الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن محاصيل الشتاء والزراعات الربيعية والصيفية ستسمح بضمان تموين عادي ومنتظم للسوق بالمنتوجات الفلاحية، لاسيما المنتوجات ذات الاستهلاك الكبير وذلك إلى غاية شهر دجنبر. وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة أن الإنتاج المتوفر من الخضراوات حاليًا بالأسواق، وخاصة الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء، وهو إنتاج يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، المتزامنين مع شهر رمضان. هذه المنتوجات، بالإضافة للفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر(الدلاح)، تضيف الوزارة ستكون متوفرة في السوق ابتداء من شهر يونيو بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربيعية، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإنجاز. وكشفت الوزارة أن تنفيذ برنامج توزيع الزراعات الربيعية الممتد على إجمالي مساحة 85.000 هكتار، يتم وفق جدول زمني محدد مسبقا، ونسبة الإنجاز إلى حدود اليوم بلغت إجمالا 65% من البرنامج، أما بقية البرنامج سيتم تكملته في شهر أبريل، والإنتاج المتوقع ابتداء من شهر يونيو والأشهر التي ستليه، سيفوق الطلب وحاجيات الاستهلاك من هذه المنتوجات. بالإضافة لذلك، سيضمن برنامج توزيع الزراعات المعتمد في فصل الصيف (على مساحة 17.000 هكتار) للزراعات المذكورة سلفا، والذي سيتم تنفيذه في شهر يونيو، ضمان إنتاج هذه المنتوجات في الخريف من أجل تغطية حاجيات الاستهلاك إلى غاية شهر دجنبر 2020. واتخذت الوزارة جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ برامج توزيع الزراعات المحددة، من أجل تموين عادي ومنتظم للسوق إلى غاية دجنبر 2020. كما أن نظام الحكامة الذي تم وضعه بتنسيق من المصالح الإقليمية والجهوية للفلاحة يسمح بضمان تتبع يومي لوضعية تموين السوق وتتبع أسبوعي لتنفيذ برنامج توزيع الزراعات. ويتم التنسيق، حسب الوزارة مع جميع الفاعلين على طول السلسلة الفلاحية، من أجل تكييف مستمر لمختلف البرامج واتخاذ القرارات الملائمة لضمان فعالية سلسلة القيمة الفلاحية انطلاقا من مراحل التموين إلى غاية تسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية.

قدم محمد رضا لحميني، رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، في هذا الحوار، شروحات مفصلة حول الإجراءات الجديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي جاءت في إطار القرارات والتدابير الاستباقية والوقائية التي اتخذها المغرب لمواجهة وباء فيروس كورونا، إذ عملت الدولة على تخصيص تعويضات ودعم مالي لعدد من الفئات بما فيها الأجراء والمستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث أجاب لحميني عن عدد من الأسئلة التي يطرحها المنخرطون في الصندوق وأيضا المقاولات، وفيما يلي نص الحوار: 1.من هي الفئة التي ستستفيد من التعويضات فيما يخص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. 2. ما هي شروط الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي؟ يجب أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية. ويفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض. 3- كيف يتم التحقق من استمرار دفع التعويضات طيلة هاته الأشهر؟ يتم ذلك من خلال الإجراءين التاليين: -الإجراء الأول: يتحقق صندوق الضمان الاجتماعي من أن هؤلاء الأشخاص المؤهلين لم يستأنفوا نشاط رواتبهم (عدم وجود تصريح بهم للصندوق). لن تكون هذه التعويضات مشروطة بدفع تعويض مارس 2020. -الإجراء الثاني: يجب على أصحاب العمل تقديم طلباتهم للحصول على تأجيل للزيادات المتأخرة في السداد قبل 30 يونيو 2020. ويمكن تمديد هذه الفترة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية. 4. ماذا عن الموظفين بعقود محددة CDD؟ يمكن للموظفين بعقود محددة الاستفادة من التعويضات، شريطة استيفاء هاته الشروط: أن يكونوا قد صرح بهم في شهر فبراير 2020. يجب على المشغل ملء استمارة على موقع Damancom، مع التصريح أن الموظفين هم بدون راتب طيلة الفترة المحددة، عبر عمل إشارة على خيار MS. الالتزام بالاحتفاظ بهؤلاء الموظفين حتى بعد انقضاء شهر يونيو 2020. يجب أن يكون تاريخ انتهاء عقد العمل بعد 30 يونيو 2020. يجب الإدلاء بهاته الشروط ابتداء من 10 أبريل 2020. 5. ما هو الموعد النهائي لطلب تعليق أداء المساهمات الاجتماعية؟ يجب أن تتم الطلبات الخاصة بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء على الموقع : www.Covid19.cnss.ma قبل 30 يونيو 2020. 6.كيف يمكن للشركات الاستفادة من تأجيل دفع مساهمات CNSS؟ دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 07 أبريل، تمت إضافة ميزة جديدة إلى موقع covid19.cnss.ma الذي يسمح للشركات الراغبة في الاستفادة من تأجيل دفع مساهمات CNSS عن الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2020 مع التسليم المجاني لزيادات الدفع المتأخرة، والتي يجب عليها تقديمها قبل كل تاريخ استحقاق (أي قبل العاشر من كل شهر بعد شهر الاستحقاق) طوال فترة طلب التأجيل بالكامل. للقيام بذلك، يجب على الشركة التابعة، بكل بساطة، صياغة طلبه لتأجيل دفع مساهمات CNSS عن طريق التحقق على البوابة covid19.cnss.ma من مربع “إعلان الشرف” الذي يشهد على حالته الصعبة التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا المستجد 7. ما هي مساهمات الضمان الاجتماعي المعنية بالتأجيل؟ يتعلق هذا التأجيل بجميع المساهمات الاجتماعية لـ : صاحب العمل، والموظف، وضريبة التدريب المهني …على أن تكون هذه الرسوم الاجتماعية مستحقة فقط على الأجور المدفوعة للموظفين والعاملين المزاولين لأنشطتهم المهنية. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمنظمة على العنوان التالي: [email protected]

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بعقد لقاءٍ مستعجل لبحث الإجراءات المتخذة بخصوص التكفل بالمغاربة العالقين بالدول الأجنبية جراء انتشار وباء كورونا. ووجه الفريق مراسلة لرئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، التمس من خلالها عقد اللقاء، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

أوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة القطاعات المتضررة من التداعيات السلبية لانتشار وباء “كوفيد-19″، تهم الأنشطة غير الفلاحية، من خلال تعطل سلاسل التوريد، والتي ستؤثر على فروع التصدير (النسيج، صناعة السيارات، الإلكترونيات، صناعة الطائرات إلخ). وأضاف بنشعبون في حوار مع موقع هسبريس، أن قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة به (الفنادق والمطاعم، النقل الجوي)، سيتراجع أيضا نظرا لتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وتضرر بعض القطاعات المحلية (النقل، التجارة، إلخ) جراء تطبيق الحجر الصحي. أما بالنسبة للمقاولات، أشار المتحدث نفسه، إلى أن أولى الأرقام التي تمّ تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، توضح أن 134.000 مقاولة من أصل 216.000 المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، أي بمعدل مقاولتين من أصل ثلاث. وبخصوص إمكانية تجاوز هذه الأزمة، ذكّر بنشعبون بأن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، كان من بين الدول التي اتبعت نهجاً استباقياً في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء كوفيد-19. فحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع المغربي، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة بمجرد ظهور الحالات الأولى للإصابة ببلادنا. وبعد أن ذكر بمختلف التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية، التي جاءت تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على غرار إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من آثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، أكد بنشعبون أن المغرب مُنخرط بكل مكوناته تحت قيادة جلالة الملك للعمل لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار على كل المستويات. وأضاف أن النهج الاستباقي الذي تعامل به المغرب في تدبير الأزمة والدينامية التي برزت في بلادنا خلال هذه الظرفية تظل حافلة بالدروس والعبر الإيجابية، على غرار عودة روح المواطنة المسؤولة، وإحياء الثقة بأبعادها المتعددة، فضلاً عن تعزيز روابط التضامن، كلها قيم للسمو والتقدم يجب الحفاظ عليها وتوطيدها. وخلص الوزير إلى أنه “يتوجب علينا بالتأكيد أن نؤسس للمستقبل بناء على هذه الإنجازات الإيجابية، ونجعلها أساس نموذج التنمية لبلادنا التي تملك كل المقومات والإمكانات للخروج منتصرةً من هذه الأزمة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس”.

وجّه عمر مورو، رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، رسالة إلى وزير الداخلية، يلتمس من خلالها التدخل لدى الجماعات الترابية لاتخاذ تدابير استثنائية لصالح التجار والمهنيين. وجاء في رسالة الجامعة أن العالم ومعه المغرب، يجتاز ظرفية خاصة واستثنائية بالنظر إلى التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن بلادنا استطاعت، بفضل التوجيهات والتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من اتخاذ خطوات استباقية وإجراءات احترازية تمكننا من مواجهة تداعيات هذه الجائحة بكل حزم ومسؤولية. وفي هذا الإطار، تضيف الرسالة، وبفضل لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية وتجند جميع المؤسسات الوطنية تعمل بلادنا على مواجهة تداعيات هذا الوباء بعزم وثقة. وتابعت: “ولعلها مناسبة لتجديد التحية والشكر لكم ومن خلالكم لجميع المتدخلين على المستويات الوطنية والجهوية لما يبذل على امتداد ساعات الليل والنهار من مجهودات جبارة لحماية صحة المواطنين وضمان أمنهم”. والتمس رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين بالمدينة. وأوضح مورو في رسالته أنه في ظل الظروف القاهرة التي تعاني منها شريحة واسعة من التجار والمهنيين بسبب الإغلاق التام لمحلاتهم التجارية، التزاما بالقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن هذه الفئة العريضة من المهنيين أصبحت في حالة حرجة للغاية على المستوى المالي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الجامعة، أنه اعتبارا للظروف السالفة الذكر “فإننا نلتمس منكم التدخل لدى الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارتكم، وذلك قصد العمل في إطار ما يسمح به القانون على إعفاء استثنائي للمهنيين من جميع الجبايات والمستحقات المترتبة عليهم اتجاه المصالح الجماعية، وكذا اتخاذ نفس الإجراء بخصوص الأكرية ومستحقات احتلال الملك العام انطلاقا من تاريخ إقرار حالة الطوارئ الصحية وإلى غاية الإعلان عن رفعها”.

كدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن وضعية التموين تتسم بالوفرة والاستقرار ووضعية الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية من مواد غذائية ومواد التنظيف والمواد الطاقية. وجاء ذلك في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، -قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس، في إطار التتبع المنتظم لوضعية التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار. وبخصوص الخضراوات الموسمية، أوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة تسهر على تتبع غرس المساحات المخصصة لهذه المنتجات من بطاطس وبصل وطماطم وجزر وقرع أخضر. وأشار البلاغ إلى أن “أسعار جل المواد مستقرة، كما عرفت أسعار الخضر والفواكه استمرارها في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي. بحيث انخفضت أسعار الطماطم بأكثر من 9 في المائة والبصل الأخضر بـ9 في المائة والبطاطس بما يفوق 6 في المائة والجزر بـ4 في المائة والبصل اليابس بـ5 في المائة والبيض بـ2 في المائة”، مسجلا “استقرار أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء والقطاني”. وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس الماضي إلى غاية 8 أبريل الجاري مراقبة ما يفوق 45000 محلا للبيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 1057 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 745 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و186 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و64 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و44 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 18 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجان المختلطة قامت، في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 64 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وستواصل اللجنة الوزارية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

بعثت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، مذكرة تنبيه إلى رئيس الحكومة، حول الأوضاع الراهنة التي يعيشها التجار بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، كما تضمنت المراسلة عددا من المقترحات التي من شأنها تساهم في تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تحسين وتجويد القطاع. وجاء في المذكرة التي وقعها أحمد صوح، رئيس المنظمة، أن هذه الأخيرة اتخذت هذه الخطوة وعيا منها بالمجهودات المبذولة لتجاوز تداعيات فيروس كوفيد 19، وتفعيلا للتعليمات المولوية السامية، واعتبارا للوضعية القاهرة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار هذا الوباء، وما تستلزمه من توحيد الجهود، وتجسيدا للسعي إلى المصلحة العامة، وتفعيلا لدورها في الاقتراح والترافع عن المطالب المشروعة لفئة التجار. وأوضحت المنظمة أن هذه الفئة مهمشة رغم أهميتها داخل المجتمع المغربي، وأهمية القطاع الذي يشغل عددا كبيرا من المواطنين، مضيفة “وكما لا يخفى عليكم مساهمة التجار القوية وتجندهم المطلق بكل تجرد ووطنية في الظروف الراهنة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الغذائي والعمل على امتصاص الأزمة من خلال توفير التموين اليومي للمواطن المغربي، والتزام فئة عريضة من التجار بإغلاق محلاتهم امتثالا لقرارات الجهات المعنية وتأثرهم ومستخدميهم بشكل كبير، ما من شأنه إذكاء أجواء الخوف والقلق من المستقبل”. لذلك، تقترح المنظمة على المستوى الآني، التدخل لدى مختلف الوزارات من أجل الإعفاء من واجبات كراء الأملاك التجارية العامة للدولة والهيئات التابعة لها والأملاك التجارية الخاصة للدولة والجماعات المحلية أو التي تمارس نشاطاتها في المؤسسات العمومية، وأيضا مراعاة الوضعية الحالية في استخلاص الضرائب والرسوم الجبائية لدى صغار التجار. كما دعت المنظمة في مراسلتها لرئيس الحكومة، إلى تمكين مستخدمي القطاع ممن انقطعت بهم السبل جراء التوقف عن العمل من إعانات مادية على غرار المتوفرين على “cnss” و”راميد”، وحث الأبناك على تقديم قروض بدون فوائد لسد العجز المالي حتى تستعيد الدورة التجارية عافيتها. أما على المدى القصير، فقد اقترحت المنظمة على رئيس الحكومة توفير المناخ المناسب للاستثمار وفق الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في نظامنا الاقتصادي، وتقديم بديل إصلاحي للمنظومة التشريعية التجارية بنفس اجتماعي، وفي إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين بما فيهم الهيئات والمنظمات المهنية التجارية لضمان انخراطها في الأجرأة والتنفيذ والتقويم. كما اقترحت أيضا، التسريع بتنزيل التغطية الصحية الموجهة لأزيد من 1.5 مليون تاجر دون احتساب عائلاتهم وكذا نظام التقاعد والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأخرى، وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور وإنشاء صندوق خاص لتمويلها من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص وإشراك التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع. وقالت المنظمة في ختام المراسلة: “نتطلع إلى أن تلقى اقتراحاتنا قبولا، وأن تحظى بما تستحق من التفاعل والدراسة للأخذ بها والتجاوب مع الانتظارات المشروعة لفئة التجار من الطبقة الهشة والوسطى مما سيمكن من استيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية الحالية”.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه “وحفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية”، مشددة على أنه سوف ت تخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء. وسجل البلاغ أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس، عن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة “راميد” والذين يعملون في القطاع غير المهيكل. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه، وتكميلا للإعلانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ، تعلن لجنة اليقظة الاقتصادية أنه يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة “راميد”، أن يدلوا ابتداء من يوم غد الجمعة في الساعة 8 صباحا، بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة. وأضاف البلاغ أن قيمة مبالغ الدعم هذه تبلغ 800 درهما للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهما للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهما للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. ولهذا الغرض، يشير المصدر ذاته، تم إحداث الموقع الإلكتروني: “www.tadamoncovid.ma “، موضحا أنه يمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول. وأكد البلاغ على أن رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، يجب أن يكون فقط لرب الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي. وأضاف المصدر ذاته أنه سيمكن التوصل بهذه التصريحات إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل منتصف الليل. ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة “راميد”، وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، أكد البلاغ على ضرورة إعطاء العناية اللازمة لعملية ملئ المطبوعات الالكترونية، مشددا على أن أي تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة لن يكون مقبولا. ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا، وأن أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر، سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائية. وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للأسر الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تم رفع الطابع المادي عن إجراءات تدبير طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر الشباك الوحيد الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت). وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء للمعالجة اللامادية، الذي يندرج في إطار عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والذي تم تنفيذه بتعاون وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و”بورتنيت ش. م”، يهدف إلى المساهمة في تقليص الآجال والتكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإجراءات وتسريع عمليات نقل البضائع وإخراجها. وفي هذا الإطار، أبرز المصدر ذاته أن المستوردين المستفيدين من الحصص في إطار الحصص التعريفية أو الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعنية بهذا الإجراء، مدعوون، اعتبارا من 8 أبريل الجاري، للاشتراك في طلبات الإعفاءات الجمركية عبر منصة “بورتنيت” مع إرفاق نسخ ممسوحة ضوئيا للفواتير الأولية ذات الصلة. ومع ذلك، في حالة المنتجات التي لا يمكن أن تكون موضوع طلبات الإستفادة من الإعفاءات الجمركية عبر منصة “يورتنيت”، وحتى يتم تحديد خلاف ذلك، يجب على المستوردين الاستمرار في تقديم استمارات طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الجاري بها العمل عبر البريد الإلكتروني على العناوين التالية: [email protected] و [email protected]. وأشار البلاغ إلى أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها مسبقا قبل دخول هذا الإجراء اللامادي حيز التنفيذ تظل سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها.

دعا توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الحكومة إلى تسريع صرف التعويضات للأسر المتضررة بجائحة كوفيد 19، خاصة تلك التي لا تتوفر على بطاقة الراميد. وقال كميل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، خُصص للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إن أولوية التدخل لدى الحكومة في خضم الأزمة الصحية، هي موازنة استهلاك المواطنين وتلبية الطلب المتزايد. وأضاف كميل إن المعطيات المستقاة من الشارع، تشير إلى تخوف كبير لدى العديد من الأسر، قائلا ” المعطيات التقنية مكنت من الوصول إلى المواطنين المنخرطين في الضمان الاجتماعي، لكن يبقى السؤال المطروح ذلك المتعلق بالقطاع الغير مهيكل، إذ كيف سيتم التعامل مع المتضررين العاملين به دون وجود معطيات تقنية”. وفي هذا الإطار دعا كميل إلى ضرورة تحمل وزارة التشغيل لمسؤوليتها بعد الأزمة في هذا الشأن، وتعميم التصريح في الضمان الاجتماعي، الذي أثبت نجاعته في هذه الأزمة. وتابع قائلا “نتوصل يوميا بشكايات من سائقي سيارات الأجرة، الذين لا يتمكنون من أداء ثمن اكتراء مأوذونيات النقل، وعدد كبير منهم أوقف نشاطه بسبب الأزمة، لكن الحكومة لا تضعهم ضمن أي فئة منتظر تعويضها، لذلك ندعو كفريق لضرورة الالتفاتة لهذه الفئة المهنية”. وشدد كميل على أن الحاجة ملحة اليوم إلى السجل الاجتماعي الموحد، منتقدا التأخير الحاصل على مستوى إعداده، وتابع موضحاً أن الاعتماد على بطاقة الرميد لصرف تعويضات للأسر إجراء غير كافٍ، داعيا إلى البحث عن خطة بديلة. واسترسل قائلا ” كثيرة هي الحالات التي وقفنا عليها لأشخاص ليسوا في حاجة لبطاقة الرميد لكنهم يتوفرون عليها، مقابل آخرين في حاجة ماسة لها لكن لا يتوفرون عليها، وبالتالي الاعتماد على البطاقة يقصي فئة أخرى من المواطنين تضررت اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا”.