اهم تحديات هذه الشراكة الشاملة و المتعددة الأبعاد. و لم يفت وزير الشؤون الخارجية التطرق، في معرض مداخلته، الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجال النهوض بالمشاريع المدرة للدخل ، و البنيات التحتية و الطاقة والبيئة. و بهذه المناسبة ذكر السيد الوزير بان المغرب سيحتضن الدورة 22 لمؤتمر التغييرات المناخية الذي ترعاه الامم المتحدة ، بمراكش في نونبر 2016، معتبرا ان التحديات البيئية و التنموية التي تواجهها افريقيا ستكون حاضرة بقوة في هذه الدورة، من خلال تأكيده على ان “كوب 22 ” سيكون افريقيا بامتياز، مشيرا في هذا الصدد الى ان هذا الأخير سيخصص لمنح طابع ملموس لنتائج اتفاقية باريس الاخيرة ، من خلال بحث سبل تعبئة الموارد المالية لمواجهة افة التغيرات المناخية . و قال مزوار ” إننا نطمح الى كوكب ينعم سكانه بمناخ يحترم حق البشرية في الوجود و في التنمية المستدامة”. من جهة اخرى، شدد مزوار على ان اشغال هذا المنتدى الهام تصب في اتجاه جعل شراكة جنوب جنوب الناجحة و المربحة لجميع الأطراف ، ضرورية للتوازنات العالمية في المستقبل ، و بالتالي ، يقول وزير الشؤون الخارجية ، فهي ليست ترفا فكريا، بل يرتبط بها مصير بناء شراكة جديدة عادلة و متوازنة مع دول الشمال لعودة الأمل لدى شعوب الجنوب من اجل غد افضل في مواجهة الفقر و التهميش ، وختم مزوار بالقول “لا نريد ان تكون قارتنا مشكلة للعالم بل حلا لمعضلاته” .

وشحت الدكتورة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحضور السادة المدراء المركزيين والمؤسسات التابعة للوزارة مجموعة من الصناع التقليديين المشتغلين في قطاع التقليدية بأوسمة ملكية والذين أسهموا في الحفاظ على الصناعات والحرف التقليدية التي تعتبر من أسس وصلب الحضارة المغربية العريقة. وخلال كلمة لها بالمناسبة أوضحت السيدة فاطمة مروان الدور التنموي الكبير الذي يلعبه الصناع التقليديين من خلال مساهمتهم في التكوين والتعليم للصناع وخلق فرص شغل كريم لفئة عريضة من المواطنين. كما أوضحت أن تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره بأوسمة ملكية لفئة الصناع التقليديين ما هو إلا تعبير من جلالته على الاهتمام بفئة الصناع وكذا بقطاع الصناعة التقليدية الذي يحافظ على الموروث الثقافي للوطن ويسهم في الاقتصاد الوطني.

تمثل السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، المملكة المغربية في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، المقام اليوم الأربعاء 24 فبراير2016 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعد هذا الاجتماع الوزاري، مناسبة تحتفل فيها الدول الأعضاء بتاريخ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولوضع مسار للتنمية العالمية المستقبلي. و كذا للتداول حول الطريقة التي يساهم بها البرنامج على مدى العقود المقبلة، في جهود البلدان الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يتمخض عن هذا الاجتماع، اتفاق مشترك لأكبر التحديات والفرص التي ينطوي عليها تنفيذ خطة سنة 2030، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشريك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، هذا و سيستخدم البرنامج الاستنتاجات والتوصيات التي تنبثق عن المؤتمر لكي يعتمد عليها في إطار عمله المستقبلي. و من جهة أخرى سيتطرق الاجتماع الوزاري، لآفاق مستقبل خطة التنمية المستدامة لسنة2030، إذ سيتاح للوزراء إمكانية إبداء أرائهم بخصوص التنفيذ الأمثل لخطة سنة 2030، ووجهات نظرهم حول دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تمويل أهدافها بناء على خطة عمل أديس أبابا. ومن المواضيع التي ستناقش كذلك في هذا المؤتمر، كيفية ترجمة الالتزامات العالمية الطموحة إلى نتائج ملموسة،وتطبيق تدابير معينة تؤدي إلى النمو الشامل للجميع وتقضي على الفقر بكل أبعاده، و حماية كوكب الأرض و التنمية المستدامة، وكذا كيفية إحداث توازن بين النمو الاقتصادي، وتحسين سبل كسب العيش وحماية البيئة. وتجدر الإشارة إلى انه في سنة 2000، اعتُمدت الأهداف الإنمائية للألفية من طرف المغرب بهدف دفع وتسريع الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

أكد السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج ،وبشؤون الهجرة أن الإصلاح القنصلي الذي ينهجه المغرب، يشكل مسارا تنخرط فيه كل الوزارات المعنية. وأكد السيد بيرو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقنصلية المملكة بأورلي، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج ، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، والمصالح المعنية بالخدمات القنصلية ،معبأة من اجل إنجاح هذا الإصلاح. وأوضح أن الإصلاح القنصلي يقوم على ثلاث محاور أساسية تتمثل في تأهيل وتكوين الموارد البشرية القادرة على تحمل مسؤولية الخدمات القنصلية، وتطوير البنيات التحتية القنصلية، وتحسين شروط وفضاءات الاستقبال، وتحديث وتعزيز الخدمات، خاصة عبر استخدام التكنولوجيات الجديدة. وأضاف أن المحور الأخير للإصلاح القنصلي يتعلق بالعمل الثقافي والاجتماعي والتربوي، الذي يتعين على القنصليات الاضطلاع به. وأشار إلى أن المبادرة الملكية تشكل مبعث فخر بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين برهنوا على الدوام عن تشبثهم الراسخ بوطنهم الأم وبأهداب العرش العلوي المجيد. والتقى جلالة الملك بهذه المناسبة بممثلي الجالية المغربية بدائرة أورلي، الذين عبروا عن امتنانهم لجلالة الملك، نصره الله، والتأكيد على تشبثهم الدائم بالمملكة المغربية، وتجديد ولائهم للعرش العلوي المجيد.