جدد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، التأكيد على التزام وزارته الثابت بدعم إعادة تموقع الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، كفاعل مركزي في خدمة التنمية الاقتصادية والجاذبية المجالية. وأبرز العلمي، في لقاء جمعه برؤساء هذه الغرف خصص لتدراس خطط تطوير الغرف الجهوية، أن إعادة التموقع تقوم على تنفيذ خطة تحول متوزانة تشمل أوراشا مؤسساتية وعملياتية. وأكد الوزير أن “الإجراءات المرتبطة بالجانب المؤسساتي، التي تروم إحداث بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، قد تحققت”، متوقفا عند جهوية هذه الغرف، وتعديل القانون الأساسي لموظفيها بهدف تحسين شروط التعيين بمناصب المسؤولية واعتماد هياكل تنظيمية جديدة تتماشى مع خصوصيات كل غرفة جهوية. وأضاف أن الأوراش العملياتية تشكل، من جانبها، موضوع ورقة طريق خاصة، تتقاسمها وتعتمدها الجمعيات العامة لهذه الغرف، مؤكدا أن أوراق الطريق هاته تتعلق بتنزيل المشاريع الاقتصادية المهيكلة، المدرة للموارد والمساهمة في تنمية الجهات، لاسيما مناطق النشاط الاقتصادي والمدراس وفضاءات العروض. كما ترتبط بتطوير خدمات تستجيب لحاجيات المواطنين وتشمل دورة حياة المقاولة، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة. وقال الوزير “نطمح إلى العمل، بشكل مشترك، وضمن إطار جديد من أجل تحقيق قفزة نوعية”، مشيرا إلى أن اتفاقيات ستوقع قريبا بهدف بلوغ الأهداف المرجوة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بمراكش، أن معاهد المالية العمومية تضطلع بدور فعال وأساسي في تحديث الأداء العمومي والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة. وأبرز بوسعيد، خلال أشغال الندوة الدولية الثانية لمعاهد المالية العمومية بإفريقيا، المنظمة ما بين 21 و 23 نونبر الجاري في موضوع “الحكامة المالية العمومية الجديدة، نحو نماذج متجددة تدمج أبعاد النوع والتنمية المستدامة”، أن هذه التظاهرة تجسد الرغبة والحزم الجماعي للعمل على تحديث المؤسسات والمعاهد المكلفة بالاقتصاد المالية والإدارة العمومية بصفة عامة والتي تحفز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن من شأن اختيار مواضيع هذه الندوة ترسيخ رغبة البلدان الإفريقية للعمل والتركيز على التحديات الشمولية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة للمالية العمومية ونجاعة النفقات، معبرا عن قناعته بأن توحيد التجارب يشكل محركا ناجعا لمسلسل قيادة الإصلاحات وحافزا لتحسين الوسائل وتكريس الجهود الرامية إلى تحقيق النمو المشترك والتنمية البشرية والرخاء للشعوب الإفريقية.

وشدد على أهمية تعزيز القدرات التي تعد بمثابة رافعة أساسية لتحديث الحكامة المالية العمومية ومحركا لتفعيل الإصلاحات التي تنهجها مختلف البلدان الإفريقية.

 ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة تتبع البرنامج العالي المتخصص في المالية العمومية بالكاميرون، السيد باساهاغ أشيل نيستور، أن هذه الدورة تكتسي أهمية قصوى ومن شأنها تعزيز ورش تفعيل أرضية التبادل بين الفاعلين في مجال التكوين في المالية العمومية وتوحيد تجاربهم. أما مديرة مؤسسة “الخبرة -فرنسا” بالنيابة السيدة جويل لويير، فأكدت من جانبها على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع خبراء في المالية العمومية في أفق مواكبة الإصلاحات الإدارة العمومية، منوهة بعمل وتعبئة معهد المالية بالمغرب لإنجاح هذا الملتقى. وتميزت هذه الندوة بخلق شبكة للمعاهد المالية العمومية بإفريقيا، وتسليم مجموعة من الجوائز على عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومعهد المالية العمومية وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية.

وتأتي هذه الندوة، التي نظمت من قبل معهد المالية بالمغرب والبرنامج العالي المتخصص في المالية العمومية بالكامرون بدعم من مؤسسة “الخبرة فرنسا”، في إطار الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية الرامية إلى الانفتاح على شركائها بإفريقيا، خاصة معاهد ومؤسسات التكوين من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل في إطار شبكة وتشجيع وتوحيد التعاون في مجال تبادل الخبرات واقتسام أفضل التطبيقات.

كما تأتي أيضا استمرارا للدورة الأولى، التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2016 بياواندي بالكاميرون، والتي أفرزت عدة توصيات تكرس الرغبة والحزم المشترك لتحديث المؤسسات والمعاهد المتخصصة في الاقتصاد والمالية والإدارات العمومية.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأخ عزيز أخنوشالإثنين 20 نونبر2017 في أكادير، افتتاح أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأركان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمشاركة باحثين أكاديميين وطنيين ودوليين وفاعلين اقتصاديين مهتمين بمختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الأركان.

وأكد الأخ أخنوش في كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر أننا “نجني ثمار الأهمية التي حظيت بها سلسلة الأركان، إذ كنا خلال السنوات القليلة الماضية بأمس الحاجة لفضاء مناسب لتوحيد الجهود وتقاسم الخبرات”.

وأضاف الأخ أخنوش أنه تم تسجيل تطور مهم في برنامج تأهيل مجال الأركان بما مجموعه 101.000 هكتار برسم الفترة ما بين 2012-2017 بفضل تظافر جهود جميع الجهات المتدخلة، كما تم تسجيل تطور في صادرات زيت الأركان والتي بلغت ما يناهز 1380 طن برسم سنة 2016 بقيمة اجمالية تفوق 298 مليون درهم.

وأشار الأخ أخنوش إلى أن تنظيم هذا المؤتمر ما هو إلا بداية تأكيد هذه الرؤية وهذه الفلسفة التي نتقاسمها جميعا في انتظار تفعيل مشروع المركز الوطني للأركان و الذي سيشكل لا محالة قبلة لجميع الباحثين حول الأركان و مجاله الحيوي.

ونظرا لأهمية هذا القطاع في التنمية المحلية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فقد استفاد من اهتمام خاص في إطار مخطط المغرب الأخضر، مع إنشاء الوكالة الوطنية من أجل تنمية المناطق الواحية وشجر الأركان (أندزوا) في عام 2010 وتوقيع عقد البرنامج (2012-2020) بين الحكومة والمهنيين من أجل تطوير القطاع.

ويهدف عقد البرنامج في أفق العام 2020، إلى إعادة تأهيل مزارع الأركان على مساحة 200 ألف هكتار، وإنشاء مزارع حديثة مجهزة بنظام ري على مساحة5000 هكتار، وتحسين إنتاج زيت الأركان ليصل إلى 10،000 طن / سنة مقابل 4000 طن في عام 2011، وتثمين وتعزيز منتجات الأركان.

ويهدف هذا اللقاء الذي يعقد كل سنتين إلى تبادل المعارف العلمية والتقنية بين الباحثين الوطنيين والدوليين والمسِؤولين عن الغابات والجهات الفاعلة الاقتصادية والمؤسسات الإنمائية. وهي فرصة للتواصل حول نتائج البحوث لوضع برامج تطوير القطاع على أسس علمية متينة.

• أسفه الشديد لهذا الحدث الأليم والمفجع.
• التأكيد على ضرورة تعميق البحث في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التسبب في هذه المأساة وفق للضوابط المقررة قانونيا.
• القيام بما يلزم من مواكبة ومؤازرة عائلات الضحايا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أصدرها جلالة الملك نصره الله في هذاالصدد.
• حرص التجمع الوطني للأحرار على ضرورة التفكير الجماعي والمسؤول من أجل صياغة حلول ومبادرات استعجالية وفعالة، ترمي لمعالجة مكامن الضعف والخلل في التعاطي مع مشاكل الفئات المعوزة والفقيرة بمجتمعنا، والتركيز على دعم النساء التي تعد الفئة الأكثر هشاشة وتعرضا لمثل هاته المآسي.
• تأكيده مرة أخرى على أن معالجة إشكالية الفقر ببلادنا تتطلب سياسات عمومية فعالة وناجعة، تشجع الاستثمار وتساعد على خلق فرص الشغل والكرامة وتضمن إدماج كل فئات المجتمع في النسيج الاقتصادي،عوض المبادرات الفردية والتي تجهل أهدافها ودواعيها.