الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى الإسراع بإخراج قانون التغطية الصحية للوالدين، وبضرورة الاهتمام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبالتنزيل السريع لقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك للحد من الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها هذه المؤسسات، حسب تعبيره. وقال محمد البكوري رئيس الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، داخل اللجنة المختصة، إن حالة ووضعية الإنعاش الوطني والعاملين به، تستدعي ضرورة الإقلاع به كآلية مهمة يمكن للوزارة الاستفادة منها في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وأكد على ضرورة إحداث قطب اجتماعي قوي، يجمع كل المؤسسات والهيئات والإدارات ذات الصلة بالمجال الاجتماعي، في مؤسسة واحدة بموارد مالية وبشرية، تجمع شتات التعاون الوطني والإنعاش الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، حتى تصبح عملية تدخل الدولة قوية وواضحة وذات أثر مباشر على المواطن، وأيضا تسهل عمليات المراقبة والتتبع والتقييم. وفي موضوع آخر، اعتبر البكوري أن ملف الأشخاص في وضعية إعاقة شائك، بالنظر لحجم انتظارات هذه الفئة، مسترسلا “يأتي هذا في الوقت الذي لا زلنا ننتظر فيه تطبيق قانون الإطار المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع قانون للدعم الاجتماعي لهم، والذي طال انتظاره، وكذلك العمل على تقديم مشروع العاملين الاجتماعيين”. وشدد رئيس الفريق على إدماج هذه الفئة في المجتمع بالشكل الصحيح، سواء على المستوى التعليمي أو على المستوى العملي، وتمكينها على المستوى الاقتصادي من حياة كريمة، وذلك عبر تسهيل ولوجها إلى جميع المؤسسات، وكذا استفادتها من مراكز خاصة تتوفر على برامج تأطيرية وتأهيلية تتماشى مع التطور التكنولوجي الحديث، ناهيك عن ضرورة تمكين هذه الفئة من النسبة المتفق عليها على مستوى مناصب الشغل. ولفت البكوري الانتباه إلى فئة “المصابين بالتوحد”، داعياً إلى ضرورة إنجاح برنامج “رفيق”، الموجه لهم وضمان عدالة مجالية ليصل إلى جميع المصابين في أنحاء البلاد، متسائلا في الوقت ذاته حول مآل بطاقة المعاق وما قامت به الوزارة في هذا الشأن.

عقد محمد الغداري، منسق المقاطعة 94 لجهة باريس والضواحي، لقاءً تواصلياً مع عدد من أعضاء الحزب بالمقاطعة ذاتها. وعرف اللقاء انتخاب رؤساء المنظمات المحلية الموازية للحزب، ومناقشة أهم الأنشطة المبرمجة مستقبلا، وذلك بهدف توسيع دائرة المنخرطين بالحزب، وأيضا للتعريف بمسار الثقة، ومضامينه الهادفة لمواجهة عدد من المشاكل في مجالات التعليم والتشغيل والصحة. وانتخب، تبعا لذلك، رؤساء كل من منظمة المرأة، ومنظمة الشبيبة، والمهندسين، والتجار، والمحامين. وأجمع المتدخلون في اللقاء، على ضرورة نهج سياسة القرب والتواصل المستمر مع المواطنين، انسجاماً مع توجه قيادة الحزب.

عقد المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات لقاءً تواصليا مع الشبيبة المحلية بمدينة بنسلميان. وأشرف على تأطير هذا اللقاء، المنظم يوم السبت الماضي، ياسين عوكاشا، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات، وعدد من أعضاء المكتب الجهوي. وأكد ياسين عوكاشا، في كلمة له بالمناسبة على ضرورة العمل على تأطير الشباب، والتعريف ببرنامج الحزب “مسار الثقة” والحلول العديدة التي اقترحها لمواجهة التحديات، التي تعرفها قطاعات التعليم والصحة والتشغيل. وشدّد المتحدث ذاته، على ضرورة مواصلة الدينامية الحزبية، التي أطلقها رئيس الحزب عزيز أخنوش، والتي تعززت أخيرا ببرنامج “100 يوم 100 مدينة”، وهي مبادرة يسعى الحزب عبرها لزيارة مدن صغيرة تعاني مشاكل هيكلية، ولقاء مواطنيها والاستماع إليهم ومحاولة بحث الحلول معهم بطريقة تشاركية. من جهته، أكد ياسين داوود رئيس الشبيبة الإقليمية لبنسليمان على ضرورة تفعيل دور الشباب في الاقليم، و التعاون الايجابي، و تقييم الوضع الحالي، وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والانخراط في تتبع و تسيير الشأن المحلي تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية. وفي السياق ذاته، أشاد المهدي بن رحو، رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية ببنسليمان، بالتفاعل الإيجابي الملاحظ من خلال بعض الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدينة، والتي عرفت إنخراطا كبيرا وتجاوبا واضحا مع ساكنة المدينة على غرار النشاط الأخير حيث احتفت الشبيبة بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة في أجواء وطنية وروحانية تكللت بالنجاح.

استلم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة بأبيدجان، وسام قائد الاستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري، وهو أعلى تشريف تمنحه الدولة الإيفوارية في المجال الفلاحي. وقال بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن هذا الاستحقاق سلمه كوبنان كواسي أدجوماني، وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيفواري، لأخنوش على هامش معرض الفلاحة والموارد الحيوانية، الذي يشارك فيه المغرب للسنة الثالثة على التوالي. وشكر أخنوش خلال هذا الحفل، الرئيس الإيفواري الحسن واتارا على الاهتمام الذي خصه به، ومن خلاله المغرب والقطاع الفلاحي، الذي يحظى بدعم قوي ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما ذكّر أخنوش بجودة العلاقات بين المملكة المغربية وكوت ديفوار على أعلى المستويات، وأهمية المحور الفلاحي في علاقات التعاون بين البلدين.

عقد المكتب الوطني لمنظمة الخبراء والمحاسبين الماليين للتجمع الوطني للأحرار عدة اجتماعات تحضيرية مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل بلورة تعديلات حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، قصد تقديمها لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين. وقال رضى لحميني، رئيس المنظمة، إن هذه الأخيرة اقترحت عدداً من التعديلات تماشيا مع المناظرة الثالثة للجبايات، تهم أساساً تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاجية والاستثمار، عبر مراجعة معدل الضريبة على الشركات، وأيضا عبر تخفيض العبء الضريبي على الشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة، خاصة من خلال مراجعة نظام الحد الأدنى للمساهمة، وأيضا خلق فرص مقاولاتية. وأضاف لحميني أن التعديلات المقترحة، والتي وضعت لدى فريقي الحزب بالبرلمان، تهم حياد الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع مجال استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة. وأوصت المنظمة أيضا بضرورة استبعاد صغار التجار وأصحاب المشاريع الحرة من التزامات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، مع تعديل المادة 41 من المدونة ذاتها، من خلال مراجعة الحد الأقصى لحجم إجمالي المبيعات السنوي من مليون إلى مليوني درهم، موضحة أن هذا التعديل يتعلق بالنشاط التجاري والصناعي والحرفي.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس في مدريد، أن صناعة السيارات أصبحت القطاع المصدر الأول للمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وأضاف العلمي الذي كان يتحدث في مؤتمر حول موضوع “المغرب، قطب تنافسي لصناعة السيارات”، نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وسفارة المغرب بمدريد، بشراكة مع “أوطو روفيستا”، أن المغرب لن يدخر جهدا لمواصلة التسريع الصناعي للقطاع لأنه، حسب الوزير، “طموح وطني”. وأشار الوزير خلال المؤتمر المنعقد بحضور فاعلين رئيسيين في قطاع السيارات في إسبانيا، إلى أنه تم رفع مستوى القطاع حول الأنظمة الإيكولوجية لرونو و بيجو وتلك الخاصة بالمصنعين الرئيسيين للمعدات من المستوى الأول، ونحن نمضي قدما من خلال دمج النقل الكهربائي والقيادة الذاتية “. وتابع “اليوم، نحن نقترب من شركائنا في شبه الجزيرة الأيبيرية لتطوير خارطة طريق مشتركة لتعبئة الاستثمارات ذات الصلة، وكسب الأسواق معا، وتقاسم القيمة المضافة الإضافية المتولدة”. من جانبها، شددت سفيرة جلالة الملك في إسبانيا، كريمة بنيعيش، أن “هذا المؤتمر هو مؤشر هام عن الأولوية التي يوليها المغرب لشراكته الاستراتيجية مع إسبانيا بجميع مكوناتها. والأفضلية الممنوحة للاستثمارات الإسبانية “. وبهذه المناسبة سلطت السفيرة الضوء على البعد الاستراتيجي لهذه الشراكة التي “تقوم على صداقة تحكم علاقة جوار فريدة في المنطقة الأورو-متوسطية ، والتي تمليها حقيقة مشتركة تقوم على الحيوية، الاستقرار ودينامية علاقاتنا التي تجعل من الشراكة بين بلدينا حلقة أساسية من أجل ازدهار منطقتنا، الازدهار الذي يمر عبر شراكة اقتصادية تتميز ببروز ثنائي اقتصادي حقيقي”. وشكل هذا المؤتمر فرصة لإبراز الطموحات الجديدة للمغرب في هذا القطاع والعديد من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة اليوم. وتعد إسبانيا، للسنة السادسة على التوالي، الشريك التجاري الأول للمغرب، من حيث الصادرات والواردات. وتجاوزت التدفقات التجارية بين المغرب وإسبانيا 12 مليار يورو في عام 2017 والتي من المتوقع وفقا لمكتب الصرف أن تصل إلى 24 مليار يورو بحلول عام 2025.

قام المغرب أمس الخميس بإصدار سندات في السوق المالية الدولية لمبلغ 1 مليار أورو ( أجل 12 سنة )، مع هامش للمخاطر ناهز 139,7 نقطة أساس، أي 1,5 بالمائة كسعر فائدة. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإنه بعد غياب للمغرب عن السوق المالية الدولية لمدة خمس سنوات، فقد تكلل هذا الإصدار بنجاح بارز لدى المستثمرين الدوليين. فإلى جانب مستوى معدل عائد يعد الأدنى مما حصل عليه المغرب في السوق الدولية، فقد استفاد هذا الإصدار من أكبر دفتر طلبات الاكتتاب من حيث الحجم لعملية منجزة بالأورو للمغرب. وخلال هذه العملية تجاوز مجموع الطلبات مبلغ 5.3 مليار أورو، شملت أكثر من 285 من المستثمرين المعنيين، مع الإشارة إلى أن هذا النجاح يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى ووكالات التصنيف. وحسب البلاغ ، فقد جاءت هذه العملية كنتاج لحملة ترويجية دامت أسبوعا كاملا، بقيادة محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي كان مرفوقا بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية. وشملت هذه الحملة الترويجية أهم الأسواق الأوروبية، حيث قام خلالها هذا الوفد بزيارات لباريس وزيوريخ ولندن وفرانكفورت وأمستردام ولاهاي، وعقد حوالي ثلاثين اجتماعا مع أكثر من ستين مستثمرا بما في ذلك مديري الصناديق وشركات التأمين وصناديق التقاعد. وخلال هذه الحملة الترويجية، أشاد المستثمرون، وبشكل خاص، بالاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية، ومتانة الإطار الماكرو اقتصادي، والذي أكده حفاظ المغرب على تصنيفه في “درجة الاستثمار” لأكثر من عشر سنوات، والإصلاحات الهامة التي تم تنفيذها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تنم عن آفاق اقتصادية قوية ومتينة للمغرب. وتم هذا الإصدار وفق نسق ( 144A / RegS )، الذي يمكن من مشاركة المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

صادق مجلس جهة سوس ماسة في دورة استثنائية ترأسها إبراهيم حافيدي أمس الأربعاء في أكادير، بالإجماع على مشروع النظام الاساسي لإحداث “شركة التنمية المحلية” التي تحمل اسم “أكادير سوس ماسة تهيئة”. وخلال هذه الدورة الاستثنائية ذكر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بتزامن انعقاد هذه الدورة مع الأصداء التي خلفها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة، وما حمله من بشائر بخصوص الإقلاع الاقتصادي للجهة، ودعم شبكتها الطرقية، وربطها بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي، وجعلها صلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها. واستعرض حجي في كلمته المهام والمكاسب الإيجابية المتعددة التي ستترتب عن تأسيس المجلس الجهوي لشركة التنمية المحلية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر إبرام الصفقات، وإنجاز المشاريع، وتشييد المرافق العمومية، وتلافي التعثر والتأخير في تنفيذ المشاريع، وإنجاز وصيانة المناطق الخضراء والمنتزهات، وتثمين التراث الثقافي والسياحي وغيرها. وسجلت تدخلات أعضاء المجلس الجهوي أهمية إحداث هذه الشركة التي ستتيح للمجلس ما يلزم من الدقة والسرعة في إنجاز المشاريع، معتبرين أن الشروع في العمل بهذه الآلية سيمكن الجهة من الانتقال من التدبير التقليدي إلى التدبير الناجع، داعين إلى اتخاذ إجراءات عملية من أجل تأهيل وتكوين المنتخبين للتجاوب بشكل أفضل مع تنزيل هذه الآلية. وأكدوا أنه بعد إقدام المجلس على إحداث هذه الآلية، خاصة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة المسيرة الخضراء وما حمله من توجيهات ملكية بجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا يربط شمال المملكة بجنوبها، لم يعد هناك مجال للإنتظارية، ومن تم فإن مجلس الجهة مدعو للعمل بكل جدية ونجاعة ليكون في مستوى التوجيهات الملكية السامية ، وفي مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين. يذكر أنه إلى جانب المصادقة على مشروع النظام الأساسي لإحداث شركة التنمية المحلية، فقد صادق مجلس جهة سوس ماسة في هذه الدورة الاستثنائية أيضا على برمجة اعتمادات في الجزء الثاني من الميزانية برسم سنة 2019.

دعا محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى تعزيز إمكانيات صندوق التنمية الفلاحية، بهدف توسيع استثماراته وتدخلاته. وقال البكوري في كلمة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باللجنة المختصة أمس الأربعاء، إن صندوق التنمية الفلاحية رافعة أساسية في إنعاش الاستثمار الخاص، وأحد الآليات الحكومية المهمة التي تحقق اليوم القرب من المواطن، خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية. وأوصى البكوري بضرورة تعزيز آليات التواصل مع الفلاحين خصوصا في المغرب العميق، نوهاً بزيارات وزير الفلاحة الأخيرة إلى كل من تاهلة وآيت بوكماز وزاوية أحنصال وفكيك. ونوه رئيس الفريق، بإعداد الوزارة للسجل الوطني الفلاحي، والذي يهدف إلى تطوير قدرات التتبع وضمان استخدام أمثل لآليات الدعم، وتحديث أساليب تسيير المشاريع الفلاحية، وتنظيم الفاعلين للأنشطة الفلاحية، فضلا عن مواصلة عصرنة الضيعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيؤدي، حسب البكوري، إلى تعميم مستوى فعاليات مختلف السياسات العمومية الفلاحية. وحول قطاع المياه والغابات، قال البكوري إنه في حاجة لإحداث مخطط جديد لإعادة بناء توازنات إيكولوجية جديدة، ومناهج للتدبير، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بحاجيات الساكنة. والعمل موازاة مع ذلك، يضيف البكوري على إيجاد تنمية مندمجة للمجال الغابوي والمناطق المجاورة له عبر إيجاد موارد دخل بديلة، من شأنها تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، والعمل على تنميتها المستدامة من أجل تكريس تعدد وظائف الفضاءات الغابوية والمحافظة عليها. وأوضح أن إيجاد مخطط جديد في قطاع المياه والغابات يرتكز أساسا على إدخال قطاع المياه والغابات في منظومة الإنتاج، إلى جانب مواصلة المحافظة على الثروة الغابوية وتثمينها ومحاربة اجتثاث الغابات، ومقاومة التصحر عبر بناء نظام جديد شبيه بما تحقق في الفلاحة والصيد البحري.

سجّل رئيس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، أن ساكنة الجهة مازالت تعيش فرحة ما جاء به الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة من بشائر الخير لفائدة هذا الربوع من الوطن. وأشار، في كلمة افتتح بها أمس الأربعاء، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، إلى أن الالتفاتة المولوية إزاء المنطقة “تركت أثرا بليغا لدى ساكنتها لما تحمله من عطف مولوي، وبعد استراتيجي، يزكي الدور الوظيفي والمجالي للجهة”. وقال حافيدي إن الخطاب الملكي السامي يعتبر “لحظة تاريخية تشكل امتدادا للحظات تاريخية مازالت راسخة في أذهاننا، خاصة منها خطاب الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه الذي قال فيه: « لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير، فإن بناءها موكول إلى إرادتنا وإيماننا »، إلى جانب خطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه الطاهرة، أثناء إعلانه عن انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة من مدينة أكادير حاضرة سوس “. وأكد حافيدي أن قراءة الخطاب الملكي السامي يحمل في ثناياه معاني كثيرة ومتعددة، مبرزا أن أهم ما يستنتج منه هناك تزكية جهة سوس ماسة كوسط للمغرب، والدعوة السامية لجلالة الملك لفك العزلة عن هذه المنطقة من أجل النهوض بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى وجوب جعل الجهة مركزا اقتصاديا جذابا يربط بين جهات المغرب… كما لاحظ أنه ” من الصعب الإلمام بكل الجوانب الإيجابية والإستراتيجية التي يتضمنها الخطاب الملكي، لأن الأمر يتعلق بتوجيه مولوي سديد سيعود بالنفع العام على المنطقة برمتها، والمناطق المجاورة “. وأوضح رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن النقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، التي حضرها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، احمد حجي ، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع النظام الأساسي لإحداث “شركة التنمية المحلية “، تندرج في إطار وضع بعض اللبنات الأساسية للمضي قدما في هذا التوجه الجديد الذي يهدف إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في إنجاز البرامج، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستتولى مهام إنجاز الأشغال المرتبطة بالمرافق العمومية وفضاءات الترفيه، وبناء وتأهيل البنية التحتية والمرابد وغيرها، فضلا عن كونها ستكون آلية موضوعة رهن إشارة كل الجماعات الترابية التابعة للمجال الترابي للجهة. يذكر أن “شركة التنمية المحلية” التي تحمل اسم “أكادير سوس ماسة تهيئة” تضم مجموعة من المساهمين في مقدمتهم مجلس جهة سوس ماسة، والجماعات الترابية لأكادير والدراركة وتغازوت وأورير، إضافة إلى وزارة الداخلية. ويندرج تأسيس هذه الشركة في إطار تنزيل الإمكانات التي أعطاها المشرع للجماعات الترابية في ما يتعلق بإحداث وسائل وآليات لتحقيق المرونة والسلاسة في تنفيذ مشاريعها التنموية، ومن بينها إنشاء شركات للتنمية المحلية، حيث أبانت هذه التجربة عن نجاعتها في جهات أخرى من المملكة.

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالاً شفوياً آنياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الموسم الفلاحي الحالي. وطالب الفريق، أمس الثلاثاء، بالكشف عن إجراءات الوزارة لضمان مرور موسم فلاحي في أحسن الظروف. وقال محمد البكوري في تعقيب له إن إنجازات مخطط المغرب الأخضر، لا ينكرها إلا جاحد، أو يحاول تبخيسها لأغراض سياسوية رخيصة. وأوضح البكوري أن التغيير واضح في بنية الفلاحة الوطنية، بعدما كانت تئن وتعيش أوضاع صعبة، معتبراً أن تدخلات صندوق التنمية الفلاحية طالت مجموع الاستثمارات الفلاحية، حيث أصبح درهم واحد من الإعانة يجلب لنا 2.3 درهم من الاستثمار، هذا الرقم تعبر عنه وفرة الإنتاج في مختلف سلاسل الإنتاج. كما أن المساهمة متواصلة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، يضيف المتحدث، بزيادة قدرها 58 في المائة، فضلا عن ترشيد الموارد المائية عبر عصرنة قنوات الري وتحديثها، وإعطاء انطلاقة لـ985 مشروعا في إطار مشاريع الدعامة الثانية. وأضاف البكوري أنه تمت مواصلة تعميم التأمين الفلاحي، حيث وصل إلى مليون هكتار سنة 201، وسيواصل تهيئة المجال الفلاحي. واسترسل قائلا : “نتساءل واش هذه الإنجازات كاينة ولا مكيناش الإنجازات موجودة وتعبر عن نفسها، وباراكا من المزايدات على هذا الملف، خاص تكون عندنا الجرأة ونبحث في تقييم باقي أداء القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية ونبحث في النتائج مقارنة مع المبالغ المخصصة لها فهناك مع الأسف قطاعات لا تنفذ حتى ما رصدته لها الميزانية العامة”.

سجلت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بوجدة بين 9 و18 نونبر الجاري حضور عدد قياسي للزوار وتحقيق رقم معاملات مهم، حسب ما أفاد منظمو هذه التظاهرة. وحظي هذا المعرض الذي نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بزيارة نحو 350 ألف شخص، ضمنهم 30 ألف طفل. رقم المعاملات المسجل خلال هذه الدورة الثامنة التي انعقدت تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرات متجددة وفرص واعدة”، بلغ 40 مليون درهم، فيما حقق 12 في المائة من العارضين رقم معاملات قدر بـ 100 ألف درهم. وأقيمت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مساحة إجمالية وصلت إلى 18 ألف متر مربع، وعرفت مشاركة أزيد من 700 عارض، 70 في المائة منهم نساء. وسجل المنظمون أن دورة هذه السنة سجلت نجاحا باهرا على جميع الأصعدة كما تدل على ذلك النتائج المسجلة على مستوى تدفق الزوار وعدد العارضين وجودة وتنوع المنتجات المعروضة وحجم المبيعات، إضافة إلى غنى النقاشات التي شارك فيها خبراء مغاربة وأجانب، وتبادل الخبرات والتجارب. بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالعرض والاكتشاف والبيع، تضمنت فقرات المعرض تنظيم ثلاث ندوات عالجت مواضيع متنوعة، إضافة إلى 11 ورشة تكوينية استفاد منها أزيد من 1500 مشارك، وأطرها 52 خبيرا ضمنهم 13 خبيرا دوليا. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، قد أكدت في افتتاح فعاليات المعرض أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة في خدمة الإدماج الاجتماعي والتقليص من التفاوتات، وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المتناغمة للمجالات الترابية، بهدف خلق الثروة والمشاركة بقوة في النمو الاقتصادي للمغرب. وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يروم أن يشكل فضاء لتقاسم وتبادل الخبرات والتكوين وتسويق منتجات مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الشراكات. وبخصوص الأوراش المقبلة للوزارة، توقفت نادية فتاح العلوي عند مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتميز المعرض في دورته الثامنة بتصميمه الهندسي وارتفاع عدد العارضين، حيث سجل حضور أزيد من 700 عارض يمثلون التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، فضلا عن تخصيص 22 رواقا لعارضين أجانب. وتروم هذه التظاهرة التي أصبحت مرجعا متميزا في أجندة المعارض الوطنية وموعدا سنويا لا محيد عنه، إلى فتح آفاق جديدة والتعريف المؤهلات الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعوة الشباب حاملي المشاريع إلى أخذ المبادرة والاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحفيز اندماج مختلف أنشطة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني. كما تهدف إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق أنشطة مدة للدخل وتوفير فرص الشغل وتثمين الغنى الموجود في الوسطين الحضري والقروي. وخصص دورة هذه السنة من المعرض، الذي ينظم بصفة دورية بين مختلف جهات المملكة لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة الاستراتيجي، حيزا هاما للأطفال من خلال فضاء مخصص للترفيه والتحسيس بقيم التعاون والتماسك الاجتماعي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.