الكاتب: SMcsjzv5kL

أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن فريقا من الخبراء التابعين للمفوضية الأوروبية أجروا، ما بين 11 و22 شتنبر الماضي، افتحاصا للمصالح البيطرية التابعة للمكتب.

وأوضح البلاغ أن الافتحاص هم تقييم مخططات مراقبة مخلفات الأدوية البيطرية، والمبيدات الحشرية، وملوثات البيئة، فضلا عن متابعة تنفيذها وتقييم الكفاءات التقنية للمصالح البيطرية للمكتب.

وفي هذا السياق، وفي أفق فتح الإمكانية أمام الفاعلين المغاربة لتصدير لحوم الدواجن والمنتوجات المشتقة منها المعالجة حراريا نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، هم الافتصاح أيضا التحقق من تفعيل مخطط مراقبة مخلفات الزراعة المائية، التي تم الترخيص لتصدير منتوجاتها منذ 2004، حسب البلاغ.

من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته أنه خلال هذه المهمة، قام الخبراء الأوروربيون بالتحقق من التدابير التي يتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال السلامة الصحية للحوم والمواد المشتقة من اللحوم والدواجن ومنتوجات الزراعة المائية.

كما زاروا ضيعات لتربية الدجاج والديك الرومي، ومجازر الدواجن، ومؤسسات إعداد اللحوم والمنتوجات المشتقة من اللحوم وأعلاف الحيوانات، وضيعات الزراعة المائية، وشركة صيدلانية وعيادة بيطرية خاصة، يضيف البلاغ الذي أشار إلى أن هذه الزيارات توخت برمتها التحقق من أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني تتحكم جيدا في مسارات تسويق واستعمال الأدوية البيطرية.

وكانت للخبراء الأوروبيين كذلك لقاءات مع المصالح البيطرية للمديريات الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن مختبرات التحليلات المعنية بمخططات المراقبة.

وقال المكتب الوطني إن الافتحاص، الذي جرى في ظروف جيدة، يكمل افتحاصا قام به فريق سابق من الخبراء الأوروبيين في مارس 2017 من أجل تقييم رأسي لقطاع الدواجن.

وذكر البلاغ أنه يرتقب إجراء آخر افتحاص في شهر دجنبر 2017 من أجل تقييم أفقي للقطاع (مؤسسات ذبح وإعداد وتحويل لحوم الدواجن) من أجل السماح المحتمل بتصدير منتوجات الدواجن المغربية.

شكل التعاون الثنائي في مختلف المجالات محور مباحثات أجراها، وزير العدل، الأخ محمد أوجار ووزير الخارجية الدانمركي السيد أندرس سامويلسن.

وأوضح الأخ أوجار أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون الثنائي بين المغرب والدنمارك في مختلف المجالات، بما في ذلك استقلال القضاء وحقوق الإنسان.

وقال الأخ أوجار، إن هذا اللقاء شكل فرصة لاستكشاف سبل الاستفادة من التجربة الدانمركية في مختلف المجالات، والتي ساهمت في تنمية هذا البلد على جميع المستويات.

ونوه السيد سامويلسن، من جهته، بالعلاقات الممتازة بين البلدين وبجودة وإمكانات تعاونهما في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية العمل الوثيق من أجل تعزيز التعاون الثنائي.

كما سلط الضوء على الآفاق الواعدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقام وزير العدل ووزير الخارجية الدانمركي، بهذه المناسبة، بزيارة قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية في سلا.

 

قدم وزير الاقتصاد المالية والمالية، محمد بوسعيد، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 17/ 40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يعد امتدادا للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تقوية وعصرنة النظام المالي، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. وأوضح بوسعيد، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مراجعة القانون الأساسي الحالي لبنك المغرب تأتي بالنظر إلى التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2006، لاسيما بعد دستور 2011، والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان. وأضاف أن هذه المراجعة تأتي أيضا بعد التحول الجذري الذي عرفته مهام البنوك المركزية عقب استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، إضافة إلى السعي إلى الرقي بهذا القانون إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن المشروع الجديد، الذي يتضمن 80 مادة موزعة على 10 أبواب، يروم بالأساس إعطاء بنك المغرب استقلالية كاملة بتخويله صلاحيات في مجال استقرار الأسعار. وتابع أنه يسعى أيضا إلى توسيع مهام البنك لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر الشمولية، لاسيما من خلال تمثيله في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، واقتراح كل إجراء على الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي، ومنح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات الائتمان التي تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، علاوة على حيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية. كما يروم المشروع، يقول الوزير، توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، حيث يمكن للبنك استخدام هذه الاحتياطات من أجل الدفاع والمحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر مرونة، وذلك بعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة. وأشار الوزير إلى أن المشروع ينص أيضا على تعزيز الحكامة الجيدة، من خلال منع البنك من التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير، وتوضيح معايير تعيين والي بنك المغرب، وتوسيع صلاحيات مجلس البنك، لاسيما على مستوى تحديد هدف السياسة النقدية، وتوسيع صلاحيات والي بنك المغرب، خصوصا على صعيد تحديد شروط تفويض تدبير احتياطات الصرف. وخلص السيد بوسعيد إلى أن هذا المشروع الجديد يسعى كذلك إلى إضفاء شفافية أكبر على علاقة البنك مع الحكومة، من خلال حصر الدور الرقابي لمندوب الحكومة على العمليات المالية فقط، وكذا إخضاع توزيع الربح الصافي المتوفر بعد الاقتطاعات اللازمة إلى اتفاق بين البنك والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” صدق الله العظيم”. لبى نداء ربه، صباح اليوم الجمعة بباريس المناضل عمر بريطل، المنسق الاقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط، والمحامي بهيئة الرباط. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأخ الرئيس عزيز أخنوش، باسم مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار، بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه ويبوأه أعلى درجاته بجوار المنعم عليهم من النبيئين والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعادل فريق الوداد مع مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب 5 جويلية برسم دور ذهاب نصف نهاية مسابقة عصبة الأبطال الافريقية لكرة القدم. وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين بعد حوالي عشرين يوما بالمغرب .وعن الدور ذاته يستقبل فريق النجم الساحلي التونسي بعد غد الأحد الأهلي المصري بالملعب الأولمبي بسوسة.وكان فريق الوداد البيضاوي قد تأهل لدور النصف عقب فوزه على حامل اللقب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالضربات الترجيحية (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بفوز فريق الوداد البيضاوي بهدف للاشيء، سجله لاعب وسط الميدان صلاح الدين السعيدي بضربة رأسية في الدقيقة 26، بعد عرضية مثالية من الجهة اليمنى لمحمد أوناجم، ليتمكن فريق “القلعة الحمراء” من تعويض تأخره في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب لوكاس ماستر بياس ببريتوريا.من جهته تأهل اتحاد العاصمة الجزائري للدور ذاته على حساب فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي رغم تعادله معه بصفر لمثله في لقاء الإياب، مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة مابوتو بالموزمبيق، وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس الجمعة، دورة تكوينية لفائدة المقاولات تتعلق بالتغيرات المناخية ، وذلك في إطار سلسلة من الورشات الموضوعاتية المتمحورة حول التحديات والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية . وذكر الاتحاد في بلاغ له ، أن هذه الدورة التكوينية ، التي يستفيد منها 30 من الأطر المنتمية لعالم المقاولات ، تتمحور أيضا حول كيفية التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة التي تكون المقاولات مصدرها، والحاجيات المتعلقة بعملية التكيف مع المتغيرات المناخية . كما تركز هذه الدورة التكوينية ، التي تنظم حتى نهاية شهر دجنبر المقبل ، على كيفية إعداد مشاريع من أجل النجاح في الولوج إلى التمويلات الخضراء. وحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تقوية قدرات المقاولات المغربية ، وتمكينها من الخبرة الضرورية التي تساهم في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بشان مواجهة آثار التغيرات المناخية، حتى يتمكنوا من الحصول على فرص أعمال جديدة ، والمساهمة في خلق فرص للشغل . ووعيا منه بالدورالذي سيضطلع به القطاع الخاص في تنفيذ التزامات الدول المتضمنة في اتفاق باريس ، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يولي أهمية كبرى لتقوية قدرات المقاولات ، خاصة تلك التي لها علاقة بتدبير التغيرات المناخية .

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب تقدم رسميا، اليوم السبت، بترشيحه لاستضافة بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، والمقرر تنظيمها مطلع عام 2018. وأضاف البلاغ أن “قرار المملكة المغربية لاستضافة هذه المنافسة القارية، يأتي تماشيا مع سياسة الانفتاح على الدول الإفريقية والتي تنهجها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي من بين ركائزها احتضان شباب القارة السمراء وتمكينهم من مستقبل واعد”. وأوضح المصدر ذاته أنه من خلال الترشح لاستضافة “شان” 2018، يضع المغرب كل التجارب والخبرات، التي راكمها خلال السنوات الماضية، رهن إشارة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك لضمان نجاح تنظيم هذه التظاهرة الرياضية القارية. وأكد البلاغ أن المغرب يسعى، في نفس الصدد، إلى تسخير كل الإمكانات والمؤهلات الكفيلة لاستقبال المنتخبات المشاركة في هذا العرس الكروي القاري، وتوفير الظروف الملائمة للتباري والتألق.

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الجمعة بمراكش، أن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية. وقال، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع ” الرقابة على تدبير الجماعات الترابية” ، إن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة باعتباره يساهم بشكل قوي في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب وتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية وإسهاما في تحديث التدبير المحلي والرفع من نجاعته، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية. وأوضح الوزير أن رقابة القضاء الإداري تعد أهم ضمانة لاحترام المشروعية من جهة، وضمان استقلالية الجماعات الترابية من جهة أخرى، كما تضمن التوازن في العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية، مذكرا أن الرقابة على الجماعات الترابية عرفت تطورا مهما، حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية، محتذيا في ذلك بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال التدبير الترابي. وأبرز السيد أوجار أن جميع الأجهزة الرقابية تهدف إلى التأكد من احترام قواعد التدبير المالي والمحاسباتي واحترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات في التدبير بشتى أنواعه ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنعا لكل تلاعب أو ضياع أو هدر للمال العام. من جهته، أكد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، أنه إذا كانت السلطة القضائية المستقلة هي الضامن للحقوق والحريات، فإن مستقبل الوطن الآن أمام رهان الجهوية المتقدمة كنموذج للتدبير الإداري، هدفها اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات. وقال في هذا السياق، “إذا كانت الرقابة على تدبير الشأن المحلي تشكل المقابل الموضوعي لاستقلالية الجماعات الترابية، وهما ركنان أساسيان في اللامركزية الإدارية الترابية، فإن ضمان التطور التنموي يقتضي ضرورة الموازنة بينهما وعدم تغليب أحدهما على الآخر”. أما الوكيل العام للملك بمحكمة النقض السيد محمد عبد النباوي، فأبرز من جانبه في كلمة له بالنيابة، أن الرقابة تعتبر بحق المدخل الأساسي والصحيح المتوقف على مدى مصداقية المؤسسات التمثيلية القادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية وتفعيل الحكامة الجيدة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي توجيهاته السامية لتحقيقها باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق وسيادة القانون. وبالنسبة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي السيد أحمد اخشيشن، فجاء في كلمته ، أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، قصد تمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز اللذان يمثلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية. وأبرز أن وجود مصلحة التدقيق في الجماعات الترابية أصبح أكثر من ضرورة لأن من شأنها العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة وتبني استراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية. من جانبه، أوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، أن إقرار الجهوية المتقدمة كآلية لتدبير الشأن المحلي والجهوي، يعتبر دليلا قاطعا على إرادة المملكة لفتح المجال أمام النخبة المحلية لتدبير شؤونها بنفسها وفق خصوصيات المنطقة وفي إطار استقلال مالي ومؤسساتي يكرس الديمقراطية الحقيقية مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبرت باقي التدخلات أن هذه الندوة تشكل فرصة للارتقاء بالجماعات الترابية إلى المستوى المنشود للإستجابة لتطلعات المواطنين في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة. ويأتي هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من قبل مجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والودادية الحسنية للقضاة . وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ثلة من الأساتذة والباحثين ورجال القانون تتناول بالخصوص “توجهات محكمة النقض بشأن تدبير الجماعات الترابية”، و “دور السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في المراقبة على تدبير الجماعات الترابية” و ” الرقابة على أعمال الجماعات الترابية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية ” و” تجليات الرقابة على أعمال الجماعات الترابية في ضوء اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ” و” دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين الأجهزة المكلفة بتدبير الجماعات الترابية ” .

انطلقت الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة أكادير ادوتنان برسم الانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم الخميس 05 أكتوبر المقبل.

وقد سبق وأن زكى الحزب الأخ محمد الولاف لخوض غمار هذه الاستحقاقات وسط اجماع كبير لقواعد الحزب بجهة سوس ماسة عامة نظرا لما يتميز به المرشح من سمعة طيبة وأخلاق عالية وكفاءة مشهودة. وتجدر الإشارة إلى أن الأخ محمد الولاف من مواليد بنسركاو، وهو مهندس خريج المدارس العليا بفرنسا، وحامل لشهادة عليا بفرنسا، مدير عام شركة، وفاعل جمعوي.

وقد اختار الأخ محمد الولاف أن يبني خطابه التواصلي خلال هذه الحملة الانتخابية على أربعة نقط جوهرية: – قوة اقتراحية وترافع فعال لإعادة الريادة لأكادير اداوتنان؛ – التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة واللامركزية؛ – الكفاءة في خدمة التضامن؛ – مقاربة عصرية للتمثيلية التشريعية.

هذا وقد تعبئة جميع أقاليم الجهة من أجل دعم مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرتي أكادير ادوتنان وتارودانت الشمالية وكلهم حماس وأمل من أجل كسب هذا الرهان لتأكيد مكانة الحزب وموقعه في الريادة بهذه الجهة.