الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عبد الودود خربوش على ضرورة التدخل العاجل لإجلاء المغاربة العالقين في عدد من دول العالم، والمغاربة القاطنين بالخارج والقابعين في المغرب بعيدا عن أسرهم وذويهم في بلدان الإقامة. وقال خربوش في كلمة له، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء 15 أبريل بمجلس النواب، إن المغاربة العالقين في دول العالم يناشدون الوطن لإجلائهم، نظرا لما يعانيه معظمهم من حالة التشرد، جراء إخلاء الإقامات الفندقية كتدابير وقائية، للدول التي يتواجدون بها. وأكد خربوش أن هؤلاء المغاربة عبروا عن استعدادهم لأداء المقابل المادي لتذاكر الطائرة، والبقاء في الحجر الصحي إلى أن يتأكد عدم إصابتهم بالفيروس. واعتبر خربوش أن حديث الوزارة الوصية على القطاع، عن ضرورة صبر هؤلاء، ليس برسالة مُطمئنة لهم، مسترسلاً “هم اليوم في حاجة إلى الوضوح التام بتحديد تاريخ محدد لإجلائهم لمعرفة مصيرهم ومستقبلهم، عوض نصحهم بالصبر، كما يرغبون في حلول وإجراءات مستعجلة، تجيب عن تساؤلاتهم العديدة”. ونوه خربوش بالقرارات الملكية الصائبة في الوقت القياسي، التي مكنت البلاد من تفادي الكارثة، وما تلى ذلك من إجراءات وتدابير حكومية اتخذتها بلادنا لفائدة كل القطاعات والمغاربة الذين تضررو بهذه الجائحة. وأشار خربوش إلى أن الأزمة أبانت عن معدن المغاربة في التكافل والتعاطف والكرم والتضحية بالغالي والنفيس، والدروس المستفادة داخليا وخارجيا. كما أبانت الجائحة، يضيف المتحدث عن أهمية العلم وأهمية الزمن الاقتصادي والسياسي، وعرت عن من أضاع الزمن التنموي والسياسي، مشيدا في الآن ذاته بأفراد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج والمسؤولين في السفارات والقنصليات، قائلا “الجميع يؤدي واجبه ولا نشكك في ذلك، فالضغط والهم والمسؤولية كبيرة، وعلى الجميع اليوم أن يكونوا في صف واحد لخدمة الوطن والمواطنين أينما وجدوا”. وشدد خربوش على أن المغرب اليوم يعيش لحظة حاسمة وتاريخية، معتبرا “لا حاجة لنا في تشخيص المرحلة بقدر حاجتنا إلى قرارات حاسمة وأجوبة عن الأسئلة التي نتلقاها يوميا، لحلحلة هذه الوضعية التي يعيشها المغاربة في ربوع العالم بمن فيهم المغاربة العالقين في المغرب والمقيمين بالخارج.

تابعت تدوينك التي تعلق فيها على المقال الأخير لرئيس الحزب عزيز أخنوش حول مساهمته في النقاش الذي فتحه التجمع أمام عموم المغاربة لمرحلة ما بعد كورونا وهو أمر إيجابي، كان يستدعي التنويه والإشادة من قبل المتتبعين ويكون مثالا لباقي الفاعلين من أجل فتح نقاش عمومي حول الوضعية التي تعيشها بلادنا. السي دافقير، أن يتفاعل الإعلامي مع السياسي من أجل إثراء النقاش وإغنائه برؤية موضوعية مسنودة بالمعرفة القبلية وبسياق وخلفيات وحتى مرجعيات من نناقش أمر إيجابي ومحمود، حتى لايتحول هذا النقاش الى نوع من تحريف الحقائق وتزييفها بقصد أو دون قصد… ولأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فليسمح لي الصحفي المقتدر يونس دافقير أن أوضح له أن حزب التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا ليبراليا كما جاء في تعليقه. ويكفي فقط العودة للوثائق المؤطرة للحزب كي يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب اختار الديمقراطية الاجتماعية كخيار سياسي واقتصادي وثقافي مستلهم من القيم الأساسية الكونية المبنية على الحرية والعدالة والمساواة والتضامن بما تعنيه من الحضور القوي للأدوار الاجتماعية للدولة، وهي نفس الرؤية التي طرحها الحزب في مسار الثقة من أجل تبني نموذج تنموي يرتكز على تدخل الدولة القوي في المجال الاقتصادي. وبالتالي فرؤية السيد عزيز أخنوش تأتي في هذا السياق وفق ما تمليه الاختيارات الاجتماعية والديمقراطية للحزب عبر دعم كل السياسات الكفيلة بتقوية الاستثمار الوطني والبحث عن حلول بديلة وابتكارية من أجل الخروج باقل الخسائر من هذه المحنة وتطوير الآليات والميكانيزمات المواكبة للاستثمار لكي يستعيد مستواه المطلوب وينتقل من حالة الانتظارية الى المبادرة الإيجابية بما يشكل فرصا قوية لخلق المزيد من فرص الشغل. إن الوضعية التي نعيشها تستدعي لحظة تفكير جماعي من أجل الخروج من هذا الوضع، وحزب التجمع بما يملكه ويتوفر عليه من اطر اختار ان يقدم اجابته، والتي لا شك ستمتزج بباقي الرؤى التي يقدمها باقي الفاعلين وباقي المؤسسات سواء الحزبية او غيرها من أجل ايجاد حلول عملية بعيدا عن اي تخندقات سياسوية نحن في غنى عنها الآن.

أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها أمس الثلاثاء 14/4/2020، اعتماد إجراءات لفائدة المقاولات في وضعية صعبة، بما يضمن استمراريتها ويحفظ مناصب الشغل بها. وتهم هذه الإجراءات، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل من تأجيل تاريخ التصريح الضريبي من آخر أبريل الى 30 يونيو 2020، والإعفاء من الضريبة عن الدخل عن كل تعويض تكميلي صرف للمأجورين في حدود 50%من متوسط الأجر، بالإضافة إلى تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز بسبب الجائحة. وتهم هذه الإجراءات أيضا، حسب المصدر ذاته، إعداد مشروع قانون لتمكين الأجهزة التداولية للشركات المجهولة الاسم من عقد اجتماعاتها عن بعد، ومشروع مرسوم لتوضيح الشروط الجديدة لمنح مساعدات لفائدة المقاولات في وضعية صعبة. وأخيرا، التوافق على منهجية التفكير الاستباقي حول سيناريوهات الرجوع التدريجي لمختلف القطاعات الى أنشطتها والانطلاق القوي للاقتصاد الوطني.

أكدت جمعية الحمامة للتربية والتخييم على ضرورة الإسراع بتسطير برنامج استعجالي لتدبير الزمن التربوي للناشئة المغربية، نظرا لتأثر المنظومة السلوكية جراء الحجر الصحي المعتمد في ظل الزمن الوبائي الذي تعرفه بلادنا. ودعت الجمعية في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية عن بعد، إلى توظيف مختلف الوسائط الرقمية والتواصلية لبلوغ المرامي المستهدفة من البرنامج المستعجل من بينها إنشاء قناة تفاعلية يتمثل خطها التحريري في التحسيس والتوعية وتقديم التوجيه والمواكبة السوسيوتربوية للأطفال واليافعين والشباب، مع اعتماد برامج الإستشارة والتوعية الأسرية عن بعد في أفق الإستمرار في برمجتها بعد الأزمة الوبائية. كما أكدت على ضرورة العمل على تكثيف الجهود لتعزيز مساعي ومبادرات تقوية الأمن الصحي والمناعة النفسية وتحصين القيم الفضلى عبر الآليات السوسيوتربوية للناشئة والأسر المغربية، داعية في نفس الوقت كل مكونات الجمعية وطنيا وترابيا إلى الإنخراط الفعلي في كل المساعي الرامية إلى تقوية التلاحم الوطني وتعبئة الجبهة الداخلية لبلادنا لمجابهة تفشي الوباء. وأضاف المصدر ذاته أن جمعية الحمامة للتربية والتخييم إذ تثمن مجهودات جنود الصف الأول كل في اختصاصه من أطقم طبية مدنية وعسكرية وسلطات محلية، فإنها تؤكد، كما أبان عن ذلك باقي مكونات الحزب ومنظماته الموازية، استعدادها للإنخراط في كل التدابير والمساعي التي من شأنها تقوية السواعد واستنهاض الهمم المواطناتية لمجابهة الأزمة الوبائية. وجددت الجمعية استعدادها الأكيد والدائم لإثراء البرامج والإجراءات التي تتبناها السلطات العمومية في هذا الشأن، منوهةً بتفاعل المواطنين مع التدابير المعتمدة وعلى رأسها الحجر المنزلي. وشددت على ضرورة الاستمرار في الإمتثال لكل الإجراءات المتخذة في هذا الجانب كسلوك مدني يعكس الحرص على صون الوطن من خلال حماية الذات، إعمالا لمبدأ وطن نعيش فيه يستحق أن نحميه، في أفق تحقيق المساعي المنشودة وعلى رأسها الإنتصار للوطن أولا ودائما. وثمنت جمعية الحمامة للتربية والتخييم، مبادرة “ما بعد كورونا” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، داعية كل مكونات الجمعية إلى تعميمها والتفاعل مع مضامينها.

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء، اجتماعا عن بعد بتقنية الفيديو مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية 12، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) الممثلة للفدراليات الفلاحية البيمهنية. وقال بلاغ للوزارة إن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن للقطاع في السياق الاستثنائي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية المتخذة لمكافحة Covid19. وتركز النقاش، يضيف البلاغ حول النقاط المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وتموين السوق الوطني، بما في ذلك توفير العرض خلال شهر رمضان الأبرك. وتقدم الوزير بالشكر للفلاحين ومهنيي القطاع على تعبئتهم التي سمحت باستمرارية النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطني، والحفاظ على توازنات العرض والطلب في هذا الظرف الاستثنائي. وتبقى هذه التعبئة مستمرة مع الحفاظ على استمرار النشاط الفلاحي. وتطرق الاجتماع أيضا، لسير الموسم الفلاحي، وأكد البلاغ على أن الوضعية العامة تعد جيدة بالنسبة لمعظم الزراعات، باستثناء الحبوب التي تأثرت بشكل كبير بسبب العجز المهم في التساقطات المطرية. وسيتم الإعلان عن التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب خلال العشر أيام المقبلة. وعلى مستوى المناطق البورية غير المواتية، تشير المعطيات الميدانية إلى وضعية متأثرة بقلة التساقطات. وستبدأ إجراءات التعويض من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لصالح المتضررين في جميع المناطق البورية غير المواتية، ابتداء من الأسبوع المقبل. وشدد الوزير على أن مهنيي القطاع معبئين لضمان العرض العادي والمنتظم للسوق بمختلف المنتجات، خلال شهر رمضان، وأن تزويد السوق مستمر بشكل جيد من خلال المحاصيل المبكرة. وتابع المصدر ذاته أن الإنتاج من الطماطم يغطي إلى حد كبير الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90.000 طن، مع وفرة تقدر بـ 120.000 طن خلال هذا الشهر. وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل، والمقدرة بين 80.000 و 90.000 طن. كما تبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم. وباستثناء البرتقال، الذي لا تزال أسعاره مرتفعة نسبيًا مقارنة مع السنة الماضية، والتي ترجع بالأساس لانخفاض إنتاج الحوامض، فالفواكه الأخرى كالتفاح والموز، متوفرة وبمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة. وسيتوسع العرض المتنوع من الفواكه خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش. وفي ما يتعلق بالقطاني الغذائية، يتم تزويد السوق الوطني بشكل رئيسي بالمخزونات، والتي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان. ويسجل أن القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر هي العدس والحمص، تحافظ على استقرارها وبمستويات معقولة. بالنسبة للسكر، يحافظ هذا المنتوج على وضع مريح في المخزون ، كما يسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020، فالمخزونات المتوفرة تغطي 3,5 أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 2020. وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، تبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي على مستوى عادي من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان. وبالنسبة للتمور، فإن تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذو الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم، سيتم ضمانه بشكل رئيسي من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، علما أن معدل​ الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير. وتبين المراقبة الدقيقة للأسعار، حسب البلاغ، أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و 40 درهمًا / كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكًا. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن كمية الحليب المبستر المنتج شهريًا تتجاوز الطلب، بالإضافة إلى مستوى مخزون وإنتاج الحليب المعقم UHT، وتتوقع الوزارة أن يتجاوز الإنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر. وبالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، يبلغ معدل ​​الاستهلاك الشهري 1200 طن، ويمكن أن يصل استهلاك شهر رمضان إلى 1500 طن، بزيادة 25٪. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات إلى حد كبير من خلال المخزونات التي تتكون من الإنتاج المحلي والزبدة المستوردة. بالنسبة للحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتوفرة (البقر والأغنام والماعز) كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات خلال شهر رمضان. وفيما يخص اللحوم البيضاء، فيقدر العرض بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 مليون بيضة. وهي مستويات تغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك وبأسعار مستقرة. فثمن الدجاج الحي بالتقسيط يتراوح بين 12 و13 درهم / كلغ، ويباع البيض بسعر 1 درهم للوحدة لدى بائع التقسيط. وهي الوضعية التي ستستمر خلال الشهر الفضيل.

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار منصة إلكترونية، تحمل عنوان “ما بعد كورونا “،maba3d-corona.com سعياً لطرح الأفكار والمقترحات للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية عند نهاية جائحة كوفيد 19. وحرص عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على طرح رؤيته لمرحلة ما بعد كورونا، وفصّل في عدد من المقتضيات المرتبطة بقطاعات حيوية، كما قدم اقترحات للتخفيف من الآثار السلبية التي ستخلفها حالة الطوارئ الصحية، والتوقف المؤقت لعدد من الأنشطة، وفي ما يلي مقترح رئيس الحزب: لمواجهة الأزمة، يجب دعم العرض والطلب والابتعاد عن التقشف تسببت جائحة كوفيد-19 في بعثرة الأوراق بكافة دول العالم. فحتى الاقتصاديات الكبرى، والتي كان الجميع يعتقد أنها بمعزل عن التغيرات، قد تأثرت بشكل كبير. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اختارت الحكومات وصناع القرار في جميع أرجاء العالم، وعن طواعية، التضحية بالاقتصاد والتوجه نحو أزمة اقتصادية لإنقاذ الأرواح البشرية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، قد تمكن المغرب بشكل استباقي وحاسم، من اتخاذ قرارات صائبة وحكيمة في الوقت المناسب. وعلى عادته، أظهر جلالة الملك، في تصرف يختص به كبار قادات الدول، عن حس إنساني عال، بأن أعطى الأولوية لحماية أرواح المغاربة واتخذ قرارات اقتصادية حكيمة وشجاعة أبانت عن مقدرة تدبيرية عالية. ويحق للمغاربة اليوم الافتخار والاطمئنان لوجود قائد إنساني، أظهر في وقت الأزمة أولويته الحقيقية، بالتركيز على دعم الفئات الهشة قبل كل شيء. وفي خضم هذه التعبئة السائرة على خطى جلالة الملك، أبانت الدولة المغربية ومؤسساتها عن صلابتها ومتانتها وتفاعليتها، فقد استمرت في الاشتغال بشكل طبيعي، في خضم وضعية مضطربة لم يشهد التاريخ الحديث سابقة لها. وأفضل دليل على ذلك التفاعلية والكفاءة التي أبان عنها رجال ونساء الصفوف الأمامية، خاصة منهم الأطباء، والممرضين، والصيادلة، ورجال ونساء السلطة المحلية، ورجال ونساء التعليم، والتجار، ومهنيي النقل، والذين نقدم لهم جميعا تحية إجلال وتقدير على مدى التزامهم ومهنيتهم. وليس هذا إلا دليلا على أن المغرب يتوفر على جميع القدرات والمقومات لكي يحول الأزمات إلى فرص، يمكن استغلالها خلال الأشهر بل وحتى السنوات المقبلة: فمن دون شك أن ما بعد مرحلة كوفيد-19 سيكون مختلفا عن ما قبلها. وفي العالم الجديد ما بعد كوفيد-19، ستتغير النماذج، وسيكون الوقت عنصرا حاسماً. فمن أجل إعادة التشغيل السريع لهياكل الإنتاج والأنشطة التجارية، من المحتمل أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل. ففي الصين على سبيل المثال، استعادت كبريات الشركات والمجموعات أنشطتها التجارية بوتيرة ضعيفة في البداية، فيما المقاولات الصغرى والمتوسطة لا زالت بعيدة عن الخروج من العاصفة. وفي هذا السياق، سيكون إعادة تحريك عجلة الاقتصاد شاقاً في محيط عالمي هش بدوره. فحتى لو توقف الوباء عن الإنتشار وتم الحد من الإصابات، فإن الفيروس المسبب للضرر لازال على قيد الحياة. ولا يمكن للبشرية أن تكون بمأمن إلا بعد تطوير لقاح وإتاحته على نطاق واسع، و سيتطلب ذلك لا محالة شهوراً عديدة. وبكل واقعية، لا يجب أن نتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة، عودة حقيقية للحياة الطبيعية، ما دام اللقاح لم يطرح بعد. لذلك يتعين علينا تدبير الوضع عبر ضمان صحة جميع المواطنين وكبح الفيروس من الانتشار ثم المحاولة، قدر المستطاع، الحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. وللحد من آثار الأزمة الاقتصادية، يجب الأخذ بزمام الأمور بسرعة واستباقية. فمرحلة الخروج من الوباء ستضعنا في مفترق طرق حيث لا مجال للخطأ، كما ستحتم علينا اتخاذ الخيارات الصحيحة، مع استخلاص الدروس من الأزمة الصحية الحالية. وقد أثبتت صناعتنا إمتلاكها للقدرات والكفاءات والإمكانات، القادرة على التفاعل السريع وضمان التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات والسلع الضرورية. وعلى عكس دول أخرى، تمكن المغرب من ضمان الاكتفاء الغذائي الذاتي والتموين العادي للأسواق، ولم يكن ليتأتى ذلك لولا الحرص الشخصي لجلالة الملك منذ سنوات، على تمكين فلاحتنا من جميع الوسائل والإمكانات الضرورية لتطويرها وتحديثها، خاصة من خلال مخطط المغرب الأخضر. ومن الواضح أن المقاولات المغربية ستعاني من صعوبات مُعدية ومتفاقمة، نتيجة لتداخل مكونات نسيجنا الاقتصادي. ومن أجل تنظيم مرحلة الخروج من الأزمة، لن يكون أمام الدولة من خيار سوى الرفع من مستوى المديونية وتحمل المخاطر، ومواكبة الفاعلين حتى يتمكنوا من تخطي المرحلة. فقد اختار المغرب منذ البداية ولمواكبة حالة الطوارئ، دعم الطلب الداخلي وتقوية القدرة الشرائية للأسر وإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والالتزامات المالية للشركات. ومخطئ من يعتقد أن هذه الالتزامات المؤجلة سيكون بالإمكان استخلاصها فوراً بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، لأنه يلزم من الوقت ما يمكن المستفيدين من الوفاء بالتزاماتهم، وإن اقتضى الأمر تمديد الآجال النهائية للأداء. خلفت هذه الأزمة أيضا خللا على مستوى العرض، كما عطلت أو خفضت من دورة الإنتاج بسبب حالة الطوارئ. وفي الأشهر المقبلة، علينا حتما التفكير في آليات للحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية. وإذا كان من المؤكد أن الدعم المقدم سيقوم بهذا الدور لفترة، فسيتعين على المقاولات تولي هذه المهمة تدريجيا، بإعادة إدماج موظفيها وصرف أجورهم، مع ضمان تأمين ظروف صحية آمنة لمزاولة عملهم. وهذا هو السيناريو الوحيد الممكن والقابل للتطبيق لكي يمر الخروج من الأزمة في أحسن الظروف وفي مناخ اجتماعي ملائم. وحتى يتأتى ذلك، سيحتاج الفاعلون الاقتصاديون بدورهم إلى دعم ومواكبة الدولة. لذلك، يجب أن يتوقف ذلك الخطاب، الذي يولي الأسبقية لمداخيل الدولة ويضع على كف المعادلة الاختيار بين إنقاذ الدولة أوالمقاولات. فالترويج لسياسة تقشفية يعتبر خطأً جسيما. ولقد أشار جلالة الملك إلى المنهاج بكل وضوح: فنحن في مرحلة جديدة يميزها السخاء، والطريقة الوحيدة لضمان إقلاع النشاط الاقتصادي العام تبقى مواكبة ودعم المقاولات. ولعل القرارات المولوية التي كانت وراء هذا الزخم من الكرم الذي نشاهده اليوم، ستكون إشارة قوية لصناع القرار السياسي والاقتصادي ومنارة لهم بشأن المستقبل القريب. وسيتميز العالم الجديد بعد كوفيد-19، حتما، بانهيار مجموعة من المعتقدات المتعلقة بالتحكم التام في عجز الموازنة العمومية، بفعل البراغماتية التي يفرضها الوضع السائد. وقد اختارت الاقتصادات الكبرى السماح لنفسها بتجاوزات كبيرة للمستويات المعتادة من عجز ميزانتيها. فالوقت الراهن ليس مناسبا للتقشف: إذ أن مستوى الدين في لحظة ما لا يهم، بقدر ما يهم منحى الدين على المدى المتوسط والبعيد. كما أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من أجل التغلب على أزمة خارجية، لا مفر من تداعياتها، أمر جد طبيعي. فلحسن الحظ، يتمتع المغرب بمقومات جيدة ومالية عمومية متينة، وذلك بفضل سنوات من التدبير العقلاني والاستباقي، وهذا يتيح لنا مجالا لتعبئة المزيد من الموارد، إن لزم الأمر. ومع ذلك، فإن نجاعة برنامج تدبير ما بعد الأزمة لا تعتمد فقط على ضخ موارد جديدة. إذ تعد هذه الأزمة الصحية غير مسبوقة لأنها تسائل الوصفات الماكرواقتصادية التي تم اعتمادها سالفا لإنعاش الاقتصادات. فقصد جني ثمار الجهود التي تبذلها الدولة وحتى تكون الديون رافعة تنعش الاقتصاد الوطني، يبقى العامل الأساس هو تمتين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول. وفي غضون أسابيع قليلة، سيسعى كل مواطن يغادر بيته نحو مقر عمله، في سياق الخروج التدريجي من الحجر الصحي، إلى الإطمئنان على وضعيته الصحية والتوفر على الظروف اللائقة من حيث الحماية الاجتماعية وأداء الأجور. كما يفترض المشغل والفاعل الاقتصادي استعادة موارده البشرية وسلاسل التوريد من أجل استئناف نشاطه في أفضل الظروف، وكل هذا سيتطلب من الدولة توفير مناخ ثقة بين مختلف المتدخلين، والحفاظ عليه على المدى البعيد. ويفترض كل هذا سن إجراءات إرادية تسمح بمواكبة كل الفاعلين الاقتصاديين، وأذكر هنا، بصفة خاصة، مجال السياحة الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة: فهذا القطاع من أكبر المساهمين في نمو الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وإن تجاوز هذه المرحلة الفاصلة الصعبة، يفرض على الدولة إيلاء أهمية أكبر لهذا القطاع حتى يتمكن من استعادة حيويته. ومن اللازم، أكثر من أي وقت مضى، الاستماع بتمعن لمقترحات الفاعلين، التي يجب أن تكون بدورها مبتكرة ومتجددة، حتى تكون كفيلة بتصور سياسات عمومية ناجعة، تسمح بإعادة السياحة الوطنية إلى مسارها في غضون 12 شهرا القادمة. كان جلالة الملك، منذ البداية، صاحب رؤية رشيدة اعتمدت حصد الدعم لصالح المواطنين، وعلى هؤلاء بدورهم دعم الشركات لاستئناف عملها بشكل طبيعي. كما أن تجربة المغرب في معركته ضد وباء كوفيد-19 جعلتنا ندرك طرق التغيير الواعدة للمستقبل. فقد أظهر الوباء، حجم الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها أطبائنا، من خلال عملهم الدؤوب في سبيل إنقاذ الأرواح ومحاربة الوباء. وهذا ما يثبت أن طاقمنا الطبي والتمريضي جدير بالثقة، لذلك يتحتم علينا مستقبلا البدء بإصلاح نظامنا الصحي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بانخراطهم. ولهذا يعد تعزيز ميزانية الصحة العمومية مسألة استراتيجية للدولة، كما هو الشأن بالنسبة للتدبير الجيد، والإنفاق الرشيد للموارد المتاحة. لاحظنا كذلك كيف تمكنت المؤسسات التعليمية من التكيف مع نظام التدريس عن بعد، بعد قرار إغلاقها، إذ فتحت المجال أمام ملايين التلاميذ لمواصلة التحصيل بفضل التكنولوجيا. وهذا يعني إمكانية تسريع إصلاح نظامنا التعليمي، بالتحول إلى النظام الرقمي. ولم لا التفكير غدا في تطبيق نظام التعليم عن بعد، بالتناوب مع طرق التعليم العادي في العالم القروي خصوصا. ومن الواضح أن هذا الأمر يقودنا إلى مسألة تعميم خدمات الإتصال وضرورة توسيع مجال تغطية شبكة الإنترنت. وهذا بحد ذاته ورش على شركات الاتصال العمل عليه، لأنه في العالم كما المغرب يعد الولوج إلى الإنترنت حقاً، والإتصال الرقمي شريان الحياة لمجتمع الغد. أي سياسة للتخطيط الحضري في مدننا غدا، بدوره سؤال عاجل يعود إلى أذهاننا بسبب الأزمة الصحية التي نمر منها، حيث أظهر الحجر الصحي، مدى أهمية التوفر على تجمعات عمرانية مجهزة بجميع المعدات وتحقق القرب من جميع الخدمات الأساسية للحياة، مقابل التكتل بمركز المدينة. وعلى سبيل المثال، يجب تأهيل الأحياء المهمشة والمدن الصغرى التي توجد في ضواحي كبريات المدن، لتكون مراكز حضرية متكاملة ومستقلة، تنعم بمساحات مصممة للعيش المجتمعي، و تتوفر على فضاءات للتنشيط والترفيه. في العالم ما بعد كوفيد-19 وبالموازاة مع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل اقتصادنا، ستظهر أسئلة أخرى تتطلب إجابات على المدى المتوسط والبعيد، وذلك نظرا للتحول الذي ستعرفه الأنشطة الاقتصادية والإنسانية. ويبقى الهدف الأول وراء تدخل الدولة، على المدى القصير، وضع أسس الإقلاع الاقتصادي المنشود. لذا، وجب توفير دعم عمومي للفاعلين الاقتصاديين قصد الحفاظ على قدراتهم على إعادة الإقلاع وحمايتهم من خطر الإختناق المالي. وسيمكن هذا الدعم من استثمار الفرص المتاحة أمام المقاولات، لمواصلة نموها وكذا الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك إزاء المستخدمين، وكذا قصد فتح الآفاق المستقبلية ورسم مخططات استثمارية طموحة. وفي إطار هذا المناخ من الثقة، سيتمكن الفاعلون، المستخدمون وحتى العائلات من المساهمة بدورهم في مالية الدولة حتى تتمكن من استعادة توازناتها الماكرواقتصادية، على مدى أبعد. ويجب أن نشرع في تقديم الأجوبة وبدون تأخير، لأن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب لبلادنا، ولهذه الغاية يجب إحداث فضاءات للنقاش والحوار، ومنصات مثل هاته من أجل تمكين الجميع من إيصال صوته والتعبير عن ما يخالجه.

توصل المركز الاستشفائي للصويرة، أمس الأحد، بالدفعة الأولى من المعدات والتجهيزات الطبية، التي قرر رئيس المجلس الجماعي بالصويرة، توفيرها في ظل أزمة وباء كورونا، من خلال تحويل مبلغ 50 مليون سنتيم لهذه المبادرة. وتنازل رئيس المجلس الجماعي للصويرة عن اقتناء سيارة خاصة لرئاسته، والتي سبق وتمت المصادقة عليها في احدى الدورات الاستثنائية بالإضافة إلى دراجات نارية لبعض المصالح الجماعية، ليتم تحويل هذا المبلغ لتوفير هذه المعدات والتجهيزات لفائدة المستشفى الإقليمي للصويرة. وتأتي هذه البادرة، إيمانا من رئيس المجلس الجماعي بضرورة التضامن، وتلبية للنداء الوطني بعيداً عن كل الاعتبارات السياسية، وأيضا في إطار الانخراط الفعلي لجماعة الصويرة في التصدي لجائحة كورونا. وقد حضر تسليم الدفعة الأولى من المعدات والتجهيزات كل من الدكتور زكرياء ايت لحسن المندوب الإقليمي للصحة، ومجموعة من الأطر الصحية ومختلف وسائل الإعلام المحلية بالإضافة الى حضور ممثلي السلطات العمومية من رجال الأمن ورجال السلطة المحلية. وكان المجلس الجماعي للصويرة قد اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم للإدارات ومقرات الجماعة والساحات العمومية ووسائل النقل بكل أصنافها، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والثقافية العمومية. كما سبق وقرّر رئيس المجلس الجماعي للصويرة وضع رقم هاتفي خاص، يهم النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في التفاتة استحسنتها ساكنة المدينة، لأهميتها خصوصا في ظروف طارئة تستدعي التفكير في المواطن وزرع روح الإنسانية. كما تم تجهيز وتعقيم قاعة الرياضة المغطاة “المسيرة الخضراء” وتخصيصها لإيواء الأشخاص دون مأوى والمتخلى عنهم في الشارع.

عقدت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اجتماعها الدوري يوم السبت 11 أبريل 2020، عن طريق التواصل عن بعد التزاما منها بتدابير الحجر الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا ((Covid-19. وقد شاركت في هذا الاجتماع جميع رئيسات المنظمات الجهوية للحزب، لمناقشة مجموعة من المستجدات السياسية وعلى رأسها الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا على غرار دول العالم بسبب جائحة كورنا. وفي بداية الاجتماع، أشادت رئيسة الفدرالية الوطنية السيدة أمينة بنخضرة بمجهودات جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال رؤيته الاستباقية المتمثلة في اتخاذ جملة تدابيربينة لمكافحة الجائحة، والمبادرات المتبصرة والبالغة الأهمية،  و مواكبة آثار الجائحة على المغاربة كافة، والقرارات المتخذة التي وضعت كلها المواطن في صلب الاهتمام. و بعد ذلك  ألقت رئيسة الفدرالية كلمة افتتاحية، وتلتها بعد ذلك مداخلات عضوات الفدرالية حول الظرفية الحالية التي يعيشها العالم والمغرب على الخصوص تحت ضغط انتشار الفيروس وآثاره السلبية المختلفة، منها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية… الخ، وقد أبانت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومنظماتها الجهوية، وجميع الفروع الإقليمية والمحلية عن تتبعها باهتمام كبير لجميع الإجراءات الاستباقية، والتدابير الاحترازية المتعددة التي تتخذها بلادنا لمكافحة الجائحة العالمية كورونا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل ضمان السلامة الصحية للمواطنين بجميع ربوع المملكة. وخلال هذا الاجتماع، تدارست عضوات مكتب الفدرالية الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بجميع جهات المملكة بسبب انتشار الوباء، وتداولت قضايا أخرى تصب في اهتمامات الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وخصوصا معاناة الأسر المعوزة والمتضررة من آثار الجائحة، و تداولت كذلك تفشي ظاهرة العنف الأسري بالمغرب على غرار مجموعة من الدول، هذه الظاهرة التي أبانت عن صعوبة التكيف مع الوضع الذي فرضته مكافحة الجائحة على سكان العالم، منها التباعد الاجتماعي والانضباط لتدابير الحجر الصحي. وفي تتبعها لتطور الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، تضرعت عضوات مكتب الفدرالية لله تعالى بالدعاء لجميع المرضى و المصابين بفيروس كورونا، و بالترحم على الموتى شهداء معركة الجائحة. على إثر ذلك، نوهت عضوات الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالمواكبة المستمرة لتطور الوضع الراهن وآثاره على المواطنين والمواطنات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأشادت بالمبادرات الملكية المتعددة، منها إنشاء صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، والمبادرة المتعلقة بالعفو الاستثنائي الذي استفاد منه 5645 سجينا، وإصدار قرار إعفاء مكتري المحلات الحبسية للتجارة و الحرف و السكن (ماعدا الموظفين) من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي. وفي هذا الشأن أدلت جميع عضوات الفدرالية بالمفخرة والاعتزاز على إثر شهادات مجموعة من المنابر الدولية بما في ذلك الصحف الغربية و مواقع التواصل الاجتماعي داخل و خارج الوطن، بالمبادرات الملكية الهادفة، وبالقرارات الجريئة التي اتخذتها بلادنا لمواجهة فيروس كورونا، من أهمها التضحية باقتصاد الوطن من أجل سلامة المغاربة قاطبة، مبادرات التضامن ملكا و شعبا، وهذه الإجراءات إنما تعبر عن ملحمة الملك والشعب المغربي كافة في تدبير الأزمات. كما نوهت عضوات الفدرالية بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها لجنة اليقظة من أجل ضمان السلامة الصحية لعموم المغاربة، وبالقرارات التي تشمل قضايا التضامن عبر رصد إعانات موجهة للفئات المعوزة والفئات المتضررة من الحجر الصحي لحاملي بطاقات رميد، وللمتضررين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وللعاملين في القطاع غير المهيكل. وأشاد مكتب الفدرالية بتضحيات وانخراط مجموعة من الفاعلين والعاملين ميدانيا في ساحة المعركة ضد الجائحة بحس وطني، تضامني وإنساني، نذكر منهم الأطقم الطبية المدنية والعسكرية، ونساء ورجال السلطة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، وأطر التعليم، وعاملات وعمال النظافة، والعاملين بالتجارة والمهن المرتبطة بها، دون أن ننسى مهنيي الصحافة المكتوبة والمرئية الذين يواكبون جميع المعلومات حول تطور أزمة كورونا و تداعياتها على جميع المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية… الخ. كما نوهت نساء الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالمجهودات التي تقوم بها الأسر، وخصوصا الأمهات من أجل مواكبة تعليم الأبناء بالتواصل عن بعد، وأعربت عن اعتزازها بروح المسؤولية التي أبان عنها المغاربة قاطبة، من خلال انضباطهم بقرار الحجر الصحي لمحاصرة الجائحة، وأشادت كذلك بالتعبئة المكثفة عبر جميع المجالات الترابية بالوسائل المتعددة، أبرزها  الاعلام المرئي و السمعي و المكتوب و مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الالتزام بالحجر الصحي، وتدابير الوقاية للخروج من المحنة بأقل الأضرار. وأثنت الفدرالية على التعبئة الموسعة والانخراط الفعلي للتصدي للجائحة، اللذين أبان عنهما حزب التجمع الوطني للأحراربجميع مكوناته: القيادة، والمكتب السياسي، وجميع المنظمات الموازية. كما أشادت بعمل الوزراء التجمعيين و كفاءاتهم في تدبير الأزمة الراهنة، وهم من بين أعضاء لجنة اليقظة، وقد أبانوا عن عملهم الدؤوب، وعن قدراتهم في تسيير مجالات حيوية بتدبير صائب للأزمة الوطنية وآثارها على المغاربة، نذكر منها قطاع الفلاحة والصيد البحري، والعالم القروي، وقطاع الاقتصاد، وقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، وقطاع السياحة. ونوهت الفدرالية كذلك بعمل الأطر التجمعية للصحة، نذكر منهم على سبيل المثال ذ. نبيلة الرميلي مندوبة وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، وذ. سميرة كسيور رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس، وذ. حنان غزيل رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة خنيفرة بني ملال. ونوهت كذلك بكفاءات أطر التعليم وانخراطهم في مواصلة التكوين عن بعد، وأدلت بإشادتها لجميع الموظفين والموظفات، وعمال وعاملات الشركات الذين يشتغلون سواء عن بعد أو في الميدان. وخلال هذا الاجتماع، تم التنويه بقرارات المكتب السياسي المنعقد بالتواصل عن بعد يومه الجمعة 10 أبريل 2020  في ظل الأزمة الحالية، وخصوصا بإخراج منصة إلكترونية تفاعلية  وتشاركية  خلال الفترة الممتدة من 11 إلى غاية 16 أبريل 2020، منصة(maba3d-corona.com)  أطلقها حزب التجمع الوطني بشراكة مع مؤسسة المنتدى ، من أجل انخراط المغاربة كافة بدون إقصاء أو محاصصة حزبية، في النقاش العمومي المتعلق بالتدابير والإجراءات التي يجب العمل بها بعد أزمة كورونا، وللمساهمة بالأفكار البناءة لمغرب مزدهر. وفي هذا الإطار، عبرت جميع عضوات مكتب الفدرالية عن المساهمة في التعبئة من أجل توسيع قاعدة الانخراط في المنصة بجميع جهات المملكة، وكذا العمل بذكاء جماعي على تقديم مشروع تنخرط فيه جميع رئيسات المنظمات الجهوية حول مجموعة من الاقتراحات التي تصب في اهتماماتها. وفي الأخير ناقشت عضوات الفدرالية  تزايد ظاهرة العنف الأسري، و خصوصا العنف ضد النساء وطنيا جراء التدابير الوقائية من الوباء، و التي تتمثل في الحجر الصحي المنزلي، في واقع لا يختلف كثيرا عن دول أخرى، وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وما يتم تداوله عبر مجموعة من شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة. والملاحظ أن تداعيات الحجر المنزلي تنعكس سلبًا على مجموعة من الأسر و خصوصا النساء، هذا الوضع الذي يبرز مجموعة من القضايا، نذكر منها على سبيل المثال الجانب الاقتصادي، و النفسي، و هشاشة التماسك الأسري… إلخ. مجموعة من القضايا التي تستلزم التفكير فيها بذكاء جماعي لرصد اقتراحات فعالة للحد من هذه الظواهر في المجتمع المغربي. لقد تمت مناقشة هذا الموضوع باهتمام كبير، خلال هذا الاجتماع، من طرف عضوات الفدرالية من جميع الجوانب القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية و النفسية، و نوهت الاخوات بانخراط مجموعة من الكفاءات المغربية، و منها أطر حزب الحمامة للتصدي لظاهرة العنف المبنية على مقاربة النوع، باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي و الشبكات و المنصات والتفاعلية، نذكر على سبيل المثال المحامية الأستاذة فتيحة شتاتو التي تشرف على منصة التواصل عن بعد للاستماع  و للمواكبة النفسية للنساء ضحايا العنف. وفي الختام، عبرت عضوات مكتب الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن انخراطهن بروح المسؤولية والمواطنة في المهام التي تصب في اهتماماتهن من أجل مواصلة عملهن المهني والنضالي، ملتزمات بتدابير الحجر الصحي، ومتضرعات لله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء برحمته ولطفه على بلدنا، ويصرف عنا شر الأوبئة، ويحفظ هذا الوطن آمنا مستقرا بما حفظ به الذكر الحكيم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، إنه على كل شيء قدير.  

كذب قطاع المياه والغابات محتوى منشورات تظهر فيها عشرات الخنازير البرية تجتاح بعض مدن المملكة، ولا سيما بمدينتي إفران والقنيطرة (سيدي بوغابة). وأكد القطاع في بلاغ، ردا على ما تداولته صور ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة في 20 مارس الماضي، تدعي حدوث اجتياح كبير للخنزير البري في بعض المناطق، أن التحقيقات التي قام بها أظهرت أن تلك الصور ومقاطع الفيديو “تم تصويرها خارج المغرب”. وأوضح البلاغ أن الفيديو الأول يظهر قطيعا من الخنازير البرية في شارع بإحدى المدن يدعي ناشره بأن الأمر يتعلق بمدينة إفران، “في حين أن الفيديو تم تصويره بسويسرا”. وبخصوص فيديو ثان التقطه سائق سيارة على جوانب مسلك غابوي، ويظهر عشرات الخنازير البرية، فأبرز المصدر أنه، خلافا للتعليقات المصاحبة لهذا الفيديو والتي تشير إلى أنها تتعلق بالمحمية البيولوجية لسيدي بوغابة (قرب مدينة القنيطرة)، تبين بعد التحري أن “هذه الصور تم التقاطها بإسبانيا”. وأشار قطاع المياه والغابات إلى أنه وجه منذ الإعلان عن الحجر الصحي، ومن أجل مزيد من اليقظة في مراقبة الحياة البرية، مذكرة إلى جميع وحداته الميدانية لتتبع الحيوانات المتوحشة، وبشكل خاص الخنازير البرية وذلك من أجل جمع كل العناصر المتعلقة بتقييم مخاطر هذا الحيوان على الساكنة وممتلكاتها، مضيفا أنه قام مؤخرا، وضمن الاستراتيجية المتبعة لمكافحة مخاطر الخنازير البرية، بتعزيز الإجراءات المتخذة لتنظيم أعداد هذا الصنف. ونظرا لحالة الطوارئ الصحية الحالية، يضيف البلاغ، ومن أجل الامتثال للإجراءات التي تحددها السلطات العمومية، سيتم استئناف تنظيم الإحاشات بعد الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه يتم العمل، ووفق ا لأحكام القرار الجديد رقم 3.17.19 الذي نشر بتاريخ 05 شتنبر 2019 والمتعلق بتحديد كيفيات تنظيم أعداد بعض الحيوانات التي صارت ضارة، على تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال هذه الفترة من الطوارئ الصحية باستعمال الفخاخ. وفي هذا الصدد، شرع قطاع المياه والغابات بوضع 20 فخا في الأماكن التي يرتادها الخنزير البري بالنقط السوداء بإقليم تزنيت، وفق البلاغ الذي أضاف أنه سيتم تنفيذ برنامج مماثل بالعديد من النقط السوداء الأخرى كدار السلام بالرباط ومنطقة الرميلات بطنجة. وبعد أن ذكر بأنه “لم يتم تسجيل أي خطر” متعلق بالخنازير البرية، أعلن القطاع أنه سيتم اتخاذ تدابير وقائية، بالتشاور مع السلطات المحلية، عبر تدخل عاجل لرجال المياه والغابات بالمناطق التابعة لنفوذ عملهم.

قال توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري إن الشعب المغربي يؤدي ثمن تراكم سوء تدبير قطاع الصحة لسنوات مضت. وأوضح توفيق كميل، في تعقيب له اليوم الاثنين، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أنه أمام هذه الجائحة سيكون المغرب في وضع أحسن ومريح “لو كان عندنا قطاع صحي قوي ومتوازن”. وأضاف المتحدث نفسه، أنه مع كامل الآسف، الشعب المغربي يؤدي ثمن تراكم سوء التدبير وتوزيع الموارد البشرية بطريقة “باك صاحبي”، واختلالات في شراء الأجهزة الطبية لسنوات مضت، وشدد على أهمية الثلاثية الاجتماعية: الصحة التعليم والشغل. وبهذه المناسبة، نوّه رئيس فريق التجمع الدستوري، بمختلف الإجراءات والتدابير الوقائية والاستباقية التي اتخذها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة للوقوف بحزم للتصدي لانتشار والحد من آثار هذه الجائحة. كما أشاد كميل بمجهودات وزير الصحة وأطباء وممرضين وإداريين مدنيين وعسكريين، ووزير الداخلية وأطر وزارة الداخلية ونساء ورجال السلطة بجميع أصنافهم ومؤسساتهم، وزير التربية والتعليم ونساء ورجال التعليم، والساهرين على النظافة وجمع النفايات. ونوه بعمل وزير المالية وأطر الوزارة الذين يشتغلون ليلا ونهارا من أجل تسريع مسطرة صرف الإعانات، ووزير الفلاحة وأطر وزارة الفلاحة التي استطاعت في أوج الأزمة الصحية أن تحافظ على الأمن الغذائي بوفرة كبيرة، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة ومن خلاله النسيج الصناعي الوطني، الذي تحول بسرعة فائقة إلى اقتصاد حياة وصناعات تتطلبها المرحلة لاسيما المستلزمات الطبية.

طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب رئيس الحكومة بتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، بالنظر للظرفية الحساسة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19. وقال رئيس الفريق توفيق كميل، إن إخراج السجل الاجتماعي الموحد من شأنه تدبير الإعانات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والفقيرة، بشكل يضمن تعميمها بالشكل المطلوب، عوض الاعتماد على بطاقة الرميد، التي اثبتت ضعفها في هذه العملية. في الاتجاه ذاته استرسل كميل قائلا: “لجأتم لبطاقة راميد رغم العلم بعدم فعاليتها، ألا ترون أن المواطن البسيط اليوم سوف يدفع ثمن عدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود بدون مبرر مقبول، سوى استغلاله السياسوي والتهافت على تبني الفكرة، رغم أن أول من أعلن عنه هو صاحب الجلالة نصره الله”. وفي سياق متصل، ذكر المتحدث نفسه رئيس الحكومة بدور صندوق فقدان الشغل، الذي يتوفر على 3 ملايير درهم، والمخصص لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه “لم يظهر له أي أثر أو مبادرة”. وتابع رئيس الفريق التجمع الدستوري “رئيس الحكومة نتمنى أن مجهود صاحب الجلالة، وكل من ساهم في الصندوق يصل إلى الفئة المحتاجة، نريد إنصاف هذه الفئة، نريدها أن تصل إلى كل من “ناس الموقف والبائع المتجول، وعمال المقاهي، والحمامات، وسائقي الطاكسيات..” وفي الختام، قال كميل: “سعداء بهذه اللحظة، وهي لحظة المصالحة الكبرى التي حققتها بلادنا “لحظة مصالحة المواطن والسلطة”، مضيفا “من حسنات هذه الأزمة، أنها أوضحت للمغاربة معدن نساء ورجال هذا الوطن، وتهاوت معها الشعارات السياسوية الفارغة من قبيل المال والسلطة”.

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع السيد ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والسيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال. وقال بلاغ للديوان الملكي إن هذه المحادثات همت التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية خلال هذه المحادثات، يضيف البلاغ اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.