الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق كافة المناضلات والمناضلين للعمل والتطوع والتضامن لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، صدر عقب اجتماع له عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، أمس الإثنين 20 أبريل، ترأسه المنسق الجهوي محمد أوجار. وفي بداية الاجتماع، يضيف البلاغ، أشاد المكتب الجهوي للحزب بجهة الشرق بالمبادرات والقرارات الاستباقية الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ بداية الأزمة والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، مثمنا قرار جلالته بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، وتتبع جلالته المستمر للتدابير المتخذة، وهي القرارات والإجراءات التي تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية. ونوه المكتب الجهوي للحزب، يضيف البلاغ بمجهودات الرئيس عزيز أخنوش، وتعبئة الحزب بكل هياكله ومنظماته لمواجهة وتتبع تدبير أزمة وباء كوفيد19. وثمن المكتب الجهوي دينامية الحزب، والتي أثارت المشهد السياسي المغربي وأضفت نوعا من الثقة المتبادلة في إطار العمل و”المعقول” والتواصل المستمر مع المواطنين في كل الظروف، مؤكدا بكل مسؤولية على دعمه التام والمستمر للرئيس و لكل قرارات المكتب السياسي . كما سجل المكتب الجهوي بارتياح مجهودات وزراء الحزب تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من قبيل توفير احتياجات السوق الداخلية من الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي، وتوفير الكمامات الوقائية بأثمنة في متناول الجميع، وأجهزة التنفس الاصطناعي لدعم قدرات المجال الصحي بالمغرب ومواجهة هذه الجائحة، والسهر ضمن لجنة اليقظة على تدبير الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المترتبة عن الجائحة. وتدارس المكتب الجهوي، عدد من القضايا السياسية والشؤون الداخلية للحزب بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى، استحسن المكتب الجهوي البادرة التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار بإطلاقه للمنصة إلكترونية التفاعلية التي تحمل عنوان “ما بعد كورونا maba3d-corona.com”، والتي تروم تجميع الأفكار والمقترحات، “للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية” عند نهاية جائحة “كوفيد-19”. كما أكد المشاركون في الاجتماع على التزام الحزب بكل المبادرات الهادفة التي تساهم في التخفيف من أعباء هذه الجائحة، داعين كافة المناضلين والمناضلات بجهة الشرق للعمل والتطوع والتضامن، وكذا دعوة كل المواطنين والمواطنات بالالتزام بالحجر الصحي واحترام كل التدابير الوقائية التي من شأنها أن تخرج بلادنا من هذه الجائحة منتصرة وقوية.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة إلى وضع برنامج ومخطط للإقلاع الاقتصادي يرمي إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإعادة تنشيط الوحدات الإنتاجية، بعد انقضاء جائحة كورونا. وقال المستشار البرلماني عبد القادر سلامة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة مطالبة بتقديم دعم عمومي للفاعلين الاقتصاديين الصغار والمتوسطين قصد الحفاظ على قدراتهم الانتاجية، لإعادة الإقلاع وحمايتهم من خطر الاختناق المالي حتى يتمكن هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون من الوفاء بالتزاماتهم وضمان نموهم والاحتفاظ بمستخدميهم وجعلهم يساهمون في عجلة الاقتصاد الوطني من جديد. وأكد سلامة أن الحكومة تتوفر على واحتمالات وسيناريوهات أَوَلِيَة عن الأضرار التي ستخلفها أزمة هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، مطالباً رئيس الحكومة باطلاع الرأي العام الوطني عنها، تفاديا لنشر الشائعات وسوء الفهم. من جهة أخرى ثمن الفريق قرار التمديد الأخير للحجر الصحي، معتبرا أنه سيكون لا مَحالة حائطا وقائيا وعازلا لهذا الداء.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأحد، أن تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج أصبح خاضعا لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفة المغربية “NM ST 21.5.200″،وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، وحفاظا على صحة المواطنين. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الإلزامية دخلت حيز التنفيذ بعد نشر قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 1060-20 المؤرخ في 8 أبريل 2020 بالجريدة الرسمية، الذي يلزم مصنعي وموزعي الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، بالامتثال للمعايير التقنية المحددة في المواصفة القياسية المتعلقة بها، والتي تم إعدادها بشكل مشترك بين كافة الأطراف المعنية. وأبرز نفس المصدر أن هذا القرار يخضع فعلا لنظام مرجعي إلزامي بالنسبة لكافة مصنعي وموزعي الكمامات الواقية التي يدعمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد- 19، والتي حدد ثمن بيعها للعموم في 80 سنتيما للوحدة، مضيفا أنه يمثل قاعدة تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل يسمح للوزارة بمباشرة مراقبة منتظمة للتحقق من مدى مطابقة الكمامات للمتطلبات التقنية. وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن أي إخلال بهذه المتطلبات يستتبع إعداد محضر في هذا الشأن ويعرض المخالفين للمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى هو تزويد المواطنين بكمامات تستجيب لكافة معايير السلامة، وتسمح بالحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان. وطبقا للمرسوم، يتعين بالخصوص أن تكون الكمامات مصنوعة من البوليبروبيلين البكر، وأن تتكون من ثلاث طبقات متراكبة من ثوب غير منسوج قابلة للترشيح بالتصفية، بشكل يمكن من تغطية أنف المستعمل وفمه وذقنه. ووفقا للخصوصيات التقنية التي يحددها المرسوم، أوضحت الوزارة أنه ينبغي، على سبيل المثال، أن تكون أجزاء الكمامة المحتمل ملامستها لجلد مرتديها خالية من أي حافة حادة أو نتوءات مؤذية، كما يجب ألا تنطوي على أية مخاطر معروفة من شأنها تهييج الجلد أو إحداث تأثيرات جانبية على الصحة، وبالتالي، فإن ثوب التصنيع يجب أن يكون خاليا من المعادن الثقيلة بحيث لا يعيق التنفس، وأن يحول دون أي تهيج أو إثارة حساسية معينة للمستعمل. وعلاوة على ذلك، يحدد القرار مختلف الجوانب المتعلقة ببيع واستعمال الكمامات والعناصر التي يتعين على المصنع احترامها بشكل يسمح بتتبع مسارها وتقييم مدى امتثالها لمستلزمات السلامة التي تخضع لها. ويؤكد القرار في هذا السياق، حسب البلاغ، أنه ينبغي تعبئة الكمامات المسوقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، وبالتالي فإنه يمنع منعا كليا بيعها بالتقسيط أو في عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد بمطابقة هذه الكمامات لشروط الجودة وأن تحمل البيانات التي تسمح بالتعرف على المصنع، مع إشارة “هذا المنتوج لا يصنف كمنتوج طبي”، لافتا إلى أن هذه الكمامات هي ذات استعمال واحد وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 4 ساعات. وذكرت الوزارة، في هذا الشأن، بأن ارتداء الكمامة يمثل حاجزا تكميليا ينضاف لباقي التدابير الاحترازية اللازمة، التي يتعين على المواطنين الامتثال إليها، اتقاء لأية عدوى بكوفيد-19.

ترأس عبد السلام البوهادي، منسق التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، مساء أول أمس السبت 18 أبريل الجاري، أشغال اجتماع تواصلي عبر تقنية الفيديو عن بعد، تم تخصيصه لتدارس انخراط مناضلات ومناضلي الحزب في التوعية والتحسيس بخطورة فيروس كورونا، وأيضا بوضعية الجالية المغربية بإيطاليا. وفي كلمته الافتتاحية في هذا الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء مكتب التنسيقية، قال البوهادي إن العمل السياسي يستوجب نكران الذات، مع العمل على تحديد الأهداف الأساسية وفق مقاربة عمل جماعية، والاجتهاد في إعادة ثقة المواطن تجاه السياسة وخاصة الأحزاب، داعياً إلى تطوير وتقوية دعائم التواصل بين المناضلات والمناضلين. وتم بهذه المناسبة، التأكيد على ضرورة انخراط كل مناضلات ومناضلي الحزب في العمل التحسيسي والتوعي بمخاطر فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد 19، مع التأكيد على ضرورة التزام البيوت حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية لما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على صحة وسلامة الجميع. إثر ذلك، استحضر المتدخلون أهمية مشاركة جميع مناضلات ومناضلي الحزب بإيطاليا في وضع تصور منهجي للعمل المستقبلي، وتنزيل كل الأهداف والبرامج التي سطرها الحزب في “مسار الثقة” سواء ما تعلق منه بالجوانب الحزبية والتنظيمية الصرفة واللقاءات التواصلية وغيرها، وكذا مواصلة العمل عن قرب وتأطير المواطنات والمواطنين. وخلال مداخلاتهم، تداول المشاركون عدة نقط تتعلق بوضعية الجالية المغربية بإيطاليا خلال هذه الأزمة التي تمر منها البلاد إثر انتشار وباء فيروس كورونا. كما تطرقوا للأفكار والمقترحات والتدابير لمواجهة مخلفات هذه الأزمة، مؤكدين أيضا على تحسيس المغاربة للمساهمة في صندوق الدعم الذي دعا إلى تأسيسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والاقتداء به وبكل من تبرع من ماله الخاص للصندوق. ونوه أعضاء المكتب بالإجراءات الاحترازية الشجاعة التي اتخذها وطننا بطريقة استباقية واستثنائية بفضل التعليمات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حماية لسلامة وصحة المواطنين عامة. كما أشادوا بالعمل الجبار المنبثق من روح وطنية عالية وخالصة بما تقوم به السلطات العمومية وقوات الأمن ومهني الصحة وكل الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل محاربة وباء كورونا، مشيدين بانخراط المغاربة في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، حيث أبان الشعب المغربي عن مستوى راق من الوعي الجماعي تجسيدا للروح الوطنية العالية والتضامن الطبيعي اللذان يمتاز بهما وطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. ونوه أيضا أعضاء المكتب بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي باشرتها الدولة في إطار مواجهة الانعكاسات التي قد تولد إثر هذا الوباء من أجل مساندة الفئات الاجتماعية الهشة. وفي الختام، دعا المكتب إلى التضامن والتفاعل الإيجابي والبناء من أجل أن يلعب الجميع دوره المتمثل في تأطير المواطنين للامتثال لقرارات السلطات العمومية والانخراط الإيجابي والبناء في جل البرامج التي تقرها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. ولهذا الهدف أقر المكتب تأسيس المكاتب الجهوية، لبلورة اقتراحات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، اعتمادا على منهجية اليقظة الجماعية وفي مواجهة عواقب الوباء وضمانا لسلامة المواطنين.

في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد “حالة الطوارئ الصحية” لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020. ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين. وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر ، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع. وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر ، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها .

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري يضمنون حسن سير موسم الصادرات من المنتوجات الفلاحية والبحرية 2019-2020، مع إعطاء الأولية للسوق الوطني، واتباع معايير صارمة للسلامة الصحية داخل وحدات التوضيب والتحويل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أ عل ن عنها في عدد من الدول من بينها المغرب، لمكافحة انتشار كوفيد 19، تستمر أنشطة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في الإنتاج وتوزيع المنتجات على طول سلسلة قيمة المنتوجات من الإنتاج إلى التسويق، بما في ذلك على مستوى التصدير. وأضافت الوزارة أنه مع الحرص على إعطاء الأولوية للتموين الكافي والمستمر للسوق الوطني، يحافظ مهنيو القطاع، بفضل تعبئة مكثفة لجميع المتدخلين على توازنات سلسلة القيمة، وضمان العمل الفعال على جميع المستويات، من الإنتاج إلى التسويق في أسواق التصدير. وسجل المصدر أنه على الرغم من السياق الاستثنائي الذي تفرضه تدابير مكافحة كوفيد-19، فإن أنشطة التصدير مستمرة وتمر في ظروف جيدة، مبرزا أن صادرات البواكر بلغت، خلال هذا الموسم في 14 أبريل الجاري، ما مجموعه 876 ألف طن، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة بالمقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (848 ألف و900 طن). وبخصوص صادرات الفواكه الحمراء، فقد سجلت نموا هاما خلال هذا الموسم، حيث بلغت ما مجموعه 68 ألف و400 في 14 أبريل الجاري، مسجلة بذلك نموا بلغ 27 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 54 ألف طن). كما سجل تصدير البطيخ الأحمر مستويات جيدة، إذ تضاعف من 5900 طن إلى 11 ألف و900 طن، بالإضافة للبطيخ الذي شهد تحسنا في الصادرات بنسبة 18 في المائة، بحسب البلاغ ذاته. من جانبها، تراجعت الصادرات من الحوامض بنسبة 30 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج. وتبقى قيمة الصادرات في مستوى جيد بفضل المستويات الجيدة للأسعار في الأسواق الدولية. وفي ما يخص المنتجات البحرية، فقد بلغت الكميات المصدرة خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020 ما مجموعه 496 ألف طن مقابل 481 ألف و200 طن خلال نفس الفترة من موسم 2018-2019، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة. وذكرت الوزارة بأن مصدري المنتجات الغذائية والبحرية قد تبنوا على مستوى الوحدات، تدابير صارمة للسلامة الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19. ومن بين هذه التدابير، تعزيز نظام النظافة لدى العاملين في وحدات التوضيب والتحويل، والتطهير المستمر للمقرات ولوسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين من أجل تفادي ولوج الأشخاص المشتبه في حملهم للفيروس للوحدات، وكذا توزيع وسائل الوقاية (الكمامات والقفازات) واحترام مسافة الأمان الضرورية بين العاملين من أجل تقليص خطر الإصابة.

نظمت منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات ندوة تفاعلية حول أفاق الاقتصاد الوطني ما بعد جائحة كورونا. واستضافت هذه الندوة عن بعد، والتي سير أشغالها ياسين عوكاشة رئيس المنظمة الجهوية، كل من أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ونجيب الصومعي باحث اقتصادي ومحلل مالي، وعادل أوكرير مقاول وعضو المكتب الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية، وعبد الرحيم نوري مسير شركة وعضو التجمع الوطني للأحرار. وفي كلمة له قال ياسين عوكاشة، إن هذه الندوة تسعى لفتح النقاش بشكل جماعي ومسؤول حول آفاق الاقتصاد الوطني ما بعد كورونا. وأضاف أن المغرب تفاعل بذكاء واستباقية مع تدبير هذا الوباء، وفضل التضحية المالية على حساب إنقاذ الأرواح، ما سيجعل الاقتصاد مستقبلا في حاجة ماسة إلى مبادرات استباقية وعقلانية ومواطنة للنهوض به، قائلا “نحن اليوم بحاجة إلى تلك العبقرية المغربية الجماعية التي تنتج الحلول رغم قوة الأزمات”. من جهته قال أحمد صوح، إن الرهان المستقبلي لبلادنا هو النهوض بالاقتصاد وتحقيق الإقلاع تنموي قوي، سعياً لتحقيق كرامة المواطن والرفع من مستوى عيشه. وأضاف صوح أن قبل الجائحة، كان المغرب منخرط في صياغة رؤية حول النموذج التنموي الجديد، من أجل وضع أسس متينة للتنمية ببلادنا، وفي ظل هذا المستجد الصحي، المغرب في حاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات التنموية تأخذ بعين الاعتبار العديد من المتغيرات. وأوضح المتحدث ذاته أن الاقلاع الاقتصادي يشترط مواكبة تشريعية ضرورية في مختلف المستويات، ودعم ومواكبة مالية من طرف الدولة، لكن هذا لا يقتصر فقط على هذا المستوى بل يمتد أيضا إلى القطاع الخاص كونه شريك أساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية. وتابع صوح أن القطاع التجاري خاصة تجارة القرب أبانت عن أهميتها الكبيرة في هذه الظروف الاستثنائية، كونها تربط بين المنتج والمستهلك، فهي القناة الرئيسية لتوزيع السلع، ودورها الجوهري يكمن في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى فهي تلبي حاجات المواطنين وتحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. واسترسل صوح قائلا “في ظل ما نعيشه اليوم نلاحظ أن التاجر الصغير استطاع امتصاص الازمة التي نعيشها وأدى واجبه الوطني، ما يحتم على المسؤولين ضرورة الالتفاتة إلى مشاكله ومحاولة حلحلتها بعد الجائحة ببلورة استراتيجية خاصة بتجارة القرب”. في الاتجاه ذاته، أكد نجيب الصومعي على الحاجة إلى مغرب جديد ما بعد كورونا قوامه التوجه الاجتماعي والاقتصادي الرصين، وينبني على ثلاث أساسيات، أولها توقية المقاولة وجعلها قاطرة في عجلة التنمية، وخلق أسواق واعدة وطنيا ودوليا، ثم عدم مجاملة اقتصاد أي دولة مهما كانت علاقة بلادنا معها، على حد تعبيره. ودعا الصومعي إلى ضرورة غرس الثقة في المقاولة المغربية الذكية، التي برهنت على قدرتها على الإنتاج والابتكار في خضم الأزمة، وتابع قائلا ” على مقاولة الغذ أن تتسم بالذكاء وتطوير المشاريع القادرة على خلق الثروة وعلى النجاح والربح الاقتصادي والمساهمة في المنظومة الاقتصادية عبر التشغيل”. وبدوره أكد عادل أوكرير، على دعم المنتوج المغربي ما بعد جائحة كورونا، وجعل المواطن المغربي في قلب هذه الدينامية، عبر توعيته بأهمية استهلاك المنتوج المحلي ودور ذلك في الحفاظ على مناصب الشغل، وتحريك النشاط الاقتصادي. ودعا أيضا إلى دعم التصنيع المغربي، وتوفير جميع الوسائل لتحقيق ذلك. من جهته أشار عبد الرحيم نوري إلى الإجراءات المتخذة لتقوية بعض المقاولات وللمحافظة على القوة الشرائية للمغاربة ومواكبة ودعم الشغيلة، وحاملي بطاقة الراميد، وحتى العاملين في القطاع الغير المهيكل. ونوه نوري بآليات مراقبة الأسعار، وسهر السلطات المحلية على الوقوف على التجاوزات، مشددا ضرورة استمرار هذه الإجراءات حتى بعد الظرفية الصحية الدقيقة التي تعيشها البلاد. ودعا نوري إلى إعادة التفكير في الحكامة الجيدة على أساس تطبيقها جهوياً، بمنح كل جهة الآليات والوسائل للتدبير المالي والترابي بتنسيق وتتبع دائم مع المركز. واعتبر أن الإجماع الوطني الذي حققه المغرب اليوم، مكسب على الدولة استثماره لضمان استمراره، وذلك بتركيز الجهود على النهوض بالتعليم والمنشآت الاستشفائية، وخلق فرص شغل، وتحسين الخدمات العمومية وتجويدها، ورقمنة المعاملات. وأكد على الحاجة إلى خارطة طريق من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة ومجالية كذلك، وتفعيل كل الآليات من أجل تشجيع الطلب الداخلي.

وجّه توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول عدم التزام بعض الشركات بالحجر الصحي والاشتغال خارج الضوابط الاحترازية الصحية اللازمة. وجاء في سؤال رئيس الفريق: “كما هو معلوم فقد قامت بلادنا بتطبيق عدة تدابير احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها قيام أغلب الإدارات والمؤسسات بإغلاق أبوابها بشكل شبه كلي”. إلا أنه ورغم ذلك، يضيف توفيق كميل، فقد عرفت حصيلة المصابين بالفيروس ارتفاعا ملحوظا إلى حدود تاريخه، وتعزى أسباب هذا الارتفاع غير المتوقع إلى عدم التزام بعض المؤسسات الصناعية باحترام التدابير الاحترازية الوقائية الموصى بها، مضيفا “وتعرض بعض العاملين بهذه المعامل والشركات الصناعية إلى استغلال هشاشتهم الاجتماعية وتهديدهم بالطرد”. وتابع كميل في سؤاله: “كما هو الحال مثلا بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، التي يسجل بها مواصلة بعض الشركات والمصانع لعملها رغم ما تعرفه من ارتفاع في عدد العاملين، حيث ظلت الإجراءات الاحترازية المتخذة بها غير كافية، ولا تضمن الحماية اللازمة لهم”. ومن شأن هذا الارتفاع المقلق في عدد المصابين، يضيف رئيس فريق التجمع الدستوري، أن يعصف بالمجهودات المبذولة من قبيل أجهزة الدولة، وكذا وزارة الداخلية والسلطات العمومية، ومن طرف وزارة الصحة والأطر الطبية الساهرة على صحة وسلامة المواطنين، وبعصف أيضا بالتدابير الموصى بها بضرورة احترامها من طرف الجميع. وعلى إثر ذلك، يسائل كميل وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة اتجاه هذه المعامل والشركات حتى تنصاع للإجراءات الاحترازية الصحية الضرورية والموصى بها في هذا الشأن، وذلك حتى لا نصل إلى ما تحمد عقباه.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن وضعية التموين تتسم بالوفرة والاستقرار، وأن وضعية الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية من مواد غذائية ومواد التنظيف والمواد الطاقية. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، أنه في إطار التتبع المنتظم لوضعية التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، سجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة، مع استمرار أسعار الخضر والفواكه في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي. وأبرز البلاغ في هذا الصدد أن أسعار الطماطم انخفضت بأكثر من 5 في المائة، والبصل الاخضر ب 5,5 في المائة، والبصل اليابس ب 5 في المائة والبطاطس بحوالي 3 في المائة، والجزر ب 4 في المائة، وكذا الأمر للدجاج الحي ب 3 في المائة، في حين سجلت اللجنة استقرار أثمان اللحوم الحمراء والقطاني. أما بخصوص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى غاية 15 من شهر أبريل الجاري مراقبة ما يقارب 22 ألف محل للبيع بالجملة وبالتقسيط، ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 340 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 252 مخالفة تهم عدم إشهار الاثمان، و52 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و22 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وأربع مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 10 مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وعلى مستوى جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 162 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عملها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين في سؤال موجه لوزير الصحة، بضرورة استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي. ووجه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب “الأحرار”، سؤالا شفويا آنيا لوزير الصحة، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، وتحصين الأطر الطبية والتمريضية ومستخدمي القطاع الصحي بشكل عام من انتشار هذه الجائحة. وفي تعقيبه على جواب الوزير، هنأ أدعي هذا الأخير على الجهود الجبارة لمحاصرة هذه الجائحة رفقة الفريق الطبي المدني والعسكري الذي يشتغل ليل نهار، لتجنيب المواطنات والمواطنين مضاعفات هذا الداء في جميع مستشفيات المملكة، مشيدا كذلك بالمهنية العالية التي تتعامل بها الوزارة في نقل المعلومة حول الجائحة. ومع ذلك، يضيف أدعي مخاطبا وزير الصحة، أن المرحلة تستدعي المزيد من التعبئة، والمزيد من الصرامة، والمزيد من اليقظة داعيا باسم فريق الأحرار بمجلس المستشارين، كافة المواطنات والمواطنين إلى البقاء في منازلهم. وهي مناسبة، أيضا يضيف المتحدث نفسه، “نشكر فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على كل الإجراءات الاستباقية التي قام بها في إقرار حالة الطوارئ الصحية”. وأردف قائلا: “هذا الملك الشهم الذي سيسجل له التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز ما قام به لصالح شعبه في هاته الفترة العصيبة، والتي نرى فيها كبريات الدول تنهار أمام هذه الجائحة، وتواجه أصعب أزمة، لم يعش العالم مثيلا له منذ أزمة الكساد الكبير لسنة 1929”. لذلك، يؤكد المستشار البرلماني، أنه “من الواجب علينا اليوم أن نفتخر ببلادنا، وأن نثمن ما حققناه، علما أننا لا نتوفر لا على مستشفيات أوروبا أو أمريكا ولا على إمكانياتهم الاقتصادية الهائلة”. وبالتالي، يضيف أدعي، “فاستباقية هذا الملك المواطن وتفضيله للإنسان المغربي على الاقتصاد هي التي خلقت الفارق، لأنه كان يعلم علم اليقين أن إمكانياتنا الطبية محدودة جدا، ما دفعه إلى الإسراع بخلق صندوق خاص لهذه الجائحة، كان أول المساهمين فيه، وهي فكرة رائدة لتعزيز الخدمات الصحية التي استطاع إلى جانب إمكانيات الطب العسكري من توفير ما يناسب المرحلة”. وأضاف قائلا: “لقد بينا للعالم بأسره بأن تلاحم الشعب المغربي مع ملكه في هذه المرحلة، من خلال الاستجابة التلقائية لكل ما بادرت إليه الحكومة والبرلمان، تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك، هو أحد دعائم وقوة نظامنا السياسي المغربي”، مردفا: “لذلك لا يسعنا إلا أن نشجعكم على تعزيز الخدمات الصحية بكل جهات المملكة، والعمل على استثمار تداعيات هذه الجائحة لتطوير أداء المرفق الصحي ببلادنا وتوفير الإمكانيات له، والإسراع في بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في ما تبقى من جهات المملكة، واعتماد ركائز الجهوية المتقدمة في هذا القطاع على وجه الخصوص”. وأشار أدعي أن فريق “الأحرار” يرى أنه من الضروري استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي، والاستفادة من هذه الدينامية التي خلقتها هذه الجائحة.

في إطار التدابير المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى إليها. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإجراءات تهم على الخصوص اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة. وفي هذا الصدد، دعت الوزارة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بإقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية. من جهة أخرى، دعت الوزارة أصحاب المشاريع، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة، مذكرة مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة-، اليوم الأربعاء، أنها أعدت دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، موجه لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والالترامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بعد، يأتي استجابة لهذه الظروف التي “تتطلب التزامنا جميعا كمسؤولين وموظفين بإنجاز المهام المنوطة بنا والاستمرار في تقديم الخدمات”. وأضاف المنشور أن هذا الدليل يتضمن أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها الالترامات المتصلة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 للرفع من القدرات الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحمابة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ونظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل من أهمية بالغة في ضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة، دعا السيد بنشعبون في هذا المنشور إلى حث المصالح المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة لكم على التنسيق فی ما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد. كما دعا الوزير كافة القطاعات الحكومية إلى العمل على تعميم المنشور علی المصالح التابعة للقطاعات الحكومية سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، مهيبا بها تفعيل مضامين هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللارمتين لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل عن بعد. يشار إلى أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أصدر منشورين تحت رقم 2020/1 و2020/2 مؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح أبريل 2020، تقرر بموجبهما إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها.