الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلنت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن 710 ألف و 803 مسافرا، من بينهم 631 ألف مغربي مقيم بالخارج، و 194 ألف و916 عربة، عبروا في الاتجاهين من ميناء طنجة المتوسط بين الفترة 5 يونيو و 31 يوليوز، أي ما يعادل نموا بنسبة 6 و 7 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفاد بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن 551 ألف و 747 مسافرا و144 ألف و 275 عربة دخلوا إلى المغرب من خلال ميناء طنجة المتوسط منذ بداية عملية مرحبا يوم 5 يونيو، وهو ما يعادل نموا على التوالي ب 4 و 2 في المئة مقارنة مع العام الماضي، فيما تراجع عدد حافلات الركاب إلى 1049، أي بانخفاض يصل إلى 18 في المئة.

في هذا الإطار، استقبل الميناء خلال الفترة ذاتها 508 ألف و 187 مهاجرا مغربيا مقيما بالخارج (+5 في المئة)، مقابل 123 ألف و 213 عربة (ناقص 2 في المئة)، ويعزى هذا الأداء إلى الاستقبال الجيد للمسافرين، بفضل العمل المنسق بين كافة المصالح المعنية بعملية “مرحبا 2017″، لاسيما مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والسلطات المينائية، وإدارة الجمارك.

وخلال الفترة نفسها، سجل ميناء طنجة المتوسط مغادرة 159 ألف و 56 مسافرا (+12 في المئة)، من بينهم 122 ألف و 816 مغربيا مقيما بالخارج (+ 15 في المئة)، و50 ألف و 641 عربة (+ 24 في المئة)، من بينها 30 ألف و 902 عربة في ملكية المهاجرين المغاربة (+13 في المئة)، وكذا 1005 حافلة (+10 في المئة).

ووفق معطيات إدارة الجمارك، سجل ميناء طنجة المدينة عبور 120 ألف و 552 مسافرا و 23 ألف و 916 عربة في الاتجاهين، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2 و 10 في المئة.

وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان عملية العبور التي ستتواصل إلى غاية 15 شتنبر المقبل، من بينها على الخصوص تعزيز الموارد البشرية المكلفة بتنظيم توافد المسافرين، وتعزيز قدرات الموانئ، ما من شأنه الاستجابة بفعالية للتوافد الكثيف للمسافرين، فضلا عن تنظيم الفضاءات لإعطاء الأولوية لانسيابية جولان العربات.

يشار إلى أنه تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تساهم في تنظيم عملية العبور “مرحبا 2017″، مجموعة من التدابير التي تهم المساعدة الاجتماعية والطبية لمواكبة ارتفاع النقل البحري الذي يميز هذه الفترة من السنة، وذلك من خلال نشر العديد من فرق المساعدة الاجتماعية والطبية على مستوى نقط الدخول إلى المملكة.

وفي هذا الإطار نشرت المؤسسة 350 مساعدة اجتماعية وعدد من الفرق الطبية، التي تتكون من 90 طبيبا وممرضا تم توزيعهم على مختلف نقط الدخول إلى المملكة، الممثلة في المطارات والمواني وباحات الاستراحة، بهدف تقديم العناية والمساعدة الضرورية إلى المسافرين، فضلا عن تعبئة 12 سيارة إسعاف 24 ساعة في اليوم.

أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، التزام الدولة بدعم مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الناشئة المبتكرة، بالنظر إلى إمكاناتها لخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد.

وأوضح الوزير، خلال ترؤسه يوم الجمعة الماضي بالرباط أشغال الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي، أن هذا الأخير اتخذ مجموعة من التدابير لدعم هذه الفئة من المقاولات، لاسيما من خلال آليات الضمان الموجهة لتغطية مختلف الاحتياجات بما فيها الاستثمار والاستغلال وكذا من خلال اقتراح حلول للتمويل المشترك بين الصندوق والأبناك.

وأشار السيد بوسعيد، بحسب بلاغ لصندوق الضمان المركزي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، إلى أهمية دعم تمويل المقاولات الناشئة والابتكار من خلال إطلاق صندوق “إينوف إنفست” الموجه لتمويل إحداث المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة والرامي لضمان استمرارية تمويل حاملي المشاريع من خلال تغطية احتياجات الابتكار من مرحلة الفكرة وصولا إلى مرحلة النمو.

وعلى صعيد آخر، أشاد وزير الاقتصاد والمالية خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس نشاط صندوق الضمان المركزي خلال الفترة 2013- 2016 وكذا لتحديد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للصندوق عبر مخططه التنموي الجديد 2017- 2021 ، بالدينامية التي شهدها الصندوق خلال هذه الفترة بفضل نجاح مخططه التنموي من حيث معدل تحقيق الأهداف ومدى تأثيره على المؤسسة ومحيطها. كما أشار إلى أن هذه الإنجازات هي نتيجة للارتفاع الملحوظ للنشاط الموجه لفائدة المقاولات ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الولوج لتمويل السكن الاجتماعي.

وأعلن بهذه المناسبة، عن إطلاق صندوق الضمان المركزي لمخططه التنموي الاستراتيجي الجديد لفترة 2017-2021 والذي سيمكنه من لعب دور استباقي وتوقع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الناشئة من حيث التمويل .

ودعا الوزير في هذا السياق، البنوك والفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الناشئة إلى الانخراط ومزيد من التعبئة للاستفادة من فرص التمويل بغية تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن جهته، استعرض السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، إنجازات المخطط التنموي الاستراتيجي 2013- 2016، مبرزا النتائج الإيجابية التي حققها. وأشار بهذا الخصوص، إلى أن مجموع القروض المضمونة وقروض التمويل المشترك مع القطاع البنكي بلغت 39 مليار درهم خلال هذه الفترة، فيما استفادت من نشاط صندوق الضمان المركزي 18 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وهو ما يمثل إنجازا بلغ ضعف الأهداف المحددة. كما تمكن النشاط لفائدة الأفراد من المواصلة بوتيرة مستقرة وتحقيق الأهداف المحددة والتي بلغت 22 مليار درهم من القروض المضمونة، لفائدة 112 ألف أسرة مستفيدة. وعلى مستوى الإنجازات الكيفية، أبرز السيد السرغيني أن صندوق الضمان المركزي نجح في تعزيز مكانته في المشهد المالي المغربي وتطوير منتوجاته بالإضافة إلى تحديث مساطره وآليات الإدارة والتدبير العملي.

كما قدم بهذه المناسبة، المحاور الاستراتيجية للمخطط التنموي الجديد 2017- 2021 والتي تصبو إلى تطوير المنتوجات الحالية وتحديد مجالات جديدة للتنمية من أجل تعزيز الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها للتمويل. وسيمكن هذا المخطط أيضا من مواصلة تحديث المؤسسة.

وتوقع المدير العام لصندوق الضمان المركزي تعزز الحجم الإجمالي للإنتاج المتوقع في أفق 2021 ، بفضل الدينامية التي يعرفها نشاط الضمان لفائدة المقاولات باعتباره محركا أساسيا.

وصادق مجلس الإدارة خلال اجتماعه على مخطط التنمية 2017 -2021، مشيدا بالإنجازات الإيجابية لصندوق الضمان المركزي. كما صادق على مجمل الأهداف المتعلقة بالإنتاج والميزانية لسنة 2017.

أكد محمد حصاد، أمس الثلاثاء بالرباط، أن اعتماد التوقيت المستمر في المؤسسات التعليمية التي تعرف نقصا في المساحة أو القاعات الدراسية سيرفع من طاقتها الاستعابية ب 25 في المائة. وسجل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارة لست مؤسسات تعليمية في جماعات يعقوب المنصور، وحي الفتح واليوسفية بالرباط، مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الرباط سلا القنيطرة والمدير الإقيلمي للوزارة ، أن هذا الإجراء الذي يروم تحقيق هدف 40 تلميذا في القسم كحد أقصى ، سيمكن من الاستفادة من القاعات الدراسية التي لم تكن تستغل في الفترة ما بين الساعة 12 إلى 14 زوالا. وأشار حصاد إلى أن هذه القاعات التي ستستغل بفضل هذا الإجراء طيلة الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء ستمكن من رفع من الطاقة الاستعابية للمؤسسات المعنية ب25 بالمائة ، مبرزا أن هذا التوقيت لا يستهدف بالأساس التلاميذ والأساتذة بل يروم سد النقص المسجل في بعض المؤسسات من خلال استغلال القاعات الموجودة قبل التفكير في بناء أخرى .وذكر بأن هذا الإجراء، الذي سيتم تنفيذه بدءا من السنة الدراسية المقبلة يهم فقط المؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية التي تعاني من نقص في الطاقة الاستيعابية. من جهته أكد مدير إعدادية أبي ذر الغفاري بحي الفتح، السيد محمد بلفرقي، أن جهود المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية مكنت من تحقيق تقدم بنسبة 95 في المائة في تأهيل المؤسسة، مشيرا إلى أن العمل قد ركز على صباغة القاعات والجدران وواجهات المؤسسة وكذا تهيئة الملاعب وتأهيل المرافق الصحية وغيرها.من جهته أكد مدير مدرسة وادي المخازن الابتدائية السيد المفضل قريش أن هذه المدرسة تعد من بين أعرق المؤسسات التعليمية بالرباط غير أنها لم تستفد منذ إحداثها سنة 1969 من أية عملية إعادة تأهيل وهو ما تسبب في تدهور كل مرافقها مضيفا أنه بفضل تعاون متواصل مع المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية في إطار برنامج إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية تمت تهيئة هذه المؤسسة حيث أصبحت جاهزة لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي المقبل في ظروف جيدة.وقد همت هذه الزيارة التفقدية للمؤسسات التعليمية بالرباط مؤسسات محمد الغازي والحزام الأخضر وأبي ذر الغفاري والناشئة المحمدية ووادي المخازن ودار السلام وستتواصل في مدينة سلا بزيارة مؤسسات العلامة بن عبد النبي وابن حزم وعبد العزيز الحياني والفقيه ابريطل.يذكر أن برنامج التأهيل برسم الدخول المدرسي 2017 -2018 يندرج في إطار تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن وفاة شرطي يعمل ضمن المجموعات المتنقلة للأمن بسبب مضاعفات الكسور التي تعرض لها في الرأس. وذلك نتيجة حادثة سير مميتة وقعت على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تطوان والمضيق، زوال أول أمس الاثنين.وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن هذه الحادثة تسبب فيها سائق سيارة خاصة لم يحترم المكان المخصص لعبور الراجلين، عندما صدم بسيارته الشرطي الفقيد وزميله الذي أصيب بكسور متعددة في الكتف، وذلك مباشرة بعد انتهائهما من ممارسة مهامهما الرسمية في إطار عمل نظامي، مرتدين بذلتهما الوظيفية.وبعد أن أكدت بأن البحث القضائي في هذه الحادثة يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عبرت المديرية العامة للأمن الوطني في المقابل عن تعازي المدير العام للأمن الوطني في وفاة الشرطي الفقيد، شهيد الواجب، معربا عن صادق مواساته لأفراد عائلته ولأقاربه وكافة أسرة الأمن الوطني في هذا المصاب الجلل، الذي لاراد لقضاء الله فيه، مع متمنياته الخالصة لزميله المصاب بالشفاء العاجل.كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها عبأت جميع مصالحها الاجتماعية والطبية وولاية أمن تطوان لتقديم الدعم اللازم لعائلة الشرطي الفقيد ولزميله المصاب.

ينظم مجلس جهة كلميم واد نون، يوم 10 غشت الجاري، يوما دراسيا حول مؤهلات وفرص الاستثمار بجهة كلميم واد نون، وذلك تخليدا لليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف العاشر من غشت من كل عام.

وأبرز بلاغ لمجلس الجهة أن تنظيم هذا اللقاء يدخل في إطار الجهود المبذولة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجهة كلميم واد نون ودور أبناء الجهة المقيمين بالخارج في تثمينها واستثمارها من أجل دفع عجلة التنمية بداخلها.

وسيعرف هذا اللقاء الدراسي تنظيم موائد مستديرة وعروض حول كيفية إدماج أبناء الجهة المقيمين في الخارج في المنظومة الاقتصادية الجهوية، وعرضا حول قصص نجاح مشاريع استثمارية لمهاجرين مغاربة بالخارج، وعرضا حول فرص الاستثمار المتاحة بأقاليم الجهة الأربعة (آسا الزاك، سيدي إفني، كلميم، طانطان).

ويشكل اليوم الوطني للمهاجر فرصة للتطرق للانجازات وتطلعات المغاربة الذين يعيشون في الخارج وتسليط الضوء على مساهمتهم القيمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي.

كما يعد مناسبة للتأكيد على المساهمة الكبيرة للجالية المغربية لتحقيق التنمية على جميع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى دعمها لمجهودات تنمية المملكة وضمان إشعاعها على الصعيد العالمي.

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 16-61 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية، التي ستناط بها مهمة تشجيع ونشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، في معرض تقديمها لهذا المشروع، أن التعديلات التي طرأت على نص المشروع تهدف بالأساس إلى التنصيص على مهام إضافية للوكالة التي لها ارتباط مباشر بالتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الجديدة، بما يضمن التقائية وانسجاما بين مختلف المشاريع العمومية ذات الصلة بالمجال، لاسيما على خلفية الجهوية المتقدمة.

وأوضحت السيدة الدرهم أنه تمت إضافة عدة مواد تتعلق على الخصوص بالتنظيم المالي بغية إخضاع هذه الوكالة للمراقبة البعدية فيما يخص التدابير المالية، وكيفيات إجراء تفعيل هذه المراقبة.

والجدير بالذكر أن هذه الوكالة ستسهر على تنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال التنمية الرقمية وتشجيعه والتحفيز عليه، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، فضلا عن اقتراح التوجهات العامة الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير مجالات التنمية الرقمية والحد من الفجوة الرقمية.

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، في معرض تقديمه لهذا المشروع في جلسة تشريعية، أن التعديلات المقترحة من طرف النواب على المشروع تندرج في مجملها في إطار ملاءمة مقتضيات هذا القانون مع الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات التي تؤطر حظر تعاطي المنشطات على الصعيد الدولي.

وأكد أن هذا القانون يشكل تأكيدا على انخراط المملكة المغربية في الدينامية الدولية ودعما للمجهودات المبذولة على الصعيد العالمي من اجل مواجهة كل الممارسات المخلة بروح المنافسة والقيم الرياضية النبيلة. كما ان المشروع، يضيف الوزير، يشكل تتويجا لمجهودات المغرب على مستوى تخليق الممارسة الرياضية وتعزيزا لسياسته الإرادية لمواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين، “بما يوفر ظروف وشروط المنافسة النظيفة ويحفظ مصداقية النتائج والألقاب ويجلعها فوق كل الشبهات”. الجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون يهدف بالأساس إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

قالت الأخت لمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، إن الوزارة ستعمل على تسهيل الولوج لعدد من المناطق السياحية الجبلية الموجودة بالمملكة، مبرزة أن ذلك يعد أولوية لا تراجع عنها. وأوضحت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه إثر توقيع اتفاقية بين وزارتي التجهيز والنقل، والسياحة، تهم تأهيل مجموعة من الطرقات والمسالك المؤدية لمناطق جبلية تزخر بمؤهلات طبيعية تجتذب السياح، انطلقت الأشغال بعدة جهات. وتابعت الأخت بوطالب، ضمن جوابها على سؤال حول تصور الوزارة لتجاوز هذا العائق الذي يحول دون وصول أعداد من السياح لمناطق سياحية بامتياز، قائلة ”البرامج أعدت والآن الجهات تشتغل لتنزيلها، وأخبركم أنه سيجري بناء مسالك جديدة وإصلاح أخرى”.

ساءل المستشار البرلماني الأخ عبد العزيز بوهدود، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن مآل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤكدا في هذا الإطار أن مباراة الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الخاصة بهيأة التدريس لم يتم تنظيمها خلال الموسم 2016/2017، كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أعلنت مؤخرا عن مباريات التوظيف بالتعاقد للسنة الثانية على التوالي. وفي هذا السياق وفي تعقيبه على جواب السيد وزير التربية الوطنية قال الأخ عبد العزيز بوهدود، إن الخاص والعام يعلم أن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جاء ليعالج مشكلتين؛ الأولى تتعلق بإلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، والثانية تجاوز اختلالات التوظيف المباشر. مضيفا انه ما عدا في الموسم 2012/2013 فان كل السنوات التكوينية بدون استثناء كانت متعثرة لأسباب كثيرة “التأخر في تنظيم المباراة؛ إضرابات لصرف المنح؛ وتعثر التداريب الميدانية …”. من جهة أخرى أكد المستشار التجمعي انه مع التوظيف بالتعاقد، يتم الاقتصار فقط على مدة لا تتجاوز 12 يوما من التكوين الحضوري بهذه المراكز، هذا في الوقت الذي أجمعت كل المشاورات التي قام بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذلك التي قامت بها وزارتكم عند إعداد الرؤية الإستراتيجية على أن التكوين لمدة سنة لا يكفي لتحقيق الجودة المطلوبة في هيئة التدريس. وزاد المتحدث ذاته أن معطى آخر لا بد من ذكره ويتعلق بالشتات الذي يشبه الفوضى في تكوين المدرسين. الكليات والمدارس العليا تنظم تكوينات أساسية (إجازة وماستر)، وتكوينات مستمرة، في الوقت الذي تعيش فيه المراكز الجهوية حالة من العطالة غير مفهومة. مشددا على انه أمام هذه الوضعية، وبالنظر إلى الأعداد المهمة التي يتم توظيفها، ينتابنا الكثير من التوجس والقلق حول مدى كفاءة أطر التدريس التي تعملون على توظيفها. ونحن في بداية تنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تروم الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير. وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، الأخ محمد أوجار، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا النص يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية تمخضت اجتماعاتها على اتخاذ قرارات وتدابير وقائية وتشريعية، وذلك في ضوء دراسة الخلفيات والأسباب التي تكرس ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير. واعتبر الوزير أن التدابير الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة ينبغي أن تتم وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية تستهدف تحقيق الأمن العقاري، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار. ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الملكية العقارية وحماية الحقوق وتحصين الممتكات وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي لافتا إلى أن تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك يعد من الآليات الناجعة لتحقيق الأمن العقاري وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على العمليات ذات الصلة به. يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.

قال المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي في سؤاله لرئيس الحكومة، حول حصيلة السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة. إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار رغم دعمنا وتنويهنا لمختلف الجهود التي تبذلها الحكومة، وسابقاتها لاستكمال الورش الدستوري في كل ما يتعلق بقضايا مغاربة العالم من خلال الاستراتيجيات والسياسات العامة الموجهة لفائدتهم، وذلك عبر مختلف أوجه الدعم التواصلي و الاجتماعي والثقافي، إلا أننا نغتنم انعقاد هذه الجلسة لتشريح أوجه القصور في السياسة الحكومية الخاصة بهذا القطاع والتي حسب مغاربة العالم لم تكن في مستوى تطلعاتهم و انتظاراتهم. وأضاف الأخ لسحن ادعي إن أهم انشغالات جاليتنا بالمهجر تتلخص في الأسئلة التالية: – ما هو تصوركم ومنهجيتكم المعتمدة مع باقي القطاعات المتدخلة لتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المهاجرين، وتسريع البث في الشكايات التي يضعونها لدى المؤسسات العمومية وعلى الخصوص الجماعات الترابية، المحافظة العقارية وإدارة الضرائب؟ وعلى مستوى استثمار الكفاءات الخارجية هل لديكم أي تقييم لمبادرة “فينكم” التي تم إطلاقها بهدف استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج؟ – ما هي التدابير والإجراءات المعتمدة لتحفيز مغاربة المهجر على الاستثمار في المغرب ؟ – وإلى أي مدى توفقت الحكومة في الحفاظ على الهوية والثقافة المغربية بين أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع، وإلى أي مدى تدعم مبادراتهم الإبداعية في المجال الثقافي والفني والمسرحي ؟ ولماذا لم يتم لحدود الساعة فتح مجموعة من المراكز الثقافية في دول المهجر و التي تم التطرق إليها في مخططاتكم؟ – ماذا قدمت الحكومة بخصوص الحماية السياسية لمغاربة العالم في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التمييز العنصري بدول المهجر؟ – وهل لديكم أي تصور فيما يتعلق بتوسيع “دور المغاربة” لتشمل جميع جهات المملكة تماشيا مع سياسة صاحب الجلالة بتفعيل الجهوية الموسعة؟ – والى أي مدى استطاعت عملية عبور أن تحسن من مستوى الانسياب والسلامة والمساعدة و القرب والتواصل مع أبناء الجالية؟ – وعلى مستوى التأطير والتوجيه الديني، هل استطعتم بلورة إستراتيجية واقعية لدرء خطر التطرف والتشيع عن شبابنا في المهجر رغم المجهودات المقدرة في هذا الموضوع ؟