بعد أقل من 100 يوم على انتخابه قدم الأخ أخنوش من مدينة أكادير يوم الأحد 15 يناير في ختام الجولة الجهوية الخطوط العريضة لبرنامج تطوير وتحديث الحزب، وذلك بعد الوقوف على وضعية الحزب في جميع جهات المغرب من خلال جولات شملت 12 جهة.
وأكد الأخ أخنوش أن الحزب استمد رؤيته الجديدة للهيكلة التنظيمية للحزب بناء على مقترحات وتوجيهات مناضلي ومنخرطي الحزب، وتمت صياغتها بناء على مواكبة خبراء وتم الاعتماد فيها فعلى أحسن النماذج العالمية.
وأشار رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى أن الطموح من خلال هذا المشروع، هو إعطاء الأهمية للقاعدة من أجل قرب أكبر من المواطن وتشجيع الديمقراطية التشاركية داخل الحزب التي تعد السبيل الوحيد للنجاح في العمل الحزبي.
وفيما يلي الخطوط العريضة لخطة الحزب للتطوير من هياكله وآلياته:
على المستوى المحلي
من أجل قرب أكبر من المواطن سيخلق الحزب شُعَب محلية على مستوى الدواوير والأحياء، ستقوم بالإشراف عليها فروع الجماعات والمقاطعات.
الجمع العام، على مستوى الجماعة والمقاطعة، سينتخب محلّياً المنسق المحلي وباقي أعضاء المكتب.
التجمع سيكون حاضرا في كل جماعة من جماعات التراب الوطني، ولا بد لكل منخرط سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الاقليمي أن ينتمي بالضرورة لفرع جماعة ويشارك في أنشطتها الحزبية.
على المستوى الإقليمي
سيشارك أعضاء فروع الجماعات في المؤتمر الإقليمي الذي سيقوم بترأسه المنسق الجهوي، حيث سيتم انتخاب ممثلين عن الإتحادية الإقليمية التي سيترأسها المنسق الإقليمي. المنسق الإقليمي يتم تعيينه من طرف الرئيس، بعد البت في الترشيحات التي تمت تزكيتها من طرف المناضلين على مستوى المؤتمرات الإقليمية ، ويلتزم بالعمل وفق عقد برنامج لتقييم الأداء ووفق أهداف محددة.
على المستوى الجهوي
سيتم الاحتفاظ بهيئة المؤتمر الجهوي التي تضم ممثلين عن كل الأقاليم وسيترأسها الرئيس أو من ينوب عنه.
الجهة ستتوفر كذلك على مكتب يترأسه المنسق الجهوي ويضم في عضويته منسقي الأقاليم والعمالات وبرلمانيي الحزب بالجهة.
وسيجتمع هذا المكتب أيضا في صيغة موسعة مرة في السنة، إذ سيضم ممثلين عن المؤتمر الجهوي، خاصة من أجل المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للجهة.
تعيين المنسقين الجهويين سيتم من طرف الرئيس، حيث يعتبر المنسقون المسؤولين عن تمثيل وتحديد توجهات الحزب بالجهة.
المنسقون الجهويون سيلتزمون كذلك بالعمل وفق عقد برنامج بأهداف محددة، خاصة من حيث:
- وضع وتتبع تنفيذ برامج العمل على مستوى كل إقليم
- استقطاب منخرطين جدد للحزب
- فتح وضمان اشتغال المقر الجهوي والمقرات الإقليمية
في إطار هذا العقد–برنامج، الحزب سيلتزم بدوره بتوفير الموارد البشرية والمادية والتقنية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة.
وفق هذا العقد سيتوفر الحزب على 13 منسقا جهويا.
على المستوى الوطني
سيظل المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في الحزب، تتولى مهام رسم التوجهات الاستراتيجية للحزب، المصادقة على قرارات الاندماج وانتخاب الرئيس وغيرها.
ويتكون المؤتمر الوطني من ممثلي الأقاليم اللذين يتم انتخابهم من طرف المؤتمرات الإقليمية، بالإضافة للمؤتمرين بالصفة.
وسيعمل الحزب في السنوات المقبلة على إشراك أكبر عدد من المناضلين للمساهمة في اتخاذ القرارات داخل هيئة المؤتمر الوطني.
المؤتمرات الإقليمية تنتخب ممثلين على مستوى المجلس الوطني، بعد مصادقة المؤتمر الوطني.
يقترح الحزب أن يتم تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في 200 مناضل ومناضلة، بالإضافة للأعضاء بالصفة (عوض 800 حاليا) لضمان نجاعة ومردودية الهيئة.
المجلس الوطني ينتخب بدوره جزءآ من أعضاء المكتب السياسي اللذين يصل عددهم الاجمالي إلى 40 عضوا على الأكثر. المكتب السياسي سيضم كذلك أعضاء بالصفة مثل وزراء الحزب ورؤساء التنظيمات الموازية.
ويقترح الحزب إنشاء لجان قطاعية وفئوية دائمة تابعة للمكتب السياسي لتدارس القضايا الكبرى بالنسبة للحزب.
وبناء على المقترحات خلال الجولة سيتم إحداث لجنة مشتركة بين الجهات كصلة وصل مباشرة ما بين المنسقين والمكتب السياسي.
وستتكون هذه اللجنة من أربع أعضاء من المكتب السياسي لكي تواكبهم وتحل معهم مشاكل الساكنة.
ومن أجل تعزيز النزاهة والموضوعية والحياد داخل الحزب، سيتم تشكيل لجان جهوية للتحكيم على مستوى كل جهة ولجنة وطنية للتحكيم كجهاز استئنافي على المستوى الوطني.
وهذه اللجان ستقرر في القضايا التي تحال عليها.
كما سينتخب المجلس الوطني لجنة خاصة بمراقبة مالية الحزب تتكلف بضبط التدبير المالي للحزب.
أما بخصوص الإدارة المركزية، فسيتم تعزيز مواردها البشرية والمالية بالتواصل مع مختلف هياكل الحزب و ستشرف على أوراش هيكلية من بينها إنخراط واستقطاب وتأهيل للمنخرطين و تدبير شراكات الحزب و تعزيز الاستشارة القانونية لفائدة الحزب و منخرطيه.
و ستتوفر الإدارة المركزية بالخصوص على مراسلين جهوين وإقليميين من بعض مناضلي الحزب، مهمتهم هي مساعدة المنسقين في عملهم من خلال مواكبة الجانب الإداري للعمل الحزبي بالجهات و الأقاليم.
ولأن الحزب لديه أعمدة وأشخاص ذوي تجربة وتمرس ميداني راكموا خبرة مهمة على امتداد سنوات من العمل والنضال، فلا بد من خلق فضاء لاستثمار هذا الرصيد الهام.
هذا الهدف سيتحقق بتفعيل مجلس الحكماء لدى للرئاسة.
ولكي يتوفر للحزب هيئة اقتراحية واستشارية، فالهيكلة ستعزز بإحداث مؤسسة فكرية Think-Tank مكونة من خبراء ومختصين وأطر وكفاءات من الحزب و خصوصا من خارجه.
التنظيمات الموازية:
المطلب الأساسي بخلق التنظيمات الموازية سيعزز بخلق منظمة الشبيبة ومنظمة المرأة التجمعية.
الشبيبة التجمعية
ستقوم الشبيبة التجمعية على مستوى كل جهة بفروعها الإقليمية، بانتخاب الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المكاتب حسب مساطر الأنظمة الأساسية.
رؤساء ونواب رؤساء مكاتب الجمعيات المعتمدة من طرف المجلس الوطني، سيشكلون الشبيبة التجمعية الوطنية وسيقومون بانتخاب الرئيس.
الرؤساء ونُوّابهم بمكاتب الجمعيات الجهوية، الذين يبلغ عددهم 24 مناضل، سيكونون أعضاء بالصفة في المؤتمر الوطني.
رؤساء مكاتب الجمعيات الجهوية سيكونون أعضاء بالصفة في المجلس الوطني.
ورئيس الشبيبة التجمعية الوطنية سيكون عضوا بالصفة في المكتب السياسي.
منظمة المرأة التجمعية
فيما يخص إنشاء منظمة المرأة التجمعية التي أضحت ضرورة ملحة، فسيتم ذلك في أقرب الآجال.
تمثيلية الجمعيات الجهوية المعتمدة من طرف المجلس الوطني في الهيئات التنظيمية للحزب حالها حال منظمة الشباب ستتشكل من: 24 عضوة في المؤتمر الوطني، 12 في المجلس الوطني وتمثيله في شخص رئيسة المنظمة النسوية الوطنية بالمكتب السياسي.
ولأن الدور الذي تقوم به جمعية الحمامة في تأطير الأطفال والشباب دور مهم ومن اللازم أن يتطور فالحزب سيقوم بتقويتها ومواكبتها من أجل تأسيس الفروع في الجهات والأقاليم قبل شهر ماي 2017.
أما بالنسبة للهيئة الوطنية للمنتخبين فالحزب يقترح الحفاظ على النظام الأساسي الحالي والصيغة الحالية لهذه المنظمة وتفعليها ومواكبتها لتنفيذ أنشطتها الجهوية والوطنية.
وأخيرا، سيعمل الحزب على تعزيز الهياكل بتنظيمات موازية قطاعية، والتي تمثل مختلف القطاعات من أساتذة ومهندسين وفلاحة وبحارة وأطباء ومحامون وغيرهم.
كل هذه التنظيمات الموازية ستكون لها شراكات مع الحزب مبنية على برامج عمل واضحة.
وابتداء من 25 مارس 2017 سيتم اقتراح مشروع أولي للنظام الداخلي، أخذا بعين الاعتبار الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي، بغية التوصل لصيغة نهائية لمشروع النظام الداخلي في الأول من ماي القادم
