الكاتب: SMcsjzv5kL

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ليلة الجمعة السبت بإيداع أربعة متابعين من بينهم رئيس دائرة أمنية بسلا بالسجن المحلي بالمدينة نفسها و ذلك من أجل جناية الاحتجاز والاختطاف والرشوة والمشاركة ،وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار التحقيق الإعدادي.

وعلم لدى مصادر قضائية ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت في وقت سابق أمس الجمعة المتابعين الذين يوجد من بينهم أيضا مقاول، على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.ووجهت للمتابعين وفق المصدر ذاته تهم “تكوين عصابة إجرامية والشطط في استعمال السلطة والاحتجاز والاختطاف والرشوة والمشاركة” كل حسب المنسوب إليه.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أفاد بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت الأربعاء الماضي من توقيف عميد شرطة ممتاز يرأس دائرة أمنية بمدينة سلا ، برفقة شخص آخر ، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة والمشاركة.

وذكر البلاغ ، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في موضوع شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ، يتهم فيها المسؤول الأمني والوسيط بتعريضه للابتزاز، بدعوى التغاضي عن تفعيل إجراءات البحث في ملف الشيك بدون رصيد المسجل في مواجهته.

وأضاف البلاغ انه تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي من الطرف الشاكي ، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بالمحكمة ذاتها ، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات النازلة

أكد السيد حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات ، أمس السبت بمدينة فاس ، على الضرورة الملحة للجامعات لتكوين موارد بشرية جد مؤهلة من أجل مواجهة تحدي التنمية السوسيو – اقتصادية وتعزيز الدينامية التي تشهدها المملكة في مناحي عدة .

ودعا السيد أوحلي خلال حفل تسليم الشهادات على خريجي الفوج ال 21 لمجموعة ” سوب مناجمنت ” برسم سنة 2017 ، إلى تسلح هؤلاء الطلبة بمزيد من المؤهلات والكفاءات، خاصة لمواكبة الدينامية الاقتصادية والمشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب .

وأبرز ، بالمناسبة ، التضحيات المبذولة لضمان تكوين جيد، مسجلا أن هذا الحفل فرصة لتكريم أفضل الخريجين وتشجيع المتفوقين منهم .

ويضم فوج هذه السنة الذي أطلق عليه اسم ” كوفي عنان ” ، 40 خريجا منحدرين من بلدان إفريقية، وفق السيد أوحلي الذي اعتبر ذلك تأكيدا على متانة علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين المغرب وباقي بلدان القارة السمراء، وبأن هؤلاء الطلبة المكونين بالمملكة سيعملون ، لا محالة ، على تمتين علاقات التعاون وعرى الأخوة مع نظرائهم المغاربة .

ومن جهته، توقف السيد حسن السهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس عند المهام التي تضطلع بها الجامعة في تكوين الطلبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأشار السيد السهبي إلى الجهود المبذولة من أجل تمكين الجامعة المغربية ومختلف مؤسسات التعليم العالي من تقوية إطارها القانوني واستقلاليتها الإدارية والمالية والأكاديمية .

وقال إن الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية الجهوية والوطنية وفاعل لتقوية مكانة المغرب في السوق الدولية، مذكرا بأدوار هذه الجامعة الموزعة بين التأطير والتعليم والبحث والابتكار .

وحث السيد السهبي الخريجين على تطوير كفاءاتهم العلمية ومعارفهم، وأن يكونوا مبتكرين لتحسين الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية للمغرب وخدمة المصلحة العامة للمجتمع بشكل أفضل .

وبدوره، اعتبر السيد عبد السلام إدريس الرقيق رئيس مجموعة ” سوب مناجمانت ” أن الأمر يتعلق ب ” لحظة ملائمة للاحتفال بفوج بأكمله، والاحتفاء أيضا بفضاء علمي يستقبل أزيد من عشرين جنسية، لتكون المؤسسة بهذا المعنى ملتقى مفتوحا على قارة بأكملها “.

وذكر السيد الرقيق بأن المجموعة كان لها الفضل في يونيو 2016 في المبادرة إلى ” المؤتمر القاري للجامعات والمعاهد الكبرى ” الذي يضم ، منذ إطلاقه ، نحو 60 جامعة ومدارس عليا من مختلف بقاع المعمور .

ويضم فوج هذه السنة 279 خريجا ضمنهم 120 من مستوى الباشلور ( الإجازة ) و 159 ( الماستر ) ، موزعين على 12 تخصص وثلاثة أقطاب وهي التسيير والهندسة والسياحة .

وجرى خلال هذا الحفل الذي حضرته عدة شخصيات من عدة بلدان إفريقية وباحثون مغاربة وأجانب، توزيع شهادات على وجوه علمية ضمنهم أاستاذ البيولوجيا المغربي عدنان الرمال الفائز مؤخرا بجائزة الجمهور في الدورة ال 11 لمسابقة الاختراع الأوروبية، و التي تعد من أهم الجوائز بأوروبا في مجال الابتكارات العلمية .

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة ستتعاطى بالجدية اللازمة مع جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عبرت عنها ساكنة اقليم الحسيمة.

وقال السيد العثماني الذي كان يتحدث مساء أمس السبت خلال لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية، إن الحكومة اعتمدت مدخلين لمعالجة ملف الحراك الاجتماعي بالحسيمة ، أولهما سياسي يرتكز على الحوار، مبديا بهذا الخصوص استعداد الحكومة لدعم أي مبادرة مدنية للحوار.

أما المدخل الثاني ، يضيف رئيس الحكومة، فيهم المستوى التنموي “الذي اهتمت به الحكومة على جميع الاصعدة من خلال تتبع لقاءات الوزراء المعنيين الذين يشرفون على برامج بالمنطقة”.

وأبرز في هذا السياق أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية الصارمة تقرر عقد لقاء أسبوعي للوزراء المعنيين لمتابعة البرامج على الأرض”، وحث الوزراء على الانتقال إلى المنطقة للوقوف على سير تنفيذها.كما أشار إلى أن جلالة الملك أمر بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات عن التأخر الحاصل في انجاز المشاريع بالمنطقة.

وكشف رئيس الحكومة أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أطلقت أزيد من 200 طلب عروض تشمل مجالات الصحة والسكن والبيئة والبنيات الاساسية “الامر الذي سيحول الأقليم الى ورش للانجازات التي سيلمس المواطن نتائجها في القريب العاجل”.

وحرص السيد العثماني على التأكيد بأن الاهتمام الذي توليه الحكومة لإقليم الحسيمة ينسحب ايضا على كافة مناطق البلاد، منوها الى أنه تم إحداث خلية برئاسة الحكومة لجرد البرامج المسطرة في مختلف الأقاليم والجهات ومتابعة الانجازات مختلف القطاعات الحكومية للوقوف على الإختلالات.

وبخصوص تسريع ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، أكد السيد العثماني ان الحكومة ستعمل على إصدار ما تبقى من مراسيم تطبيقية (7 مراسيم)، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت 26 مرسوما تهم مختلف الجوانب المرتبطة بتفعيل هذا الورش المهيكل.

وشدد على أن الحكومة ستواكب هذه التجربة الجديدة التي تكتنفها صعوبات مع الحرص على إعمال مقاربة تشاركية دامجة لمختلف المتدخلين.

وفي معرض رده على سؤال حول الاولويات الكبرى لعمل الحكومة الحالية ، افاد السيد العثماني بأنها تنحصر أساسا في قضايا التعليم والصحة والتشغيل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وانعاش الاستثمار مع دعم المقاولة الوطنية بمختلف أصنافها.و

استعرض في هذا السياق جملة من الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

أما في مجال تخليق الحياة العامة ، فقد توقف السيد العثماني، عند استراتيجية محاربة الرشوة والفساد التي سينطلق العمل بها بعدما تم إعداد المرسوم المتعلق بلجنة مكافحة الفساد “التي ستشرع في العمل وفق برنامج مدقق”.

وعلاقة بهذا الموضوع اعتبر رئيس الحكومة أن إيقاف السلطات الهولندية للمسمى “سعيد شعو” تجاوبا مع الطلب المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية، يعكس “الثقة في المغرب وفي القضاء المغربي”، مؤكدا أن الاستجابة لهذا الطلب ستعطي دفعة قوية للتعاون القضائي بين المغرب والبلدان الأوربية عموما وهولندا على وجه التحديد.

وذكر بأنه سبق للمغرب أن وجه مذكرة في الموضوع إلى السلطات الهولندية وطلب الترحيل في سنة 2010 ثم جدد الطلب في سنة 2015 .

في الشق الاقتصادي، وجه رئيس الحكومة رسائل طمأنة بخصوص قرار “تعويم العملة الوطنية” موضحا أن الأمر لا يتعلق ب “تعويم العملة” بل بانتقال المغرب من سعر صرف ثابت للدرهم إلى سعر صرف مرن ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء بدأت فيه الدراسات منذ فترة.

وأكد السيد العثماني أن المغرب يملك اليوم الامكانيات للانتقال الى سعر صرف مرن للدرهم “الذي تقتضيه عدد من المعطيات المرتبطة بتنافسية الاقتصاد الوطني وانفتاحه وقوته”.

وأوضح أن هذا القرار “مغربي إرادي” ولا علاقة له بأي اشتراطات للمؤسسات المالية الدولية، كما أكد حرص الحكومة على توفير الضمانات الكفيلة بتلافي أي انعكاسات لهذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة الحرص على إقامة “حوار مؤسساتي منتظم” مشيرا الى انه سيتم الشروع في حوار قطاعي لرصد الحاجيات والمطالب القطاعية تليه جولة أولى من الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين .

في إطار تتبع سير المشاريع الفلاحية بإقليم الحسيمة، قام السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية الخميس 29 يونيو بزيارة ميدانية لتفقد مشاريع فلاحية بالمنطقة. ووقف الوفد الوزاري الذي يتقدمه السيد أخنوش على سير أشغال بناء مصنع الحليب في المنطقة، والذي من المنتظر أن يشكل قطبا صناعيا مهما في المنطقة ومساهما في خلق تنمية حقيقية للعاملين في القطاع الفلاحي بإمزورن. وتبلغ القيمة الإجمالية لبناء مصنع الحليب بإمزورن 37 مليون درهم. وقادت زيارة أخرى السيد عزيز أخنوش للمعهد التقني الفلاحي بإزمورن المختص في تكوين التقنيين في البستنة وتربية الماشية وتكوين المقاولين الشباب. وحل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بجماعة بني عمارت للوقوف على المشاريع الفلاحية بالمنطقة والاستماع لمطالب الساكنة والعاملين بالقطاع.، في لقاء عرف تجاوبا مهما مع الحاضرين والوفد الذي يقوده وزير الفلاحة. ويذكر أنه منذ منذ تبني مخطط المغرب الأخضر تم إنجاز 23 مشروع ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية بإقليم الحسيمة بغلاف مالي قيمته 643 مليون درهم، كما تم غرس 16500 هكتار بالإقليم.

حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بدائرة بني بوفراح بإقليم الحسيمة في لقاء تواصلي مع العاملين في القطاع الفلاحي وساكنة المنطقة، ضمن سلسلة زيارات ميدانية دشنها الأخ أخنوش للوقوف على واقع القطاع في الإقليم.

ورافق الأخ أخنوش في زيارته للمنطقة كل من السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة والسيد موحى أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات والسيد طارف سجلماسي المدير العام لمؤسسة القرض الفلاحي والسيد كريم التجمعتي المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي.

وأكد الأخ أخنوش في كلمته الإفتتاحية بمناسبة اللقاء أن أفضل وسيلة للمضي قدما في تثمين وتطوير المشاريع تبقى هي التواصل الدائم مع العاملين في القطاع، للوقوف على الواقع ومتطلبات الساكنة.

وأضاف الأخ أخنوش بأن الزيارات الميدانية تعطي صورة مهمة عن أولويات الإستثمار الفلاحي وعن أهمية ملائمة المشاريع لطبيعة المنطقة.

وأكد عدد من المتدخلين على ضرورة الانخراط أكثر في المشاريع التي تطلقها الوزارة وعلى زيادة المساحات المغروسة بدائرة بنهي بوفراح، ودعم إنشاء تعاونيات فلاحية بشكل أكبر وتحسين السلاسل الحيوانية بالمنطقة.

كما أشار عدد من المتدخلين إلى ضرورة التوقف عند بعض المشاكل المرتبطة بالتدبير المائي، ومشاكل تكوين العاملين في القطاع الفلاحي.

وفي معرض رده عن هذه الأسئلة أكد الأخ أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر ومشروع والمنارة المتوسط ماضيان قدما في تحقيق أهدافهما، وبالمازاة مع هذين المشروعين فإن وزارة الفلاحة دائما ما تستجيب لمطالب الساكنة كما حدث مؤخرا خلال الزيارة الأخيرة التي قادت الوزير الوصي للمنطقة والتي أسفرت عن إطلاق مشروع غرس 10000 هكتار بالمنطقة.

وجدد الأخ أخنوش تأكيده على أن فك العزلة شرط أساسي من أجل إنجاح المشاريع ولذلك انخرطت الوزارة في تمويل ودعم عدد من المشاريع التي تهم بناء المدارات القروية والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل تدبير مائي يراعي الظروف الطبيعية للمنطقة.

وأعلن الوزير الوصي على القطاع على أن السنة القادمة ستشهد إحداث وحدة لتكسير اللوز ووحدة لتثمين الصبار بدائرة بني بوفراح، بالإضافة إلى استفادة تعاونيات المنطقة من المنصة اللوجيستية والتجارية بأيت قمرة لتثمين المنتجات المجالية.

وأكد السيد طارق السجلماسي على أن مؤسسة القرض الفلاحي تواكب جميع المشاريع التي من شأنها أن تحدث تنمية حقيقية بالمنطقة وتحقق ما يطمح له العاملون بالقطاع.

ومن جانبه أشار السيد موحى أوحلي إلى أن البرامج التي تطلقها الوزارة تراعي خصوصية المنطقة وتهدف إلى تحقيق توازن مجالي وعادل.

وفي ختام اللقاء شدد عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق على أن الإقليم يحظى باهتمام مولوي عبر عنه جلالة الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، مشيرا إلى أن سياسة القرب هي أهم تعبير عن الإهتمام بأحوال ساكنة الإقليم.

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المغرب قرضا بقيمة 120 مليون أورو (حوالي 1,26 مليار درهم) لتمويل مشروع الحفاظ على سهل سايس المسقي.

وسيستفيد من هذا القرض، الذي وقع اتفاقية منحه، اليوم الخميس بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ورئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، ماري ألكساندرا فيو لابوري، 7157 استغلالية فلاحية. وسيهم تهيئة مساحة سقوية تبلغ 10 آلاف هكتارا، من خلال تثمين الموارد المائية المعبأة من طرف سد مداز (125 ميليمتر مكعب).

ويروم هذا المشروع المهم سد العجز المائي المسجل في فرشة فاس/مكناس واعتماد نظام سقوي يقتصد في الماء، فضلا عن تثمين المتر المكعب من الماء الذي تستهلكه الزراعات ذات القيمة المضافة العالية وتحسين دخل الفلاحين في المنطقة. ومن خلال منح هذا القرض، فإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم أيضا تسريع مسار منح هبة ب32 مليون أورو لدى الصندوق الأخضر من أجل المناخ. وبهذه الهبة، ينضم البنك إلى عدد من المانحين ومنظمات التمويل الوطنية والدولية التي وضعت ثقتها في مخطط المغرب الأخضر وفي مشاريعه.

وفي مداخلة له بمناسبة حفل التوقيع على اتفاق القرض، أبرز السيد بوسعيد أهمية هذا المشروع الذي يروم إعادة تعبئة فرشة سايس والاقتصاد في استعمال الماء وتثمين المتر المكعب الفلاحي بهدف تثمين مداخيل الفلاحين.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي سيكون له وقع إيجابي على سهل سايس والقطاع الفلاحي، ستسفيد منه أزيد من 7157 استغلالية على مستوى 22 جماعة، أي ما يعادل 347 الف نسمة.

وبالنسبة لفيو لابوري، فإن مشروع حماية سهل سايس المسقي، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، يمثل أزيد من 10 بالمائة من المؤهلات المائية للمملكة حيث تعد الفلاحة النشاط الاقتصادي الرئيسي.

وحسب رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، سيمح هذا المشروع المبتكر بالتحكم في السقي لمواجهة التحديات المائية لجهة سايس.

من جهته، أشار السيد أخنوش إلى أن هذا المشروع، الذي سيكون له وقع إيجابي على القطب الكبير فاس/مكناس، يمثل رهانا مهما بالنسبة لسهل سايس بهدف خلق قيمة مضافة والثروة وفرص الشغل

ترأس السيد محمد بوسعيد ، وزير الاقتصاد والمالية و السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الخميس 29 يونيو 2017 بالرباط حفل توقيع الوثائق التعاقدية لمشروع تحلية مياه البحر من أجل الري والتزود بالماء الصالح للشرب بمنطقة سوس ماسة.

ويأتي هذا التوقيع تمهيدا للتنفيذ الفعال لهذا المشروع الرائد، الذي من شأنه أن يكون رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لكامل المنطقة. وسيمكن هذا المشروع الذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم من حيث قدرته الإنتاجية المشتركة لتلبية احتياجات الري والمياه الصالحة للشرب، من تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبير وتوفير مياه السقي للمنتوجات ذات القيمة المضافة العالية.

حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس 29 يونيو بجماعة بني عمارت للوقوف على المشاريع الفلاحية بالمنطقة والاستماع لمطالب الساكنة والعاملين بالقطاع.

ورافق الأخ lعزيز أخنوش كل من السيد موحى أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات والسيد كريم التجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي والسيد طارق السجلماسي المدير العام لبنك القرض الفلاحي.

وأكد الأخ أخنوش في كلمة له بالمناسبة أن إقليم الحسيمة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر شهد دينامية مهمة و اطلاق مشاريع فلاحية بالمنطقة كزراعة الأشجار.

وأضاف أن إقليم الحسيمة يتوفر على الصعيد الفلاحي على عدة مشاريع سواء تلك التي تم إطلاقها ضمن مخطط المغرب الأخضر أو تلك المندرجة ضمن مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وأشار الأخ أخنوش إلى أنه منذ تبني مخطط المغرب الأخضر تم إنجاز 23 مشروع ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية بالإقليم بغلاف مالي قيمته 643 مليون درهم، كما تم غرس 16500 هكتار بالإقليم، بالإضافة إلى مشروع بناء مصنع حليب في إمزورن ووحدتي تكسير اللوز وبناء وتجهيز منصة لوجيستية لتسويق المنتجات المحلية.

وبالإضافة إلى هذه الإنجازات يشدد الأخ أخنوش على أن الوزارة قامت بتفعيل التزاماتها المندرجة ضمن مشروع ” الحسيمة منارة المتوسط” إذ تم غرس 2170 هكتار وفق ما تمت برمجته، فيما انطلقت أشغال غرس 3724 هكتار برسم العام الحالي بغلاف مالي يفوق 55 مليون درهم، تم رصد 20 مليون درهم منها برسم الشطر الأول. وستشهد سنة 2018 إن شاء الله غرس أكثر من 1800 هكتار لتكميل المساحة الإجمالية البالغة 8700 هكتار.

ودائما ضمن المشاريع المندرجة ضمن” الحسيمة منارة المتوسط” تعرف المنطقة أيضا إنجاز 100 كلم من المسارات القروية بإقليم الحسيمة تم إطلاق أشغال انجاز 44 كلم منها و 55 كلم ستنطلق في الشهر المقبل. وستشهد سنة 2017 أشغالا هيدروفلاحية هامة ستبلغ مساحتها المنجزة آخر السنة أكثر من 32 كلم.

و بالإضافة إلى كل هذه المشاريع فقد أعلن وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عن برنامج غرس إضافي على مساحة 10000 كلم من الاشجار المثمرة و ذلك تلبية لطلبات الفلاحين بالإقليم اللذين عبرو عن رغبتهم في الانخراط أكثر في البرامج الفلاحية.

وشدد الأخ أخنوش على أن الاجتماعات المباشرة مع العاملين في القطاع مهمة وهي أفضل وسيلة للاستماع واقتراح الحلول والمبادرات.

ومن جانبه أكد السيد نور الدين مضيان رئيس جماعة بني عمارت على أهمية هذه الزيارة التي تأتي للوقوف على طبيعة المشاريع المنجزة والمزمع انجازها، والاطلاع على المشاكل التي تعاني منها ساكنة الجماعة.

وشدد مضيان على ضرورة الانخراط في المشاريع من طرف الساكنة ومواكبة هذه المشاريع من طرف جميع الشركاء.

ومن جانبه أكد السيد موحا أوحلي أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعرف على مشاكل الساكنة والمنجزات أيضا، مشيرا إلى أن مشروع المغرب الأخضر حقق نجاحا مهما في جميع جهات المغرب. . وأضاف أوحلي أن لكل منطقة مؤهلاتها و احتياجاتها أيضا، مؤكدا على أن التنمية القروية لا تعني فقط الفلاحة بل الاهتمام بالوضع المعيش للساكنة وفك العزلة عنهم من أجل تحسين الإنتاج.

وعن مهام وأدوار الشركاء أكد السيد طارق السجلماسي أن مؤسسة القرض الفلاحي يكمن دورها الأساسي في مواكبة الفلاحين وبالأخص الصغار منهم، مشيرا الى أن برامج البنك تتميز بالمصاحبة الدائمة للمشاريع الممولة.

وأعلن السيد كريم التجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عن اطلاق مشروع للتحفيظ العقاري بالعالم القروي في اقليم الحسيمة، يهم تحفيظ جميع أراضي الإقليم بحلول العام 2021.

وأكد السيد التجمعتي على أن المشروع بدأ تنفيذه في عدد من جماعات الإقليم، وسينفتح على جماعات أخرى خلال الأربع أشهر القادمة.

هذا المشروع سيكلف 50 مليار سنتيم ويبقى مهما من أجل تطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة.

و شدد السيد التجمعتي على أن آلية التحفيظ مجانية واختيارية، لكن من المهم الوعي بأهمية ومزايا التحفيظ الذي يسهل على الخصوص الحصول على التمويل والدعم من طرف الشركاء.

وصبت جل مداخلات الحاضرين على التأكيد على حرص جلالة الملك على وضع الفلاح في الاقليم وتثمين دوره.

كما دعت مداخلات أخرى الى ضرورة الزيادة في المشاريع الفلاحية بالمنطقة والانخراط بشكل أكبر في البرامج الفلاحية، والاستفادة من دعم غرس مساحات بالجماعة، كما رصدت بعض المداخلات مشاكل تعترض القطاع وتطويره.

أعلن السيد كريم التجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الخميس 29 يونيو بجماعة بني عمارت عن إطلاق مشروع للتحفيظ الجماعي بالعالم القروي في إقليم الحسيمة، يهم تحفيظ جميع أراضي الإقليم بحلول العام 2021. وأكد السيد التجمعتي على أن المشروع بدأ تنفيذه في عدد من جماعات الإقليم، وسينفتح على جماعات أخرى خلال الأربع أشهر القادمة. وأشار إلى أن مشروع التحفيظ الجماعي سيهم 31 جماعة وسيغطي مساحة 215 ألف هكتار في المجموع. وأضاف أنه خلال السنة الحالية سيتم فتح باب التحفيظ في 9 جماعات، وخلال سنتي 2018 و 2019 سيتم فتح باب التسجيل ل 11 جماعة في كل سنة. هذا المشروع سيكلف 50 مليار سنتيم ويبقى مهما من أجل تطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة. و شدد السيد التجمعتي على أن آلية التحفيظ مجانية واختيارية، لكن من المهم الوعي بأهمية ومزايا التحفيظ الذي يسهل على الخصوص الحصول على التمويل والدعم من طرف الشركاء.