و م ع
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، أن الحوار الاجتماعي يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية .
وقال جلالة الملك ، في الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط ” لقد شكل الحوار الاجتماعي مبدأ ومنهجا، دعونا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل وذلك باعتماده، ومأسسته، بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية”.
وأضاف جلالته ” ومن هذا المنطلق، عملنا على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الاجتماعي المحققة على عهد والدنا الراحل، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه”.
وذكرت الرسالة الملكية بأن قرار تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه دستور 1996 كان من ضمن القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها”، مسجلا جلالته أنه دعا، في مناسبات متواترة، الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الاجتماعي.
وتفعيلا لهذا التوجه، أبرز جلالة الملك أن المشرع بادر، في ضوء توجيهات جلالته، بوضع ترسانة قانونية هامة، تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج.
وأوضح جلالة الملك أن المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي تعززت بمختلف آليات الحوار والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل وبوثائق مرجعية هامة، مشيرا في المقابل إلى أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز جلالته في هذا الصدد، أن أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي تتمثل في كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار.
وذكر جلالة الملك بأن ” دستور بلادنا قد تضمن ما يترجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إجابات واقعية وفعالة عن هذا التحدي العملي”، مسجلا أن العديد من مقتضياته توفر فرصا ثمينة يتعين استثمارها بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف علاقات العمل، ومجالس الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي، يتعين أن تشكل أحد مكونات نموذجنا الوطني للعدالة الاجتماعية.
واعتبر جلالة الملك أن استثمار هذه الفرص على الوجه الأمثل، يتوقف على تقديم إجابات ملائمة على عدد من الأسئلة العملية، مسجلا أن الإجابات عن هذه الأسئلة ينبغي أن تستحضر أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
وأوضح جلالة الملك أن الرهان الأول يتمثل في مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، في حين يتمثل الرهان الثاني في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة تعتبر من صميم انشغالات جلالته، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة.
ويتمثل الرهان الثالث – يضيف جلالة الملك – في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات المغرب بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن الرهان الرابع يتمثل في اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال جلالة الملك ” إن استحضار هذه المتطلبات، ليس فقط ضروريا لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي، وإنما يندرج في صلب المسار الذي تنهجه بلادنا بكل عزم من أجل الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يحقق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور مملكتنا”.
وخلص جلالة الملك إلى دعوة مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، واستثمار حصيلة هذه الأعمال في إعداد الدورات المقبلة لهذا المنتدى البرلماني.
